عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به صنعت خودروسازی کشور گفت: خودروسازی یکی از اصلی ترین و مهم ترین زیر ساخت های اقتصادی کشور در بخش صنعت است که خوشبختانه در کشور توان و تکنولوژی تولید خودرو وجود دارد، در صورتی که کشور هایی نظیر ترکیه صنعت قطعه سازی وجود دارد ولی صنعت خودروسازی وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به صنعت خودروسازی کشور گفت: خودروسازی یکی از اصلی ترین و مهم ترین زیر ساخت های اقتصادی کشور در بخش صنعت است که خوشبختانه در کشور توان و تکنولوژی تولید خودرو وجود دارد، در صورتی که کشور هایی نظیر ترکیه صنعت قطعه سازی وجود دارد ولی صنعت خودروسازی وجود ندارد بنابراین در ایران یک صنعت استراتژیکی بنام خودروسازی وجود دارد.

 

وی با اشاره به لزوم حمایت از تولید داخل در بخش صنعت خودرو اظهارداشت: حمایت از صنعت خودرو در دو بخش داخلی و خارجی باید صورت پذیرد؛ در بخش داخلی باید فناوری و تکنولوژی را تا حدی در این صنعت افزایش دهیم که مردم دیگر به سمت خودروهای خارجی میل و رغبت نداشته باشند و این مستلزم ورود تکنولوژی و فناوری است نه صرفا واردات خودرو از کشور های خارجی .

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه این موضوع با اشاره به عدم بکارگیری از توان و ظرفیت دانشگاه ها در صنعت خودروسازی کشور بیان کرد: باید رابطه دانشگاه ها با صنایع خودروسازی کشور هموار و تنگاتنگ شود، به این صورت که دانش و فناوری دانشگاه های کشور در راستای توسعه فناوری صنعت خودروسازی کشور به سمت شرکت های خودروسازی داخلی روانه شود تا تحول عظیمی را در بخش خودروسازی کشور ایجاد کنیم.

 

قاضی‌پور همجنین در تشریح عامل خارجی عدم پیشرفت صنعت خودروسازی کشور عنوان کرد: از مهم ترین عوامل عدم پیشرفت صنعت خودروسازی کشور موضوع واردات بی رویه خودرو از اروپا ، آمریکا، امارات و سایر کشور ها است، به دلیل واردات بی رویه خودرو به کشور صنعت خودروسازی کشور سالهاست که درجا می زند و رشد آنچنانی را به خود ندیده است.

 

وی با اشاره به افزایش واردات خودرو در سال 96 اظهارداشت: با مقایسه واردات سه ماهه خودرو به کشور در سال جاری با سال گذشته در میابیم که واردات خودرو به کشور افزایش چشم گیری داشته است؛ آمار واردات خودرو نسبت به سال گذشته در کشور 70درصد افزایش یافته است.

 

نماینده مردم ارومیه در مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به قراردادهای ایران در صنعت خودروسازی با شرکت های فرانسوی گفت: قراردادهایی را با شکرت خودروسازی رنو فرانسه منعقد کرده اند که جزئیات این قرارداد تا کنون به دست ما نرسیده است اما آنچه که در این بین از اهمیت بیشتری برخوردار است عدم انتقال فناوری در این قراردادها و واگذار کردن بیش از 5 درصد سهام به شرکای خارجی در قراردادهای جدید است.

 

قاضی پور افزود: آنچه که در این قراردادهای باید رعایت شود در وهله اول موضوع انتقال فناوری است و در وهله دوم حمایت از تولید داخلی و توسعه فناوری بخش داخلی است که باید در قراردادهای جدید صنعت خودرو توجه ویژه ای به این دو بخش شود.

 

وی همچنین با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری صنعت خودروسازی با دانشگاه ها نیز بیان داشت: تفاهم نامه ای را با برخی از دانشگاه ها برای توسعه فناوری صنعت خودروسازی امضا کرده اند اما ظاهرا این تفاهم نامه در حد صحبت و حرف مانده است و اجرایی نشده است.

 

 

انتهای پیام/چ

صدوپانزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از فارس؛ حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه از لحظاتی قبل در صدو پانزدهمین نشست خبری خود به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

پیش بینی می‌شود در این جلسه درخصوص احضار و بازداشت برخی از مسئولان سابق کشوری، کیفرخواست استانداران و پرونده فساد نفتی سوالاتی شود.

حرفهای بقایی صحیح نیست

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و پانزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تبریک ایام ولادت حضرت معصومه، امام رضا و همچنین روز خبرنگار در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات بقایی علیه قوه قضاییه و شخص سخنگو بعد از آزادی و دروغگو خطاب کردن وی اظهارداشت: آنچه را که لازم است در خصوص این پرونده انجام شود دادستان تهران توضیح داده و اقدامات را انجام داده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه به آیه‌ای از قرآن اشاره و تصریح کرد: «شنئان قوم» که مضمون به آیه از قرآن است که اگر خدایی نکرده کسانی زبان گشودند به نامهربانی ما نباید از مرز قانون و عدالت خارج شویم.
وی تاکید کرد: این مسائل صحیح نیست و آن قسمت از صحبت‌ها و دستخط ایشان مورد انتقال از سوئیت و امکانات دربسته هرچه را که لازم باشد دادستان در مورد آن توضیح خواهند داد.

وی به مبارزه قوه قضاییه با جرائم اقتصادی اشاره و تصریح کرد: قوه قضاییه در راه مبارزه با جرائم اقتصادی با یقه سفیدها، دانه درشت‌ها و جریان‌ها و کسانی که ادعایی دارند برخورد می‌کند و بدیهی است مسائلی از آنها گفته یا سر بزند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اگرچه افراد خلاف قانون عمل کنند بر ضرر آنان است و تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مسائلی از این قبیل از هر جریان و هر فرد که صورت بگیرد دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم در صورت نیاز وارد خواهد شد و در این زمینه نیز دادستان تهران با تشریح و چهارچوب قانون وارد خواهد شد.

120 فقره سرقت در سابقه متهم پرونده بنیتا صحت ندارد
محسنی اژه ای در ادامه صد و پانزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص تغییر وزیر دادگستری گفت: این وزیر از جمله وزاریی هستند که در انتخابشان هر سه قوه دخیل هستند، وزیر از ناحیه رییس قوه پیشنهاد می شود، گزینه هایی مطرح بوده که به رییس جمهور معرفی می شوند، به زودی به صورت رسمی معرفی می شوند، معمولاً هم با تعامل است و هرکدام که نهایی شد ظرف همین زمان کوتاه به دولت معرفی می شوند.

وی در خصوص مجرمینی که در زندان هستند و با وثیقه آزاد می شوند و اینکه قاتل بنیتا نیز با فیش حقوقی آزاد شده گفت: اولاً به خانواده این طفل ٨ ماهه که این جانیان جان او را گرفتند تسلیت می گویم. سفارش شده که پرونده با سرعت و دقت بررسی شود. به جهاتی رسیدگی اش به تهران ارجاع شد چون خانواده کودک در تهران مستقر هستند ضمن اینکه شروع جنایت از تهران آغاز شده و مسائلی که در خصوص حواشی پرونده و سوابق متهم ذکر شده صحت ندارد.

