به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا،  موسسه آمریکایی برنشتاین روز جمعه با اشاره به کسری بودجه 79 میلیارد دلاری عربستان در سال 2016 اعلام کرد که عربستان در سال جاری میلادی برای تامین کسری بودجه خود نیاز به فروش نفت 75 دلاری دارد.

 موسسه برنشتاین اضافه کرد: به نظر می رسد که قیمت نفت در سال 2017 به قیمت بشکه ای 60 دلار برسد.

بنابراین گزارش، افزایش قیمت نفت از حدود 50 دلار به 55 دلار در هر بشکه که پس از کاهش تولید کشورهای صادرکننده نفت صورت گرفته است، برای تامین کسری بودجه عربستان که معادل حدود 12درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است، کافی نیست.

موسسه برنشتاین تاکید کرد که ادامه این شرایط باعث خواهد شد تا عربستان در سال 2020 برای تامین کسری بودجه خود نیاز به فروش نفت 80 دلاری داشته باشد.

عربستان پیش از این نیز برای جبران بخشی از مشکلات مالی خود و در نخستین استقراض خود از بازارهای بین المللی مبلغ بی سابقه 17میلیارد و 500 میلیون دلار از بانک «اچ اس بی سی» انگلیس وام گرفته بود.

بانک مرکزی عربستان ماه گذشته (بهمن) در گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور اعلام کرد: ذخیره ارزی عربستان حدود 13 درصد کاهش یافته و از 2.312 هزار میلیارد ریال (616.4 میلیارد دلار) در دسامبر سال 2015 به 2.011 هزار میلیارد ریال (536.4 میلیارد دلار) در دسامبر 2016 رسیده است.

عربستان به همراه دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای کاهش کسری بودجه های خود که در نتیجه کاهش شدید قیمت نفت حاصل شده است، مقرر کرده اند که در سه ماهه نخست سال 2018، پنج درصد مالیات ارزش افزوده به همه تولیدات و خدمات به استثنای 100 قلم کالای ضروری اضافه شود.

تجاوز به یمن و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بر مشکلات مالی این کشور طی سال های گذشته افزوده است.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از سایت خبری«رازق»، «آن قدر بر حرام بودن اخذ دیرکرد تاکید می‌کنم تا متوقف شود» این سخنان آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید در اعتراض به نظام بانکداری کشور است.

آیت الله نوری همدانی در ادامه انتقاد خود به نظام بانکداری گفت: روزی نیست که نامه‌ای در زمینه دیرکرد نداشته باشیم حتی بیان می‌کنند چرا این قدر بیان می‌کنید باید به اندازه‌ای بیان کرد که دیگر این امر صورت نگیرد.

اما این تنها اعتراض مراجع تقلید به ساختار بانکداری کشور نیست پیشتر هم آیت الله جوادی آملی در انتقاد به نظام بانکداری ربوی کشور گفته بود: وقتی آمریکا می گوید گزینه نظامی ما روی میز است به سوی آمادگی کشور برای جنگ می رویم و احتیاط می کنیم اما چرا وقتی خداوند عالم که سلطان جهان است از گزینه نظامی(ربا) صحبت می کند ما کاری نمی کنیم؟

وی در ادامه گفت: بانک های ربوی خون مردم را می مکند، اگر کسی با دلیل ورشکست شد و کم آورد و کوتاهی نکرده بود، او را نمی‎شود دستبند زد و به زندان برد.

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی هم در انتقاد از ساختار بانکداری کشور گفته است: دریافت هزینه دیرکرد توسط بانک‌ها "ربای آشکار" است؛ این اقدام به‌جایی رسیده که گاهی در اخبار اعلام می‌شود بیشترین درآمد بانک ها از محل جریمه تأخیر بوده، این اقدامات خلاف شرع و دریافت هزینه دیرکرد توسط بانک‌ها ربای آشکار است.

این مرجع تقلید معتقد است: توجیه‌کنندگان این اقدامات گناهشان سنگین‌تر است.

فتوای حضرت امام خمینی(ره) نیز درباره دیرکرد بانکی بدین شرح است: آنچه بانک یا غیر بانک از بدهکار در صورت تأخیر پرداخت از سررسید اضافه می گیرد حرام است و گرفتن آن جائز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند.

حضرت آیت الله العظمی بهجت(ره) هم در زمان حیاتشان در پاسخ به سوالی آیا خسارت تأخیر ادای دین و دیرکرد را می توان ضمن عقد لازم شرط کرد؟ فرمودند: خیر، حرام و رباست و وجهی شرعی برای خسارت تأخیر مورد تایید نیست.

**فقدان تعریف مناسب از ربا و سودهای بانکی

تجدید نظر در تعریف سنتی ربا از بنیادی ترین و آرمانی ترین اهدافی است که در صورت تحقق ضمن پاسداری و صیانت از حقوق مردم، موجب یک تحول بزرگ نه تنها در نظام بانکداری بلکه درکل نظام مالی و اقتصادی خواهد شد.

در شرایط فعلی و با استناد به تعریف سنتی از ربا که مورد تائید بسیاری از روحانیون آگاه به مسائل پولی و اقتصادی نیز نیست، نظام مالی و بخصوص بانکداری ایران در تجهیز و تخصیص منابع و همچنین استفاده از ابزارهای مالی متنوع و پیشرفته امروزی در بازرهای مالی و بخصوص بازار سرمایه بامشکلات عدیده و بزرگی دست به گریبان است.

تعریف جدید از ربا، ترمیم قدرت خرید پول حداقل تا اندازه ای که کاهش ارزش ناشی از تورم را بپوشاند نه تنها ربا محسوب نمی شود بلکه لازمه استفاده از پولهای اعتباری (اسکناس و غیره) به جای پولهای دارای ارزش ذاتی (طلا و نقره) است و از اجحاف به قرض دهنده (اعتبار دهنده) جلوگیری می کند.

