بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس صبح امروز با دکتر محمدباقر قالیباف دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ بیش از ۱۵۰ نماینده فعلی و ادوار مجلس در جلسه صبحگاهی با دکتر محمدباقر قالیباف شرکت کردند.

این نامزد انتخاباتی در ابتدا گزارش کوتاهی از برنامه های خود ارائه کرد و سپس نمایندگان به طرح سوالات خود پرداختند.

از نکات جالب جلسه حمایتهای مکرر نمایندگان  در خلال سوالات بود، تاجائیکه در هنگامی که او از پایان دادن به عمر دولت فعلی سخن گفت، با تکبیر از سخنان او استقبال کردند.

ایجاد پنج میلیون شغل به یک ضرورت تبدیل شده است

دکتر محمد باقر قالیباف در جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی  به ظرفیت های اقتصادی کشور اشاره نمود و خاطرنشان کرد: تجارت اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ میلادی هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار بود و سود تجارت اتحادیه اروپا رقمی در حدود ۱۷۰ میلیارد دلار است این در حالی است که اگر ما در کشور خود تنها در حوزه انرژی بتوانیم درست مصرف کنیم، می توان ۱۶۷ میلیارد دلار از این بخش برای کشور درآمد و ظرفیت ایجاد کرد.

وی افزود: امروز شاهد هستیم که قرارگاه خاتم الانبیا در پروژه های بزرگ، فنی و بسیار پیچیده به بهترین شکل ممکن عمل می کند، بنده ۳۰ سال قبل در آغاز راه اندازی قرارگاه خاتم الانبیا به منظور ریل گذاری بری حرکت قرارگاه خاتم الانبیا (ص) در این ابعاد حضور داشتم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه مجموعه بودجه نقد و غیر نقد شهرداری تهران حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: این در حالی است که سرجمع هزینه های جاری شامل حقوق، بودجه جاری و همچنین هزینه نگهداشت شهر تنها ۳۱ درصد بودجه را تشکیل می دهد و ۶۹ درصد بودجه به توسعه زیرساخت ها اختصاص یافته است.

قالیباف ادامه داد: در مقابل شاهد هستیم که بودجه دولت از سال ۹۲ تا سال ۹۵ چندین برابر شده و بودجه ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی دولت به ۲۸۲ هزار میلیارد تومان تا آخر سال ۹۵ افزایش پیدا کرده است اما ببینید که سهم بودجه جاری دولت چقدر است؟ مگر در این شرایط امکان رشد در کشور وجود دارد؟

شهردار تهران معتقدست با اجرای درست مصوبات می توان این روند را در بودجه سال ۹۶ اصلاح کرد. او افزود: البته کاهش بودجه جاری کار بسیار سختی است اما این کار شدنی است همچنانکه در دوره مدیریت من در سازمان های مختلف، این کار صورت گرفته است.

شهردار تهران با اشاره به اینکه پیک رشد جمعیت ما در سال ۱۳۶۴ است که در آن سال حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفر متولد شدند و از سال ۶۵ این نرخ رشد جمعیت با یک شیب ملایم رو به کاهش است خاطرنشان کرد: از این رو ما تا سال ۱۴۰۳، سالانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تقاضا برای شغل جدید پیش رو داریم و اگر پنج میلیون شغل دیگر ایجاد کنیم، تازه توانسته ایم همین وضعیت فعلی را حفظ کنیم؛ در این شرایط ببینید که اگر نتوانیم پنج میلیون شغل ایجاد کنیم چه بحرانی پیش روی ما خواهد بود.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت:  در حال حاضر ایجاد پنج میلیون شغل به یک ضرورت برای ما تبدیل شده است؛ ما شاهد هستیم هر زمانی که شورای عالی کار تشکیل شده است، هر تصمیمی گرفته اند در نهایت منابع در جای دیگری رفته است. یکی از اشکالات جدی دولت آن است که وقتی بخشنامه ای صورت می گیرد، در پائین شاهد هستیم اتفاق دیگری می افتد.

وی افزود: در سامانه ملی کارانه ما می توانیم شغل را برای افراد ایجاد می کنیم که من با اطمینان می گویم این کار امکان پذیر است و منابع آن را نیز پیش بینی کرده ایم چرا که اگر به درستی قانون را اجرا کنیم منابع آن در همین بودجه هم وجود دارد البته در بخش هایی نیازمند قوانین جدیدی هستیم اما پیش از آن ما باید کار را با همین قوانین مصوب بر زمین مانده آغاز کنیم.  

قالیباف در زمینه مذاهب و قومیت ها نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در بحث مذاهب و قومیت ها باید اصل ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی مبنای کار ما باشد چرا که در اجرای این دو بند قانون اساسی مقداری خوب عمل نکرده ایم. با شرایط فعلی خاورمیانه اگر نتوانیم با اهل سنت داخل کشور رابطه برادرانه، با محبت و همدلی ایجاد کنیم چطور در سطح کشورهای منطقه می توانیم این رابطه را داشته باشیم؟ البته آن هایی که نگاه تفرقه آمیز دارند با اهل سنت متفاوت هستند.

وی ادامه داد:  دولتِ مردم هرگز به دنبال این نیست که یک بار اضافی به دوش دولت اضافه کند، مردم نیز باید خودشان با صرفه جویی سهیم باشند و بدانند که با صرفه جویی در مصرف انرژی پیش از هر چیزی خود آن ها منفعت می برند چرا که از این بخش می توان ۱۷۰ میلیارد دلار صرفه جویی کرد. در حالی با شش متر مکعب گاز یک کیلووات – ساعت برق تولید می کنیم که می توانیم این میزان برق را با ۳ متر مکعب گاز تولید کنیم؛ حرکت به سمت صرفه جویی روش هایی که آن ها را بیان خواهم کرد.

شهردار تهران تاکید کرد: در مقطع انتخابات همه ما یک هدف مشترک داریم و آن است که همه ما مصمم هستیم که این دولت تکرار نشود، چرا که ادامه این دولت به معنای آن است که آرمان های انقلاب و مسایل اقتصادی کشور در خطر است؛ این هدف مشترک من و آقای رئیسی است.

کار ۱۳۵ ساله ای که قالیباف تنها در طول سه سال انجامش داد!

 دکتر محمد باقر قالیباف در جریان حضورش در جمع فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی به ذکر خاطراتی از زمان حضورش در نیروی انتظامی پرداخت. او گفت: در زمان حضور من در نیروی انتظامی سهم بودجه ناجا در دوره بندی از بودجه عمومی کشور ۳.۲ درصد بود، وقتی که می خواستم از ناجا خداحافظی کنم سهم ما به ۳.۱ کاهش پیدا کرده بود اما شاهد بودید که چه تحولات عظیمی در نیروی انتظامی رخ داد.

او ادامه داد: ما پیکان هایی که باید آن ها را هل می دادیم را به بهترین خودروها تبدیل کردیم. همچنین در آن زمان محاسبه کرده بودیم که با بودجه عمرانی در اختیار خود برای احداث پاسگاه ها به ۱۳۵ سال زمان نیاز داریم، اما شاهد بودید که تنها در مدت زمان سه سال، ۲۸۰۰ پاسگاه در آن دوره ساخته شده و نیروهای ناجا نیز جوان شدند و آموزش دیدند.