گفته شده یکی از متهمین ١٣٠ سابقه سرقت داره و با قرار کفالت و با فیش حقوقی آزاد شده که صحت ندارد و خوب است دادستان تهران پیگیری کند که این خبر از کجا نشأت گرفته است.

رییس کل دادگستری استان تهران گزارش دادند که این متهم که ادعا می شود ١٣٠ فقره سرقت داشته صحت ندارد، یک پرونده داشته که ١٢ فقره سرقت داخل ماشین داشته، ١٤ ماه بازداشت شده، بیش از این مقدار دادسرا نمی تواند نگه دارد به دلایلی که می گویم.

بعد با قرار وثیقه١٦٠ میلیونی آزاد شده، بابت ١٢ فقره سرقت به ٥٥ ماه حبس محکوم شده، سه سال از این ٥٥ ماه طبق قانون جدید قایل اجرا بوده است.

نفر دوم با ٤ گرم شیشه دستگیر و به دادگاه رفته و به ٢ سال حبس جزای نقدی و ٥٠ ضربه شلاق محکوم شده و بعد محکومیت آزاد شده است.

صدور قرار بازداشت تنها در 5 مورد جایز است
وی در تشریح پرونده مرگ بنیتا و اتهام متهمان این پرونده گفت: قاضی باید طبق قانون عمل کند، در غیر این صورت باید به او معترض شویم.
وی ادامه داد: یکی از معیارها و شاخص های عدالت اجرای قانون است، هرچند برخی به اجرای قانون گلایه دارند مثلاً در دولت دوم خرداد خدمت یکی از مسئولان عالی اجرایی بودیم من اون موقع تجدید نظر بودم یک فردی را محکوم کرده بودم ایشان گفت این رو به خاطر یک میلیون محکوم کردی؟من گفتم یک میلیون که سهل است اگر ١٠ هزار تومان هم باشد طبق قانون محکوم می شود این فرد اعتراض کرد گفتم شما در شعار انتخاباتی گفتی باید ملتزم به قانون باشیم.

اژه‌ای گفت: بر اساس قانون به قاضی تکالیفی داده شده است که قاضی باید مطابق آن عمل کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس ماده ٢٣٧ آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در ٥ مورد که در قانون مشخص شده است.

وی ادامه داد: در ماده ٢٤٣ آمده بازپرس می تواند دز تمام مراحل تحقیقات قرار صادره را تشدید یا تقلیل کند، مثلا مطلب جدیدی در طول تحقیقات مشخص می شود که قرار کفالت به قرار وثیقه تبدیل می شود. بنابراین متهم نه با فیش حقوقی آزاد شده و نه ١٣٠ فقره سابقه داشته است. باید یک بانک اطلاعاتی از مجرمین تهیه شود که مقدمات این کار انجام شده تا مراقبت هایی روی این افراد انجام شود.

 

پرونده مداحان در دادسرای روحانیت مفتوح است و یکی دو نفر بازداشت شدند

حجت الاسلام اژه‌ای در ادامه صدوپانزدهمین نشست خبری خود در خصوص اینکه در پرونده بنیتا قتل عمد بوده یا نه گفت: باید بازپرس و دادستان اظهار نظر نهایی کنند.

وی همچنین درباره تفاضل دیه نیز گفت: این موضوع مربوط به ماده ٤٢٨ قانون مجازات اسلامی است.

اژه‌ای ادامه داد: در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند و احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند با درخواست دادستان و تایید رییس قوه، تفاضل دیه از بیت المال پرداخت می شود.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص دستگیری دو مداح معروف و آزادی شان گفت: پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح بوده می دانم یکی دونفر بازداشت شدند، می دونم یک نفر هم با قرار آزاد شد ، نفر بعدی که آزاد شد یا نه و جزییات را اطلاعی ندارم

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده پزشک تبریزی گفت: در یک موردی دادگاه استعلام کرده، پاسخ استعلام بیاد جلسه بعدی برگزار می شود، هنوز حکمی صادر نشده است.

 

آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون/ قرار تأمین شده، فرد آزاد و پرونده مفتوح است

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و پانزدهمین نشست خبری قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: این پرونده مسیر خود را طی می‌کند که پس از انجام تحیقات به مرحله صدور قرار رسیده است. 

اژه‌ای تصریح کرد: بعد از اینکه قرار تأمین شد، فرد از زندان آزاد شده و پرونده مفتوح است و رسیدگی ادامه دارد و تحقیقات نیز انجام می‌شود تا پرونده تکمیل شده و بازپرس اظهارنظر کند.

 

کسی که مرتکب جرمی در ایران شود فرقی نمی کند چه کسی باشد طبق قانون محاکمه می‌شود

در ادامه صدوپانزدهمین نشست سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری در خصوص ادعای آمریکا مبنی بر سیاست گروگان گیری ایران گفت: کسی که مرتکب جرمی در قلمرو جمهوری اسلامی شده باشد فرقی نمی کند چه کسی باشد طبق قانون بررسی می شود این آمریکاست که سر بهانه های واهی افرادی را گروگان می گیرد یا اموال ایران راغارت می کند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در دادگاه متهم ردیف دوم پرونده نفتی گفته شده بابک زنجانی را بانک مرکزی تایید کرده و اینکه آیا به این ادعا رسیدگی شده است یا خیر گفت: چندین بار توضیح دادم. یک پرونده که مفتوح می شود، افراد متهم و دستگاه های نظارتی یک سری صحبت هایی را مطرح می کنند و بازپرس با توجه به مجموعه قراین و شواهد، موضوع را دنبال می کند.

اژه‌ای ادامه داد: در این پرونده از دهها نفر تا کنون تحقیق شده است. کسانی که اتهام شان ثابت شده، قرار بازداشت یا تامین مناسب صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص کسانی که اتهام شان ثابت نشده، قراری صادر نشده است.

وی افزود: از برخی مسئولان وزارت نفت سابق یا بانک مرکزی و افرادی از این قبیل، تحقیق شده اما وزارت نفت سابق و بانک مرکزی سابق غیر از شرکت نیکو که ثابت شد و مدت ها بازداشت بودند و الان آزاد هستند، به عنوان متهم تحت تعقیب قرار نگرفتند.

اژه‌ای افزود: من بارها گفتم این پرونده بیش از سه متهم دارد.

افراد دستگیرشده در طرح‌های ضربتی پلیس همه متهم نیستند/ پابند الکترونیکی آزمایشی اجرا می‌شود/ ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و پانزدهمین نشست خبری قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص نیاز به نظام مراقبتی برای زندانیان بعد از خروج از زندان و همچنین اظهارات فرمانده پلیس تهران بعد از دستگیری‌های اخیر مبنی بر اینکه 60 درصد از افراد دستگیرشده سابقه‌دار هستند و همچنین مطالبی که قبلاً قوه قضائیه در خصوص استفاده از دستبندهای الکترونیک اعلام کرده، اظهار داشت: در مواردی از این قبیل که نیروی انتظامی طرحی را اجرا کرده و مانور داده و عده زیادی را دستگیر می‌کند بدین معنا نیست که افراد دستگیر شده متهم بوده و اتهامشان ثابت شده است. 

