«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه تاکید کرد که ایران هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،  به نقل از دانا؛ «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه تاکید کرد که دولت آمریکا متن و روح برجام را نقض کرده است.

وی که با شبکه سی‌ان‌ان گفت‌وگو می‌کرد، در مورد رفتار آمریکا در قبال برجام گفت: «ایران به طور کامل تعهدات خود را در برجام انجام داده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم این مسئله را تائید کرده است. اما در مودر ایالات متحده نمی‌توان این طور گفت. ایالات متحده تعهدات خود را انجام نداده است.»

ظریف افزود: «به عنوان نمونه، کاخ سفید چند روز پیش اعلام کرد که ترامپ از حضورش در هامبورگ برای نشست گروه ۲۰ استفاده کرده تا سران کشورها را  نسبت به تجارت با ایران دلسرد کند. این نقض نه فقط روح، بلکه متن برجام است.»

او همچنین در پاسخ به این سوال که برخی می‌گویند ممکن است بعد از برجام، ایران به دنبال سلاح هسته‌ای برود، گفت: «ایران در جریان توافق و پیش از توافق به صراحت روشن کرده است که به دنبال یک برنامه تسلیحاتی [هسته‌ای] نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر تائید کرده است که ادعاها در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران بی‌پایه است. آژانس تصمیم گرفت که آن فصل را مختومه کند.»

وزیر امور خارجه ادامه داد: «تصور می‌کنم که افرادی به دنبال هراس‌افکنی هستند. ایران سابقه روشنی دارد. ایران قربانی تسلیحات شیمیایی بود، اما هرگز از تسلیحات شیمیایی استفاده نکرد. ایران توانش را داشت، اما هرگز به سمت ساخت تسلیحات شیمیایی نرفت، چراکه معتقدیم که این تسلیحات نه فقط مخالف ایدئولوژی ما هستند، بلکه امنیت ما را هم تقویت نمی‌کنند. معتقدیم که تسلیحات هسته‌ای، تهدیدی برای امنیت ما خواهد بود، نه کمکی به آن.»

در ادامه برنامه، «فرید ذکریا» مجری از آقای ظریف در مورد سفر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به عربستان و اعلام حمایت کامل او از ریاض، سوال کرد.

وزیر امور خارجه ایران گفت: «می‌توانم بگویم که این سیاست نادرست و اشتباهی است. می‌دانیم که تروریست‌ها از کجا می‌آیند. می‌دانیم کسانی که به برج‌های تجارت جهانی حمله کردند، اتباع کدام کشورها بودند. می‌توانم به شما بگویم که هیچ‌یک از آن‌ها ایرانی نبودند. از سال ۲۰۰۱ هم هیچ‌یک از کسانی که اقدامات تروریستی انجام داده‌اند، ایرانی نبوده‌اند.»

وی افزود: «اغلب آن‌ها اهل کشورهای متحد ایالات متحده بوده‌اند. معتقدم ایدئولوژی‌ای که متاسفانه توسط همسایه ما، عربستان سعودی ترویج می‌شود، عامل افراط‌گرایی و تعصب کوری است که چنین صفحه‌ تاریکی را توسط افرادی که هیچ ارتباطی به اسلام ندارند، به منطقه ما و حتی فراتر از آن آورده‌اند. النصره را ببینید، داعش را ببینید، القاعده را ببینید، هیچ کدام آن‌ها ارتباطی با اسلام ندارند و هیچ ارتباطی هم با ایران ندارند.»

وزیر امور خارجه ادامه داد: «نه فقط ایدئولوژی، بلکه پشتیبانی مالی و تسلیحاتی این گروه‌ها، از سوی دیگرانی تأمین می‌شود که خود را متحدان ایالات متحده می‌خوانند.»

آقای ظریف در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد دلیل حمایت ایران از نظام سوریه، افزود: «بگذارید در ابتدا بگویم که سیاست ما در قبال سوریه، افغانستان، عراق و دیگر نقاط منطقه، همواره ثابت بوده است. ما همواره مخالف تروریسم و افراطی‌گری بوده‌ایم و همواره به یاری کسانی شتافته‌ایم که در حال مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم بوده‌اند. ما این کار را در ابتدا قرن جاری در افغانستان انجام دادیم و کاملا مخالف حکومت طالبان و القاعده بودیم. ما همچنین به کمک عراقی‌ها رفتیم، هم در اربیل و هم در بغداد، تا از تسلط داعش بر این مناطق جلوگیری کنیم. و در سوریه هم داریم همین کار را می‌کنیم.»

وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال که آیا هیچ‌یک از کسانی که با دولت سوریه می‌جنگند، معارضه مشروع نیستند، گفت: «شاید معارضه مشروعی در سوریه وجود داشته باشد و به همین خاطر هم بود که در سال ۲۰۱۳، چند هفته بعد از آنکه من به عنوان وزیر خارجه ایران منصوب شدم، طرحی چهار ماده‌ای را ارائه کردم.»

وی افزود: «همین طرح بعدها مبنای قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل شد. این چهار بند عبارت از این هستند که برای پایان دادن به بحران و ممانعت از طولانی شدن درگیری‌ها که منجر به کشته شدن و آوارگی افراد بیشتری می‌شود، باید به اصل منازعه بپردازیم.»

ظریف ادامه داد: «اولا، برقراری آتش‌بس. معتقدم که باید آتش‌بس برقرار شود و همواره هم نیاز به برقراری آتش‌بس بوده است. افرادی برای آتش‌بس شرط و شروط می‌گذارند. اما روشن است که ما باید برای رسیدن به آتش‌بسی جامع، البته به استثنای گروه‌هایی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل به عنوان گروه‌های تروریستی معرفی شده‌اند، شامل داعش و النصره، تلاش کنیم.»

به گفته وزیر امور خارجه، گفت‌وگوی ملی، اصلاح قانون اساسی و ایجاد دولت ملی با حضور اعضای دولت کنونی سه بند دیگر طرح پیشنهادی ایران بوده است.

آقای ظریف در مورد بحران یمن نیز گفت: «بمباران مردم بی‌گناه در یمن بیش از دو سال است که ادامه دارد، در حالی که سعودی‌ها امیدوار بودند که آن را ظرف دو هفته به پایان برسانند.»

وی افزود: «ما با آن درگیری هم مخالف بودیم و طرحی چهار ماده‌ای شامل آتش‌بس،کمک‌های بشردوستانه، گفت‌وگوی یمنی-یمنی و ایجاد دولتی بر اساس خواست مردم یمن، ارائه کردیم.»

وزیر امور خارجه ادامه داد: «معتقدیم که تنها راه در این درگیری‌ها، پذیرش این واقعیت است که هیچ راهکار نظامی‌ای وجود ندارد.»

