به زارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به سخنان برخی افراد و رسانه ها در خصوص مشکلات خط 7 مترو تهران گفت: خط 7 مترو تهران یکی از مدرنترین خطوط مترو است و سخنانی که از سوی برخی افراد درباره این خط گفته می شود شیطنت رسانه ای است و این اظهارات از اساس کذب است.
وی همچنین تصریح کرد: مشکلاتی که اخیرا در خصوص خط 7 مترو تهران در فضای مجازی و رسانه ها منتشر می شود مربوط به قبل از بهره برداری از خط 7 مترو تهران است و در حال حاضر این خط در حال حاضر حجم زیادی از مسافر را جابجا می کند که امیدواریم تعداد بیشتری قطار وارد این خط شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران بر همین اساس اضافه کرد: افرادی که با اظهار نظر های خلاف واقع موجب دلواپسی و نگرانی شهروندان تهرانی شده اند باید از مردم بابت این قبیل اظهارنظر ها و تشویش اذهان عمومی عذر خواهی کنند چرا که اظهاراتشان در خصوص خط 7 مترو از اساس کذب است.
انتهای پیام/چ
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشست هماندیشی نخبگان حقوقی و شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان که صبح امروز در ساختمان مرکزی قوه قضائیه برگزار شد، ضمن خوشامدگویی و گرامیداشت روز خبرنگار اظهار کرد: ما امروز زیر پرچم ولی فقیه حکیم عاقل شجاع مدیر و موید از ناحیه پروردگار و امام زمان(عج) زندگی میکنیم و عاجزم که چگونه خدا را بخاطر این نعمت سپاس گویم.
وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران باید عاری از هرگونه فساد و کژی و تبلور اسمش یعنی نظام اسلامی باشد و ان شاءالله در این مسیر تلاش کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین اژهای با اشاره به موارد و کاستیهایی که میتواند آسیب زا باشد، اظهار کرد: اگر این تلقی ایجاد شود که نظام جمهوری اسلامی کارآمد نیست و نمیتواند مشکلات جامعه را حل کند و پاسخگوی زندگی دنیوی واخروی باشد، بزرگترین آسیب ایجاد خواهد شد؛ بنابراین نظام باید کارآمدی خودرا حفظ کند و نشان دهد.
وی با اشاره به اعتماد مردم به نظام و مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات از ابتدای انقلاب تاکنون بر پایه مردمی بودن نظام و اعتماد مردم به نظام حل شده است و چنانچه خدای ناکرده این بُعد از نظام به خصوص در بخش طرفداری از مستضعفین و محرومین جامعه کمرنگ شود، مشکلات و آسیبهای زیادی ایجاد میشود؛ بنابراین باید روز به روز به اعتماد مردم به نظام افزوده شود و این امر از اولویتهاست.
حجت الاسلام والمسلمین اژهای با بیان اینکه اسلام ناب پاسخگوی زندگی دنیوی و اخروی بشر و ضامن سعادت انسان است، گفت: اسلام ناب کاملا به انسان اعتماد دارد و بسیاری ازبرنامههای آن برای تعالی انسان است. همچنین آموزههای دینی ما برای شکوفا شدن ظرفیتهای انسان ارزش زیادی قائل است؛ اسلام ناب برای حقوق انسانها و حق الناس ارزش زیادی قائل است و مواردی همچون قتل نفس، هتک حرمت انسان مومن و ... از منظر اسلام گناهانی بزرگ با مجازاتی سنگین هستند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ویژگیهای بسیج و بسیجی گفت: بسیج به کمیّت وامکانات نگاه نمیکند؛ در طول حدود ۴۰ سال که از انقلاب میگذرد هر جا امکانات کم است و در آن خبری از زرق و برق و نام ونشان نیست، بسیج حضور داشته است.بسیج میتواند زمان را فشرده کند و از امکانات کم بیشترین بهره را ببرد. کار و آرایش و جلسه و تمام امور بسیج باید به گونهای باشد که تمایز آن با سایر بخشها وامور احساس و برجسته شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به ضرورت شناسایی و دسته بندی اولویتها گفت: در شرایط فعلی باید اولویتها را در نظر بگیریم و از پخش ظرفیت و انرژی خود در موضوعات مختلف که در نهایت نمود چندانی هم ندارد پرهیز کنیم؛ البته این امر به معنای غفلت از سایر مسائل نیست؛ اما به هر ترتیب توجه به اولویتها در شرایط فعلی مهم است؛ از این منظر باید توجه شود که اقدامات بسیج حقوقدانان بروز و ظهور داشته باشد و در آن اولویتها رعایت شود.