دریافت یا پرداخت بهره نه تنها تا مبلغی که کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را بپوشاند، کاملاً منصفانه و عادلانه است و ربا محسوب نمی شود بلکه تا مبلغی که علاوه بر جبران کاهش قدرت خرید، یک بازده منطقی و قابل انتظار را نصیب قرض دهنده کند، نیز پذیرفته شده و بسیار عاقلانه است. البته علما و مراجع تقلید برای سودهای بانکی شرایطی گذاشتند و در شرایطی سود مطلق دادن به مشتری را غیر شرعی می دانند زیرا در تعریف تجارت هم سود وجود دارد و هم زیان و سود مطلق دادن به پول تلاش اقتصادی و تولید را دچار اختلال جدی می کند.

ایراد دیگری که علما به بانک ها می گیرند دریافت سود دیرکرد مطالبات بانکی است و بسیاری از علما این دیرکرد را مصداق بارز ربا می دانند.

متاسفانه در یکی از تبادلات بین المللی بانکی کشورمان با یکی از بانک های اسلامی آن بانک حاضر به سرمایه گذاری مشترک با بانک های ایرانی نشد و 21 دلیل منطقی برای اسلامی نبودن بانکداری کشورمان مطرح کرد که بسیاری از اقتصاددانان کشور به آن بی توجه بودند.

بدین ترتیب، چنین نظامی با استفاده نکردن از نرخ بهره مناسب در پرداخت سود به پس اندازه کنندگان ودریافت سود از وام گیرندگان نه تنها موجب تخصیص غیر بهینه منابع کمیاب اقتصادی و در نتیجه اتلاف آنها و عدم کسب بازده مناسب از انجام فعالیتهای اقتصادی می شود.

 بلکه با انتقال غیر عادلانه و بدون کسب "قدرت خرید" میلیونها نفر از پس انداز کنندگان نیازمند جامعه به گروهی اندک از اشخاص حقیقی و حقوقی که به واسطه داشتن مناسبات بخصوص با برخورداری از امتیازات ویژه امکان دسترسی به وامها و تسهیلات، خصوصاً تسهیلات تکلیفی با نرخهای ترجیهی بهره را دارند، موجبات توزیع فقر بین قشر عظیمی از مردم را به بهای توزیع ثروت بین گروهی اندک از آنان فراهم می آورد و در نتیجه فقیر شدن، کل جامعه را در قبال ثروتمند تر شدن برخی از طبقات به ارمغان می آورد.

این سودمطلق دادن برای عده ای، بدون هیچ زحمت و کار مفید اقتصادی و تولیدی که به نفع اقتصاد جامعه باشد به مصداق کامل پول روی پول گذاشتن تبدیل شده است و در این شرایطی هیچ صاحب سرمایه ای حاضر نیست اقدام مفید اقتصادی یا تولیدی به نفع کشور انجام دهد.

**فرق بانکداری اسلامی و ربوی چیست؟

حسینعلی حاجی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تفاوت بانکداری ربوی و اسلامی اظهار داشت: تفاوت این دوموضوع را می توان اینطور مطرح کرد که بانک ها آنچه را که در قانون تصویب شده تنها به صورت ظاهری و صوری به آن پرداخته اند و در واقع اصلا آن موضوع را مد نظر خود قرار نداده اند مثل دیرکردها و جریمه هایی که به پول ها تعلق می گیرد و یا سودهایی که به سود پول تعلق می گیرد و یا تعداد روزهایی که در کشور می توان با سرمایه های بانک ها کار کرد و بانک ها در عقد قرار دادهایشان با سپرده گذارگذاران تمام روزهای سال و حتی ایام تعطیل را در تعیین سود لحاظ می کنند.

حاجی با بیان اینکه خودم به تولید کنندگانی که می خواهند وام بگیرند می گویم که این کار را نکنید، عنوان کرد: بسیاری از افرادی که صاحبان تولید و صنعت هستند  پیش من می آیند و می فهمم که می خواهند وام بگیرند به آنها می گویم که این کار را نکنند چرا که با گرفتن وام و تسهیلات از همان اول فعالیت های خود و واحد تولیدی خود را به نام بانک ها می کنند و هرچه تلاش و فعالیت می کنند همه در جیب بانک ها خواهد رفت چرا که بانک ها در ظاهر و به و به صورت اسمی تسهیلات با سود 18 درصد می دهند و وقتی با احتساب روزهای تعطیل و محاسباتی که خود بانک ها دارند محاسبه می کنیم عملا بانک ها  این تسهیلات را تا 35 درصد پس می گیرند.

حاجی در پایان با توجه به اینکه چرا بانک ها حاضر به حمایت از تولید نیستند خاطر نشان کرد: علت این موضوع این است که بسیاری از این بانک ها یاد گرفته اند که از راه های غیر از تولید درآمدهای بیشتری داشته باشند و معمولا نقدینگی خود را به سمت واسطه گری و حتی گاها به سمت پولشویی می برند تا درآمد بیشتری برای خودشان داشته باشند و کاری به این موضوع ندارند که این جهت گیری و نحوه عملکردشان به نفع عموم جامعه هست یا خیر متاسفانه نظارت بانک مرکزی هم در این جهات بسیار کم است.

پول شویی و سود بر روی سود گذاشتن و با سود بازی کردن اقدام آشکار این روزهای بانک های کشور است بانک هایی که صحبت از کمبود منابع می کنند ولی  هر روز بر تعدادشان افزوده می شود.

نظام غلط بانکداری که سال های سال در کشور ما رایج شده باعث صدمات زیادی به بخش خصوصی و حتی دولت شده است و به گفته مقامات رسمی، دولت  700هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است.

ربا برکت را می خورد و رکود و فقر را به ارمغان می آورد باعث ثروتمند شدن عده ای اندک و نابودی اکثریت جامعه می شود. بسیاری از فقها و علمای اسلامی حرام خواری را یکی از عوامل اصلی گمراهی و نابودی جامعه و افزایش آسیب های اجتماعی و رویگردانی و دوری مردم از دین می دانند.

