به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از خبرگزاری دانشجو، ناصر شمس، سرپرست دانشگاه فنی حرفه‌ای و رئیس اجلاس سراسری مدیران دانشگاه فنی حرفه‌ای در اجلاس سراسری مدیران دانشگاه فنی حرفه‌ای که در هتل المپیک در حال برگزاری است، گفت: فرصت بسیار خوبی است که امروز بتوانیم با مدیران دانشگاه‌های فنی حرفه‌ای گفتگو داشته باشیم چرا که این دانشگاه در راستای دانشگاه نسل سوم حرکت می‌کند و نسل سوم دانشگاه‌ها باید کارآفرین باشد.

وی افزود: اعتقاد ما این است که باید شغل ایجاد کنیم و امروز کشور مشکل اشتغال دارد.

شمس در ادامه بیان داشت: رشد دانش و پژوهش در کشور به نسل دوم باز می‌گردد و کارآفرینی نسل سوم دانشگاه‌های ما می‌باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر در مقاطع مختلف افراد بیکار به وفور یافت می‌شوند نگاه ما یک نگاه سیستمی است و به دنبال این هستیم که دانشگاه فنی حرفه‌ای بخش اعظمی از مشکل اشتغال در کشور را حل کند.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از خبرگزاری دانشجو، بیژن نامدار زنگنه در حاشیه اجلاس روسای دانشگاه‌های کشور در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اعتراضات دانشجویان دانشگاه صنعت نفت درخصوص جذب در وزارت نفت گفت: ما با این دانشجویان قراری نداریم.

وی افزود: این دانشجویان بورسیه هستند و در دوران تحصیل پول دریافت می‌کنند.

وزیر نفت خاطرنشان کرد: برنامه داریم که به زودی اعلام کنیم تا این دانشجویان برای مصاحبه استخدامی به وزارت نفت بیایند.

زنگنه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه دانشگاه صنعت نفت به وزارت علوم منتقل می‌شود نیز گفت: اگر وزارت علوم در این زمینه حرفی دارد بروند و آن را دنبال کنند.

وی عنوان کرد: ما فعلا داریم این دانشگاه را اداره می‌کنیم.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از خبرگزاری دانشجو، بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون سراسری ۹۶ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی روز جمعه ۲۴ شهریور ماه جاری بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، کارنامه نهایی گزینش تمام داوطلبان دارای شرایط انتخاب رشته در کنکور سراسری نیز امروز سه شنبه، ۲۸ شهریور از طریق سایت سازمان سنجش کشور منتشر شد.
و داوطلبان پس از مشاهده کارنامه علمی در آزمون سراسری سال جاری در صورتی که اعتراض یا درخواستی به نتایج اعلام شده داشته باشند از امروز سه شنبه ۲۸ شهریور تا ۲۰ مهر فرصت دارند اعتراض خود را به آدرس اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور ارسال کنند.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،  علی آهومنش، رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در خصوص میزان هزینه هر دانشجو در طول دوره تحصیل خود در دانشگاه‌های غیرانتفاعی گفت: در زمان دوره وزارت آقای دانشجو در وزارت علوم وزیر ایشان اعلام کرد که هر دانشجو در دانشگاه‌های دولتی حدود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه برای دولت دارد، اما آقای دانشجو با اعلام اینکه هزینه هر دانشجو برای دولت ۴۸ میلیون تومان است صحبت معاون خود را رد کرده بود، اما در حال حاضر میانگین هزینه یک ترم تحصیل دانشجو در دانشگاه‌های غیرانتفاعی در رشته‌های فنی مهندسی که بالاترین قیمت را دارند ترمی یک میلیون و در سال دو میلیون تومان است.
 
8 میلیون تومان، هزینه تحصیل در دانشگاه های غیرانتفاعی
وی ادامه داد: چهار سال دوره کارشناسی برای هر دانشجو هشت میلیون تومان هزینه در بر دارد بنابراین دانشگاه‌های غیرانتفاعی نسبت به آنچه دولت برای دانشگاه‌های دولتی هزینه می‌کند یک به بیست و پنج از دانشجو دریافت می‌کند. این نشان دهنده این است که بهره وری در دانشگاه‌های غیرانتفاعی که مربوط به بخش خصوصی هستند بیشتر از سیستم دولتی است.

آهومنش در خصوص اینکه دانشگاه‌های غیرانتفاعی به چند درصد از دانشجویان خوابگاه اختصاص می‌دهد، گفت: دولت برای امور فرهنگی، خوابگاه و سوبسیت و یارانه غذا حدود دو میلیون تومان برای هر دانشجو در طول سال هزینه می‌کند، اما چون دانشگاه‌های غیرانتفاعی با پول بخش خصوصی اداره می‌شوند این یارانه را از سوی دولت دریافت نمی‌کنند به همین خاطر برای بیست درصد از دانشجویان در دانشگاه خوابگاه داده می‌شود.
 
یک و نیم میلیون تومان هزینه سالانه خوابگاه
رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی در این خصوص افزود: حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان هزینه خوابگاه هر دانشجو برای یک ترم تحصیلی است که سالانه حدود یک و نیم میلیون تومان می‌شود.

وی در خصوص یارانه غذای دانشجویان در دانشگاه‌های غیرانتفاعی تصریح کرد: صندوق کمک به دانشجویان همه ساله اعلام می‌کند که قیمت غذا در دانشگاه‌های دولتی به طور مثال ۱۵۰۰ تومان باشد، اما با توجه به اینکه دانشگاه‌های غیرانتفاعی همان یارانه دو میلیون تومانی که به آن اشاره کردم را دریافت نمی‌کنند ارائه تسهیلات غذایی بدون سوددهی برای دانشگاه‌ها خواهد بود. البته صندوق کمک به دانشجویان برای دانشجویان دانشگاه‌های غیرانتفاعی که غذای روزانه دریافت می‌کنند یارانه‌ای اختصاص داده که به بیست درصد از دانشجویان بیست درصد از مبلغ تمام شده غذا و برای پنج روز در هفته به جز پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها یارانه می‌دهد.

آهومنش در پاسخ به این سوال که استقبال داوطلبین برای ثبت نام در دانشگاه‌های غیرانتفاعی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یا کاهش داشته است گفت: جمعیت جوان کشور در حال کاهش است و این کاهش جمعیت به ورودی دانشگاه‌ها نیز کشیده شده است یعنی نسبت ورودی دانشگاه‌ها در طول پنج شش سال گذشته با یک شیب تند در حال کاهش است و برنامه ششم توسعه از امسال پیش بینی کرده است که تا پنج سال دیگر یک میلیون نفر دیگر نیز کاهش پیدا خواهد کرد. تعداد دانشگاه‌های ما برای ۸۰ میلیون جمعیت ایران نسبت به کشور چین که یک و نیم میلیارد نفر جمعیت دارد بیشتر است.
 