وی با اشاره به اهمیت شناسایی ظرفیتها و مشخص کردن روش بهره برداری از این ظرفیتها بیان داشت: اصل مهم آن است که ما برررسی کنیم که امروز چه ظرفیتهایی در نزد نیروهای حزب اللهی و ارزشی و دلسوز مردم و کشور وجود دارد وباید این ظرفیتها را به صورت مصداقی مشخص کنیم؛ برای مثال یکی از این ظرفیتها ناظر بر ظرفیتهای انسانی است؛ بعضاً نیروهای دلسوز به مردم و کشور شناسایی نمیشوند و درکنار هم قرار نمیگیرند؛ درصورتی که سازماندهی این نیروها بسیار اثربخش و ضروری است.
حجت الاسلام والمسلمین اژهای با بیان اینکه وجود یک دستگاه قضایی مستقل، مقتدر، صحیح العمل وکارآمد برای بقای نظام و تداوم ارزشهای نظام و جلوگیری از اعوجاجات، فوقالعاده میتواند مؤثر باشد، اظهار کرد: آیا همه این ویژگیها در قوه قضائیه هست؟ حتما دربرخی از بخشها به صورت کامل ممکن است این ویژگیها وجودنداشته باشد و حتما در برخی از بخشها اشکالاتی وجود دارد؛ اما مهم آن است که ما و شما بررسی کنیم که چگونه میتوانیم کسریها را جبران و جایگاه فعلی را ارتقاء ببخشیم.
معاون اول دستگاه قضا با طرح این سئوال که چگونه میتوان به فکر مردم بود، افزود: طبق آموزههای دینی، ما برای همه مردم دنیا دعا میکنیم و اگر اتفاقی در گوشهای از جهان رخ دهد متاثر میشویم.
وی با اشاره به خصوصیت اثرگذاری بسیج، تصریح کرد: از جمله خصوصیات بسیج این است که اثرگذار بر محیط است و محیط را تغییر میدهد، از محیط رنگ نمیگیرد و اثرپذیر نیست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه بسیج پیشتاز است و نه تابع، گفت: کسی روی مین میرود که خطرپذیر و پیشرو است و توقعی جز انجام وظیفه ندارد. از جمله خصوصیات بسیج این است که به کمیت و امکانات نگاه نمیکند که ما این موضوع را در طول این چهل سال دیدهایم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به اطاله دادرسیها با بیان اینکه باید حد متوسط و مقبول دادرسیها مشخص شود و همچنین در این رابطه برای مردم روشنگری صورت گیرد، گفت: برای مثال اگر به طور متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده سه ماه است، آیا این مطلوب است یا اینکه اطاله دارد؟
وی افزود: یک پرونده قتل، ضد امنیتی و جاسوسی، یک نزاع دسته جمعی، یک اختلاف ملکی و سایر پروندهها در موضوعات مختلف باید مشخص شود و برای مردم تبیین شود که متوسط زمان دادرسی برای هر کدام از این فقرهها چه مقدار است.
وی یکی از دلایل طولانی شدن پروندهها را مسئله کارشناسی دانست و ادامه داد: باید بررسی کنیم امروز بانکها و سایر دستگاهها که نیاز به کارشناسی دارند، با چه مشکلی مواجه هستند.