قالیباف افزود: در نیروی انتظامی گفتیم می خواهیم امنیت را مردمی کنیم؛ آن زمان وقتی مردم دزد را می گرفتند و به کلانتری می بردند، کلانتری دزد را تحویل نمی گرفت بلکه می گفت اول برو کاغذ بخر و این کارها را انجام بده اما تنها ۱۴ ماه بعد از آن شاهد بودید که مردم در خانه خودشان نشستند و با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند.

فرمانده اسبق نیروی انتظامی گفت: زمانی که من می گفتم می خواهم پلیس را به خانه مردم ببرم، در مجلس ششم به من می گفتند آقای قالیباف هر حرفی بزن اما این یک حرف را نزن چون امکان پذیر نیست ولی من در ۱۳ رجب پلیس ۱۱۰ را افتتاح کردم.

قالیباف خاطرنشان کرد: در دولت آقای خاتمی و زمانی که آقای عارف معاون اول بودند، تلاش کردیم تا پلیس + ۱۰ را تشکیل دهیم و کار صدور گذرنامه که مهم ترین سند اعتباری امنیتی بود را به مردم واگذار کنیم. حتما به خاطر دارید که در آن زمان چه صف هایی تشکیل می شد و چه هزینه های هنگفتی برای صدور گذرنامه بر دوش دولت بود اما IT Base کردن در نیروی انتظامی و در درون شهرداری اتفاق افتاد.

 

انتهای پیام/چ

 

برچسب‌ها: 
تاریخ : 3. ارديبهشت 1396 - 18:20   |   کد مطلب: 20394

این کمپین دولت مردان را به آرامش و عصبانی نشدن دعوت می کند.

به دنبال شکل‌گیری جریان مردمی و انقلابی نهاد خدمت در شهر همدان با رئیس شورای مرکزی این نهاد به گفت‌وگو پرداختیم تا هرچه بیشتر و بهتر با اهداف و برنامه‌های این نهاد آشنا شویم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از نافع، به دنبال آغاز ثبت‌نام داوطلبین انتخابات شورای شهر در همدان جریانی مردمی و انقلابی تحت عنوان ((نهاد خدمت)) شکل‌گرفته است که قرار بر این هست یک لیست واحد از کاندیداهای انقلابی و کارآمد برای شورای اسلامی این شهر ارائه دهد. با رئیس شورای مرکزی نهاد خدمت حجت‌الاسلام علی‌اصغر گرجی به گفت گو پرداختیم تا هرچه بیشتر و بهتر با اهداف شکل‌گیری و برنامه‌های این نهاد مردمی آشنا شویم.

 

 

ابتدای گفت‌وگو را با این سؤال آغاز کردیم؛

 

ویژگی‌هایی که نهاد خدمت را نسبت به سایر گروه‌های سیاسی اجتماعی متمایز می‌کند چیست؟

 

گرجی: آنچه نهاد خدمت را از سایر احزاب و گروه‌ها و تشکل‌ها جدا می‌کند چند چیز است.

 

اول؛ اینکه معمولاً احزاب و گروه‌ها بر اساس اعلام نیاز و احساس نیاز مؤسسین آن‌ها تشکیل می‌شوند اما برخلاف این نهاد خدمت» بر اساس احساس نیاز نخبگان ما تشکیل شد، افراد حقیقی و حقوقی نیاز به یک کار هماهنگ و انقلابی را با یکدیگر مرور کردند و برآیندش این نهاد شد.

 

پس می‌توان گفت نهاد خدمت برآیند احساس نیاز شخصیت‌ها و نخبگان فرهنگی اجتماعی و سیاسی استان همدان به حرکت منسجم است.

 

دوم؛ نهاد خدمت نه خودش در اتفاقات شهر و استان به دنبال سهم خواهی است، نه به دنبال سهم دادن به دیگران است اصلاً خدمت سهمیه‌ای نیست و سهمی در کار نیست، این عنوان را نیز دوستان از فرمایشات مقام معظم رهبری برداشته‌اند و خدمت کردن سهمیه‌ای نیست و امتیازی در آن نیست.

 

 

 

سوم؛ در نهاد خدمت حقیقتاً تصمیم‌گیری از پایین به بالا است و هیچ نسخه‌ای برای مردم نوشته نمی‌شود و اینکه بخواهیم به آن‌ها القا کنیم که شما باید به این عمل کنید، لذا شما در شکل‌گیری این نهاد می‌بینید شروع آن با تجمع نخبگان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی همدان است، در درجه دوم شورایی که حتی به‌عنوان هیئت مؤسس می‌خواهد قرار بگیرد خود خوانده، خود فرموده القاشده نیست کاملاً با اتکا به اصل قرآنی وشاورهم فی الامر و خرد جمعی خود نخبگان پیشنهاد می‌دهند کاندیداها را و خودشان هم ‌رأی می‌دهند.

 

 

یا در انتخاب لیست نهایی ما که 11 نفر قرار است معرفی شود در تصمیم‌گیری نهایی در مورد این 11 نفر هم حتی ما به نظرسنجی‌ها اکتفا نمی‌کنیم و دوباره همین نخبگان را جمع می‌کنیم و از آن‌ها درخواست می‌کنیم لیست 22 نفرِ را ارائه بدهیم همین نخبگان 11 نفر نهایی را انتخاب بکنند.

 

چهارم؛ این تفاوت که در نظرم بسیار اساسی است این‌که در نهاد خدمت تنها معیار برای ترجیح یک کاندیدا بر کاندیدای دیگر دقیقاً همان معیاری که مقام معظم رهبری فرمودن است نه‌کلمه‌ای کم نه‌کلمه‌ای بیش و تشخیص این هم باز با خود نخبگان است.

 

ما بر اساس تقوا، تدین، کارآمدی، توانمندی و تخصص این کاندیداها را انتخاب خواهیم کرد.

 

 

نهاد خدمت دقیقاً به دنبال ایجاد شورای شهر با چه مبنا و اهدافی است؟

 

گرجی: از عنوان نهاد خدمت مشخص است در تاریخ 8/2/1378 که اولین دوره شوراهای شهر و روستا در کشور بنا بود افتتاح گردد در مراسم افتتاحیه مقام معظم رهبری پیامی را دادند در آن پیام مقدمه‌ای را داشتند و انتظاراتی را بیان فرمودند خدا را شکر می‌کنیم که توفیق داد در انقلاب اسلامی یک‌نهاد دیگر برای خدمت به مردم ایجاد کنیم که عرض کردم ما نیز نام نهاد خدمت را از این بیان رهبری برگرفتیم.

 

 

ما در درجه اول به دنبال شورای شهری هستیم که خودشان را نهادی برای خدمت به مردم بدانند و خدمتگزار باشند اگر کسی می‌خواهد تحکم کند، باری بر دوش مردم اضافه کند و یا برای مدیریت آمده است در لیست نهاد خدمت جایی ندارد.

 

 

چه ملاک‌هایی در بستن لیست نهاد خدمت مدنظر است؟

 

گرجی: یکی از معیارهای ما تقوا و تعهد انقلابی است. انقلابی بودن به همان معنایی که مقام معظم رهبری هم در حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام و هم در سایر فرمایشاتشان فرمودند نه‌کلمه‌ای کمتر نه‌کلمه‌ای بیشتر.