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: در این طرح‌های دستگیری، پلیس در خانه‌ای که 50 نفر، 10 نفر و حتی 5 نفر هستند می‌ریزد و در آن لحظه نمی‌توان تشخیص داد که کدامیک متهم بوده و کدامیک نیستند؛ مثل پارتی‌های شبانه که با مشروب‌خواری، فساد و... همراه است و افرادی دستگیر می‌شوند، آیا همه آنها مجرمند؟ 

اژه‌ای ادامه داد: اینکه گفته می‌شود 60 نفر سابقه‌دار هستند تأیید بر آن نیست که همه آنها که در آن دستگیری جمعی حضور داشته‌اند متهم هستند، چرا که ظرف یکی دو روز بعد از رسیدگی به پرونده آزاد می‌شوند، برای برخی از آنها نیز حتی پرونده کیفری هم نمی‌رسند؛ حتی پلیس هم بعد از دستگیری و بررسی بعضی از آنها را آزاد می‌کند. 

معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: این درصدهای ذکرشده همه به این معنا نیست که همه متهم و مجرم هستند. 

وی در خصوص بحث پابندهای الکترونیک اعلام کرد: این پابندها برای زندانیان بعد از آزادی نیست، بلکه برای کسانی است که محکوم به حبس شده‌اند و این اجازه به آنها داده شده که با شرایطی، به جای حبس در زندان، در یک جای مخصوص دیگر که قاضی تعیین کرده با پابند الکترونیکی حبس خود را ادامه دهند؛ مثل خانه که نباید از آن محدوده خارج شوند. 

اژه‌ای اعلام کرد: این پابند الکترونیک برای مجرمان بعد از پایان زندان نیست. 

اژه‌ای تصریح کرد: ما حتما مشکلات بودجه‌ای داریم؛ پابند الکترونیکی را به صورت آزمایشی شروع کرده‌ایم تا ببینیم در عمل مشکلی پیش‌ می‌آید یانه؛ اگر بودجه بود، با سرعت بیشتری این طرح آزمایشی صورت می‌گرفت. 

وی در خصوص ضرورت بانک اطلاعاتی گفت: ضرورت دارد که یک بانک اطلاعاتی تشکیل شود تا مجرمین حرفه‌ای و خطرناک در آن ثبت شده تا هم زمان رسیدگی به پرونده‌شان و هم زمان بیرون بودن آنها بتوان توسط ضابطین مراقبت‌هایی برای آنها انجام داد تا مرتکب جرم نشوند. 

وی در خصوص باندهای اطلاعاتی ادامه داد: این باندها باید به صورت آنلاین به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی وصل باشد که هنوز به این مرحله بهره‌برداری نرسیده است. 

رسیدگی به پرونده صندوق ذخیره ادامه دارد/ بازداشتی جدید نداشتیم

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و دستگیری تعدادی افراد جدید در این پرونده گفت: اخیراً اطلاع نگرفتم که کسی بازداشت شده باشد اما تحقیقات ادامه دارد.

وی افزود: بعد از دستگیری مدیر عامل سابق یا اسبق بانک سرمایه، کسی بازداشت نشده اما تحقیقات ادامه دارد و افرادی در رفت و آمد هستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بنابراین بازداشتی جدید فعلا نداریم اما تحقیقات کماکان ادامه دارد و پرونده به دادگاه نرفته و در مرحله کارشناسی در خصوص زمین هایی است که به صورت صوری به بانک واگذار شده بود. مثلا ملک 35 میلیاردی را 300 میلیارد به بانک واگذار کرده بودند.

قوه قضائیه طبق قانون عمل کرده و به آمریکا و امثال آن اجازه دخالت نمی‌دهد

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و پانزدهمین نشست خبری قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص رفتار آمریکا با ایرانیان مقیم، اظهار داشت: آمریکا از زمان کودتای 1332 و یا نه از اول انقلاب و یا از همین ماه‌های اخیر، ماهیت تجاوزگرانه و خوی سلطه‌جویی و زورگویی خود را نشان داده و هر کس منصف باشد به آن پی برده است. 

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بر همین اساس، ایران و ملت ایران نمی‌توانند به آمریکا اعتماد کنند، چرا که نمی‌توان به هیچ قرارداد کتبی و قول آمریکا به هیچ وجه دلخوش بود و اعتماد کردد. 

وی تصریح کرد: قوه قضائیه با قوانین موجود کار خود را انجام می‌دهد و به هیچ وجه به آمریکا و امثال آن اجازه دخالت نمی‌دهد و طبق قانون به پرونده‌های ایرانی و حتی غیرایرانی رسیدگی می‌کند. 

وی ادامه داد: رسیدگی به پرونده‌های دوتابعیتی که یکی ایرانی و دیگری غیرایرانی باشد (ایران دو تابعیتی نمی‌پذیرد) انجام می‌شود و افراد اگر جرمی داشته باشند، طبق قانون محاکمه می‌شوند. 

اژه‌ای اظهار داشت: آمریکا زور دارد و زبان تهدید، اما باید بداند که نمی‌تواند امروز با کشور مقتدر و با فرهنگی مثل ایران زورگویی کند. 

وی گفت: اقدامات آمریکا در نقض برجام و دست‌اندازی به اموال حکومتی در خارج از ایران بی‌پاسخ نمی‌ماند. 

اژه‌ای با بیان این مطلب که بسیاری از ایرانیان تحت فشارهای ظالمانه آمریکا هستند، اظهار داشت: ما از آنها می‌خواهیم آنها را آزاد کرده یا طبق انصاف و قانون خود عمل کرده و دروغ نگویند. 

معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد: مسائلی که با زبان تهدید به ما عنوان می‌شود مطمئن باشند که جمهوری اسلامی با زبان تهدید، تسلیم امثال آمریکا نمی‌شود و کار خود را طبق قانون پیش می‌برد. 

 

متهمان فساد مالی همیشه غوغاسالاری می‌کنند/ از بقایی شکایت نمی‌کنم

یکی از خبرنگاران خطاب به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت: در روزهای اخیر بعد آزادی بقایی شاهد هجمه هایی به قوه قضاییه و شخص شما و همچنین انتشار نامه های سرگشاده و بعضاً توهین آمیز به شما بودیم، واکنش قوه قضاییه چیست؟

اژه ای گفت: اینکه افرادی که متهم به فساد مالی می شوند بخواهند با غوغاسالاری و تبدیل ماجرا به جریانات سیاسی کار خود را پیش ببرند بعید نیست و مسبوق به سابقه است.

قوه قضاییه انشالله بر اساس قانون و نه بیشتر عمل می کند البته بدانید که خیلی از این اقدامات تست موقعیت شان است که در ایام انتخایات هم شاهد بودیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: من اهل شکایت نیستم اما آنجا که مربوط به قوه قضاییه و بالاتر باشد دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که شما در مصاحبه ای در رسانه ملی کفتید در برخورد با آقازاده ها مصمم هستید و همین طور گفتید که در ارتباط با برخی آقایان با رسانه های بیگانه هم دم خروس پیدا شده است افزود: شما خودتان دم خروس را ندیدید؟

اژه‌ای گفت: اقداماتی که اخیرا بی بی سی و صدای آمریکا و برخی جریان های ضد انقلاب انجام می دهند و به قوه قضاییه فشار می آورند و ارتباط شان با بیرون مشخص بود و اخیرا دم خروس مشخص شد. الان از بیان جزئیات معذور هستم. انشالله پرونده ها به مرحله نهایی برسد، جزئیات را می گوییم.

