بررسی ها نشان می دهد که غالب بند های سند 2030 در اسناد بالادستی کشور به شکل جامع و مطابق با قانون کشور وجود دارد و بندهایی هم که به اشکال مختلف در این سند گنجانده شده و در اسناد بالادستی کشور نیست مغایرت های اساسی با قوانین کشور دارد.