به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از نافع افزود: در برنامه از پیش تعیین‌شده قرار بود عباس آخوندی روز سه‌شنبه برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان در مجلس حاضر شود که به دلیل فوت آیت ا... هاشمی رفسنجانی و تعطیل عمومی، این جلسه  لغو شد.

وی ادامه داد: پس از تعطیلات نیز با توجه به کمی فرصت، امکان هماهنگی مجدد وجود نداشت و این موضوع به بعد از پایان بررسی برنامه ششم توسعه موکول شده است.

نماینده مردم اردبیل در خانه ملت بابیان اینکه  استیضاح وزیر راه در دستور کار مجلس قرار دارد، اظهار کرد: 10 روز دیگر و پس از پایان بررسی برنامه ششم و تعطیلات مجلس به این موضوع رسیدگی می‌شود.

بدری، موافقان استیضاح را 70 نفر دانست و تصریح کرد: از ابتدای طرح موضوع تاکنون، تعدادی از نمایندگان امضای خود را پس گرفته و تعدادی دیگر به جمع موافقان اضافه‌شده‌اند و درمجموع تعداد افرادی که امضا را پس گرفته‌اند قابل‌توجه نیست.

لازم به یادآوری است؛ استیضاح وزیر راه به دنبال حادثه تلخ قطار مشهد ــ سمنان و به‌منظور بررسی 4 حادثه مرگبار هوایی و ریلی، دلیل توافق‌های مخفی هواپیما، توسعه فعالیت اقتصادی بنگاه‌های وابسته به آخوندی در حوزه وزارت راه و شهرسازی و بررسی نقش فرزندش در قراردادهای وزارتخانه و وضعیت مسکن مهر آذرماه امسال مطرح شد، اما به دلایل متعدد تاکنون انجام ‌نشده است.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از خبرگزاری دانشجو، عباس جعفری دولت‌آبادی  در بیست و چهارمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام که‌ چهارشنبه 22 دی ‌سال برگزار شد از تشکیل پرونده مربوط به مسائل ارزی در دادسرای پولی ــ بانکی خبر داد و درباره چگونگی روند قضایی این پرونده اظهار داشت: تا کنون 10 نفر از دلالان ارز بازداشت شده‌اند‌.

دادستان تهران در خصوص پرونده واگذاری املاک شهرداری و حقوق‌های نجومی نیز گفت: تا کنون 66 نفر در پرونده واگذاری املاک و 74 نفر در پرونده حقوق‌های نجومی احضار و از آن‌ها تحقیق شده است که امیدواریم هر چه زودتر تحقیقات این دو پرونده به اتمام برسد.

دولت‌آبادی با اشاره به این که مسائل اجتماعی و امور مرتبط با آن گسترده و شامل چند بخش می‌ شود، در توضیح این بخش‌ها افزود: حوزه‌های اجتماعی شامل برخی جرائم مانند شرارت‌ها و سرقت‌هاست که هم جرم و هم آسیب محسوب می‌شود. از طرفی آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. به عنوان مثال حضور متکدیان چهره شهر را نازیبا کرده و به هم می‌زند؛ کودکان کار و معتادان متجاهر آسیب محسوب می‌شوند و مردم از آن‌ها رنج می‌برند.

وی با تأکید مجدد بر گسترده بودن مسائل و مشکلات حوزه اجتماعی، عفاف و حجاب و جرایم علیه حوزه اخلاق را در دایره این گستره دانست و با اشاره به این که حوزه اخلاق به نوعی به نظم عمومی مرتبط است، به عنوان نمونه با اشاره به موضوع ترافیک و آلودگی اظهار داشت: ترافیک و آلودگی هوا یک مشکل اجتماعی است که اکثر مردم با آن درگیرند و از جمله، سختی رفت و آمد، تأخیر در انجام امور و هزینه‌های مربوط، بر نحوه رفتار مردم تأثیر می‌گذارد.

دادستان تهران با تصریح به این که آلودگی هوا و معضل ترافیک واجد وصف مجرمانه نیست، اما اکثر مردم درگیر آن هستند، افزود: از این رو به عنوان یک مشکل اجتماعی قابل بحث و بررسی است.

