امیر خجسته نماینده مردم همدان و فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی در خصوص اخبار منتشر شده در فضای مجازی پیرامون کلید خوردن پرونده تحقیق و تفحص از استانداری همدان به صدای دانشجو گفت: اخیرا اتفاقاتی را در استان مشاهده کرده ایم که وجود این مسائل برای مجمع نمایندگان استان قابل قبول نمی باشد.

خجسته افزود: روز چهارشنبه نمایندگان استان پس از صحبت و همفکری و مشورتی که با یکدیگر داشتند تصمیم گرفتند پرونده تحقیق و تفحص از استانداری را به علت اتفاقاتی که روی داده است کلید بزنند و به صورت جدی به این مسئله ورود پیدا بکنند.

به گزارش صدای دانشجو، فریادرس در جمع دانشجویان به تحلیل و بررسی دو گفتمان انقلاب اسلامی در زمان مشروطه و در آستانه انقلاب اسلامی پرداخت.

ایشان ضمن بیان دیدگاه ها و مباحث مطرح شده در هر گفتمان، به تعریف گفتمان اشاره داشت و آن را مسئله عدالت، استکبار ستیزی، توجه به اقشار ضعیف جامعه دانست که یک بستر مفهومی را تشکیل می دهد.

وی اشاراتی هم به فتنه سال های 78 و 88 داشت و بیان کرد که در این فتنه ها نقش رهبری از همه موثرتر بوده چراکه سطح گفتمان عدالت توسط ایشان بیان گردیده و مبحث مطالبه عمومی در این زمینه ایجاد گردید.

به گزارش صدای دانشجو به نقل از دانا، فوآد ایزدی کارشناس مسائل سیاسی ؛ با اشاره به توافق بانک مرکزی با "سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی" و "کارگروه ویژه اقدام مالی" این سازمان  -FATF-گفت: کارگروه ویژه اقدام مالی، جایگاه حقوقی خاصی در سازمان‌ها و نهادهای بین المللی ندارد و زیر مجموعه سازمان ملل نیست؛ یک نهادی است که توسط گروه "هفت" تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه گروه "هفت" تقریبا تشکیل شده از همان اعضای 1+5 است افزود: برخلاف تصورات، همه‌ی کشورهای دنیا به دستورات این نهاد تمکین نمی‌کنند و موضوع تمکین همه‌ی کشورها به FATF که این روزها توسط برخی مطرح می‌شود درست مثل همان موضوع پروتکل الحاقی در برجام است که گفته می‌شد همه‌ی کشور به آن تمکین می‌کنند.

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه گردانندگان FATF می‌خواهند مدل برجام را در قرارداد با ایران اجرا کنند و با متهم کردن کشور ما به موضوعاتی که هیچ نقشی در آن‌ها ندارد به ایران فشار وارد کنند اظهار داشت: مدل برجام این بود که طرف مقابل امتیازات گسترده‌ای را روی کاغذ و در عمل از ما می‌گرفت و روی کاغذ امتیازات کوچکی را متعهد می‌شد که در عمل نیز آن‌ها را اجرایی نمی‌کرد.

ایزدی با بیان اینکه غرب دو دغدغه اصلی نسبت به ایران دارد عنوان کرد: دغدغه‌ی اول غربی‌ها نسبت به ایران موضوع نفوذ منطقه‌ای ایران و دغدغه‌ی دوم آن‌ها موضوع قدرت موشکی کشورمان است که امیدوارند بتوانند از طریق FATF آن را کنترل کنند.

وی تصریح کرد: یکی از وظایف این پروژه متهم کردن ایران به کمک مالی به تروریسم به دلیل حمایت از گروه‌هایی است که امروز در مقابل داعش ایستادگی می‌کنند.

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه دومین هدف FATF از قرارداد با ایران جاسوسی از طریق حساب‌های بانکی است گفت: یکی از درخواست‌های FATF این است که از فلان نرم‌افزار آمریکایی در سیستم بانکی ایران استفاده کنیم و یک ساعت استفاده از این نرم‌افزارها زمان مناسبی است تا تمام اطلاعات بانکی ما در اختیار آمریکایی‌ها قرار بگیرد.

ایزدی درخصوص اینکه چطور می‌شود از طریق اطلاعات بانکی در کشور به جاسوسی پرداخت و در حوزه امنیتی کشور اخلال ایجاد کرد اظهار داشت: هر ایرانی بالاخره در یک مجموعه‌ای مشغول به فعالیت است و از آن مجموعه حقوق می‌گیرد؛ حالا اگر این اطلاعات در اختیار آمریکایی‌ها قرار بگیرد آن‌ها به سادگی خواهند فهمید که چه کسانی از نهادهای امنیتی و دفاعی کشور ما حقوق می‌گیرند.

وی با بیان اینکه اطلاعات بانکی در واقع یک‌سری گنجینه‌های اطلاعاتی است که نباید آن‌ها را در اختیار غرب به خصوص آمریکایی‌ها قرار داد عنوان کرد: پولشویی و تروریسم بیش از هرجای دنیا در داخل کشورهای تشکیل دهنده FATF وجود دارد و این کشورها که امروز ایران به حمایت از تروریسم متهم می‌کنند، خودشان از بزرگترین حامیان و به‌وجود آورندگان گروه‌های تروریستی مثل داعش هستند.

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه در موضوع هسته‌ای هم غربی‌ها درست همین‌طور عمل کردند یعنی خودشان بمب هسته‌ای داشتند و از آن‌هم استفاده کرده بودند ولی ایران را متهم به داشتن سلاح هسته‌ای می‌کردند عنوان کرد: دولت در حال تکرار برجام است و محرمانه بودن این تفاهم هم نشان از آن دارد که برجام دوباره در حال تکرار شدن است.

ایزدی با بیان اینکه دولت نباید برجام را دوباره تکرار کند عنوان کرد: آمریکایی‌ها راه ارتباط با دولت‌مردان دولت یازدهم را فهمیده‌اند و به خوبی می‌دانند که چطور با دولت آقای روحانی وارد مذاکره شوند که بتوانند به اهداف خودشان دست پیدا کنند.

انتهای پیام/

به گزارش صدای دانشجو به نقل از دانشجو، «قالیباف می‌خواهد با بیلبوردهای ضد آمریکایی، برای انتخابات سال آینده رای جمع کند.» این خطی بود که رسانه‌های حامی دولت، هفته گذشته در اوج جنجال‌ها بر سر رسوایی فیش‌های حقوقی، در واکنش به تبلیغات شهری به مناسبت هفته «حقوق بشری آمریکایی» در پیش گرفتند.

این رسانه‌ها از سویی مدعی‌اند مطالب نوشته شده در بیلبوردها مورد قبول مردم نبوده است و از سوی دیگر شهردار تهران را به سیاسی‌کاری در موضوع بیلبوردها برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده متهم می‌کنند.

تناقض‌گویی مخالفان این بیلبوردها به همیجا ختم نمی‌شود. برخی اصل پرداختن به موضوعات غیر شهری را خارج از وظایف شهرداری می‌دانند اما برخی هماهنگ نکردن شهرداری با دیگر نهادها، مثل وزارت خارجه! را مسئله اصلی می‌دانند. خبرگزاری دانشجو در گفت‌وگو با نمایندگان شورای شهر تهران به بررسی این موضوع پرداخته است.

چرا عده‌ای دلواپس مفتضح شدن آمریکا هستند؟/ ادعای سیاسی بودن بنرهای شهرداری بی‌اساس است

مجتبی شاکری، عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو درباره حواشی بنرهای ضد آمریکایی شهرداری تهران گفت: تبلیغات شهری از وظایف زیباسازی شهرداری است. شما هر روز پبام‌های مختلفی با موضوعات سلامت، مسائل شهروندی، مناسبت‌های روز و موضوعات تاریخی در سطح مشاهده می‌کنید.

