به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از «رازق»، در هفته های پایانی اسفند ماه بحث افزایش حقوق به بحث اصلی کارگران کارفرمایان دولت و کارپردازان تبدیل می شود. با دستمزد حداقل حقوق یعنی 812هزار تومان تنها می شود روزی 27 هزارتومان هزینه کرد یعنی با این پول باید اجاره منزل، پول البسه، مایحتاج ضروی مانند برنج نان گوشت و ... را پرداخت و خدای ناکرده اگر کسی بیمار هم داشته باشد نمی داند با این پول چه کند؟

طبق ماده 41 قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را با توجه به معیارهای زیر تعیین کند:

1.حداقل مزدکارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

2. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.

بر اساس این تبصره کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید را پرداخت نکنند و درصورت تخلف باید مابه التفاوت را پرداخت کنند.

واقعیت اما چیز دیگری را نشان می دهد کارگران و کارمندان از ترس بیکاری و تبعات سنگین خود هیچگاه نمی توانند از حق خود دفاع کنند و بسیاری از کارفرمایان به صورت واضح حق کارگران را ضایع کرده و در جیب خود پس انداز می کنند.

محمد نیشابوری سخنگوی حزب اسلامی کار درباره افزایش دستمزدها در سال 96 معتقد است: رقم افزایش حقوق باید 9 تا 11 درصد باشد یعنی سال 96 حداقل حقوق باید 890هزارتومان باشد.

به گفته نیشابوری میزان افزایش دستمزد کارگران همواره با شاخص افزایش تورم محاسبه شده از منظر قانونی هیچ سالی حقوق کارگران بر اساس قانون پرداخت نشده است.
به طور مثال سال 90  تورم 21 درصد بود اما دستمزدها 9 درصد رشد کرد یا سال 91 تورم به 31 درصد رسید ولی دستمزدها 18دردصد افزایش یافت.

با بررسی افزایش حقوق در چند سال اخیر به این نتیجه می رسیم قدرت خرید کارگران و حداقلی بگیران حقوق به یک سوم کاهش یافته است.

جمال رازقی جهرمی که در برنامه تیترامشب شبکه خبر حضور یافته بود در این باره گفت: طبق قانون شورای عالی کار می تواند دستمزد را منطقه ای لحاظ کند این کار کارشناسی از امسال شروع شده است اما امسال بعید است که دستمزد منطقه ای اعمال شود همچنین هم حداقل دستمزد باید با خط فقر برابر باشد.

گفتن و اعلام کردن صریح خط فقر موضوعی است که همواره مسئولان از گفتن آن هراس دارند زیرا خود نیز می دانند حقوق های فعلی کفاف زندگی کارگران ساده را نمی دهد برخی اقتصاددانان از جلمه حسین راغفر معتقد است خط فقر در تهران حدود دومیلیون و 700 هزار تومان است. برخی دیگر از اقتصاددانان خط فقر را در شرایط خوش بینانه یک میلیون و هفتصد تا دومیلیون تومان ارزیابی می کنند.
در گزارش های قبلی به ترکیب فرمایشی شواری عالی کار به نفع دولت و کارفرمایان پرداختیم و این عامل را یکی از عوامل مهم افزایش نیافتن حقوق دانستیم.

البته نوبخت سخنگوی دولت معتقد است نباید دستمزدها پلکانی افزایش یابد زیرا کسی که مدرک تحصیلی بالاتری یا سابقه کار بیشتری دارد از این افزایش سرخورده می شود.

بسیاری از کارشناسان می گویند سابقه کاری و مدرک باید در حقوق لحاظ شود ولی کارآیی و کاربلدی کارگران و کارمندان باید حرف اول را در میزان حقوق بزند زیرا بسیاری از افراد تحصیلکرده کارآیی لازم را نداشته  و فقط با توقع زیاد به دنبال حقوق های میلیونی هستند و عده ای که کارایی بیشتری داشته و مدرک لازم را ندارند حقوق بسیار کمتری  می گیرند.