جعفری دولت‌آبادی شیوه دولت‌ها در برخورد با چنین مسائلی را، مدیریت مساله اعلام کرد و افزود: همه حکومت‌ها وقتی با این گونه مسائل مواجه می شوند آن را مدیریت می‌نمایند و در غیر این صورت، نظم اجتماعی مختل می‌شود.

وی در بازگویی نظر متخصصان پیرامون علل و ترافیک آلودگی هوا ، اظهار داشت: عده‌ای در تبیین علل این مشکل به جمعیت زیاد این کلان شهر تهران که هشت تا نه میلیون نفر است اشاره دارند و معتقدند که معابر اشباع شده و کشش بیش از این را ندارد. آمارها از تردد وجود سه میلیون و هشتصد هزار خودرو و سه میلیون موتورسیکلت در تهران سخن می گویند که بخشی از آن‌ها فرسوده و از رده خارج محسوب می‌شوند و مجموع شمار سفرهای درون شهری در هر روز هفده میلیون اعلام شده است. کارشناسان ترافیک معتقدند مدیریت این میزان وسیله نقلیه و این جمعیت زیاد با مشکلات جدی مواجه است؛ به ویژه در فصول پاییز و زمستان که به لحاظ برودت هوا و کوتاه بودن ساعات روز، بیش از 65 درصد مردم از وسیله شخصی استفاده می‌کنند.

دادستان تهران با اذعان بر اقدامات به عمل آمده در راستای بهبود ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله افزایش تعداد اتوبوس‌ها، ایجاد ایستگاه‌های بی آر تی، و افزایش خطوط مترو به رغم چنین اقداماتی، کلاف ترافیک و آلودگی هوا را در حال پیچیده تر شدن ارزیابی کرد و با اشاره به خبری که سال 1356 در یکی از روزنامه‌ها درج و اعلام شده بود که تهران به پارکینگ اتومبیل‌ها تبدیل شده است، افزود: حال که چهل سال از آن زمان گذشته، این مشکل نمود بیشتری دارد.

جعفری دولت‌آبادی در جهت تبیین مدیریت ترافیک و آلودگی هوا به برخی راهکارها اشاره کرد و گفت: امروزه شهر تهران از نظر احداث معابر، اتوبان‌ها و خیابان‌های جدید اشباع است پس باید به سوی توسعه حمل و نقل عمومی، استفاده از سیستم هوشمند و مدیریت ترافیک شهری رفت و در این راستا، افزایش خطوط مترو که در حال ارتقاء است و از پنج به هفت خط خواهد رسید، مدیریت بر اصناف و ساعات کاری مغازه‌ها و برقراری سرویس‌های حمل و نقل ادارات باید مجددا مورد توجه قرار گیرد.

وی با تایید راهکارهای فوق الذکر، مشکل اصلی ترافیک را پایین بودن سطح انضباط اجتماعی دانست و گفت: رعایت انضباط اجتماعی در کنترل ترافیک بیش از سایر مسائل نقش دارد و به عنوان مثال وقتی پلیس در اجرای طرح زوج و فرد، ممنوعیت تردد برخی خودروها را در مناطقی اعلام می‌نماید، برخی رانندگان بدون توجه به این اعلام، اقدام به بیرون آوردن خودروهای شخصی نموده و به پرداخت جریمه یا حتی توقف خودرو توسط پلیس تن در می دهند و این نحوه اقدام، جلوه ای از نبود انضباط اجتماعی و عدم اعتقاد مردم به این امر است.

دادستان تهران با تاکید بر ضرورت افزایش انضباط اجتماعی در مردم، به اجرای تدریجی طرح کمربند ایمنی اتومبیل اشاره کرد و گفت: تا چند سال پیش استفاده از کمربند ایمنی در خودروها معمول نبود اما آموزش‌های پلیس از طریق صداوسیما و رسانه‌ها و سخت گیری که در این زمینه اعمال شد پاسخ داد و این امر نشان می‌دهد که تحقیق انضباط اجتماعی، اگرچه که با موانعی مواجه است، اما ممکن است و هم چنان که افزایش شمار خودروها، انضباط عبور و مرور را می طلبد، افزایش نقدینگی در جامعه نیز، نیازمند مستلزم اعمال انضباط مالی است و چنان‌چه وجوه زیادی در اختیار افراد بی انضباط قرار گیرد، نظم اقتصادی جامعه مخدوش می‌شود.