وی افزود: اقدام سازمان زیباسازی پیرو سخنان بیانات مقام معظم رهبری درباره حقوق بشر آمریکایی بود. این بنرها موضوعات مختلفی که ما یا کشورهای دیگر یا حتی مردم خود آمریکا مورد هجوم سیاست‌های دولت آمریکا قرار گرفته‌اند را به صورت طرح‌های گرافیکی پبه تصویر کشید. به نظرم کار پسندیده‌ای بود که نشان‌دهنده به روز بودن سازمان زیباسازی شهرداری است.

شاکری ادامه داد: من واقعا تعجب می‌کنم از کسانی که علیه شهرداری کمپین راه انداختند. افرادی که عرق ایرانی بودن دارند چرا از مفتضح شدن آمریکا ناراحت می‌شوند و خودشان را سپر گل نخوردن آمریکا قرار داده‌اند؟ آمریکایی که حقوق داخلی ما را هم مورد تجاوز قرار می‌دهد. الآن گفته‌اند اقتصاد داخلی‌تان هم باید برای ما شفاف کنید. یعنی باید هر فعالیت اقتصادی دارید را مثل قضیه هسته‌ای اعلام کنید.

نماینده شورای شهر تهران درباره ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر سیاسی بودن این اقدام هم گفت: اگر بخواهیم مسائل را اینگونه تحلیل کنیم پس سفرهای رئیس جمهور هم انتخاباتی است. همه مصاحبه‌های آقای روحانی هم تبلیغاتی است. تبلیغات شهری یک کار دائمی است که همیشه هم وجود داشته است. در مورد روز قدس، هفته دفاع مقدس، دهه فجر و ... اگر شهرداری کار نکند، کجا کار بکند؟ ادعای سیاسی بودن این اقدامات، ادعایی سست و بی اساس است.

 بنرهای شهرداری تهران سیاسی نیست

مهدی تندگویان، نماینده اصلاح‌طلب شورای شهر تهران درباره جنجال بر سر بنرهای شهرداری تهران با موضوع حقوق بشر آمریکایی به خبرگزاری دانشجو گفت: به نظر من اینگونه اقدامات به اصطلاح فرهنگی وظیفه شهرداری نیست. شهرداری وظیفه دارد در این خصوص به نهادهای دیگر خدمات ارائه کند. مثلاً اگر سازمان تبلیغات خواست کاری بکند، شهرداری امکانات در اختیارش قرار دهد.

وی افزود: شهرداری زیرمجموعه‌های متعددی مانند معاونت فرهنگی، سازمان فرهنگی-هنری، سازمان ورزش، سازمان زیباسازی و سازمان امور بانوان دارد که در مسائل فرهنگی هماهنگ نیستند. 3 سال است تذکر می‌دهیم این نهادها موازی کاری می‌کنند اما کسی توجه نمی‌کند.

تندگویان درباره مطالب مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر سیاسی بودن این بنرها اظهار داشت: این حرف را قبول ندارم. من از این اقدام برداشت سیاسی ندارم.

راهپیمایی میلیونی روز قدس پشتوانه بنرهای ضد آمریکایی شهرداری تهران است

عصومه آباد، نماینده شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو درباره جنجال‌سازی‌ها پیرامون بنرهای ضد آمریکایی شهرداری تهران گفت: محتوای این بیلبوردها شعارها و ارزش‌های نظام است و انتقادی به آنها وارد نیست.

وی افزود: پشتوانه این بنرها راهپیمایی میلیونی مردم ایران در روز قدس است. وقتی مردم با زبان روزه در چنین روز گرمی این تصاویر را در دست می‌گیرند، نشان دهنده پشتوانه مردمی این کار است.

آباد درباره مطالب مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر سیاسی و جناحی بودن این اقدامات گفت: این بنرها ربطی به انتخابات ندارد و سال‌های پیش هم بوده است.

انتهای پیام/

به گزارش صدای دانشجو به نقل از راه دانا؛ ماجرای فیش های حقوقی نجومی در دستگاه های دولتی به بانک ها هم سرایت کرد تا جایی که مدیر عامل چهار بانک بزرگ کشور مجبور به استعفا از مقام خود شدند.اما این موضوع زمانی باعث تحیر می شود که پای بانک وابسته به یک نهاد مانند بنیاد شهید در میان می آید.

تصمیم‌های خلاف قانون رئیس بنیاد، مسدود کردن پرونده ایثارگران، بی‌عدالتی در نظام پرداخت ایثارگران برداشت خلاف قانون از حساب‌های ایثارگران و سپس بازگرداندن آن پس از چند‌ماه به حساب‌ها همچون واریز حقوق جامعه هدف به بانک دی و باقی ماندن آن در حساب بانک، فروش بی ضابطه برخی اماکن، در کنار تخلف‌هایی مثل فروش ساختمان‌های متعلق به بنیاد و شفاف نبودن شیوه هزینه آنها، فقدان شفافیت جریان مالی در مراکز تحت پوشش بنیاد مانند بیمارستان خاتم و همچنین افزایش میزان شکایات از بنیادشهید از جمله محورهایی بودند که سیگنال‌های لزوم شروع تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را به مجلس ارسال کردند.

**شوکه شدن تیم تفحص از عمق تخلفات

**زاکانی: رسانه‌ها بانک دی را در دوره اخیر بررسی کنند، قطعاً هوش از سر شما می‌رود

علیرضا زاکانی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی نیز چند روز پیش در نشست خبری خود که در خصوص بررسی فیش های نجومی و تخلفات برخی از مسئولان بر پاشده بود گفت: رسانه‌ها بانک دی را در دوره اخیر بررسی کنند، قطعاً هوش از سر شما می‌رود، بنده ریز عملکرد بانک دی را از یک سال پیش دنبال می‌کردم، چون این بانک متعلق به جانبازان و بنیاد شهید است باید ببینید چه نسبتی با چه کسانی دارد.برخی افراد در این زمینه همان کسانی بودند که در دولت قبل صحنه‌گردانی می‌کردند و از جنس این دولت بوده‌اند و با رسوخ در آنجا کار خود را انجام می‌دادند و الآن نیز که دیگر دولت خودشان است.

**شفیع زاده بعد از 30 ماه از مدیرعاملی بانک دی برکنار شد!

هشتم خردادماه سال جاری شفیع‌زاده پس از ۳۰ ماه حضور خود در کسوت مدیرعاملی بانک دی برکنار و علی‌رضا عاطفی‌فر به سمت سرپرستی این بانک منصوب شد.

** تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید و امور ایثارگران/جعفرزاده ایمن آبادی: مواردی از تخلفات صرافی دی، بیمه دی و شرکت سرمایه گذاری سبحان در پرونده بانک دی

نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید و امور ایثارگران اگرچه هنوز نتایج رسمی این کار توسط نمایندگان مردم منتشر نشده اما برخی موارد اعلامی توسط اعضای هیئت تحقیق و تفحص، قابل تامل و بررسی به نظر می رسد.

غلامعلی جعفرزاده از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، سه شرکت این نهاد را دارای تخلف دانسته و اخیرا گفته است که مواردی از تخلفات صرافی دی، بیمه دی و شرکت سرمایه گذاری سبحان در این پرونده درج شده است.

با توجه به اینکه هیئت مدیره بیمه دی شامل شرکت هایی چون بانک دی، آتیه سازان دی، لیزینگ دی و سازمان اقتصادی کوثر (همگی وابسته به بنیاد شهید) بوده و حدود 77 هزار نفر نیز که عمدتا جزء خانواده شهدا محسوب می شوند، سهامداران ای بیمه هستند می توان عملا این شرکت را وابسته به بنیاد شهید معرفی کرد.

جدیدترین گزارش صورت های مالی بیمه دی که مربوط به سال 1394 می باشد، نشان می دهد در حالی که در سال 1393 جمع شعب، کارگزاری ها و نمایندگی های این بیمه 947 عدد بوده است در پایان سال 1394، این رقم به 886 عدد کاهش یافته است.

همچنین بازرس قانونی شرکت در این گزارش خود با اعلام اینکه زیان انباشته بیمه دی معادل 74 درصد آخرین سرمایه ثبت شده شرکت (سرمایه ثبت شده: 250 میلیارد تومان) است، (این رقم حدود 185 میلیارد تومان می شود) لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت است و ضروری است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تشکیل و در مورد انحلال یا بقای آن در چارچوب مقررات اصلاحیه قانون تجارت تصمیم گیری کند.