وی با بیان اینکه گاهی مسائل و مشکلات مرتبط به کارشناسیها موجبات تضییع بیت المال را فراهم میآورد، گفت: بسیاری از دستگاههای دولتی و غیردولتی و حتی مردم نمیتوانند هزینههای کارشناسی راپرداخت کنند و در نتیجه از مقوله کارشناسی صرفنظر میکنند که بعضا این صرفنظر کردن به تضییع حق مردم و بیت المال منتهی میشود.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به تکرار روند کارشناسیها در برخی پروندهها افزود: بعضا در برخی از پروندهها شاهد تکرار چندباره کارشناسیها هستیم؛ به نحوی که ابتدا ذینفع تقاضای کارشناسی میکند و پس از صدور نتیجه طرف مقابل اعتراض میکند و این اعتراضات مکررا اتفاق میافتد و حتی بعضا نتایج این کارشناسیها نیز اختلافات فاحشی دارد. مثلا در پرونده نفتی در ساختمان غرب تهران در یک هفته ۳ بار کارشناسی توسط کارشناسان معروف صورت گرفت که یک بار ۷۴۰ میلیارد، یک بار، هزار و ۷۰۰ میلیارد و برای سومین بار ۸ هزار میلیارد کارشناسی شد و تفاوتهای فوقالعاده فاحشی وجود داشت که این مساله رسیدگیها را طولانی میکند.
وی با اشاره به نمونه دیگری از نتایج کارشناسیها که متضمن اختلافات فاحش است، گفت: در پرونده آتش گرفتن اتوبوس حامل حدود چهل سرنشین در آزادراه تهران-قم نیز ۲۲ بار کارشناسی صورت گرفت.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع اداره، شناسایی و تقویم اموال متهم پس از بازداشت، گفت: یکی از موضوعاتی که هم باعث خسارت به بیت المال و هم بعضا خسارت به مردم و دردسر برای دستگاه قضایی است، همین اداره، شناسایی و تقویم اموال متهم پس از بازداشت است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی در برخی از پروندهها که برای مثال اموال آنها عبارت از کارخانه یا شرکت هواپیمایی است، نمیتواند به صورت طولانی مدت این اموال را اداره کند؛ بنابراین چگونگی اداره اموال متهمی که حکم او صادر نشده و طرف احیانا در زندان است، دربرگیرنده مسائل مختلفی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با اشاره به پروندههای مرتبط با شرکتهای تعاونی اعتباری گفت: در برخی از این پروندهها شاهد وجود یک میلیون سپرده گذار هستیم یا در ارتباط با پرونده پدیده که چند هزار سهام آن خریداری شده بود، مواجه بودیم با اینکه اگر این پروژه متوقف شود، طبعا مردم به پولشان نمیرسند و در صورت ادامه نیز از جانب بانکها اعتبارات لازم تعلق نمیگیرد که در اینگونه موارد نیز رسیدگی به پرونده طولانی میشود.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سئوال که از تشدید مجازات چه توقعی داریم، گفت: در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور ماده یک این قانون این مساله را تعریف و مجازات آن را تا اعدام پیش برده است؛ یعنی مفسد فی الارض به اعدام محکوم میشود؛ آیا ما فقط با تشدید مجازات میخواهیم جلوی برخی جرایم را بگیریم؟ ما از مجازات مواد مخدر چه تاثیری میخواهیم بگیریم؟ بگوییم چون اعدام جواب نداده، آن را برداریم؟ یا اینکه صرفا به سبب هجمههای حقوق بشری آن را قطع کنیم؟البته قطعا هجمههای حقوق بشری به این واسطه کاهش نخواهد یافت. باید بررسی و آسیب شناسی کنیم که چقدر کار باید روی این مساله صورت میگرفت و نگرفته تا جرایم مواد مخدر کاهش یابد؛ ۲۰ کار باید میکردیم و نکردهایم و حال میگوییم اعدام نباشد؟ یک جهت را فقط لحاظ نکنیم؛ من در مورد آثار مثبت و منفی این قضیه قضاوت نمیکنم؛ اما باید بررسی کنیم تا دو سال دیگر نگوییم این کار را کردیم بدتر شد. صد کیلو کراک و هروئین و ۲ تن تریاک کشف میکنند؛ این میزان مواد مخدر اگر توزیع شود، ببینید چه تعداد افراد درگیر و چه تعداد خانوادهها از هم میپاشد؟ بسیار خوب؛ میگوییم اعدام کاهش یابد؛ اما چه چیزی باید جایگزین آن کنیم؟ روی این مسائل باید مطالعه کرد.
