به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، علی‌اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیروز (سه‌شنبه) 20 آذرماه از سایت شهید علیمحمدی (فردو) بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات و فعالیت‌های در دست اجرا در این سایت هسته ای قرار گرفت.

صالحی که از سوی جمعی از مسئولان سازمان و شرکت کالای الکتریک همراهی می‌شد، در این بازدید بیش از 10000 متر مربع مجموعه فرآیندی، آزمایشگاهی و اداری را افتتاح کرد.

معاون رئیس جمهور از روند ساخت آزمایشگاه ملی مرجع خلاء ایران و خط تولید فشارسنج های خازنی و نیز از فعالیت های مرکز ملی تحقیق و توسعه علوم و مهندسی مواد بازدید کرد. آزمایشگاه‌های خواص مکانیکی، سرامیک، خوردگی و مهندسی سطح، کامپوزیت و پلیمر و آنالیز شیمیایی از جمله آزمایشگاه‌هایی بود که صالحی در این مرکز ملی مورد بازدید قرار داد.

*امیدواریم 20 فروردین 98 شاهد راه اندازی آزمایشگاه خلاء باشیم

رئیس سازمان انرژی اتمی پس از بازدید مفصل از روند فعالیت های انجام شده در پروژه تولید ایزوتوپ های پایدار ضمن ابراز خرسندی از ایجاد مرکز ملی تحقیق و توسعه علوم و مهندسی مواد تاکید کرد: در بیست فروردینسال جاری اعلام شد که آزمایشگاه مواد را اینجا راه اندازی کردیم. مجدداً بازدیدی از این آزمایشگاه داشتیم و دیدیم که تجهیزات مورد نیاز این آزمایشگاه هر روز کامل‌تر می‌شود و این مجموعه خدمات خوبی به صنعت کشور ارائه می دهد. امیدواریم در بیست فروردین سال آینده شاهد راه اندازی آزمایشگاه جدیدی تحت عنوان آزمایشگاه خلاء باشیم. که یک آزمایشگاه مرجع ملی باشد. ساختمان این پروژه در حال اتمام است. انشاء الله ظرف چند ماه آینده تجهیزات مورد نیازش را همزمان باید سفارش بدهیم که در زمان مقرر شاهد راه اندازی آن باشیم.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت‌هایی که با همکاری روس‌ها انجام می شود اشاره کرد و افزود: یکی از فعالیت هایی که در فردو با روس‌ها در حال انجام آن هستیم،تحت عنوان ایزوتوپ های پایدار است. در حال حاضر با دو ایزوتوپ زنون و تلوریوم آغاز کرده‌ایم. در این زمینه تا به امروز پیشرفت زیادی حاصل شده و قدم‌های بزرگی برداشته شده است. دو طرف از پیشرفت کار رضایت دارند. همکاری بسیار وسیع و خوبی با هم داریم.

صالحی خاطرنشان کرد: امیدواریم با همین شتابی که پروژه پیش می رود در آینده نزدیک شاهد مجموعه بسیار ویژه‌ای در تولید ایزوتوپ‌های پایدار باشیم که کمتر نمونه‌ای از آن در سطح بین‌المللی جز در برخی کشورهای پیشرفته سراغ داریم.

وی افزود: این اقدام کار بسیار با ارزش و مهمی است که مرزهای دانش و فناوری را در می نوردد. امیدواریم آزمایشگاه کاملی هم در جوار این مجموعه ایجاد کنیم که بتوانیم اندازه گیری های لازم را با دقت و به خوبی انجام دهیم. جا دارد متخصصان این امر در زمان مقرر خود راجع به بحث ایزوتوپ های پایدار اطلاعات تکمیلی ارائه کرده و موضوعات مربوطه این صنعت مهم و موارد استفاده از ایزوتوپ های پایدار را تشریح کنند. به اختصار باید گفت این کار ارزشمند و بزرگی است. این کار یعنی غنی سازی ایزوتوپ‌های غیر از اورانیوم. همان کاری که در نطنز با اورانیوم انجام می‌دهیم، همین کار را با ایزوتوپ‌های سبک‌تر در فردو انجام می‌دهیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: وقتی وزن اتمی ایزوتوپ ها تغییر می کند بحث مفصلی در طراحی زنجیره پیش می آید که بتواند ایزوتوپ های سبک تر را هم غنی سازی کند؛ اصلاحاتی باید انجام گیرد. این خودش یک فن و علم است که با کمک روس ها این پروژه را پیش می‌بریم. 
صالحی گفت: در مجموع خیلی علاقمندم فعالیت‌های فردوی امروز را به نمایش بگذارند و از سوی صدا و سیما به سمع و نظر مردم برسد تا بدانند در این سه سال چه فعالیت های گسترده‌ای صورت گرفته است. به نظر من وظیفه ما با همکاری صدا و سیما این است که در این مورد اذهان عمومی را روشن سازیم.  ببینند که فرزندان رشید و غیور شما در صنعت هسته‌ای با جدیت و علاقمندی فعالیت‌های صنعت هسته‌ای کشور را به خوبی پیش می‌برند.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: فعالیت‌های هسته‌ای ما همچنان با نشاط پیش می رود. اگر چه محدودیت‌هایی را پذیرفته ایم؛ اما اینها مانع فعالیت‌های صلح آمیز صنعت هسته‌ای ما نیست. غنی سازی در حال انجام است و هرگاه اراده کنیم آن محدودیت 300 کیلو را کنار می‌گذاریم و غنی سازی را در هر حجمی و هر سطحی بخواهیم، انجام می‌دهیم.

صالحی در ادامه افزود: یکی دیگر از محدودیت هایی که پذیرفته ایم در ارتباط با  میزان و درصد غنی سازی است که مقرر شد آن را در حد 3.67 محدود کنیم. قبلاً در حد 4 درصد و البته 20 درصد را هم غنی سازی می کردیم. همان زمانی که بنده مسؤولیت داشتم این میزان غنی سازی را برای تأمین سوخت راکتور تهران انجام می‌دادیم. الان به اندازه کافی و برای چند سال آینده راکتور تهران سوخت داریم. در برهه ای که زمان مقرر برجام هست ما 20 درصد را تولید نمی‌کنیم تا زمانی که محدوده زمانی برجام تمام شود که الان 3 سال آن گذشته است. محدودیت‌های ما از این جنس است والا اصل غنی سازی در حال انجام است.

وی عنوان کرد: الان 1044 دستگاه سانتریفیوژ در فردو داریم که اگر نظام اراده کند غنی سازی 20 درصد را مجدداً در فردو از سر می‌گیریم.

*اروپا هر چه زودتر وفای به عهد کند

رئیس سازمان انرژی اتمی که با شبکه خبر گفت‌وگو می‌کرد، با ابراز امیدواری از همکاری اروپایی ها در برجام گفت: امیدواریم اروپایی ها و مجموعه 1+5 البته منهای آمریکا به این واقعیت برسند که هر چه زودتر وفای به عهد کنند و بتوانند خلایی که آمریکا ایجاد کرده است را پر کرده و تعهدات خود را عملیاتی کنند. تا در نتیجه جمهوری اسلامی ایران ناچار نشود به سهم خودش در مقابل عدم وفای به عهد آنها طبق آنچه در برجام پیش بینی شده است (ماده 36 و 37 برجام) به همان میزان بنا به تشخیص مراجع ذیربط از تعهداتش بکاهد.

وی تأکید کرد:  اینها بستگی به هیأت نظارت بر برجام دارد که شرایط را مداوم رصد می کند. قطعاً تصمیم مقتضی را در چارچوب حاکمیت ملی و در زمان مناسب خواهند گرفت.

*بلوف نیست

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد:  بارها این بحث را داشته ایم و اکنون می‌خواهم این هشدار را بدهم که این بلوف نیست بنده اگر حرفی زده‌ام پایش ایستاده‌ام. این بار هم تاکید می‌کنیم نظام اراده کند ما می توانیم به راحتی به 20 درصد برگردیم و نیازهای کشور را در هر سطح و حجمی می‌توانیم تأمین کنیم و این آمادگی وجود دارد.