جعفری دولت‌آبادی از معاونان دادستان خواست با پلیس همکاری کنند و با برگزاری نشست‌هایی با پلیس‌های محلی، به مشکلات اجتماعی که مستلزم حمایت است وارد شوند.

وی به منظور روشن شدن نحوه عملکرد سرپرستان دادسراها در موضوعات مرتبط با انضباط اجتماعی، به رویکرد دادسرای تهران در موضوع اتحادیه‌های صنفی اشاره کرد و اظهار داشت: دادسرای تهران طی جلسه ای با روسای اتحادیه‌های صنفی، ضمن گوشزد نمودن وظایف اتحادیه‌ها، به آن‌ها اطمینان داد که در انجام وظایف خود مانند بازرسی از مغازه‌ها، از حمایت قضایی دادستانی بهره مند خواهند شد.

دادستان تهران در مورد برخی مصادیق مشکلات ترافیک و آلودگی هوا اظهار داشت: سرپرستان نواحی علاوه بر کمک به پلیس در امور نیازمند رسیدگی قضایی، می توانند از اقدامات و تدابیر پیشگیرانه، استفاده کرده و در دو مقوله حمایت از انضباط اجتماعی و کمک به پلیس در موارد نیاز اقدام نمود و از جمله مشکل تردد خودروهای سنگین با سرعت زیاد در اتوبان‌هاست که با توجه به محدود بودن تردد آن‌ها به ساعات شب، حوادث زیادی را در پی دارد.

جعفری دولت‌آبادی خطاب به معاونان دادسرا اظهار داشت: مردم از این نحوه رانندگی رنج می‌برند و قدرت مقابله با چنین رانندگانی را ندارند و باید در این زمینه و با صدور دستور قضایی به پلیس کمک کرد.

مثال دیگری که سوی دادستان تهران برای جایگاه ورود معاونان دادستان ارائه گردید، نحوه اقدام خودروهای مدل بالا بود که در برخی مناطق شهر دور دور کرده و موجبات مزاحمت مردم را فراهم می‌کنند.

وی صدور دستور قضایی از سوی سرپرستان نواحی در توقیف این خودروها را ضروری دانست و از پلیس خواست که با توجه به صدور دستور قضایی در این رابطه نسبت به اجرای آن در تمامی موارد اقدام کند.

جعفری دولت‌آبادی با یادآوری جلسه مشترک دادستانی که در 21 فروردین سال جاری با سردار مهری رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور و همکاران وی برگزار شد، به مصوبه آن جلسه شامل تشکیل کارگروهی به منظور فراهم شدن زمینه همکاری بیشتر دادسرای تهران و پلیس راهنمایی و رانندگی، اشاره کرد و از دکتر جهانی معاون خود خواست تا فرارسیدن برگزاری نشست مشترک دوم در سال آینده، کمیته مذکور را تشکیل داده و در جهت بررسی و اتخاذ راهکارهای لازم از سوی دادسرا نسبت به پلیس در برخورد با بی‌انضباطی‌های اجتماعی اقدام شود.

وی خطاب به سرپرستان نواحی دادسراها اظهار داشت: حمایت شما از مأمورین پلیس در برخورد با جرایم و تخلفات، ضمن این که در حوزه‌های آلودگی هوا و ترافیک شهری موثر است قوام دهنده انضباط اجتماعی نیز خواهد بود.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از رویترز، روز گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: با بانک تورنتو دومنیکن مصالحه کرده است تا در قبال دریافت 516 هزار و 105 دلار از پیگیری قضایی اتهامات وارد به این بانک درخصوص نقض تحریم‌های ایران و کوبا صرف‌نظر کند.

این نخستین بانکی نیست که از سوی آمریکا به لغو تحریم‌های ایران متهم شده و از ‌آن جریمه‌های سنگین دریافت می‌شود به گونه ای که پیشتر بانک فرانسوی BNP پاریباس فرانسه به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کوبا و سودان به پرداخت 8.9 میلیارد دلار جریمه به آمریکا متهم شد. در سال 2012 نیز بانک استاندارد چارترد انگلیس به دلی نقل و انتقال پول برای ایران به پرداخت 340 میلیون دلار جریمه محکوم شد.