باید کشور به سمتی رود تا کاربلدی و کارایی حرف اول را در میزان حقوق بزند و تنها در این صورت است که شایسته سالاری در کشور محقق می شود.

نکته ای که در این میان بسیار مهم بوده این است که افزایش دستمزدها نباید به فشار بر تولیدگر یا کارفرما شده و او مجبور به تعدیل نیرو و اخراج کارگران شود براساس برآوردها دستمزد کارگران تنها 7 تا 12 درصد از هزینه های تولید را در کشور شامل می شود.

جمال رازقی جهرمی عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان در این باره معتقد است: معیشت پایین تر از حداقل خط فقر است ولی 80 درصد مالیات کشور از تولید گرفته می شود وقتی جلوی قاچاق گرفته نمی شود تولید نمی تواند جان بگیرد بنابراین کارفرما حداقل معیشت را نمی تواند تامین کند.

به گفته کارشناسان و فعالان اصناف در کشور ترکیه تولیدکنندگان از دادن مالیات معافند تا جایی که به بنگاه های بزرگ تبدیل شوند و بتوانند سود خوبی را به دست آورند و به کشورهای دیگر صادرات کنند اما در کشور ما حتی واحدهای کوچک تولیدی که سه یا چهار نفر کارگر دارند باید مالیات عوارض اجاره بها و بسیاری دیگر از هزینه ها را داده و چطور می توان از کارفرما توقع داشت دستمزد خوبی را برای کارگر در نظر بگیرد.

حمایت دیگر کشورهای دیگر بحث تعرفه است که در کشور فقط در بحث خودور لحاظ می شود باید با افزایش تعرفه اجناس خارجی در اجناس و کالاهایی که توان تولید در کشور وجود دارد از تولید داخلی حمایت کرد صنایعی مانند کیف و کفش و البسه و نساجی و...

با بررسی های چندگانه به این نتیجه رسیدیم که بحث افزایش حقوق های کارگران و افزایش قدرت خرید بحث دستوری و یک شبه نیست و تا از تولیدکننده حمایت نشده و تا قانون هم زمان از کارگر هم حمایت نکند این بحث هرساله به جایی نخواهد رسید.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از فارس؛ آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی ظهر امروز در دیدار رئیس ستاد مبارزه با قاچاق و ارز با اشاره به معضل قاچاق در کشور اظهار کرد: بخش عمده‌ای از دردهای مربوط به معضل قاچاق و راه‌های درمان آن مشخص شده است.

وی ادامه داد: اقتصاد کشورمان به جایی نمی‌رسد مگر اینکه معضلات مربوط به قاچاق، یارانه‌ها و بانک‌ها حل شود، رئیس جمهور اخیراً اعلام کرد که تورم در کشورمان تک رقمی شده است، این مسئله را انکار نمی‌کنیم، اما تا معضلات مربوط به بانک‌ها، قاچاق و یارانه‌ها حل نشود، آثار کاهش نرخ تورم در زندگی مردم احساس نمی‌شود.

استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: بانک‌ها گوششان به حرف کسی بدهکار نیست و به دستورات بانک مرکزی عمل نمی‌کنند، باید اهرم فشاری بر روی بانک‌ها باشد، چون آن‌ها مراکز اصلی فعالیت‌های اقتصادی هستند، در مسائل اقتصادی درد بی‌درمان نداریم.

آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به پرداخت یارانه‌ها در کشورمان اظهار کرد: باید یارانه‌ها فقط به افراد نیازمند پرداخت شود، قاچاق در کشورمان یک معما است، گفته می‌شود که کالاهای قاچاق توسط تریلی‌ها از مسیرهای رسمی وارد کشورمان می‌شود و باید معمای قاچاق در ایران حل شود.

وی ادامه داد: برای مبارزه با کالای قاچاق باید تولید داخلی را تقویت کنیم، مردم به کالای ایرانی اعتماد ندارند و باید علاوه بر افزایش کمیت، کیفیت تولید داخلی را هم بالا ببریم، همچنین کارخانه‌های تعطیل شده دوباره باید به چرخه تولید بازگردند، باید یارانه‌ها در کشورمان به بخش تولید اختصاص پیدا کند، نه اینکه افراد ثروتمند یارانه‌ها را بگیرند.

استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: مسائل فرهنگی در همه جا حرف نخست را می‌زند و این مسائل اهمیت زیادی دارد، تا مسائل فرهنگی حل نشود، مشکلات حل نخواهد شد، آوردن کالای قاچاق به کشورمان براساس قوانین نظام جمهوری اسلامی حرام است، حتی گذشتن از چراغ قرمز هم خلاف شرع است، به مردم می‌گوییم که کالاهای قاچاق را خریداری و مصرف نکنند.

آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی در جامعه اظهار کرد: رسانه‌ها باید در این مسئله همکاری کنند، صدا و سیما باید به شکل‌های مختلف مثل فیلم، مصاحبه و میزگرد به اثرات مضر قاچاق بپردازند.

وی ادامه داد: بحث مبارزه با قاچاق یک مسئله یک بعدی نیست و نیاز به مقدماتی دارد، باید جامعه را برای مبارزه با قاچاق حساس کنیم، مردم بدانند که اگر قاچاق در کشورمان ادامه پیدا کند، همه افراد از جمله مصرف کننده و فروشنده دچار مشکل می‌شوند.

استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: بسیاری از کالاهای قاچاق تقلبی و تاریخ انقضا گذشته هستند و مصرف آن‌ها ضرر دارد، تا معضل قاچاق در کشورمان حل نشود، مشکلات اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد.

آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به ضرورت تشدید برخوردها با قاچاقچیان کالا ادامه داد: باید برخوردها با این افراد قوی‌تر و محکم‌تر باشد و موانع برخورد با قاچاق کالا در کشورمان به صورت شفاف در رسانه‌ها مطرح شود، ما ترسی نداریم و این موانع را می‌گوییم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اخیراً شاهد بودیم ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مردم کشورش گفته بود که آمریکایی‌ها باید جنس آمریکایی بخرند.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، یگانهای مختلف نیروی دریایی راهبردی ارتش در آخرین روز از رزمایش دریایی ولایت ۹۵۵ بر پهنه آبهای آزاد شمال اقیانوس هند رژه رفتند.

دهها فروند یگان شناور اعم ناوشکن های رزمی، ناوهای موشک انداز، ناوهای پشتیبانی، زیردریایی های سنگین و سبک، هواناوها، هواپیماهای بال ثابت و بالگردهای نیروی دریایی راهبردی ارتش از مقابل ناوشکن تمام ایرانی «جماران» رژه رفتند.

بر اساس این گزارش، سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر سرلشکر صالحی فرمانده کل ارتش، حجت الاسلام آل هاشم رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش، که بر عرشه ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران حضور داشتند از یگان های رژه رونده سان دیدند.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛  نیروی دریایی سپاه با امضای تفاهم نامه‌ای با سازمان بنادر و دریانوردی شناورهایی که در خلیج فارس تخلف کنند را توقیف کرده و آن‌ها را در اختیار سازمان بنادر و کشتیرانی قرار می‌دهد.

دریادار پاسدارعلی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه در این مراسم که در بندر شهیدرجایی برگزار شد، اظهار داشت: مجموعه‌های دریایی کشور همبستگی و ارتباط خوبی با هم دارند که با امضاء این تفاهم‌نامه تعاملات میان نیروی دریایی سپاه و سازمان بنادر افزایش می‌یابد.

وی افزود: با امضاء این تفاهم‌نامه؛ نظام‌بندی جدید برای همکاری در زمینه‌های مختلف مانند محیط‌ زیست، جست‌وجو و نجات و غیره ایجاد و اجرایی می‌شود.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به آلودگی‌هایی که توسط کشتی‌ها در خلیج‌فارس ایجاد می‌شود، گفت: در یک مورد شاهد بودیم که یک کشتی در آلاسکا مخازن آلوده خود را تخلیه کرد و از سوی دادگاه به دو میلیون دلار جریمه محکوم شد اما مشابه همین اتفاق در خلیج‌فارس و آب‌های ایران رخ داده که تنها کمتر از یک میلیون دلار خسارت بابت این اقدام غیرمجاز گرفته شده است.