 

متهم کردن پلیس در قتل بنیتا بِی‌انصافی است/ تخریب و فضاسازی علیه نهادهای مؤثر وجود دارد

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و پانزدهمین نشست خبری قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص تیتر یکی از روزنامه‌ها که باعث قتل بنیتا را پلیس اعلام کرده است و اینکه آیا انصاف است که به پلیس چنین نسبتی ارائه شود، اظهار داشت: نه، حتماً انصاف نیست و بی‌انصافی است که برای پلیس چنین نظری را داشته باشیم. 

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: واقعاً پلیس ما نهایت تلاش را در هر قضیه‌ای در حد بیش از مقدورات و توانش انجام می‌دهد. 

وی گفت: نیروی انتظامی، بالنده و رو به رشد و رو به پیش است و در سال‌های اخیر هم در پیشگیری و هم کشف جرایم موفق بوده است؛ گاهی وقت‌ها هم نمی‌تواند در زمان اولیه همه مجرمان را کشف کند. 

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه جلسه در پاسخ به سؤالی در خصوص هجمه جریان‌ها و افراد برعلیه شورای نگهبان و اینکه اعضای این شورا را به قانون‌شکنی در فتنه 88 محکوم می‌کنند، اظهار داشت: در قانون مطبوعات برای رسانه‌ها در این خصوص پیش‌بینی شده؛ و اینکه اگر کسی تهمت و افتراء نسبت به مقامات داشته باشد نیز در قوانین پیش‌بینی و ذکر شده است. 

وی گفت: اگر توهین به مقامات از حیث مسئولیت باشد، دادستان وارد می‌شود. 

معاون اول قوه قضائیه بابیان این مطلب که امروز افرادی که علیه نهادهایی که مؤثر هستند، سعی دارند که تخریب‌ و فضاسازی داشته باشند، گفت:‌ این نهادها تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند. 

 

دو اشکال اساسی به ماه عسل و جمع آوری پول برای زندانیان/ مخاطب فرض کرد زندانیان همه‌شان محکومان غیرعمد هستند

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صدوپانزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس درباره جمع آوری کمک های مردمی برای آزادی تعدادی از زندانیان در ماه مبارک رمضان با همکاری برنامه ماه عسل و سازمان زندان ها و اینکه برخی از این زندانیان، زندانی جرایم عمد بودند گفت: آن مقداری که مطلع هستم این است که برخی افراد زندانی به خاطر بدهی اندکی در زندان هستند.

وی ادامه داد: مردم عزیز ما وقتی متوجه می شوند کمک می کنند که پسندیده است. این زندانی ها دو قسم هستند؛ یک قسم کسانی هستند که جرایم عمد مرتکب نشدند و مردم برای کمک به آنها اقبال بیشتری دارند.

اژه‌ای گفت: برخی هم کسانی هستند که جرم عمدی مرتکب و محکوم شدند اما در عین حال بدهی هم دارند. مثلا کسی که سرقت کرده و حبسش را گذارنده اما در عین حال به فردی که اموالش را سرقت کرده بدهکار است. چون توان مالی ندارد، در زندان می ماند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: خیلی از مردم ما حاضر هستند به این دسته از زندانیان نیز کمک کنند. تا اینجا اشکالی ندارد.

وی تصریح کرد: اما در برنامه ماه عسل دو مطلب اتفاق افتاده که به نظر می رسد بی اشکال نیست؛ بک بحث این بوده که مخاطب طوری تلقی کرده که همه این پول برای بدهکاران و محکومان جرایم غیر عمد است که به نظرم اشتباه بوده است و تذکر هم داده شد که شفاف به مردم بگویند.

اژه‌ای افزود: اشکال دوم این بود که در یک مورد گفتند، فردی وجود دارد که به خاطر یک میلیون تومان 10 سال است در حبس مانده است. خودم خیلی حساس شدم و تصورم این بود غیرعمد بود. صبح که سرکار آمدم بررسی کردم. تماس گرفتم و پرسیدم این فرد که بود؟ یکی از استان ها را نام بردند.

وی ادامه داد: بلافاصله با رییس دادگستری آن استان تماس گرفتم که گفت ما چنین فردی نداشتیم. گفت این فرد دارای سوابق متعدد کیفری از جمله سرقت است و به خاطر سرقت به 10 سال حبس محکوم شده که 3 سالش را گذرانده و نزدیک 28 میلیون بدهکاری دارد و به یکی از کسانی که مالش را سرقت کرده، یک میلیون بدهی دارد.

اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره تعقیب قضایی مجدد بقایی و اینکه آیا احمدی نژاد هم تحت تعقیب مجدد قرار گرفته گفت: حتما بدانید آن هم انجام می‌شود. هر کسی از این طایفه و غیر از این طایفه اقدامات خلاف داشته باشد، تحت تعقیب قرار می گیرد.

انتهای پیام/چ

رسانه غربی در مطلبی به توان موشکی ایران اشاره کرده و آن را «مایه مباهات نظامی» برای تهران برشمرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از فارس؛ «خبرگزاری فرانسه» در مطلبی با اشاره به برنامه‌های موشکی ایران نوشت: برنامه بحث برانگیز موشکی ایران که با وجود مخالفت‌های غرب و انتقاد اسرائیل شتاب گرفته،  افتخار زرادخانه نظامی این کشور به حساب می‌آید.

این رسانه غربی با توصیف توان موشکی و تنوع  موشک‌های کوتاه و متوسط تا برد 2000 هزار کیلومتر ایران نوشت: پایگاه‌های نظامی آمریکا و اسرائیل در برد این موشک‌ها قرار دارند.

بر اساس این گزارش، موشک‌های «قدر» و «سجیل» در میان 40 فروند موشک ایران قوی‌ترین هستند و طول  آن‌ها 17 متر و ارتفاعشان 56 فوت می‌رسد و قادر به رسیدن به اهدافی تا فاصله 1700 کیلومتری هستند.

خبرگزاری فرانسه در ادامه با اشاره به آزمایش‌های موشکی ایران بعد از برجام و اعمال تحریم‌های جدید آمریکا به سامانه‌های دفاع موشکی«اس-300 » و «باور -373 » پرداخت و نوشت: سامانه اس -300 ایران بعد از سال‌ها سرانجام در ماه مارس گذشته عملیاتی شد. سامانه دفاع موشکی بومی باور -373 نیز دیگر موشک پدافند هوایی این کشور است که مقام‌های ایرانی آن را پیشرفته‌تر از اس-300 توصیف کرده و عنوان می‌کنند قرار است به زودی آزمایش شود.

خبرگزاری فرانسه در ادامه می‌نویسد: هنوز اطلاعات موثقی از تعداد موشک‌های ایران در دست نیست و آخرین موشک‌ تولید ایران «صیاد- 3»،  موشک ضد پهپاد و جنگنده با برد 120 کیلومتر است.

 رسانه فرانسوی با پرداختن به سیلوهای موشکی ایران به نقل از مقام‌های ایرانی نوشت که برنامه موشکی جمهوری اسلامی تنها با اهداف تدافعی هستند.

خبرگزاری فرانسه با پیش کشیدن موضوع آزمایش موشک ماهواره بر و تحریم‌های جدید کنگره آمریکا که منتظر امضای «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور هستند به نقل سخنان «استیو منوشین» وزیر خزانه‌داری آمریکا پرداخت.

وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود: «موشک‌های ماهواره بر از فن آوری‌هایی شبیه به موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای بهره برده و این راه اندازی گامی تهدید کننده از سوی ایران است.»

این منبع خبری در خاتمه نوشت: ایران گفته است که این موشک می‌تواند ماهواره‌ای با وزن 550 پوند (250 کیلوگرم) را تا ارتفاع 500 کیلومتری حمل کند.

انتهای پیام/چ

رئیس جمهور روسیه می گوید کشورش گزینه‌های زیادی برای مقابله با تحریم‌های ضد روسی آمریکا دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از فارس؛ رئیس جمهور روسیه می گوید کشورش گزینه‌های زیادی برای مقابله با تحریم‌های ضد روسی آمریکا دارد.

ولادیمیر پوتین شب یکشنبه اعلام کرد که 755 دیپلمات آمریکایی مجبور به ترک خاک روسیه خواهند شد.

بنابر اعلام شبکه روسیا الیوم، پوتین در مورد سوریه نیز گفت که همکاری آمریکا و روسیه در زمینه مقابله با تروریسم منجر به ایجاد منطقه کاهش تنش در جنوب سوریه شد.

رئیس جمهور پوتین تصریح کرد: «به این نتیجه رسیدم که اکنون زمان آن است که به ایالات متحده نشان دهیم که ما اقدامات آن‌ها را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم».

وی با بیان اینکه روابط مسکو - واشنگتن به این زودی‌ها بهبود نخواهد یافت، اظهار داشت که ایالات متحده، کاملا بی‌دلیل به سمت تخریب روابط دو کشور گام برداشته است.

طرح جامع تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی روز جمعه در سنای آمریکا بررسی و تصویب شد.

گام بعدی برای تبدیل شدن این طرح به یک قانون لازم‌الاجرا، اخذ امضای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا است که البته «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید بعد از تصویب این طرح اعلام کرده بود که ترامپ مخالفتی با تحریم این 3 کشور ندارد.

انتهای پیام/چ

دو مجلس سنا و نمایندگان در حالی با رای بالا به تحریم ایران رای دادند که پیش از آن دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای این منظور تشکیل جلسه داده و بر سر اعمال این تحریم‌ها توافق کرده بودند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از مشرق، نمایندگان آمریکایی سنگ‌تمام گذاشتند تا دوباره تحریم‌های جدیدی را علیه کشورمان اعمال کنند. موضوع جالب توجه در تصویب این طرح یکپارچگی و وحدت نمایندگان دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات مجلسین ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان است.

۴۱۹ رای موافق نمایندگان آمریکایی برای تحریم ایران

در اواسط هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا طرح مربوط به اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه، ایران و کره شمالی را با اکثریت بسیار بالایی تصویب کرد.

مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۱۹ رای موافق، طرح تحریم های ایران، روسیه و کره شمالی را تصویب کرد. سه نماینده هم به این طرح رای منفی دادند . هر سه نماینده‌ای که رای منفی داده بودند از نمایندگان جمهوری‌خواه هستند. دوازده نماینده هم رای ندادند.شمار نمایندگان جمهوری‌خواهی که رای مثبت دادند ۲۲۹ نفر و شمار نمایندگان دمکراتی که رای مثبت دادند ۱۹۰ نفر اعلام شده است. در مجموع ۴۳۴ نماینده در مجلس حضور داشتند.[۱]

رای قاطع سنا علیه ایران

روز پنجشنبه ۲۷ ژوئیه (۵ مردادماه) مجلس سنای آمریکا نیز با اکثریت قاطع به طرح تشدید تحریم‌ها علیه سه کشور روسیه، ایران و کره شمالی رای داد.

در رای‌گیری مجلس سنای آمریکا درباره طرح تشدید تحریم‌ها علیه سه کشور یاد شده، از یکصد سناتور شرکت کننده، ۹۸ سناتور به این طرح رای مثبت دادند و تنها ۲ نفر با این طرح مخالفت نمودند.

طرح تحریم‌ها پیش از آنکه اجرایی شود، باید به امضای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برسد. در صورتی که دونالد ترامپ حاضر به امضای این طرح نشود و آن را وتو کند، رای دو سوم نمایندگان این دو مجلس برای اجرایی شدن آن به‌رغم مخالفت رئیس جمهور کفایت می‌کند.[۲] با این حال عملا اگر جای ترامپ فرد دیگری هم می‌نشست با چنین رای بالایی مخالفت یا موافقت وی با چنین طرحی اصلا معنایی نداشت.

توافق دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا برای تحریم ایران

دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا در حالی با رای بالا به تحریم ایران و دو کشور دیگر رای دادند که پیش از آن دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای این منظور تشکیل جلسه داده و بر سر اعمال این تحریم‌ها توافق کرده بودند.

پیش از رای گیری این طرح در دو مجلس آمریکا،‌ «استنی هویر»، از رهبران حزب دموکرات در کنگره آمریکا، اعلام کرد که دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای تصویب تحریم‌هایی علیه ایران و روسیه به توافق رسیده‌اند.[۳]

به گفته این مقام حزب دموکرات، توافق دو حزب اصلی آمریکا تضمین می‌کند که دو حزب بتوانند بر اجرای تحریم‌ها نظارت کنند.

وقتی دموکرات‌ها اصلاح‌طلبان را دور زدند

در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، اصلاح‌طلبان نظر بسیار مثبتی به دموکرات‌ها و خصوصا رئیس‌جمهور داشتند. از این رو بود که حتی یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای این جریان با طرح قابل تاملی که مزین به زمینه بنفش بود زمانی که ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا شد، در یک گاف بزرگ هیلاری کلینتون را رئیس‌جمهور بعدی آمریکا معرفی کرد.

همین روزنامه‌ها دوره «باراک اوباما»‌ را یک فرصت تاریخی توصیف می‌کردند و به تقبیح جمهوری‌خواهان می‌پرداختند. این درحالی است که در تصویب طرح تحریم‌های ایران و دو کشور دیگر تنها جمهوری‌خواهان جرات منفی دادن به این طرح را داشتند و دموکرات‌ها برای نشان دادن دشمنی با ایران از هیچ رفتاری خودداری نکردند.

در همین رابطه، روزنامه آرمان در مصاحبه با یک استاد دانشگاه(!) نوشت: «دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما یک فرصت تاریخی بود. ایران می‌توانست حتی فراتر از برجام برود. ما در فرصت سوزی خیلی مهارت داریم و از این موقعیت نیز به نحو احسن استفاده نکردیم... ترامپ برخلاف دموکرات‌ها، دغدغه‌های اخلاقی، حقوق‌بشری و زیست‌محیطی در داخل یا خارج ندارد.»[۴]

این درحالی است که اوباما هم در زمان ریاست‌جمهوری خود هیچگاه هزینه ایستادن در مقابل نمایندگان آمریکایی را پرداخت نکرد. طرح‌های تحریمی ایران نیز نشان می‌دهد که اعمال فشار و تحریم‌ها علیه کشورمان کارویژه کنگره آمریکاست و از این باب دولت‌ها هر چند موافق و مخالف چندان در این زمینه تلاشی نمی‌کنند؛‌ چه اوبامایی که برجام در زمان او تصویب شد و چه ترامپی که وعده پاره کردن برجام را داد. این در شرایطی است که دولتمردان یازدهم،‌دولت خود را دولت دیپلماتیک نامگذاری کرده و راه تعامل را غرب را پیش گرفتند و جداسازی آمریکایی خوب (دموکرات) و آمریکایی بد (جمهوری‌خواهان) سعی کردند که راه سازش با آمریکا را هموار کنند که امروز دیده می‌شود که ابزار دیپلماسی نیز فرسنگ‌ها دورتر از ماشین اعمال تحریم‌ساز آمریکا جا مانده است.