با وجود امضای توافق هسته‌ای تحریم‌های آمریکا علیه ایران همچنان پابرجا است و بانک‌های غربی همچنان به بهانه‌های مختلف از سوی آمریکا جریمه می‌شوند.

به گزارش فارس، به نظر می‌رسد دولت آمریکا از اعمال جرایم علیه بانک‌های غیرآمریکایی به دنبال حفظ ساختار تحریم‌های بانکی خود علیه جمهوری اسلامی ایران است. این راهبرد پس ازتوافق ژنو شدت یافت و تاکنون نیز ادامه دارد. آخرین مورد جریمه یک بانک ایتالیایی به مبلغ 235 میلیون دلار بود.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا، سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه یک فوریتی برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی جهت ایجاد اشتغال جوانان روستایی گفت: لایحه ارائه شده در صورتی که با نگاه کارشناسانه و واقع بینانه تهیه و تنظیم شود می تواند چرخ های اقتصادی کشور را در زمینه اشتغالزایی به حرکت در آورد ولی آنچه که در حال حاضر مشاهده می شود دولت هیچ طرح کارشناسانه ای در این خصوص به نمایندگان ارائه نکرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت باید جزئیات طرح را به طور کارشناسی در اختیار مجلس قرار دهد، خاطر نشان کرد: تاکنون هیچ جرئیاتی از نحوه اجرای طرح برداشت 1.5 میلیارد از صندوق توسعه ملی ارائه نشده است و باید در این خصوص تامل کرد و تصمیم عجولانه ای برای تصویب این موضوع اتخاذ نکنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به در نظر گرفتن موضوعات فنی در اجرای طرح برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای بحث اشتغالزایی عنوان کرد: این طرح در صورتی که به درستی صورت نپذیرد آثار زیان باری را برای چرخه اقتصادی کشور بوجود می آورد که یکی از پیامدها و آثار آن می تواند افزایش نقدینگی در جامعه باشد که این امر در چنین برهه زمانی بسیار برای اقتصاد کشور زیان بار است.

خدادادی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: دولت می تواند از محل تامین بودجه این طرح در بحث ساخت مسکن روستایی که از مهم ترین دغدغه های روستاییان و مسئولین است استفاده کند؛ دولت باید تمام جوانب را در این طرح در نظر بگیرد و در مواردی که بسیار ضروری است از این محل تامین بودجه این طرح استفاده کند.

وی با بیان اینکه دولت بهتر است این میزان از حجم بودجه را در بحث ایجاد مسکن روستایی استفاده کند، افزود: با توجه به شرایط فعلی کشور و جوامع روستایی بهترین گزینه سرمایه‌گذاری در مسکن روستایی است و دولت باید تمام جوانب را در این خصوص در نظر بگیرد و بهترین تصمیم را اتخاذ کند و به نظر می رسد در شرایط حاضر بهترین کار ایجاد مسکن روستایی است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: توجه به مسکن روستایی علاوه بر اشتغالزایی واقعی برای روستاییان، یکی از اولویت‌های اساسی خانواده نیز است که  تأمین آن نقش اساسی در توسعه روستایی دارد و باید مسئولان توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند تا طرح بتواند به درستی صورت پذیرد.

خدادادی همچنین در خصوص زمان بررسی لایحه یک فوریتی برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی جهت ایجاد اشتغال جوانان روستایی بیان کرد: با توجه به درگیری مجلس در خصوص بررسی برنامه ششم توسعه تا اخر این هفته دستور کار مجلس بررسی برنامه ششم توسعه است و بعد از آن هم مجلس به مدت یک هفنه تعطیل است؛ موضوع برسی لایحه  برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بعد از تعطیلات مجلس در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از خبرگزاری دانشجو، جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به حذف تبصره 2 ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر انتشار جزییات وام مدیران بانک ها در پایگاه اطلاع رسانی همان بانک اظهار داشت: معتقدم به برخی از موارد در مجلس به صورت جناحی رای داده می شود که نمونه آن حذف تبصره ۲ ماده ۳۵ برنامه ششم بود.