 

 

 

معیار دیگر این نهاد همان‌طوری که حضرت آقا در فرمایشات فروردین‌ماه در حرم مطهر رضوی بیان کردند کارآمدی است، علاوه بر تقوا و تعهد انقلابی کارآمد باشد دردهای شهر همدان را بشناسد و برای درمان این دردها برنامه داشته باشد، همین‌طور که خوشم آمد و یا ده سال همدان نبودم و نمی‌دانم مشکلات این شهر چیست نباید باشد، تخصص لازم را باید داشته باشد یعنی دردشناسی داشتن راهکار برای مداوا و داشتن تخصص لازم برای انجام این مداوا.

 

 

آیا معیارهای جناحی نیز در نهاد خدمت تأثیر داده‌شده است؟

 

گرجی: به‌هیچ‌عنوان در نهاد خدمت تحت هیچ شرایطی با احترام به تمام گروه‌ها و تشکل‌های انقلابی، برای هیچ‌یک از این نهادها سهمیه‌بندی بنا نیست بشود، یا سهمی بنا نیست به این‌ها داده شود.

 

 

ما هرکسی را که انقلابی باشد از هر جناحی باشد بررسی می‌کنیم در آن سازوکاری که تعریف‌شده است امتیاز می‌دهیم و اگر امتیاز لازم را کسب کرد دیگر برای ما فرقی نمی‌کند، از کدام حزب یا جناح باشد در لیست قرار می‌گیرد.

 

 

آیا نهاد خدمت غیر از اعلام لیست، برای آینده شورای شهر نیز برنامه‌ریزی خواهد داشت؟

 

گرجی: همان‌طور که نهاد خدمت در پیدایش خود متکی به خرد جمعی است، در تداوم هم متکی به خرد جمعی است ما خودمان را  فعلاً در قیدوبند وظیفه‌ای که به ما محول شده است می‌دانیم قطعاً چشم‌انداز این است که نهاد خدمت بعد از ارائه لیست برای راه‌یابی این 11 نفری که اصلح می‌داند به شورای شهر اقدام بکند و فرآیند تعریف بکند.

 

در مرحله بعدازآن تعداد افرادی  که از این لیست به شورای شهر راه پیدا بکنند به‌صورت ویژه و خاص و از تمام اعضا به‌صورت عام مطالبه گری داشته باشد.

 

اقل تعهدی که به مردم می‌دهند صداقت و پاک دستی است، نهاد خدمت ان شاءالله با پشتیبانی مردم و رسانه‌ها و نخبگان آن نقش مطالبه گری خود را بعد از انتخابات شوراها خواهد داشت.

 

 

پایان‌بخش اول

 

انتهای پیام/چ

به نظر می رسد که معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یازدهم ، با با تمرکز بر مسائل غیرضروری و حاشیه ای، نامشخص باقی گذاشتن سیاست های کلان، نقشه راه و وضعیت مطلوب؛ تلاش کرد با اولویت بندی کردن های مطالبات و خواسته های زنان بر اساس جدول فمینیستی، زن مسلمان ایراانی را با نسخه فرسوده و باطل غربی به قهقهرای زن اروپایی بکشاند! و همین امر باعث تذکر اخیر مقام معظم رهبری در این خصوص شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس، روژان زندیه -  "مرکزامور زنان و خانواده"، یکی از معاونت های تخصصی قوه مجریه است که در دوره دولت اصلاحات تحت عنوان "مرکز امور مشارکت زنان" فعالیت می کرد و با روی کار آمدن دولت نهم و توجه به خانواده به "مرکز امور زنان و خانواده " تغییر نام داد و تا به امروز قریب 12 سال است که با این نام به فعالیت خود ادامه داده است.

بر اساس ماده 230 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت با همکاری سازمان ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده، با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی - معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة توانایی های سازمانهای مردم نهاد، ارتقاء توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده، می‌بایست اقدامات مقتضی را انجام دهد.

این گزارش سعی دارد تا به بررسی نحوه عملکرد معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت یازدهم در عملیاتی کردن اهداف برنامه پنج ساله پنجم توسعه با مسئولیت " شهین دخت مولاوردی" بپردازد.

"مولاوردی" در 16 مهر 1392 از سوی "حسن روحانی" در حالی سکانداری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری را برعهده گرفت که رئیس جهوری او را دارای « تجارب ارزشمند»! در امور زنان و خانواده معرفی کرده بود.

سوابق تحصیلاتی – عنوان پایان نامه وی بررسی اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان- و فعالیت های وی در دوره اصلاحات و دولت روحانی – قبل از تصدی معاونت - از ابتدا نشان دهنده این بود که زاویه نگاه وی به مسئله زنان از پنجره غربی نشأت می گیرد خود در این باره گفته است: « انتخاب موضوع مرتبط با مسایل زنان - بررسی اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان - برای پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی افق جدیدی پیش رویم گشود و با آن پا در وادی بی انتهایی نهادم که پشت سرگذاشتن آن جز با پایان عمر میسر نیست. درواقع قریب یک دهه قدم و قلم زدن در این وادی چنان نگاه و زاویه دیدی به من بخشید که دیگر به راحتی نمی‌توانم خود را از بند آن برهانم و زین پس این نگاه همیشه و همه جا با من است و همراهیم می‌کند.»

طرز فکر خانم معاون پاسخگوی این سؤال است که چرا تا به امروز هر آنچه از منتقدان شنیده است و خواست ها و مطالبات واقعی زنان را دریافت کرده است ما در خط مشی وی که نمونه ای بارز از جولان فمینیست در "دولت "اعتدال و امید" است، تغییر روشی دیده نمی شود.

او تا به امروز در تمامی سخنرانی ها، موضع گیری ها و حتی روابط بین المللی و پیوستن به کنوانسیون ها و پروتکل ها .. نشان داده است که به دنبال احقاق حقوق زنان در عملیاتی سازی خواسته ها و قوانین فمینیستی یا همان " تساوی جنسیتی" است و برخلاف  عنوان معاونت خود"زنان و خانواده" در پی کم رنگ کردن "خانواده" و به دنبال« ساختن زنی غربی از زن ایرانی» است. به طوری که مقام معظم رهبری در دیدار خود با مداحان به مناسبت سالروز میلاد حضرت فاطمه سلام الله با اشاره به ترویج مفاهیمی همچون «عدالت جنسیتی» و «برابری جنسیتی» در غرب، گفتند: عدالت یعنی شناخت ظرفیتهای خدادادی و پرورش آنها.  امروز اندیشمندان غربی و افرادی که مسائلی همچون برابری جنسیتی را دنبال می‌کردند، از کار خود به‌دلیل مفاسد ناشی از آن پشیمان هستند و امیدواریم منظور کسانی که در داخل کشور، چنین مباحثی را مطرح می‌کنند، همان مفهوم نادرست غربی نباشد.