معاون اول قوه قضائیه در پایان خطاب به نخبگان بسیج حقوقدانان گفت: قوه قضائیه در همکاری با شما هیچگونه منعی ندارد؛ اما برای یافتن راهها و روشهای همکاری باید معاضدت بیشتری صورت گیرد.
انتهای پیام/چ
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از فارس، رییس جمهور در احکام جداگانه ای مسوولیت دو معاونت ریاست جمهوری و همچنین دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی را به زنان واگذار کرد.
حسن روحانی، طی احکام جداگانه ای خانم دکتر معصومه ابتکار را به عنوان "معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده"، خانم دکتر لعیا جنیدی را به عنوان "معاون حقوقی رییس جمهور" و خانم شهیندخت مولاوردی را به عنوان «دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی» منصوب کرد.
رییس جمهور در این احکام جداگانه، توفیق در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید را از خداوند بزرگ برای این دو معاون و دستیار خود مسألت کرده است.
انتهای پیام/چ
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت ااسلام و المسلمین منتظری در همایش دادستانهای مراکز استانها با اشاره به حدیثی از امام علی (ع) در خصوص لزوم توجه به مردم و خستگی ناپذیری در این راه گفت: یکی از مهمترین مواردی که دادستانها در آن نقش محوری دارند ایجاد امنیت و ارامش در جامعه است و در کنار آن باید دادستان به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق مردم بدرخشد.
وی یکی از اهداف همایش را هماهنگی بین دادستانها و تبادل اطلاعات بین آنها دانست و گفت: بر اساس قانون جدید آیین دادرسی وظایف سنگینی بر عهده دادستانهای مراکز استانها است و باید تلاش کنیم که از این فرصت بسیار ارزشمند استفاده کنیم و از جمله در بخش نظارتی دادستانها تحرک بیشتری پیدا کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری کاربردیتر کردن همایش دادستانها مبتنی بر راهبردهای مدنظر را هدف دیگر همایش دانست و از فعالیت دو کارگروه در همایش با چهار موضوع محوری خبر داد.
وی مسایل امنیتی را یکی از ضروریترین نیازهای امروز جامعه بر شمرد و ضمن اشاره به تلاشهای پیگیر نیروهای امنتیتی، انتظامی و اطلاعاتی بر هم افزایی دادستانها در این خصوص تاکید کرد و گفت: دشمن با حساسیت و با برنامه ریزی در صدد بر هم زدن امنیت کشور ماست و شاید ما خودمان این موضوع را به خوبی و با حساسیت دنبال نمیکنیم که آنان تا چه حد در پی ایجاد ناامنی در کشور هستند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری امنیت کشور ما در منطقهای ناامن و پر آشوب را موجب ناراحتی دشمن دانست و گفت: چشمان نیروهای امنیتی ما بیدار و هوشیار است و دشمن هم این تلاشها را میبیند و بر این اساس تحریمها را افزایش میدهند و تحت فشار قرار میدهند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: مردم باید بدانند که دشمن تلاش فراوانی برای از بین بردن امنیت کشور دارد، اما با تلاش نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و تلاش و هم افزایی همه مسئولان همه اینها خنثی میشود و هر تلاش و توطئه دشمن وحدت ما را افزایش میدهد.