در مذمت حرام خواری همین بس که حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خطاب به لشگر عمرسعد در روز عاشورا فرمود: حقیقت در شما اثری نمی کند و دلهای گمراه شما هدایت نمی یابد زیرا شکم هایتان پر از مال های حرام است.

باشد که مسئولان هرچه سریعتر این هشدار مراجع و علمای اعلام را جدی گرفته و با بنها نهادن بانکداری اسلامی گامی دیگر در ثبات و شکوفایی نظام مقدس جمهوری اسلامی بردارند.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا ،محمدرضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگوی مشروح با مهر با تاکید براینکه انتخابات ریاست جمهوری قابل پیش بینی نیست گفت: همواره در تمام انتخابات ریاست جمهوری که در جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است اتفاق تازه ای رخ داده است از این رو محتمل است که حسن روحانی اولین رئیس جمهور تک دوره ای ایران باشد.

وی در این گفتگو همچنین با واکاوی جریان اصلاحات و انگیزه این جریان از طرح «آشتی ملی» بر وجود انشقاق و تشتت آرا بین بزرگان این جریان اشاره کرد و گفت: کسانی که به هر دلیل در آتش فتنه ۸۸ هیزم ریخته و باعث شعله ور شدن آن شدند باید قبل از هر چیز بر گناه و جرم خود اقرار کنند تا زمینه بازگشت آنها به دامن مردم و نظام اسلامی مهیا شود.

مشروح این گفتگو در ادامه از نظرتان می گذرد.

آقای باهنر یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر محل بحث محافل سیاسی بوده است طرح مسئله آشتی ملی بوده به نظر شما علت طرح چنین مسئله ای چیست. فقدان مرحوم هاشمی رفسنجانی و نگرانی اصلاح طلبان از اینکه یکی از بزرگترین حامیان خود را از دست دادند در طرح آشتی ملی چقدر تاثیر داشته است؟

به هرحال طرح آشتی ملی هر از چندگاهی از سوی برخی مطرح می شود که هر کدام نیات ویژه خود را از طرح این مسئله دنبال می کنند. اول باید سوال شود که مگر مشکل کجاست که اینها به دنبال آشتی هستند. مردم که با هم قهر نیستند مردم و نظام هم با هم قهر نیستند و نماد این دوستی هم حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن بود.

عده ای از شهروندان هم از مسئولان گله دارند که به حق است مردم مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اشتغال دارند. اگر اینها را کنار هم بچینیم باز هم این سوال باقی است که منظور از طرح آشتی ملی چیست.

ما ۷ سال پیش در کشور حادثه ای را داشتیم به نام فتنه ۸۸ که هزینه های سنگینی را به نظام از بعد امنیتی، اقتصادی و سرمایه های اجتماعی وارد کرد که مهمترین این لطمه ها و خسارات آسیب دیدن سرمایه های اجتماعی بود.

تلاش کردند شکافی را بین جامعه و فعالین سیاسی ایجاد کنند. عده ای هم در این قضیه براساس قوانین موضوعه کشور مجرم بودند. یا اقدام به براندازی کرده و یا ارتباطات غیر مجاز برقرار کردند و در راس آنها سران فتنه که فعلا با اوج رعفت اسلامی محصور خانه هستند اگر زمانی قرار باشد یک دادگاه عادلانه برگزار شود مجازات آنها بسیار سنگین تر از چیزی است که امروز شامل حال آنها شده است.

اگر هدف از طرح آشتی ملی این است که قاضی، وکیل و متهم با هم آشتی کنند باید گفت اینها هم با هم قهر نیستند هر کدام جایگاهی دارند که براساس آن وظیفه تعریف شده وجود دارد. قهر و آشتی معنی ندارد این بین اگر بعضی از آقایانی که خودآگاه یا ناخودآگاه هیزمی در آتش فتنه ریختند امروز پشیمان شده و می خواهند از ملت عذرخواهی کنند باید بدانند که راه برای هیچ کس بسته نیست البته شرط و شروطی وجود دارد اگر کسی می خواهد عذرخواهی و توبه کند باید قبول کند جرمی را انجام داده برای اینکه این اشتباه را جبران کند باید اقرار به گناه کند البته برخی گناهان جبران پذیر نیست.

کسانی که با قلم، پول و زبان از فتنه و سران آن حمایت کردند و آتش بیار فتنه شدند حداقل شرط توبه نزد خداوند برای آنها این است که در قدم اول به دل پشیمان شوند و بعد  به زبان جاری کنند.

به هرحال باید از کسانی که طرح آشتی ملی را مطرح می کنند سوال کرد که منظورشان چیست. آشتی مجرم با قاضی معنی ندارد اما اگر مسئله برسر کسانی است که روزگاری اشتباه کردند آنها باید به این اشتباه خود اقرار کرده و توبه کنند.

اشاره خوبی کردید که برخی به نظر می رسد پشیمان شدند. این زمانی جدی می شود که اخبار حاکی از آن است که برخی چهره های اصلاح طلب مثل موسوی خوئینی ها و عبدالله نوری و محمد خاتمی درحالی حرف از آشتی ملی می زنند که حتی دست به نوشتن نامه خطاب به رهبری بردند از طرف دیگر بدنه اصلاحات برای زنده نگه داشتن این جریان به دنبال انتخاب جایگزین برای مرحوم هاشمی رفسنجانی هستند این رفتار دوگانه آیا نشان دهنده تشتت آرا و اختلاف نظرها بین اصلاح طلبان است و می توان گفت اینها به اختلاف رسیدند؟

اصلاحات در مجموع از زمانی که توانست وارد میدان عمل شود اولین اقدام مثبتی که انجام داد این بود که برخی مواضع هنجارشکنانه خود را حداقل در لفظ کنار گذاشتند. حتی سران ساختار شکن اصلاح طلب در انتخابات اخیر اعلام کردند ما به هیچ وجه نباید با صندوق های رای قهر کرده و نتیجه انتخابات را بپذیریم.جر نزنیم و دبه در نیاوریم.