وی ادامه داد: در همین رابطه و طبق تفاهم‌نامه‌ای که امضاء شد، نیروی دریایی سپاه شناورهای متخلف را توقیف می‌کند و تحویل سازمان مربوطه می‌‌دهد البته در سال گذشته نیز شاهد توقیف دو فروند شناور متخلف از سوی نیروی دریایی سپاه بودیم که تحویل دستگاه مربوطه شد.

سردار فدوی همچنین بیان داشت: با قدرت نظامی ایجاد شده از سوی سپاه در خلیج‌ فارس و تنگه هرمز به جرات می‌توان گفت که هیچ کشوری چنین قدرتی ندارد که بخواهد شناورهای آمریکایی و سایر کشورها را توقیف کند.

سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این مراسم با اشاره به امضای تفاهم‌نامه میان سازمان بنادر و نیروی دریایی سپاه، گفت: موضوع تجسس و نجات و ایمنی دریایی یکی از اولویت‌های سازمان بنادر است که تأکید ویژه‌ای بر آن داریم، چون محیط‌ زیست دریا یک مسئله مهمی است که همه باید نسبت به آن حساس باشیم.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و تره بار در گفت و گو با خبرنگار «رازق» در تشریح وضعیت میوه در بازار تهران اظهار کرد: قیمت ها به نسبت هفته گذشته چندان تغیری نداشته است و بازار بسیار کساد است.

وی در خصوص قاچاق میوه اظهار کرد: بازرسان اتاق در حال پیگیری و نظارت بوده اما با این حال میوه قاچاق همچنان در بازار موجود است.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار با بیان اینکه تا 25 اسفند ماه بازار میوه را آرام اعلام کرد و افزود: در روزهای پایانی سال در صورت عرضه کافی میوه در بازار افزایش قیمت نخواهیم داشت و در صورت کمبود میوه و افزایش تقاضا، افزایش قیمت ها دور از انتظار نخواهد بود.

مهاجران با اشاره به قیمت برخی از اقلام میوه در میادین تره بار؛ گفت: قیمت سیب سفید کیلویی 6 هزارتومان، سیب متوسط 4 تا 4500، سیب قرمز کیلویی 5هزارتومان، سیب متوسط قرمز 3تا 3500 است.

وی ادامه داد: قیمت پرتغال جنوب تامسون 8تا 8500 تومان، لیموشیرین 3500 تا 2500 تومان، نارنگی بندرعباس بین 8تا 12هزارتومان، خیار گلخانه 3500 تا 2500 تومان، گوجه بین 800 تا 1800 تومان و سیب زمینی و  پیاز 800 تا 1200 است.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه در جلسات اخیر خود ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم را رفع کردند و حقوق مدیران دولتی را 3.2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش دادند.

نمایندگان مجلس پیش از اینبا اصلاح تبصره یک ماده 38 لایحه برنامه ششم مقرر کرده بودندمجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور مصوب 8 مهر 1386 و ماده 35 این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

همچنین براساس تبصره این ماده مقرر شده بود که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاههای اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام سایر دستگاههای اجرایی،‌ برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی،‌ مناطق مرزی و محروم علاوه بر سقف مقرر در این ماده (2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر) تا 60 درصد منظور کند.

این مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و به گفته محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم، این کمیسیون در جلسه اخیر خود برای رفع ایراد شورا نگهبان و از آنجا که مصوبه قبلی مجلس سبب خروج نخبگان از دولت می‌شود، مدیران دولتی را هم به عنوان گروه پنجم به استثنائات ( مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی،‌ مناطق مرزی و محروم) اضافه کردند که بر این اساس مدیران هم می‌توانند تا 60 درصد بالاتر از سقف تعیین شده برای حقوق و دستمزد مقامات و دستگاه‌های اجرایی حقوق دریافت کنند.