صالحی خاطرنشان کرد: دو نیروگاه عظیم در حال احداث داریم. در این زمینه حدود 10 میلیارد دلار هزینه می‌شود. به علاوه دستیابی به امکانات فراوانی که بعد از برجام از طریق اتحادیه اروپا پیدا کردیم. همکاری آنها با مرکز نظام ایمنی هسته‌ای برای ایجاد یک مرکز بسیار پیشرفته ایمنی هسته‌ای در کشور است که اتحادیه اروپا در این زمینه قریب به بیست میلیون دلار تعهد برای خودش ایجاد کرده است. تا در چند سال آینده بتوانیم با همکاری یکدیگر مدرن‌ترین مرکز ایمنی را در کشور دایر کنیم. و از این طریق بتوانیم هر چه بیشتر به ایمنی تأسیسات هسته‌ای خود از جمله نیروگاه ها، راکتور تهران و راکتور در حال ساخت اراک برسیم.

انتهای پیام

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در برنامه "متن حاشیه" شبکه سه صدا و سیما با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در حوزه فرهنگی گفت: معاونت فرهنگی قوه قضاییه در سال 91 تاسیس شد و از آن زمان تاکنون فعالیت‌های ما در دو بخش متمرکز شده است. یک بخش ارتقای فرهنگ درونی قوه قضاییه است که به ارتقای فرهنگ دینی و اخلاقی سازمانی مربوط می‌شود و بخش دوم نیز به ارتقای فرهنگ عمومی در عرصه‌های حقوقی و قضایی اختصاص دارد.

صادقی با تاکید بر اینکه دستگاهی که مجری عدالت است در درجه نخست باید عادل باشد، اظهار داشت: در این زمینه برنامه‌های بسیاری پیاده شده که در استان‌ها در حال اجرا و پیگیری است و سعی شده تا این برنامه‌ها از نظر معنوی، معرفتی و اخلاقی، تقویت و تداوم یابد.

برگزاری 800 کارگاه اخلاق حرفه‌ای طی سال های اخیر توسط معاونت فرهنگی قوه قضاییه

وی افزود: یکی دیگر از برنامه‌های ویژه‌ای را که به طور جدی دنبال می‌کنیم بحث اخلاق حرفه‌ای است که به عنوان یک امر مدیریتی در کنار کار قضایی انجام می‌شود و هدف از آن کسب رضایت مراجعان در قبال اقدامات دستگاه قضایی است. خوشبختانه تاکنون حدود 800 کارگاه اخلاق حرفه‌ای در این خصوص طی سال‌های اخیر در سرتاسر کشور داشته ایم.

صادقی با اشاره به مبحث تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی اظهار داشت: این مسئله در سال 96 به حوزه‌های قضایی سراسر کشور ابلاغ شد که به طور جدی نیز در حال پیگیری است و در سال 97 نیز یک مدل ارزیابی تکریم ارباب رجوع با همکاری جمعی از دانشگاهیان و این معاونت طراحی کردیم که می‌توانم بگویم در بین تمام دستگاه‌های کشور بی نظیر است.

وی با بیان اینکه در بخش دوم فعالیت‌ها نیز، برنامه‌های بسیاری برای ارتقای فرهنگ عمومی جامعه داریم تصریح کرد: متاسفانه در تعلیم و تعلم رسمی کشور به موارد حقوقی و قانونی و انضباط اجتماعی توجه کافی نمی‌شود و نقص‌های بسیاری در این موارد وجود دارد که باید جبران شود.

معاون فرهنگی قوه قضاییه ادامه داد: به همین دلیل لازم دانستیم تا در بخش آموزش‌های همگانی ورود کنیم و یکی از اقدامات ما در این خصوص نیز ساخت حدود 65 تیزر تلویزیونی در زمینه افزایش آگاهی و ارائه هشدارهای لازم به مردم بود که از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش شد و خوشبختانه مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت.

وی افزود: برنامه‌های دیگری از جمله اینفوگرافی‌های مختلف و برنامه‌های گفت‌وگو محور در زمینه اغنا و بالابردن آگاهی‌های جامعه و ارائه مشاوره‌های حقوقی در حوزه فیلم و سریال نیز در دست انجام داریم.

هدف اصلی ستاد ملی صبر فرهنگ سازی است

معاون فرهنگی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اهداف و فعالیت‌های ستاد ملی صبر اظهار داشت: هدف اصلی ستاد ملی صبر فرهنگ سازی است و در نخستین همایش ملی آن که در سال 95 برگزار شد از هر سه قوه کشور در آن حضور داشتند. همچنین در کنار دستگاه‌ها، گروه‌های مختلف مردمی و خیرین نیز در این همایش شرکت کردند. ما در استان‌های مختلف نیز همایش‌های استانی داریم تا بتوانیم فرهنگ صلح و سازش، بخشایش، تلاش و عفو را برای ارتقای نظم و انضباط و رضایت عمومی فراهم کنیم.

کمبود نیروی انسانی در بخش قضایی از دلایل مشکلات اطاله دادرسی

وی در خصوص مشکلات اطاله دادرسی نیز اظهار داشت: این موضوع را هم مردم و هم ما قبول داریم. برای رسیدگی به پرونده‌ها یک استاندارد معمولی وجود دارد که در حال حاضر متاسفانه در کشور ما دو برابر استاندارد بین المللی بار رسیدگی به پرونده‌ها بر روی دوش قضات است. کمبود نیروی انسانی در بخش قضایی و اداری و مسائل اقتصادی از مهمترین این مشکلات در زمینه ازدیاد پرونده‌ها است.

این مقام قضایی افزود: اگر بخواهیم این موضوع بهبود یابد، باید چند کار را همزمان انجام داد. یکی تزریق نیرو و دیگری تامین بودجه مناسب است که امیدواریم مجلس و دولت به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند. متاسفانه به جهت کمبود قاضی تعداد پرونده‌های موجود در یک شعبه گاهی تا 500 پرونده نیز می‌رسد که این موجب کندشدن زمان رسیدگی‌ها خواهد شد.

صادقی در خصوص فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها گفت: متاسفانه از جمله مشکلاتی که اخیرا بواسطه قانون آیین دادرسی جدید مصوب سال 92 ایجاد شده است این است که برای رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر نیز باید وقت رسیدگی تعیین شود که قبلا اینگونه نبود. البته اخیرا لایحه اصلاحی‌ در این زمینه به مجلس ارائه شده تا این مشکل نیز برطرف شود و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزایش یابد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: مطابق آمار صورت گرفته در سال گذشته در دادسرای عمومی و انقلاب میانگین رسیدگی به پرونده‌ها 55 روز بود که شامل دادگاه‌های حقوقی با 111 روز، دادگاه‌های کیفری «2»، 191 روز، دادگاه‌های کیفری «1»، 281 روز، دادگاه‌های انقلاب 170 روز، دادگاه‌های عمومی بخش 83 روز، دادگاه‌های تجدیدنظر 124 روز، اجرای احکام کیفری 187 روز و اجرای احکام مدنی 216 روز است.

وی ادامه داد: شاید برای مردم این شبهه بوجود آمده باشد که زمان رسیدگی به پروندهایشان بیش از این زمان باشد که در اینجا لازم است ذکر کنم که این آمار مربوط به رسیدگی در یک نوبت است؛ لذا ممکن است پرونده‌ها به جهت پیچیدگی‌های خاص خود در چند نوبت و در دادگاه‌های مختلف رسیدگی شود.

برخورد جدی با قضات متخلف و اعلام اسامی آنان در جامعه

معاون فرهنگی قوه قضاییه در زمینه برخورد با قضات متخلف و اعلام اسامی آنان در جامعه گفت: دادسرای انتظامی قضات و دادگاه عالی انتظامی قضات دو مرجعی است که به طور مرتب به تخلفات قضات رسیدگی و با آن برخورد می‌کند و این مسئله‌ای نیست که بخواهد متوقف شود، در برخی موارد که مدارک و ادله کافی وجود دارد به طور حتم برخوردهای جدی نیز انجام شده است.