حدود ۶۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی خالی است!
رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی با اشاره به اینکه ایران ۲۸۰۰ دانشگاه دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۸۰۰ هزار صندلی خالی در دانشگاه‌های ما اعم از دانشگاه‌های غیرانتفاعی، آزاد، پیام نور و سراسری وجود دارد که نشان می‌دهد ما بدون توجه به روند سیاست گذاری جمعیت کشور فقط دانشگاه تاسیس کرده ایم. در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت دانشگاهی غیرانتفاعی خالی است.
 

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،  به نقل از خبرگزاری دانشجو روز یکشنبه در خبری جامعه مخاطبان را از پیش فروش اینترنتی رنو ساندرو استپ وی توسط شرکت خودروسازی سایپا مطلع کرد. سایت سایپا از روز دوشنبه ساعت ۱۱ اقدام به پیش فروش کرد و سود مشارکت ۱۵ درصدی و موعد تحویل آذر و دی ماه را وعده داده بود.
برای مراجعه به اخبار تکمیلی پیرامون پیش فروش ساندرو به اینجا مراجعه کنید.
 
ماشین نداریم!
با مراجعه مکرر خبرنگار سرویس اقتصادی خبرگزاری مشخص شد، هر بار متقاضیان برای ثبت نام این خودرو به سایت مراجعه می‌کنند با صفحه انتظار برای ورود به درگاه رو به رو می‌شوند. مشتریان برای ورود حدود ۱۰ هزار نفر دیگر را پیش روی خود می‌بینند. در بسیاری از موارد مراجعین به دلایل مختلف پس از انتظار تا رسیدن به نفرات نخستین و اقدام به پیش خرید یا با قطعی سایت و یا با تقاضای به روز رسانی سایت مواجه می‌شدند که باز مجبور به شروع مراحل از ابتدا بودند. تا پایان روز دوشنبه مردم با صفحه دلربای زیر رو به رو شدند: تمام شد!

جاده مخصوصی‌ها بازار آزاد راه انداخته‌اند!
اما نکته اینجاست که علت اختلاف قیمت فاحش کارخانه و بازار آزاد برخی خودرو‌ها در چیست؟ ماجرا از این قرار است که اولا خرید خودرو با نرخ‌های کارخانه‌ای با توجه به افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر، چندان هم خوب و به صرفه به نظر نمی‌رسد، اما خودروسازان با وجود لابی‌های قیمت‌گذاری باز هم تحت فشار مجبور به تعیین قیمت ثابت برای محصولات خود در طول دوره یکساله هستند (بگذریم که مثلا همین ساندرو استپ وی چراغ خاموش دو سه تومان ظرف یک سال گذشته گران شد.)

دلال‌ها وارد می‌شوند
مسأله اینجاست؛ وقتی کالایی توسط نهادهای دولتی قیمت گذاری می‌شود و استقبال از آن زیاد است به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد پیدا می‌کند. برای مثال همین خودروی ساندرو به دلیل کیفیت مناسب‌تر نسبت به بیشتر محصولات داخلی و بهره‌مندی از گیربکس اتوماتیک، موتور پرقدرت و سایر مولفه‌های حائز اهمیت طرفدار پیدا کرده است. اما اینجاست که این حاشیه قیمت بحث برانگیز می‌شود. یقیناً پیش فروش یک محصول خودروسازی هرچقدر هم محدود باشد نباید ظرف کمتر از ۲۴ ساعت به پایان برسد. وقتی سرمایه آزاد اطلاع از این حاشیه قیمت زیاد و فروش محدود پیدا می‌کند ورود می‌کند و قیمت‌ها را از توان مصرف کننده تا حد امکان خارج می‌کنند.

نمایندگی‌ها چه می‌کنند؟
متاسفانه در زمان پیش فروش محدود خودروهای داخلی که حاشیه قیمت کارخانه و بازار دارند موضوعی که وجود دارد طلب وجه اضافی نمایندگی‌ها از مردم برای ثبت نام محصولاتشان است. برای مثال روز دوشنبه برخی از مردم با مراجعه به نمایندگی‌های سایپا پیگیر قطعی و ازدحام سایت سایپا شدند که نمایندگی‌ها با طلب یک تا دو میلیون اضافه‌تر برایشان ثبت نام می‌کردند که جای تأمل دارد.

سوال خبرگزاری دانشجو از خودروسازان بومی اینجاست:
اولاً اگر فروش اینترنتی به پایان رسیده یا مختل شده و به ازای هر کد ملی فقط یک دستگاه واگذار می‌شود و قابل انتقال به غیر نیست فروش این خودرو‌ها با قیمت بالاتر توسط نمایندگی‌ها چه معنایی دارد؟
ثانیاً به فرض مراجعه و استقبال بسیار بالای مردم از یک خودرو که در زودترین زمان ممکن سه ماه یک‌بار پیش فروش می‌شود، آیا نباید تمهیداتی اندیشیده شود که لااقل برای یک هفته هم که شده مردم امکان خرید داشته باشند؟
 

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از خبرگزاری دانشجو، سردار بهرام نوروزی رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص تغییرات مربوط به کسر خدمت ایثارگری والدین اظهار داشت: برابر ابلاغیه جدید ستاد کل نیروهای مسلح، مشمولان متولد ۷۲ به قبل که غیبت سربازی دارند، می‌توانند از کسر خدمت جبهه، جانبازی و آزادگی والدین خود بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه تن‌ها مشمولانی که به خدمت سربازی اعزام می‌شوند، می‌توانند از کسر خدمت ایثارگری والدین بهره‌مند شوند، افزود: کارکنان وظیفه یا مشمولان دارای برگ آماده به خدمت، می‌توانند با مراجعه به یگان خدمتی والدین، گواهی مربوط به کسر خدمت را دریافت و به نیروی انسانی یگان خدمتی خود تحویل دهند.

سردار نوروزی ادامه داد: پیش از این، نداشتن غیبت ملاک اصلی برای بهره‌مندی از کسر خدمت ایثارگری والدین بوده است.

