سازمان خصوصی سازی موظف شد که همه اقدامات خود علیه شرکت اعتماد مبین را متوقف کند و قرارداد با این شرکت به قوت قبلی خود باقی ماند؛ هرچند هنوز سازمان خصوصی سازی جوابی به رای هیأت داوری نداده است اما به نظر می رسد اقدامات سازمان خصوصی سازی فراتر از یک اولتیماتوم بوده و از این سهم 50 درصدی به علاوه یک سهم به این راحتی چشم پوشی نکند.