ظریف در واکنش به گزارش اخیر روزنامه «نیویورک تایمز» که در آن ادعا شده است که ایران «بر عراق مسلط شده»، تاکید کرد که ایران همواره «انتخاب‌های درست» داشته و به کمک مردم عراق آمده است، بر خلاف کشورهایی که از صدام، داعش و گروه‌های تروریستی حمایت کردند.

انتهای پیام/چ

پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: ۲۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ علی لاریجانی، رییس مجلس قانون برنامه ششم را به رییس جمهور ابلاغ کرد و رییس جمهور هم در جلسات هیئت دولت دستور اجرای این قانون را صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،  پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه از سوی دولت به مجلس نهم داده شده بود، اما رسیدگی به این لایحه به مجلس دهم موکول شد و در جریان رسیدگی به این لایحه هم اصلاحات فراوانی در لایحه پیشنهادی دولت انجام شد تا جایی که برخی صاحبنظران برنامه ششم توسعه را عملا طرح مجلس می‌دانستند تا لایحه دولت، با وجود رعایت نشدن نکات مهم مورد نظر دولت در تصویب این لایحه، وقتی برنامه ششم تبدیل به قانون و ایرادات آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع شد؛ 28 اسفند ماه سال 1395 علی لاریجانی، رییس مجلس قانون برنامه ششم را به رییس جمهور ابلاغ کرد و رییس جمهور هم در جلسات هیئت دولت دستور اجرای این قانون را صادر کرد.

در این گزارش تاکید شده است: بنابراین اجرای قانون برنامه ششم توسعه طبق روال در دستور کار دستگاه‌های مختلف اجرایی قرار گرفته است و جوسازی‌های اخیر هم عموما با اهداف سیاسی انجام می‌شود.

پایگاه اطلاع رسانی دولت افزود: حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهور 25 اردیبهشت ماه امسال با بیان اینکه عنوان عدم اجرای برنامه ششم از سوی روحانی را تکذیب می کنم و این خبر از پایه بی اساس و نادرست است، گفت: « به هر حال قانون دستپخت انسان ها است ممکن است در اجرا مشکلی داشته باشد ولی می توان با ارسال لایحه به مجلس آن را اصلاح کرد. دولت هیچ مقاومتی در برابر مجلس نشان نداده و نشان هم نخواهد داد. خوشبختانه تعامل قابل قبولی میان دولت و مجلس شورای اسلامی برقرار است و دولت یازدهم کوشید فارغ از نگاه سیاسی نمایندگان رفتار اغنایی داشته باشد.»

پایگاه اطلاع رسانی دولت افزود: امیری با بیان اینکه در دولت یازدهم صدها فقره قانون از سوی رئیس جمهور به دستگاهای ذیربط ابلاغ شده است، خاطر نشان کرد: «برنامه ششم طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود اما رییس جمهور در جلسه هیأت دولت دستور اجرای آن را صادر کرد بر این اساس مقرر شد اگر این برنامه نیازمند هرگونه دستورالعمل، مصوبه و آیین نامه باشد، در جلساتی دولت تصویب و برای اجرا به نهادهای ذیربط ابلاغ شود.»

 پس از تایید یک قانون از سوی شورای نگهبان، رئیس جمهور طبق قانون موظف به ابلاغ رسمی آن قانون به دستگاه های اجرایی است ولی متاسفانه در خصوص قانون برنامه ششم توسعه، این روند قانونی طی نشد و با استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ این قانون، رئیس مجلس مجبور به ابلاغ برنامه ششم توسعه شد. البته این بدعت جدیدی است که رئیس جمهور به جای ابلاغ رسمی یک قانون، دستور اجرای آن را در جلسات هیات دولت صادر کند.

انتهای پیام/چ

ما در این مدرسه برای خانواده معظم شهدا تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته ایم. ضمن اینکه کودکان شهدای مدافع حرم هم به صورت کاملاً رایگان می‌توانند در مدرسه فوتبال شهید هادی ثبت‌ نام کرده و در این مدرسه فوتبال را به خوبی یاد بگیرند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از فردا، محمد انصاری مدافع تیم پرسپولیس در روزهایی که اغلب بازیکنان لیگ برتری به گشت و گذار در شهرهای مختلف کشور و یا بیرون از مرزهای ایران مشغول بودند تا پس از یک سال تمرین و ممارست در زمین های چمن، کمی استراحت کنند با حضور در مراسم افتتاح مدرسه فوتبالی که به نام یکی از مدافعان حرم راه اندازی شد نشان داد معنویات چه جایگاهی در زندگی شخصی اش دارد. او تحت هیچ شرایطی راضی به گفت و گو در این باره نمی شد. مدافع جوان پرسپولیس که در این مدت هم با هیچ رسانه ای صحبت نکرده این کار خود را برای دور ماندن از هیاهو و تمرین و ممارست برای حضوری موفق همراه با پرسپولیس در لیگ پیش رو عنوان می کرد. او روز سیزدهم تیر ماه جاری با حضور در مراسم افتتاح مدرسه فوتبال شهید ابراهیم هادی نشان داد تا چه اندازه به فکر حمایت از اهداف جمهوری اسلامی ایران است و در این مسیر از هیچ حرکت و قدمی کوتاهی نمی ورزد. این مدرسه فوتبال که مدیریت آن برعهده مدافع پرسپولیس است در شهرک شهید محلاتی شهر تهران افتتاح شد.  
 
فردا: چه هدفی از راه اندازی این مدرسه داشتید؟
- حضور کودکان و نوجوانان در این مدرسه این فرصت را به آنها می دهد که در کنار پرداختن به ورزش قهرمانی به خصلت پهلوانی هم توجه کنند. وقتی یک کودک یا نوجوان می داند در مدرسه ای مشق فوتبال می کند که به نام یکی از شهدای مدافع حرم است به خودی خود می تواند از این قهرمان و امثال او الگوبرداری کرده و راه بهتری را برای آینده اش انتخاب کند. شاید من هم به سهم خدم بخشی از دینم به کشورم را ادا کردم.
 
فردا: شهید ابراهیم هادی الگوی خوبی برای این قشر از کودکان و نوجوانان است؟
- چرا که نه! چه الگویی بهتر از ابراهیم هادی و هادی هایی که برای دفاع از اسلام جان خود را در دست گرفته و بیرون از مرزهای کشور دشمنان اسلام را سرکوب کردند؟ چه الگویی بهتر از کسانی که راه ولایت را بر هر راه دیگری ترجیح دادند تا اینگونه رستگاری شان را تضمین کنند.
 