در واقع براساس مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی، حداکثر حقوق مدیران 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 766 قانون مدیریت خدمات کشوری است و از آنجا که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق شش میلیون و 3000هزار تومان است، با احتساب این ماده در برنامه ششم حداکثر حقوقی که به مدیران تعلق خواهد گرفت، 12 میلیون و 600 هزار تومان  خواهد بود.

همچنین به حقوق کارکنان مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی،‌ مناطق مرزی و محروم، 60 درصد سقف دریافتی مدیران (12 میلیون و 600 هزار تومان) اضافه می‌شود.

لذا با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق، با احتساب افزایش 60 درصدی حقوق مدیران دولتی آنها در ماه 20 میلیون 160 هزار تومان حقوق میگیرند.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، تقدیر و تشکر ۱۹۲ نماینده مجلس از رهبر معظم انقلاب اسلامی به دلیل انتصاب علی اکبر ولایتی به سمت رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی، از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام شد.

رهبر معظم انقلاب ۳۰ دی ماه امسال و در پی درگذشت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیات موسس و رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی، علی اکبر ولایتی را به عنوان رئیس هیات امنای این دانشگاه منصوب کردند. 

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ بر اساس آمارهای رسمی کمرگ کشور در ده ماهه نخست امسال بیش از 32 تن چشم مصنوعی به کشور وارد شده است.

ارزش ریالی این حجم از واردات یک میلیارد و 378 میلیون و 867 هزار و 337 ریال و ارزش دلاری آن 44 هزار و 104 دلار در آمارها ثبت شده است.

قابل ذکر است، در ده ماهه منتهی به بهمن ماه سال جاری، کشور چین تنها صادرات کننده چشم مصنوعی به ایران بوده است.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از نسیم سرخس، نان درآوردن از دل کوه به قیمت جان؛ این ساده‌ترین تعریفی است که از کار سخت و دشواری چون معدن می‌توان به کار برد و اگر از کسی سؤال کنی که از سختی شغلی که داری بگو، می‌گوید بعد از کار در معدن شغل من سخت‌ترین شغل‌ها است.

درحالی‌که بیشتر کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی منتظر پرداخت عیدی و پاداش و افزایش حقوق خود در سال ۹۶ هستند، ۱۴۴ کارگر معدن زغال‌سنگ آق دربند سرخس یک سال است حقوقی دریافت نکرده‌اند.

رئیس شورای کار معدن آق دربند سرخس در گفتگو با خبرنگار نسیم سرخس، درباره معوقه‌های کارگران معدن زغال‌سنگ آق دربند سرخس گفت: از مهرماه پارسال با تغییر مدیریت، برنامه‌های معدن به ثبات قابل قبولی رسیده است.

صفری با تأکید بر اینکه پرداخت دیون کارگری باید اولویت شرکت باشد، تصریح کرد: ملکی شرکت دارد که قرار است از محل فروش آن بخشی از معوقه کارگران معدن در سال ۹۵ پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه از فرودین ماه امسال حقوق کارگران معدن پرداخت نشده است، اظهار داشت: بیمه کارگران بروز است و برای حقوق معوقه آن‌ها نیز قول‌هایی داده‌شده که تا آخر امسال از محل فروش این ملک، بخشی از معوقه کارگران در سال ۹۵ یعنی ۵ ماه آن پرداخت شود.

مدیرعامل شرکت معادن خاور در گفتگو با خبرنگار نسیم سرخس، با تأیید عدم پرداخت حقوق کارگران معدن زغال‌سنگ آق دربند سرخس از فروردین‌ماه امسال اظهار کرد: دو هفته پیش حقوق اسفندماه سال ۹۴ کارگران معدن پرداخت‌شده و معوقه‌های آن‌ها در سال ۹۴ تسویه شده است.

