به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،براین اساس آحاد جامعه انتظار دارند که تمامی کارخانه های لبنی طبق مصوبه تنظیم بازار، تَن به اجرای کاهش ۷ تا ۱۱ درصدی قیمت ها بدهند تا آنها بتوانند این محصول ارزشمند را در سبد غذایی خود بگنجانند.
 
بررسی های میدانی نشان می دهد که افزایش چشمگیر قیمت محصولات لبنی در ماه های اخیر کار را به جایی رسانده بود که بسیاری از خانوارها چاره ای جز حذف آن از سبد غذایی خود نداشتند.
 
یکی از فروشندگان فروشگاه زنجیره ای در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، می گوید: اگرچه بنابرمصوبه جدید ستاد تنظیم بازار در ۱۸ آذر ماه قرار بود قیمت های جدید محصولات لبنی روی کالا درج شود، اما این مسئله به سبب مسائل قرنطینه ای محصول و فروش محصولات قبلی در بازار کمی زمان بر است.
 
این فروشنده با بیان اینکه پس از اعلام این مصوبه،همه روزه خریداران زیادی نسبت به قیمت محصولات لبنی به مدیریت فروشگاه معترض هستند، افزود: خریداران با نگاهی به برچسب قیمت محصولات لبنی و عدم تغییر آن گلایه مندند که همواره مدیریت فروشگاه در پاسخ به اعتراض آنها می گوید که طبق اعلام کارخانه ها، نرخ های جدید پس از گذراندن دوره قرنطینه تولید کالاهای جدید به زودی اعمال می شود.
 
در همین رابطه یکی از خریداران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، می گوید: همه ساله قیمت محصولات لبنی در طول سال به بهانه های مختلف در بازار افزایش می یابد که این امر موجب شده است تا بسیاری از خانوارها، لبنیات را از سفره خود حذف کنند.
 
این خریدار می گوید: با توجه به آنکه رسانه ها خبر از اجرای مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار و آغاز کاهش ۷ تا ۱۱ درصدی قیمت محصولات لبنی از ۲۷ آذر در بازار داده اند، انتظار می رود که تمامی نشان های تجاری لبنی، تَن به اجرای مصوبه بدهند و همواره دستگاه های ذی ربط با اعمال نظارت بیشتر بر بازار با متخلفان برخورد کند.
 
بسیاری از مسئولان بر این باورند که اگر نوسان خاصی در حوزه ارز و همچنین تغییر خاصی در بودجه سال آینده مبنی بر قیمت حامل های انرژی، حقوق و دستمزد و ... رخ ندهد، قیمت های مصوب فعلی حداقل تا سال آینده پابرجا خواهد بود.
 
ناگفته نماند که بسیاری از دامداران به سبب تاخیر کارخانه های لبنی در اجرای مصوبه، گلایه هایی دارند و می گویند با وجود کاهش ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومانی نرخ خرید هر کیلو شیر خام، انتظار می رود که تمامی کارخانه ها مصوبه جدید را اجرا کنند تا اجحافی در حق دامدار و مصرف کننده صورت نگیرد.
 
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت قیمت های جدید محصولات لبنی و دلیل تاخیر در اجرای مصوبه از سوی کارخانه های لبنی با خبر شویم:
 
رضا باکری دبیر انجمن‌صنایع لبنی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، درباره آخرین وضعیت قیمت محصولات‌ لبنی اظهار کرد: بنابر مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، قیمت محصولات لبنی بر حسب پیشنهاد انجمن صنایع لبنی ۷ تا ۱۱ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: براساس ابلاغیه جدید ستاد تنظیم بازار، تمامی کارخانه های لبنی از امروز مکلفند که قیمت های جدید را بر روی کالا درج کنند.
 
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه کارخانه های لبنی از زمان ابلاغ مصوبه به منظور رعایت دوره قرنطینه و تطابق خود با بازار، یک هفته فرصت داشتند، بنابراین از امروز قیمت لبنیات در بازار کاهش می یابد و تمامی محصولات با قیمت های جدید به بازار عرضه می شوند.
 
باکری ادامه داد: با وجود آنکه محصولات لبنی به‌ مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت تا جواب نهایی آزمایش و بررسی های بهداشتی در قرنطینه می مانند، بنابراین فروش محصولات لبنی با نرخ های قبلی و‌ عرضه محصولات با نرخ جدید در فروشگاه ها حداقل یک‌هفته زمان نیاز داشت.
 
دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه انجمن از عملکرد قبلی واحدهای لبنی اطلاعی ندارد، بیان کرد: این در حالی است که کارخانه ها بنا به مصوبه جدید باید نرخ های خود را کاهش دهند.
 
به گفته وی، هر کارخانه ای که محصولاتش را خارج از قیمت های ابلاغی بفروشد، مجازات سنگینی در انتظارش است.
 
باکری در پایان تصریح کرد: تا زمانیکه که تغییر خاصی در قیمت های رسمی بازار ارز، قوانین و مقررات تعرفه گمرکی و سایر خدمات بنگاه های تولیدی همچون انرژی، دستمزد و ... رخ ندهد، دامداران و کارخانه های لبنی مکلفند شیر خام و‌ محصولات لبنی را طبق قیمت های مصوب فعلی عرضه کنند و در غیر این صورت ناگزیریم تغییرات جدید را  به ستاد تنظیم بازار گزارش دهیم.
 