وی با بیان اینکه در حال کلید زدن تحقیق و تفحص از سیستم های بانکی برای بررسی رانت ها و فسادهای اقتصادی در این سیستم هستم، افزود: فسادهای مالی وحشتناکی که امروز به بدنه جامعه سرایت کرده و همچنین بسیاری از پول شویی ها از سیستم بانکی نشات گرفته است.

کوچکی نژاد با بیان اینکه باید درباره وام های دریافتی مدیران شفاف سازی شود، تصریح کرد: در حالی که این تبصره  می توانست بسیار در امر شفاف سازی موثر باشد رای نیاورد  .

وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند این مسئله در صورت رای آوری نوعی تجاوز به حقوق شخصی افراد تلقی می شد خاطرنشان کرد: خیر؛ این گونه نیست؛ پول در اختیار مدیران بانک ها امانت مردم نزد آنها است؛ ارث خانواده شان نیست؛ باید از آن حفاظت کنند و نمی توانند به نفع خودشان از آن برداشت کنند.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (پنجشنبه 23 دی) مجلس و در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کمیسیون تلفیق، ماده 65 این لایحه را با 178 رای موافق، 11 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند.

براساس مصوبه نمایندگان مجلس در بند(الف) شرکت مادر تخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکت های فرودگاهی وابسته و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/1370 می‌شوند.

نمایندگان مردم در بند(ب) این مصوبه دولت را موظف کردند نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی در تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید.

علاوه برآن در بند(ج) این ماده وکلای مردم سازمان هواپیمایی کشوری را موظف کردند، به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل هوایی، ترغیب سرمایه‌گذاری در بخش هوایی غیرنظامی، بهره گیری از ظرفیت‌ها و سرمایه‌ها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانش بنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیل کرده، برنامه مدونی به منظور تحقق اهداف ذیل تهیه و پس از تائید شورایعالی هواپیمایی کشوری به اجراء بگذارد:

1- پیش‌بینی و مدیریت نیازمندیهای توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خط مشی‌های مبتنی بر توسعه پایدار

2- سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم برای چگونگی تامین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی کشور با همکاریهای مشترک داخلی و بین المللی با اولویت حمایت از تولید داخلی

3- سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم جهت مشارکت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تامین و خرید آنها از خارج کشور صورت می پذیرد.

همچنین در بند(د) این ماده تصویب شد به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکتهای فعال در این صنعت در حوزه های طراحی، ساخت، مونتاژ و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول این برنامه از قوانین و سیاستهای حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکتهای دانش بنیان برخوردار خواهند بود.

بهارستان‌نشینان در تبصره این بند مصوب کردند صلاحیت احراز و برخورداری از  این حمایت ها بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خواهد بود.

نمایندگان مردم در بند(هـ) مصوب کردند سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی از پرداخت هزینه های ثبت سفارش معاف خواهد بود.

همچنین نمایندگان ملت ماده 76 این لایحه را با 158رای موافق،6رای مخالف و 7رای ممتنع از مجموع216نماینده حاضر درصحن علنی تصویب کردند.

براساس مصوبه نمایندگان مردم دولت مکلف است از طریق اعمال سیاستهای حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیلات یارانه‌ای نسبت به احیاء و بهسازی حداقل 10% از بافتهای فرسوده شهری با رعایت سرانه‌های رو بنایی و زیر بنایی توسط بخش غیردولتی و شهرداریها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیلات یارانه‌ای مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر گفت: انشاءالله در همان تاریخی که مقامات عربستان اعلام کرده اند هیئت ایرانی برای مذاکره به کشور عربستان سفر خواهد کرد.

روابط عمومی بعثه مقام معظم رهبری با اعلام این خبر اعلام کرد نماینده ولی فقیه درامورحج درباره اینکه هیئت ایرانی در چه تاریخی به عربستان سفر می‌کند، خاطرنشان کرده هیئت ایرانی پنجم اسفند ماه به عربستان سفر می‌کند و ما امیدواریم بتوانیم مواضع خود را در این دیدار تشریح کرده و به نتیجه مشخص دست پیدا کنیم.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از فارس، حجت‌الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، درباره ابلاغیه وزارت کشور با عنوان «اطلاع‌رسانی و تعامل مستقیم با مردم»، اظهار داشت: یک بحث در این میان وجود دارد که  مسئول و مجری قانون استان‌ها استانداری است و دولت می‌تواند این موضوع را به معاونت‌های مختلف ابلاغ کند.

