بررسی ها نشان می دهد که غالب بند های سند 2030 در اسناد بالادستی کشور به شکل جامع و مطابق با قانون کشور وجود دارد و بندهایی هم که به اشکال مختلف در این سند گنجانده شده و در اسناد بالادستی کشور نیست مغایرت های اساسی با قوانین کشور دارد.
در کشور ما حجم عظیم قاچاق توسط افراد بانفوذ انجام می شود و این در حالی است که تنها با مرزنشیانی که برای امرار معاش مجبور به کوله بری هستند برخورد می شود.