این طرز فکر او را قبل از معاون رئیس جمهور شدن به خاطر عدم توجه به حضور زنان در کابینه دولت از منتقدان دولت یازدهم کرده بود: « در 10 مرداد 1392، مولاوردی به عنوان دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان در در نشست «سهم زنان در دولت تدبیر و امید» حضور یافت. او در این نشست از نقش کمرنگ زنان در کابین? پیشنهادی دولت یازدهم، به شدت انتقاد کرد و گفت: «با چه استدلالی سهم زنان در یک لیست سی و سه نفره، صفر است؟ چرا به زنان اعتماد نمی‌کنند و تناسب رشته با پست مدیریتی را به زبان می‌آورند، در حالی که یک پزشک اطفال شانزده سال وزیر امورخارجه کشور بوده است. ای کاش دولت جدید، نسبته به اتفاقات خوبی که در سال‌های اخیر رخ داده، بی‌توجهی نکرده و پل‌هایی که زده شده بود را و خراب نمی‌کرد. باید بدانیم جامعه هزینه نابرابری جنسیتی و معطل گذاشتن نیمی از نیروی انسانی را بایستی بپردازد و دود آن به چشم همه جامعه خواهد رفت.»

وی بعد از تصدی " معاونت زنان و خانواده" ریاست جمهوری، با نگاه خاصی که به غرب داشت و مقید بودنش برای ارائه گزارش به سازمان های بین المللی یکی از پُر حاشیه ترین چهره های زنان در دولت روحانی شد . تا جایی که انتقاد بسیاری از فعالان زن سیاسی را در پی داشت چرا که آنها معتقد بودند « گزارش هایی که معاونت امور زنان در راستای موافقت نامه پکن و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان  هر ساله به اجلاس مقام زن می دهد؛ چون گزارشات دولت اصلاحات در بسیاری از موارد مورد استفاده کمیسیون حقوق بشر قرار گرفت و علیه ایران استفاده می شود» .

از سویی دیگر، عدم ارائه محتوای گزارشات از سوی مولاوردی این نگرانی را به وجود می آورد که وی چون دوران تصدی گریش بر « مرکز امور مشارکت زنان» در حوزه زنان، علیه نظام و به نفع جریان های حقوق بشری در مورد وجود تبعیض جنسیتی در آموزش  و اشتغال نسبت  به زنان در ایران، گزارشاتی ارائه داده باشد. » 1 نگرانی که معاون رئیس جمهور هیچ اراده ای برای برطرف کردن آن نداشته و ندارد.

 اهمیت حضور زنان در جامعه، از آن دست بحث هایی است که همواره با چالش روبه رو بوده است؛ در ایران پس از انقلاب اسلامی، آنچه درباره زنان محوریترین موضوع محسوب می شد، حفظ ارزش، جایگاه زنانگی و نقش فرهنگی- تربیتی او بوده است. حال آنکه دیدگاه غالب نظریه پردازان غربی، کاملاَ مقابل این اندیشه است؛ برخلاف حاکمیت اسلامی، حفظ "کانون خانواده"و "نسل سازی"نه تنها یک شغل و وظیفه مهم زن غربی نیست، بلکه یک مانع جدی برای هرگونه فعالیت اجتماعی وی محسوب می شود. سیاستگذاری های اومانیستی غرب، ارزش زن را به زنانگی نمی داند، بلکه ”زن” وقتی زن می شود که ”مرد”باشد.

بدون هیچ تردیدی نگاه مولاوردی به مقوله حضور زنان در جامعه برگرفته از نگاه اومانیستی است، او در ترجمان نگاه خود به خانواده و نقش های همسری و مادری زن می گوید: « موانع و چالش های در هم تنیده ای  برای مشارکت تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی زنان در جهان می‌توان نام برد که روابط نابرابر قدرت در خانواده، مسئولیت‌های خانه‌داری و مراقبت از فرزندان، بیرون بودن مسائل مورد علاقه زنان از حیطه دستور کار سیاسی.. ترس از قرار گرفتن در معرض خشونت، آزار، انتقاد و طلاق، فقر، بالا بودن هزینه جست‌وجو و تصاحب مشاغل دولتی، تبعیض علیه زنان اقلیت از هر نوع، ملقب کردن مردان به لقب سرپرست خانوار برای همه مقاصد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نهایتاً پایین بودن اعتماد به نفس زنان» از این دست هستند. از این رو او زنان را در منگه رسیدگی به خانواده گرفتار می بیند! در حالی که مقام معظم رهبری در این خصوص نیز با انتقاد از برخی افراد که با به رُخ کشیدن حرفهای ناقص و پوچ غرب در خصوص نگاه اسلام به زن خدشه وارد می‌کنند، افزودند: این فریفتگان غافل، خانه‌داریِ زن را تحقیر می‌کنند، در حالی‌که خانه‌داری یعنی تربیتِ انسان، و تولید والاترین محصول و متاع عالم وجود یعنی بشر.»

از این رو تمام هم و غم را بر آن داشته تا با دست آویز شدن به هر نهاد و سازمانی ولو با اهدافی مغایر و متناقض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از شرع مقدس اسلام است، " تحقق عدالت جنسیتی" یا همان " تساوی جنسیتی" را عملیاتی سازد در حالی که از نظر صاحبان اندیشه و فعالان حوزه زنان برابری جنسیتی هیچ ارتباطی با عدالت جنسیتی ندارد.

در واقع می توان گفت: در ادبیات معاون امور زنان و خانواده، عدالت جنسیتی که در «سند توسعه ششم» ماده 31 لایحه مربوط به زنان و خانواده آمده ، هدف پنجم سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل است که در آنجا بر «دستیابی به برابری جنسیتی» اشاره شده و با مبانی دینی کشور سازگار نیست و یک نقطه ضعف دیگر در این ماده از لایحه، اتخاذ رویکرد تک‌جنسیتی و عدم توجه به نقش مردان در کنار زنان در خانواده و جامعه است.

2030 سندی است که آرمان های آن بر «منبای توسعه هزاره» پایه بنا شده است و  اهداف توسعه هزاره (به صورت مخفف: MDGs) در واقع هشت هدف مشترک هستند  که به 21 هدف که با 60 شاخص قابل سنجش اند، تجزیه می شد و ایران یکی از امضا کنندگان بیانیه بود و بر این اساس آرمان سوم آن یعنی «گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان» در ایران مورد توجه فعالان فمنیستی حقوق زن قرار گرفت.

برای مثال سال گذشته یک کارشناس وابسته به تیم مولاوردی در برنامه «خانواده» شبکه یک سیما رسما اعلام کرد، باید خانواده ایرانی به جایی برسد که زن و مرد تعیین کنند کدامیک مایل هستند از «مرخصی زایمان» استفاده کنند! درحقیقت بنا بر این است که اشتغال به عنوان رقیب جدی نقش‌های ذاتی «زن مسلمان» در وظیفه بسیار مهم و بدون جایگزین تربیت نسل آینده و مدیریت خانواده، مطرح شود. همین به اصطلاح کارشناس راه یافته به برنامه خانواده صدا و سیما، نقش مهم زن ایرانی در حفظ کیان و ارزش‌های خانواده را با پسوند «سنت» تخریب کرد و گفت: «زنان جامعه باید از نقش سنتی تعریف شده فاصله بگیرند و از اینکه وقت خود را خارج از خانه می‌گذرانند احساس عذاب وجدان نداشته باشند!»

از آنجایی که معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، عزم خود را برای اجرای بند «گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان» جزم کرده است و تحقق « سند توسعه پایدار» را منوط به از میان برداشتن همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران می داند از این رو برخی مطالبات دسته چندمی زنان را به عنوان اولویت اول معرفی می کند ؛ مطالباتی مانند: « حضور زنان در ورزشگاه ها برای دیدن بازی های مردانه، اصلاح قانون اجازه همسر برای خروج ... » که بعضاً باعث کدورت خاطر علمای دین نیز شد.