کارخانه ها ملزم به تعدیل قیمت محصولات لبنی هستند/قیمت گذاری،از زمان ابلاغ مصوبه تا یک دوره یکساله پابرچاست
 
علیرضا عزیزاللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، تعدیل قیمت‌ محصولات لبنی از سوی کارخانه های لبنی را امری ضروری دانست و‌ افزود: بنابر مصوبه جدید ستاد تنظیم‌بازار، کارخانه های لبنی مکلف به کاهش قیمت و درج نرخ های جدید بر روی محصولات لبنی هستند.
 
وی افزود: طی چند روز گذشته، کارخانه های لبنی بنا بر مصوبه جدید ستاد تنظیم‌ بازار مکلف به تعدیل قیمت محصولات لبنی هستند و در غیر این صورت دستگاه های اجرایی با متخلفان برخورد جدی خواهند داشت.
 
عزیزاللهی ادامه داد: نرخ جدید شیرخام براساس پیشنهادی که وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه دامداران‌ داده بود، از سوی ستاد تنظیم بازار مصوب شد.
 
وی قیمت پایه هر کیلو شیرخام از سوی ستاد تنظیم بازار را ۲ هزار تومان اعلام کرد و گفت: این در حالی است که دامداران به ازای فروش هر گرم‌ شیر با چربی بالای ۳.۲ درصد، ۲۰ تومان جایزه دریافت می کنند.
 
مدیرعامل اتحادیه دامداران افزود: بنا به ابلاغ مصوب ستاد تنظیم بازار، کارخانه های لبنی و دامداران مکلفند که نرخ های جدید را اعلام کنند و بنده بعید می دانم که کارخانه ای حاضر به اجرای این مصوبه نباشد.
 
عزیزاللهی در پایان با اشاره به اینکه قیمت گذاری محصولات لبنی از زمان ابلاغ مصوبه تا یک دوره یکساله پابرچاست، تصریح کرد: البته اگر اتفاق خاصی در حوزه ارز و بودجه سال آینده رخ دهد، ممکن است تجدید نظری در نرخ های جدید صورت گیرد.
 
نرخ مصوب هر کیلو شیر خام ۲ هزار تومان اعلام شد
 
احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار از سوی دامداران‌ اجرا‌ می شود، اظهار کرد: طی مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، دامداران پذیرفتند که هر کیلو شیرخام با چربی ۳.۲ درصد بدون احتساب هزینه حمل و نقل فروش را با نرخ ۲ هزار تومان عرضه کنند.
 
به گفته وی، دامداران به ازای فروش هر کیلو شیر با چربی بالای ۳.۲ درصد ، ۲۰ تومان جایزه دریافت می کنند.
 
مقدسی در پاسخ به این سوال که چرا کارخانه های لبنی با گذشت ۹ روز از ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تَن به اجرای مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار نداده بودند، بیان کرد: با وجود آنکه اکثر مواد اولیه لبنیات را شیر خام تشکیل می دهد، از این رو انجمن صنایع لبنی باید پاسخگو باشد که چرا نرخ های جدید را اعمال نکرده است.
 
رئیس انجمن صنفی گاوداران در پایان تصریح کرد: معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، تشکل  دامپروری و بخش تشکل کارگروهی در همین زمینه  به منظور انعقاد قرار داد خرید شیرخام میان دامداران و کارخانه های لبنی جلسه ای برگزار کردند که براساس آن تمامی دامداران مکلف شدند قیمت های مصوب را رعایت کنند،در غیر این صورت مجازات سنگینی در انتظار آنها خواهد بود.
 
قیمت جدید محصولات لبنی اعلام شد
 
قیمت مصوب هر بطری شیر کم‌چرب ۱.۵درصد ۴ هزار و ۱۰۰، شیر بطری نیم چرب ۲ درصد ۴ هزار و ۲۰۰، شیر بطری ۳ درصد ۴هزار و ۴۵۰، شیر بطری کامل ۳.۲ درصد ۴ هزار و ۵۰۰، شیر نایلونی ۱.۵ درصد ۹۰۰ گرمی ۲ هزار و ۶۰۰، شیر استریل یک لیتری پاکت ۱.۵ درصد ۵ هزار و ۵۰۰، شیر استریل یک لیتری پاکت ۳ درصد ۵ هزار و ۷۰۰، ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلوگرمی کم چرب ۱۰ هزار و ۹۰۰، ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلوگرمی پرچرب ۱۱ هزار و‌۷۰۰، ماست لیوانی ۹۰۰ گرمی کم‌چرب ۴ هزار و ۳۵۰، ماست لیوانی ۹۰۰ گرمی پرچرب ۴ هزار و ۷۵۰، پنیر ۲۱۰ گرمی تتراپک ۴ هزار و ۵۰۰، پنیر ۵۲۰ گرمی تتراپک ۱۰ هزار و ۱۰۰ و پنیر uf ۴۰۰ گرمی ۶ هزار و ۹۰۰ تومان است.
 