این در حالی است که بر اساس گزارش اطلاعات روز، بیمه دی در پایان سال گذشته، مبلغ 38 میلیارد تومان بابت عوارض وزارت بهداشت، 5 میلیارد تومان به صندوق تامین خسارت های بدنی و 12 میلیارد تومان بابت عوارض نیروی انتظامی، بدهکار است که رقم مربوط به بدهی وزارت بهداشت شامل 30 میلیارد تومان مانده از سال 1393 است که ظاهرا هنوز تسویه نشده.

بدهی بابت عوارض وزارت بهداشت و ناجا

** انتقال‌ پول‌های میلیاردی بدون ضابطه و چارچوب قانونی در بنیاد شهید/اتفاقات خاصی در بانک دی روی می دهد

انتهای پیام/

به گزارش صدای دانشجو به نقل از راه دانا؛ «روایت تاریخ» شاید یکی از جنبه‌های مثبتش «عبرت‌آموزی» باشد که هست؛ اما بی‌شک یکی دیگر از نتایج مثبت و مهمش «شناخت جریانهای سیاسی» است. سابقه، خاطره و روایتی که از جریان‌ها و چهره‌های سیاسی در ذهن مردم باقی می‌ماند، ناشی از عملکرد آنها در دوره های گذشته است... اینکه کدام جریانها در کدام مقاطع تاریخی چه مواضع و عملکردی داشته‌اند و در مواقع حساس نسبت خود را با رهبری، مردم، اصول انقلاب و دشمنان انقلاب چگونه تعریف کرده‌اند ملاک و معیاری برای اعتماد یا عدم اعتماد دوباره مردم به آنهاست.

دوران هشت‌ساله اصلاحات را به جرأت می‌توان دوره «فعال ما یشاء» دانستن طیف‌های مختلف اصلاح‌طلب و چپ در عرصه سیاسی کشور و سطوح مختلف مثل شورای شهر، مجلس، دولت، مطبوعات و دانشگاه دانست.

2 سال اول حاکمیت دولت اصلاحات را باید دوره «جنون اصلاح‌طلبی» دانست چر اکه چپ‌های لیبرال شده‌ سرمست از رأی بیست‌میلیونی خاتمی، هرروز دنبال ساختارشکنی جدید و فتح سنگری در نظام بودند. مطبوعات‌ زنجیره‌ای و تریبونهای متعدد اصلاحات هم هرچند وقت یک‌بار هماهنگ و هم‌صدا موج تخریب‌ها و فشارهایشان را روی یک موضوع متمرکز می‌کردند. از زیر سؤال بردن امام به بهانه دفاع از آیت‌الله منتظری و نهضت آزادی و رابطه با امریکا گرفته تا حمله به مبانی و مفاهیم دینی و انقلابی.

آشوب 18تیر 1378 که به «حادثه کوی دانشگاه» معروف شد یکی از مهم‌ترین نقاط عطف این دوره 8 ساله است که در شکل‌گیری اتفاقات سال‌های بعد نیز مؤثر است و هرچند وقت یک‌بار مورد رجوع واقع می‌شود. این روزها که برخی متصدیان فتنه‌‌ سال 78 و سال 88 جزو مسئولان و مدیران میانی دولت هستند، ضرورت بازخوانی وقایع هجده تیر را بیشتر می‌کند؛ هرچند که جایشان در مصاحبه‌های این پرونده به علت «حاضر نشدن به مصاحبه» و «عدم تمایلشان به صحبت دراین‌باره» خالی مانده است.

حوزه احزاب خبرگزاری فارس‌ در پرونده «ماموریت در تابستان» به بررسی ابعاد غائله 18 تیر و تبعات این فتنه برای کشور می‌پردازد و در گفت‌وگوهای جداگانه با مسئولان اجرایی و نظامی موثر در کنترل این پرونده از جمله برخی از فرماندهان سپاه که در نامه‌ای به خاتمی به او نسبت به ادامه آن بحران هشدار دادند، بخش‌های جدیدی از این پرونده 17 ساله را بازخوانی می‌کند.

روایت ماجرای کوی دانشگاه و یک هفته‌ی بحرانی تهران را بارها و بارها نوشته‌اند و خوانده‌ایم. آغازش با طرح اصلاح قانون مطبوعات و تیتر روزنامه سلام، میانه‌اش آشوب‌های کوی دانشگاه        و ناراحتی رهبری و پایان‌بخشش راهپیمایی حماسی مردم در بیست و سوم تیر. اما آنچه این گزارش دربی ترسیم آن است، توصیف نوع نگاه و عملکرد جریان‌های مختلف در آن بازه زمانی و ارزیابی آن است.

طوفانی درراه است!

هرچند سالِ تازه شروع‌شده 78 ماجراهای زیادی به خود دیده بود، رسانه‌های ضدانقلاب و رادیوهایشان از اتفاقات مهمی در ایران در آینده‌ای نزدیک خبر می‌‌دادند، هفتم تیر بود که یکی از نشریات آمریکایی در تحلیل اوضاع آتی ایران نوشت: «بیشتر ناظران در تهران بر این اعتقادند که تابستان امسال شاهد یک آزمون حیاتی قدرت و حتی شاید دور نهایی رویارویی جدی بین جناح محافظه‌کار و اصلاح‌گرایان خواهد بود. اصلاح‌طلبان یک تابستان سیاسی داغ را در پیش روی دارند تا جناح محافظه‌کار را از میدان مبارزه خارج نمایند.»

«گری سیک» مشاور امنیت ملی در دولت‌های کارتر و ریگان هم از «روزهای آینده» خبر داده و گفته بود: «برای آن‌ها که خواستار توسعه سیاسی هستند زمان بسیار خطرناک است. در طی دو سال گذشته علی‌رغم وجود حمایت تبلیغاتی و فیزیکی، این افراد در نگاه‌داشتن خود، شجاعت به خرج داده‌اند و شجاعت آن‌ها در «روزهای آینده» به نمایش گذاشته خواهد شد.»

علی لاریجانی رئیس سازمان صداوسیما هم در سفرش به اروپا زمزمه‌های این‌چنینی را شنیده بود، سردار فضلی بعدها دراین‌باره گفت: آقای لاریجانی گفتند که اخیراً من چند سفر اروپایی داشتم و در این سفرها یک‌چیزی ذهن من را درگیر کرده است. آقای لاریجانی گفتند در فرانسه و برخی از این کشورها می‌گویند «یک حادثه‌ای در راه است!»

تیتر یک «سلام»؛ عملیات انتحاری

جریان چپ که تنها تریبونش در نیمه ابتدایی دهه هفتاد روزنامه «سلام» بود؛ پس از روی کار آمدن دولت وارد دوران روزنامه‌های زنجیره‌ای شد.، چپ‌های منزوی دوران کارگزاران که همه‌چیز را ازدست‌رفته می‌دیدند؛ حالا که ناباورانه همه‌چیز را به دست آورده بودند قلم‌به‌دست شده بودند تا انتقام بگیرند.

این لجام‌گسیختگی مطبوعاتی که یک سال بعد رهبر انقلاب آن را «شارلاتانیزم مطبوعاتی» لقب دادند در سایه حمایت‌های تمام‌قد دولت و وزارت ارشاد وقت باعث شده بود عناصر ضدانقلاب شناخته‌شده و جریان‌هایی مثل نهضت آزادی و ورشکستگان سیاسی دو دهه گذشته نیز وارد میدان شوند.

زنجیره‌ای‌ها گاهی به بهانه دادگاه کرباسچی، گاهی استیضاح عبدالله نوری، گاهی قتل‌های زنجیره‌ای و گاهی استیضاح مهاجرانی همه‌چیز را زیرسوال می‌بردند و با دروغ‌بافی و ایجاد تشنج در فضای عمومی جامعه به هرکس دلشان می‌خواست حمله می‌کردند. از مبانی دینی و مذهبی، ارزش‌های اسلامی و انقلابی گرفته تا عملکرد انقلاب در دو دهه گذشته.