اولویت بخشی به این خواسته ها درست زمانی صورت می گرید که در حوزه زنان مسائل بسیار مهمتری از جمله کاهش طلاق، راه های افزایش تحکیم بنیان خانواده و هویت یابی دختران جوان و پایین آوردن آمار سه هزار تا سه هزار و 500 سقط جنین و فراهم کردن شرایط ازدواج به موقع برای دختران  را پیش رو داریم.

اما در کنار تمامی این اقدامات نگاه خارج از عرف و منتاقض با مبانی اسلامی،  معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و اطرافیان او بر مسئله روسپیگری که توأمان با خشونت علیه آنان و جامعه است! خود داستانی دیگر است.  

 

تغییر نام تن فروشی به " کارگر جنسی" و زدودن انگ روسپیگری از آنها

به رسمیت شناختن تن فروشی

معرفی کنترل های اجتماعی و خانوادگیبه عنوان عامل زیرزمینی و پنهانی شدن روابط نامشروع

به خطر افتادن سلامت جامعه با از بین بردن تن فروشی

عدم مهارت آموزی کودکان و نوجوانان از طریق تلویزیون و مدارس،عامل ابتلا شدن یک سوم افراد مبتلا به بمیاری ایدز

پیشنهاد احداث کیلینیک با خدمات رایگان برای زنان آسیب پذیر – روسپی-

عقیم سازی – توبکتومی- زنان کارتون خواب و معتاد

این امر واضع است که به رسمیت بخشیدن به تن فروشی و ارائه خدمات رایگان به تن فروشان نه تنها باعث از بین رفتن خطرات ناشی از تن فروشی و کم کردن آمار ایدز نخواهد شد بلکه به نحوی دیگر باعث به خطر افتادن جامعه می شود و این خود بدترین نوع خشونت علیه جامعه است!

از طرفی دیگر مطالبه آموزش مسائل جنسی و راه های پیشگیری از ابتلا به بیماری ایدز برای کودکان در مدارس خود نوعی قبح زدایی از اخلاقیات است و این هم نوعی بی نظیر از خشونت علیه کودکان محسوب می شود!

قابل توجه اینکه بنابر نظر اکثر کارشناسان و جامعه شناسان عقیم سازی زنان معتاد و خیابانی با عناوینی چون کم کردن زاد و ولد آنها، جلوگیری از به دنیا آمدن نوزادانی بیمار و معتاد، جلوگیری از فروش نوزادان توسط زنان معتاد خیابانی .. به هیچ وجه با عدالت و حق آزادی زن حتی در غربی ترین نگاه ممکن هم خوانی ندارد، چه رسد به اسلام و مبانی آن ..

دست گذاشتن به موضوع " خشونت علیه زنان" و در بوق و کرنا کردن آنها از جمله مسائلی است که گویا خانم معاون در جهت اهداف نهادهای فمینیستی بین المللی به دنبال آن است! و در این راستا مسائلی که حتی در جامعه آمار درست و متقنی از  آن وجود ندارد به عنوان مصادیق خشونت علیه زن ایرانی معرفی می کند.

مسائلی چون ازدواج کودکان با تعریف کودک در جوامع غربی، ختنه دختران، بالا بودن خشونت فیزیکی علیه زنان در ایران .. که هر کدام می تواند خود به تنهایی دلیلی برای تحریم های ایران با بهانه های نقض حقوق بشر باشد و حتی در این راستا به خلق روستایی در سیستان و بلوچستان که همگی مردانش به خاطر قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند و زنان و کودکان آنها بخاطر عدم حمایت مستعد تکرار جرم هستند، دست زد!

 این موارد چنان در مورد توجه خانم مولاوردی قرار گرفته است که به عنوان مسئولنهاد زنان سازمان ملل در آسیا و اقیانویسه تا کنون هیچ گزارشی در مورد نقض حقوق زنان و خشونت علیه آنان در کشورهای جنگ زده ای چون یمن، فلسطین ، میانمار، بحرین، سوریه، عراق، افغانستان و حتی عربستان نداده است!

این نهاد که کار ویژه آن برابری جنسیتی است یا زنان کشورهای مذکور را زن نمی داند و یا آنها را  آنقدر گرفتار در خشونت می داند که برابری جنسیتی پیش کش شان باید باشد!

به هر حال به نظر می رسد عملکرد معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم، باقی گذاشتن شعارها در حد شعار است!

 مولاوردی با تمرکز بر مسائل غیرضروری و حاشیه ای، نامشخص باقی گذاشتن سیاست های کلان، نقشه راه و وضعیت مطلوب؛ در نظر دارد، با اولویت بندی کردن های مطالبات و خواسته های زنان بر اساس جدول فمینیستی، زن مسلمان ایراانی را با نسخه فرسوده و باطل غربی به  قهقهرای زن اروپایی بکشاند!

وی با پیگیری نکردن قوانین اجرا نشده و برنامه های معوق مانده ای چون بهبود وضعیت اشتغال زنان ( اعم از مرخصی زایمان، کم شدن ساعات کاری، حق شیردهی و تطابق وضعیت شغلی زنان با ویژگی های زنانه... ) عدم تلاش لازم و مکفی برای حرمت بخشیدن به خانه و خانه داری و استحکام بنیان خانواده ( با پیگیری بیمه زنان خانه دار و از بین بردن سونامی طلاق، بحران اعتیاد، حل معضل کارتون خوابی زنان، ازدواج به موقع دختران، ..) عدم تقویت مشاغل خانگی در راستای اقتصاد مقاومتی، عدم رسیدگی به وضعیت حجاب و عفاف، عدم تعمیق باورهای دینی و مذهبی و .. عدم رسیدگی کافی به سلامت زنان، در آخرین ماه های دولت یازدهم کارهای بر زمین مانده زیادی دارد.  

انتهای پیام/چ

 

تولید ملی وحمایت از کالای ایرانی یکی از اصلی‌ترین شعارهای روحانی پیش از به قدرت رسیدن بود که با تشکیل دولت تدبیر این وعده‌‌ها به فراموشی سپرده شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از آناج، سالیان سال است که دولت‌‌های مختلفی که بر سر کار آمده‌‌اند تاکید بر استفاده از کالای ایرانی دارند اما عدم همیت در این باره و واردات بی‌‌رویه باعث شده این موضوع نه تنها نسبت به سال‌های اخیر پیشرفتی نداشته باشد بلکه با دیدن لیست اقلام غیر ضروری متوجه می‌شویم تنها چیزی که در سال‌های اخیر به آن پرداخته نشده است استفاده از کالای ایرانی است. اخیرا رهبر معظم انقلاب با تاکید بر اینکه "دولتمردان ما باید خرید کالاهای وارداتی که شبیه آن در کشور تولید می‌شود را بر خود حرام کنند" حجت را برای استفاده از کالای ایرانی تمام کردند.

عدم حمایت از تولید داخلی، کارخانه‌‌ها در سکوت فرو رفتند

به نظر می‌رسد تنها چیزی که نصیب کارگران شده است، نامیدن یک روز در سال به نام آن‌ها و تشریف فرمایی صوری مسئولین به کارخانه‌ها و دادن چند شاخه گل و گرفتن عکس یادگاری برای این افراد بوده است.