وی افزود: حال نکته مهم اینجاست که اگر اجرای قانون انتخابات را بر عهده نهادهای سیاسی گذاشته‌اند مانعی ندارد اما گاهی استنباط آنها این است که این حرکت یک نوع دستور‌العمل برای انتخابات 96 به نفع یک جریان است که این قطعا خلاف قانون است.

عضو جامعه روحانیت مبارز همچنین تصریح کرد: گاهی بحث اجرای قانون انتخابات است که به معاونت‌های سیاسی واگذار می‌کند اما گاهی هم شبکه برای انتخابات ریاست جمهوری یک فرد درست می‌کنند که این خلاف قانون است و نباید اجازه چنین کاری داده شود.

ساک بر همین اساس اضافه کرد:‌ اگر در ابلاغیه مذکور که مسئول مستقیم اجرای طرح «اطلاع رسانی و تعامل مستقیم با مردم» معاونان سیاسی استانداری‌ها تعیین شدند، به این مفهوم باشد که مسئولان مستقیم برگزاری انتخابات سال 96 باید در استان‌های خود رئیس ستاد تبلیغاتی دولت یازدهم باشند، خطرناک است و حق مردم را ازبین می‌برد.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با رادیو اظهار کرد:حذف دهک های پر درآمد در مشارکت مردمی در انتخابات ۹۶ تاثیر می گذارد وحداکثر ۳۰ میلیون نفر واجد شرایط دریافت یارانه نقدی هستند.

پورمختار درباره موانع پیش روی حذف متمکنین مالی از دریافت یارانه نقدی، گفت: در این راستا هیچ مانع قانونی وجود ندارد و در قانون هدفمندی و بودجه های سالانه بر حذف دهک های پر درآمدها تاکید کرده ایم.

وی با اعلام اینکه در ذیل تبصره ۲۳ قانون بودجه ۹۵ پرداخت یارانه به دهک های پر درآمد به عنوان تصرف در بیت المال و جرم تلقی شده است، تصریح کرد: دولت در اصلاحیه تقاضای حذف این تبصره را کرد و اعلام کرد که قدرت اجرای آن را ندارد و مجلس نیز همراهی و این تبصره را حذف کرد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمار و ارقام دولت درباره دهک های پر درآمد را نادرست خواند و بیان کرد: اعداد و ارقام افرادی که باید حذف شوند بسیار بالاتر از این هاست و حداکثر باید ۳۰ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت کنند.

نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت نمی خواهد بار این مسئولیت را بر عهده گیرد و تصور می کند تبعات اجتماعی بالایی دارد ولی اینگونه نیست.

پورمختار ادامه داد: حذف پر درآمدها به چشم نمی آید و حتی متوجه نمی شوند این پول چه زمانی به حساب هاشان واریز و چه زمانی برداشت می شود.

وی نگاه نگران دولت را مشکل اصلی بر سر راه عدم تحقق کامل قانون هدفمندی یارانه ها دانست و افزود: دولت اعلام می کند برای شناسایی یارانه بگیرها مشکل دارد اما افراد واجد شرایط از جمله روستاییان و افراد تحت پوشش نهادهای خدماتی و سازمان بهزیستی و موسسات خیریه بخش خصوصی، بیش از ۳۰ میلیون نفر نخواهد شد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: در قانون هدفمندی، یارانه بعنوان یک حق شناخته نشده که در صورت حذف دهک های پر درآمد، مشوق هایی دریافت کنند، بلکه دولت را باید تکلیف کنیم و ضمانت اجرایی برای آن در نظر بگیریم.