این فضا باعث شد مجلس پنجم که ماه‌های آخر عمرش را سپری می‌کرد اصلاح قانون مطبوعات را در دستور کارش قرار دهد. زنجیره‌ای‌ها در مطبوعاتشان ساز مخالفت با این طرح را کوک کردند و توپخانه علیه این طرح روشن شد؛ اما فضای داخل مجلس با تیترهای روزنامه‌ها فرق داشت و این طرح موافقان زیادی داشت و احتمال رای‌آوری آن بالابود.

هنوز یک سال از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و موج‌سواری اصلاح‌‌طلبان نمی‌گذشت و آن‌ها به‌خوبی می‌دانستند که اگر بتوانند زلف این طرح را به نام سعید امامی گره بزنند همه‌چیز زیرورو خواهد شد. کم‌کم زمزمه‌هایی از جانب اصلاح‌طلبان مطرح شد که این طرح اساساً مبتنی بر پیشنهادی است که سعید امامی به وزیر اطلاعات داده است و نامه‌ی آن نیز موجود است.

مجید انصاری لیدر فراکسیون اقلیت مجلس و عضو مجمع روحانیون که تصمیم گرفته بود این نامه را در تریبون مجلس قرائت کند منصرف می‌شود، ولی این به معنای بی‌میلی اصلاح‌طلبان به موج‌سواری با این نامه نیست.

یک روز قبل از بررسی نهایی و رأی‌گیری طرح در مجلس روزنامه سلام -که مدیرمسئولش موسوی‌خوئینی‌ها دبیر مجمع روحانیون و سردبیرش عباس عبدی است- تیتر یک خود را به نامه مذکور اختصاص می‌دهد و نوشت «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است» هرچند این اقدام انتحاری خوئینی‌ها هم اثری نبخشید و طرح تصویب شد، اما این آغاز آشوب یک‌هفته‌ای تهران بود.

شورش در شهر

چپ‌های زنجیره‌ای‌ که به‌خوبی می‌دانستند چه ریسکی کرده‌اند، شروع به رجزخوانی می‌کنند و از هزینه‌ی برخورد با سلام و موسوی‌خوئینی‌ها و اصلاحات سخن می‌گویند. حزب مشارکت 16 تیر بیانیه‌ای صادر کرد و نوشت: «اصرار به توقیف سلام می‌تواند عواقب و پیامدهای زیان‌باری داشته باشد.»

وزارت اطلاعات شکایتی را علیه روزنامه سلام تنظیم و آن را تسلیم قوه قضاییه می‌کند و دادگاه ویژه روحانیت نیز روزنامه سلام را به جرم انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده توقیف می‌کند.

پنجشنبه هفدهم تیر وزارت اطلاعات در پی فشارهای سیاسی حامیان دولت خاتمی، ناچار به پس گرفتن شکایتش از سلام می‌شود. در اطلاعیه وزارت اطلاعات که روز هفدهم تیر در رسانه‌ها منتشر شد آمده بود «به‌منظور جلوگیری از هرگونه تشنج در جامعه شکایت خود را پس می‌گیریم»؛ اما کوی دانشگاه که در دو سال اخیر به کانون تجمعات اعتراضی علیه نظام تبدیل‌شده بود، آرام‌آرام ملتهب می‌شود

حدود ساعت 10 شب هسته اولیه تجمع با جمعیت حدوداً پانزده‌نفره شکل‌ می‌گیرد و آن‌ها با سردادن شعارهای تحریک‌آمیز خواستار اجتماع دانشجویان در محوطه خوابگاه‌ها می‌شوند که با توجه به حضور نیروی انتظامی تجمع‌کنندگان به داخل کوی برمی‌گردند. البته شعارها وسنگ‌پراکنی‌های تجمع‌کنندگان و تحریک نیروی انتظامی ادامه داشت و چندین بار هم برخوردهایی بین طرفین صورت می‌گیرد که یک‌بار یکی از سربازان توسط جمعیت ربوده‌شده و به‌عنوان گروگان به داخل کوی برده می‌شود، ولی با وساطت آزاد می‌شود.

تاج‌زاده معاون وزیر کشور، محمدرضا خاتمی معاون وزیر بهداشت، مصطفی معین وزیر علوم، فائزه‌ هاشمی نماینده مجلس، عزت‌الله سحابی، ماشاء‌الله شمس‌الواعظین، مجید انصاری و تعدادی دیگر از چهره‌های ساسی اصلاح‌طلب هم داخل کوی هستند و به قول خودشان می‌کوشند دانشجویان را آرام کنند. هرجند صحبت‌هایشان و فضای صحبت‌هایشان بیشتر بنزینی بر روی آتش است. در چند روز آتی چهره‌های دیگری مثل عبدالله نوری، هادی خامنه‌ای و محتشمی پور هم در بین اغتشاشگران حاضر شدند.

درنهایت سحر روز هجدهم تیر نیروی انتظامی و جمعی از عناصر لباس شخصی وارد محوطه کوی می‌شوند. حضور حدوداً سی‌دقیقه‌ای آن‌ها در کوی با دستگیری و زدوخورد و حاشیه‌های مهم‌تر از متن همراه می‌شود.

صبح روز هجدهم اصلاح‌طلبان مدعی کشتار و خونریزی در کوی دانشگاه با تلفات بالا می‌شوند. روزنامه‌های زنجیره‌ای روز شنبه با تیترهای طبق معمول هماهنگشان این فضا را به سطح جامعه می‌کشانند و از کشته‌شدگان و مفقودان دم می‌زنند.

در این مدت آشوبگران به مجهزترین سامانه‌های ارتباطی و شبکه بی‌سیم و موبایل مجهز می‌شوند. مسئله‌ای که بعدها هم هیچ‌گاه پیگیری نمی‌شود که کدام‌یک از نهادهای دولتی این تجهیزات را در اختیار آن‌ها قرار داده است.

اصلاح‌طلبان و آشوب‌طلبان؛ «انتقاد و اتحاد» یا «یک بام و دوهوا»؟

تحکیم وحدت اعلام می‌کند یکشنبه بیست تیر جلوی سردر دانشگاه تجمع برگزار خواهد کرد. تجمعی که با شعار «فرمانده کل قوا پاسخگو پاسخگو» شروع می‌شود و عملاً به میتینگ جریانات ضدانقلاب تبدیل می‌شود. برخی چهره‌های اصلاح‌طلب که قصد سخنرانی داشتند «هو» شده و عملاً موفق به صحبت نمی‌شوند و جمعیت شعار مرگ بر خاتمی سر می‌دهد.

در همین روز شورای عالی امنیت ملی با صدور بیانیه‌ای توجه به مطالبات دانشجویان را به رسمیت می‌شناسد. اینجا آغاز انشعاب بین تحکیم وحدت و تندروهایی است که سه روز است فضا را در دست گرفته‌اند. آشوب‌طلبان ایده‌ی کشاندن آشوب‌ها به فضای شهر را مطرح می‌کنند و تحکیمی‌ها که خواستار ادامه جریان و تحصن در دانشگاه هستند را به سازش‌کاری متهم می‌کنند. درعین‌حال 15 حزب اصلاح‌طلب در اطلاعیه مشترکی خواستار برگزاری تجمع عمومی روز چهارشنبه در حمایت از دانشجویان می‌شوند.

دریکی از همین روزهاست که اغتشاشگران قصد کشاندن درگیری‌ها به سمت محورهای مختلف و نهادهای مهم حاکمیتی مثل صداوسیما، میدان جمهوری و بیت رهبری و وزارت کشور را دارند. تعدادی از آن‌ها به سمت میدان فاطمی می‌روند و با کندن درب بزرگ آهنی وزارت کشور وارد حیاط آنجا می‌شوند. تاج‌زاده با حضور بین آن‌ها روی صندلی می‌رود و با بلندگوی دستی چنددقیقه‌ای برایشان صحبت می‌کند. مهم‌ترین حرفی که از او شنیده می‌شود این است «شما چرا آمده‌اید اینجا؟ شما چرا درب وزارت کشور را از جا می‌کنید؟ اینجا که مال شماست. شما باید جای دیگری بروید و درب آنجا را بکنید.» و پای بلندگوی دستی مدام می‌گفت: «اینجا متعلق به خود شماست و شما اشتباهی آمده‌اید.»