غیبت مانع بهره‌مندی از کسر خدمت بسیج است

این مقام ارشد انتظامی در مورد مقررات مربوط به کسر خدمت بسیج اظهار داشت: کسانی که قبل از ورود به غیبت با بسیج همکاری کرده‌اند، برای مدت عضویت آنان، کسر خدمت محاسبه می‌شود؛ اما برای آن دسته از مشمولان که در زمان غیبت در بسیج عضویت داشته‌اند، کسر خدمت محاسبه نمی‌شود.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از پایگاه خبری لادیز؛برنج یکی از پر مصرف ترین مواد غذایی به خصوص در بین ایرانی ها است بنابراین سلامت برنج مصرفی مردم از اهمیت زیادی برخوردار است، شیوع روز افزون انواع آلودگی‌ها موجب افزایش سطح آرسنیک در غذاها شده و خطرات جبران‌ناپذیری برای سلامت بشر پدید آورده است در مطالعات اخیر مشخص شده است که برنج حاوی مقدارقابل‌ توجهی آرسنیک است که این موضوع چندین بار درباره برنج های وارداتی از هند و پاکستان مطرح شده است.
آرسِنیک در فارسی به اکسید آن مرگ موش و به سولفید آن زرنیخ گفته می‌شود. آرسنیک شبه فلز سمی معروفی است که به سه شکل زرد، سیاه و خاکستری یافت می‌شود.آرسنیک و ترکیبات آن به‌عنوان آفت کش، علف‌کش، حشره‌کش و آلیاژهای مختلف به کار می‌رود.
سید احسن علوی نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی در گفت گو با یکی از رسانه های داخلی با بیان اینکه هم‌چنان برنج‌های آلوده به آرسنیک وارد کشور می‌شود، گفت: برنج‌های که از هندوستان و پاکستان وارد کشور می‌شوند آلوده به آرسنیک هستند.
وی بیان داشت: سازمان استاندارد باید به این موضوع ورود کند و  گزارشی جامع از این موضوع به نمایندگان ارائه کند.
خطر استفاده از برنج های آلوده از یک سو و از طرف دیگر ضرری که واردات برنج به شالیکاران وارد می کند ضرورت توجه به واردات برنج را دوچندان کرده است، برنج‌کار پس از برداشت، با توجه به هزینه‌هایی که متحمل شده باید محصول خود را به فروش برساند تا بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند ولی می‌بینیم که ورود برنج خارجی درست در زمانی که کشاورز باید مزد خود را بگیرد ضربه سنگینی وارد می‌کند تا جایی که برخی زمین خود را به فروش می‌رسانند.

نماینده مردم خاش،میرجاوه و نصرت آباد در این باره به خبرنگار لادیز، اظهار کرد: واردات بی رویه برنج به تولید و اشتغال در کشور ضربه می زند چراکه واردات برنج های هندی و پاکستانی، شالیکاران شمال کشور را متضرر می کند و برنج باکیفیت داخلی روی دست کشاورزان ما می ماند.
علی کرد افزود: واحدهای کنترل و نظارت بهداشتی باید در گمرکات و گذرهای مرزی کشور و محل ورود این برنج های وارداتی مستقر باشند تا نظارت لازم بر سلامت برنج های واداتی انجام شود.
وی با اشاره به ضربه واردات برنج به شالیکاران، خاطرنشان کرد: دولت باید با کاهش واردات برنج از شالیکاران داخلی حمایت کند، حمایت از شالیکاران و خرید تضمینی برنج شالیکاران کشور، سبب تامین برنج مصرفی کشور و کاهش نیاز به واردات این محصول خواهد شد اما دولت سیاست کشت و حمایت از شالیکاران را نداشته و این موضوع سبب شده تا با ورود واسطه ها به بازار برنج، قیمت برنج ایرانی به مراتی بالاتر از برنج های وارداتی تمام شود بنابراین مردم به خرید برنج های وارداتی روی می آورند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد:کوله بران و واسطه هایی که برنج را از آن سوی مرز به کشور وارد می کنند برای کسب سود بیشتر، برنج بیشتری را وارد کشور می کنند و اینگونه برنج های غیر بهداشتی نیز وارد کشور می شود.
وی با انتقاد از سیاست های دولت در حمایت از برنج کاران ، اذعان کرد: سیاست کلی درباره کشت برنج ، خریدتضمینی و واردات و صادرات برنج در کشور وجود ندارد وبرنامه تدوین شده ای در این موضوع باید وجود داشته باشد و شالیکاران باید حمایت و بیمه شوند و از کمک های بلاعوض استفاده کنند تا برنج های بی کیفیت وارد کشور نشود.
عربی مسئول گمرک شهرستان میرجاوه نیز درباره چگونگی نظارت بر کیفیت و سلامت برنج های وارداتی، بیان کرد:کیفیت و سلامت برنج های وارداتی در بخش قرنطینه مورد بررسی قرار می گیرد و سلامت و یا آلودگی برنج به گمرک اعلام می شود تا از واردات برنج های آلوده جلوگیری شود.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از صبح توس، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه بازدید از تحریریه صبح توس به گفت‌وگو با خبرنگاران این رسانه نشست.

حجت‌الاسلام بحرینی در این دیدار مطالبی را پیرامون حوزه‌های سیاسی و اقتصادی عنوان کرد.

وی علاوه بر صحبت پیرامون تغییرات انتخاباتی شهر، در رابطه با کارت‌های سوخت و وضعیت تحریم‌ها نیز سخن گفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مسائل ناگفته‌ای راجع به قانون بانکداری اسلامی را نیز مطرح کرد.

متن گفت‌وگوی تفصیلی حجت‌الاسلام بحرینی با صبح توس به شرح زیر است:

*صبح توس: تغییر و تحولاتی که پس از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر بوجود آمده منجر به تغییر شهردار و مدیریت های عالی شهر شده است؛ تحلیل حضرتعالی از انتخاب شهردار جدید و انتقاداتی که برخی‌ها مطرح می‌کنند، چیست؟

‌ حجت الاسلام بحرینی: طبیعی است زمانیکه شورای شهر تغییر می‌کند همراه خود یک سری تغییرات را ایجاد کرده و یا خواهد کرد این یک واقعیت و نمود دموکراسی است که بخش عظیمی از مردم شهر اراده کرده و تیم دیگری را برای اداره شهر انتخاب کنند.

انتخاباتی که بسیار آزاد اتفاق افتاده و انتقال قدرت بسیار آرام و صمیمانه انجام شده است.

یک مبنای تئوریک بسیار محکم وجود دارد و آن این است که نظام ما یک نظام مردم سالار است که به رای مردم احترام می‌گذارد. این نکته‌ای مهم و در عین حال مغفول است.

بعد از اینکه شورای شهر انتخاب می‌شود طبیعی است که اختیاراتی که طبق قانون به شورا تفویض شده همه آنها قابل اعمال است بنابراین هیچ کس نمی‌تواند شورای شهر را به خاطر انتخاب شهردار بازخواست کند.

همه می‌توانند نظر دهند؛ شورای شهر تصمیم‌گیرنده نهایی است

همه می توانند نظراتشان را بگویند که این هم از افتخارات ما است که اظهار نظر و مشاوره دادن به مسئولین کاملا آزاد است، نظرات بسیاری در این مدت ابراز شد. اما در این مدت همه پذیرفتند و پذیرفتیم قاعده بازی این است که نهایتا اعضای شورای شهر باید شهردار را انتخاب کنند.

*صبح توس: از نظر حضرت عالی شهردار چگونه می تواند کار کند تا موفق باشد؟

حجت الاسلام بحرینی: شهردار باید فردی باشد که با شهر مشهد بیگانه نباشد و شناخت کافی نسبت به شهر داشته باشد.

کسی که در معاونت استانداری کار می کند حداقل ۵۰ درصد وقتش باید در مرکز استان صرف شود بنابراین اینجا را می شناسد. این ما را دلگرم می کند که شهردار جدید شهر را می شناسد و امیدواریم توانمندی اداره شهر را نیز داشته باشد.