وی برگزاری مراسم تحلیف در کمال امنیت و آرامش را نمونهای از افتخارات امنیتی کشور دانست و گفت: یکی از موصوعات مهم همایش ما همین بحث امنیت است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری توجه به اقتصاد مقاومتی و مسایل آن را یکی دیگر از محورهای مورد بحث همایش دادستانها اعلام کرد و افزود: دستگاه قضایی در مسایل اقتصادی نقش مستقیم ندارد؛ اما در ایجاد امنیت سرمایه گذاری و تحقق اقتصاد مقاومتی نقش آفرین است و دولت بدون کمک قوه قضاییه نمیتواند به تنهایی موفق شود.
دادستان کل کشور توجه به مسایل اقتصادی را با توجه به اینکه به معیشت مردم مربوط است بسیار مهم دانست و گفت: در این خصوص باید دادستانها محورهای تعاملی با دولت را بررسی کنند و در کنار آن به موضوع قاچاق کالا بپردازند که امروز یکی از آسیبهای جدی به اقتصاد کشور ماست.
وی گله خود از موصوع قاچاق کالا را به معنای کار نکردن این ستاد ندانست و گفت: ما تلاشهای آنها را میبینیم و البته همه اطلاعات را دارم و کسی نگوید که من اطلاعات ندارم. بر این اساس میگویم آنطور که باید و شاید و قابل انتظار است کار انجام نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتطری افزود: اداره کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز از هفته گذشته در داستانی کل ایجاد شده و عزممان را جزم کرده ایم برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شما دادستانها هم باید کمر همت ببنندید چرا که وقتی میدانیم درد چیست و درمان هم معلوم است باید دست به کار شد.
این مقام قضایی افزود: امیدوارم خروجی این همایش در خصوص موضوع اقتصاد و مسایل امنیتی خروجی مناسبی داشته باشد.
دادستان کل کشور تحقق و پیگیری حقوق عامه را محور بعدی مباحث این همایش اعلام کرد و با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در این خصوص گفت: یک سری از حقوق عمومی ما در خارج از کشور از بین میرود که نمونه آن مصادره اموال علوی از سوی دولتی است که خودش شکایت میکند، خودش حکم میکند و خودش هم اجرا میکند.
وی تاکید ویژه مقام معظم رهبری بر حفظ حقوق عامه در بعد داخلی و بین المللی را نشانه اهمیت آن دانست و اظهار کرد: نمونه این حقوق عامه در خصوص شیعیان در عربستان و بحرین و شیخ زکزاکی در نیجریه قابل مشاهده است؛ و دنیای مدعی حقوق بشر هم میبیند، اما ساکت است، چون منافعش آنجاست.
حجت الاسلام و المسلمین منتطری بحث فضای مجازی را یکی دیگر از مسایل مهم و قابل بحث در این همایش دانست و با تاکید بر اینکه حتما باید از این امکان استفاده شود و در عین حال مدیریت شود، گفت: رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور دو عضو موثر در شورای عالی فصای مجازی هستند و انتظار ما این این است که دولت اهتمام بیشتری داشته باشد و شعار ندهند که قوه قضاییه به دنبال بستن فضای مجازی است. دروغ به مردم نگویید، ما به دنبال بستن فضای مجازی نیستیم ولی می گوییم باید متناسب با فضای کشور مدیریت شود.
دادستان کل کشور افزود: ما از عزیزان صاحب نظر و ذی ربط در دولت سوال می پرسیم آیا این فضای مجازی با این وصف و وضعیت که همچون اتوبانی یک طرفه است متناسب با وضعیت نظام ماست؟
وی تاکید کرد:ما می گوییم به جای آنکه بعدا بگوییم آی دزد آمد و برد از اول نگهبان های مناسبی بگماریم و مدیریت کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تاکید دوباره بر اینکه دستگاه قضایی به دنبال بستن فضای مجازی و سایت ها و کانال ها نیست گفت: در دولت جدید به یاری خدا دست تعامل به سوی دولت دراز می کنیم تا در فضایی غیرملتهب این فضا را مدیریت کنیم که قطعا همکاری می کنند و البته اگر همکاری هم نکردتد فکری خواهیم کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که دادستان ها در تحقق امنیت همه جانبه برای مردم بیش ار پیش تلاش کنند.