ناطق نوری رئیس مجلس وقت نیز سال‌ها بعد در خاطراتش جلسه‌ی مسئولین عالی‌رتبه کشور با رهبر انقلاب را نقل می‌کند که احتمالاً مربوط به غروب دوشنبه است: مقام معظم رهبری از وزیر کشور سؤال کردند (نزدیک غروب بود) «اوضاع چه خبر است؟» گفت که «حاج‌آقا تظاهرات و ناآرامی‌ها را جمع کردند و بر همه‌چیز مسلط هستیم» من چون خودم از بعدازظهر قضایا را تعقیب می‌کردم، خیلی عصبانی بودم، بین حرف پریدم و با تندی گفتم: «آقا ایشان گزارش بی‌ربطی می‌دهند، این‌طور نیست. همین‌الان در میدان بخارایی، سپاه درگیری دارد. این‌ها را آقای صفوی بفرمایند. آقای رحیم صفوی گفت: «درست است» جالب‌تر از همه این‌که خود آقا فرمود: «تنها در میدان بخارایی نیست، شهرری هم الآن آشوب است»، یعنی خود آقا از همه‌ ما بیش‌تر، خبر داشت» ناطق نهایتاً در جمع‌بندی نوع نگاه خاتمی نسبت به آشوب‌ها می‌نویسد «اختلاف من با آقای خاتمی سلیقه‌ای بود و به این معنا که در ماجرای هیجده تیر 1378، قائل بودم که باید سران نهضت آزادی دستگیر، محاکمه و با آن‌ها برخورد قاطع شود، اما ایشان این اعتقاد را نداشت.»

بیانات رهبری؛ آبی بر آتش

دوشنبه 21 تیر رهبر انقلاب در سخنانی از جمله به کوی دانشگاه شدیداً انتقاد می‌کنند «این حادثه تلخ، قلب مرا جریحه‌دار کرد؛ حادثه غیرقابل قبولی در جمهوری اسلامی بود.» ایشان همچنین با انتقاد از تداوم فضای خشونت بین جامعه خواستار صبر طیف ارزشی جامعه- حتی در مقابل توهین به شخص ایشان- می‌شوند. «مگر من بارها نگفته‌ام در اجتماعات کسانی که مخالف‌اند، هیچ‌کس نباید رفتار خشونت‌آمیز داشته باشد؛ چون این، دشمن را خوشحال می‌کند. بارها ما این حرف را گفتیم، چرا گوش نکردند؟! چرا گوش نمی‌کنند؟! حتّی اگر یک‌حرفی که خون شما را به جوش می‌آورد به زبان‌آورند - مثلاً فرض کنید اهانت به رهبری کردند - بازهم باید صبر و سکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش زدند و یا پاره کردند، باید سکوت کنید. نیرویتان را برای آن روزی که کشور به آن نیازمند است، برای آن روزی که نیروی جوان و مؤمن و حزب‌اللهی باید در مقابله با دشمن بایستد، حفظ کنید، والاّ حالا فرض کنیم یک جوان، یا یک دانشجوی فریب‌خورده‌ای هم حرفی زد و کاری کرد؛ چه اشکالی دارد؟ من از او صرف‌نظر می‌کنم.»

در همین روز آشوب‌طلبانی که قصد دارند تشنج‌های این چندروزه را به سطح شهر بکشانند در برخی نقاط دیگر مثل بازار و حتی شهرری دست به ناامنی و اغتشاش می‌زنند و شهر را ناامن می‌کنند. یک روز بعد رهرانقلاب با مشاهده انفعال دولت و عدم قاطعیت در برخورد با اغتشاش‌گران در پیامی مهم خطاب به ملت ایران و نیروهای انقلابی به‌ویژه نیروهای مخلص و بسیجی، خواستار حفظ هوشیاری و آمادگی لازم برای مقابله این فتنه بزرگ شدند.

چشم‌های نگران سپاه و بسیج

بسیج دانشجویی که آن روزها در حال تجربه فضایی متفاوت است، می‌کوشد فضا را مدیریت کند. تا روز دوشنبه و پس از سخنرانی رهبر انقلاب افراد بسیج دانشجویی کم‌وبیش در کوی حضور دارند و سعی می‌کنند با استفاده از آشنایی‌ها و چانه‌زنی با تحکیم وحدتی‌ها فضا را آرام‌تر کنند.

پس از سخنرانی 21 تیر رهبر انقلاب و پیامی که روز بعد صادر می‌کنند، بسیج دانشجویی تصمیم می‌گیرد تجمعی برگزار کرده و خواستار خروج عناصر غیر دانشجو از کوی و دانشگاه شود. اما با موضع عجیب وزارت کشوری‌ها روبرو می‌شود. علیرضا زاکانی مسئول وقت بسیج دانشگاه تهران تماس تلفنی با حق‌شناس، مدیرکل سیاسی وزارت کشور را این‌گونه روایت می‌کند: «گفت خواسته ما این است که شما این تجمعی که می‎خواهید بگذارید به‌صورت مشترک با دفتر تحکیم برگزار کنید که من بحث خودی و غیرخودی را مطرح کردم و گفتم من این انجمن اسلامی را غیرخودی نمی‎دانم، ولی مسیری که الآن دارند می‎روند مسیر خلافی می‎دانم؛ ما می‎خواهیم آب بریزیم روی این آتش و این‌ها می‎خواهند نفت بریزند! چطور می­شود ما باهم یک تجمع برگزار کنیم. یادم است ایشان گفت که شما ملاک‎ها را تغییر دهید و روی بحث خودی و غیرخودی تأکید نکنید و بحث خشونت‎طلب و غیر خشونت‌طلب را جایگزین آن کنید؛ گفت آن موقع نهضت آزادی هم می‎تواند در تجمعات بسیج شرکت کند، من گفتم من متأسفم برای مدیرکل سیاسی کشور  که این نگاه را دارد و دقت نمی‎کند که این‎هایی که دارند آشوب می‎کنند سر سفره نهضت آزادی ارتزاق کرده‎اند.»

درنهایت هم صبح سه‌شنبه صداوسیما به نقل از وزارت کشور اعلام می‌کنند این وزارتخانه برای هیچ تجمع و راهپیمایی مجوزی صادر نکرده است.

* خیابان جمهوری خط قرمز است

دریکی از تجمعات که اغتشاش‌گران به سمت خیابان آذربایجان و بیت رهبری حرکت می‌کنند، سردار رحیم صفوی فرمانده وقت سپاه که به‌خوبی می‌داند سرنخ قضایا کجاست با دفتر رئیس‌جمهور تماس می‌گیرد و اعلام می‌کند خیابان جمهوری خط قرمز است.

از سوی دیگر تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه نیز پس از سخنان دوشنبه رهبر انقلاب خطاب به رئیس‌جمهور وقت نامه‌ای گلایه‌آمیز می‌نویسند. آن‌ها با انتقاد از فضاسازی سنگین روزهای اخیر علیه نیروی انتظامی و کوچک نمایی آشوب‌طلبی‌ها می‌نویسند « حمله به کوی دانشگاه همان‌طوری که رهبر بزرگوار و مظلوم این انقلاب فرمودند امری ناپسند، زشت و بد بود و علی‌رغم این‌که سخت‌ترین و تند‌ترین برخورد‌ها با آن انجام پذیرفت اما همه مردم به دلیل ناپسندی عمل انجام‌شده این برخورد‌ها را پذیرفته و بر آن صحه گذاردند، اما سؤال مهم و پر ابهام این است که آیا فاجعه فقط همین بود؟

جناب آقای رئیس‌جمهور، اگر امروز تصمیم انقلابی نگیرید و رسالت اسلامی و ملی خودتان را عمل نکنید، فردا آن‌قدر دیر و غیرقابل‌جبران است که قابل تصور نیست.در پایان با کمال احترام و علاقه به حضرت‌عالی اعلام می‌داریم کاسه صبرمان به پایان رسیده و تحمل بیش از آن را در صورت عدم رسیدگی، بر خود جایز نمی‌دانیم.»