فردا: فکر می کنید تا چه اندازه در این ارتباط موفق عمل کرده اید؟
- به قول مربیان فوتبال، ما تلاش مان را می کنیم و با فراهم ساختن محیط، تلاش داریم که فرزندان این خاک و آب به آنچه برای شان اصلح تر است برسند. اینکه به کسی اجبار کنیم و یا به زور متوسل شویم نه دستور رهبری است نه در سیره امامان و پیامبران اسلام. به شخصه خیلی امید دارم و از استقبالی که برای ثبت نام در این مدارس بعمل آمده هم می توان دریافت که اقبال خوبی از این اتفاق صورت گرفته است. امیدوارم همه ما از بالا تا پایین این مجموعه که هدفی جز خدمت نداریم، بتوانیم راهی که شهدای مدافع حرم در نظر داشتند و برایش جان دادند را پیموده و در نهایت به سرمنزل مقصود برسیم. شهدای مدافع حرم حق بزرگی بر گردن ما دارند.
 
[مدرسه فوتبال شهید ابراهیم هادی]
 
فردا: کار هدایت اعضای این مدرسه بر عهده چه کسی است؟ در واقع درس فوتبال را چه کسی به این بچه ها آموزش می دهد؟
- آقای کولیوند برای تدریس فوتبال در این مدرسه انتخاب شده اند و نونهالان و نوجوانان زیر نظر ایشان الفبای فوتبال را می آموزند.  
 
فردا: شناختی از این مربی داشتید؟
- البته که داشتیم. بنده شخصا از شاگردان آقای کولیوند هستم و این افتخار را داشتم که فوتبال را از ایشان آموختم.  
 
فردا: فوتبال را آماتور تدریس می کنند یا حرفه ای؟
- آقای کولیوند فوتبال را در بالاترین سطح تدریس می کنند. حتی فکر می کنم جای ایشان در تیم های لیگ برتری برای هدایت تیم های این سطح خالی است و این توانایی در ایشان وجود دارد.
 
فردا: چه فکر و برنامه ای پشت این طرح در سر داشتید؟
- باید به کودکان و رده‌های پایه توجه کرد تا بتوانیم بازیکنان سطح بالایی را از همین سنین پرورش دهیم.
 
فردا:  در مراسم افتتاح مدرسه فوتبال شهید ابراهیم هادی چهره های معروفی هم حضور داشتند؟
- بله! این عزیزان هم زحمت کشیدند و به هر چه بهتر برگزار شدن این مراسم کمک کردند که از تک تک شان ممنونم. البته همه این عزیزان با آغوش باز به این مراسم آمدند و اتفاقا می گفتند که اگر نمی دانستند و بعد متوجه افتتاح این مدرسه می شدند اسباب دلخوری شان فراهم می شد. آقایان حدادیان و حنیف طاهری از مداحان کشورمان در این مراسم حضور یافتند همچنین خانواده شهید ابراهیم هادی، عمادی نویسنده کتاب شهید هادی، خانواده کودکان فوتبالیست و همچنین تعدادی از خانواده‌های شهدای کشورمان نیز به مدرسه آمدند که از همه عزیزان ممنون هستیم. همچنین اجرای این مراسم برعهده حامد تهرانی مجری و بازیگر خوب تلویزیون بود که او هم خیلی برای مراسم زحمت کشید.
 
فردا: فکر نمی کنید می شد این مراسم با حضور چهره های بیشتری برگزار شود؟
- خودمان نخواستیم خیلی سروصدا به راه بیندازیم. هدف ما از افتتاح این مدرسه انجام یک کار معنوی – ورزشی بود نه یک منبع برای درآمدزایی آنچنانی.
 
فردا: چه تسهیلاتی برای خانواده های خاص در این مدرسه در نظر دارید؟
- ما در این مدرسه برای خانواده معظم شهدا تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته ایم. ضمن اینکه کودکان شهدای مدافع حرم هم به صورت کاملاً رایگان می‌توانند در مدرسه فوتبال شهید هادی ثبت‌ نام کرده و در این مدرسه فوتبال را به خوبی یاد بگیرند.
 
فردا: از پرسپولیس چه خبر؟
- تمرینات خیلی خوبی را پشت سر گذاشته ایم و خودمان را برای دیدارهای لیگ برتر آماده می کنیم.  
 
فردا: اوکراین خوش گذشت؟
- خبری جز تمرین و دوری از خانواده از آنجا ندارم که عنوان کنم. صبح و ظهر و عصر تمرین می کردیم و در سایر اوقات هم از فرط خستگی بیشتر مشغول استراحت بودیم.  
 
فردا: قرعه کشی لیگ برتر را برای پرسپولیس چطور توصیف می کنید؟
- قرعه سخت و آسان برای من معنی ندارد. ما 15 هفته بازی در پیش داریم که باید در همه آنها به میدان برویم و برنده شویم. اگر دنبال بحث سخت و ساده باشیم از الان باید قید مسابقات را بزنیم. برای رسیدن به هدف هیچ چیزی سخت و یا برعکس آسان نیست. گاهی آسان ها سخت می شوند و گاهی هم با ایمان به خدا و تلاش درست، سخت ها آسان. انشااله می رویم که بار دیگر قهرمانی را از آن پرسپولس کنیم.
انتهای پیام/چ

 

خبر فوت ریاضیدان نابغه ایرانی، «مریم میرزاخانی» را کمتر کسی نشنیده است. وی 4 سال با سرطان سینه دست و پنجه نرم کرد و سرانجام در روزهای اخیر سرطان وی پیشرفت و مغز استخوانش را نیز درگیر کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ چهار سرطان ریه، پستان، روده و پروستات نیمی از موارد سرطان را دنیا تشکیل می‌دهند. سرطان ریه شایع‌ترین سرطان مردان و سرطان پستان شایع‌ترین سرطان زنان در دنیا محسوب می‌شود.

دکتر محمدرضا قوام نصیری، رئیس انجمن انکولوژی و رادیوتراپی ایران در گفت و گو با جام جم آنلاین بیان کرد: سرطان سینه از جمله سرطان‌هایی است که اگر به موقع تشخیص داده شود قابل درمان بوده و این تشخیص مستلزم هوشیاری و چکاپ به موقع افراد است. شیوع سرطان سینه در جهان با افزایش چشمگیری رو به روست. یک سوم سرطان‌های دنیا ناشی از چهار عامل، سیگار، تغذیه ناسالم و چاقی، مصرف نوشیدنی‌های الکلی و کم‌تحرکی است. اما نکته‌ای که در این خصوص حائز اهمیت و نجات دهنده محسوب می‌شود مراجعه سریع بیمار به پزشک و شروع کنترل بیماری است، چرا که مراجعه زودهنگام بیمار باعث می‌شود تا تومور موجود در سینه به راحتی از بین ‌رود. طی گزارشات اعلام شده 50 درصد مراجعه کنندگان بسیار دیر به پزشک مراجعه می‌کنند.

وی در ادامه افزود: زنانی که بعد یائسگی درگیر این سرطان می‌شوند راحت‌تر از افرادی که در سنین قبل از یائسگی مبتلا شده‌اند درمان می‌شوند. زنان ماهی یک بار در هنگام استحمام سینه‌های خود را معاینه کنند و مراقب علائم هشدار دهنده‌ای نظیر تغییر شکل و اندازه در نوک سینه، ترشح مایعی بجز شیر از نوک سینه، ایجاد فرورفتگی و چروکیدگی پوست سینه و از همه مهم‌تر لمس توده‌ای در ناحیه‌ای از سینه باشند.