صادقی با بیان اینکه مردم مطمئن باشند که مسئولان قضایی در برخورد با این افراد مصمم هستند تصریح کرد: مواردی که اعلام عمومی می‌شود از موارد ویژه است وگرنه اینگونه نیست که مردم تصور کنند برخورد لازم با آن‌ها انجام نمی‌شود. در قانون هم ذکر شده مواردی که از یک حدی بالاتر است اعلام عمومی شود و در این خصوص فرقی هم بین قاضی و غیر قاضی وجود ندارد.

وی در خصوص سوء استفاده دشمنان در این زمینه گفت: انتظار ما از قوه قضاییه پاک بودن کامل این دستگاه است، لذا حتی یک مورد تخلف نیز قابل چشم پوشی نیست. مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز به همین منظور تشکیل شده تا این موارد را رصد دائمی کند و بعد از کشف تخلفات به دادگاه عالی انتظامی قضات جهت برخورد اعلام کند. بسیاری از این‌ها تعلیق، اخراج و حتی پس از اخراج و سلب حق قضاوت، به دادگاه‌های کیفری جهت رسیدگی به جرم مربوطه نیز معرفی می‌شوند.

قوه قضاییه در برخورد با متخلفان اقتصادی هیچ خط قرمزی ندارد

معاون فرهنگی قوه قضاییه در خصوص برخورد با مفسدان اقتصادی نیز اظهار داشت: قوه قضاییه در برخورد با متخلفان اقتصادی هیچ خط قرمزی ندارد، شما ببینید در برخورد با متخلفان از کارمند عادی تا معاون رئیس جمهور با آن‌ها برخورد و محکوم شده‌اند و در حال گذراندن مدت محکومیت خود در زندان هستند. در همان پرونده معروف 3 هزار میلیارد تومانی بسیاری از مسئولین دولتی حبس‌های طویل المدت گرفتند و تمامی اموال غارت شده به بیت المال بازگشت داده شد.

صادقی در پاسخ به سوالی در خصوص اعدام متهمان اقتصادی و اینکه مردم می‌پرسند آیا خرید و فروش سکه جرم است؟ اظهار داشت: اتهام این افراد خرید و فروش سکه نبود و اصلا چنین جرمی هم وجود ندارد که بخواهیم محاکمه کنیم. متاسفانه برخی‌ها هم در این زمینه مغلطه می‌کنند، اتهام این افراد اخلال در نظم اقتصادی بود، به طوریکه مردم در این خصوص متضرر شدند. اکنون پرونده معاون بانک مرکزی در حال رسیدگی است و حتی به اتهامات وارده به رئیس کل بانک مرکزی سابق نیز رسیدگی می‌شود و این موضوع رها نشده است.

وی در خصوص برخورد قوه قضاییه با موسسات مالی غیرمجاز نیز بیان کرد: دستگاه قضایی یا بر اساس شکایت مردمی به جهت انجام تخلف و یا بر اساس گزارش دستگاه‌های دولتی مانند بانک مرکزی و یا جایی که به این افراد مجوز داده است مانند وزارت کار به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. در خصوص موسسات مالی و اعتباری متاسفانه یک مشکل قانونی وجود داشت و آن این بود که بسیاری از این‌ها به جهت تعاونی بودن از وزارت کار مجوز گرفته بودند و به همین دلیل بانک مرکزی بر این‌ها نظارت نکرده بود، در حالیکه این موسسات کارهای مالی می‌کردند؛ لذا باید بانک مرکزی بر این‌ها نظارت می‌کرد که متاسفانه در یک دوره‌ای آن‌ها را رها کرده بودند و همین امر هم موجب سوءاستفاده آنان شده بود.

معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: زمانی که شکایات مردمی از این موسسات انجام و قوه قضاییه مطلع شد، خیلی از این موارد را تدبیر کرد و نگذاشت اموال مردم در این بخش‌ها تاراج شود و این یکی از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با این موسسات بود. 

وی ادامه داد: خوشبختانه پس از این اتفاقات، مسئولان مربوطه در حال انجام اقدامات خوبی در زمینه انضباط مالی و سر و سامان دادن به این موسسات هستند. البته این نکته را هم یادآوری کنم و از مردم عزیز می‌خواهم هر جا یک وعده رنگین و وسوسه انگیزی دیدند، حتما در آن تردید کنند.

صادقی در خصوص پدیده قاچاق و مبارزه با آن نیز گفت: در سال‌های گذشته برخی رقم قاچاق انجام شده را بین 15 تا 25 میلیارد دلار در سال گفته اند، اما آیا این آمار واقعا صحیح است؟ به طور حتم یکی از منشاء‌های پولشویی، قاچاق است و پولی که از ناحیه ربا، رانت، رشوه و ... پدید می‌آید پولشویی است و حتی تمام جرایم مالی نیز می‌توانند منشاء پولشویی داشته باشند، اما واقعا هیچ آماری از حجم و مقدار پولشویی در کشور نداریم. بعضی از عزیزانی هم که اظهاراتی در این خصوص داشتند واقعا ما نمی‌دانیم بر چه مبنایی این‌ها را بیان کردند، آیا اسناد و مدارکی در این زمینه دارند؟ و اگر هم داشتند باید به دبیرخانه شورای مبارزه با پولشویی ارائه می‌کردند تا مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: چرا وزیر امور خارجه پیش از اینکه اسناد ادعایی توسط دبیرخانه شورای مبارزه با پولشویی مورد بررسی تخصصی قرار گیرد اعلام عمومی می‌کند؟ چرا خود و کشور را زیر سوال می‌برند؟ واقعا ابهامات زیادی در این خصوص هست. اگر سخنان ایشان در خصوص این اسناد درست بوده وظیفه داشتند تا به دبیرخانه شورا اعلام کنند و اگر غیر از این عمل کنند سوءاستفاده از اسناد به حساب می‌آید و بر اساس ماده 8 به مجازات افشای اسناد سری دولتی محکوم می‌شوند.

وی افزود: قانون مبارزه با پولشویی در سال 86 تصویب و یک شورای عالی برای آن تعیین شده که 5 وزیر به همراه رئیس کل بانک مرکزی در آن عضو هستند. در این قانون مسئولیت و راس مبارزه با پولشویی را به عهده وزیر اقتصاد که اتفاقا رئیس این شورا هم هست گذاشته اند و دبیرخانه آن نیز در وزارت اقتصاد مستقر است؛ لذا مسئولیت اولیه مبارزه با پولشویی به عهده دولت است و طبق ماده 4 این قانون پنج وظیفه برای این شورا تعیین شده که یکی از این وظایف ارسال گزارش به قوه قضاییه در خصوص مواردی است که احتمال فساد در آن‌ها وجود دارد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه در خصوص استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: در نظام قضایی اسلام و فقه اسلام استقلال قاضی در بالاترین مرتبه خود به رسمیت شناخته شده است و در عمل هم واقعا قضات در مقام رسیدگی به یک پرونده دستور ناپذیرند، حتی خود مسئولان قضایی نیز از دستور دادن به قضات در خصوص صدور حکم پرهیز دارند، حتی از سوی رئیس قوه قضاییه در خصوص پرونده‌ای چه شفاهی و چه کتبی به قاضی دستور  داده نشده است.

وی در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس به ویژه برای زندانیان مهریه اظهار داشت: حبس برای مهریه مرتبط با مجازات جایگزین نیست، چون حقوق اشخاص در میان است و کسانی هم که بخاطر مهریه در زندان هستند ممکن است که دادخواست اعسار نداده باشند یا توان پرداخت مهریه را دارند، اما پرداخت نمی‌کنند. البته اکنون به جهت گرانی سکه، افراد می‌توانند دادخواست تعدیل مهریه را ارائه کنند که مورد پذیرش قضات نیز قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،بیست‌ویکمین نشست سالیانه اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد تحت عنوان COP21 در سال ۲۰۱۵ در شهر پاریس برگزار شد، در این نشست قرار شد توافق‌نامه جدیدی موسوم به معاهده تغییر اقلیم پاریس به‌وجود آید که در آن تمامی کشور‌ها اعم از در حال‌توسعه و توسعه‌یافته، تعهداتی در راستای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ارائه کنند.