*صبح توس: پیش بینی شما از تعامل شهردار جدید با نمایندگان مجلس چه خواهد بود؟

حجت الاسلام بحرینی: به دلیل اینکه حکم ابلاغ رسمی ایشان نیامده بود٬ لذا ارتباط رسمی میان ما ایجاد نشد.

رسما با شورای شهر ارتباط برقرار کردیم/ لزوم تعامل شهردار جدید با نمایندگان مجلس

ما ارتباط رسمی را  با شورای شهر برقرار کردیم، جلسات مشترک نیز داشته ایم که امیدوارم این انگیره ای که در آغاز میان اعضای شورا مشاهده شد تا پایان ادامه داشته باشد.

به تبع آن ما امیدواریم تعامل خوبی با شهردار جدید داشته باشیم.

به محض اینکه رسما مستقل شوند جلساتی برگزار می شود. نظرات نمایندگان به شهردار منتقل و نظارات وی را می شنویم.

به هر حال آقای شهردار اگر بخواهد برای اداره شهر بزرگ مشهد در کار خود موفق باشد حتما باید بخشی از کارهایش در تهران انجام شود. لازمه این هم تعامل با نماینده‌ها است و ما حتما خود را موظف می دانیم برای پیشبرد اهداف شهرداری در تهران این ارتباط برقرار شود.

همچنین شهردار باید با نهادهای دیگر ارتباط داشته باشند که ما نیز برای بهتر شدند اوضاع این ارتباط را تسهیل می کنیم.

نمایندگان مشهد قطعا هدفی جز ارتقای شهر و خدمات رسانی برای بهبود معیشت مردم ندارند.

طبیعی است گروهی که این هدف را دارند با هر گروه دیگری که هدف مشابه دارند به خوبی تعامل می‌کنند.

*صبح توس: نظر مجمع نمایندگان استان در رابطه با تغییر استاندار چیست؟

حجت الاسلام بحرینی: دیدگاه بنده که در مجمع نمایندگان مشهد و استان نیز مطرح کردم این است که ما اولا طبق قانون اساسی این حق را نداریم که در انتخاب مسئولین احرایی دخالت کنیم. یعنی هر کس باید حدود خود را به درستی بشناسد.

بنای مداخله در امور شهرداری را نداریم/ اگر مدیری ضعیف عمل کند برای دفاع از حق مردم وارد میدان می‌شویم

در عین حال ما در جلسه ای با نمایندگان مجمع مشهد به یک اصل رسیدیم و به صراحت این مبنا را گفتیم که ما بنای مداخله در امور را نداریم. یعنی اگر می خواهید مدیری انتخاب کنید ما دخالت نمی‌کنیم اما اگر احساس کردیم مدیری ضعیف عمل می کند ورود پبدا می کنیم چون حق مردم است و ما بی تفاوت به حق آنان نیستیم.

با وزیران صحبت کردم مدیران ناکارآمد استان را عوض کنند

بعضی از مدیران استانی از نظر ما از قدرت کافی برخوردار نیستند که در این رابطه با وزیران مربوط صحبت کردیم و رسما به آنان اعلام کردیم که این مدیران را عوض کنند.

در واقع ورود ما از جایی شروع می شود که  احساس کنیم مدیری ضعیف بوده و توانایی انجام اداره امور را ندارد.

آنچه زمان رای اعتماد به وزرا گفتم

در همین راستا مواردی بوده که ورود پیدا کردیم. زمان رای اعتماد با برخی وزرا صحبت کردم و گفتم من عملکرد ملی شما را خوب می دانم اما عملکرد استانی شما ضعیف است. اگر می خواستم منافع منطقه خودم را ترجیح دهم طبیعتا به شما رای نمی دادم اما چون منافع ملی برایم ارجحیت دارد به شما رای دادم بنابراین شما هم که رای اعتماد گرفتید باید توجه کنید که این تغییرو تحولات نیز مهم است.

همچنین اینکه چه کسی جایگزین می‌شود هم به ما ارتباط دارد. در مورد عزل نیز همین اعتقاد را دارم، نباید بین نمایندگان یک شهر روی گزینه‌های خاص اختلاف پیش آید و ما نباید وحدت خود را بر سر یک مدیر از دست بدهیم.

موارد بوده که یک مجمع منسجم به خاطر اینکه یک مدیری را می پسندیدند و عده دیگر مجمع نه٬ این مجمع انسجامش را از دست داده است.

اتحاد مجمع نمایندگان برای تغییر برخی معاونان استاندار

مجمع باید ابتدا اختلاف را میان خودشان حل کنند و به گزینه واحدی برسند. در رابطه با برخی معاونین استاندار هم ما با هم بودیم و متحد با هم ایستادیم وکه منجر به تغییر معاون شد.

اینگونه می توانیم رابطه مان را با وزرا نیز تنظیم کنیم که احساس من این است که رابطه ما نمایندگان مشهد با وزرا رابطه تنظیم شده است یعنی می دانند مطالبات ما چیست و روی موارد بی اهمیت اختلاف نداریم.

تازمانیکه وزارت کشور رسما گزینه استاندار را اعلام نکند اظهار نظر نمی کنم

*صبح توس: موضع نمایندگان مشهد در رابطه با انتخاب استاندار چیست؟

حجت الاسلام بحرینی: در این چند روز موفق نشدم با همه نمایندگان مشهد صحبت کنم تا نظر واحد داشته باشیم بنابراین بنده نظر جمعی نمایندگان مشهد را نمی دانم. ضمن اینکه گزینه های مربوط به استانداری هم به صورت رسمی به ما اعلام نشده است. گاهی که گمانی زنی در رسانه ها می شود که ارزشش همان سطح است. گاهی از طرف وزارت کشور گزینه هایی مطرح می شود در اینصورت است که ما به صورت رسمی می توانیم اظهار نظر کنیم.

مهم ترین شاخصه هایی که برای استانداری خراسان رضوی در نظر داریم این است که توسعه استان را اصل بداند.

استان ما علی رغم اینکه شاخص ها نشان می دهداستان نسبتا برخورداری است اما احساس این است که استان ما در بسیاری از زمینه ها دچار عقب افتادگی است.

علی‌رغم خواسته ما وزارت کشور به دنبال استانداران غیر بومی است

استاندار باید توسعه گرا باشد. اگر نباشد ممکن است که استان را آرام کند اما این استان ارام خمود بهره ای ندارد. استان باید پویا باشد. مورد دیگری که من به آن اعتقاد دارم اما دوستان دولتی خیلی به آن اعتقادی ندارند این است که معتقدم استاندار اگر بومی باشد بهتر است. اما دیدگاهی که در وزارت کشور همیشه حاکم بوده این است که استانداران را غیر بومی می پسندد.

* صبح توس: علت خاصی دارد که استانداران را از یک استان به استان دیگر می برند؟

حجت الاسلام بحرینی؛ علت اصلی این است که افرادی را در اداره استان توانمندتر می بینند که استان را آرام نگه دارد. شاید گمان می کنند یک استاندار برای فلان استان مفید است.