 

انتهای پیام/چ

تنها جاده اصلی و راه ارتباطی اهالی روستای سنجرانی شهرستان هیرمند سال های متمادی است که تخریب شده و تنها اقدام مسئولان پس از نامه نگاری اهالی روستا نصب یک تابلو با مضمون" جاده تا اطلاع ثانوی مسدود است" می باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از  عصرهامون، تنها جاده ای که اهالی روستای سنجرانی شهرستان هیرمند از آن برای تردد بین شهر و روستا گذر می کنند چهار سال است که در پی غفلت مسئولان امر خراب بوده و با جان اهالی روستا بازی می کند.

روستایی که علی رغم اینکه دارای 500 خانوار و دو هزار و 200 نفر جمعیت است اما به گفته اهالی تنها جاده ارتباطی آن سال هاست که تخریب شده و در پی آن اهالی روستا به همه ادارات و نهادهای مربوطه نامه نگاری کرده و تنها اتفاقی که پس از بازدید مسئولان در این زمینه رخ داده نصب یک تابلو بر روی آسفالت خراب این جاده با مضمون" جاده تا اطلاع ثانوی مسدود است" می باشد.

جاده ای که با گذشت سالیان متوالی همچنان بسته و تخریب می باشد به گونه ای که برای رد شدن از آن باید آیه الکرسی را قرائت و قرآن را ختم کرد تا شاید جان سالم ازآن به در برد.
به گفته یکی از بانوان روستا آنها چاره ای جز عبور کردن از این جاده ندارند اما مشکل آنجایی بحرانی تر می شود که یکی از اهالی مریض یا میهمانی نابلد قصد گذر از این جاده مرگ را داشته باشد آن وقت است که نگرانی اهالی دوچندان می شود زیرا در مواقع ضروری که مردم می خواهند بیماران خود را به شفاخانه انتقال دهند به علت خرابی جاده نمی توانند در اسرع وقت مریض خود را به شفاخانه برسانند از همین رو امکان دارد مریض مدنظر حالش وخیم تر شود یا به علت دیر رسیدن به شفاخانه، جان خود را از دست بدهد.

علی ای حال از آنجایی که تابلوی " این جاده تا اطلاع بعدی مسدود می باشد "، چندسالی است در مسیر اصلی روستای سنجرانی هیرمند نصب شده است اما مرمت نشدن آن مردم این روستا را مجبور کرده از این جاده با ترس و نگرانی عبور کنند، حال آنکه افرادی که در این روستاها زندگی می کنند مجبورند روزانه این مسیر های خطرناک را برای رسیدن به مقصد چندین بار طی کنند.

محمد علی پیری فرماندار شهرستان هیرمند در این زمینه اظهار کرد: آنچه که باید در این محل انجام می شد کاری مشترک توسط آب منطقه ای است که باید وسیله گاردریل (بتن های بزرگ با پنس) بیاورند و بعد آن نیز پشت آن را خاک ریزی، کوبیدگی خاک و شن ریزی و در نهایت آسفالت کنند که هم دیواره آن کانال حفظ شود و هم راه تخریب نشود.

وی افزود: در این راستا پیگیری های جدی انجام شده است و متاسفانه از آنجایی که تاکنون توسط این نهاد اقدامی رخ نداده اخیرا اداره حمل و نقل و راهداری اعلام آمادگی کرده که امید می رود ظرف روزهای آینده به قول خود عمل کرده تا مردم با خیال راحت از این مکان گذر کنند.
گفتنی است گاردریل به حفاظ‌های کنار جاده‌ای و میان جاده‌ای می‌گویند که از خارج شدن وسائل نقلیه و سقوط در پرتگاه و از بروز حوادث جاده‌ای و خسارت و تلفات جلوگیری می‌کند.

انتهای پیام/چ

مصرف سالانه روغن در کشور 5.1 میلیون تن است که کارخانه‌های تولید روغن در مازندران می‌توانند نیمی از مصرف کشور را تامین کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از بلاغ، مازندران دارای 14 کارخانه تولید روغن خوراکی است که ظرفیت اسمی آنها به یک میلیون و 482 هزار تن می‌رسد، اما از این تعداد 11 کارخانه مشغول به فعالیت هستد که 729 هزار و 200 تن تولید سالانه دارند.
در این صنعت، چهار واحد تصفیه روغن خام، دو واحد روغن کشی، دو واحد تولید مارگارین، یک واحد به طور مشترک تصفیه روغن و روغن کشی، دو واحد به طور مشترک تصفیه روغن و تولید مارگارین دارند و 95 درصد روغن مصرفی این کارخانه‌ها وارداتی است.

میزان اشتغال اسمی این صنعت 2 هزار و 410 نفر و اشتغال عملی آن حدود هزار و 395 نفر است، یعنی 58 درصد اشتغال اسمی فعال است.

مهم‌ترین چالش‌های صنعت روغن استان را می‌توان در کوچک بودن تعداد زیادی از این واحدها، نوسانات قیمت و محدودیت دسترسی به بخشی از مواد اولیه به دلیل انحصاری بودن واردات که در اختیار تعدادی کم شمار از واردکنندگان است، دانست.

برای اطلاع از آخرین وضعیت تولیدکنندگان صنعت روغن استان با چند تن از آنها به گفت و گو نشستیم.

نرخ‌گذاری دولتی مهم‌ترین مشکل تولیدکنندگان روغن خوراکی
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع روغن مازندران نرخ گذاری روغن توسط دولت را یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان این بخش دانست و اظهار کرد: تغییراتی در نرخ روغن ایجاد شده اما در صنعت مارگارین این اتفاق رقم نخورده است.

غلامرضا قاسمی اظهار کرد: 95 درصد مواد اولیه روغن وارد می‌شود که آمریکای جنوبی و مالزی بهترین مواد اولیه را برای فرآوری روغن تولید می‌کنند.

وی وضعیت صنایع تولید روغن استان را نامناسب معرفی کرد و گفت: به دلیل اینکه سفره خانوار کوچک شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است، وضعیت صنایع تولید روغن استان نیز با مشکل بازار مواجه شده است.

این تولیدکننده روغن در پاسخ به این پرسش که دولت در بسته‌های غذایی، که برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته، از تولیدات استانی استفاده کرده است؟، گفت: تاکنون در خرید بسته‌های غذایی، دولت از تولیدکنندگان صنایع روغن خوراکی استان درخواستی نداشته است.

قاسمی با انتقاد از عملکرد دولت نسبت به پرداخت تسهیلات به صنایع روغن خوراکی استان اظهار کرد: هیچ یک از واحدهای تولید روغن در استان نتوانسته‌اند از تسهیلات بسته رونق اقتصادی استفاده کنند در صورتی که این صنایع نیازمند بیشترین نقدینگی هستند.