در این توافق برخلاف پروتکل کیوتو، این خود کشور‌ها هستند که میزان تعهدات خود را به‌صورت داوطلبانه مشخص می‌کنند. اجرای این معاهده از سال ۲۰۲۰ شروع می‌شود و تا ۲۰۳۰ کشور‌های عضو موظفند براساس تعهداتی که تحت عنوان برنامه مشارکت ملی (NDC) ارائه می‌دهند، عمل کنند، کشور ما سند تعهدات خود را تحت عنوان برنامه مدنظر مشارکت ملی (INDC) برای الحاق به این توافق تهیه نموده است.

با توجه به سند INDC، کشور ما تعهدات خود را در دو قالب غیرمشروط و مشروط عنوان کرده است. به‌طوری‌که در قسمت غیرمشروط بیان شده‌ است: "کشور تمایل به مشارکت در کاهش انتشار کل گاز‌های گلخانه‌ای در سال ۲۰۳۰ به‌میزان ۴ درصد نسبت به سناریو پایه (BAU) را دارد. " همچنین در قسمت مشروط عنوان کرده است: "با توجه به امکان رفع تحریم‌های ناعادلانه، حمایت مالی، انتقال فناوری و خرید گواهی‌های کربن و بهره‌گیری از حمایت‌های دو یا چندجانبه، انتقال فناوری‌های پاک و توانمندسازی این کشور، پتانسیل کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای درصورت رفع موانع فوق به‌میزان ۸ درصد اضافه را دارد".

این درحالی است که فریده اولادقباد، عضو هیئت‌رییسه فراکسیون محیط زیست مجلس، شروط ایران را دارای ضعف جدی خوانده و می‌گوید بخشی از تعهدات کشور مشروط به رفع محدودیت‏‌های مالی و تحریم‌های ظالمانه شده که این عبارت در حقوق بین‌الملل معنای خاصی ندارد و کاملاً مبهم و قابل‌تفسیر است.

بنابراین درصورتی‌که کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) خواستار انجام تعهد ۱۲ درصدی ایران شود، بدون اینکه شروط مدنظر ایران را برآورده کرده باشد، می‌تواند با تفسیر خود از این شروط، کشور ما را مجبور به اجرای تعهدات کند.

در همین رابطه علی‌محمد شاعری، دبیر اول کمیسیون کشاورزی مجلس،  در مورد بعد حقوقی توافق پاریس می‌گوید این موافقت‌نامه در صورت تصویب از سال ۲۰۲۰ تعهدآور خواهد بود و الزامات، محدودیت‌ها و تعهداتی را برای کشور ما ایجاد می‌کند که درحال‌حاضر ضرورتی نخواهد داشت؛ لذا عجله‌ای برای تصویب این موافقت‌نامه وجود ندارد، زیرا زمان کافی برای بررسی و اعلام نظر وجود دارد.

این صحبت علی‌محمد شاعری در واقع توضیح ماده ۴ متن توافق پاریس است که کشور‌های عضو باید سند تعهدات خود را ابتدا آماده (shall prepare) و سپس اجرا (shall pursue) کنند. همین لازم‌الاجرا بودن تعهدات منجر به ایجاد سازوکاری در متن توافق شده که بر صحت اجرای آن‌ها نظارت خواهد کرد. بر اساس ماده ۱۵ متن توافق، کمیته‌ای برای اجرایی کردن مفاد موافقت‌نامه پاریس تشکیل خواهد شد. وظیفه این کمیته، پیگیری تعهدات کشور‌ها در زمینه اجرای برنامه‌های ارائه‌شده توسط آن‌ها خواهد بود.

در ماده ۱۶ موافقت‌نامه نیز درمورد بازه اختیارات مجمع اعضا درخصوص تصمیم‌گیری درمورد کشور‌هایی که به تشخیص کمیته ماده ۱۵، تعهدات خود را عملی نکرده‌اند، نکاتی بیان شده است. در بخش دوم بند ۴ ماده ۱۶ این موافقت‌نامه در این رابطه آمده است: "انجام وظایف دیگری که ممکن است برای اجرای این موافقت‌نامه مورد نیاز باشد." همان‌طور که مشخص است در این بند اختیاراتی تعیین شده است که می‌تواند طیفی از اقدامات، از اخطار و تذکر تا تهدید و تحریم را دربرگیرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ ماهیت کمیته ذکرشده در ماده ۱۵ به‌مانند شورای حکام، مربوط به بررسی‌های کارشناسی است و طبیعی است که تصمیمات تنبیهی در آن‌جا اتخاذ نشود اما بعد‌ها با استفاده از گزارش‌های آن و اعمال نفوذ‌های کشور‌های غربی، احتمال سوءاستفاده‌های سیاسی وجود دارد.

به‌همین منظور سیدحسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با لازم‌الاجرا بودن این توافق می‌گوید درصورت الحاق ایران به توافق‌نامه پاریس، اگر حتی یک بند از این معاهده را عملیاتی نکنیم، فوری جریمه می‌شویم و بیانیه و اطلاعیه‌هایی علیه کشورمان صادر می‌شود.

عبدالله حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم در خصوص بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی توافق پاریس معتقد است علاوه بر ابعاد اقتصادی و علمی لازم است ابعاد حقوقی و سیاسی توافق پاریس هم مورد بررسی دقیق‌تری قرار بگیرد که به این مسئله مهم به‌صورت جامع پرداخته شود. البته کارشناسانی در این ابعاد هم کار تخصصی کردند که لازم است حرفشان شنیده شود.

بنابراین توافق پاریس صرفاً یک توافق زیست‌محیطی نیست و دارای ابعاد آشکار و پنهان دیگری از جمله ابعاد حقوقی و سیاسی است که این مسئله حساسیت بیشتری را نسبت به بررسی ابعاد این معاهده می‌طلبد. همچنین لازم است که کمیسیون‌های مربوطه مانند کمیسیون کشاورزی، اقتصادی، انرژی، صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی، این موافقت‌نامه را مورد بررسی کارشناسی قرار دهند.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات کریستوفر فورد دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در منع اشاعه و امور بین الملل گفت: کریستوفر فورد هم مثل برخی همکاران خود متاسفانه بر اساس آرزوهای خام خود اظهارنظر کرده است و قطعا اگر فقط یک بار دیگر به سخنان خود نگاهی داشته باشند متوجه تناقض ها و ناراستی های سخنان بیهوده و بی اساس خود خواهد شد. 

قاسمی افزود: آمریکا بزرگترین ناقض تعهدات بین المللی است و نقض و سرپیچی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نمونه بارز رفتارهای یک دولت ناآرام و سرکش و لجوج است. جامعه بین المللی براساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت برجام را توافقی می داند که باید مفاد آن  از سوی همه کشورها و طرف های ذیربط رعایت شود. بویژه  همه طرف های اصلی آن، یعنی کشور های پنج بعلاوه یک باید متعهد و پایبند به تعهدات خودباشند اما این کشور قانون گریز و قانون شکن آمریکا بود که بدون هیچ دلیل و مستندی و با وجود اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها پایبندی ایران به برجام را تایید کرده بود، اقدام به خروج  یکجانبه و غیرقانونی از این توافق کرد و به رویکرد علنی این کشور در اصرار بر عدم اجرای تعهدات بین المللی خود ادامه داد.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: سرپیچی، سرکشی و کینه توزی دولت فعلی آمریکا در قبال برجام حتی پس از خروج این کشور از برجام با تهدید سایر کشورها به اجرای آن نیز متوقف نشده است و این کشور، بی توجه به تمامی موازین بین المللی و حقوقی در رویکردی نادر و بسیار خطرناک، کشورهایی که پایبند به قطعنامه ۲۲۳۱ مانده اند را یا مجازات می کند و یا به صورت مصرانه با اعزام هیات های مختلف، تهدید به مجازات و تحریم و تحدید می کند. 

سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: برجام به حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی کمک قابل توجهی کرده است و نقض این توافق و قطعنامه شورای امنیت اقدامی بی ثبات کننده و  در جهت تخریب و تهدید صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای است و این کشور باید پاسخگوی عواقب تضعیف این توافق باشد.