به گفته قوام نصیری، سرطان سینه اکثرا خود را با توده‌ای قابل لمس آشکار می‌کند. این توده بدون درد بوده و در بیشتر مواقع در ناحیه تحتانی سینه بروز می‌کند.

وی در رابطه با علت شیوع سرطان سینه گفت: مهم‌ترین عاملی که می‌توان گفت در شیوع چشم گیر سرطان سینه دخیل هستند، استرس، عادات اشتباه و سبک زندگی غلط و رژیم غذایی نامناسب است. اما از همه مهم‌تر استرس است که می‌تواند قاتل اصلی معرفی شود. علاوه بر آن، زنانی که دارای مشاغلی هستند که با الکترومغناطیس سروکار دارند بیشتر به این عارضه مبتلا می‌شوند همچنین خانم‌هایی که در خانواده سابقه این بیماری را دارند نیز درصد بالایی را برای ابتلا به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس انجمن انکولوژی و رادیوتراپی ایران اظهار داشت: مرگ مریم میرزاخانی که بسیار ناراحت کننده بود، به دلیل گستردگی تومورها و رسیدن آن به مغز استخوان، باعث شد تا این نابغه ایرانی جان خود از دست بدهد البته ممکن است موارد دیگری هم در این اتفاق دخیل باشند مانند انتشار سرطان به ریه و کبد که آن نیز باعث مرگ بیمار می‌شود. اکثرا علت این اتفاق دیر اقدام کردن فرد برای درمان و یا در برخی از مواقع بعضی از سلول‌های سرطانی در سینه هستند که با انتشار سریع خود در خون و رسیدن آن به مغز استخوان، کبد و ریه منجربه مرگ آن بیمار می‌شوند.

وی چکاپ ماهیانه برای خانم‌های بالای 30 سال را ضروری دانست و افزود: خانم‌ها بعد از گذشت یک هفته از دوره عادت ماهیانه حتما سینه‌های خود را زیر دوش آب گرم معاینه کند و با لمس توده‌ای حتی به اندازه یک نخود سریعا به پزشک مراجعه کنند. لازم به ذکر است هر توده قابل لمس بدون درد بدخیم نیست لذا بانوان با مشاهده هر توده‌ای احساس نگرانی نکنند چرا که در 30 الی 40 درصد مواقع توده‌های خوش خیم هستند که به راحتی قابل درمان‌اند.

قوام نصیری در پایان خاطرنشان کرد: زنانی که در دوران جوانی از هورمون‌ها برای مشکلات موضعی استفاده می‌کنند در معرض خطر ابتلا به سرطان سینه قرار دارند لذا هنگام استفاده از استروژن ها بسیار دقت داشته باشند. تحقیقات نشان داده افرادی که در خانواده‌شان به خصوص در افراد نزدیک مثل مادر، مادر بزرگ و خواهر سرطان سینه وجود داشته، بیشتر در معرض ابتلا هستند و طبق گفته محققان حدود ۱۰% سرطان های سینه ژنتیکی هستند.

 

انتهای پیام/چ

تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد در پروژه‌ای مثل فاز ۱۱ پارس جنوبی با مشخصات مطروحه و توانمندی فعلی شرکت ایرانی، این شرکت لازم است نقش «شرکت عامل» را داشته باشد تا مهارت‌ها و توانمندی‌های مربوط به این نقش را از توتال و CNPC بیاموزد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو به نقل از فارس؛ قرارداد نفتی اخیر وزارت نفت با شرکت توتال برای فاز 11 پارس جنوبی مورد تایید مسئولین و مدیران صنعت نفت و گاز کشور قرار گرفت. از سوی دیگر نقدهایی به این قرارداد از ابعاد سیاسی و اقتصاد سیاسی بیان شده است. نوشته زیر به اختصار علت عدم پیاده سازی اهداف سیاستی کشور در صنعت نفت و گاز به وسیله این قرارداد را توضیح می دهد.

*توسعه فاز 11 پارس جنوبی یک پروژه کم ریسک:

باتوجه به عملکرد موفقیت آمیز و مسیر رو به رشد شرکت‌های ایرانی در یه دهه گذشته در میدان گازی پارس جنوبی در فازهای  12،13،14،19،20-21، 22-24، 15 و 16، 17 و 18 و امثال آنها چرا باید فاز11 این میدان که از جمله پروژه‌های کم ریسک صنعت نفت و گاز ایران بوده، پس از تاخیر زیاد به شرکت توتال واگذار شود. پیمانکار ایرانی، شرکت پتروپارس، در سال 91 موظف گردید فاز 11 را با هزینه سرمایه‌ای 2 میلیارد دلار در زمانی که اجاره دکل به علت قیمت بالای نفت از هم اکنون بیشتر بود توسعه دهد. این درحالی است که قرارداد با توتال برای توسعه بخش اول این فاز یعنی مشابه قرارداد با شرکت ایرانی 2.4 میلیارد دلار است[1].

حضور شرکت‌های توانمند خارجی نفت و گاز و جذب سرمایه آنها برای توسعه صنعت نفت و گاز ایران لازم است. اما زمانی که ایران نیازمند توسعه میادین مشترک پرریسک متعددی است و مخازن نفتی که در نیمه دوم عمر خود قرار داشته برای تولید صیانتی نیاز به پروژه‌های ازدیادبرداشت و سرمایه‌گذاری دارد، جذب سرمایه خارجی برای یک پروژه کم ریسک در اولویت نیست. مخازن نفتی مذکور نه تنها ریسک سرمایه‌گذاری بالایی دارند بلکه به فناوری‌های پیشرفته و تجربیات عملیاتی شرکت‌های توانمندی خارجی نیازمند اند. حال سوال اینجا است که با این وضعیت صنعت نفت و گاز ایران چرا باید در یک میدان گازی قرارداد بلند مدت منعقد شود. در صنعت نفت و گاز دنیا، توسعه و تولید از مخازن گازی غالبا نیاز به سرمایه کمتر، تکنولوژی ساده تر و ریسک کمتر در مقایسه با مخازن نفتی را دارد.

*سرمایه گذاری مشترک(joint venture)

یکی از وجوه تمایز مدل قراردادی جدید IPC مشارکت در سرمایه‌گذاری شرکت‌های داخلی با خارجی است که به اصطلاح joint venture در حقوق قراردادها معروف است. تعدادی شرکت داخلی و خارجی با یکدیگر یک شرکت مشترک برای توسعه و تولید از یک مخزن تاسیس می‌کنند یا موافقت‌نامه سرمایه گذاری مشترک بین خود منعقد می‌کنند. طرف اول قرارداد دولت بوده و طرف دوم قرارداد اعضای این توافقنامه یا شرکت مشترک است. هر شرکت بر اساس سهم خود سرمایه لازم را تامین خواهد کرد و بر اساس همین سهم در تصمیمات و سود نهایی پروژه شریک خواهد بود.