انتهای پیام/چ
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، اینکه زنان در کابینه حسن روحانی جایگاهی داشته باشند هرچند که روحانی حتی در حد یک وزیر به زنان اعتماد نکرد باز هم جای تقدیر دارد ولی سؤال اینجاست قرار دادن فردی در جایگاه معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در حالی که هیچ سابقهای در حوزه زنان نداشته و تنها فعالیتش در حوزه محیطزیست باشد که آن هم با اعتراضات بسیاری از سوی نمایندگان و شخصیتها و همچنین مردم روبهرو بوده چه توجیهی میتواند داشته باشد؟
صرف نظر از موضعگیریهای تند سیاسی ابتکار، وی در زمان دولت اصلاحات به عنوان معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان محیطزیست فعالیت کرد و در دولت یازدهم نیز همین سمت را برعهده گرفت در حالی که تمام سوابق وی در حوزه محیط زیست است، رئیسجمهور ابتکار را به عنوان رئیس یکی از مهمترین معاونتهای ریاستجمهوری یعنی زنان و خانواده برگزید.
در دوران مسئولیت ابتکار در دولت یازدهم در جایگاه ریاست محیط زیست اعتراضات بسیاری در برخی استانها به ویژه صورت در خوزستان صورت گرفت تا جایی که سیدعیسی دارایی نماینده مردم اندیمشک در مجلس و رئیس مجمع نمایندگان خوزستان با تأکید بر اینکه ابتکار توانایی مهار ریزگردها را ندارد، از پیشنهاد نمایندگان خوزستان برای استعفای ابتکار به نشانه اعتراض به دولت خبر داد و گفت متأسفانه دولت نسبت به بحران خوزستان بیتفاوت است.
با بالا گرفتن بحران ریزگردها، قطع شدن مداوم آب و برق، موضوع مناقشهبرانگیز انتقال آب کارون و سوءمدیریت در رابطه با آلودگی هوا که اعتراضات گسترده مردمی را در پی داشت، رئیس جمهور خود به خوزستان سفر کرد.
به کار بردن افراد در جایگاهی غیر از حیطه سوابقشان اشتباهی استراتژیک است که شاید نتوان آن را جبران کرد؛ از این رو به نظر میرسد صرف بودن زن در کابینه نمیتواند پاسخگوی رفع مشکلات زنان باشد.
از سوی دیگر انتصاب شهیندخت مولاوردی به عنوان دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی به جای الهام امینزاده که 4 سال روی این موضوع کار کرده است جای تأمل دارد!
عشرت شایق فعال سیاسی طی یادداشتی نوشت: جای تأسف است که خانم مولاوردی بهجای ارائه گزارش از اقدامات صورتگرفته در حیطه وظایف خود، در قامت یک سمپات و مبلغ در زمینه سیاست و دولت یازدهم وارد گود شده در خصوص سیاستهای کلی نظام مواردی را مطرح میکند که اساساً دغدغه اکثریت بانوان کشور نمیباشد.
موضوع افزایش مرخصی زنان شاغل چه شد؟ بیمه زنان خانهدار به کجا رسید؟ حمایتهایی که در خصوص مشاغل خانگی زنان مطرح بود در چه مرحلهای قرار دارد؟ برای آرامش بانوان شاغل و تأمین امنیت شغلی آنها چه اقداماتی صورت گرفته است؟
حال شهیندخت مولاوردی که در زول 4 سال در معاونت زنان اقدام قابل توجهی نداشته به عنوان دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی منصوب شده است! این در حالی است که الهام امینزاده در طول 4 سال گذشته اقدامات بسیاری در راستای حقوق شهروندی انجام داده و اشراف کاملی روی این موضوع دارد؛ کنار گذاشتن وی از نیمه راه مانع تحقق وعده رئیسجمهور در زمینه حقوق شهروندی خواهد شد.