فضل‌الله احتشام در ادامه به پرداخت حقوق معوقه کارگران در سال ۹۵ اشاره و خاطرنشان کرد: تا پایان امسال یک ماه عیدی و ۵ ماه از حقوق کارگران در سال ۹۵ پرداخت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ملکی در مشهد داشتیم که از محل فروش آن ۵ و نیم میلیارد تومان بدهی‌مان به بانک‌ها را پرداخت کردیم و ۳ میلیارد باقی‌مانده آن تهاتر شد و یک میلیارد تومان از این مبلغ باقی‌مانده که ۵ ماه حقوق کارگران و یک ماه عیدی به آن‌ها پرداخت می‌شود.

مدیرعامل شرکت معادن خاور افزود: ۱۲ ماه کارگران معدن آق دربند معوقات دارند که با پرداخت این مبلغ معوقه آن‌ها به ۶ ماه می‌رسد.

احتشام عنوان کرد: طلبکاری‌هایی شرکت از محل فروش زغال‌سنگ دارد که اگر وصول شود، به‌موقع می‌توانیم حقوق کارگران را پرداخت کنیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود یک میلیارد تومان از فولاد خراسان طلب داریم که آن‌ها نیز به دلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت آن نیستند.

مطابق قانون کار، معدن کاری جزو مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی می‌شود و دراین‌بین یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران معدن کمبود تسهیلات و خدماتی است که طبق قانون باید به آن‌ها تعلق گیرد.

به‌هرحال باوجود مصائب کار در معدن که باید درباره آن چندین کتاب نوشت، مسئولان مربوطه باید نگاه ویژه‌ای به مشکلات کارگران مشغول در سخت‌ترین شغل دنیا داشته باشند.

 احسان بابائی

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ در حکومت مردم سالاری دینی، مردم در چارچوب قوانین اسلامی و قانون اساسی نقش موثر و سازنده دارند و ولی نعمتان مسئولین به حساب می آیند. در این میان هستند برخی از مسئولینی که نسبت یه این نکته در ایام تبلیغات انتخاباتی اذعان دارند و تمام هم و غم خود را بر رفع مشکلات مردم می دانند، اما پس از آنکه بر کرسی ریاست تکیه می زنند، سمت و سوی گفتار و رفتارهایشان برخلاف مشی اعلام شده، در مسیر توجیه و کتمان ناکارآمدی ها زاویه پیدا می کند. شوربختانه در معدودی از موارد نیز نه تنها توجیه، سرآمد سیاست ها می گردد، بلکه نگاه از بالا به پایین و طلبکارانه نیز همچون سیلی ویرانگر اعتماد جامعه و افکارعمومی را می شوراند.

دولت شعار، دولت طلبکار!

دولت حسن روحانی نزدیک به چهارسال است که زمام امور مملکتی را در دست گرفته است. عملکرد تیم های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی او به نحوی بوده که امروز حتی رسانه های حامی او و همچنین برخی طیف های سیاسی ای که پیشتر از او حمایت کرده بودند، نسبت به موفقیت او در انتخابات پیش رو ابراز تردید می کنند. عدم تحقق شعار آزادی بیان و تحمل منتقد با وجود ده ها برچسبی که رئیس جمهور به منتقدین زد، عدم مهار گرانی و بیکاری افسار گسیخته، عدم رفع تحریم ها و گشایش اقتصادی، به فراموشی سپردن وعده 100 روزه به مردم در خصوص رفع گشوده شدن برخی گره های اقتصادی و...

در نظام اسلامی، عده‌ی قابل توجهی به «لیبرال» بودن خود و جناح متبوع‌شان اقرار کرده‌اند؛ مثلا در دوران سازندگی، اظهارنظر یکی از مسئولان که گفته بود «لیبرال‌دموکراتِ مسلمان هستم» پرده از واقعیت‌هایی برداشت که بعدها تحت عناوینی چون اقتصاد آزاد، جامعه باز، جامعه مدنی، آزادی بیان، اصلاحات و اخیراً «اعتدال»، بازسازی و ترمیم شدند و با در اختیار داشتن انبوه رسانه‌ها و به لطف جوسازی‌های صورت‌گرفته، توانستند بخشی از نخبگان و روشن‌فکران جامعه را با خود همراه سازند. نزدیک بودن برخی از شاخصه های راهبردی دولت به گفتمان لیبرالی زمینه را برای عدم اندیشیدن به مردم کف جامعه فراهم کرد. ناآشنا بودن مسئولین دولتی به ویژه شخص رئیس جمهور با کلیدواژه پاسخگویی یکی از مصادیق باورپذیری گفتمان لیرالی در بدنه مسئولین دولتی است، به ویژه آنکه تم اصلی دولت تدبیر و امید را چهره های کارگزاران تشکیل می دهد.