انتهای پیام/
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،پلیس فرانسه اعلام کرد در اعتراض به سیاست‌های ناعادلانه دولت امانوئل مکرون روز چهارشنبه (۱۹ دسامبر) تمامی کمیساریا‌ها و مراکز پلیس در سراسر این کشور بلوکه و تعطیل خواهد بود.
سندیکای پلیس (آلیانس) با اعلام «وضعیت اضطراری» نیرو‌های امنیتی و پلیس، از یک فرسایش روانی و تحلیل قوا در بین این نیرو‌ها خبر داد.
 
این سندیکا به تلویزیون LCI فرانسه گفت، باید دولت یک برنامه فوری برای نیرو‌های پلیس داشته باشد در غیر اینصورت این نیرو‌ها نمی‌توانند خطرات تروریستی را در جشن‌های پایان سال دفع کنند.
 
وزیر کشور فرانسه نیز که این روز‌ها به دلیل اعتراضات سراسری جنبش ضدسرمایه داری به شدت تحت فشار افکار عمومی است، فورا در پیامی توئیتری اعلام کرد: «سه شنبه شب با نمایندگان پلیس ناسیونال جلسه برگزار کرده و قطعا پاسخ‌های ملموسی به نیرو‌های امنیتی کشورمان خواهیم داد.»
 
در پی ۵ هفته اعتراضات جنبش ضد سرمایه داری در فرانسه در تظاهرات گسترده علیه سیاست‌های دولت مکرون، از طرفی رفتار خشونت آمیز نیرو‌های پلیس و از طرف دیگر تحلیل شدید قوای پلیس، این نیرو‌ها را تحت تاثیر فشار جسمی و روانی سختی قرار داده است.
 
سندیکای پلیس اعلام کرد دولت ۳۲ میلیون ساعت اضافه کاری نیرو‌های پلیس را پرداخت نکرده است. در این شرایط و در طول ۵ هفته اعتراضات فعالان جنبش ضدسرمایه داری به سیاست‌های دولت فرانسه شنیده شده که پلیس این کشور درصدد پیوستن به این اعتراضات و دست کشیدن از سرکوب مردم است.
 
در این سی و سه روز از به راه افتادن این جنبش و ناآرامی‌های شدید در فرانسه تاکنون ۸ نفر کشته و بیش از ۷۰۰۰ نفر زخمی و یا بازداشت شده اند. تعدادی از زخمی‌ها از میان نیرو‌های پلیس هستند.
 
انتهای پیام/
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای را بیشتر مردم از دوره ای می شناسند که او قاضی دادگاه غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران بود . دادگاه هایی که برای اولین بار به صورت کامل از تلویزیون پخش می‌شد و همچون سریال های تلویزیونی آن روزها خیابان ها را خلوت می کرد. یک روحانی اصفهانی با سابقه ای طولانی در قوه قضاییه که البته دوره ای چهار ساله را در دولت اول احمدی نژاد به وزارت اطلاعات رفت، این روزها نماد پاسخ گویی در قوه قضاییه است.
از آن زمان تاکنون ۲۰ سال می گذرد و قاضی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی آن روزها، امروز مرد دوم دستگاه قضایی و معاون اول رئیس قوه و سخنگوی این نهاد به شمار می رود. حجت الاسلام محسنی اژه ای در گفت و گویی دو ساعته با ما داشت. در این گفت و گو ما صریح سوال کردیم و او همچون همیشه با سعه صدر پاسخ داد و حرف های صریح و جدیدی از تحت فشار بودن قوه قضاییه برای دستگیری دانه درشت های بانک مرکزی و انتقاداتی صریح از خانم ابتکار و جنیدی بابت لایحه خشونت علیه زنان مطرح کرد.
 
مشروح این گفت و گو را می خوانید.
 
*یک حوزه جدی در قوه قضاییه مسائلی است که مردم درگیر آن ها هستند. این که مردم نمی توانند یا نمی دانند داد خود را از یک قاضی به کجا و چگونه ارجاع دهند؟ شاید حتی جرئت هم نمی کنند. ما مراجعه های مردمی داریم؛ از مسئولان گرفته تا افراد معمولی که درباره نحوه بازداشت، اعلام وثیقه، نوع بازداشت و... که حقوق اولیه متهمان است، اعتراض دارند و معتقدند نقض می شود و متهم حتی جرئت نمی کند پیگیری کند. به نظر می رسد دستگاه قضایی نیاز دارد که یک ساختار درست کند یا اگر دارد، بهینه کند تا اعتماد مردم جلب شود؛ مثلا راه اندازی سامانه ای مانند ۱۹۷ که در پلیس داریم . به نظر ما این گلوگاهی است که اگر اصلاح شود بسیاری از مفاسد و مشکلات را حل خواهد کرد و بسیاری از نقاط ضعف دستگاه قضایی با رصد مردم نمایان و با پیگیری دستگاه قضایی حل خواهد شد. نظر شما چیست؟
 
این سرفصل می تواند از موضوعات اولویت دار زمان ما باشد. اول باید بگوییم انتظارات مردم چیست و دوم این که این انتظارات درست است یا خیر و سوم این که چطور می توان با توجه به وضع موجود ارتقا پیدا کرد؟ مثلا درباره حقوق زندانی و مشکلات آن چند کار باید صورت بگیرد.
 