قاسمی ادامه داد: سخنان این مقام آمریکایی و دیگر مقامات آن کشور  پیرامون  برجام و برنامه موشکی ایران که عملا نشان داده اند پایبند به تعهدات خود و هیچ قاعده و عرف بین المللی نیستند و در همه زمینه ها رویکردی مبتنی بر استانداردهای دوگانه دارند، برای ما  کاملا بی ارزش شده است و سخن از مذاکره و توافق مجدد مصداق آزموده را آزمودن است. ما دولت قانون شکن آمریکا را به احترام به حقوق بین الملل و پایبندی به تعهدات بین المللی خود فرا می خوانیم.

انتهای پیام بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات کریستوفر فورد دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در منع اشاعه و امور بین الملل گفت: کریستوفر فورد هم مثل برخی همکاران خود متاسفانه بر اساس آرزوهای خام خود اظهارنظر کرده است و قطعا اگر فقط یک بار دیگر به سخنان خود نگاهی داشته باشند متوجه تناقض ها و ناراستی های سخنان بیهوده و بی اساس خود خواهد شد. 

قاسمی افزود: آمریکا بزرگترین ناقض تعهدات بین المللی است و نقض و سرپیچی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نمونه بارز رفتارهای یک دولت ناآرام و سرکش و لجوج است. جامعه بین المللی براساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت برجام را توافقی می داند که باید مفاد آن  از سوی همه کشورها و طرف های ذیربط رعایت شود. بویژه  همه طرف های اصلی آن، یعنی کشور های پنج بعلاوه یک باید متعهد و پایبند به تعهدات خودباشند اما این کشور قانون گریز و قانون شکن آمریکا بود که بدون هیچ دلیل و مستندی و با وجود اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها پایبندی ایران به برجام را تایید کرده بود، اقدام به خروج  یکجانبه و غیرقانونی از این توافق کرد و به رویکرد علنی این کشور در اصرار بر عدم اجرای تعهدات بین المللی خود ادامه داد.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: سرپیچی، سرکشی و کینه توزی دولت فعلی آمریکا در قبال برجام حتی پس از خروج این کشور از برجام با تهدید سایر کشورها به اجرای آن نیز متوقف نشده است و این کشور، بی توجه به تمامی موازین بین المللی و حقوقی در رویکردی نادر و بسیار خطرناک، کشورهایی که پایبند به قطعنامه ۲۲۳۱ مانده اند را یا مجازات می کند و یا به صورت مصرانه با اعزام هیات های مختلف، تهدید به مجازات و تحریم و تحدید می کند. 

سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: برجام به حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی کمک قابل توجهی کرده است و نقض این توافق و قطعنامه شورای امنیت اقدامی بی ثبات کننده و  در جهت تخریب و تهدید صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای است و این کشور باید پاسخگوی عواقب تضعیف این توافق باشد.

قاسمی ادامه داد: سخنان این مقام آمریکایی و دیگر مقامات آن کشور  پیرامون  برجام و برنامه موشکی ایران که عملا نشان داده اند پایبند به تعهدات خود و هیچ قاعده و عرف بین المللی نیستند و در همه زمینه ها رویکردی مبتنی بر استانداردهای دوگانه دارند، برای ما  کاملا بی ارزش شده است و سخن از مذاکره و توافق مجدد مصداق آزموده را آزمودن است. ما دولت قانون شکن آمریکا را به احترام به حقوق بین الملل و پایبندی به تعهدات بین المللی خود فرا می خوانیم.

انتهای پیام

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،علی کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و علیرضا عبدالله‌زاده، مدیر گروه توسعه و سیاست‌گذاری پنتد (پژوهش‌ها و نوآوری‌های تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک) دانشگاه شریف و مشاور اسبق وزارت رفاه در برنامه «پیشران» در زمینه سوخت و هدفمندی یارانه‌ها به گفتگو پرداختند.
 
علی کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ابتدای این نشست در خصوص دلایل دولت برای حذف کارت سوخت اظهار داشت: اول اینکه اعلام شد سامانه هوشمند سوخت سالانه 20 میلیارد تومان هزینه نگهداری دارد و برای حذف این هزینه، تصمیم به کنار گذاشتن کارت سوخت کردند؛ نکته دوم اینکه سامانه موجود و دونرخی بودن باعث فساد می‌شود، در حالی که خاصیت‌های کارت سوخت بیشتر از هزینه‌هایی بود که دولت به آن اشاره کرد.
 
وی افزود: ما باید برای مردم کشور سهمیه تعیین کنیم نه برای خودرو، چون در کل کشور 18 میلیون خودرو داریم و 60 درصد مردم خودرو ندارند و از منافع حاصله بی‌نصیب هستند.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "مدلی برای حذف یارانه بنزین و افزایش قیمت مدنظر ما است"، گفت: این مدل این است که برای آحاد جامعه یعنی جمعیت 80 میلیون نفری ایران، سهمیه تعیین کنیم و این سهمیه الزاماً سهمیه بنزین نیست، بلکه به‌نوعی اعتباری است که در کارت اعتباری قرار می‌گیرد و اگر خانوار خودرو داشتند، از بنزین استفاده می‌کنند و اگر خودرو نداشتند، از مترو و اتوبوس استفاده می‌کنند.
 
وی ادامه داد: افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه می‌تواند تورم‌زا باشد و برای جلوگیری از این مشکل می‌توانیم مدتی را مشخص کنیم مثلاً یک ماه که این پول قابل برداشت نقدی نباشد و بعد از مدت مشخص، مانده اعتبار را می‌توانند به‌صورت نقد استفاده کنند.
 
 
علیرضا عبدالله‌زاده، مدیر گروه توسعه و سیاست‌گذاری پنتد دانشگاه شریف نیز اذعان داشت: عده‌ای از کارشناسان و اساتید دانشگاه‌ها و مراکز اجرایی و پژوهشی دور هم جمع شدند و کاملاً غیرسیاسی و خودجوش حرکتی را شروع کردند بر این اساس که چگونه می‌شود یک طرحی به دولت و مجلس پیشنهاد کرد که بتواند ما را از چاله بیرون آورد.
 
وی افزود: بعد از مطالعات زیاد و شبیه‌سازی‌های انجام‌شده در نهایت به این نتیجه رسیدند که ضروری است که این یارانه پنهان در حال توزیع در قالب بنزین، بازتوزیع شود، به‌طوری‌که از جیب ثروتمند، این تخفیف به جیب فقیر برسد، یعنی یک توزیع هدفمند صورت بگیرد.
 
عبدالله‌زاده با ابراز اینکه این قرائت که کارت سوخت باعث کاهش قاچاق و کاهش مصرف بنزین شد، قرائتی خام است، گفت: تجربه به ما ثابت کرده که کارت سوخت به‌تنهایی باعث کاهش قاچاق و کاهش مصرف نمی‌شود.
 
وی ادامه داد: اگر عده‌ای می‌خواهند کارت سوخت را احیا کنند من پیشنهاد می‌کنم کار کارشناسی انجام دهند، کارت سوخت اگر اختلاف قیمتی نداشته باشد، هیچ کس استفاده نمی‌کند و از کارت جایگاه استفاده می‌کنند و باید دونرخی شود و نرخ دوم نیز قابل توجه باشد.
 
انتهای پیام/
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،پایگاه اینترنتی شبکه خبری ان‌بی‌سی نیوز آمریکا در گزارشی نوشت دونالد ترامپ از همان روز‌های نخست ورود به کاخ سفید مقابله با ایران را در دستور کار خود قرار داد، اما مجموعه‌ای از تحولات غیرمنتظره کنترل را از دست او خارج کرد. در سه ماه آینده مشخص می‌شود که آیا او انتخاب می‌کند که تحرکات خود علیه ایران را افزایش دهد یا روشی آبرومندانه برای پایان این قهرمان‌بازی پیدا می‌کند.
 

