کوهکن گفت: اگر تعهد و تضمین لازم در قراردادها از سوی دولت گرفته نشده باشد اولین نتیجه ان سلب اعتماد مجلس و مردم از عاملان قرارداد خواهد بود که در این صورت گزارش مدونی از سوی مجلس بعد از رسیدگی به کم کاری‌های احتمالی تهیه و به مقامات مسئول ارائه می شود.