اول این که حتما باید برخی موضوعات جرم انگاری نشود تا قوه قضاییه ورود نکند که بخواهد به زندان بیندازد در حالی که بسیاری از موضوعات ما جرم انگاری شده و باید بخشی را قوه قضاییه دخالت کند و همین مسئله تعداد پرونده ها را زیاد کرده است.
 
* حرف ما این است که با همین سازوکار موجود و همین آیین دادرسی وقتی مردم از رفتار قاضی شکایت دارند یا همین آیین دادرسی درست رعایت نمی شود، مردم چه باید بکنند؟ ضمن این که مردم عادی هم جرئت شکایت ندارند. آیا سازوکاری وجود دارد که به داد مردم برسد؟
 
بله، الان ما چهار سازوکار داریم. ممکن است بگویید کافی نیست اما اصل ساز و کار وجود دارد. اول دادسرای انتظامی قضات که هر کسی می تواند هم به صورت شاکی خصوصی و هم به صورت گزارش با نام و نشان یا بی نام و نشان شکایت کند. در هر دو بخش هم دادسرا اقدام می کند.
 
حفاظت و اطلاعات قوه را هم داریم که هم با نام و هم بی نام می توانند گزارش دهند. یک مرکز در دادستانی کل کشور با عنوان معاونت نظارت بر دادسراها ایجاد شده و همین معاونت در دیوان عالی کشور به صورت تقویت شده وجود دارد که به صورت برخط احکام بررسی می شوند، همچنین افراد می توانند مراجعه داشته باشند. نکته این جاست که در برخی موارد طرف احساس می کند حقش از بین رفته در حالی که ممکن است واقعا حقش نبوده باشد.
 
البته نمی گویم هیچ مشکلی نداریم اما خیلی اوقات این فردی که می گوید حق من ضایع شده حق نداشته و حتی ممکن است حق هم داشته باشد اما قابل اثبات نباشد. امکان دارد در این بین یک برخورد بدی هم صورت گرفته باشد. بسیاری از کسانی که می گویند به ما ظلم شده است نتوانسته اند ثابت کنند و قاضی هم چاره ای نداشته است. مثلا در همین موارد جنایات اخلاقی که رخ می دهد، واقعا اثبات کردن بسیار سخت است.
 
این را که می گویید می ترسند، قبول ندارم چون این همه انتقاد و حتی توهین که به ما می کنند از کجاست؟ در همین آبان ماه بیش از ۱۰۰ هزار تماس از طریق سایت و بیش از ۸۰ هزار تماس تلفنی داشتیم. برخی اسم می برند، برخی اسم هم نمی برند و همه جور پیشنهاد و انتقاد و سوال تا فحش و توهین و تهمت وجود دارد. البته این ها همه توقعات را برآورده نمی کند و ما آماده هر نوع پیشنهاد سازنده برای ارتقای این وضعیت هستیم.
 
از سوی دیگر بخش زیادی به زندان ها باز می گردند که اگر جرم زیاد باشد، زندانی هم زیاد می شود و به تبع آن مشکلات افزایش می یابد. در همه این سال ها همیشه بیش از ۴۰درصد زندانیان ما مربوط به مواد مخدر بوده اند. از سال ۷۶ هم تصویب شده که دولت باید اردوگاه هایی برای جداکردن زندانیان مواد مخدر بسازد اما در این ۲۱ سال هرچه اصرار و تلاش کردیم، نشده است.
 
امکان تفکیک زندانیان در این شرایط وجود ندارد و خود این موضوع مشکلات زیادی ایجاد می کند. مشکل دیگر پرونده های زیاد به دلیل جرم انگاری های فراوان است در نتیجه گاهی یک قاضی در یک روز بیش از ۱۰ پرونده را بررسی می کند که قطعا از کیفیت کار قضاوت می کاهد. یعنی تنها بخش نظارت کافی نیست. البته لازم است و باید هر کسی بتواند حرف خود را بزند اما باید ورودی پرونده ها کمتر شود.
 
مثلا الان خانم ابتکار و خانم جنیدی در دولت به شدت دنبال لایحه خشونت علیه زنان و کودکان هستند. برای بسیاری از مسائل پیش بینی جرم و حبس کردند در حالی که اولا لازم نیست همه این موارد جرم باشد و ثانیا اگر جرم هم هست حتما نیاز نیست زندان برایش پیش بینی شود.
 
ما از طرفی تلاش می کنیم به جای حبس، مجازات جایگزین بدهیم از طرف دیگر یک لایحه می آید که حبس ها افزایش یابند. ما می گوییم باید توجه شود که کجا جرم و کجا حبس باشد. البته من هم تایید می کنم که حتما در جاهایی نقدها به حق است و ما باید تلاش بیشتری انجام دهیم. اما این راکه می فرمایید می ترسند من نمی فهمم ، اگر نمی ترسیدند، چه کار می کردند ؟!
 