این گزارش می‌افزاید: همین چند ماه پیش بود که ترامپ با اعتماد به نفس بسیار از توافق هسته‌ای ایران خارج و با سعودی‌ها برای افزایش صادرات نفت همراه شد و در نهایتِ رضایت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از بازگشت تحریم‌های ایران خبر داد.

او ۱۲ ژوئیه (۲۱ تیر) به خبرنگاران گفت: «می‌دانم آنها (ایران) مشکلات زیادی دارند و کشورشان در حال از هم پاشیدن است. در یک زمانی به من زنگ می‌زنند و می‌گویند "بیا توافق کنیم!»

حالا پنج ماه بعد از این اظهارنظر، سه اهرم فشار سیاست او برای تسلیم کردن ایران در معرض خطر هستند.

نخست اینکه روابط عربستان-آمریکا اکنون با بزرگترین بحران در تاریخ خود به دنبال قتل فجیع جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد آل‌سعود مواجه است. آمریکا مدت‌هاست چشم خود را بر روی اقدامات عربستان در گسترش تروریسم بسته است، اما حمایت بی‌شرمانه ترامپ از محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی -کسی که سیا (آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا) به یقین می‌داند که دستور قتل را صادر کرده است- ممکن است به زیان او تمام شود.

سناتور‌های جمهوری‌خواه آمریکا که جینا هاسپل، رئیس سیا اطلاعات درباره این قتل را به تازگی در جلسه‌ای در اختیار آن‌ها قرار داد، درباره نقش بن سلمان در این فاجعه تردیدی ندارند. لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی هم‌حزبی ترامپ پس از این جلسه گفت: مگر این که تعمدا خود را به نفهمیدن زده باشیم که متوجه نشویم این قتل بوسیله افراد محمد بن سلمان طرح‌ریزی و اجرا شده و او در بطن اقدام برای کشتن خاشقجی حضور داشته است.

نویسنده تاکید می‌کند: حتی اگر جمهوری‌خواهان در نهایت با ترامپ درباره تداوم روابط با عربستان با وجود مسائل موجود هم‌نظر شوند، دموکرات‌ها بعید است که اجازه دهند این روابط مانند گذشته ادامه یابد. دلیل بخشی از این مسئله این است که روابط ریاض و واشنگتن همه شرایط لازم برای ایجاد مخالفت را داراست. یک رابطه صمیمی که یک طرف آن حاکمی مستبد و وحشی است که طعمه حرص و ولع تولیدکنندگان سلاح شده و همه این‌ها در حالی است که آمریکا در قحطی ایجاد شده در یمن در نتیجه تجاوز ریاض و نقض حقوق بشر در عربستان با مقامات آل‌سعود هم‌دست است. به اضافه اینکه عربستان با کاهش صادرات نفت خود ترامپ را آزرده و در نتیجه نقش ریاض در راهکار ضدایرانی آمریکا تضعیف شده است.

دوم اینکه اسرائیل نقش مهمی در پشت صحنه سیاست ترامپ علیه ایران ایفا کرده است. به خصوص بنیامین نتانیاهو به نوعی پل ارتباطی بن‌سلمان و جرد کوشنر، داماد و مشاور ترامپ بوده است. در نتیجه کوشنر بین عربستان و اسرائیل نوعی هماهنگی ایجاد و همه اینها به جهت‌گیری آمریکا علیه ایران کمک کرد.

اما اکنون نتانیاهو درگیر مبارزه برای حفظ نقش خود در آینده سیاسی اسرائیل شده است. دادستان‌های اسرائیلی این هفته بار دیگر قصد دارند علیه وی اعلام جرم کنند و او به دلیل این که کابینه‌اش در حال فروپاشی است امکان دارد به زودی مجبور شود انتخابات زودهنگام برگزار کند. گرچه دولت بعدی بعید است روش متفاوتی را در قبال ایران در پی بگیرد، اما ممکن است مانند نتانیاهو در هر شرایطی حاضر به همکاری با ترامپ و بن‌سلمان نباشد. این مسئله می‌تواند بحران خطرناکی را در ائتلاف آمریکا، اسرائیل و عربستان علیه ایران ایجاد کند.

سوم اینکه توانایی خود دونالد ترامپ نیز برای مانور دادن در خطر است. زیرا هر چه از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا می‌گذرد، احتمال این که او با موانع بیشتری مواجه شود، افزایش می‌یابد. قرار است همه چیز از مسائل مالیاتی ترامپ تا روابط وی با عربستان و سیاست تهاجمی‌اش در قبال ایران مورد تحقیق و بازرسی قرار بگیرد. هنگامی که او در داخل ناچار شود به دفاع از خود بپردازد، وقت چندانی برای مقابله با ایران و قرار دادن این کشور در اولویت برنامه خود نخواهد داشت.

در ادامه این گزارش آمده است: اما مهمترین نشانه شکست سیاست ترامپ در قبال ایران، هیچ یک از موضوعات مذکور نیست، بلکه سیاست تحریم اوست که قبل از این که در خطر قرار بگیرد، شکست خورد.

ترامپ قول داده بود روند نزول ارزش پول ایران ادامه یابد و صادرات نفت تهران به صفر برسد. اما اکنون اگرچه ایران با مشکلات اقتصادی روبه‌روست ولی ارزش پول آن به ثبات رسیده است. و دیگر اینکه خود ترامپ ناچار شد به هشت مشتری نفتی اروپایی و آسیایی ایران معافیت از تحریم بدهد؛ در حالیکه کل این طرح در واقع بر پایه این فرضیه ریخته شده بود که فروپاشی اقتصادی ایران، مردم را علیه دولت می‌شورانَد. نیویورک تایمز چندی پیش گزارش داد طرحی دو میلیارد دلاری برای بی‌ثبات کردن اقتصاد ایران با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به منظور بی‌اعتماد کردن مردم به حکومت خود و تحریک آن‌ها علیه دولت به ترامپ ارائه شده است. شواهد نشان می‌دهد که این طرح بوسیله ترامپ اجرا شد، اما شکست خورد.

این گزارش در انتها می‌افزاید: امروز اگر در تهران زندگی کنید، نسبت به آینده خود بسیار بیشتر از فردی که در واشنگتن یا ریاض زندگی می‌کند، اطمینان دارید. ترامپ همه راه‌ها را درباره ایران امتحان کرده، ولی هیچ یک جواب نداده است و زمانی که سال آینده میلادی سازوکار ویژه مالی اروپا برای تجارت با ایران (سیستم پرداخت مستقل از آمریکا) شروع به کار کند و بتواند تحریم‌ها را بی‌اثر کند، راهکار دولت ترامپ در قبال ایران با ضربه فلج‌کننده دیگری مواجه خواهد شد. 

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،دولت با توجه به شرایط اقتصادی کشور تصمیم گرفت حمایت‌هایی را از بخشی از اقشار جامعه داشته باشد که در این بین اعلام شد به خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و همچنین بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و کارگران و البته بخشی از کارمندان نیز تسهیلاتی را در قالب بسته‌های حمایتی اعطا کند.
 
در همین رابطه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 29 آبان 97 با اشاره به اینکه بسته‌های حمایتی در این دوره در 3 نوبت به افراد واجد شرایط تخصیص داده خواهد شد، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی پیش‌بینی‌شده نیمی از جمعیت کشور بسته حمایتی دریافت خواهند کرد.
 
وی دراین‌باره توضیح داد: در مرحله نخست افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین افراد پشت‌نوبت این بسته‌ها را دریافت خواهند کرد و در گام بعدی و مرحله دوم کارمندان دولت از این طرح بهره‌مند خواهند شد.
 
به گزارش تسنیم، بسته‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده از سوی دولت نیز هر مرحله به‌طور متوسط حدود 200هزار تومان ارزش داشته است که این تسهیلات به‌صورت ریالی در کارت‌های یارانه افراد شارژ شده و خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد بسته حمایتی خود را دریافت کنند.
 