دولت روحانی در حالی از مهار نرخ تورم خبر می‌دهد که 60 درصد مراکز صعنتی تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند و کارخانه‌هایی هم که توانسته‌اند پابرجا بمانند با حداقل ظرفیت خود مشغول به کار هستند و روز به روز بر تعداد کارگرانی که بر اثر تعدیل نیرو کارشان را از دست می‌دهند افزوده می‌شود.

در این میان واردات بی‌رویه کالاهای خارجی به ویژه کالاهای غیرضروری و بی‌کیفیت باعث شده چرخ تولید داخلی لنگ بماند و کسانی که باید صنعت این مرز وبوم به دست آنها بچرخد راهی خانه هایشان شده‌اند تا از سرزمین‌های دور برای آن‌ها مسواک و سنگ پا بفرستند.

پرواز ارقام بیکاری در سالی که باید اشتغال افزایش می‌یافت

در حالی که نرخ بیکاری با افزایش 1.4 درصدی به 12.4 درصد در سال 95 رسید، دولت تعداد بیکاران را افرادی نامید که امیدوار به پیدا کردن شغل هستند و حتما دولت انتظار دارد مردم از این امیدواری خرسند باشند و بر طبل شادانه بکوبند؛ دولتی که با وعده‌‌های 100 روزه شروع به کار کرد و در در اواخر عمر دولت و با نزدیک شدن به انتخابات این وعده را دروغ محض نامید، با شعارهای رفع بیکاری و حمایت از تولید داخل پا به عرصه گذاشت اما با گذشت چهار سال تنها چیزی که نصیب مردم شد وعده‌های دروغ و سپس تکذیب این وعده‌ها بود.

از فرش چینی تا پسته چینی، زیره به کرمان بردن

از دیرباز ایران و علی الخصوص تبریز مهد فرش دنیا بود و صادرات این کالا ارز آوری زیادی برای کشور داشت اما در سال‌های اخیر واردات فرش از کشورهایی نظیر چین و ترکیه کمر مردمی که منبع در آمدشان به این هنر گره خورده است را شکسته است و اگرچه واردات فرش دستباف به کشور ممنوع می‌باشد اما پدیده قاچاق باعث شده در سال‌های اخیر فرش دستباف چینی هم پا به عرصه بازار بگذارد.

کالاهای دیگری نیز نظیر پسته و زعفران که از مشهورترین تولیدات کشاورزی ایرانی بوده‌اند در سال‌های اخیر با هجمه کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه مواجه شده‌اند وکم کم کار به جایی می‌رسد که باید به سمت واردات کالاهایی برویم که از قدیم الایام جز نخستین صادرات ما بوده‌اند و این مصداق همان ضرب المثل زیره به کرمان بردن است.

دولت تدبیر در خواب و خیال، پوشاک ترکیه در حال جولان در بازار

عدم حمایت از تولید داخلی تنها به بخش صنعت و کشاورزی محدود نشده و در سال‌های اخیر پوشاک و کفش ترکیه بازار را به قبضه در آورده است؛ صنعت پوشاک و به ویژه صنعت کفش که در تبریز همواره دارای پتانسیل بسیار بالایی بوده در سال‌های اخیر با سرخوردگی صد چندان مواجه شده است و کارگاه های تولید پوشاک و کفش در حال تعطیلی می‌باشند.

کارگاه‌های باقی مانده نیز واپسین نفس‌های خود را در میان هجمه کالاهای خارجی و به ویژه محصولات ترکیه می‌کشند، فارغ از به قدرت رسیدن هر دولتی این دولت‌ها باید تولید داخل را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند، اتفاقی که قرار بود در این دولت به طور ویژه به آن پرداخته شود اما تا آخرین روزهای این دولت اثری از آن دیده نشد.

 

انتهای پیام/چ

نماینده مردم ورامین در مجلس گفت: وزیری در دولت یازدهم طبق گفته خودش 780 میلیارد تومان ثروت دارد که یک وزارتخانه باید ثروت این ‌آقا را مدیریت کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از فارس، سیدحسین نقوی حسینی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس (3 اردیبهشت ماه 96)، گفت: جمهوری اسلامی با اقتدار، عزت، باثبات و رو به جلو در آستانه تحول بزرگی است و ملت ایران خود را آماده می‌کند تا علیرغم پاشیدن بذر یأس و ناامیدی و جلوگیری از حضور ملت در پای صندوق‌های رأی از سوی دشمنان و معاندان در 29 اردیبهشت ماه حماسه بی‌نظیر از حضور در پای صندوق‌های رأی بیافرینند. 

وی افزود: دنیای استکبار و معاندین نظام و ملت ایران خواهند دید که علیرغم همه مشکلات، گرفتاری‌ها، گله‌مندی‌ها، ضعف‌ها و بی‌کفایتی‌های مدیریت 29 اردیبهشت به یکی از حماسی‌ترین روزهای تاریخ ملت ایران تبدیل خواهد شد و ملت ایران از هر مذهب و قومیتی و از هر استان و شهرستانی با حضور در پای صندوق‌های رأی اعلام خواهد کرد که پای نظام، انقلاب و کشور و اصول ارزش‌های خود ایستاده است. 

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: اقدام قاطع انقلابی و قانون‌مدار شورای نگهبان قابل تقدیر است و نشان داد که شورای نگهبان سنگر مستحکم حفاظت و حراست از اسلامیت و جمهوریت نظام است ولی بهتر از آن است که در هر دوره و در هر شرایط از تصمیمات شورای نگهبان حمایت کنیم. حتی زمانی که افراد گروه‌هایی ما را رد می‌کند هم حمایت کنیم فقط در یک دوره حمایت نکنیم.

نقوی با تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران، خاطرنشان کرد: موفقیت اخیر حوزه دفاعی کشور مبنی بر به کارگیری پیشرفته‌ترین موشک‌ها را قدر می‌نهم.

وی افزود: وزیری در دولت یازدهم طبق گفته خودش 780 میلیارد تومان ثروت دارد که یک وزارتخانه باید ثروت این ‌آقا را مدیریت کند. و وزیری در این دولت در جلسات و مذاکرات رسمی در یک ساعت جلسه نیم ساعت آن را خواب است و باید آن را بیدار کرد. 

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: اگر من بگویم تعریض 6 کیلومتر جاده ورامین به آب‌باریک و اگر بگویم تعریض 10 کیلومتر جاده ورامین به جواد‌آباد در طول دولت یازدهم یک درصد پیشرفت نکرده به دولت جفا کرده‌ام؟ و آیا اگر بگویم کارخانجات حوزه انتخابی من با سابقه‌های چند ده ساله تعطیل شده و هزاران کارگر در دولت یازدهم بیکار شده‌اند به دولت یازدهم جفا کرده‌ام؟ آیا اینها حقیقت نیست؟

نقوی خاطرنشان کرد: در دو جاده‌ای که ذکر کرده‌ام در 4 سال گذشته 50 نفر کشته شده‌اند که یکی از آنها پدر شهید مدافع حرم بود.

وی افزود: آقای روحانی شما باید فردا جواب دهید، به خودت گفتم، به معاون اولت گفتم، به وزیر راهت که نمی‌رسد شرکت‌های خود و خانوده‌اش را اداره کند گفتم که مردم در این دو جاده کشته می‌شوند. 