* آقای اژه ای، این چهار سازوکاری که می گویید درست است. اما مردم وقتی به پلیس نیاز دارند می دانند که باید با شماره ۱۱۰ تماس بگیرند یا مثلا برای اورژانس شماره ۱۱۵ در ذهن مردم تثبیت شده است. می دانند با وجود همه نقدهایی که ممکن است به این دستگاه ها وارد شود، اگر با این شماره ها تماس بگیرند کسی پاسخ می دهد و پیگیری می کند. حداقل یک تیم اعزام می کند که بررسی کند. حتی اگر کسی تماس بگیرد برای اذیت کردن بازهم آن ها کارشان را انجام می دهند. در حقیقت حس این که کسی کار را پیگیری می کند، بسیار مهم است، شاید حتی مهم تر از نتیجه ای که حاصل می شود. الان قوه قضاییه چه شماره ای دارد؟
 
ما شماره ۱۲۹ را داریم که به هر نوع نیاز قضایی پاسخ می دهد و به طور متوسط ماهیانه ۱۴۰هزار تماس داشته است.
 
* الان همین شماره ای را که شما می گویید، ما نشنیده ایم! پس می توان گفت، بین مردم جا نیفتاده است.
 
البته همیشه رساندن مطلب در میان نیست. گاهی مطلبی خلاف است و وقتی این طور باشد، بالاخره کسی پیدا می شود واز مطلب خلاف شکایت می کند. وقتی شکایت شود آن فرد احضار می شود که توضیح دهد. در همین جا شروع به جوسازی می شود که چرا فلان فرد احضار شده است...
 
* البته برخی مسائل هم مربوط به یک فرد و یک پرونده قضایی نیست بلکه روندی است، مثلا درباره ملاقات زندانی با خانواده، ما شکایات زیادی داشتیم و نیاز است قوه قضاییه تیم هایی را مامور کند تا حتی به صورت نامحسوس و همراه با مردم بر روندها نظارت کند و مشخص شود شئون انسانی رعایت می شود یا خیر.
 
در همین موضوع ملاقات خانواده با زندانی یک مشکل جمعیت زیاد بوده و ممکن است یک خانواده بخواهد به راحتی ملاقات انجام دهد اما به دلیل جمعیت زیاد نمی تواند یا زندانیان دیگری هستند که جرایم سخت تری دارند و این ها با هم در یک صف قرار می گیرند.
 
آیا امکان دارد که این جمعیت زیاد نباشد و هر خانواده به راحتی بتواند با زندانی خود ملاقات کند؟ این امکان را که ما تفکیک کنیم، به لحاظ بودجه ای اصلا برای قوه قضاییه امکان پذیر نیست و حتی در برخی موارد مجبور می شویم در یک مقطع کوتاه زندانی داعشی را هم با زندانیان دیگر قرار دهیم. متاسفانه در برخی موارد برخی زندانیان با جرایم سبک را با زندانیان با جرایم سنگین در یک جا نگه می داریم و این از مشکلات ماست. مشکلات قوه قضاییه زیاد است و اگر می دانستید، قضاوت بهتری داشتید.
 
* بهتر نیست سازوکاری تشکیل دهید که در میان شکایت مردم بگردند و این جور مشکلات فرایندی را پیدا کنند تا به طور فرایندی مسئله حل شود؟
 
حتما، پیشنهاد خوبی است.
 
* بگذارید وارد بحث مهمی شویم که این روزها بین مردم مطرح است. در دادگاه های ویژه اقتصادی که تشکیل شده، بحث بر سر ماجرای بحران ارزی و نوع تصمیم گیری در این زمینه است. آیا ممکن است برای کارهایی که در آن زمان صورت گرفت، به کسانی که تصمیم نادرست گرفتند عنوان مجرمانه ای اطلاق شود؟
 
ما خیلی وارد سیاست گذاری ها نمی شویم و فقط جایی که عنوان اتهامی پیدا می کند، وارد می شویم مگر برای پیشگیری از جرم که معاونت پیشگیری داریم. اگر در مسیر اجرای قانون خلاف قانونی انجام شده باشد، می توانیم رسیدگی کنیم اما این را که نفس سیاست جرم است، الان نمی توانیم کاری کنیم.
 
مثلا در آینده می خواهند بنزین گران شود و ممکن است قوه قضاییه نظری داشته باشد -که داشته و معاونت پیشگیری اعلام کرده- اما قوه قضاییه نمی تواند تصمیم بگیرد که گران شود یا نشود؛ البته اگر گران شد و تبعاتی داشت ما دچار تبعات آن خواهیم شد و باید رسیدگی کنیم اما الان نمی توانیم به دولت بگوییم این کار را نکند. مثلا الان پرونده بانک مرکزی [در دوره ریاست سیف] مطرح است. بانک مرکزی [در دوره ریاست سیف] سه اقدام انجام داد.
 
اول این که در شرایطی که برجام شکست خورده بود، ترامپ هم علنی شرایط را سخت تر می کرد و ما به ذخایر ارزی خود نیاز بیشتری خواهیم داشت، تا می توانست گشایش ارزی ایجاد کرد. از طرف دیگر ده ها تن ذخایر طلای کشور را به بازار دادند در حالی که راه های دیگری برای جمع آوری نقدینگی وجود داشت.
 
ما نمی توانیم الان به اصل این سیاست وارد شویم، هرچند به نظر من ۱۰۰ درصد این سیاست غلط است زیرا در جایی که ما نیاز به اسکناس دلار یا یورو داریم، خود بانک مرکزی این اسکناس را با پوشش کنترل بازار وارد بازار کرد و قاچاقچی ها این ارز را جمع کردند و به خارج انتقال دادند. من معتقدم کار غلطی بود.
 