البته وزارت کشور و هیئت دولت نیز مبناهایی برای انتخاب استاندار دارند.

طول عمر مدیریتی از امتیازات یک مدیر است. در ایران به خصوص در مدیریت های سیاسی استانها معمولا طول عمر مدیریت بالا نیست و همین کم بودن طول عمر مدیریت باعث مسئله و مشکل است.

قانون اصلاح نظام بانکی و ماجراهایی که در مجلس رخ داد

*صبح توس: نظر خود را راجع به ضرورت بانکداری اسلامی و همچنین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که مشکلاتی را در کشور به خصوص در مشهد به وجود آورده اند بیان کنید؟

حجت‌الاسلام بحرینی: در مجلس گذشته اصلاح نظام پولی و بانکی را دیدیم در همان اوایل یک دستور و تاکیدی از طرف مقام معظم رهبری بود که موجب شد انگیزه ام بیشتر شود سپس به آقای لاریجانی گفتم چون رهبری امر فرمودند این قضیه را جدی بگیرید؛ یک کمیته ای را به ایشان پیشنهاد کردم اعضای اقتصاددان مجلس نهم و صاحبنظران حوزه بانکداری آمدند و این کمیته درست شد.

مدت قابل توجهی جلسات کمیته برگزار شد؛ نهایتا نسخه اولیه طرح آماده شد. این نسخه را در مجلس با قید یک فوریت مطرح کردیم بسبار استقبال خوبی شد. سپس در کمیسیون جزییاتش به تصویب رسید.

از همان ابتدا دولت و بانک مرکزی مخالفت کردند گفتند که شما بگذارید ما خودمان لایحه می آوریم، به نظر ما استدلال خوبی بود معتقد بودم مسئولان بانک مرکزی باید این کار را انجام دهند.

اصرار من این بود که شما لایحه بیاورید چون نیاوردند مجلس ورود پیدا کرد. من با آقای قاسمی که اکنون رییس بانک پاسارگاد است صحبت می کردم وی می گفت ما سال ۶۸ بازنگری قانون را شروع کردیم از همان سال است که در حال چرخش بین بخش های مختلف است و ما هنوز لایحه نداریم.

این قانونی است که قرار بود بخشی از نظام پولی و بانکی را اصلاح می کند اما هنوز خبری نیست.

*صبح توس: علت این چرخش و دست به دست شدن چیست؟ آیا این مسئله را کم اهمیت می دانند یا اولویت های دیگری دارند؟

حجت‌الاسلام بحرینی: ممکن است یک جایی اراده ضعیف باشد یک جا اولویت را جای دیگری بدانند. ترکیبی از اینها ممکن است باشد. به هر حال محلس بعد از سی و و اندی سال از تصویب بانکداری بدون ربا و بعد از پنجاه سال از قانون پولی و بانکی ورود پیدا کرد و این طرح را در کمیسیون ها آورد٬ بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت حاضر شد و به شدت مخالفت کرد و استدلالشان هنوز این بود که ما لایحه می اوریم. تصویب کلیات در سال ۹۴ اتفاق افتاد.

این دست و آن دست‌هایی که «سیف» کرد

آقای سیف به عنوان نماینده دولت گفت: شما یک ماه به ما مهلت دهید ما لایحه می آوریم.

ما تصمیم گرفتیم در کمیسیون کلیات را تصویب کنیم اما اگر در این مدت دولت لایحه اورد اصل را لایحه قرار دهیم. و طرح را بر اساس لایحه رسیدگی کنیم. اکنون حدود دو سال از آن یک ماه می گذرد و در این دو سال و نیم هم مکرر مسئولان گفتند ما لایحه می آوریم. اواخر مجلس نهم تصمیم گرفتیم این را به صورت اصل ۸۵ تصویب کنیم.

در صحن مجلس مطرح کردبم، کمیسیون را مجاب کردند آن را تصویب کند و به شورای نگهبان بفرستد.

سه بار کمیسیون تشکیل شد. آقای سیف و قائم مقامشان آمدند نشستند کمیسیون به عدد نمی رسید.

چون پایان کار مجلس نهم بود لذا در آن مجلس منتفی شد. در شروع مجلس دهم من بلافاصله دست به کار شدم و طرح را با نمایندگان دوره دهم مطرح کردم. ۲۲۵ نفر از نمایندگان طرح را امضا کردند، به کمیسیون رفت و مجددا بانک مرکزی گفت به ما یک ماه وقت دهید. کمیسون هم گفت برای اتمام حجت ۴۵ روز با همان شرط قبلی به شما وقت میدهیم. تصویب شد ارجاع شد به بنده و ما کار را شروع کردیم.

لایحه‌ای که پس از 3 سال وعده هنوز به دست مجلس نرسیده است

در این فاصله بانک مرکزی لایحه‌ای به دولت برد اما از دولت خارج نشد و این ماند تا اخیرا که دولت لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرد تا بخشی از قانون پولی بانکی ۱۳۵۱ را اصلاح کند.

البته این خوب است یعنی امور نظارت بر امور بانک‌ها را اصلاح کردند ما همین میزان هم از دولت و بانک مرکزی تشکر می‌کنیم اما  لایحه‌ای که دو سال و نیم پیش وعده آن را داده بودند هیچ  وقت به مجلس نیامد. بنابراین ما در کمیته پول و بانک و در کمیسیون اقتصادی مصمم‌تر شدیم که این کار را انجام دهیم.

بنده چندین هزار ساعت شخصا وقت گذاشتم در همین دو هفته اخیر تعطیلات مجلس بالغ بر صد ساعت در جلسات این طرح بودم.

در حوزه علمیه قم تعداد قابل توجهی‌ روحانیون اقتصاد خوانده بسیار وقت گذاشتند و ابعاد فقهی این طرح را بررسی کردند.

تقریبا این طرح را نهایی کردیم که به زودی در صحن کمیسیون بررسی و پس از آن به مجلس می‌رود.

طرحی برای اقتدار بانک مرکزی

خبر دیگر که اولین بار است این خبر را رسانه ای می‌کنم این است که تصمیم گرفتیم طرح بانک مرکزی را نیز تهیه کنیم و ما اکنون دو طرح دادیم که در طرح بانک مرکزی و استقلال آن کارهای بسیار خوبی انجام شده؛ هدف ما این است بانک مرکزی را تبدیل به یک نهاد قدرتمند کنیم.

یکی از ایرادات جدی که به بانک مرکزی داریم و در واقع بنده شخصا بسیاری از نابسامانی‌های پولی و بانکی کشور را همین نقطه می دانم این است که بانک مرکزی ما یک بانک مقتدر نیست.

مقام ناظر باید اقتدار کافی داشته باشد اگر نداشت برخی بانک‌های دیگر پتانسیل این را دارند که اقتصاد را به هم بریزند در نتیجه بودن این بانک‌ها که باید فرصت باشند تبدیل به تهدید می‌شوند.