مازندران نیمی از نیار کشور به روغن را تولید می‌کند
مدیرعامل شرکت شیمی آلایش شمال با بیان اینکه کارخانه‌های تولید روغن در مازندران می‌توانند نیمی از مصرف کشور را تامین کنند، اظهار کرد: مصرف سالانه روغن در کشور 5.1 میلیون تن است، اما بیش از 3 میلیون تن تولید داریم که مشکل تامین بازار را برای تولیدکنندگان این صنعت ایجاد می‌کند.

کریم محمدزاده قنبری به تولید کلزا در کشور اشاره کرد و گفت: افزایش دو برابری تولید کلزا و سویا نسبت به سال‌های قبل نیاز کارخانه‌های تولید روغن به مواد اولیه ارزان و داخلی را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه مازاد تولید روغن نیاز به صادرات دارد، اظهار کرد: سال‌های گذشته به دلیل مشکلات موجود در حوزه ارز مرجع و ارز مبادله‌ای دولت مجوز صادرات نمی‌داد، اما اخیراً صادرات روغن آزاد اعلام شد ولی به خاطر تعرفه‌های بالای گمرکی امکان صادرات وجود ندارد.

محمدزاده قنبری به قیمت گذاری روغن توسط دولت نیز اشاره کرد و گفت: قیمت گذاری روغن توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد، که این نهاد سیاست‌های دولت را اعمال خواهد کرد در صورتی که برای قیمت گذاری روغن باید نظر تولیدکننده یا شرایط عرضه و تقاضا در نظر گرفته شود تا قیمت روغن در یک مقدار متعادل و منطقی قرار گیرد.

از سال 93 افزایش قیمت نداشته‌ایم
این تولیدکننده روغن خوراکی افزود: از اردیبهشت سال 93 تاکنون افزایش قیمت نداشته‌ایم در صورتی که مواد اولیه، هزینه‌های حمل و نقل، تامین اجتماعی، مالیات و حقوق کارگران افزایش داشته است.

عضو انجمن روغن نباتی ایران در ادامه افزود: این قیمت‌گذاری اجباری یقیناً باعث بروز تخلف خواهد شد، اما آزادسازی قیمت روغن یقیناً موجب رقابت آزاد خواهد شد و تولیدکنندگان به سمت تولید کیفی برای کسب سهم بیشتر از بازار می‌روند.

به گزارش گروه اقتصادی بلاغ، با توجه به موارد بیان شده باید دریافت که کوچک شدن سفره خانوار تاثیر به سزایی در تولید روغن استان داشته است، هر چند این محصول ارتباط مستقیم با معشیت خانوار دارد و قیمت گذاری آن نیز حساسیت ویژه‌ای را می‌طلبد، اما به نظر می‌رسد باید مطالبه تولیدکنندگان در افزایش منطقی قیمت روغن در نظر گرفته شود و امکانات صادرات این محصول به وجود اید تا مشکل کمبود بازار داخلی تامین شود.
 
 
انتهای پیام/چ
 

کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به تحریم های جدید آمریکا علیه ایران گفت: هیئت نظارت بر برجام باید در این خصوص گامی عملی بردارد و توافق‌نامه بین ایران و آمریکا را به صورت یک‌جانبه لغو کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص تحریم‌های جدید کنگره آمریکا علیه کشورمان اظهار داشت: با این روندی که آمریکا در اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در پیش گرفته، به نظر می‌رسد که موضوع برجام، ایران و آمریکا به پایان رسیده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی باید راهکارهای عملی برای بازخواهی از آمریکا اتخاذ کند؛ در طول شش ماهی که از دوره ریاست جمهوری ترامپ می‌گذرد رئیس جمهوری آمریکا بدون توجه به مسائل جهانی ایران را با اتهام‌زنی‌های غیر واقعی تحریم کرده است.

کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه بیشترین فشار در طول سال‌های گذشته علیه ایران در همین شش ماه ریاست جمهوری ترامپ رخ داده است گفت: آمریکا هم از سوی لابی صهیونیستی و هم از سوی عربستان سعودی به شدت تحت فشار است که تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کند.

هانی‌زاده عنوان کرد: ایران باید علیه آمریکا جریان سازی کند تا افکار عمومی را نسبت به بدعهدی‌های آمریکا در توافق‌ نامه‌های بین المللی آگاه کند، بدعهدی‌های آمریکا درحالی است که ایران به همه تعهدات خود تاکنون عمل کرده است.

وی تصریح کرد: هیئت نظارت بر برجام باید در این خصوص گامی عملی بردارد و توافق‌نامه بین ایران و آمریکا را به صورت یک‌جانبه لغو کند.

کارشناس مسائل سیاست خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "در مقابل اقدامات آمریکا چه اقدام عملی می‌شود انجام داد؟" گفت: ایران باید ضرب‌العجلی برای آمریکا تعیین کند و پس از آن با هماهنگی نهادهای بین المللی غنی‌سازی اورانیوم را از سر گیرد چرا که این موضوع حق ملت ایران است.

 

انتهای پیام/چ

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر لزوم تغییر و حذف وزیر فعلی آموزش و پرورش از کابینه دولت تأکید کرد و گفت: اگر رییس جمهور دانش آشتیانی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش در کابینه دولت دوازدهم انتخاب کند، مجلس شورای اسلامی به وی رأی اعتماد نخواهد داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، جبار کوچکی نژاد در گفت و گو با «دیارباران» درباره لزوم تغییرات در کابینه دولت دوازدهم، اظهار کرد: تغییر و تحول در کابینه هر دولتی که سر کار می آید امری طبیعی است و در همه دولت ها بوده است.

وی با ییان اینکه وزرایی که انگیزه ندارند و کار بلد نیستند نباید در کابینه دولت دوازدهم جایی داشته باشند، تصریح کرد: وزرایی که توان انجام امور وزارت خانه های مربوطه را ندارند نباید در دولت دوازدهم جایی داشته باشند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه وزرایی که در بدنه دولت ناهماهنگ هستند نباید در کابینه دولت دوازدهم مجددا انتخاب شوند، اضافه کرد: این جنس وزرا باید از کابینه دولت خارج شوند.

کوچکی نژاد با بیان اینکه کابینه دولت دوازدهم با انتخاب وزرای کارآمد باید مقتدر باشد، تصریح کرد: دولت دوازدهم باید با توان بیشتر نسبت به گذشته کار کند.

کوچکی نژاد بر لزوم تغییر و حذف وزیر فعلی آموزش و پرورش از کابینه دولت تأکید کرد و افزود: وزیر آموزش و پرورش قطعا باید از کابینه دولت خارج شود اگر رییس جمهور وزیر این وزارت خانه را تغییر ندهد مجلس شورای اسلامی وی را تغییر می دهد.

نماینده مردم رشت در مجلس افزود: اگر رییس جمهور دانش آشتیانی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش در کابینه دولت دوازدهم انتخاب کند، مجلس شورای اسلامی به وی رأی اعتماد نخواهد داد.