این حرف ها هم از زبان برخی تئوریسین های اصلاح طلب مطرح شد که نشانه خوبی است. البته فرآیند این رفتار باید در طول زمان مشخص شود. اما اینکه با اعلام مواضع جدید عبور از مواضع هنجارشکن قبلی را به نمایش گذاشتند مثبت است.

اما اینکه در دل این جریان چنین کارها به چه نیتی انجام می شود باید گفت ما نیت خوانی بلد نیستیم که آیا کسی می خواهد خود را جلو بیندازد یا لابی های اصلاح طلبان است مشخص نیست به هر حال اینکه بخشی از جریان اصلاح طلب در انتخابات شرکت کرده و با مواضع مردم همراه می شوند امری مثبت است.

کسانی که در سال ۸۸ مرتکب جرم شدند برای بازگشت به آغوش ملت باید بپذیرند که مجرم بودند و به مردم و نظام هزینه تحمیل کردند اینها باید به جرم خود اقرار کنند.

شما گفته بودید که آقای روحانی می تواند اولین رئیس جمهور یک دوره ای ایران باشد چه شاخصه ای را در ریاست جمهوری آقای روحانی دید که این اتفاق را محتمل می دانید؟

در طول یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور حدود پنج  تا شش دوره کاندیداهای ریاست جمهوری مشخص بودند چهره های کاریزمایی بودند که از قبل قابل پیش بینی بود که رای می آورند یا نه.

اولین رئیس جمهور بنی صدر بود که فراری است و موضع خشنی را در برابر نظام اتخاذ کرد، دومین رئیس جمهور شهید والامقام شهید رجایی بود بعد از آن هم دو دوره مقام معظم رهبری و دو دوره آقای هاشمی کاندیدا بودند عملا از قبل افکار عمومی نشان داده بود که همین چهره ها رئیس جمهور خواهند شد البته رقابت هایی هم بود اما رقابت هایی که طمعی داشته باشند وجود نداشت فقط برای بازارگرمی بود.

از سال ۷۶ این روند تغییر کرد یعنی در آستانه انتخابات مردم تصمیماتی گرفتند که یا از قبل این تصمیمات گرفته نشده بود و یا تصمیمات اعلام نمی شد.

در هر دو دوره انتخاب آقای خاتمی و هر دو دوره انتخاب آقای احمدی نژاد و در نهایت در سال ۹۲ و در انتخاب آقای روحانی که حضور مردم در انتخابات جدی بود مردم تصمیمی گرفتند که از قبل اعلام نکرده بودند.

انتخابات وقتی جدی می شود نمی توان روی فرآیند های گذشته تاکید زیادی داشت. در سال ۸۴ برای اولین بار انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شد در حالی که سابقه نداشت کسی در انتخابات ریاست جمهوری کمتر از ۵۰ درصد آرا را کسب کند اما این اتفاق در سال ۸۴ رخ داد.

در هر انتخابات یک اتفاق جدید رخ داده است. مخصوصا تصمیمی را که مردم می گیرند هر چقدر به روز انتخابات نزدیک تر می شود سنگین تر و جدی تر می شود بسیاری از صاحبان حق رای تا ۴۸ ساعت مانده به انتخابات یا نمی تواند و یا نمی خواهند تصمیم بگیرند از این رو هر مسئله ای قابل وقوع است.

شرایط آقای روحانی به گونه ای است که شاید برای اولین بار بود که رئیس جمهور منتخب مردم فقط با دو دهم درصد رای بیشتر از حد نصاب انتخاب شد در دوره های گذشته منتخبان هفتاد تا هشتاد درصد آرا را به خود اختصاص می دادند. پنجاه به اضافه دو یا سه دهم آرا برای اولین بار اتفاق افتاد.

از سوی دیگر ریزش رای مسئولان اجرایی طبیعی است و ریزش رای آقای روحانی هم قطعی است و هیچ کس در آن تردید ندارد اما سوال اینجاست که آیا رویش های رای آقای روحانی می تواند ریزش های رای وی را پوشش دهد یا نه.

اگر قرار باشد آقای روحانی در محدوده دور قبل رای داشته باشد حتما شکست خواهد خورد و دوره ریاست جمهوری در کشور یک دوره ای خواهد شد.

اصلاح طلبان تاکید دارند که از روحانی عبور نمی کنند اما در عین حال گزینه هایی را هم مطرح می کنند مثل مسعود پزشکیان و علی مطهری به نظر شما چرا اصلاح طلبان در کنار آقای روحانی گزینه های پوششی را هم مطرح می کنند.

یک بحث کاملا عقلایی است که در روابط انسانها باید این احتمالات مورد ارزیابی قرار گیرد. اینکه هر جریان سیاسی تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار دهد از نظر محاسباتی کار درستی نیست.

