آنقدر حالا قضیه هزینه سرسام آور درمان بیماریها باب دندان روز شده است که علی ربیعی وزیر کار را هم به حوزه بهداشت آورده تا به خبرنگار ایلنا بگوید: «هزینه بهداشت و درمان خانوارها فقط در فاصله مهرماه سال 1391تا مهر امسال بیش از 41 درصد افزایش یافته بهطوری که سهم آن در سبد هزینههای خانوارها در فاصله سالهای 1383 تا 1390 بالغ بر 33 درصد رشد یافته است.در حال حاضر سهم تامین مالی خانوارها در هزینههای درمانی به بیش از 70 درصد رسیده است.بنابراین مشاهده میشود اجرای سیاست توزیعی که با هدف افزایش رضایت کوتاه مدت مردم صورت گرفته، در عمل موفق نبوده بهطوری که حتی نتوانسته رفاه مردم را تا پایان دوره کاری دولت قبل افزایش دهد. یعنی رفاه وعده داده شده از طریق توزیع یارانه نقدی به خاطر سیاستگذاری نادرست دولت حتی نتوانسته رضایت کوتاه مدت و 4 ساله مردم را فراهم کند.»
از سویی دیگر،در همین زمینه هزینههای کمرشکن درمان،دکتر ایرج حریرچی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اعلام کرده است: «هزینههای درمان بیماریهای سخت و صعبالعلاج در کشور، روزبهروز سنگینتر میشود و این در حالی است که قرار بود تا پایان برنامه پنجم که یک سال از عمر آن باقیمانده است، سهم مردم از پرداخت هزینههای سلامت به زیر 30 درصد برسد،در حالی که این سهم هماکنون به بالای 70 درصد رسیده و این موضوع در حالی است که 20 میلیون ایرانی نه بیمه دارند و نه پولی برای درمان بیماریشان!»دکتر رسول خضری نماینده کمیسیون بهداشت مجلس نهم درباره افزایش هزینههای درمان می گوید: «حتی طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود، آن افرادی که به خاطر درمان بیماریهای صعبالعلاج و سرطانی که سه درصد جامعه را تشکیل میدهند و به زیر خط فقر آمدهاند بهدلیل بالا رفتن هزینههای درمانی به یک درصد کاهش پیدا کنند،اما متاسفانه اکنون بالای 12 تا 14 درصد جمعیت کشور ما بهدلیل بالا رفتن هزینههای سنگین درمانی به زیر خط فقر آمدهاند.ما باید بدانیم انسان سالم، محور توسعه پایدار است و تا وقتی به این قضیه اعتقاد پیدا نکنیم،وضعیت به همین شکل خواهد ماند.»
«لایحه پیشنهادی درخصوص بودجه سلامت را دولت میآورد و ما همیشه تاکید داشتهایم سلامت اولویت اول است،طبق برنامه بودجه، سلامت در اولویت اول تا سوم است نه اینکه در اولویتهای بالاتر برود.بهرغم همه توصیهها و اهداف برنامه تعریف و تبیین و سند چشمانداز بیست ساله تنظیم شده است و طبق قانوناساسی ماده 29،تولیت سلامت یک امر حاکمیتی است که مسئولیتش با دولت است،اما همچنان سلامت در این اولویتها قرار ندارد.» این نماینده عضو کمیسیون بهداشت، درباره اینکه آیا دولت بارها اعلام نکرده بود که قرار است،بودجه این حوزه افزایش پیدا کند،میگوید: «سه مولفه اساسی در بودجه امسال دولت برای حوزه درمان وجود دارد.اول اینکه درآمدهای عمرانی در حوزه بهداشت و درمان در مقایسه با سال 1392 از سه درصد به دو درصد کاهش پیدا کرده است.یعنی تاثیر منفی در بحث عمرانی و خانههای بهداشت روستایی میگذارد و همینطور توسعه بیمارستانهای مناطق محروم به شدت در این حوزه با این کاهش درآمد،آسیب میبینند.مولفه بعدی این است که درآمدهای اختصاصی از 32درصد به 48درصد رسیده است.این درآمد اختصاصی مستقیم به مردم مربوط میشود.درآمد اختصاصی جزو درآمد منابع میشود که از مردم و بیمهها اخذ میشود.»