پورمختار با اعلام اینکه حذف دهک های پر درآمد در انتخابات تاثیری گذار خواهد بود، گفت: مجلس دولت را تکلیف و ابلاغ کرد و حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان پرداخت سالیانه یارانه داشته باشد ولی دولت مجددا حاضر به کاهش این میزان نشد و تقاضای اصلاح کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این روند در آرای مردم تاثیر گذار است و دولتی ها دست به عصا حرکت می کنند که مانع عمده ای برای این اقدام انقلابی و ضرورت اقتصادی کشور است.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از فارس‌ - سعید مؤذنی: یکی از موارد مهمی که به تازگی و با اصلاحیه جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا از سوالات متداول پرسیده شده درباره برجام آشکار شده است، مساله بازگشت‌پذیری تحریم‌ها (Snap Back) و «عطف‌به‌ماسبق شدن» آنها است.

‌تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و موافقان توافق با استناد به بندهای برجام مدعی هستند که در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، همه قراردادهایی که در مدت اجرای برجام منعقد شده باشد، از گزند اعمال تحریم‌ها مصون بوده و به عبارت حقوقی بازگشت تحریم‌ها «عطف‌به‌ما‌سبق» نخواهد شد، این موضوع در بند 37 برجام و بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 بیان شده است.

وزیر امور خارجه ایران در نشست شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه برگشت پذیری عطف بما سبق نمی‌شود گفته بود که ‌در صورت بازگشت پذیری، توافقات باقی خواهد ماند و کسی نمی‌تواند مانع آن شود.

اما در اواخر آذرماه امسال اداره اوفک وزارت خزانه‌داری آمریکا در اصلاحیه جدید FAQ (سوالات متداول پرسیده شده) در بند M4 و M5 توضیحی درباره وضعیت قراردادهای منعقد شده با ایران در زمان بازگشت تحریم‌ها داده است‌، در اصلاحیه جدید در بخش M5 دو نکته مهم بیان شده است‌.

اول آنکه افراد غیرآمریکایی-غیرایرانی (یعنی مخاطبین تحریم‌های ثانویه) پس از بازگشت تحریم‌ها در مدت 180 روز فرصت مشخص شده تنها به دریافت مطالبات خود باید اقدام کنند و اگر در این مدت اقدام جدیدی شامل اعطای وام و یا فروش تجهیزات و یا خدمات به ایران کنند ممکن است مشمول تحریم‌های آمریکا شوند.

و دوم آنکه برای آمریکایی‌ها کمی شرایط راحت‌تر در نظر گرفته شده است و بیان شده که «کالا یا خدماتی که برای کاهش تدریجی عملیات‌ها در ایران یا تجارت مرتبط با ایران در دوره 180 روزه ضروری است» استثناء است،اما ارایه کالا یا خدمات و یا اعطای وام اضافی ممکن است مشمول تحریم‌های آمریکا باشد.

البته این موضوع درباره سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیرونی در ایران بیشتر صدق می‌کند اما می‌توان آن را به دیگر قرارداد‌ها نظیر ایرباس هم تعمیم داد.

در قرارداد ایران‌ایر با ایرباس‌ها هم موضوع اعمال تحریم‌‌ها پس از برجام مطرح است، هنوز شاید به طور دقیق مشخص نیست در صورت اعمال تحریم، سرنوشت قرارداد هما با ایرباس چه می‌شود؛ ایران‌ایر قرار است در قالب قراردادی 100 فروند ایرباس از کمپانی ایرباس فرانسه که آمریکا نیز سهامی در آن دارد، خریداری کند.

توافق هما با کمپانی ایرباس‌‌ شامل 46 هواپیما از خانواده A320 و‌ 38 فروند ایرباس از خانواده A330 و 16 هواپیمای فوق پهن پیکر A350 XWB می‌شود که اولین هواپیما روز آینده تحویل هما خواهد شد.

البته تحویل این هواپیماها منوط به مجوز اوفک بود که این مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا، پس از کش و قوس‌های فراوان فعلاً برای چند فروند محدود از این ایرباس‌ها صادر و مقرر شده است به تدریج‌ مجوز‌‌‌های بعدی اوفک هم برای دیگر ایرباس‌ها، (در صورت نبود تحریم‌‌های جدید از سوی آمریکا) صادر شود.

اما مسأله اصلی در این حوزه، در نظر گرفتن احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران است،در صورت اعمال تحریم جدید، سرنوشت قرارداد ایران‌ایر با کمپانی ایرباس به طور دقیق مشخص نیست و از سوی دو طرف، این مورد به عنوان ابعاد محرمانه قرارداد تلقی می‌شود.