این تبیین می خواهد و اعتقادمان این است که جرم بوده و بر همین اساس آقای (احمد) عراقچی و مدیران کل او را دستگیر کردیم. مسئول حراست بانک مرکزی را که نیروی وزارت اطلاعات است، دستگیر کرده ایم و فشارهای زیادی هم تحمل می کنیم. اگر نگوییم این سیاست جرم نیست اما نحوه کار قطعا جرم است. الان خیلی هم تحت فشار هستیم و جو سازی می کنند.
 
درباره ارز ۴۲۰۰ هم ما نمی توانیم جلوی دولت را بگیریم و بگوییم که تو قیمت ارز را تعیین نکن یا قیمت را ۴۲۰۰ تومان قرارنده. با قوانین و مقرراتی که داریم ما نمی توانیم درباره سیاست گذاری ها دخالت کنیم. فقط می توانیم پیشنهاد بدهیم اما نمی شود به عنوان کیفر یا جرم برخورد کرد.
 
در موضوع بنزین کاملا قابل پیش بینی است که چه اتفاقی بعدا خواهد افتاد اما نمی توانیم به این عنوان که ممکن است بعدا مشکلات پیش بیاید جلوی آن را بگیریم. فقط می توانیم پیشنهاد بدهیم.
 
* درباره آقای ظریف و موضوع پول شویی، دادستانی از وی مدارک خواست، خیلی ها در فضای مجازی و نمایندگان مجلس سوال می کنند که چرا همین اقدام و درخواست مدرک از آقای کریمی قدوسی یا محسن رضایی انجام نمی شود؟
 
درخصوص همه اقدام می شود. اما درباره نمایندگان مجلس، قانونی که خود مجلس گذاشته این است که هر نماینده ای حرف بزند اول هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که داخل مجلس است باید تشخیص دهد که در راستای نمایندگی بوده یا نبوده است.
 
در این موضوعات دادستان تهران به هیئت رئیسه نامه نوشته اما هنوز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره ادعاهای نمایندگان نظر نداده است. اگر هیئت تشخیص دهد در راستای نمایندگی نیست، آن وقت نوبت ما می شود.
 
منبع: روزنامه خراسان
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، واحد قیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار نافع گفت: با پیگیری و رایزنی‌های نماینده مردم نهاوند در مجلس و تلاش مسئولان دانشکده فنی حاج حشمت شهبازی پس از طرح موضوع ایجاد دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران با رأی موافق شورای گسترش آموزش عالی کشور، مجوز ایجاد دانشکده فنی دختران در نهاوند صادر شد.

وی افزود: با راه‌اندازی این دانشکده از این ‌پس دختران فارغ‌التحصیل هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش شهرستان، همچنین سایر علاقه‌مندان به تحصیل در دانشکده‌های فنی از سایر شهرها می‌توانند در نهاوند ادامه تحصیل دهند.

رئیس دانشکده فنی و حرفه‌ای حاج حشمت شهبازی نهاوند گفت: با توجه به مجوز صادرشده، پذیرش دانشجویان دختر در رشته‌های کاردانی کامپیوتر، نرم‌افزار و IT، شهرسازی، برق صنعتی، الکتروتکنیک و تأسیسات الکتریکی امکان‌پذیر است.

وی بیان کرد: همچنین رشته‌های کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت، مهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم‌افزار نیز امکان‌پذیر شده است البته رشته‌های فوق‌الذکر برای آموزشکده فنی پسران نهاوند نیز ایجاد شده است.

قیاسی اضافه کرد: بی‌شک افتتاح و ایجاد این واحد جدید دانشگاهی نقطه عطف دیگری در جهت توسعه دانشگاهی و همه‌ جانبه شهرستان خواهد بود.

وی گفت: در سال گذشته نیز شاهد توسعه رشته‌های فنی در مقاطع کاردانی و کارشناسی در دانشکده فنی حاج حشمت شهبازی بودیم که اقدامی مؤثر در افزایش جذب دانشجو و ارتقا جایگاه آموزش عالی در شهرستان به‌ حساب می‌آید.

انتهای پیام

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،پیش از ظهر امروز نماینده ولی فقیه در استان همدان به همراه سردار مهدی فرجی، جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) همدان و مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان از مناطق زلزله‌زده سرپل زهاب بازدید کردند.

در این بازدید سپاه و بنیاد مسکن گزارشی از روند اقدامات انجام شده از این مناطق ارائه دادند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان با بیان اینکه استان همدان 85 روستا را تحویل گرفت، اظهار کرد: در این عملیات اجرایی، بنیاد مسکن ارزیابی 7 هزار و 500 واحد را انجام داد.

حسن ظفری بیان کرد: بنیاد مسکن همدان 3 هزار و 200 واحد احداثی را بر عهده داشت که پیشرفت کار 96 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه 4 هزار و 300 واحد تعمیری زیرپوشش بنیاد مسکن بود، افزود: کار اجرایی واحدهای تعمیری زیرمجموعه بنیاد مسکن نیز به اتمام رسیده و تسهیلات خود را نیز دریافت کرده‌اند.