حضور شرکت‌های داخلی نفتی در سرمایه گذاری موجب انتقال ریسک پروژه به آنها می‌شود. این مشارکت سرمایه و ریسک با هدف افزایش توانمندی شرکت های داخلی در قراردادIPC آورده شده است. اگر چه این امر بسیار پیچیده بوده و نیاز به ابزارهای سیاست گذاری متعددی دارد که متاسفانه درIPC  به خوبی تعبیه نشده است، اما مدل مشارکت در صورت پذیرش ریسک از سوی شرکت ایرانی سیاست مناسبی برای افزایش توانمندی شرکت‌های نفتی است که در کشورهای مختلفی از جمله نروژ و برزیل موفقیت آمیز بوده است. مطالعات انجام شده نظام حکمرانی صنعت نفت و گاز نروژ توسط اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری دانشگاه شریف نشان می دهد چالش‌هایی که شرکت ملی نفت نروژ، استات اویل، برای یادگیری از شرکت‌های آمریکایی از قبیل موبیل با آن مواجه شد بسیار فراوان بوده و پیشرفت این شرکت به سادگی با آوردن لفظ سرمایه گذاری مشترک انجام نشده است. به عنوان نمونه، یکی از ابزارهای سیاستی کشور نروژ برای پیاده سازی سیاست افزایش توانمندی شرکت استات اویل، نقش این شرکت در سرمایه گذاری مشترک( شرکت عامل یا غیر عامل) و سهم آن (میزان سرمایه گذاری) در کمیته مدیریت سرمایه گذاری مشترک با توجه به ریسک میادین مختلف بوده است.

سهام مشارکت در سرمایه گذاری پیمانکاران برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی عبارت است از :50.1  درصد توتال، 19.9 درصد شرکت ایرانی پتروپارس و  30 درصد شرکت ملی نفت چین CNPC. حال سوال این جا است که اگر قرارداد بلندمدت 20 ساله با یک شرکت خارجی در یک میدان کم ریسک که یادگیری ویژه‌ای هم برای شرکت ایرانی پتروپارس ندارد بسته‌ایم چرا سهام شرکت ایرانی باید 19.9 باشد؟ آیا هدف سیاستی برای آن وجود دارد؟ این سوال بسیار کلیدی و مهم است زیرا تجربه کشور نروژ نشان می دهد در مورد درصد مشارکت شرکت استات اویل در میادین مختلف با شرکت های مختلف بحث‌های کارشناسی متعددی در پارلمان کشور نروژ انجام شده است.

شرکت پتروپارس با توجه به میزان سرمایه‌گذاری‌اش، حتی یک پنجم قدرت تصمیم‌گیری را هم ندارد. عموما با سهام زیر 20 درصد در تصمیمات کمیته مدیریت سرمایه گذاری مشترک، قدرت مخالفت با تصمیمات کمیته وجود ندارد. بنابراین پتروپارس در ریسک تصمیم گیری‌ها دخالت چندانی ندارد. این درحالی است که شرکت استات اویل نروژ از طریق قدرت تصمیم‌گیری در کمیته  مدیریت سرمایه گذاری مشترک که در عمده موارد بالای 50 درصد بود یا در بعضی از موارد 30 درصد، توانست نحوه مدیریت مخزن، مدیریت کار با پیمانکاران دسته دوم و سایر توانمندی‌های لازم را از شرکت‌های برتر زمان خود فراگیرد.

از سوی دیگر دو نقش بین شرکت‌های سرمایه گذاری مشترک وجود دارد. دسته اول شرکت یا شرکت‌های عامل‌اند که عمدتا وظیفه مدیریت روزانه عملیات توسعه و تولید از مخزن نفت و گاز را دارد. دسته دوم شرکت یا شرکت های غیر عامل هستند که با حضور در کمیته مدیریت سرمایه گذاری مشترک بر مبنای میزان سهام خود نظرشان را در مورد موضوعات مهمی از جمله تصویب طرح توسعه مخزن، افزایش یا کاهش هزینه‌ها، خرید کالاها، میزان تولید مخزن، پیمانکاران دسته دوم،تامین مالی و امثال آن اعمال می‌کنند. نقش شرکت عامل نیاز به تجربه و توانمندی بیشتری در مدیریت عملیات توسعه و تولید از مخازن نفت و گاز را دارد.

حال با توضیح داده شده، باید بررسی شود که افزایش توانمندی شرکتی مانند پتروپارس در لایه شرکت عامل خواهد بود یا شرکت غیر عامل. بر این اساس به نظر می‌رسد برای پروژه‌ای مثل فاز 11 پارس جنوبی با مشخصات مطروحه و توانمندی فعلی شرکت پتروپارس، این شرکت ایرانی لازم است نقش شرکت عامل را داشته باشد تا مهارت‌ها و توانمندی‌های مربوط به این نقش را از شرکت توتال و شرکت CNPC بیاموزد. اما متاسفانه این شرکت به عنوان شرکت غیر عامل در این کنسرسیوم حضور دارد و از آنجایی که قدرت تصمیم‌گیری در کمیته مدیریت را هم ندارد، امکان یادگیری‌ در لایه غیر عامل را نیز از دست خواهد داد.

بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت قرارداد منعقده به گونه‌ای است که هزینه بالاتری نسبت به شرکت‌های داخلی به شرکت‌های خارجی به صورت بلند مدت (20 ساله) پرداخت می‌شود. در حالی که مهارت‌های لازم و مورد نیاز شرکت ایرانی پتروپارس هم در حد یک شرکت اکتشاف و تولید بین المللی یا اصطلاحا E&P به آن منتقل نخواهد شد.

*عدم برگزاری مناقصه:

چرا باید برای فاز 11 پارس جنوبی که پیمانکاران زیاد داخلی و خارجی درخواست توسعه آن را از اواخر دهه 70 تا کنون ارائه داده‌اند مناقصه برگزار نشود؟ طبیعتا رقابتی که در مناقصه وجود دارد موجب عملکرد بهتر پیمانکار و کاهش هزینه‌های یک پروژه می شود.

عدم وجود مناقصه مضراتی از قبیل موارد زیر  را دارد که در زمان انعقاد قراردادIPC با شرکت داخلی پرشیا وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام نیز گوشزد شد[2]:

الف- عدم رقابت شرکت‌های عملیاتی برای کاهش هزینه های قرارداد‌ علی‌الخصوص دستمزد قرارداد که طبق بندب ماده 6  مصوبه هیئت دولت مبنای شرکت برنده در مناقصه است.