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: پدر شهید مدافع حرم یک هفته بعد از تشییع فرزندش در این جاده سرش از تنش جدا شد و حال چه کسی می‌خواهد پاسخگو باشد.

نقوی با اشاره به مشکلات فرهنگیان، خاطرنشان کرد: معلمان مجلس بروید و به داد فرهنگیان برسید معلمان و دانش‌آموزان انگیزه‌هایشان را از دست داده‌اند، آموزش و پرورش در حاشیه قرار گرفته است، به داد معلمان و آموزش و پرورش برسید. 

وی، افزود: ملت ایران رأی دهید تا دولت انقلابی، پرکار، باانگیزه و متدین بر سر کار بیاید. 

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به سایر مشکلات حوزه انتخابی خود در بخش‌های مختلف از مسئولان خواستار رسیدگی به این مشکلات و حل آنها شد.

 

انتهای پیام/چ

برچسب‌ها: 
حمید میرزاده با تصمیم اکثریت اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد از ریاست این دانشگاه کنار رفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ به درخواست چهار نفر از اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد و مطابق تبصره یک ماده 11 اساسنامه این دانشگاه، عصر امروز جلسه فوق‌العاده هیئت امنای دانشگاه آزاد به ریاست علی‌اکبر ولایتی تشکیل شد.

اعضای هیئت امنا در این جلسه پس از بحث و بررسی فراوان رای‌گیری کردند و بنا به تصمیم اکثریت اعضا مقرر شد حمید میرزاده رئیس فعلی این دانشگاه طی یک هفته از ریاست استعفا دهد و در غیر اینصورت او خود بخود برکنار خواهد شد.
وزرای علوم و بهداشت، به عنوان دو تن از اعضای حقوقی هیئت امنای دانشگاه آزاد پس از اظهار نظرات خود در این جلسه برای شرکت در جلسه هیئت دولت از جلسه خارج شدند با این حال جلسه با حضور هفت نفر ادامه یافت.

بنا به تصمیم هیئت امنای دانشگاه آزاد علی‌محمد نوریان به عنوان «سرپرست موقت» دانشگاه آزاد  منصوب می‌شود.

انتهای پیام/چ

رئال مادرید امشب میزبان بارسلونا در سانتیاگو برنابئو خواهد بود و دو تن از بهترین بازیکنان جهان به دنبال این هستند که تیمشان را به پیروزی برسانند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از ورزش3؛ بدون شک رونالدو بازیکنی بوده که در حساس ترین مقاطع به کار تیم آمده و لیونل مسی نیز ستاره بی بدیل بارسا بوده است. این دو از سال 2008 تا به حال، تمام توپ طلاها را کسب کرده اند ولی کدام یک واقعا بهتر هستند؟

 

آرژانتینی ها سریعا مسی را نشان می‌دهند و به 5 توپ طلا و جام های متعددش اشاره می‌کنند. پرتغالی ها هم به این موضوع اشاره دارند که این درخشش رونالدو، نه تنها در اسپانیا بلکه در زمان حضورش در منچستریونایتد هم بوده است.

 

با این حال در نهایت نمی‌توان پاسخ درست و دقیقی به این سوال داد. در زیر آمار و اطلاعات مربوط به امسال را مشاهده می‌کند.

 

تعداد بازی: رونالدو 38 مسی 45

تعداد گل: رونالدو 31 مسی 45

گل در هر بازی : رونالدو 0.82 مسی 1

مجموع شوت ها : رونالدو 220 مسی 160

شوت در هر بازی: رونالدو 5.79 مسی 3.55

شوت در چهارچوب: رونالدو 80 مسی 85

شوت در چهارچوب در هر بازی: رونالدو 2.11 مسی 1.88

پاس گل: رونالدو 11 مسی 14

پاس گل در هر بازی: رونالدو 0.29 مسی 0.31

 

با یک نگاه به این آمار، اولین چیزی که توجه را جلب می‌کند این است که مسی با 14 گل از رونالدو پیش است، این در حالیست که رونالدو فصل گذشته با 51 گل در مقابل 41 گل از مسی پیش بود ولی مسی این بار اوضاع را چرخانده است.

 

این آمار نشان دهنده تغییرات اساسی در عملکرد مسی است. او مقابل دروازه به بازیکن بهتری تبدیل شده و رونالدو، بدون توجه به هت تریک روز سه شنبه مقابل بایرن، در گلزنی افت کرده است ولی نباید فراموش کرد که مسی بازی های بیشتری نسبت به رونالدو انجام داده ولی آمار گل نسبت به بازی اش نیز از رونالدو بهتر است. همین موضوع نیز باعث شد که پس از بازی با یووه از او انتقادات بسیاری به عمل بیاید.

  

این افت رونالدو، دلیلش کاهش ضرباتش نبوده بلکه تعداد ضربه های او در هر بازی از مسی بیشتر بوده است. در حالی که رونالدو 36 درصد ضرباتش رو به چهارچوب بوده، مسی بیش از نیمی از شوت هایش را به سمت دروازه حریف هدایت می‌کرده است.

 

در زمینه پاس گل اما، فاصله آنقدر زیاد نیست ولی باز هم مسی در این زمینه برتری دارد، 3 گل بیشتر از رونالدو ایجاد کرده و این را به وضوح در نحوه عملکردش در زمین می‌توان دید. با این حال ال کلاسیکو به کلی موضوع دیگری است. بدین ترتیب ارزشش را دارد که آمار تقابل های این دو را ینز بررسی کنیم.

 

آمار ال کلاسیکو

تعداد بازی: رونالدو 26 مسی 33

تعداد گل: رونالدو 16 مسی 21

گل در هر بازی: رونالدو 0.61 مسی 0.64

مجموع تعداد شوت: رونالدو 121 مسی 3.57

شوت در هر بازی: رونالدو 4.65 مسی 3.57

شوت در چهارچوب: رونالدو 52 مسی 52

شوت در چهارچوب در هر بازی: رونالدو 2 مسی 1.57

درصد شوت در چهارچوب: رونالدو 43 مسی 44.1

پاس گل: رونالدو 1 مسی 13

پاس گل در هر بازی: رونالدو 0.03 مسی 0.40

 

بار دیگر،در بحث گلزنی مسی از رونالدو جلوست. او بهترین گلزن ال کلاسیکو ها با 21 گل است ولی تعداد گل می‌تواند با تعداد بازی ها توجیه شود همچنین رونالدو هم در شوت زنی از مسی جلوتر است ولی دقت شوت های او در ال کلاسیکو از همیشه پایین تر است، هر چند که طبیعی است زیرا بارسا از قوی ترین رقبای رئال است.

 

جالب ترین آمار، تفاوت تعداد پاس گل های آنهاست، جایی که مسی با 13 پاس گل در فهرست قرار گرفته یعنی در هر بازی 0.40 پاس گل و رونالدو تنها 1 گل در 26 بازی مقابل بارسا ایجاد کرده است.

صحبت از این است که مسی در این فصل نتوانسته آنطور که باید بدرخشد ولی نباید فراموش کرد که او نقش بسیار مهمی در ال کلاسیکو های یک دهه اخیر ایفا کرده است. حالا نوبت رونالدوست که ثابت کند آمار دروغ می‌گوید و او تیمش را برای قهرمانی لالیگا رهبری می‌کند.