بعضی ها تصور می کنند اگر کاندیداهای جریان اصلاحات چندنفر باشند در رقابت رقیب جریان به کمک آقای روحانی می روند. تحلیل آنها این است که اگر آقای روحانی تنها باشد در جریان مناظره ها شاید نتواند سبد خود را پر کنند و باید تعدادی باشند که او را کمک کنند اما به هر حال این هم ریسک بزرگی است چون ممکن است در یک انتخابات هیجانی فردی که برای کمک به آقای روحانی آمده گوی سبقت را از دوست رقیب خود گرفته و پیش بیفتد که این هم ریسک بزرگی است.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی طی اطلاعیه‌ای نتایج آرای انتخابات این شورا را اعلام کرد که به شرح زیر است:

*آرای اخذ شده : 2691

*آرای صحیح : 2521

1-مرضیه وحید دستجردی 2270

2- غلامعلی حداد عادل 1976

3- مهدی چمران 1953

4-محمد حسن رحیمیان 1949

5-مهدی محمدی 1733

6- محمدباقر ذوالقدر 1599

7- رضا روستا آزاد 1567

8- نادر طالب زاده 1548

9- حسین فدایی 1443

10- فاطمه رهبر 1304

11- لطف الله فروزنده 1303

12- علیرضا مرندی مرندی 1276

13- لاله افتخاری 1231

14- زهره الهیان 1224

15- سید محمد حسینی 1001

16- محمدصالح جوکار 932

17- محمود خسروی وفا 931

18- یحیی آل اسحاق 887

19- پرویز سروری 807

20- علی همتی 780

21- رضا نجابت 766

22- محمدرضا آشتیانی 758

23- فرشته حشمتیان 738

24- منیره نوبخت 736

25- حجت الله عبدالملکی 703

26- مجتبی ابراهیمی 653

27- الهه راستگو 644

28- محمدرضا کاشفی 634

29- محمد نبی حبیبی 595

30- ابوالقاسم جراره 554

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ حضرت آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صبح امروز (پنج‌شنبه)‌ در همایش سراسری هیأت‌های نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار داشت: شورای نگهبان در قبال ورود غیرمسئولانه برخی مدیران در انتخابات، حساسیت دارد.

وی با ابراز تأسف از برخی تبلیغات زودهنگام انتخاباتی تحت عنوان کمک به نیازمندان، تصریح کرد: متأسفانه برخی ضعف‌های قانونی موجب سوءاستفاده در انتخابات می‌شود البته شورای نگهبان تا جایی که بتواند به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: انقلاب ما، انقلاب اسلامی است و هدف نهضت امام‌خمینی (ره) برای تحقق اسلام بود و مقام معظم رهبری هم برای تحقق احکام قرآن و فرهنگ اهل‌بیت (س) تلاش می‌کنند.

حضرت آیت‌الله جنتی در ادامه با اشاره به فرازهایی از بیانات الهی حضرت امام‌خمینی (ره) درباره قدرت اسلام در برابر مستکبران تصریح کرد: مسئولان باید در قبال دشمنان اسلام از موضع قدرت سخن بگویند نه از موضع ضعف.

وی در ادامه با تشریح شرایط ریاست جمهوری در قانون اساسی اضافه کرد: برخی از این شرایط مانند «حُسن سابقه» به راحتی قابل کشف است، اما برخی شرایط مثل «تقوا» و «ایمان» و «معتقد به مبانی جمهوری اسلامی» درباره کسی که بتواند عهده‌دار این مقام باشد، آسان نیست.

دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان در واقع باید در پیشگاه مردم شهادت بدهد که این داوطلب دارای شرایطی چون «مدیر»،«مدبر»، «باتقوا» و «مؤمن» و «معتقد به مبانی جمهوری اسلامی» هست.

وی ابراز امیدواری کرد که رسانه‌ها از جمله صدا و سیما، حداقل همین شرایط را برای مردم تبیین کند.

آیت‌الله جنتی افزود: اینکه مردم بدانند باید به «مدیر»، «مدبر»، «باتقوا»، «مؤمن» و ... رأی بدهند، روشنگری مهمی است که امیدواریم رسانه‌ها در این خصوص اقدام کنند.

دبیر شورای نگهبان در پایان از اعضای هیأت‌های نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری خواست با دقت نظر در خصوص وظایف خود، تمام تلاش خود را برای نظارت دقیق بر انتخابات، به کار گیرند.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از آناج،  هرچند 5 اسفند را روز مهندسین نامیده و این روز را از این لحاظ گرامی می‌دارند اما بسیاری از مشکلات مهندسین کشور در کشاکش تغییر دولت‌ها و عدم انسجام سازمان‌های رسمی به سمت خاموشی و همچنین شکل گیری مجامع غیرتخصصی و عدم ایده پردازی جدید، در سایه می‌ماند.

مهندسی یک مقوله بسیار مهم و پیچیده‌ای است که طی این پروسه در صورت نیازمندی به بررسی یک موضوع از دیدگاه مهندسی باید ساختار عملیاتی و همچنین ارائه یک دید عملی از یک مفهوم را در جامعه داشته باشد، اما تا زمانی که نتواند این مفهوم را در طیف مقابل مدنظر ایجاد کند نمی‌توان به او از لحاظ تخصصی عنوان مهندس را داد.

شخصیت مهندسین به واسطه نیاز تجربی و بررسی راه‌های عملی و تقویت ذهنی موجب می‌شود از چند وجه به نسبت اذهان افراد دیگر دارای ویژگی متمایزی باشد، شاید اصلی‌ترین آن وجه متفاوت اندیشیدن در مورد یک موضوع نسبت به جمع است که مباحث را در چند بعد بررسی کرده و سریعترین و دقیق‌ترین جواب را ارائه می‌دهد؛ این دلیل بر ضعف رشته‌های دیگر نبوده بلکه یک نکته متمایز به نسبت متخصصین دیگر رشته‌ها است.

اما مسئله که اینجا مطرح می‌شود، چرا مهندسین ما به خصوص در چند سال اخیر دچار یک تکرار شده و عدم ارائه ایدهه‌ای نو و علمی از توان بعضی از مهندسین پولی و مدرکی نیز یک کار محیرالعقول به حساب آمده و انتظار دارند یک جدول ضرب نهایت خروجی اینان از تمام علمی که یاد گرفته‌اند و عمری که به پای تحصیل گذاشته‌اند باشد.

