به گزارش صدای دانشجو، به نقل از فارس، حدود 18 ماه از آغاز بزرگترین بازی سیاسی، جناحی وزارت علوم در طرح قضیه بورسیه ها و اعمال ظلم عامدانه بر این جوانان می‌گذرد. در این مدت علی رغم فراز و فرودهای فراوان و فرمایشات صریح مقام معظم رهبری، وزارت علوم و اتاق فکر سیاسی کار حاشیه ساز به مدیریت مجتبی صدیقی، همچنان رویه پیشین را ادامه داده و ضمن ممانعت از پذیرش فارغ التحصیلان بورسیه به دانشگاه ها، همچنان بدون ترس از مراجع قانونی و نهادهای نظارتی، به رویه کاملا سیاسی پیشین ادامه می‌دهند.

قوه قضائیه نیز تا کنون ورود مستقیم و محسوسی به این قضیه نداشته و علی رغم مصوبات کمیسیون اصل نود در حقانیت بورسیه ها و روند اعطای بورس، تاکنون هیچ گونه برخورد جدی با مسئولین متخلف در بدنه وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان صورت نگرفته است.

مماشات نهادهای نظارتی با سنگین ترین و قطورترین پرونده سیاسی تاریخ آموزش عالی کشور، مسببان و بانیان فتنه گر این جریان را جری تر کرده و آنها را برای ظلم بیشتر به بورسیه ها و سایر اساتید تحریک و تهییج کرده است.

شکی نیست که عدم برخورد با بانیان داستان سیاسی بورسیه ها، برنامه ریزان و طراحان اتاق فکر حاشیه ساز وزارت علوم را برای اخراج اساتید متدین و مذهبی در تمامی دانشگاه های کشور بسیج کرده است و خبرهایی که گاه و بیگاه از دانشگاه های مختلف مخابره می شود نشان می دهد که آنها پس از موفقیت در قلع و قمع بورسیه ها، به فکر اخراج اساتید افتاده و خیالات تازه ای را در سر می پرورند.

مماشات و سکوت دردناک نهادهای نظارتی و قضایی در پرونده هزاران بورسیه مظلوم و چندین هزار خانواده بی گناه، باعث عدم ورود جریان متعهد به دانشگاه ها شد و انگیزه های لازم در فتنه گران برای ادامه این بازی خائنانه را به وجود آورد.

از سوی دیگر فرمایشات هوشمندانه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در تبیین شرایط و اشاره صریح و صحیح ایشان به ظلم به بورسیه ها، نشان داد که سیاسی کاری و سیاست بازی به عنوان سم مهلک نظام آموزش عالی می تواند خطرات کشنده ای را متوجه نظام آموزش عالی کشور کند و نهادهای نظارتی و قضایی مسئول هستند تا علاوه بر جلوگیری از ظلم یاد شده به بورسیه ها و احقاق حقوق لگدمال شده آنان، از انتشار این سم در پیکر نظام دانشگاه های کشور جلوگیری کنند.

با این اوصاف مشخص نیست علت عدم برخورد با افرادی همچون مجتبی صدیقی و تیم او که عاملین غلط ترین کارها در وزارت علوم هستند چیست و چه دلیل عقلی و برهان منطقی مانع عزل وی از سازمان امور دانشجویان و معاونت وزارت علوم شده است؟ چرا نهادهای قانونی و نظارتی کشور علی رغم این همه دروغ پردازی رسانه ای، سیاه کاری های اداری و حق کشی های ظالمانه توسط تیم صدیقی، کماکان در مقابل وی سکوت کرده اند و وی و تیمش را در اداره اتاق فکر سیاسی کار وزارت علوم، آزاد و رها گذاشته اند. چرا وی بدون هیچ ترسی باید به این رویه ادامه دهد و منتظر عواقب آن نباشد؟

آیا خباثت و خیانت صورت گرفته در مقابل هزاران نخبه مظلوم که باعث تباهی زندگی و از دست رفتن کامل آینده آنان شد، خطایی کوچک و گناهی قابل اغماض است؟ اگر نیست، پس چرا تاکنون هیچ نهاد حقوقی و نظارتی یا دادگاه و محکمه قضایی به فریاد تظلم خواهی بورسیه ها رسیدگی نکرده است؟ آیا همه باید منتظر انهدام شخصیت و متلاشی شدن بنیاد خانواده جوانان مظلومی باشند که به حکم وزارت علوم جمهوری اسلامی اعتماد کردند؟ آیا فتنه گران باید با دست باز هر کار غلط و تخلفی انجام دهند و در مقابل جوانان مظلوم متدین هیچ مرجع دادخواهی نداشته باشند؟

باید گفت برخی از جوانان تحصیل کرده بورسیه متعهد به اسلام و انقلاب با پرونده های درخشان علمی، علی رغم اتمام دوره دکتری، بیش از یکسال است که به دلیل عدم نیاز خائنانه وزارت علوم و عدم واگذاری مدرک تحصیلی به آنها، ناامید و بیکار در راهروهای وزارت علوم و در کوچه و خیابان می گردند و بدون دریافت ریالی حقوق از وزارت علوم، هیچ امکانی برای حق خواهی و پیگیری مطالبات خود ندارند. این وضعیتی است که فتنه گران اتاق فکر وزارت علوم به مدیریت صدیقی برای جوانان تحصیل کرده متعهد به وجود آورده است.

جای شگفتی و تعجب فراوان است که گردانندگان بازی کثیف بورسیه ها، اندکی از اراده خود در نابودکردن روح و روان بورسیه ها و عدم امکان برای ورود این افراد به دانشگاه ها کوتاه نیامدند و در مقابل آن نهادهای قضایی و نظارتی علی رغم فرمایشات مقام معظم رهبری و اطلاع از وضعیت بورسیه ها و ظلم های فراوان صورت گرفته، هیچ اقدام قانونی و قضایی برای بازگرداندن این نیروها به بدنه وزارت علوم و دانشگاه ها، انجام نداد.

امید است سرگردانی طیف وسیعی از سرمایه های انسانی آموزش عالی که این روزها بدترین و سیاه ترین روزهای زندگی خود را سپری می کنند، با تمهید نهادهای قانونی و قضایی پایان یابد و متولیان اتاق فکر فتنه،تباهی و خیانت در وزارت علوم که قصدی جز به حاشیه راندن وزارت علوم از رسالت اصلی خود و به آشوب کشیدن محیط های آکادمیک ندارند، با احکام قضایی از مسند امور کنار گذاشته شوند.

انتهای پیام/م