انتهای پیام/چ

مسئولان کشور در اصل موضوع فیلتر شدن برخی از کانال ها مشکلی نداشته و کمبود قانون در این زمینه وجود ندارد اما برخی از تصمیم گیری های غلط در این حوزه منجر به ادامه انتشار محتوای مجرمانه در بستر تلگرام شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ امروزه شبکه‌های اجتماعی خارجی از جمله، اینستاگرام، تلگرام، واتس آپ و ... مخاطبان زیادی را از میان جامعه ایرانی به سمت خود کشیده‌اند. آماری که برخی از کارشناسان در خصوص تعداد کاربران ایرانی حاضر در اینستاگرام ارائه می‌دهند، نشان می‌دهد که 1.6 کاربران این شبکه اجتماعی، ایرانیان هستند که با توجه به اینکه تعداد کاربران این شبکه اجتماعی حدود 300 میلیون نفر است، بیش از 5 میلیون ایرانی عضو این شبکه اجتماعی بوده که بسیاری از آن‌ها بدون اطلاع از ویژگی‌های این شبکه از آن استفاده می‌کنند.

 

با گرایش مردم به سمت فضای مجازی بسیاری از ابعاد زندگی مردم کشور ما هم رنگ و بوی مجازی گرفت؛ به عنوان مثال بسیاری از کسب و کارها در بستر شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام رونق گرفت.

 

با رونق گرفتن کسب و کارها در این شبکه های پیام رسان به ویژه تلگرام زمینه بسیاری از کلاه برداری ها و جرایم نیز به وجود آمد؛ به خاطر مشخص نبودن هویت افراد و نبود امکان بررسی آنها مشکلات زیادی برای کاربران از این فضا به وجود می آید.

 

اگرچه نمیتوان منکر برخی نقاط مثبت تلگرام شد اما امروزه متاسفانه شاهد هستیم بسیاری از جرائم نظیر تروریسم، جرائم مواد مخدر، جرائم اخلاقی و جرائم سازمان یافته ... در محیط تلگرام در حال رخ دادن است و اشراف و کنترلی روی آن وجود ندارد.

 

کانال های تلگرامی زیادی اقدام به خرید و فروش اجناس و کالاهایی می کنند که خرید و فروش آنها خارج از بستر فضای مجازی جرم محسوب می شود؛ خرید و فروش مواد مخدر، کالاهای قاچاق، مشروبات الکلی، عتیقه و ... که افراد زیادی امروز به راحتی آنها را از طریق کانال های تلگرامی به فروش رسانده و حتی خرید می کنند.

 

قطعاً خلا قانونی در این بخش به زیاد شدن این جرائم کمک کرده و شاید بتوان با نظارت بیشتر و اعمال قانون های صحیح جلوی بروز این تخلفات را گرفت.

 

در همین راستا عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می گوید: ما با فساد  و ارتکاب جرم در فضای مجازی مخالفیم نه با اصل فضای مجازی! بنده طرفدار سرسخت و پرو پا قرص فعالیت قانونمند در فضای مجازی هستم و معتقدم باید با توسعه شبکه ملی اطلاعات وشبکه های اجتماعی بومی های فعالیت قانونمند در فضای مجازی صد برابر وحتی بیشتر شود. هم استفاده نادرست وهم محروم کردن مردم از فضای مجازی موجب عقب ماندگی کشور می‌شود.

 

بهداد عباسی، عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای هم پیش از این اعلام کرده بود که تعدد متولیان و تغییرات پرشتاب فناوری اطلاعات باعث شده قوانین مدون و به روزی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم رایانه ای در کشور، موجود نباشد. وی همچنین معتقد است درحال حاضر متولیان متعددی درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور فعال هستند و قوانین پراکنده ای دراین زمینه وجود دارد، به همین دلیل ما همچنان با خلا تقنینی در حوزه فاوا مواجه هستیم.

 

با بروز مشکلات اجتماعی اخیر در جامعه و بالا رفتن آگاهی مردم تقریباً‌ همه مردم واقف هستند که استفاده از فضای تلگرام ناظر به رعایت حدود ها در این فضا بوده و تقریباً کسی با فیلترینک محتواهای غیر اخلاقی و مجرمانه مخالفتی ندارد.

 

 قوانین بالادستی و همچنین آخرین قوانین مقابله با جرایم رایانه ای نیز این امکان را به وجود آورده است که استفاده از این شبکه ها به صورت محدود و همراه با چارچوب موازین و قوانین نظام جمهوری اسلامی باشد.

 

در کنار بسیاری از کانال های مستهجن و فروشنده برخی از کانال های معاند نظام نیز وجود دارند که با انتشار اخبار دروغ و یا دارای طبقه بندی سعی در انحراف افکار عمومی دارند که متاسفانه تا کنون فیلتر نشده اند.

 

 هرچند قوه قضاییه و دادستان کل کشور بارها دستور فیلتر برخی از کانال ها در تلگرام را دادند اما همچنان وزارت ارتباطات از فیلتر کردن این سایت ها سرباز زد. تا جاییکه خرم آبادی اعلام کرد: تاکنون حدود هشت هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران و علیه مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند شناسایی شده و فهرست این کانال‌ها بارها با دستور قضایی جهت فیلتر شدن برای وزارت ارتباطات ارسال شده است ولی تا کنون فیلتر نشده‌اند. حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.

 

اما وزیر ارتباطات در واکنش به این سخنان گفت: ایشان دبیر یک کارگروه است و این مطالب نظر کارگروه نیست و نظر شخصی ایشان است؛ هرچند منتظری دادستان کل کشور بلافاصله اعلام کرد که هیچ کدام از درخواست فیلتر شدن این 8 هزار کانال به دستور شخص خاصی نبوده است.

 

وی همچنین با انتقاد از قانون پذیر نبودن وزارت ارتباطات گفته بود: گله ما از وزارت ارتباطات این است که برخی از کانال ها و سایت هایی را که بر اساس دستور قضایی یا اعلام و تصویب کارگروه باید بسته و فیلتر شوند، نمی بندد و مسدود نمی کند.

 

 واعظی باز هم نسبت به این سخنان واکنش نشان داد و گفت: وزارت ارتباطات همه دستورهای قضایی مربوط به کانال‌های مجرمانه تلگرامی و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق را اجرا کرده است.

 

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه این بار در جمع خبرنگاران نسبت به این سخن وزیر ارتباطات واکنش نشان داده و گفت: اگر انتشار اسامی همه کانال‌های مجرمانه خلاف مصلحت کشور نبود و اشاعه جرم محسوب نمی‌شد، نشانی همه آنها را منتشر می‌کردم تا مردم به میزان صداقت آقای واعظی پی ببرند.

قاضی خرم آبادی همچنین گفت: کانال مربوط به گروهک تروریستی منافقین و کانال آمد نیوز دو نمونه بازر از کانالهای مجرمانه تلگرامی هستند که مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده است ولی مسدود نشده اند .
 

به نظر می رسد مسئولان کشور در اصل موضوع فیلتر شدن برخی از کانال ها مشکلی نداشته و کمبود قانون در این زمینه وجود ندارد اما برخی از تصمیم گیری های غلط در این حوزه منجر به ادامه انتشار محتوای مجرمانه در بستر تلگرام شده است.

 

انتهای پیام/چ

صفحه‌ها

اشتراک در پایگاه خبری، تحلیلی صدای دانشجو RSS