به گزارش صدای دانشجو به نقل از تسنیم، گزارش عملکرد صد روزه دولت از سوی رئیس جمهور ارائه شد. از نظر شکلی می توان ارائه این گزارش را در موعد مقرر برگ برنده ای برای دولت دانست؛ اما از نظر محتوایی باید قبول کرد که این گزارش مانند تمامی گزارش های عملکرد در کشورمان کلی و مبهم بود.چنین به نظر می رسد که کارنامه دولت یازدهم مجموعه ای از اقدامات «نیک» بود که در شرایط بد اتفاق افتاده اند. اما به هرحال اینجا ایران است و فاصله آنچه روی کاغذ نوشته می شود با آنچه در کوچه و خیابان می گذرد فراوان است. بر کاغذ و در میان اعداد و ارقامی که تحت عنوان آمار از سوی مراکز رسمی اعلام می شود نرخ بیکاری و تورم دائما در حال کاهش است و نرخ رشد اقتصادی دائما در حال افزایش. سرمایه گذاری های صنعتی دائما رو به رشدند و فرار سرمایه دائما در حال کم شدن.
اقبال سرمایه گذاران خارجی در حال افزایش است و نرخ فساد اداری و... در حال پایین آمدن. هیچ دولتی تاکنون در راس امور نبوده است که بگوید مشکلاتش چیست و با چه بحرانی روبه روست و کجا «بد» عمل کرده است. درست صد و اندی روز پیش وقتی محمود احمدی نژاد برای رفتن آماده می شد گفت: نرخ رشد اقتصادی سال 1392 «خوب» خواهد بود. حالا شاید ایشان معتقد باشد منفی 5.8 درصد در قبال آنچه وی می اندیشید خوب است و این نکته «مهمی» است.گزارش روحانی حاوی آمار و ارقام نگران کننده ای بود، درباره حجم رشد نقدینگی، وضعیت بدهی ها، موجودی خزانه و در کل درباره عملکرد دولتی که فکر می کرد هشت سال به خوبی کشور را اداره کرده است. نکته همین جاست. گزارش عملکرد دولت یازدهم بود یا دولت های نهم و دهم؟به نظر می رسد دولت یازدهم هم در حال افتادن به همان چاهی است که دولت های قبلی را در خود گرفتار کرد. هر چه از عمر دولت بیشتر بگذرد، آمارها مثبت تر خواهند شد. هرچه به تعداد روزهای تقویم افزوده شود، اقدامات مثبت دولت بیشتر خواهد شد و انگار از این فضای تفاوت وضعیت روی کاغذ و در واقعیت گریزی نیست.
مشکلات اقتصاد ایران نه یک شبه ایجاد شده و نه هشت ساله و نه حتی صد ساله. قبل از نفت نیز اقتصاد ایران درگیر مشکل بوده و بعد از ورود نفت نیز درگیر مشکلات بیشتری شد. همه دولت ها بر این مسئله که ما چه ها کرده ایم تا از شر اقدامات بد دولت های قبلی راحت شویم مانور می دهند و هر هشت سال معلوم می شود که اشکالات آن هشت سال قبل چه بوده و چه شده شاید تعیین مراکزی خارج از دولت برای تدوین گزارش عملکرد بتواند این چرخه باطل را در هم شکند. این سنت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته وجود دارد. در این کشورها حتی رسم نیست مراکز ارائه آمار زیر نظر قوه مجریه باشند و اداره آنها به صورت فراقوه ای صورت می گیرد، تا آمار محلی برای اعتمادسازی ارائه شوند. حالا در چنین شرایطی خرق عادت و ایجاد مراکز آمار غیر دولتی می تواند از همین دولت آغاز شود.