مدیرعامل منطقه خاورمیانه ایرباس، در گفت‌‌وگو با یکی از رسانه‌ها در پاسخ به این سؤال که آیا درصورت بازگشت تحریم‌های ایران‌ موضوع « بازگشت مبالغ پرداخت‌شده از سوی ایران» در قرارداد ایرباس مورد توجه است؟ گفته است:‌ ایرباس هماهنگی نزدیکی با قانون‌گذاران اتحادیه اروپا و آمریکا دارد تا بر این اساس، درک صحیح و مطابق با برجام از قرارداد با ایران‌ایر داشته باشد؛ البته نمی‌توانم اطلاعاتی درباره جزئیات قرارداد در زمینه بازگشت تحریم‌ها ارائه کنم.

بنا به گفته فواد عطار، قرارداد ایرباس با ایران قطعی است، هم اکنون مجوزهای اوفک صادر شده‌ و قراردادهای محکمی هم بین ایرباس با ایران‌ایر به امضا رسیده است. بر همین اساس این شرکت شروع به آماده‌سازی و به تبع آن تحویل هواپیماها می‌کند و انتظار داریم که اولین هواپیمای ایرباس، روز 11 ژانویه‌ 2017 به ایران‌ایر تحویل داده شود.  

وی درباره نحوه و زمان‌بندی تحویل 100 فروند ایرباس خریداری‌شده هما تا سال 2024 میلادی توضیحی نداد و آن را به ‌زمان برگزاری مراسم، تحویل اولین ایرباس 321 موکول کرد.

عطار درباره تأمین مالی خرید هواپیماها از سوی‌ بانک یا موسسه مالی‌ گفته است: جزئیات مالی قراردادها جزو امور محرمانه مشتریان تلقی می‌شود و نمی‌توان دراین زمینه آمار، رقم و اطلاعاتی را در اختیار عموم قرار داد.

بنا به گفته مدیرعامل منطقه خاورمیانه ایرباس، به موازات تعهدات اولیه که در ژانویه 2016 در پاریس امضا شد، یک قرارداد همکاری جامع هم میان ایرباس با وزارت راه و شهرسازی ایران به امضا رسید تا این شرکت در بخشی از برنامه‌های ایران برای مدرن‌سازی پروازهای مسافرتی خود از جمله توسعه خدمات ناوبری هوایی، فرودگاه‌ها و عملیات هواپیمایی، هماهنگی‌های رگولاتوری و آموزش فنی و دانشگاهی، نگهداری، تعمیر و همکاری‌های صنعتی همکاری داشته باشد.

وی حتی درباره شیوه پرداخت اقساط ایران‌ایر به شرکت ایرباس هم توضیحات کامل نداده و فقط گفته است: ‌پرداخت‌ها مشابه همه مشتریان ما بوده و در تطابق کامل با قوانین و مقررات مربوطه از جمله برجام تنظیم شده است.

عطار درباره ضمانت‌ها و روش‌های مقابله‌ای برای عدم بازپرداخت اقساط نیز گفته است: درباره جزئیات قرارداد یا مفاد آن نمی‌توانم نظر یا توضیح خاصی ارائه کنم.

بنا به گفته عطار ‌قرارداد با ایران ایر یک توافق الزام‌آور است، دو طرف قرارداد قطعی برای تحویل 100 فروند هواپیما امضا کرده‌اند.

‌به گزارش فارس تأیید ایرباس در موضوع «هماهنگی با قانون‌گذاران آمریکایی» و تأکید بر محرمانه بودن موضوعات مالی قرارداد، در شرایطی که دولت دموکرات‌ها در آمریکا در حال واگذاری جای خود به دولت جمهوری‌خواهان است، جای تأمل دارد؛ به هر حال در کنار دولت ترامپ به عنوان یکی از منتقدان برجام، ممکن است با تغییر نمایندگان سنا، موضع آمریکا کلاً درباره برجام و به تبعیت از آن‌ قرارداد هما با کمپانی‌‌های سازنده هواپیما تغییر کند و در این میان موضوع غرامت ایران در شرایط عدم تحقق احتمالی اهداف قرارداد‌ها، قابل تأمل است.

انتهای پیام/چ