**مدیریت منابع در حوزه سلامت مشکل دارد
«بالای 15 میلیون نفر در کشور دارای چندین نوع بیمه هم پوشانی هستند.»این گفتههای نماینده کمیسیون بهداشت است.خضری،تاکید میکند: «مدیریت منابع در حوزه سلامت دارای ایرادات جدی است.درخصوص حوزه سلامت فقط بحث عمده بهداشت،پیشگیری و سلامت را هفت درصد برایش بودجه تعیین کردهایم.در صورتی که پیشگیری مقدم بر درمان است و هزینهاش هم کمتر است.یعنی درخصوص بهداشت،پیشگیری و سلامت که مقدم بر درمان است فقط هفت درصد هزینه گذاشتهایم که نشان میدهد این مدیریت منابع درست منابع را به هدف اصلی هدایت نکرده است.وقتی وزارت بهداشت و درمان است و در سر وزارتخانه هم نوشتهاند،بهداشت و بعد درمان است و در کشورهای دیگر هم در حدود چهل تا چهل و پنج درصد بودجه را در بخش بهداشت و پیشگیری میگذارند و با دید سرمایهگذاری به سلامت مردم نگاه میکنند.متاسفانه کسانی که بودجه را مینویسند باید بدانند برای حوزه بهداشت و پیشگیری و سلامت پول را هزینه میکنند، بلکه باید در این بخش سرمایهگذاری کنند، در واقع هر چقدر در قسمت بهداشت و پیشگیری سرمایهگذاری کنیم هزار برابر در قسمت درمان صرفهجویی میشود.زیرا هزینههای درمان کمرشکن است.کشورهای آمریکا،کانادا و اروپا در مقابل بخش درمان کمرشان خم شده است.آنها توانستهاند طی یک پروسه ده،پانزده ساله در بخش بهداشت و پیشگیری فعالیت کنند تا از هزینههای درمانی شان بکاهند.»
**بیمهها در حوزه درمان کافی نیستند
«بیمهها کافی،چابک و با کیفیت نیستند!»رسول خضری میگوید: «دفترچه بیمه را به دست بیمار میدهند در مرحله اول:خود بیمار باید تا 70درصد هزینه درمانش را پرداخت کند.دوم: بیمهها خریدار ندارند.چون بیمهها کیفیت ندارد،پزشکان هم راغب نیستند با این بیمهها کار کنند،و تمام این موضوعات یک علت دارد سرانه بهداشت و درمان در کشور ما 10درصد کشورهای هم جوارمان است.این یعنی ما سطح درآمدمان از درآمد ملی بسیار پایین است؛اصولا کشورهایی که موفق بودهاند سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی،حدود هفت درصد بالاتر است،اما در ایران حدود چهار درصد است و بیشتر نیست.»
**بازگرداندن اعتبار به دفترچههای بیمه
یکی دیگر از مهمترین شعارهای دولت یازدهم در بخش بیمه و درمان، بازگرداندن اعتبار به دفترچههای بیمه بود. هرچند وزارت تعاون،در تدارک تبدیل دفترچههای مرسوم به کارت الکترونیکی است اما در پس این شعار اعترافی به بیاعتبار شدن نهادهای بیمهگر نهفته بود.علی ربیعی میگوید: «طی یک سال گذشته با تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران، بزرگترین سازمان بیمهگر کشور (تامین اجتماعی) که خدماتش را به بیش از 37 میلیون نفر پیش فروش کرده، توان انجام تعهدات به سیستم درمانی را ندارد و به تبع پزشکان و داروخانهها نیز در ارائه خدمات به این جمعیت عظیم کوتاهی و حتی پرهیز میکردند.وی با اشاره به شرایط این سازمان در دولت یازدهم گفت:دولت تدبیر و امید پس از استقرار، در نخستین گام طی 100 روز گذشته بدهی خود را به داروخانهها و پزشکان پرداخت کرد.ربیعی افزود: همچنین تعرفههای سازمان تامین اجتماعی برای معالجات سرپایی و بستری بیماران خاص (دیالیزی، هموفیلی و تالاسمی) تا صد درصد افزایش یافت و علاوه بر آن صد درصد هزینههای دارویی پیوندی بیماران پیوند شده،10درصد هزینه رادیوتراپی و هزینه بیماران فوت شده بستری در بخشهای ویژه براساس تعرفه دولتی از سوی سازمان تقبل شد. ربیعی یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی طی صد روز گذشته تلاش کرده اعتبار این صندوق اقتصادی را نزد مالکانش (37 میلیون نفر بیمه شده تحت پوشش) ارتقا دهد.
**قدیمیبودن قوانین و مقررات در زمینه بودجه
دکتر رسول خضری، درخصوص وظیفه مجلس برای اختصاص بودجه بیشتر به حوزه سلامت و درمان میگوید: «بودجه را مجلس بیشتر از سه تا پنج درصد نمیتواند تغییر دهد.دولت باید در لایحه پیشنهادی بودجه را بیاورد.در بحث اختصاص بودجه، دو مولفه وجود دارد،برنامهریزی و بودجهریزی.اما این برنامهریزی و بودجهریزی در قوانین ما بسیار قدیمی است و به سال 1351 بر میگردد و غیر منعطف است.در حال حاضر بودجهریزی عملیاتی نیست و سنتی محاسبه میشود.یعنی بهای تمام شده خدمات سلامت را دربیاوریم و با تعداد جمعیت به آن بودجه اختصاص دهیم،اما اکنون همچون سنوات قبل بودجه به صورت اختصاصی محاسبه میشود و نتیجهاش هم مشخص است.در حدود 8هزار میلیارد تومان بدهی از سنوات 90 و 91 بر دوش وزارت بهداشت است و با این بودجهها مشکلات این حوزه حل نخواهد شد.»