ب- افزایش احتمال فساد، ایجاد رانت‌های پنهان بالقوه و امکان عدم شفافیت در قرارداد

ج-عدم تحقق تولید صیانتی چنانکه به دلیل عدم رقابت شرکت ها با یکدیگر بر سر افزایش تولید از مخزن وجود نخواهند داشت.

*سرمایه گذاری خارجی:

آیا سرمایه‌گذاری خارجی نیاز و مشکل اصلی صنعت نفت ایران است؟ این خود سوالی است که پاسخ آن تفصیلی است. اما اگر این نیاز اساسی را بپذیریم آیا سرمایه خارجی فقط از طریق شرکت‌های نفتی بزرگی مثل توتال قابل تامین است؟ آیا پیمانکاران خارجی رده دوم از سایر کشورها از جمله چین،روسیه،آلمان، ژاپن و امثال آنها که درخواست همکاری با صنعت نفت و گاز ایران را به کرات داده‌اند نمی توانند سرمایه لازم را برای صنعت نفت و گاز ایران را تامین کنند؟ چه نیازی به شرکت توتال هست که اپراتور میدان‌های نفت و گاز باشد و دستمزد بالا هم طلب کند، در حالی که شرکت های داخلی از توان لازم برای توسعه و تولید مخازن گازی برخوردارند.

*برجام:

بعضی از کارشناسان معتقدند که با قرارداد منعقد شده با شرکت معروفی مثل توتال در شرایط تحریمی ایران راه برای سرمایه گذاری سایر شرکت ها فراهم شده است. این در حالی است که توتال در صورت اعمال تحریم از طرف آمریکا طبق قرارداد، می‌تواند میدان را رها کند و هیچ مسئولیتی در این شرایط نمی‌پذیرد. تجربه گذشته نیز نشان داده است که شرکت‌های نفتی توان مقابله با سیاست‌های تحریمی آمریکا را ندارند. زمانی نیا معاون وزیر نفت در مصاحبه خود بر این امر تصریح کرد که اگر تحریم باز گردد تمامی این قراردادها تا یک ساعت بعد منحل می شود.

مزایای عمده قرارداد با شرکت توتال به گفته کارشناسان موافق این قرارداد کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران و استفاده از شرایط پسابرجام جهت افزایش ارتباطات بین المللی است. اگرچه کارشناسان متعدد دیگری این موضوع را قابل مناقشه می دانند که برخی از نظرات آنها بیان شد. ایرادات این قرارداد از بعد سیاست گذاری صنعت نفت و گاز جهت افزایش توانمندی شرکت های داخلی، استفاده از ظرفیت های داخلی جهت توسعه مخازن نفت و گاز و جذب سرمایه برای تولید صیانتی از سایر مخازن پر ریسک نفتی قابل چشم پوشی نیست.

---------------------------------------------------------------

[1] www.yon.ir/iingO

[2] دیدگاه‌های تخصصی نوشته شده توسط اندیشکده حاکمیت در مورد قرارداد IPC با شرکت پرشیا(وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام) برای میدان یاران جنوبی

انتهای پیام/چ

در بخشی از نامه زاکانی به نمایندگان مجلس آمده است: علت «عدم عقد قرارداد نهایی» فروش گاز طبیعی به کشورهای خلیج‌فارس ازجمله کشور عمان چه می باشد؟ آیا دلیلی غیر از استناد آن‌ها به قیمت بسیار نازل قرارداد گاز کرسنت وجود دارد؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از فارس؛ علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به نمایندگان در مورد گاز مطالبی را منتشر کرد که در ادامه می‌آید:

باسمه‌تعالی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

مسئولان عزیز سازمان های نظارتی کشور

با سلام و تحیات

احتراماً پیرو نامه قبلی اینجانب پیرامون « جریمه­ی یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلاری ایران به ترکیه و صدور حداقل 14 ماه گاز مجانی به این کشور» مسئولان وزارت نفت مواضع متناقضی را ابراز داشتند. از جمله روابط عمومی وزارت نفت در رویکردی فرافکنانه با صدور بیانیه­ای غیرمستدل بجای پاسخ به سؤالات دقیق اینجانب، این سخنان را «سراسر کذب و فاقد هر نوع مدرک و مستندات قانونی» دانست و از جمله «بازپس‌گیری بیش از یک میلیارد دلار از کشور ترکیه» در سال‌های 1388 و 1389 را بی‌اساس، مبهم و «فاقد هیچ سند و مدرکی» خواند.

اینجانب با تاکید بر منافع ملی سئوالاتم را مطرح کردم ولی وزارت نفت آنها را بی پاسخ گذاشت، علاوه بر آن دریافت یک میلیارد و سیصد و بیست و هفت میلیون دلار از شرکت بوتاش ترکیه را نیز یک «ادعای مبهم» و بدون سند خواند. با اظهار شگفتی از اظهار بی­اطلاعی مسئولان وزارت نفت از وصول چنین مبلغ هنگفتی که طی دو فقره صورتحساب Take or Pay به تاریخ 28 فوریه 2009 (19 اسفند 1388) به مبلغ 738488997.48 دلار و به تاریخ 17 ژانویه 2010 (27 دی‌ماه 1389) به مبلغ 602846002.43 دلار با شرکت بوتاش ترکیه تسویه حساب گردیده و اسناد مالی آن نیز موجود است، از رفتار مسئولان آن وزارتخانه متحیرم که به‌جای پاسخگویی و اقدامات عملی در راستای احقاق حقوق مردم به اتهام زنی و تهدید اینجانب پرداخته اند، ای کاش قدری انصاف و حس دفاع از حقیقت در وجود آقایان بود تا  اینگونه مجبور به فرافکنی و عدم صداقت نشوند، در هر صورت پاسخ به سئوالات زیر و سئوالات بسیاری که پیرامون برخی قرار دادهای ننگین وزارت نفت بویژه کرسنت و قرار داد خسارت بار توتال - که ان شاءالله در آینده نزدیک به آن خواهم پرداخت. -  و اهتمام به حل آن تامین کننده مصالح کشور و منافع ملی خواهد بود.