امروز کشور نتوانسته به واسطه حجم عظیم مهندسانی که به خود می‌بیند به تولید ایده و محصول بپردازد، دانشجویان در قالب فعالیت‌های تئوری حتی قابلیت تبدیل این اندوخته‌ها به محصول را در بازار واقعی ندارند که بسیاری این امر را ناشی از ساختار آموزشی کشور می‌دانند هرچند نمی‌توان آن را مقصر ندانست ولی در اصل عدم برداشت درست از مهندسی باعث شده تا همه افراد به سمت حضور در این رشته‌ها سرازیر شوند و طبق آمارهای جهانی ایران رتبه سوم فارغ التحصیلان مهندسی را در دنیا در اختیار گیرد.

اما با کمی دید واقع نگر که بنگریم می‌بینیم حجم عظیم مهندسین تحصیل‌کرده که تنها برای دریافت مدرک چندین سال عمر خود را سپری کرده‌اند تا واژه مهندس قبل از اسمشان آورده شود و نهایتا به دلیل عدم نیاز بازار به این تخصص‌ها به شغل دیگری رو می‌برند که هیچ ارتباطی با رشته تحصیلی خود ندارد.

ولی چاره این مهندسین که هم علم دارند و هم مدرک در چیست؟! توجه به پتانسیل‌ها محلی در کنار بهره‌گیری از ایده‌های نو و تطبیق آن با نیازهای جامعه در جهت تولید محصول و یا خدمات است که در پی آن هم به اشتغال کمک می‌کند و هم به چرخه اقتصاد مقاومتی در قالب شرکت‌های دانش بنیان سرعت و قدرت می‌بخشد.

وجهی که امروز در میان بی‌توجهی سیاستمداران و بدون اینکه از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان بهره‌ای برده شود به حال خود رها شده و فقط کنار تجلیل یا ارائه گزارش مسئولین جایی در آن کاغذها دارند که بعضی از همین شرکت‌ها نیز به صورت سوری تشکیل شده و هیچ خروجی ندارند.

اقتصاد امروز کشور نیازمند یک تعمیر خاص مهندسی است که در پی آن ساختارهای موجود با توجه به شرایط عملیاتی و مفهومی که قرار است اقتصاد مقاومتی را به عموم مردم عرضه کند آن جذابیت را دارا باشد که به این موضوع کمک نماید.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ ساعت 7:47 دقیقه صبح امروز یکی از خودروهای حمل پول بانک پاسارگاد که در بزرگراه حقانی در حال تردد بود توسط دو سواری پراید متوقف شده و سارقین پس از پیاده شدن، به راحتی خودروی حمل پول را به سرقت بردند. 

این سرقت در حالی رخ داده که متأسفانه علی‌رغم تذکرات پلیس و حتی شرایط تأمین امنیت خودروهای حمل پول، مسئولین مربوطه هیچ‌گونه تأمین امنیتی برای خودروهای حمل پول پیش‌بینی نکرده و همراه این خودرو نیز فرد مسلح برای تأمین امنیت نبوده است. 

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت اعلام کرد: بلافاصله پس از سرقت، تیم کارآگاهان پلیس پایتخت مشغول شناسایی سارقین شده و در حال حاضر میزان وجوه سرقت رفته مشخص نیست و نتیجه بررسی‌ها متعاقباً اعلام می‌شود. 

انتهای پیام/چ

مسئولین نشان دهند برای اقدام و عمل چه کرده اند؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه با حضور در دومین روز (چهارشنبه) کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین که در محل سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد گفت: مسئله فلسطین مسئله یک سرزمین محدود نیست بلکه مسئله تمام جهان اسلام است.

وی ادامه داد: امروز فلسطین محکی است برای ارزیابی بسیاری از امور که در دنیا در حال جریان است؛ در واقع محکی است برای ارزیابی ادعاهای حقوق بشری جهان و صدق و عدم صدق در گفتار آنها.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مسئله فلسطین از 2 منظر قابل رویت است، منظر اول را به آنچه در سرزمین های اشغالی می گذرد مرتبط دانست.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: با یک نگاه عمق‌تر مسئله فلسطین، مسئله تقابل ایدئولوژی‌هاست. در فلسطین مسئله فقط اشغال یک محدوده جغرافیایی خاص در یک مرز محدود نبود. بلکه تقابل دو ایدئولوژی اسلام و رژیم صهیونیستی است که از آن مهمتر پشتیبانی لیبرال دموکراسی غربی و ابزار ساختن صهیونیست برای پیشرفت اهدافشان در منطقه است.

وی افزود: شواهد و قرائن زیادی این نگاه را تأیید می‌کند که ما مسئله فلسطین را عمیق‌تر و در همین تقابل ایدئولوژیک ببینیم. یکی از واضح‌ترین شواهد این است که در هیچ کجای دنیا، جهان غرب و مخصوصا آمریکا تا به این مقدار برای سرزمینی هزینه نکردند.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: آن مقدار حمایت مالی، نظامی، سیاسی و رسانه‌ای که غرب برای رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد، کاشف از امر بسیار مهمتر از اشغال یک سرزمین کوچک است و کاشف از تقابل ایدئولوژیک است.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: دنیای غرب و به ویژه سنت لیبرال دموکراسی که مدعی بود پایان تاریخ را با لیبرال دموکراسی می‌نگارند و بعد از فروپاشی شوروی، بعضی از نظریه‌پردازان آنها مانند فوکویاما ادعا کرده بود که جهان در پایان تاریخ خود سیطره لیبرال دموکراسی را در همه جا خواهد دید. جنبش اسلامی و اجتماعی مسلمانان را بر عقیده توحید و بر نظام اسلامی و نحوه و سبک زندگی اسلامی را مغایر با ایدئولوژی لیبرال دموکراسی می‌دیدند و از این تقابل به هراس افتاده بودند و لذا می‌بینیم که دفاع از رژیم صهیونیستی را با تمام شدت انجام می‌دهند.