منبع: فارس
انتهای پیام/چ
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، اسدالله عباسی صبح امروز در گفتوگو با ۸دی در رودسر از معرفی همهی وزرای پیشنهادی دولت به مجلس خبر داد و اظهار داشت: رئیس جمهوری همهی وزرای پیشنهادی را به مجلس معرفی کرده و تنها معرفی وزیر علوم باقی مانده است.
وی با بیان اینکه مجلس در بررسی صلاحیتها قاطع است و در کار دولت دخالت نمیکند، افزود: استراتژی مجلس در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دخالت در کار معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم نیست.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به مشاوره دادن مجلس در خصوص مبانی معرفی رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: مجلس تلاش میکند تا معیارها و شاخصهایی که یک وزیر باید در این برهه از زمان داشته باشد را به رئیس جمهور مشاوره دهد.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیونها و فراکسیونهای مجلس هیچگاه نخواستند که دخالت و حتی شائبه دخالت در کار معرفی وزرا به مجلس را داشته باشند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس سعی میکند پیشنهاداتی به دولت داشته باشد و آن هم نه به معنای مصداق نام شخصی بلکه پیشنهاداتش در رابطه با معیارها و شاخصهای وزرای پیشنهادی بوده، گفت: در حال حاضر که وزرای پیشنهادی معرفی شدند و مجلس نیز تلاش میکند سوابق و برنامه وزرا را مورد بررسی قرار می دهند.
عضو مجمع نمایندگان گیلان با تاکید بر اینکه مجلس باید بررسی کند تا به یقین برسد وزارتخانه در حد توان، تخصص و تجربه وزرا باشدگفت: مجلس پس از بررسی صلاحیتهای وزرای پیشنهادی بنا بر تدبیر و تناسب آنها با وزارتخانه رای میدهد.
عباسی به استقلال و همچین تعارف نداشتن مجلس اشاره کرد و گفت: مجلس به وزرای پیشنهادی که تجربه و توان و تخصص کافی نداشته باشند تعارفی ندارد و به رئیس جمهور اعلام میکند که شخص دیگری را برای وزارتخانه معرفی کند.
انتهای پیام/چ
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، در جریان معاملات بازار آزاد تهران، امروز چهارشنبه قیمت دلار نسبت به روز گذشته ثابت مانده و نرخ یورو و پوند با کاهش همراه بوده است، براین اساس قیمت دلار ۳۸۱۱ تومان؛ یورو با ۱۰ تومان کاهش ۴۵۷۰ تومان، پوند با ۲۱ تومان کاهش ۴۹۶۴ تومان، درهم امارات ۱۰۴۴ تومان و لیر ترکیه ۱۱۰۸ تومان بود.
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۱ دلار و ۵۰ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۷ هزار و ۸۲۲ تومان بوده ضمن اینکه قیمت انواع سکه با نوسانات جزیی همراه بوده است.
براین اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با حدود ۵۰۰ تومان کاهش یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان؛ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۰۰۰ تومان افزایش یک میلیون و ۱۸۵ هزارتومان، نیم سکه با ۵۰۰ تومان کاهش ۶۳۵ هزارتومان، ربع سکه با ۵۰۰ تومان کاهش ۳۷۵ هزارتومان و سکه گرمی ۲۴۹ هزار تومان بود.
انتهای پیام/چ
مهر
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، محسن نظافتی درباره برنامهریزیهای انجام گرفته برای اعزام زائران اربعین حسینی سال 96 اظهار کرد: بنابر پیشبینیهای انجام شده، روند صدور ویزای اربعین حسینی از ماه آینده آغاز خواهد شد و به همین منظور تمهیدات لازم در حال انجام است.
وی ادامه داد: امسال نیز ثبتنام در سامانه سماح یکی از اولویتها خواهد بود و سازوکار آن نیز در موقع مقتضی اعلام میشود.
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت تصریح کرد: ثبتنام برای عزیمت به مراسم اربعین حسینی از اواخر مرداد ماه امسال آغاز خواهد شد.