* ماجرای مخالفت خاتمی با ورود سپاه برای تأمین امنیت تهران

سردار رحیم صفوی سال‌ها بعد سنگ‌اندازی دولتی‌ها برای آرام کردن فضا را این‌گونه شرح می‌دهد: « تقریباً پنج یا شش روز بود که از فتنه 18 تیر می‎گذشت و ما در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که دکتر حسن روحانی دبیری آن را بر عهده داشت اظهار داشتیم که نیروی انتظامی دیگر خسته شده و نمی‎تواند ادامه دهد‏، چون 5، 6روز است که آن‎ها تهران را به آتش کشیده‎اند و باید دیگر سپاه پاسداران و بسیج وارد عرصه شوند که وزیر کشور وقت مخالفت می‌کرد. این در صورتی بود که امنیت تهران بر عهده سپاه پاسداران است و حتی گفت‎وگوی تندی هم بین این‌جانب و وزیر کشور صورت گرفت که درنهایت با مصوبه حضرت آقا سپاه و بسیج وارد عرصه شد و بدون تیراندازی و تلفات انسانی ظرف چند ساعت ماجرا را تمام کرد.»

گفته می‌شود در جلسات پیشین شورای امنیت ملی به دلیل عدم حضور روحانی، خاتمی این جلسات را اداره می‌کرده و با ورود سپاه به ماجرای تأمین امنیت تهران مخالفت می‌کرده؛ اما روحانی پس از بازگشت از سفر فرانسه در جلسه‌ای که تشکیل می‌دهد با اعطای مجوز به سپاه و بسیج موافقت می‌کند.

23 تیر دریای ملت

پس از سخنان رهبر انقلاب و پیام ایشان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای راهپیمایی و تجمع حمایت مردم از نظام و ولایت در روز چهارشنبه در دانشگاه تهران اعلام فراخوان می‌کند. در بین مسئولان برای اینکه چه کسی سخنران باشد اختلاف است. هاشمی رفسنجانی، خاتمی و ناطق نوری هریک به دلیلی از سخنرانی رو برمی‌گردانند و نهایتاً حسن روحانی دبیرشورای‌عالی امنیت ملی که به‌تازگی از مسافرت خارج از کشور برگشته این مسئولیت را بر عهده می‌گیرد.

روحانی در سخنرانی انقلابی‌اش با اشاره به اهمیت مقام ولایت و محکوم دانستن هرگونه اهانت به ولی‌فقیه می‌گوید «در کدام کشور جهان، حرکت‌های آشوب‌طلبانه این‌چنین تحمل می‌شود این‌ها خیلی پست‌تر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آن‌ها تعبیر حرکت براندازی را مطرح کنیم. در کجای دنیا و در کدام کشور و توسط کدام دولت، آشوب، تخریب و بر هم زدن نظم جامعه، تحمل می‌شود. مگر دولت مقتدر جمهوری اسلامی ایران مسئولین امنیتی نظام، این‌گونه حوادث را تحمل خواهند کرد.»

روحانی 14سال بعد در آستانه انتخابان ریاست‌جمهوری سال 92 آن فضا را این‌گونه روایت می‌کند: «در وقایع 18 تیر بسیار مهم بود که بین کار دانشجویان و کار آشوبگران تفکیک صورت گیرد. همه تلاش ما این بود که به مردم بگوییم این‌ها که در خیابان اتوبوس آتش می‌زنند و چادر زن چادری را از سرش می‌کشند یا به مغازه‌ها حمله می‌کنند، دانشجو نیستند.عده‌ای از حرکت و انتقادات دانشجویی سوء‌استفاده کردند. ضمن اینکه ما خواستیم ناامنی که در تهران آغازشده بود، سریع‌تر جمع شود. من فکر می‌کنم کار بسیار بزرگی انجام شد. در سخنرانی 23 تیر هم گفتم که آمده‌ایم دامن دانشگاه و دانشجو را تنزیه کنیم. به مردم بگوییم این اقدامات تخریبی ربطی به دانشجویان ندارد. دانشجویان ممکن است انتقاداتی داشته باشند که حق آن‌هاست.»

17 سال پس از 18 تیر؛ مدعیان دیروز اپوزیسیون خارج نشین امروز

حالا از آن روزهای پرآشوب و التهاب 17 ‎سال می‌گذرد و غربال ابتلائات و گذشت زمان باعث روشن شدن خیلی مسائل شده است. اصلاحاتی‌هایی که آن روزها می‌کوشیدند کاسه‌ی همه تقصیرات را بر سر نیروی انتظامی بشکنند؛ در جریان اتفاقات سالهای بعد نشان دادند هر بار دنبال «بهانه»‌ای می‌گردند تا به هر وسیله‌ای که شده «اصل نظام» را نشانه بروند. گاهی با کنفرانس برلین؛ گاهی با غائله خرم‌آباد؛ گاهی با لوایح دوقلو و استعفای دسته‌جمعی مجلس ششمی‌ها برای تعویق انتخابات و تهدید به خروج از حاکمیت. دراین‌بین هر بار یک«گوشت قربانی» نیاز بود؛ در قتل‌های زنجیره‌ای وزارت اطلاعات، در کوی دانشگاه نیروی انتظامی و سپاه، در انتخابات شورای نگهبان.

سالها گذشت تا چرخِ روزگار به سال 88 رسید بازهم این اصلاح‌طلبان بودند که «نانجیبانه» و این بار با «دروغ تقلب»در برابر جمهوری اسلامی صف‌آرایی کردند.

علی افشاری، احمد باطبی، اکبر عطری و برخی دیگر از تندروهای تحکیم وحدت و عناصر آشوب‌های فتنه 78 و چهره‌هایی مثل گنجی، مهاجرانی و سازگارا سالهاست در بی‌بی‌سی و صدای آمریکا و ارگان‌های مطبوعاتی تحت‌الحمایه دشمنان انقلاب مشغول هستند. همان‌طور که فعالین فتنه 88 مثل اردشیر امیرارجمند و مجتبی واحدی در این شبکه‌ها مهمان می‌شوند. چهره‌های تندروی اصلاح‌طلب مثل فائزه‌ هاشمی، تاج‌زاده، حجاریان، عبدالله نوری و امثالهم هم سالهاست رسماً نه؛ اما غیررسمی ترجیح می‌دهند خود را «در برابر جمهوری اسلامی» و به‌عنوان «اپوزیسیون داخل نشین» تعریف کنند. و این‌ها جدای از بدنه‌ی میانی روزنامه‌نگارانی است که دو دهه است بدنه‌ی رسانه‌های ضدانقلاب خارجی را فراهم می‌کند.

انتهای پیام/

به گزارش صدای دانشجو به نقل از فارس، مجلس نمایندگان آمریکا در رأی‌گیری شفاهی 7 ژوئیه (17 تیرماه)، متمم‌هایی در لایحه بودجه با هدف متوقف کردن فروش هواپیمای بوئینگ به «ایران ایر» را به تصویب رساند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش کرد پیش تر شرکت هواپیمایی بوئینگ با هواپیمایی «ایران ایر» در خصوص فروش یا اجاره 109 هواپیمای بوئینگ به این شرکت هواپیمایی در سالهای آینده به توافق رسیده بودند.

مجلس نمایندگان آمریکا لایحه منع فروش هواپیمای بوئینگ به ایران را با 239 رأی موافق در مقابل 185 رأی مخالف به تصویب رساندند.

با این حال، دولت آمریکا اعلام کرده است که هر لایحه‌ای که توافق هسته‌ای با ایران را تضعیف کند، وتو خواهد کرد.

«پیتر روسکام» حامی لایحه منع فروش بوئینگ به ایران اصرار دارد که این هواپیماهای بوئینگ در صورت فروش به ایران  مورد استفاده سپاه پاسداران قرار می‌گیرد.

این نماینده جمهوری‌خواه ایالت «ایلینوی» مدعی است: «تحویل این نوع هواپیماها به رژیم ایران که همچنان بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهان می‌باشد در واقع به آنها محصولی را ارائه می‌ کند که می‌توانند از آن برای اهداف نظامی استفاده کنند».