وی افزود: نتیجه می‌گیریم که موضوع فلسطین نه مسئله یک نقطه جغرافیایی خاص و اینکه در گوشه و کنار کشورهای اسلامی شنیده می‌شود که مسئله فلسطین یک مسئله در یک کشور یا برخی از کشورها و دلیلی ندارد که این مسئله، مسئله همه باشد، حرف نادرستی است.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: اسلام منادی رحمت است اما این منادی رحمت با این امر منافاتی ندارد که مسلمانان متوجه باشند و نسبت به فریبکاری‌ها و توطئه‌هایی که برای تفرقه بین مسلمانان رخ می‌دهد، بیدار باشند.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: اسلام قدرت اداره کردن جوامع را دارد اما مشروط بر اینکه اجازه دهند و ما باید در این جهت تدبیر کنیم و بحمدالله جمهوری اسلامی الگویی است برای عرضه دین در صاحت اجتماع، سیاست و فرهنگ و امیدواریم که این مسیر در همه کشورهای اسلامی طی شود.

وی افزود: مسئله فلسطین محک و میزانی است برای سنجش میزان دعاوی حقوق بشری دنیای غرب. غربی‌ها در دانشگاه‌ها در مکتوباتشان، در سخنرانی‌هایشان و غیره مسئله حقوق بشر را بسیار زیاد مطرح می‌کنند و آن را به عنوان ابزاری علیه کشوری که نپسندند استفاده می‌کنند.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: فجایعی که در فلسطین، از ناحیه رژیم صهیونیستی در حال جریان است و سابقاً هم وجود داشته یک آزمایش بزرگ برای دنیای غرب است. اقداماتی که رژیم صهیونیستی نسبت به فلسطینی‌ها صورت داده از مصادیق قطعی جنایات جنگی است.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: مجامع بین‌المللی که غربی‌ها خود آنها را برپا کرده‌اند، پذیرفته‌اند که اقدامات صهیونیست‌ها جنایت جنگی بوده اما نتیجه چه شد؟ آیا از حمایت دولت‌های غربی و به ویژه آمریکا از رژیم صهیونیستی کاسته شد؟ آیا از تشویق‌های آنها نسبت به این رژیم کودک‌کش کاسته شد؟ که متأسفانه اینطور نیست و ما هر روز شاهد حمایت‌های فزاینده و بیش از پیش دولت‌های غربی و به ویژه آمریکایی‌ها نسبت به این رژیم غاصب و ظالم هستیم.

وی افزود: جمهوری اسلامی با نداشتن سلاح‌های هسته‌ای با این عنوان که به دنبال تلاش برای تحصیل است که اتهامی صددرصد کذب بود، متهم شد و مورد تحریم‌های شدید قرار گرفت. اما رژیم صهیونیستی با زرادخانه هسته‌ای و مورد همه جور حمایت سیاسی، نظامی و مالی است و این یک محکی برای سنجش حقوق بشر در دنیای امروز و به ویژه ادعای آمریکایی‌هاست.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: فضاحتی بیش از این برای کشورهای غربی در سر دادن ندای حقوق بشر وجود ندارد که کشوری مرتکب جنایات جنگی شده و تا این حد مورد حمایت قرار گیرد.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: راهی در میان ملل مسلمان وجود ندارد. راه نجات بازگشت به خود است. حمایت کشورهای غربی فریبی بیش نیست. ما نمی‌توانیم هیچ توقع و انتظاری از کشورهای غربی‌ها و به ویژه آمریکایی‌ها داشته باشیم.

وی در پایان گفت: آنهایی که برای حل مشکل فلسطین به طرف آمریکایی‌ها و غیرآمریکایی چرخیدند، بدانند که راه اشتباهی را در پیش گرفته‌اند؛ تنها راه، خودباوری است. بازگشت به خویشتن است. بازگشت به راه امن الهی است.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ غلامحسین محسنی اژه ای در همایش مرکز وکلا و کارشناسان اظهار داشت: یکی از اهداف مهم پیامبران و مسلمانان در طول تاریخ تحقق عدالت بوده است و امر قضایی نقش حائز اهمیتی در تحقق عدالت دارد.

محسنی اژه ای افزود: نقش وکیل و کارشناس در بسیاری از پرونده های قضایی نقشی بی بدیل است که اگر نباشند قاضی نمی تواند پرونده را حل کند.اثر کارها و افعال وکلا و کارشناسان اثار فردی و اجتماعی با هم داشته و گاهی تاثیرات سیاسی هم به دنبال خواهد داشت.وقتی یک وکیل تلاش می کند که حق را به حق دار برساند اولین تاثیر مثبت را در خود احساس کرده به طوری که از رسیدن حق به حق دار خوشحال می شود.این تاثیر در طرف دیگر هم حاصل می شود که با اعتماد بر قوه قضائیه توانسته است حق خود را دریافت کند

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اگر قاضی و وکیل به درستی کار خود را انجام دهد سبب امیدواری مردم به اینده و اعتماد مردم به نظام می شود وقتی قضاوتی به حق صورت بگیرد مظلومان و ناتوانان اعتماد بیشتری خواهند داشت و از طرف دیگر متجاوزین دیگر نمی توانند به راحتی در هر جامعه ای فعالیت کنند

وی ادامه داد:اگر مظلومی به ناحق مورد ظلم قرار گرفت به مرکز کارشناسان و وکلا مراجعه کرده و می تواند احقاق حق کند و همین بتعث میشود که وکلا قدر خود را بدانند تا چه اندازه کاری تاثیر گذار در جامعه دارند

اژه ای با بیان اینکه وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند گفت: اگر خدایی ناکرده یک قاضی یا وکیل به خطا رفت جامعه وکلا و قضات مخدوش می شود و اعتماد مردم به دو جامعه ای که باید امانت دار تین افراد باشند خدشه وارد می کند

وی به وکلا هشدار داد:نکند خدایی ناکرده وکیلی حق را ناحق کند، اگر بر اساس اصول دین عمل نشود و عدالت بر قرار نشود ضرر های جبران ناپذیری به دنبال آن ایجاد می شود.