به گفته نظافتی، قرار است اگر شرایط لازم میان مسئولان ذیربط دو کشور فراهم آید و با توجه به رایزنیهای طرفین، فرآیند صدور ویزا از یازدهم شهریور ماه انجام شود .
وی به علاقهمندان زیارت اربعین حسینی توصیه کرد: عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) که قصد سفر به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی را دارند، تمامی مدارک خود را برای این سفر تکمیل کنند.
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت تصریح کرد: افرادی که برای سفر به عتبات عالیات گذرنامه دریافت نکردهاند یا مدت گذرنامه آنها به پایان رسیده است حتماً نسبت به دریافت و تمدید آن اقدام کنند.
نظافتی با بیان اینکه امسال برنامهها برای اربعین زودتر آغاز خواهد شد، اظهار کرد: قرار است طبق برنامهریزیهای سازمان حج و زیارت و ستاد مرکزی اربعین برنامهریزی برای اعزامهای اربعین حسینی از دو ماه قبل آغاز شود که امیدواریم این مهم امسال اجرایی شود.
وی تاکید کرد: داشتن مدارک اعم از گذرنامه و ویزا برای زائران اربعین حسینی ضروری است و با زائران بدون مدارک در مبادی خروجی و ورودی برخوردی مطابق قانون خواهد شد.
گفتنی است، سال گذشته بیش از 2 میلیون نفر از کشورمان در ایام اربعین حسینی عازم عتبات عالیات شدند؛ پیشبینی میشود امسال نزدیک به سه میلیون نفر از زائران ایرانی در مراسم معنوی اربعین حسینی شرکت کنند.
انتهای پیام/ چ
تسنیم
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، سردار غلامعباس غلامزاده فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: ۳۲۳ قلم اشیای تاریخی در استان چهارمحال و بختیاری کشف و ضبط شد.
وی ادامه داد: این اشیای تاریخی را ماموران کلانتری چالشتر هنگام خرید و فروش در شهرستان شهرکرد از هفت قاچاقچی کشف و ضبط کردند.
غلامزاده سنگهای قیمتی، طلا، مفرقهای اصیل، شیرسنگی را ازجمله اشیای تاریخی کشف شده نام برد و گفت: این اشیاء مربوط به هزاره اول دوران هخامنشی است.
به گفته وی قاچاقچیان اشیاء تاریخی دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند.
انتهای پیام/چ
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: از دولت انتظار داشتیم که بخش اقتصادی کابینه را به نحوی چینش نماید که انسجام تیمی بین آنها به صورت کامل وجود داشته باشد. ما واقعاً نمیدانیم که اگر این وزرای پیشنهادی رأی بیاورند، آیا انسجام فکری و تیمی بین آنها وجود دارد؟
وی ادامه داد: سؤال مهم دیگر این است که آیا مجموعه وزارتخانههای اقتصادی میتوانند با دو مجموعه سازمان مدیریت و برنامهریزی و بانک مرکزی تطابق پیدا کنند؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید ببینیم که رابطه پنج عنصر وزارت کار، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت به ویژه بخش بازرگانی داخلی و خارجی و همچنین سازمان بازرگانی با بانک مرکزی و سازمان برنامه چگونه خواهد بود.
پورابراهیمی تصریح کرد: بزرگترین چالش اقتصادی ما، عدم هماهنگی بین اعضای تیم کابینه در دولت یازدهم بود و این واقعیت، بسیاری از کسانی که عضو دولت بودند را مشغول ساخته بودند.
وی گفت: انتظار داریم افرادی روی کار بیایند که نقاط ضعف دولت قبل را پوشش داده و نقاط قوت را ادامه دهند؛ در تحقق این نکتهی مهم، این امر مهم است که تیم خوبی را به کار بگیرند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: باید دید آیا وزرا به اقتصاد مقاومتی اعتقاد دارند یا خیر و آیا در دستور کار خود قرار خواهند داد؟
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: برای اجرای بخش اقتصادی نیازمند یک برنامه جامع هستیم.
منبع: مهر
انتهای پیام/چ
صفحهها