 

انتهای پیام/چ

با روی کار آمدن دولت یازدهم و تیم بیژن زنگنه، واردات بنزین کلید خورد، در حالیکه قبل از روی کار آمدن وی و تیمش، ما در حوزه بنزین نه تنها واردکننده بنزین نبودیم، بلکه صادرکننده بودیم و به برخی از کشورهایی همسایه بنزین صادر می‌کردیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از نسیم؛ پرونده دولت یازدهم با نزدیک شدن به روزهای پایانی عمر خود با واردات سرسام آور بنزین گره خورد و رویای خودکفایی در تولید این فرآورده پرمصرف نفتی هم به سال 95 وصال نداد.

سالی که انتظار می‌رفت کشور نیاز چندانی به واردات بنزین نداشته باشد اما گفته می‌شود که رقم واردات بنزین در میانه اسفند ماه سال 95 از عدد 34 میلیون لیتر هم فراتر رفته است.

در عوض، وزارت نفت، دلیل افزایش واردات بنزین در ماه پایانی سال و متوسط واردات ۳۴ میلیون لیتری در نیمه نخست اسفند ماه را در قالب مصوبات مجلس دانسته و تصریح کرده که این وزارتخانه در واردات بنزین مطابق مجوز مصرح در قانون بودجه سنواتی مصوب مجلس، هیچگاه از سقف تعیین شده عدول و تخلف نکرده است!

تردیدی نیست که این میزان واردات، برای دارنده بزرگ ذخایر نفت و گاز جهان یک افتخار به شمار نمی‌رود هر چند که در وزارت نفت، همچنان، عزم جزمی برای رهایی کشور از واردات بنزین مشاهده نمی‌شود. همچنین گفته میشود ایران هم اکنون یکی از بزرگترین واردکنندگان بنزین در میان کشورهای منطقه است، در حالیکه کشور قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم و مدیریت بیژن زنگنه، صادرکننده بنزین بود.

خودکفایی در تولید و بی نیازی از  واردات بنزین یکی از مهترین ارکان برنامه های وزارت نفت در دوره اخیر به شمار می‌رفت، اما گمان می‌رود که با افزایش شش برابری و رسیدن رقم واردات سوخت از  1.8 میلیون لیتر به 13.5 میلیون لیتر در روز، آرزوی خودکفایی به همین آسانی به محاق فرموشی رفت.

طبق اعلام وزارت نفت، اکنون، 61 میلیون لیتر بنزین پایه در کشور تولید می‌شود که با امتزاج به 63 میلیون لیتر در روز می‌رسد که از قرار معلوم، از این مقدار تولید روزانه تنها 25 تا 28 میلیون لیترآن بنزین یورو 4 است.

عباس کاظمی، معاون وزیر نفت درامور پالایش و پخش فرآورده های نفتی گفته که الگوی پالایشگاهای موجود در کشور قدیمی بوده، بنابراین اصلاح پالایشگاهها در دست پیگیری است.

وزارت نفت همواره، میزان واردات بنزین را تحت تاثیر دو عامل دانسته که عامل نخست میزان تقاضا است که به طور طبیعی هر سال با افزایش تولید و عرضه خودرو و همچنین افزایش سفر در فصل تابستان بالا می رود و عامل دوم هم برنامه های تعمیراتی (اوورهال) است که در پالایشگاه های کشور در طول سال اجرا می شود.

حال آنکه متقدان دولت، طولانی شدن زمان تعمیرات اساسی پالایشگاه ها، فقدان برنامه‌ریزی برای ذخایر بنزین کشور، قطع ریفورمیت پتروشیمی‌ها و بی انگیزه بودن سکاندار وزارت نفت در راه اندازی صنایع جدید پالایشی را از جمله دلایل مهم افزایش واردات بنزین به کشور برشمرده اند.

صرفنظر از درستی یا نادرستی همه این دلایل، اما واقعیت این است فاصله میان تولید و مصرف بنزین در کشور روزانه از عدد 15 میلیون لیتر فراتر رفته،پس مهمترین چاره کار، تکیه بر نوسازی ساختار صنایع پالایشی و از همه مهتر راه اندازی طرح های جدیداز جمله پالایشگاه ستاره خلیج فارس است.

تجربه چهار سال اخیر به وضوح نشان داده که دولت در عمل توفیق چندانی درجریان خودکفایی کشور در زمینه تولید بنزین نداشته چرا که سیر واردات در این مدت همواره صعودی بوده است.

دستاورد چنین نگاهی، افزایش لااقل چهار میلیون لیتری واردات بنزین نسبت به متوسط سالانه واردات این محصول در سالهای گذشته بوده است.

منهای فاکتورهای مورد اشاره برای تاثیر گذاری بر تولید و تاثیر آن بر واردات اما به جرات می‌توان اذعان داشت که ناتوانی در تامین بنزین در داخل، هزینه سنگینی بر کشور تحمیل ساخته به نحوی که  گفته می‌شود در چهار سال اخیر دستکم چند میلیارد دلار صرف واردات بنزین شده است.

وزارت نفت در طول این سالها ، همواره تاکید داشته که با راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس نه تنها از واردات بنزین بی نیاز خواهد شد بلکه به کلوب صادرکنندگان بنزین مبدل می‌شود.

با توجه به افزایش  5 درصدی  مصرف سوخت سالانه و عمر بالای صنایع  فرسوده پالایشی و از همه مهمتر تاخیر در راه اندازی پالایشگاه  ستاره خلیج فارس بیم آن می رود که ایران همچنان یه یک واردکننده حرفه ای بنزین در منطقه خاورمیانه باقی بماند.

چاره کار، تعیین زمانی فوری برای وزارت نفت با هدف  راه اندازی هرچه سریعتر این پالایشگاه مهم است چرا که تجربه نشان داده وزارت نفت در تمدید سال خودکفایی و بی نیازی از واردات مهارت عجیبی دارد. در غیر اینصورت، عطای خودکفایی در بنزین را باید به لقایش بخشید.

 

 

انتهای پیام/چ

عدم وجود شاخص روشن در آمارهای اعلام شده از سوی نهاهای رسمی دولتی، موجب شده فعالان و سیاستگذاران اقتصادی، ملاک روشنی برای تصمیم‌گیری نداشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از دانا؛ اخیراً مرکز آمار ایران، میزان رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376 برای 9 ماه نخست 1395 نسبت به 9 ماهه 1394 را معادل 7.2 درصد اعلام کرد. مطابق این گزارش رشد بخش غیر نفتی حدود 5 درصد بوده است.

اما براساس آمارهای منتشر شده بانک مرکزی، که سال پایه را 1390 درنظر گرفته است، رشد تولید ناخالص داخلی، 11.6 و رشد بدون نفت تنها 1.9 اعلام شده است.

فارغ از اینکه اختلاف شدید در آمار نرخ رشد دو نهاد آماری سوال برانگیز است و باید از سوی مسئولان توضیح داده شود، نکته مهم اینکه کدامیک از این دو آمار باید مبنای سیاستگذاری قرار گیرد. طبیعتاً سیاستگذاری رشد 11.6 با 7.2 متفاوت است. همچنین رشد بدون نفت با ارقام 5 و 1.9 سیاستگذاریهای کاملاً متفاوتی می‌طلبد.

 

انتهای پیام/چ

برچسب‌ها: 

صفحه‌ها

اشتراک در پایگاه خبری، تحلیلی صدای دانشجو RSS