در دهه اخیر بانک‌هایمان از فرصت به تهدید تبدیل شدند. بسیاری از نابسامانی‌های امروز اقتصاد کشور را به این دلیل می‌دانم که بانک‌ها رها شده‌اند.

قبول کنیم نظام بانکی ما حال خوبی ندارد

*صبح توس: آیا کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با وضعیت نقدینگی که چند سالی است نابسامانی پیدا کرده برنامه‌ای دارد؟

حجت‌الاسلام بحرینی: ما باید واقعیت را قبول کنیم که نظام بانکی ما حال خوبی ندارد و باید برای درمان آن سریعا چاره‌اندیشی شود. با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صحبت کردم به آن هاعرض کردم طرح شما برای خروج از این بحران چیست؟ تا الان هیچ جوابی از دولت نگرفتیم که تدبیرشان برای خروج از این وضعیت چیست؟

بنابراین مجلس مجددا خودش دست به کار شد؛ تیمی تجهیز کردیم و ابعاد و راه‌های خروج از این وضعیت را بررسی کردیم.

اکنون مجلس در شرایطی است که بتواند بسته‌ای را آماده کند که این بسته هم اسیب شناسی بانک‌ها را دارد و هم راه حل‌ها را.

این بسته در شرف آماده شدن است و به زودی نسخه اولیه آن به ما تحویل می‌شود و پس از آن در اختیار مسئولان مجلس قرار می‌گیرد.

وزارت نفت ملزم است «کارت‌های سوخت» را استفاده کند

*صبح توس: در رابطه با آخرین وضعیت کارت سوخت که رکورد مصرف بنزین ما چند روز پیش شکسته شد و هزینه‌ای که نظام برای کارت سوخت کرد توضیح بفرمایید

حجت‌الاسلام بحرینی: وزارت نفت دیدگاه خود را رسما اعلام کردند و در لایحه بودجه آوردند؛ ابتدا در مجلس تصویب شد منتهی نماینده ها مجدد نظر خود را پس گرفتند و بر اساس قانون جدید کارت سوخت نباید حذف شود هنوز اجرایی شدن این قانون را ندیدم منتهی به لحاظ نطری دولت و وزارت نفت می گویند احتیاجی به کارت سوخت نداریم حتی برای مدیریت مصرف.

استدلال ما این است که زیرساخت را آماده کردیم پس هزینه جدیدی ندارد؛ اما آن زیرساخت اگر استفاده نشود از بین می رود. نصب دستگاه هایی که روی پمپ های بنزین است اگر رها شود هزینه و خسارت است.

ما تلاش کردیم و خوشبختانه این نظر در مجلس رای آورد و اکنون وزارت نفت ملزم هست کارت‌های سوخت را استفاده کند و این تاخیری که برای اجرایی شدن بوجود آورده‌اند قابل پیگیری است.

*صبح توس: به عنوان سوال آخر تحلیل شما از تحریم های جدید آمریکا چیست و آیا مجموعه مجلس پاسخی برای این موضوع خواهند داشت؟

حجت‌الاسلام بحرینی: چیزی که کاملا مشهود است این است که تیم جدیدی که در آمریکا مستقر شده است دو هدف دنبال می‌کند؛ یک؛ از تعهداتی که در برجام به گردنش است شانه خالی کند و دهدف دیگر این است که این کار را با هزینه ایران اجرا کند  و نشان دهد ایران ناقض تعهدات است.

تحریم ایسا قطعا نقض برجام بود نه به عنوان نماینده ای که قبلا علیه برجام را داشت خود ریسس رسما اعلام کردند نقض مسلم برجام است.

تحریم‌های جدید را باید مصداق نقض برجام بدانیم. تدبیری که مقام معظم رهبری کردند این بود که تعامل با برجام به صورت متمرکز انجام شود. ایشان دستور دادند تیمی تشکیل شود و آن تیم وظیفه اش این است که تعیین کند ما چگونه با برجام رفتار کنیم.

اخیرا مجلس طرحی را داشت که به قانون تبدیل شد و آن نحوه مقابله با تحریم‌های جدید آمریکا باید منتطر باشیم ببینیم چقدر قضیه جدی می شود تا این طرح اجرایی شود.

گفت‌وگو: سارا آویشی

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم خدمتگزار حجة‌الاسلام والمسلمین علی‌اصغر معصومی را تسلیت گفتند.

متن پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای به این شرح است:

بسمه‌تعالی

درگذشت عالم خدمتگزار جناب حجة‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ علی‌اصغر معصومی رحمة‌الله‌علیه را به خاندان گرامی و بازماندگان محترم و به همه‌ی ارادتمندان و شاگردان ایشان تسلیت عرض میکنم. در طول دهها سال گذشته، خدمات این عالم بزرگوار در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی استمرار داشته و عضویت در دوره‌های متعدد مجلس خبرگان نمونه‌ی برجسته‌ی آن بوده است. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجات ایشان را مسألت مینمایم.

سید علی خامنه‌ای

۲۸ شهریورماه ۱۳۹۶

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، پس از ماه‌ها ماجراجویی رژیم عراق و درگیری‌های مرزی، تجاوز این کشور به ایران در 31 شهریور سال 1359 با بمباران فرودگاه‌های 19 شهر آغاز شد. دوره‌ای هشت‌ساله که پس از جنگ ویتنام، طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم محسوب می‌شد. اهداف عراق از تجاوز به ایران و پیامدهای آن برای این کشور، می‌تواند فهم معادله‌ی هزینه‌-‌فایده این تصمیم را آسان کند. در همین راستا این نوشتار درصدد بررسی اهداف عراق از آغاز جنگ تحمیلی و پیامدهای آن برای این کشور است.
 
علل و اهداف عراق
 
تجاوز عراق به ایران علل، اهداف و انگیزه‌های ایدئولوژیک، سیاسی و ارضی داشت که برخی از آن‌ها دارای پیشینه‌ای تاریخی و برخی مربوط به وقوع انقلاب اسلامی ایران بود. ازجمله مهم‌ترین علل و اهداف عراق از حمله به ایران، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 
1- اعمال حاکمیت بر اروند رود: اختلاف ارضی در این منطقه‌ی حساس و استراتژیک، به دوران امپراتوری عثمانی باز می‌گشت و تا زمان استقلال عراق (1932) نیز ادامه داشت؛ به‌گونه‌ای که عراق پس از استقلال، ادعای حاکمیت مطلق بر اروند رود را مطرح کرد. روند این منازعه در 13 ژوئن سال 1975 به انتشار بیانیه الجزایر انجامید. در چارچوب این عهدنامه، خط تالوگ در اروند رود، مرز مشترک دو کشور شد[1]؛ امّا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عراق با بهانه‌جویی‌ها و ایجاد درگیری‌های متعددِ مرزی، در 27 شهریور 1359 به‌طور یک‌جانبه این عهدنامه را لغو کرد. همچنین صدام حسین دراین‌باره اعلام کرد وضعیت حقوقی شط‌العرب باید به وضع قبل از مارس 1975 بازگردد و این رودخانه را جز تمامیت عربی عراق اعلام کرد.[2]
 