وی مدعی شد که هواپیمای بوئینگ را می‌توان طوری دوباره پیکربندی کرد که قابلیت حمل موشک‌های بالستیک یا «آر پی جی» را داشته باشد.

طبق این گزارش، دموکرات‌ها می‌گویند که لایحه مذکور بخشی از راهبرد گسترده‌تر جمهوری‌خواهان برای تضعیف برجام است.

انتهای پیام/

به گزارش صدای دانشجو به نقل از دانا،  مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران  در پاسخ به سوالی در خصوص حقوق‌های نجومی برخی از مدیران، با اشاره به ناراحتی مردم از این موضوع گفت: این حقوق‌های نجومی یک ولنگاری مالی و یک ولنگاری اداری است، مثل همان ولنگاری فرهنگی که رهبر معظم انقلاب فرمودند.

وی افزود: این ولنگاری مالی و ادارای فقط مربوط به فیش‌های حقوقی نیست، نمونه‌های بیشتری را می‌توان در سفرهای خارجی، همایش‌ها، اهدا جوایز و امثال این‌ها یافت.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: مسئولان باید در همه‌ جا طبق فرمایش امیرالمومنین(ع) عمل کنند که فرمودند: نوک قلم‌هایتان را نازک کنید، تا کاغذ کمتری مصرف کنید.

چمران با تاکید بر اینکه دریافت حقوق‌های نجومی کار صحیحی نیست و باید با آن‌ها برخورد شود عنوان کرد: این فیش‌های حقوقی نباید باعث به وجود آمدن بدبینی بین مردم شود، همه‌ی مسئولان اینگونه نبوده و نیستند، و امیدواریم که کسانی هم که اینگونه بد عمل کرده‌اند به خودشان بیایند وب رای مردم کار کنند.

وی درخصوص برنامه‌اش برای انتخابات سال 96 گفت: برای انتخابات بزرگان قوم باید تصمیم بگیرند، من هنوز اطلاعی ندارم.

انتهای پیام/

به گزارش صدای دانشجو به نقل از فارس، موسی‌الرضا ثروتی در مورد فیش حقوق چند ده میلیونی برخی مدیران رده بالا گفت:‌ قانون مدیریت و خدمات کشوری به روشنی در ماده 68 تمام فوق‌العاده‌ها از قبیل سختی کار، ایثارگری، بهره‌وری، عائله‌مندی، حقوق اولاد، بدی آب و هوا در 10 تا 12 مورد ذکر کرده و فاصله بین حداقل حقوق و حداکثر حقوق را 7 برابر تعیین کرده است.

وی افزود: امسال حداقل حقوق کارمندان دولت 900 هزار تومان است که حداکثر حقوق طبق قانون مدیریت خدمات کشوری 6 میلیون و 300 هزار تومان خواهد بود.

عضو سابق شورای حقوق و دستمزد افزود: اگر همه فوق‌العاده‌ها و امتیازات یک شاغل در سیستم دولتی پرداخت شود که بالاترین حقوق مربوط به رئیس جمهور و سران قوا است که 18 هزار امتیاز تعلق می‌گیرد و همه این عوامل به حقوق آنها اضافه شود، حداکثر حقوق باید 10 میلیون تومان باشد، اما متأسفانه مشاهده می‌شود برخی مدیران حقوق 57 میلیون تومانی و برخی وزرا حقوق 235 میلیون تومانی دریافت می‌کنند.

ثروتی گفت: اخیراً دولت تصویب کرده است که اعضای هیأت مدیره بانک‌های دولتی به صورت ناخالص 25 میلیون تومان و با کسر مالیات و بیمه و سایر کسور به صورت خالص 19 میلیون تومان در ماه دریافت کنند که این مصوبه برخلاف قانون است که از بیت‌المال مسلمین برای هیأت مدیره بانک دولتی پرداخت می‌شود.

نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه هیأت دولت یکسری مصوباتی داشته که غیر قانونی بوده و این مصوبات خود را در هیأت تطبیق مصوبات نیاورده و باید این مصوبات ابطال شود.

*کارانه 700 میلیون تومانی برخی پزشکان متخصص

ثروتی گفت: در مورد حقوق پزشکان وزارت بهداشت و درمان تعرفه‌ها را از 50 تا 400 برابر اضافه کرد که این غیر قانونی است و هیأت دولت باید آن را باطل کند. براساس همین مصوبه غیرقانونی برخی پزشکان متخصص ماهانه 700 میلیون تومان کارانه دریافت می‌کنند و برخی از افراد در وزارت بهداشت ماهی 235 میلیون تومان فقط حقوق از دولت دریافت می‌کنند و اگر کارانه هم به این رقم اضافه شود، سر به فلک می‌کشد.

وی افزود:‌ در هیچ جای دنیا یک وزیر بهداشت این قدر حقوق نمی‌گیرد که در ایران دریافت می‌شود. در آمریکا بالاترین حقوق در نظام بهداشت 13.5 برابر حداقل حقوق، در انگلستان 9 برابر، فرانسه 7.5 برابر، هند 6 برابر اما در ایران 26 برابر دریافت می‌کنند.

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: سهم مردم از هزینه خدمات بیمارستانی در بخش بستری شدن در بیمارستان‌های دولتی به خاطر مصوبه مجلس که 10 هزار میلیارد تومان برای کمک به بهداشت و درمان اختصاص می‌یابد، 10 درصد است، ولی در کارهای خدمات سرپایی این سهم بالاتر است.

ثروتی افزود: ویزیت پزشک متخصص در برخی شهرها 200 هزار تومان و در برخی جاها 300 هزار تومان است در حالی که قانون می‌گوید ویزیت پزشکان متخصص باید 30 هزار تومان باشد، قبلاً این رقم 10 هزار تومان بود که اخیراً 30 هزار تومان شده است، اما وزارت بهداشت ویزیت پزشکان متخصص را برخلاف قانون 300 درصد اضافه کرده است و این برای مردم سخت است و به همین دلیل است که برخی پزشکان متخصص خدا را هم بنده نیستند.

وی گفت: یک نفر که شاگرد اول کنکور وارد دانشگاه شریف می‌شود، بعد از آنکه استاد دانشگاه شد، حداکثر 15 میلیون تومان دریافت می‌کند، اما یک پزشک متخصص 300 میلیون تومان در ماه دریافت می‌کند و هیأت دولت باید تعرفه پزشکان متخصص را اصلاح کند و این مصوبات در هیأت تطبیق مصوبات هم آورده نشده است.

عضو سابق شورای عالی حقوق و دستمزد تأکید کرد: اعضای هیأت علمی در دولت هفتم با صد درصد افزایش حقوق مواجه شدند، به گونه‌ای که الان فاصله طوری شده است که اگر 2 نفر دارای مدرک دکترا که یکی در وزارت علوم و دیگری در جای دیگر استخدام شده، حقوق وزارت علومی 2.5 برابر فرد دیگر است و این تخلف در دولت هشتم صورت گرفت.

ثروتی ادامه داد: در دولت نهم حقوق قضات 100 درصد افزایش یافت و در دولت دهم فوق‌العاده‌های شغلی را بی‌حساب و کتاب بالا بردند.

وی تأکید کرد: آقای صفدرحسینی مدیرعامل مستعفی صندوق توسعه ملی که 57 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد، به خاطر مصوبه‌ای است که سال 90 در دولت انجام شد و اختیار حقوق اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی به خودشان واگذار شد و بر این اساس بود که آن فرد 57 میلیون تومان دریافت می‌کرد و عده‌ای افراد بازنشسته و پیرمرد را در هیأت مدیره استخدام کرده بود. آن افراد مستمری بازنشستگی قبلی خود را لغو کردند و اکنون براساس حقوق جدید دوباره بازنشسته می‌شوند و پاداش بازنشستگی آنها به صورت تصاعدی بالا می‌رود.

ثروتی گفت: متأسفانه برخی از  استانداران که قبلاً بازنشسته بوده‌اند، حقوق بازنشستگی خود را که یک میلیون تومان در ماه بود، لغو کرده و براساس حقوق کنونی وقتی بازنشست شوند، ماهی 10 میلیون تومان دریافت می‌کنند. متأسفانه برخی از وزرا و حتی معاونان وزیر و رؤسای بانک‌ها هم چنین تخلفاتی کرده‌اند.