**بهترین راه برای کاهش هزینههای درمان
«در سال 1373 مصوب شد،تمام آحاد جامعه بیمه فراگیر داشته باشند،اما در حدود 13 میلیون نفر در حال حاضر از بحث عدالت در سلامت نیستند و این افراد از اقشار محروم جامعه هستند. متاسفانه تا وقتی سرانه بهداشت و سلامت افزایش پیدا نکند،بیمهها کیفیت نخواهند داشت.بیمهها باید حلقه واسط بین بیمار و پزشک باشند تا پرداخت از جیب مردم نباشد و همینطور مردم فقط 30درصد از هزینههای درمان را پرداخت کنند نه اینکه 70درصد برعهده مردم باشد و30درصد را بیمهها پرداخت کنند.»
**80 درصد سهم مردم برای سلامت
دکتر ایرج حریرچی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت،می گوید: «در 8 سال گذشته سهم پرداختی مردم از هزینههای سلامت نه تنها کاهش نیافته که برعکس افزایش هم یافته است. بهطوری که در ابتدای برنامه پنجم، سهم مردم از پرداخت هزینههای سلامت در حدود 53 درصد بود که در حال حاضر این سهم به بالای 60 درصد رسیده است. همچنین، هزینههای کمرشکن سلامت که قرار بود بر اساس برنامه پنجم از 3درصد به زیر یک درصد برسد، در حال حاضر فقط در تهران بین 7 تا 13 درصد است.طبق مطالعات انجام شده و اعلام سازمان بهداشت جهانی هماکنون هزینههای پرداختی درمان از جیب مردم به 65 تا 70 درصد رسیده است که با اقداماتی نظیر پشتیبانی بیمهها و سایر اقدامات مدیریتی باید روند افزایشی آن را متوقف و سپس به سمت شیب دادن آن به ارقام کمتر حرکت کرد.وی با اشاره به اینکه طبق برآوردهای آماری و اعلام سازمان بهداشت جهانی 6 درصد از تولید ناخالص ملی در ایران به بخش سلامت تعلق دارد، رقم مطلوب اختصاص درآمد ناخالص ملی به حوزه سلامت را 7.5 تا 8 درصد اعلام کرد و گفت: طبق استانداردهای جهانی مردم باید حداکثر 30درصد هزینههای درمان را از جیب بپردازند و اگر بخواهیم این روند را اصلاح کنیم دولت و بیمهها باید سهم پرداختی شان به حوزه سلامت را افزایش دهند.بررسیها و گزارشهای آماری نشان میدهد که در حال حاضر اکثریت افراد جامعه با یک بیماری سخت و صعبالعلاج، دچار هزینههای فاجعه بار سلامت میشوند. بهطوری که مجبور میشوند تمام سرمایه و زندگی خود را بفروشند تا شاید بتوانند گوشهای از هزینههای سنگین درمان را تامین کنند. آنچه مسلم است، جمعیتی در حدود 7 تا 10 میلیون نفر در کشورمان دچار چنین وضعیت اسفباری هستند و اگر بخواهیم آن 16.6 درصد افراد فاقد بیمه را در نظر بگیریم، به جرات میتوان گفت که حداقل 20 میلیون ایرانی، نه بیمه هستند و نه پولی برای درمان دارند.
دکتر حریرچی میگوید: «از یک جراحی ساده تا شیمی درمانی و رادیوتراپی شروع میشود. از یک میلیون تا دویست و پنجاه میلیون هزینه درمان سرطان است.البته بیمه تا حدودی این هزینهها را میدهد،اما همه هزینهها را نمیدهد.درصدی از این بیماران که در تهران 7الی 13 درصدند دچار هزینههای کمرشکن سلامت هستند و حد مناسب پرداخت نمیشود.»سونامی سرطان بهدلیل مشکلات حوزه سلامت است.آلودگی هوا بارش بر دوش سلامت است.آلودگی هوا بیمار حوزه سلامت را نحیفتر کرده است.هر روز با بیماریهای جدید روبهرو هستیم. سرطان به جان مردم نشسته است. در اهواز بنزن به خون مردم رفته است و سرطان در دسترس است.اراک،اهواز و تهران درگیر آلودگی هوا هستند و در پی آن مشکلات سلامتی مردم وجود دارد و تا وقتی حوزه سلامت مشکل دارد ما همچنان قربانی در این زمینه خواهیم داد و تا وقتی ثروت نباشد،بیمههای کارآمد نباشد هزینه درمان با مردم است و مردم نمیدانند دیگر ثروت بهتر است یا سلامت؟!