محسنی اژه ای ادامه داد: در برخی مشاغل از جمله وکالت تنها به طرف گناه نرفتن کافی نیست بلکه زمانی که گناه را به سمت ان شغل هل می دهند باید توان مقابله با انها را داشته باشند وسوسه هایی که برای یک قاضی یا وکیل می شود غیر از وسوسه هایی است که برای یک وکیل می شود .ذکاوت تیزبینی احساس مسئولیت وقت شناسی استعداد و ... ویژگی های لازم و ضروری وکلا است که البته اینها لازم اما کافی نیست.

اژه ای ادامه داد: مرکز مشاوران و وکلا چند نکته را باید در نظر بگیرند که یکی از انها جذب وکیل و کارشناس بوده ایا این تعداد وکیل و کارشناس برای این تعداد جمعیت در کشور کافی است؟

معاون اول قوه قضائیه گفت: این مرکز باید افراد صاحب صلاحیت را جذب کند ممکن است کسی درس خوانده و در ازمون هم قبول شود اما صلاحیت های عمومی نداشته باشد ایا این فرد لازم است که جذب شود؟

سخنگوی دستگاه قضا در پایان گفت:با تاکید بر لزوم نظارت بر عملکرد وکلا و مشاوران تصریح کرد: مگر کسی از کاری که می کند می ترسد که نگران نظارت باشد هیچ کس از نظارت مستثنی نیست.

 اجرای حکم اعدام بابک زنجانی متوقف به استرداد اموال نیست

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران در حاشیه این همایش گفت: مهدی هاشمی درخواست اعاده دادرسی کرد که این درخواست رد شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت متهم اصلی رشد وابسته به هلال احمر گفت: قرار مجرمیت این فرد هنوز صادر نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «دادستان کل کشور اعلام کرده است که تا زمان استرداد پول‌ها، بابک زنجانی اعدام نمی‌شود، آیا درست است؟»، بیان داشت: این حکم همین الان در حال اجراست؛ حکمی که صادر می‌شود وقتی که بخش‌های مختلف دارد بعد از قطعیت شروع به اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: ممکن است اجرای بخشی از حکم زمان ببرد، در حال شناسایی اموال هستیم و اعدام هم متوقف بر این امر نیست؛ تکرار و تاکید می‌کنم که اعدام متوقف بر این امر نیست لکن بخشی از کار در حال اجراست و اگر ذی حق ایشان نسبت به کارشناسی‌ها اعتراض داشته باشد باید به اعتراضات آنها رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: نکته دوم در مورد فردی است که اخیرا دستگیر شده، و ممکن است لازم باشد این دو فرد،‌ مواجهه حضوری داشته باشند؛ همچنین دو متهم دیگر که حکمشان نقض شده، ممکن است برای تحقیقات از آنها استفاده شود بنابراین حکم الان در مرحله اجراست.

وی افزود: برای استرداد اموال تلاش هایی صورت گرفته اما حکم اعدام متوقف بر این امر نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در پاسخ به این سوال که «آیا ممکن است حکم متهم ردیف اول این پرونده تغییر کند؟»، گفت: خیر، اگر یک متهم مرتکب جرمی شود و در ارتکاب جرم تلاش بر جبران آثار آن کند، توبه کند، قانون عقل و شرع برای او تخفیفاتی قائل هستند؛ اگر ایشان از روز اول همکاری لازم را داشت قطعاً تخفیفاتی در مورد او اعمال می‌شد
ارفاقات قانون لزوما تغییر حکم اعدام او نیست؛ ایشان هر مقدار که همکاری‌های لازم را انجام دهد از ارفاقات بیشتری بهره می‌برد.

وی ادامه داد: مثلا یکی از ارقاقات این است که در زمان بازداشت انفرادی نرود، مرخصی برود یا به او ملاقات هفتگی بدهند و یا از ارفاقات گوناگون استفاده کند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص سخنرانی دادستان کل کشور در جمع دانشجویان بسیجی در خصوص مدیران دو تابعیتی و جوابیه وزیر اطلاعات، گفت: طبق قانون دو تابعیتی‌ها نمی‌توانند مسئولیت دولتی بپذیرند؛ قطعاً ما مدیران دو تابعیتی داشته‌ایم و برخی از آنها از سمت خود عزل شده‌اند و حتی برخی از دوتابعیتی‌ها بودند که دستگیر شدند که با بیگانه ارتباط داشتند و یا اتهامات دیگر.

 باید از وزیر اطلاعات پرسید که چرا از موضوع دوتابعیتی‌ها بی‌اطلاع است

وی افزود: دستگاه‌های نظارتی اعلام می کنند که هنوز مدیران دو تابعیتی وجود دارد، قطعا دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات گزارش‌های خود را اعلام می‌کنند؛ خود وزارت اطلاعات باید از وجود این دو تابعیتی‌ها مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نیست باید از وزیر اطلاعات پرسید که چرا از این موضوع اطلاع ندارد؛ در عین حال دادستان کل کشور نیز اطلاعات خود را به وزیر اطلاعات ارایه می‌دهد.

مرخصی مهدی هاشمی استثنایی نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه «آیا بر اساس اظهارات دادستان کل کشور تمدید مرخصی مهدی هاشمی به دلیل وجود یک سری رودربایستی‌ها بوده است یا خیر؟»، گفت: نه اصلا رودربایستی نبوده است؛ در نشست قبلی خودم هم گفتم که این یک کار استثنایی نیست.

وی افزود: مرخصی مهدی هاشمی که از زمان فوت پدرش بود مورد استثنایی نیست؛ گاهی افراد دیگری هم به چنین مرخصی هایی می‌روند
گاهی قاضی توضیحات افراد را می شنود، استدلال می کند و چنین تصمیمی می گیرد؛ این از اختیارات قاضی است. مطلقاً بحث رودربایستی مطرح نیست و تشخیص قاضی است.

انتهای پیام/چ