مطبوعات همدان
به کانا ل ارتباطی ما بپیوندید
تاریخ : 21. خرداد 1397 - 10:45   |   کد مطلب: 23209
کوهکن گفت: اگر تعهد و تضمین لازم در قراردادها از سوی دولت گرفته نشده باشد اولین نتیجه ان سلب اعتماد مجلس و مردم از عاملان قرارداد خواهد بود که در این صورت گزارش مدونی از سوی مجلس بعد از رسیدگی به کم کاری‌های احتمالی تهیه و به مقامات مسئول ارائه می شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، محسن کوهکن نماینده لنجان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص خروج شرکت پژو برای دومین بار از ایران اظهار داشت: از زمانی که خبرهای نیمه موثقی درباره خروج پژو مطرح شد بررسی های این موضوع در مجلس اغاز و با اینکه از قبل دستورات مجلس مشخص است، ابعاد خروج این شرکت از ایران در کمیسیون بحث می شود.

وی با بیان اینکه قطعاً مجلس و به ویژه کمیسیون صنایع و معادن به این موضوع ورود می کند بیان داشت: قراردادی که با توتال ایرباس رنو و ... منعقد شده بعد از توافق برجام بوده است، به این معنا که در یک شرایط غیر تحریمی و روشن با این شرکت ها وارد قرارداد شده ایم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه افزود: از الفبا و بدیهیات هر قرارداد این است که طرفین به ازای نقض عهد و یا عدم انجام تعهدات، جریمه هایی را پیش بینی می کنند.

نماینده لنجان در مجلس با بیان اینکه مسوولان در وزارت خانه های مربوطه مفاد این قراردادها را در اختیار مجلس نگذاشتند بیان داشت: آقایان تحت عنوان مصالح و منفعت اقتصادی طرف ایرانی و عدم سوء استفاده رقبای خارجی از این قرارداد، آن را محرمانه اعلام کرده و جزییات ان را در اختیار مجلس نگذاشتند.

کوهکن همچنین خاطرنشان کرد: در ارتباط ایرباس و پژو گفته شد تضمین های لازم مطابق عرف ایران و بین الملل گرفته شده و اگر چنین تضمین هایی گرفته نشده باشد، به صورت قطعی و یقیناً دولت مسوول و باید پاسخگوی مجلس و ملت باشد.

وی در ادامه افزود: اگر تعهد و تضمین لازم در قراردادها از سوی دولت گرفته نشده باشد اولین نتیجه ان سلب اعتماد مجلس و مردم از عاملان قرارداد خواهد بود که در این صورت گزارش مدونی از سوی مجلس بعد از رسیدگی به کم کاری‌های احتمالی تهیه و به مقامات مسئول ارائه می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین افزود: مجلس با متخلفین در این قراردادها که با نادیده گرفتن مصالح عمومی و مردم منجر به ورود خسارات زیادی به کشور شده اند برخورد جدی خواهد داشت؛ آنچه که مسجل است این بوده که قراردادها در شرایط پسابرجام نوشته شده و تجربیات لازم از قراردادهای قبلی وجود داشته از همین رو باید تضمین های لازم گرفته شده و بعد از خروج این شرکت ها غرامت های کافی از آنها گرفته شود.

نماینده لنجان با بیان اینکه هنگامی که اقای زنگنه از قرارداد با توتال در مجلس دفاع میکرد در لفافه گفته بود که توتال خسارت نمی‌دهد، یادآور شد: توتال اولین شرکتی بود که از ایران خارج شد و جز وظایف ذاتی کمیسیون رسیدگی به جز جز این قراردادها و احضار مسئولان مربوطه به مجلس برای پاسخگویی در این راستاست.

کوهکن در خصوص طرح شکایت از شرکت های متخلف اروپایی و امریکایی مانند بویینگ گفت: در چنین شرایطی شکایت سیاسی در مجامع بین المللی معنا و مفهومی ندارد و تنها می توان به استناد بندهای مشخص شده از طرف دیگر درخواست غرامت و ضرر و زیان کرد.

وی با بیان اینکه شکایت در این شرایط عدم پایبندی به تعهدات کاملاً منطقی است گفت: کسانی که در این قرارداد به هر دلیلی به توصیه های دلسوزانه نمایندگان مجلس و منتقدان گوش نکردند اکنون باید مسوولیت این بی توجهی و ضرر به منافع ملی را پذیرفته و بدیهی است که این افراد باید پاسخگو باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت در عقد قرارداد با این شرکت ها مجلس شورای اسلامی را محرم ندانست و از نمایندگان خواست تا به شفاهیات آنها اعتماد کنند گفت: مجلس به دولت اعتماد کرد اما اکنون که پژو و سایر شرکت ها از ایران خارج شده اند باید مفاد قرارداد ها از حالت محرمانگی در آمده و علنی شوند تا مشخص شود که آیا تضامینی که گفته شد از این شرکت ها گرفته شده و یا چه کوتاهی‌هایی از طرف ایرانی در مفاد قرارداد صورت گرفته است.

انتهای پیام/چ

دیدگاه شما

آخرین اخبار