 1. در سال 1391 شرکت بوتاش ترکیه و ایران با استناد به بند Price revision شکایتی هایی را در خصوص قیمت گاز صادراتی ایران به داوری سوئیس ارسال و اعلام ثبت نمودند. علت «عدم پیگیری و بی‌سرانجام ماندن» شکایت مطروحه ایران از سوی وزارت نفت چیست؟

2. پس از ابلاغ حکم داوری سال 1395 به نفع طرف ترک‌، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه دارای کمترین قیمت در میان سبد گازهای وارداتی به این کشور شده است، چرا مسئولان وزارت نفت بعدازاین رخداد، با استناد به بند Price revision در داوری بین‌المللی طرح شکایت نکرده اند؟ پاسخگوی خسارت این عدم شکایت کیست*؟

3. علت عدم تقسیط بلندمدت جریمه­ یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلاری به ترکیه چه بوده و چرا وزارت نفت «صدور گاز مجانی 14 ماهه به ترکیه» را در شرایط قیمت ارزان کنونی گاز انتخاب کرده است؟

4. از چه طریقی اختلال تأمین درآمد پیش‌بینی‌شده فروش گاز به ترکیه در بودجه سال 96 جبران خواهد شد و تمهیدات وزارت نفت برای تسویه بدهی گاز وارداتی ترکمنستان - که از این محل انجام می پذیرفته - چیست؟

5. علت «عدم تعیین تکلیف به ­موقع» بدهی دو میلیارد دلاری گاز وارداتی از ترکمنستان چه بوده و  چگونه وزارت نفت دویست و چهل هزار دلار جریمه روزانه ‌آن را جبران خواهد نمود؟

6. وزارت نفت یکی از دلایل قطع واردات گاز از ترکمنستان را قیمت بالای آن ذکر کرده است. در صورت صحت این ادعا، مسئولان وزارت نفت چرا تاکنون موضوع قیمت بالای گاز ترکمنستان را به داوری بین‌المللی ارجاع نداده اند، تا مانع ادامه خسارت به کشور شوند*؟

7. علی رقم مصوبه و انجام اقدامات اولیه احداث خط لوله 1100 کیلومتری شماره 11 عسلویه به دامغان که تضمین کننده جبران کامل نیازهای شش استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران و سمنان به گاز ترکمنستان است، چرا در دوره صدارت آقای زنگنه احداث این خط لوله از اولویت خارج شده است؟ آیا در زمان مصرف بالای گاز در فصل سرما، تامین گاز این شش استان فقط از طریق خط دامغان، کیاسر و ساری کفایت خواهد کرد و طبق سنوات قبل اختلال در امور مردم ایجاد نخواهد شد؟ به راستی پاسخ وزارت نفت در عدم توسعه گاز رسانی بعنوان زیرساختی حیاتی برای توسعه این شش استان چه می باشد؟

8. در فصل سرما و زمان بالای مصرف گاز و ضرورت اولویت تامین گاز خانگی، آیا اسباب تعطیلی گاز رسانی به صنایع و خسارت بالای اقتصادی در شش استان فوق الذکر نشده و یا قطع گاز به نیروگاه ها سبب مصرف سوخت مایع و آلودگی محیط زیست و تحمیل هزینه بالاتر به کشور نخواهد شد؟

9. علت «عدم عقد قرارداد نهایی» فروش گاز طبیعی به کشورهای خلیج‌فارس ازجمله کشور عمان چه می باشد؟ آیا دلیلی غیر از استناد آن‌ها به قیمت بسیار نازل قرارداد گاز کرسنت وجود دارد؟

10. با توجه به قراردادهای گازی طولانی مدت ایران با کشورهای همسایه و نیز پرونده های شکایت پیچیده در مجامع داوری بین المللی از جمله پرونده های قرارداد گازی کرسنت و بوتاش ترکیه؛ چرا آقای زنگنه در شروع صدارت خود در دولت یازدهم، ابتدا دستور انتقال شرکت ملی صادرات گاز ایران از شرکت ملی گاز ایران به زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران بدون هیچ گونه سنخیتی را داده و سپس در مهرماه 1395 دستور انحلال کامل شرکت ملی صادرات گاز ایران - که سبب تضعیف روحیه و پراکنده شدن مدیران و کارشناسان مجرب و توانمند شرکت ملی صادرات گاز ایران شده است. - را صادر کرده اند؟

با توجه به اهمیت سئوالات فوق، از شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان های نظارتی کشور استدعا دارم جهت «روشن شدن حقیقت» و «تنویر افکار عمومی» پاسخ آنها را از وزیر محترم نفت جویا شده و با پیگیری موارد ذکرشده از منافع ملی و مصالح کشور حفظ و حراست نمایید.

و من الله التوفیق

نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی

علیرضا زاکانی

25/4/1396

 

انتهای پیام/چ

هیئت وزیران در جلسه 18 تیرماه 96 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد:تبصره‌ای که به موجب آن ضوابط تعیین سقف پرداختی به مدیران تعیین شده بود حذف می‌گردد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، هیئت وزیران در مصوبه‌ای جدید، تبصره‌ای که در آن ضوابط تعیین حداکثر دریافتی کارکنان و مدیران شرکت‌ها ی دولتی از جمله شرکت ملی نفت و بانک مرکزی تعیین می‌شد را حذف کرد.

این تصمیم این نگرانی را ایجاد می‌کند که  با این مصوبه شرط رعایت سقف مشخص در پرداخت به کارکنان موسسات شرکت‌ها ی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی حذف شود. موضوعی که نگرانی جدی در خصوص برگشت حقوق‌ها ی نجومی ایجاد می‌کند.

ماجرا از این قرار است که 26 فروردین ماه امسال، هیئت وزیران در مصوبه‌ای به شماره 5700/ ت 54204ه ضوابط پرداخت حقوق و افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری را تعیین و ابلاغ کرده‌است.

بر این اساس میزان افزایش حقوق 10 درصد و حداقل پرداختی یک میلیون و 35 هزار تومان تعیین شد. اما ماده سوم این مصوبه یک تبصره جهت تعیین سقف پرداختی به مدیران و کارکنان داشت.

متن این تبصره به این شرح است که: "رعایت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت(2) – مصوب 1393- الزامی است".

نگاهی به دو ماده 75 و 84 قانون مذکور در این تبصره نشان می‌دهد که این مواد مشخصا مربوط به ضوابط تعیین سقف پرداختی است. مثلا در ماده 84  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مورخ 4 اسفند 93 آمده است: "ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها ی دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای‌عالی کار بیشتر نباشد".

مسئله این است که هیئت دولت در مصوبه هفته پیش خود این تبصره را حذف کرده است.

متن این مصوبه به این شرح است:"هیئت وزیران در جلسه 18 تیرماه 96 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد: تبصره بنده (3) تصویب نامه شماره 5700/ت54204ه مورخ 26/1/96 حذف شود".

به این ترتیب تبصره‌ای که به موجب آن ضوابط تعیین سقف پرداختی به مدیران تعیین شده بود حذف می‌گردد.  در همین حال پیگیری خراسان برای دریافت توضیحات مسئولان دولتی به نتیجه‌ای نرسید.

یک مقام در شورای عالی اطلاع رسانی دولت که خواست نامش فاش نشود، درباره این مصوبه ابراز بی اطلاعی کرد و توضیحی نیز تا زمان تنظیم این گزارش (21:45) ارائه نشد. در هر صورت ضروری است هر چه سریعتر مسئولان دولتی درباره این مصوبه و تاثیر آن در بازگشت حقوق‌ها ی نجومی شفاف سازی کنند.

