کدینگ اقلام کالا، یکی از زیر بناهای اصلی برقراری انضباط مالی و شفافیت است که با رصد و ردیابی عملیات و معاملات در سطح کشور مانعی بر سر راه قاچاق کالا می‌باشد، اما دولت یازدهم با حذف ایران کد راه برای فعالیت‌های غیرمولد نظیر قاچاق کالاها و خدمات، رواج دلالی، احتکار و دامن زدن به بازار داخل هموار کرد تا خواسته یا ناخواسته در جهت منافع گروه‌های فعال در بخش غیرمولد کشور یا همان دلالان گام بردارد.