رئیس جمهور که اخیرا از سفر خوزستان برگشته و حال و روز - بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب - دلخراش مردم این استان را مشاهده کرده در همایش مجریان انتخابات 96 حاضر شد و چشم در چشم حضار گفت که دولت به قول هایش عمل کرده و شرمنده مردم نیست! اینکه یک مقام مسئول به جای همدردی با مردم و جامعه ای که با گرانی، تورم و بیکاری دست و پنجه نرم می کند و هراستان نیز به فراخور شرایط از معضلات اختصاصی رنج می برد، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و دولت را مقصر احوال ناخوش مردم نداند جای تاسف و تامل دارد.

از سوی دیگر روحانی رفع مشکلات از جمله مصائب مردم خوزستان در هجمه ریزگردها و قطعی گاه وبیگاه آب و برق را منوط به توبه آن ها دانسته است تا بیان وعظ مابانه روحانی و نگاه از بالا به پایین او به مردم شکل کامل تری به خود گیرد.

البته شاید بتوان تا حدودی شرایط این روزهای روحانی را درک کرد. او درحالی روزهای منفعلانه ای را پشت سر می گذارد که دیگر پالس های مثبت و امیدوارکننده ای از اصلاح طلبان و حتی رئیس دولت اصلاحات دریافت نمی کند. بنا به شنیده ها رئیس دولت اصلاحات از حمایت مجدد از شخص روحانی به دلیل کارنامه غیرقابل دفاع کاملا ناامید می باشد و حتی پیشنهاداتی را در حکم آلترناتیو روحانی ارائه کرده است. از دگر سو برخی رسانه ها و چهره های شاخص اصلاح طلبی که حمایت از روحانی را در انتخابات 92 در دستور کار قرار داده بودند نیز، در کمتر از 3ماه مانده به انتخابات روز به روز بر تردیدشان نسبت به حمایت از شخص رئیس جمهور در انتخابات افزوده می شود. حال این ناملایمتی ها با رونمایی یک به یک از اهمال کاری های دولت توامان شده تا حال این روزهای روحانی چندان تعریفی نباشد.

حذف گفتمان قالب با ابزار بداخلاقی

اما با نزدیک شدن به ایام انتخابات کارتل رسانه ای منتسب به دولت تمام هم و غم خود را معطوف به حذف رقیب از صحنه میدان نموده است. تحلیلگران و کارشناسان اصلاح طلب محمدباقر قالیباف را به عنوان جدی ترین رقیب روحانی در عرصه انتخابات معرفی کرده اند و از مدت ها قبل توپخانه سنگین رسانه ای، آتش تخریبی گسترده ای علیه عملکرد او در شهرداری تهران به راه انداخته است. در این بین حادثه پلاسکو که بنا به گفته خبرگان حقوقی و کارشناسان امر وزارت کار مسئول مستقیم این حادثه بوده نیز نمدی شد تا با تاختن بر شهرداری تهران کلاهی برای اصلاح طلبان و حامیان دولت در ایام منتهی به انتخابات شود.

اما چرا تمرکز بر روی پروژه حذف قالیباف از مدت ها قبل و پیش از آنکه بویی از میدان انتخابات به مشام برسد، در دستور کار اردوگاه حامی دولت قرار گرفت.

