روزنامه وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل روز یکشنبه در گزارشی درباره اجرای این قانون از اول ژوئیه، به بخش هایی از اقتصاد ایران که مشمول آن می شود، اشاره کرده است.
براساس این قانون، شرکت ها و موسسات غیر آمریکایی از هر نوع داد و ستد با ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی، ﻛﺸﺘﯽراﻧﯽ و ﻛﺸﺘﯽﺳﺎزی ایران، و فروش ﻓﻠﺰات گرانبها، ﮔﺮاﻧﯿﺖ، ﻓﻮﻻد و ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، منع می شوند.
مطابق این قانون مبادلات قابل توجه با ریال ایران نیز ممنوع می شود و شرکت ها، موسسات و افرادی که به خودروسازی ایران قطعات و خدمات ارائه کنند هم مجازات خواهند شد.