2- مقابله با صدور انقلاب: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ایجاد نظامی انقلابی و مبتنی بر آموزه‌های شیعی، حکومت بعثی عراق احساس خطر کرد و اقدام پیشگیرانه از صدور انقلاب را در چارچوب اصل دفاع از خود، در پیش گرفت. نمونه‌ی این امر در سخنان نماینده عراق در نشست غیرمتعهدها آشکار شد. وی اجرای احکام اسلامی آن‌هم با معیار ولایت‌فقیه را دخالت آشکار در امور داخلی کشورهای دیگر دانست و تجاوز به ایران را در همین راستا توجیه کرد.[3]
 
 3- تحریک و تشویق آمریکا: آمریکا برای بازسازی اعتبار و بازیابی شهرت و قدرتش در منطقه، در ترغیب و تهییج عراق برای حمله به ایران اثرگذار بود. شواهدی نیز این ادّعا را تأیید می‌کند: کمی پیش‌تر از حمله‌ی عراق به ایران، برژینسکی از مجموعه عملیات نظامی علیه ایران سخن رانده بود که با احتساب حمله نظامی طبس و شکست آن، تجاوز عراق می‌تواند یکی از قطعات این پازل باشد. روزنامه «نیویورک‌تایمز» در اردیبهشت 1359، ضمن تحلیل طرح‌های آمریکا پیرامون ایران، گمانه‌ی حمله‌ی عراق به ایران را مطرح کرده بود. افزون بر این، درحالی‌که روابط دیپلماتیک عراق و آمریکا قطع بود، برژینسکی چندین بار قبل از حمله‌ی عراق به ایران، به‌طور محرمانه به بغداد سفر کرده و با صدام حسین دیدار کرده بود.[4]
 
4- تصرف و تجزیه قلمرو ارضی ایران: حکومت بعث عراق با بلندپروازی و جاه‌طلبی صدام درصدد ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک خود بود. آن‌ها بر این باور بودند که محدودیت‌های ژئوپلیتیک، قدرت و منافع ملی عراق را محدود کرده است. با وقوع انقلاب اسلامی، حکومت بعث گمان می‌کرد ایران بستر مناسبی برای تحقق این هدف است؛ چراکه توان این کشور نوپا اندک است و جنگ به‌زودی با تأمین اهداف عراق پایان می‌پذیرد. عراق در این جنگ علاوه‌بر حاکمیت بر اروندرود، تجزیه خوزستان و اشغال جزایر تنب کوچک و بزرگ را نیز جزء اهداف خود تعریف کرده بود.
 
 این اهداف تعریف شده می‌توانستند محدودیت ژئوپلیتیکی عراق را رفع نمایند؛ چراکه اعمال حاکمیت بر اروندرود دسترسی این کشور به خلیج‌فارس را تسهیل می‌کرد و موجب استفاده‌ی آزادانه از بنادر عراق و صدور نفت عراق بدون نگرانی می‌گشت. همچنین با این تصرفات سواحل عراق در خلیج‌فارس گسترش می‌یافت و کمک می‌کرد تا عراق به‌صورت یک قدرت منطقه‌ای درآید. هدف از اشغال جزایر سه‌گانه ایرانی نیز در راستای اهداف ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی پیشین مطرح بود. همچنین تصرف بخش‌هایی از مناطق مرزیِ غربی ایران بر عمق استراتژیک عراق می‌افزود و دفاع از بغداد و شهرهای نفت‌خیز را آسان می‌کرد.[5]
 
5- برتری و کسب جایگاه هژمون در منطقه: رژیم بعث عراق در آرزوی جایگاه برتری و هژمون شدن در منطقه بود؛ نقشی که ایران پیش از انقلاب با حمایت آمریکا انجام می‌داد. پیروزی انقلاب اسلامی موجب به هم خوردن موازنه قوا در منطقه‌ی خلیج‌فارس شد. صدام حسین درصدد تأمین اهداف جاه‌طلبانه‌ی خویش و برقراری موازنه جدید قدرت در منطقه از طریق توسعه ارضی و مرزی بود. در وضعیتی که رژیم شاهنشاهی ایران سرنگون شده و رقیب هژمون عراق از بین رفته بود، فرصت مناسبی برای عراق فراهم آمد تا این کشور در جهت منافع خویش، جنگی سخت را آغاز نماید.[6]
 
6- رهبری جهان عرب: یکی دیگر از اهداف عراق کسب رهبری جهان عرب بود. این امر در امتداد رقابت و منازعه میان عراق و مصر صورت می‌گرفت. مصر که از زمان زعامت «جمال عبدالناصر» مدعی رهبری فکری و سیاسی کشورهای جهان عرب بود، در جریان توافقنامه «کمپ دیوید» توسط «انور سادات» از اتحادیه عرب اخراج شد. در چنین خلأ قدرتی، رژیم عراق درصدد برآمد تا با حمله به ایران، این جایگاه را از آن خود کند. تلاش صدام حسین در جهت تجسم این جنگ به‌مثابه جنگ عرب و عجم، راه رفتن بر مسیری تاریخی بود که عقده‌های بسیاری را در جهان عرب می‌گشود و بدین ترتیب جهان عرب را در مقابل ایران بسیج و تجهیز می‌کرد.[7]
 
 
پیامدهای جنگ ایران و عراق
 
حمله به ایران، پیامدهای اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای برای عراق داشت که به‌طور خلاصه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 
1-   خسارت اقتصادی
 
عراق در طول جنگ با ایران متحمل خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم فراوانی شد. میزان این خسارات از منظر منابع مختلف متفاوت است. انستیتو ژاپنی «اقتصادهای خاورمیانه» در گزارشی در سال 1987 مجموع خسارت‌های عراق از سال 1980 تا 1985 را معادل 226 میلیارد دلار برآورد کرد. بر مبنای برخی منابع خارجی، بین سال‌های 1980 تا 1988 کل خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم عراق معادل 450 میلیارد دلار بوده است که این شامل خسارت‌های وارده بر زیرساخت‌ها در همه بخش‌های اقتصادی و همچنین هزینه فرصت، اتلاف منابع و درآمدهای نفتی، تنزیل ذخایر ارزی که کاهش مصرف را در پی داشت و از سویی شامل هزینه واردات حجم عظیم کالاهای جنگی و نظامی می‌شود.
 
علاوه‌بر این خسارات، جنگ علیه ایران، عراق را به ورطه هولناک بدهی‌های کلان انداخت. در سال 1986 میزان بدهی‌های این کشور بین 50 تا 80 میلیارد دلار برآورد می‌شد که از این مقدار مبلغ 30 میلیارد دلار به کویت و عربستان تعلق داشت. در این بین، بدهی عراق بابت خرید تجهیزات نظامی به دولت‌های غربی نیز مبالغ کلانی بود. برای نمونه عراق بیش از 1.35 میلیارد دلار بابت خرید تجهیزات به فرانسه بدهکار بود که این مبالغ از طریق دو شرکت فرانسوی «توتال» و «ای. آل. اف» از راه برداشت 800 هزار بشکه نفت به‌طور روزانه پرداخت می‌شد.
 