در ادامه سردار مهدی فرجی، جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) همدان نیز با اشاره به عملکرد بنیاد تعاون در این مناطق زلزله‌زده بیان کرد: آواربرداری مناطق زلزله‌زده در کمترین زمان ممکن و بسیار سریع انجام شد.

آیت‌الله غیاث‌الدین طه محمدی، امام جمعه همدان نیز با تشکر از اقدامات انجام شده و ارائه خدمات اظهار کرد: امیدواریم هر چه زودتر این خدمات نتیجه‌بخش باشد و زندگی مردم این منطقه نیز به شرایط عادی برگردد.

انتهای پیام

حسین شریعتمداری، مدیر مسؤول روزنامه کیهان در یادداشتی باعنوان «بعد از فروش پس گرفته نمی‌شود» نوشت:
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بسیج؛ سردار غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین طی پیامی درگذشت مرحوم «حاج رسول زیانی» را تسلیت گفت.
 
 
 
متن این پیام به شرح زیر است:
 
 
 
کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنا تُرْجَعُونَ
 
 
 
خانواده محترم و معزز شهیدان زیانی
 
 
 
«سلام‌علیکم‌بما‌صبرتم»
 
 
 
با نهایت تأسف و تألم، خبر ناگوار و اسف انگیز درگذشت «حاج رسول زیانی» پدر شهیدان محمد علی و محمد جواد را دریافت نمودم، آن مرحوم ثمره عمر و زندگی شرافتمندانه اش مهد پرورش و تربیت فرزندان شایسته‌ای همچون آن شهیدان بزرگوار بوده است که به فضل خدا با شهیدان عزیز و بزرگوارش محشور و نزد خدای شهیدان مأجور خواهد بود.
 
 
 
مراتب تسلیت و تعزیت اینجانب را در مصیبت وارده پذیرا و در غم خویش شریک بدانید. علو درجات معنوی و روحانی برای شهید والامقام و رحمت و غفران الهی برای آن فقید سعید و بقای عمر توأم با صحت و سلامتی برای شما و بازماندگان شریف از محضر خداوند منان مسئلت دارد.
 
 
 
سرتیپ پاسدار غلامحسین غیب‌پرور
 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از سی ان ان، مرگ و میر ناشی از تیراندازی در آمریکا رکورد زد.
طبق یک بررسی و تحلیل جدید توسط «مرکز کنترل و جلوگیری از مرگ و میر غیر عادی» موسوم به CDC، طی یک سال گذشته نزدیک به 40 هزار نفر در ایالات متحده بر اثر شلیک گلوله کشته شده‌اند که بالاترین میزان طی چند دهه گذشته به شمار می‌رود.
 
براساس این گزارش، پیش از این تحلیل مشابه‌ای نیز توسط نهاد غیرانتفاعی صندوق آموزش برای توقف خشونتهای مسلحانه انجام شده بود. سی ان ان می‌گوید که این دو تا تحلیل را تجمیع کرده و دریافته است که 39773 نفر در سال 2017 بر اثر تیراندازی و خشونتهای مسلحانه در آمریکا جانشان را از دست داده‌اند که 10 هزار نفر بیشتر از 28874 نفری است که در سال 1999 به همین دلیل کشته شده‌اند. 
 
در واقع نرخ مرگ و میر از 10.3 در هر 100 هزار نفر در سال 1999 به 12 در هر 100 هزار نفر در سال 2017 افزایش یافته است.
مقامات و تحلیلگران آماری CDC روز پنج شنبه در مصاحبه با سی ان ان این آمارها را درست و دقیق خوانده و گفته‌اند که میزان مرگهای ناشی از اسلحه به میزان سال 1979، یعنی آخرین باری که این پدیده رکورد زده بود رسیده است. در خلال سالهای 1979 تا 2017 این میزان هر ساله پایینتر از این تعداد بوده است. 
بررسی تحلیلگران سی ان ان همچنین نشان می‌دهد که از این 40 هزار مرگ نزدیک به 23854 مورد آن خودکشی بوده است که طی 18 سال گذشته هم بالاترین آمار محسوب می‌شود.
 
در واقع میزان خودکشی با سلاح گرم از 6 دهم درصد در سال 1999 به 6.9 درصد در سال 2017 رسیده است. 
 
 نکته جالب در این آمارها این است که از 40 هزار مرگ 23854 مورد آن خودکشی بوده که براساس تفکیک نژادی و جنسیتی معلوم شده 18759 مورد آن مربوط به مردان سفیدپوست بوده است. همچنین از 39773 مرگ ناشی از اسلحه گرم، 14542 مورد آن قتل و یا تیراندازی به دیگران بوده است که 7661 نفر از آنها مردان سیاه پوست بودند که مورد سوء قصد پلیس و یا دیگر افراد قرار گرفته‌اند. 
 
 براساس این گزارش، آمارهای تفکیکی روزانه نیز نشان می‌دهد که در سال 2017 در هر روز 109 نفر بر اثر شلیک گلوله کشته شده‌اند که نشان دهنده اپیدمیک بودن این ناهنجاری در سطج جامعه ایالات متحده است و تحلیگران آمریکایی میگویند باید فکر اساسی برای آن کرد. 
 