آیا با حذف این تبصره مجوز بازگشت حقوق‌های نجومی صادر نشده است؟ چه اتفاقی افتاده است که در فروردین ماه این تبصره تصویب و در تیرماه حذف شده است؟ با توجه به این‌که دولت خلاف بیانیه سال پیش آقای رئیس‌جمهور هنوز لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه نکرده است، چه راهکاری برای عدم بازگشت حقوق‌های نجومی پیش‌بینی شده است.

منبع: مشرق

 

انتهای پیام/چ

وزارت نفت دولت محترم یازدهم با عقد قرارداد جدید با شرکت توتال فرانسه افتخار دیگر در صفحه زرین اعتدال و اصلاحات زدنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار عوامل فیلم ماجرای نیمروز فرمودند:«این فیلم بسیار خوب بود. همه اجزاء فیلم عالی بود ، کارگردانی عالی بود. بازی‌ها عالی، قصه عالی بود. فیلم خوش ساخت بود.»

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به گزارش پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پس از اکران فیلم ماجرای نیمروز در سی‌وپنجمین دوره جشنواره فیلم فجر، این فیلم در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، اکران شد و پس از آن عوامل این فیلم در 1 اسفندماه 1395 به دیدار مقام معظم رهبری رفتند و ایشان ضمن تفقد عوامل این اثر نظراتشان را درباره فیلم بیان فرمودند. پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی بخشی از بیانات مقام معظم رهبری را که در این جلسه مطرح فرمودند را منتشر می‌کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار عوامل فیلم ماجرای نیمروز فرمودند:«این فیلم بسیار خوب بود. همه اجزاء فیلم عالی بود، کارگردانی عالی بود. بازی‌ها عالی، قصه عالی بود. فیلم خوش ساخت بود.»

رهبر معظم انقلاب با اشاره به سکانسی از این فیلم درباره محاصره و پاکسازی خانه موسی خیابانی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی فرمودند: «آن روزی که این قضیه (محاصره منزل موسی خیابانی) اتفاق افتاد من محضر امام(ره) بودم. بچه‌ها آمدند و گفتند؛ از جمله همین آقای سیف‌اللهی؛ آمدند و گفتند که قضیه تمام شده. آمدند که به امام گزارش بدهند.با دیدن فیلم شیرینی آن روز تکرار شد»

ایشان درباره لزوم توجه سینما به شهید لاجوردی خطاب به کارگردان ماجرای نیمروز فرمودند: «انشاالله یک کاری هم برای آقای لاجوردی بکنید. ایشان از آن شخصیت‌هایی است که شایسته است برایشان کار انجام بشود. در این فیلم اسمش بود اما لاجوردی کسی است که از قبل از انقلاب ما به او می‌گفتیم "مرد پولادین".»

مقام معظم رهبری در پایان نیز خاطر نشان کردند: «فیلم خیلی خوب بود. خیلی عالی بود».

به گزارش پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، "ماجرای نیمروز" که با حمایت اسنادی و تحقیقاتی مرکز اسناد انقلاب اسلامی ساخته شده است٬ برخی از وقایع دهه 60 همچون اعلام جنگ مسلحانه سازمان منافقین علیه جمهوری اسلامی، انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و انفجار دفتر نخست‌وزیری را به تصویر کشیده است. این فیلم همچنین به گوشه‌ای از جنایت‌های منافقین و کشتار مردم توسط آنان اشاره می‌کند.

این فیلم همچنین در سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره، سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی و سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد.

انتهای پیام/چ
 

مدیر مسئول کیهان گفت: تاریخ 29 می 2013 که بالای سند درج شده تاریخ محکومیت توتال در دستگاه قضایی آمریکاست و در همان سند آمده است که جرم این شرکت پرداخت رشوه به مقام دولتی ایران در دو نوبت است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، در پی انتشار سندی در کیهان پنج شنبه 22 تیرماه 96  که نشان می داد وزارت دادگستری آمریکا شرکت فرانسوی توتال را به جرم پرداخت 60 میلیون دلار رشوه به یک مقام دولتی ایران در دولت اصلاحات به 245 میلیون دلار جریمه کرده است، رسانه های حامی دولت با اشاره به تاریخ محکومیت توتال که در سند مزبور سال 2013 نوشته شده بود این سند را به بعد از دوران اصلاحات و وزارت زنگنه بر نفت جلوه داده  و تلاش کردند آن  را مخدوش قلمداد کنند.

در همین زمینه حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان اظهار داشت: کم‌سوادی برخی از رسانه‌های حامی دولت و ناتوانی آنها از فهم مسئله‌ای به این سادگی تعجب آور نیست و البته از آنها که به فرموده می نویسند انتظاری هم نیست  ولی مدیران اصلی این رسانه ها به یقین از ماجرا با خبرند که با دستپاچگی پادوهایشان را به میدان فرستاده‌اند.

مدیر مسئول کیهان گفت: تاریخ 29 می 2013 که بالای سند درج شده تاریخ محکومیت توتال در دستگاه قضایی آمریکاست و در همان سند آمده است که جرم این شرکت یعنی پرداخت رشوه به مقام دولتی ایران در دو نوبت و در سالهای 1995 و 2004  صورت گرفته است که مربوط به دولت های سازندگی اصلاحات است.

وی ادامه داد: محکومیت توتال بعد از کشف جرم صورت گرفته که در متن سند نیز آمده است . توتال در سال 1995 مبلغ 16 میلیون دلار و در سال 2004 مبلغ 44 میلیون دلار به مقام  دولتی ایران رشوه داده است که در مجموع مبلغ رشوه 60 میلیون دلار است و همه این توضیحات در متن سند آمده است و معلوم نیست مدعیان اصلاحات و سازندگی و اعتدال کدام بخش از این سند را انکار می کنند که انگار سر برف زردآلو پیدا کرده اند . شریعتمداری در ادامه گفت 60 میلیون دلار مبلغ کلانی است و برای توتال که این رشوه کلان را داده است استخدام تعدادی پادو برای انکار این سند کار دشواری نیست و از سوی دیگر کسی که این رشوه کلان را دریافت کرده است , وقتی موقعیت خود را در خطر می بیند دور از انتظار نیست که اندکی از آن را بین بعضی ها تقسیم کند تا خیانت او را درز بگیرند.

مدیر مسئول کیهان همچنین تصریح کرد: وقتی  یک سوی قرارداد اخیر شرکت توتال است که سابقه  رشوه دهی در پرونده خود دارد و از سوی دیگر رشوه قبلی توتال  و نیز قررداد مفسده‌انگیز کرسنت در دوران وزارت آقای زنگنه اتفاق افتاده است از ایشان انتظار می‌رود هوشیاری بیشتری داشته باشند و به توتال اجازه غارت دوباره منابع ملی را ندهند .

منبع: فارس
انتهای پیام/چ

صفحه‌ها

اشتراک در پایگاه خبری، تحلیلی صدای دانشجو RSS