 همچنین این کشور به شوروی و اروپای شرقی نیز مقروض بود که رقم آن در سال 1987 حدود 5 میلیارد دلار تخمین زده می‌شد. نوع دیگر بدهی‌های عراق نیز به اعتبارات و امتیازاتی مربوط بود که سایر کشورها به عراق می‌دادند. طبق برآورد مؤسسه تحقیقاتی WEFA در سال 1986 قرض‌ها و اعتبارات واگذار شده به عراق درمجموع 9.3 میلیارد دلار، شامل 1.6 میلیارد دلار کوتاه‌مدت و 7.7 میلیارد دلار میان‌مدت، می‌شد. همچنین عراق در سال 1986 حدود 6.8 میلیارد دلار به بانک‌های تجاری مقروض بود. مجموع بدهی‌های عراق به کشورهای مختلف جهان نیز در پایان جنگ، 86 میلیارد دلار بود.[8]
 
2-حمله عراق به کویت
 
حمله به کویت در تابستان سال 1990 را می‌توان تا حد زیادی پیامد خسارت‌های اقتصادی عراق در جنگ با ایران دانست. عراق با حجم بالای بدهی‌های خود، توان بازسازی پس از جنگ را نداشت و از سوی دیگر در چنین شرایطی از کشورهای عربی انتظار همکاری و بخشش بدهی‌های سنگین خود را داشت. عراق خود را سردمدار جنگ با فارس‌ها و مبارز صف مقدم با انقلاب خطرناک ایران می‌دانست؛ امّا کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و ازجمله کویت، زیر بار چنین ادعایی نمی‌رفتند.
 
3-تغییر جایگاه دشمن در سیاست خارجی عراق
 
در بینش بعثی‌های عراق با از آغاز جنگ تحمیلی، ایران جانشین دشمن پیشین آن‌ها یعنی اسرائیل شد. سیر تحول دیدگاه این حزب در مورد فلسطین نیز پیامد دیگر این جنگ بود. پیش از آغاز جنگ تحمیلی، عراق با هرگونه گفت‌وگو و مذاکره بین رهبران فلسطینی و اسرائیل مخالف بود و مناطق تصرف شده به دست صهیونیست‌ها را جزئی از فلسطین می‌دانست؛ امّا با آغاز جنگ، موضع پیشین این کشور مبنی‌بر به رسمیت نشناختن اسرائیل تعدیل و درنتیجه رابطه‌اش نیز با گروه‌های مبارز فلسطینی قطع شد.
 
` در مقابل، جریان فلسطینی که حامی مذاکره در جهت تشکیل یک حکومت فلسطینی بود، مورد حمایت عراق قرار گرفت. آشتی با مصر از دیگر تغییراتی بود که تحول در بینش رهبران بعثِ عراق پس از آغاز جنگ با ایران را نشان می‌داد. همچنین برقراری رابطه عراق با آمریکا که پس از 1967 به دلیل جنگ اعراب و اسرائیل قطع شده بود، ازجمله این موارد بود. در همین راستا آمریکا نام عراق را از لیست سیاه خود در سال 1982 خارج کرد و در‌نهایت نیز در تاریخ 5/9/1363(26 دسامبر 1984) خبر از سرگیری روابط دو کشور به‌صورت رسمی اعلان شد.[9]
 
4-تقویت شیعیان
 
جنگ با ایران که به‌تازگی صاحب نخستین حکومت شیعی در جهان شده بود، برای شیعیان عراق ناگوار بود. این اتفاق باعث شد که شیعیان این کشور که پس از انقلاب اسلامی تحت رهبری علمایی چون آیت‌الله صدر و حکیم به انقلاب اسلامی ایران و حکومت آن گرایش یافته بودند در قالب مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در مقابل حزب بعث قرار بگیرند. با آغاز فعالیت این مجلس از سال 1982 دولت عراق واکنش شدیدی نشان داد و در مه 1983 به اعدام نزدیکان آیت‌الله حکیم پرداخت. این امر موجب شد تا این گروه برای پیشبرد اهداف مذهبی خود به اقدامات چریکی متوسل شوند و از این منظر مجلس اعلا به نماد مخالفان شیعی بدل شود.[10] نبرد با حکومت شیعی ایران موجب شد تا شکاف شیعه و سنی و درنتیجه منازعات مذهبی در جامعه عراق تقویت شود. به همین دلیل و برای پرهیز از شورش گسترده شیعیان، صدام بیشتر بر تقابل عرب و عجم در این جنگ تأکید می‌کرد و از پررنگ کردن تفاوت‌های مذهبی ابا داشت.
 
5-کاهش محبوبیت و افول حزب بعث عراق
 
با پیشروی‌های ایران در جنگ و شکست و اخراج نیروهای عراقی، محبوبیت امام خمینی(ره) و تصور شکست‌ناپذیری ایشان در میان مردم عراق تقویت شد. این امر موجب شد تا رژیم بعث عراق ابهت خود را از دست بدهد و تصور جایگزینی حکومت اسلامی طرفدار ایران در این کشور قوت بگیرد؛ به‌گونه‌ای که هرایر دکمجیان در کتاب خود می‌نویسد: «پیروزی‌های جنگی ایران این قابلیت را دارد که تغییراتی در نظام بعثی عراق ایجاد نماید و ممکن است حکومتی شیعی و طرفدار ایران جانشین رژیم بعثی شود.[11]» (*)
 
پی‌نوشت‌ها:
 
[1]اصغر جعفری ولدانی، کانون‌های بحران در خلیج‌فارس، تهران: انتشارات کیهان،1377، ص 67-81
[2]همان، ص 68
[3]سید جلال دهقانی فیروزآبادی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت،1389، ص 334
[4]سید جلال دهقانی فیروزآبادی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ص 338
[5]همان، ص 335
[6]دفتر حقوقی وزارت امور خارجه ج.آ.آ، تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، تهران: وزارت امور رخارجه،1361، ص 78
[7]S Grummon, The Iran Iraq War, Islam Embattled, Washington,D.C:Preager,1982,pp.30-50.
[8]فرهاد دژپسند و حمیدرضا رئوفی، اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی، تهران: مرکز اسناد دافع مقدس، 1387، ص 68
[9]هادی نخعی و حمیرضا مشهدی فراهانی، روزمشار جنگ ایران و رعاق، کتاب سی و هفتم: توسعه روابط با قدرت‌های آسیایی، تهران: مرکز مظالعاهو تحقیقات جنگ، 1383، ص 470
[10]حسین سیف زاده، عراق ساختارها و فری‌اند گرایش‌های سیاسی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1379، صص 229-230
[11]هرایر دکمچیان، جنبش‌های اسلامی در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی، تهران: کیهان، 1366، ص 254
 
محمد پورمحمد: پژوهشگر مسائل انقلاب اسلامی

پایگاه برهان

انتهای پیام/چ