 دولت باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا از حامیان محدود کردن حمل سلاح گرم در این کشور بود اما در مقابل لابیهای قدرتمند اسلحه نتوانست کاری از پیش ببرد. آمار فاجعه بار تازه در حالی منتشر شده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی این کشور مخالفت چندانی با قوانین سنتی حمل اسلحه در این کشور ندارد. 
 
انتهای پیام/
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،زیبا اسماعیلی سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه براساس آخرین تصمیم‌گیری‌ها مقرر شد ثبت نام برای دریافت کارت سوخت المثنی تا روز شنبه یک دی‌ماه تمدید شود، گفت: براساس آخرین آماری که داریم حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در سامانه‌ها و به صورت حضوری برای دریافت کارت سوخت ثبت نام کرده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که وزیر نفت پیشتر گفته بود حدود ۱۰ میلیون کارت سوخت احتمالاً باید صادر شود، خاطرنشان کرد: برآورد اولیه ما این بود که ممکن است ۱۰ میلیون کارت سوخت المثنی نیاز داشته باشیم اما وقتی فرآیند ثبت‌نام آغاز شد مشخص شد که اینگونه نیست. هرچند که تمدید این مهلت موجب می‌شود تا کمی نیز به جمعیت متقاضی کارت سوخت المثنی افزوده شود.
 
وی تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد مصرف کنندگان بنزین کارت سوخت خود را حفظ کرده‌اند هرچند که وقتی شما به جایگاه نیز می‌روید با کارت جایگاه سوختگیری می‌کردید.
 
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: هنوز زمان مشخصی برای سوخت‌گیری از طریق کارت سوخت شخصی تعیین نشده است و به محض آنکه این زمان تعیین شد ما نیز از طریق رسانه‌ها به مردم اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
 
انتهای پیام/
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،اواخر سال 96 بود که مسئله فیش نجومی مدیرعامل وقت فروشگاه رفاه حاشیه ساز شد و انتشار حقوق نجومی فرشید گلزاده کرمانی به عنوان مدیر عامل این فروشگاه، حاشیه های مختلفی را به همراه داشت و چهره یکی دیگر از مدیران نجومی بگیر را آشکار کرد.

در این مسیر اما دریافت حقوق نجومی از سوی گلزاده کرمانی تنها اقدام وی برای به قهقرا بردن این فروشگاه زنجیره ای نبود و نقش آفرینی مستقیم دستگاه‌های دولتی در انتصاب مدیر نجومی‌بگیر مشخص کرد که این مجموعه جزو شرکت های زیان نیز شده است. مسئله ای که در همان برهه افراد بسیاری زیان ده شدن این فروشگاه را به دلیل سوء مدیریت رخ داده توسط گلزاده قلمداد کردند.

بعد از مدتی اما بالاخره تصمیم بر این شد تا سهام فروشگاه رفاه در بازار فرابورس واگذار شود و روند فعالیت ها و تاثیرگذاری فرشید گلزاده کرمانی در واگذاری فروشگاه رفاه نیز در نوع خود جالب توجه و البته پیگیری بود که در این گزارش به فروش سهام یکی از سهامداران این فروشگاه، یعنی بانک تجارتی که 9 و نیم درصد از سهام کل را در اختیار داشت، می پردازیم.

در ابتدای امر شرکت تامین سرمایه سپهر وابسته به بانک صادرات که یکی از سهامداران فروشگاه رفاه به شمار می رفت، طبق سند زیر رقم هر سهم این فروشگاه را 3400 تومان بر اساس کارشناسی صورت گرفته اعلام کرد.

این در حالی است که فرشید گلزاده کرمانی به عنوان نماینده تام الاختیار بانک تجارت در روند فروش سهام این فروشگاه، با زیان ده شدن فروشگاه، قیمت پایه هر سهم را معادل 1660 تومان پایه گذاری کرد تا بدین ترتیب سهم بانک تجارتی که می توانست با ارزش 140 میلیارد تومان به فروش برسد، با رقمی بالغ بر 70 میلیارد تومان واگذار شود.

در این بین نکته جالب توجه اینجاست که گلزاده کرمانی خود پیش از این و در جریان دریافت حقوق های نجومی بارها و بارها در مصاحبه های مطبوعاتی و رادیویی خود زیان ده بودن این مجموعه را کتمان و عملکرد خود را در مدیریت این فروشگاه مثبت ارزیابی می کرد. اما به یکبار در ماجرای فروش سهام بانک تجارت و برای پایین آوردن قیمت هر سهم، طبق سند زیر این فروشگاه را زیان ده خوانده و سهم 3400 تومانی را 1660 تومان به فروش رساند.

حال سوالی که در بین افکار عمومی و سهامداران و کارکنان فروشگاه رفاه ایجاد شده اینجاست که چه عامل یا عواملی موجب شد تا گلزاده کرمانی در مسیر واگذاری سهام فروشگاه رفاه به یکباره اذعان به زیان ده بودن این شرکت کرده و سهام را با قیمتی پایین تر به فروش برساند. موضوعی که  به روابط سیاسی این مدیر پروازی با برخی نمایندگان مجلس مربوط است و در گزارش های بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.