با گذشت حدود یک ماه از اجرای این طرح، بخشی از خانواده‌ها از جمله بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و کارمندان هنوز نتوانسته‌اند بسته‌های حمایتی خود را دریافت کنند و در انتظار این بسته‌ها هستند که در همین رابطه انوشیروان محسنی بندپی سرپرست تأمین اجتماعی تصریح کرد: بخش اول بسته‌های حمایتی که مربوط به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد بوده به اتمام رسیده و همچنین کارکنان دولت که کمتر از 3 میلیون تومان دریافت می‌کردند بسته‌های حمایتی خود را دریافت کرده‌اند و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و مستمری‌بگیران نیز طی هفته آینده این بسته‌ها را دریافت خواهند کرد.
 
وی گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعتبار مورد نیاز برای بسته حمایتی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی با حقوق کمتر از 3 میلیون تومان را اختصاص داده و بسته حمایتی مستمری‌بگیران را نیز پرداخت خواهیم کرد و اعتبار این موضوع پیش‌بینی شده است و چنانچه همزمان با حقوق آنها باشد به‌طور میانگین 200هزار تومان به حقوق مستمری‌بگیران اضافه خواهد شد و اگر زودتر از حقوق پرداخت شود این بسته به‌صورت جداگانه به حسابشان واریز خواهد شد.
 
به گزارش تسنیم، در حالی مسئولان مربوطه در حوزه رفاهی در دولت تدبیر و امید از توزیع بسته‌های حمایتی به گروه‌های مورد نظر اشاره کرده‌اند که هنوز تا این لحظه بخشی از مددجویان دستگاه‌های حمایتی از جمله بهزیستی و همچنین بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نتوانسته‌اند بسته‌های حمایتی خود را دریافت کنند.
 
پیگیری‌های خبرنگار تسنیم نیز حاکی از آن است که معترضین به فرآیند توزیع بسته‌های حمایتی نیز می‌توانند با مراجعه به سایت بهزیستی اعتراض خود را در این سامانه ثبت و ضبط و در نهایت پیگیری کنند.
انتهای پیام/
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،«آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی محرمانه که به رویت رویترز رسیده از کشورها خواسته ادامه اجرای توافق هسته‌ای برجام را تضمین کنند. 

به نوشته رویترز گوترش در گزارش ۶ ماهه خود درباره اجرای تحریم‌ها علیه ایران از همه کشورها خواسته «تداوم اجرای توافق هسته‌ای که برای صلح و امنیت بین‌المللی از اهمیت بنیادی برخوردار است را حفظ کند.»

 گوترش در این گزارش همچنین ادعاهایی که رژیم سعودی منبع آنها بوده را تکرار کرده و مدعی شده دو پرتاب‌کننده موشک‌های هدایت‌شونده ضدتانک که ائتلاف تحت رهبری سعودی آنها را در یمن پیدا کرده بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ در ایران ساخته شده‌اند.

دبیر کل سازمان ملل علی‌رغم این به طور مشخص ایران را به نقض قطعنامه شماره ۲۲۳۱ سازمان ملل متحد که برای تأیید برجام صادر شده متهم نکرده است. 

دیپلمات‌ها در گفت‌وگو با رویترز عنوان کرده‌اند کشورهای عضو سازمان ملل متحد قرار است فردا، چهارشنبه درباره گزارش دو سالانه دبیر کل این سازمان درباره اجرای قطعنامه یادشده بحث و تبادل نظر کنند. 

ائتلافی به رهبری عربستان سعودی از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ کشور فقیر یمن را برای بازگرداندن قدرت به «عبد ربه منصور هادی»، رئیس‌جمهور مستعفی یمن هدف حملات سنگین هوایی، زمینی و دریایی قرار داده است. 

این حملات به نابودی زیرساخت‌های یمن و گسترش فقر، بیکاری و گسترش بیماری‌های واگیردار در این کشور فقیر عربی منجر شده است. مسئولان نزدیک به جنبش انصارالله می‌گویند از زمان آغاز این حملات بیش از ۳۶ هزار غیرنظامی یمنی شهید و زخمی شده‎اند.

کارشناسان سازمان ملل، یمن را صحنه بزرگترین بحران بشری در جهان توصیف می‌کنند. ۲۲ میلیون نفر که ۷۵ درصد جمعیت یمن را تشکیل می‌دهند نیازمند نوعی کمک‌رسانی و حمایت بشردوستانه هستند. از این میان، ۸.۴ میلیون نفر نمی‌دانند وعده غذایی بعدی‌شان از کجا تأمین خواهد شد.

  انتهای پیام

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،روند قیمت‌ها در معاملات امروز بازار تهران مانند روزهای گذشته نزولی بود.

سکه طرح جدید بهار آزادی 90 هزار تومان، طرح قدیم 150 هزار تومان، نیم سکه و ربع سکه 40 هزار تومان، سکه گرمی 20 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار 10500 تومان افت قیمت داشت.

در بازار ارز، دلار 400 تومان کاهش یافت و در سطح 10500 تومان معامله می‌شد و یورو با کاهش 550 تومانی 12200 تومان قیمت خورد.

قیمت اونس طلا در بازار جهانی با 2 دلار و 92 سنت کاهش به 1246 دلار و 92 سنت رسید. 

از ابتدای هفته تاکنون قیمت سکه 350 هزار تومان، بهای دلار 1050 تومان و یورو 1000 تومان کاهش یافته است.

طلا و ارز قیمت میزان تغییر قیمت
سکه طرح جدید 3،580،000 تومان 90،000- تومان
سکه طرح قدیم 3،400،000 تومان 150،000- تومان
نیم سکه 1،850،000 تومان 40،000- تومان
ربع سکه 1،060،000 تومان 40،000- تومان
سکه گرمی 625،000 تومان 20،000- تومان
هر گرم طلای 18 عیار 318،000 تومان 10500- تومان
اونس طلا 1246.92 دلار 2.92- دلار
دلار 10،500 تومان 400- تومان
یورو 12،200 تومان 550- تومان

انتهای پیام

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،سید ابراهیم رئیسی در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت روز دانشجو اظهار داشت «آقای قالیباف گفت تا آخرین مناظره می‌مانم بعد از آن سراغ نظرسنجی ها می‌رویم اگر رای من کمتر بود کنار می‌روم و این کار را کردند. ایشان در واقع به عهد خود وفا کرد و من از ایشان متشکرم، ایشان لطف کرد. من به هیچ کس نگفتم نیایید تا من بیایم».. همین سخنان سبب ایجاد اظهارات صریحی میان عمدتا برخی چهره های جوان طرفدار قالیباف و رئیسی شد و در پی آن در فضای مجازی و رسانه ای نیز صریح مورد توجه و بحث قرار گرفت.
 
با توجه به حساسیت موضوع، دراینباره نکات ذیل قابل عرض است:
 
 
1- طرفداران قالیباف دو حرف اساسی و قابل تامل درباره اظهارات رئیسی بیان کردند؛ به اعتقاد اینان، اول: در نظرسنجی دو طرفه با روحانی رای قالیباف از رای رئیسی بالاتر بوده است. دو: اگر رئیسی از صحنه انتخابات کنار می رفت، شوک بزرگتری ایجاد و احتمال پیروزی  قالیباف بر روحانی بیشتر بود. استدلال شان هم این است که جذابیت قالیباف برای عموم مردم بالاتر بود و قشر خاکستری بیشتری را می توانست به خود جلب کند. ضمن اینکه برخی شان هم معتقدند با کنار رفتن قالیباف، بخشی از آرای او به سبد روحانی منتقل شده نه رئیسی.
 
2- در مقابل برخی از طرفداران رئیسی نیز معتقدند آرای قالیباف در روزهای پایانی با کاهش روبه رو شده و بهترین کار برای وی، کنار رفتن از صحنه انتخابات بوده است. ضمن انکه روند آرای رئیسی برخلاف قالیباف رو به رشد بوده و حتی برخی گفته اند که کنار رفتن قالیباف در مجموع به نفع جریان خودی نبوده است.
 