از مدیریت جهادی تا گفتمان لیبرالی

حدود ده سال از عمر قالیباف در مدیریت شهرداری پایتخت صرف شد. طی این ده سال و به اذعان دوست و دشمن، تهران شاهد تحولی شگرف در تمامی عرصه ها بود. طی این ده سال به میزان تمام دوران تاریخ بلدیه تهران کار عمرانی و خدماتی صورت گرفت. از توسعه کتابخانه ها، فضای سبز گرفته تا ساخت بزرگراه و توسعه حمل و نقل عمومی. این اقدامات در حالی صورت گرفته که حتی ریالی از اعتبارات دولتی مصوب مجلس به شهرداری تهران تعلق نگرفت. مردم در بخش حمل و نقل عمومی و استفاده از بی.آر.تی و مترو با مشکلات فراوان از جمله ازدحام روبرو هستند. همین شرایط سبب شد تا قالیباف از دعوت مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی با وجود مشکلات فراوان انتقاد کند. این در حالیست که اگر دولت به مصوبات قانونی عمل می کرد امروز بخش اعظمی از مردمی که وسیله شخصی را برای تردد انتخاب کرده اند، از مترو خلوت، سریع و دسترس استفاده می کردند.

با تمام این تفاسیر و رضایت مردم تهران از پیشرفت های چشمگیر صورت گرفته، اما قالیباف آن را ناکافی و در شان مردم ارزیابی نمی کند. شهردار تهران در مراسم افتتاح 1100 پروژه عمرانی، ترافیکی، خدمات شهری و محیط زیست، فرهنگی و اجتماعی منطقه 2 گفت: هرگز در شأن مردم نتوانستیم انجام خدمت و وظیفه کنیم اما خدا خودش می‌داند که در مدت مسئولیت هرگز اقشار شهدا و جانبازان، محرومان و معلولان عزیز را فراموش نکرده‌ایم و مخصوصا محرومان و معلولان را تلاش داشته‌ایم به این اقشار ارائه خدمت داشته باشیم.

اینجا سخن از دو گفتمان و دو اندیشه ی متفاوت است. گفتمانی که از موضع طلبکارانه در مسیر کتمان ناکارآمدی ها و اهمال کاری ها برمی آید تا بلکه بتواند مدت زمانی بیشتر به حیات سیاسی خود ادامه دهد و در مقابل گفتمانی برآمده از مدیریت جهادی که خدمت رسانی به مردم در اولویت اصلشی قرار دارد و در این مسیر توجهی به تخریب ها و سنگ اندازی ها ندارد. رهبر معظم انقلاب در خصوص میزان اهمیت مدیریت جهادی فرمودند: اگر مدیریت جهادی یا همان کار و تلاش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد، مشکلات کشور، در شرایط کنونیِ فشارهای خباثت آمیزِ قدرتهای جهانی و در شرایط دیگر، قابل حل است و کشور حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد. «۱۳۹۲/۱۰/۲۳»

حادثه پلاسکو و سیل سیستان و مصائب مردم خوزستان سه مصداق بزرگ در این خصوص است. در ساعات اولیه حادثه پلاسکو قالیباف در متن حادثه بود و با وجود اعتراضات تیم حفاظت خود، نسبت به حضور در برخی صحنه های مستعد تکرار حادثه مصر بود. اما آقای آخوندی به عنوان یکی از مدیران اصلی دولت که در زمان سیل سیستان به چابهار سفر کرده بود، به 40 کیلومتر آنسوتر سفر نکرد و پرواز به سوی تهران را به حضور در بین آسیب دیدگان حادثه سیل ترجیح داد. قصه پردرد خوزستان نیز با حضور روحانی و معاون سازمان محیط زیست شدت بیشتری پیدا کرد.

رئیس‌جمهور در نشست مشترک کارگروه ملی مقابله با ریزگردها و شورای اداری که در استانداری خوزستان برگزار شد مشکلات خوزستان را به عذاب الهی نسبت داده گفت‌: در برخی روایات آمده «اگر معروف را زیر پا گذاشتید و منکر ترویج شد عذاب الهی نازل می‌شود. این اظهارات نیز از نقش اول شکل گیری این مشکلات رونمایی کرد تا بلکه ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست در دست هم دهند و بی گناهی دولت بار دیگر اثبات شود!

انتهای پیام/چ