* افزایش حقوق کارمندان 12 درصد، نمایندگان 250 درصد

نماینده سابق مجلس افزود: طرحی توسط نمایندگان فعلی تهیه شده است که حداقل حقوق نمایندگان از 4 میلیون تومان در ماه به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کند و این افزایش‌های بی‌رویه ظلم به طبقه محروم است زیرا 250 درصد حقوق آنها اضافه می‌شود، اما حقوق کارمندان سطح پایین فقط 12 درصد اضافه می‌شود.

ثروتی در مورد فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر غیر شرعی بودن دریافت‌های کلان از بیت‌المال به عنوان حقوق نجومی گفت:‌ این کار مصیبت است، در حال حاضر مستمری‌ بگیر کمیته امداد امام خمینی (ره) اگر خانوار یک نفره باشد 30 هزار تومان، 2 نفره 45 هزار تومان، 3 نفره 50 هزار تومان، 4 نفره 60 هزار تومان و 5 نفره 65 هزار تومان در ماه مستمری می‌گیرد. در مورد معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی که 70 درصد معلولیت دارند، نیز مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) عمل می‌شود و این در مقایسه با حقوق نجومی یک فاجعه است.

عضو سابق شورای حقوق و دستمزد افزود: من زمانی که عضو شورا بودم، به آقای نوبخت گفتم چرا جلسه نمی‌گذارید و در طول 2 سال فقط یک جلسه برگزار شد. حتی شورای عالی اداری که رئیس جمهور مسئولیت آن را برعهده دارد، بیش از یک سال است که جلسه نداشته به همین خاطر اوضاع اداری رضایت‌بخش نیست.

وی گفت: شورای حقوق و دستمزد 2 ماه قبل جلسه داشت و من در آن اعتراض کردم که اختلاف حقوق بین کارمندان سطح پایین و مدیران رده بالا افزایش یافته احتمال دارد کارمندان و بازنشسته‌ها اعتراض خیابانی کنند و این جلسات باید برگزار شود، اما آقای نوبخت گفت بحث حقوق و دستمزد مانند لانه زنبور است نمی‌توان به آن دست زد و این تفکر برخی مدیران است.

وی گفت: برخی مدیران رفاه طلب هستند و متأسفانه میانگین سنی آنها در مرحله بازنشستگی قرار دارد.

این نماینده مجلس در مورد شعار عدالت به عنوان یکی از محورهای اساسی انقلاب اسلامی گفت: حقوق نجومی و فاصله زیاد بین حداقل و حداکثر حقوق عدالت نیست و متأسفانه برخی از مدیران رده بالا به مردم دروغ می‌گویند و کسانی که خود باید در شورای حقوق و دستمزد پاسخگو باشند می‌گویند از حقوق نجومی خبر نداریم. یا وزیری که به عنوان رئیس مجمع بانک‌های دولتی است، ادعا می‌کند از حقوق نجومی مدیران بانک‌ها خبر ندارد، مگر می‌شود از حقوق زیرمجموعه خبردار نباشیم.

ثروتی در مورد برخی از وزرا که ثروت نجومی دارند، ادامه داد: برخی از این افراد درد محرومیت را نمی‌دانند، برخی نمی‌فهمند وقتی مددجوی کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی می‌گوید ماهی 50 هزار تومان دریافت می‌کند، یعنی چه. من به عنوان نماینده سابق مجلس از برخی مددجویان شنیده‌‌ام که بر اثر نداری مجبورند به فروش مواد مخدر و یا کارهای خلاف دیگر روی آورند.

* مستمری کمیته امداد یک هفتم مقدار قانونی

وی تأکید کرد: در قانون برنامه چهارم توسعه آمده بود حداقل حقوق کمیته امداد امام خمینی (ره) باید 40 درصد حداقل حقوق کارمند دولت باشد، الان که حداقل حقوق کارمند دولت 900 هزار تومان است باید حداقل مستمری کمیته امداد 360 هزار تومان باشد، در حالی که در عمل این رقم 50 هزار تومان است، یعنی یک هفتم مقدار قانونی به مستمری‌بگیران کمیته امداد امام خمینی پرداخت می‌شود.

ثروتی افزود: متأسفانه برخی مصوبات دولت به گونه‌ای است که در مورد حقوق پایین دستی‌ها خست به خرج می‌دهد، اما حقوق مدیران رده بالا را چندین برابر افزایش می‌دهند و این یعنی خوی اشرافی و لیبرالی در برخی مصوبات دولت دیده می‌شود که درد محرومان را نمی‌فهمند.

وی در مورد مستمری کمیته امداد گفت: من به عنوان نماینده سابق مجلس شرمسار هستم، سعی کردم حقوق کمیته امداد بالا برود، اما دولت مخالفت می‌کرد و برخی نمایندگان که طرفدار دولت بودند اجازه نمی‌دادند مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را افزایش دهیم.

عضو سابق شورای حقوق و دستمزد افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید، اگر تمام فوق‌العاده‌ها و تمام امتیازات در مورد یک نفر مانند سران قوا رعایت شود، حداکثر حقوق امسال 10تا 11 میلیون تومان می‌شود، پس چگونه است که برخی مدیران حقوق چند صد میلیونی دریافت می‌کنند.

وی تأکید کرد: فساد اقتصادی و فاصله طبقاتی در سیستم دولتی متأسفانه رخنه کرده و باید اصلاح شود و برخی از سازمان‌های نظارتی هم بی‌خیال شده‌اند. ظاهراً خودشان هم تخلف دارند که نمی‌توانند جلوی خلاف را بگیرند.

* یارانه پولداران را حذف کنید

این نماینده سابق مجلس گفت: چقدر فریاد زدیم که یارانه پول‌دارها را قطع کنید، می‌گفتند نمی‌خواهیم به حساب مردم سرک بکشیم، اما پول مددجویان کمیته امداد امام خمینی را یک هفتم مقدار واقعی می‌دهند.

وی با انتقاد از برخی وزرا که از افشای فیش حقوقی نجومی ناراحت شده بودند، افزود: در کجای دنیا حقوق پزشکان متخصص به یک باره 300 برابر اضافه می‌شود.

ثروتی ادامه داد: 2 سال قبل آقای توکلی فیش حقوقی یکی از معاونان وزارت بهداشت را به وزیر نشان داد که از بیمارستان امام حسین(ع) 150 میلیون تومان حقوق می‌گرفت، وقتی چنین حقوقی به یک نفر پرداخت می‌شود، این کار غیر اخلاقی است و فشار بار این کار بر دوش مردم قرار می‌گیرد.

وی افزود: در حالی که 8 میلیون نفر بیکار در کشور داریم برخی افراد به قاچاق، فساد و یا خودکشی روی آورده‌اند و باید افرادی که از بیت‌المال به ناحق حقوق کلان دریافت کرده‌اند، محاکمه شوند.

عضو سابق شورای حقوق و دستمزد گفت: هم‌اکنون رئیس جمهور آمریکا 15 هزار دلار در ماه حقوق دریافت می‌کند که به پول ما 45 میلیون تومان می‌شود، اما برخی از وزرا حقوق 235 میلیونی دریافت می‌کنند.

وی افزود: متأسفانه در ادارات بریز و بپاش با پول بیت‌المال زیاد است، سمینارهای بی‌خودی و تجهیزات خارجی در ادارات فراوان وجود دارد.

ثروتی گفت: وقتی رئیس جمهور سوار بر ماشین شاسی بلند ژاپنی از یک کارخانه ایرانی بازدید می‌کند که سال قبل رهبر معظم انقلاب از همان کارخانه با پای پیاده بازدید کرده بود،آیا این خوی اشرافی‌‌گری نیست.

وی گفت: برخی از وزرا در خانه‌های مجلل در شمال شهر زندگی می‌کنند و فاصله خود با مردم را افزایش داده‌اند و این یک کار اشتباه و خطرناک است.

انتهای پیام/