3- هردوگروه معتقدند رای اولیه قالیباف بالا بوده و فقط تعدادی از طرفداران رئیسی اعتقاد دارند آرای قالیباف در روزهای انتهای رو به کاهش رفته است. در همین جا این نکته قابل تامل است که قالیباف در هر صورت رای قابل ملاحظه ای داشته و در بدبینانه ترین وضعیت آرای او درصورت ماندن در صحنه انتخابات، فاصله خیلی زیادی با نفر دوم – رئیسی- نمی‌داشته است. به تعبییر دیگر آنقدر قالیباف رای داشته که اگر در صحنه انتخابات می ماند رای آقای رئیسی از 16 میلیون کمتر میشد و به نوعی سردرگمی در سبد مخالفین روحانی ایجاد می‌شده است. یعنی حتی اگر قالیباف سوم میشد، رئیسی نیز با وجود دوم شدن، فاصله زیادتری با روحانی پیدا می کرد. از سوی دیگر این را در نظر بگیریید که کسانی بودند که با آرای بسیار بسیار کمتر از قالیباف حاضر به ترک صحنه انتخابات نشدند. ضمن اینکه قالیباف در آن مقطع در حالی با از خودگذشتگی کنار کشید که فرصت های تبلیغی در روزها و ساعات پایانی همچنان برای او فرآهم بود. به همین دلیل از انصاف به دور است که اینک عده ای حتی کنارکشیدنش را هم نیت خوانی کرده و جور دیگری جلوه دهند. همچنین قالیباف نه تنها کنار کشید بلکه بعد در کنار رئیسی ایستاد و برایش تبلیغ کرد، حتی زمانی که علی رغم انتظار بخش زیادی از افکار عمومی از ستاد رئیسی، او را به عنوان معاون اول هم معرفی نکردند!
 
 
4- اما مهمتر از اینکه آرای رئیسی بالاتر بود یا قالیباف، دانستن تفاوت و شباهت های آرای این دو می باشد. آرای رئیسی و قالیباف در مخالفت با نارضایتی از عملکرد دولت روحانی مشترک و سبد یکسانی داشت. ولی اینجا چند تفاوت نیز دیده می شود، سبد آرای رئیسی گفتمانی تر، فرهنگی تر و ایدئولوژیک تر از قالیباف بوده است. ساده تر آنکه حزب اللهی ها که در سراسر کشور خواهان تبلیغ داوطلبانه برای رئیسی بودند از قالیباف بیشتر بود. اما سبد آرای قالیباف اجتماعی تر و عمومیت بیشتری از اقشار مختلف مردم را دربر می گرفت. آرای اجتماعی و قشر متوسطی که کارآمدی قالیباف را می پسندیدند و همچنین اقشار مختلف اجتماعی که شعار 4"درصدی" او آنها را به خود جذب کرده بود.
 
5- در انتخابات سال 96 ما به یک پیروزی بزرگ با دو ویژگی مهم نیاز داشتیم. یک ایدئولوژیک و گفتمانی باشد و دو عموم بیشتری از مردم را به این صندوق اضافه و علاقه مند کند. زیرا سبد روحانی به خاطر همچنان تازه بودن فضای گفتمانی دولت اول او و پنهان بودن زوایای متزلزل برجام برای مردم و حتی ترساندن عجیب افکار عمومی از پیروزی رقیب، آرای اجتماعی مستحکمی را در برمی گرفت. به همین دلیل علاوه بر جمع آوری آرای ایدئولوژیک نیاز بود که آرای اجتماعی و عمومی بیشتری نیز به سبد جریان ارزشی کشور اضافه بشود. در هر صورت سال 96 به یک پیروزی گفتمانی با رای بالا و مقبولیت بیشتر نیاز داشتیم که هم گفتمان جامعه عوض شود و هم اکثریت جامعه را همسو با خود کند. از این منظر باردیگر اگر به انتخابات بگردیم باز هم باید قالیباف و رئیسی کنار هم قرار می گرفتند، چون ترکیب این دو، این مهم را می توانست محقق کند. طرفداران این دو بزرگوار حق دارند برای اینکه کدامیک از گزینه های مورد علاقه شان بهتر می توانست رای بیاورد با هم بحث کنند ولی اینکه به طرد کامل یک طرف از رقابت انتخاباتی بیانجامد اشتباه اندر اشتباه است.
 
6- به نظر می رسد که جریان اصولگرایی برای رسیدن به این هدف-  هم پیروزی گفتمانی و هم جمع اکثریت آرا در سبد این گفتمان- نیازمند چهره های متعدد و به تعبیر درست تر ترکیبی است. می شود این قضیه را اینگونه توضیح داد: گاهی لازم است برای پیروزی قاطع گفتمانی اقدام دسته‌جمعی کرد و چند ظرفیت را کنار هم قرار داد. ضمن اینکه منظور از ترکیب شدن هم پوشش ضعف ها و خلاهای همزمان چهره های ارزشی از طریق در کنار هم قرار گرفتن است. یعنی ترکیب شدن هم وحدت می آورد و اجماع و هم رسیدن به گزینه مطلوب را راحت تر می کند. سال 96، قطعی بود که اگر قالیباف و رئیسی همزمان در صحنه انتخابات حضور میداشتند هم رای گفتمانی در یک نقطه کامل متمرکز نمیشد و هم اجماع عمومی و اجتماعی تر نیز شکل نمی گرفت. از این دریچه دیگر حتی دعوای قدیمی صالح مقبول و نامزد اصلح در وهله اول محلی از اعراب ندارد. یعنی قرار این نیست که برای پیروزی گفتمانی با کسب اکثریت قاطع کار را ابتدا از دعوا نامزد اصلح یا صالح مقبول شروع شود بلکه بهترین و عاقلانه ترین روش برای رسیدن به آن هدف گفته شده مورد بحث باید قرار بگیرد. در سال 96 همگان نیز اعتراف کردند که گزینه ترکیبی عاقلانه ترین روش است. یعنی ترکیب رئیسی و قالیباف. بنابراین بعد از این توافق تحلیلی، دیگر مباحث تاکتیکی و اختلاف سلیقه و برداشت از صحنه انتخابات است. به تعبیر دیگر اول ترکیب این دو بزرگوار اصل است و بعد که بماند و که برود فرع قضیه. به همین دلیل حتی اینک نیز دعوا در فرع جایگاهی ندارد و چه بسا به اصل مسلم گفته شده نیز ضربه خواهد زد. ادامه مسیر نیز همین خواهد بود. مگر استثناً گزینه نوظهری بیایید که ترکیب دوتا را یکجا در خود بتواند تجمیع کند!
 
7- در هر صورت فعلا انتخابات آتی نیز از فرمول گفته شده پیروی خواهد کرد. عملکرد و شکست قلب گفتمانی دولت ائتلافی اعتدال و اصلاح طلب یعنی شراکت و مخلوط شدن سیاست خارجه ایران با غرب و معامله با آمریکا، زمینه پیروزی ائدولوژیک و گفتمانی را فرآهم کرده است. اما فقط این جریان انقلابی است که باید بر گزینه ای که ییش از همه عموم مردم را توان جذب دارد، اجماع کنند. لازمه این کار نیز این است که آنانکه بر طبل ما اصلاح ترین هستیم می کوبند و فقط بدنبال ادای تکلیف در انتخابات بی توجه به لوازم منطقی پیروزی می باشند، باید از یک تنه به صحنه آمدن بپرهیزند و آنانکه هم ضعف گفتمانی دارند ولی در جبهه خودی نیز تعریف می شوند، این ضعف بزرگ خود را باید اصلاح کنند. این دو گروه اگر از مواضع خود عقب نشینی کنند، رسیدن به اجماع برای یک گزینه مطلوب کار سختی نخواهد بود.
 
یادمان هم نردود که برای عموم مردم، رئیسی و قالیباف یک نفر و یک تفکر را تداعی می کنند و این ما خواص و فعالین سیاسی هستیم که برخلاف مردم برای تفاوت بین قالیباف و رئیسی می توانیم حتی یک کتاب بنویسیم! در هر صورت آینده سیاسی جریان ارزشی کشور نیز از دالان اتحاد و ترکیب شدن خواهد گذشت و هر کس و گروهی اگر خودش را به تنهایی جامع می داند، بی شک در اشتباه بزرگی قرار دارد که اکثریت جریان ارزشی را هم متضرر خواهد کرد.
 
منبع: جهان