اواخر سال ۸۶ بود كه با افزايش نگراني‌ها درباره بالا رفتن سن ازدواج، تكاپوي ويژه‌اي در ميان دستگاه‌هاي اجرايي به راه افتاد؛ تكاپويي كه در نهايت باعث برگزاري جلسات گوناگوني براي هماهنگي بين سازماني شد و تصويب مصوباتي در سطح ملي با عنوان «تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه تسهيل در ازدواج جوانان» خروجي نهايي اين جلسات بود. پس از تصويب اين مصوبات قرار بر اين شد كه تمامي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي كه به نوعي با مقوله ازدواج جوانان سر و كار دارند، در مدت زمان مقرر تكاليف خود را اجرايي كنند.

در اين مصوبه نام دستگاه‌هايي نظير وزارت كشور، سازمان ملي جوانان وقت، وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان بهزيستي، استانداري‌ها، بنياد شهيد و كميته امداد به چشم مي‌خورد؛ مصوبه‌اي كه در سطح ملي و با امضاي رئيس‌جمهور به تصويب رسيد، اما در لابه‌لاي ادغام وزارتخانه‌ها گم شد و مشخص نيست كه كدام يك از سازمان‌ها به تكاليف خود عمل كرده‌اند و كدام يك، يا چند سازمان كم كاري داشته‌اند؟! اما شواهد موجود از كم كاري بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي حكايت دارد؛ حكايتي تلخ كه دود ناشي از كم كاري مديران و توجه نداشتن به مقوله ازدواج به چشم جوانان مي‌رود.

چرا مصوبه به طور كامل اجرا نشد؟

درحال حاضر بسياري از مددجويان تحت پوشش كميته امداد در انتظار سياست‌هاي حمايتي از سازمان براي ازدواج هستند. دانشجويان چشم انتظار تسهيلات وزارت علوم براي ازدواج هستند و بسياري از جوانان از راه‌هاي گوناگون براي گرفتن يك وام ساده ازدواج اقدام كرده‌اند، اما پس از مدت‌ها هنوز موفق به دريافت تسهيلات ازدواج نشده‌اند؟!

از سوي ديگر، براساس مصوبه تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه ازدواج قرار بر اين بود كه براي مثال وزارت آموزش و پرورش تا پايان برنامه چهارم به تعداد يك هزار نفر از دانش‌آموزان دبيرستاني و به ويژه دانش‌آموزان مناطق محروم تسهيلاتي را براي ازدواج ارائه كند.

براي وزارت كشور و سازمان‌هاي تابع هم هر كدام در اين زمينه وظايفي تدوين شد اما پس از گذشت چهار سال مشخص نيست كه چه تعدادي از وظايف سازمان‌ها اجرايي شده است، كدام يك از بندهاي مصوبه اجرا نشده است و در نهايت كدام يك از سازمان‌ها گزارش عملكرد خود را به مراجع نظارتي ارسال كرده‌اند!

نهضت تشكيل خانواده فراموش شده است

اما محمد جواد حاج علي اكبري، رئيس وقت سازمان ملي جوانان در زمان تصويب تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه ازدواج درباره اجرايي نشدن اين مصوبه به «پایگاه اطلاع رسانی خبرنگاراجتماعی »‌مي‌گويد: از اواسط سال ۸۶ كشور در وضعيتي قرار گرفت كه با تأخيري جدي براي تشكيل خانواده مواجه بوديم و يك جمعيت قابل ملاحظه‌اي از دختران و پسران مجرد روي دستمان مانده بود. حاج علي اكبري مي‌افزايد: با مشاهده آمار و اطلاعات موجود به اين نتيجه رسيديم كه عواقب اين افزايش سن ازدواج به طور مستقيم حوزه هنجارهاي اجتماعي را هدف مي‌گيرد و نياز است كه پاسخي هوشمندانه داده شود و تدبيري عملي صورت گيرد.

رئيس سابق سازمان ملي جوانان معتقد است كه در آن زمان همگي كارشناسان نسبت به اجراي طرح مهم و تأثيرگذاري در كشور درباره ازدواج جوانان موافق بودند و به همين دليل، با موافقت رئيس‌جمهور، شوراي عالي ازدواج در كشور تشكيل شد و بر همين اساس تصويب مصوبات تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي از جمله خروجي‌هاي جلسات اين شورا بود.

وي مي‌گويد: با توجه به اينكه كشور نيازمند يك نهضت ملي تشكيل خانواده بود، در آن زمان با ابلاغ تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي سه موضوع ازدواج آسان، ساده و آگاهانه در شكل‌گيري اين نهضت مورد توجه قرار گرفت و قرار بر اين شد كه دستگاه‌هاي اجرايي پس از مدتي به صورت مستمر به معاونت رياست‌جمهوري گزارش كار ارائه كنند؛ گزارش كاري كه به دليل نبود واحد نظارتي و ادغام چند وزارتخانه و به ويژه سازمان ملي جوانان با سازمان تربيت بدني به فراموشي سپرده شد.

فقط وام!

محمد اعتمادي، كارشناس اجتماعي درباره اجرايي نشدن تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه ازدواج به «پایگاه اطلاع رسانی خبرنگاراجتماعی»‌ مي‌گويد: نه تنها اين تكاليف به طور كامل در كشور اجرايي نشده است، بلكه قانوني كه در سال ۸۴ تصويب و به تمامي سازمان‌ها ابلاغ شد هم امروز در پيچ و خم اداري گم شده است و مشخص نيست چرا هيچ كدام از سازمان‌ها به اين قانون توجه ندارند.

اين كارشناس اجتماعي مي‌افزايد: تنها بند از مصوبه ازدواج و تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي كه در حال حاضر به صورت كامل اجرايي شده است، اعطاي وام از سوي صندوق مهر امام رضا (ع) است و در موارد ديگر مانند تسهيلات و سياست‌هاي حمايتي براي جوانان پس از ازدواج و در ماه‌هاي اول تشكيل زندگي هيچ كدام از مصوبات اجرايي نشده است.

اعتمادي ادامه مي‌دهد: قانوني كه در سال ۸۴ تصويب شد و چند سال بعد مصوبه‌اي مبني بر وظايف سازمان‌ها به آن اضافه شد، مي‌توانست يك طرح ملي باشد كه با اجراي كامل آن دغدغه‌هاي افزايش سن ازدواج و تشكيل خانواده در كشور از بين مي‌رفت، اما متأسفانه تا به امروز اين اتفاق نيفتاده است!