به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ علی بهادری، رییس بسیج حقوقدانان در نشست خبری که به منظور بررسی وضعیت شکایت سازمان مذکور درخصوص قراردادهای جدید نفتی موسوم به بیع متقابل پیشرفته با اشاره به اینکه منشا IPC در حقیقت ماده 7 قانون اختیارات وزارت نفت است گفت: در سال 90 طرح یک فوریتی به کمیسیون انرژی از سوی وزارت نفت وقت ارسال شد. در طرح مذکور شرایط عمومی قراردادهای با پیشنهاد وزیر نفت به تایید هیات وزرا خواهد رسید. اما شورای نگهبان آن را مغایر با قانون تشیخص داده و تغییراتی در آن اعمال کرد که شامل بند 7 طرح نشد.

بهادری در ادامه افزود: در خصوص نحوه بررسی قراردادهای نفتی ما موظفیم که در چارچوب تفسیری شورا نگهبان  اظهارنظر کنیم. شورا در تفسیر این طرح که به صورت خلاصه منتشر شده وزارت نفت تنها در خصوص امور شکلی و قالبی قراردادها صلاحیت اظهار نظر داشته و مسائل محتوایی در حیطه آنها نیست. لذا هر مصوبه‌ای که ماهوی نیست، آیین‌نامه بوده و قانون نیست.

رئیس بسیج حقوقدانان با اشاره به وظیفه رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات از مصوبات بعضا غیرقانونی هر هیئت دولتی گفت: محتوای شکایت در قالب برداشت شورای نگهبان، وزارت نفت در ماده 3 الگوی قراردادهای نفتی مساله دستمزد و انعقاد قرارداد درحالت یک کنسرسیوم را مطرح می‌کند. لذا هموانگونه که مطرح شد این دخالت ماهوی در متن قرارداد برخلاف ماده 7 قانون مصوب سال 91 است.

وی افزود: در بند « ذ » ماده 1 هم مساله مالیات، عوارض و ... بر عهده طرف دوم قرارداد توضیح می‌دهد. به طوری که ابتدا مالیات اخذ شده اما در ادامه به نحوی در قالب بخشودگی مالیاتی برگردانده خواهد شد. اما طبق اصل 51 قانون اساسی مساله بخشودگی مالیات در حیطه قانون است نه آئین‌نامه. و مصوبه مذکور دوباره اقدام به قانونگذاری و نقض مصوبه شورای نگهبان کرده است.

بهادری با اشاره به اصل 45 قانون اساسی درخصوص انفال( کلیه معادن، زمین‌ها و ... در اختیار حکومت اسلامی) گفت: مخازن نفت هم جزئی از معادن و انفال در اختیار حاکم شرع بوده و بر طبق مصالح عامه و قانون محل مصرف آن مشخص است. اما وزارت نفت در آئین‌نامه حتی ترتیب استفاده از منابع را هم مشخص می‌کند!

 وی در ادامه این بند را هم شامل مساله محتوایی و ناقض مصوبه شورا دانست و افزود: وزارت نفت در اینجا بعضا اقدام به قانونگذاری و حتی اقدام و نسخ قوانین کرده است. 

رئیس سازمان بسیج حقوق دانان تصریح کرد: هیئت دولت در تاریخ ۹۵.۰۵.۱۶ مصوبه‌ای با عنوان نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی را مطرح کرد و در تاریخ ۹۵.۶.۱۰ این مصوبه را اصلاح کرد. اما سوال اصلی اینجاست که چرا این قرارداد بعد از نفوذ اجرا، به مراجع نظارتی ارسال شد؟ اما این در حالی است که اگر قرارداد طبق قانون باید جلو می‌رفت از همان ابتدا به جای نظارت پسینی، نظارت اصولی مطرح می‌شد.

بهادری با طرح چند سوال خطاب به هیئت دولت گفت: اگر قراردادهای نفتی، قراردادهای خوبی محسوب می شود پس چرا محرمانه بسته شد؟ و چرا جزئیات آن به اطلاع مردم نرسید؟ مگر ادعای خوب بودن این قراردادها را ندارید؟ پس چرا شفاف سازی‌های لازم را انجام ندادید؟

وی افزود: این چند ماه پیش دولت منشور حقوق شهروندی را رونمایی کرد. طبق این منشور دسترسی به اطلاعات اصلی که در زندگی مردم تاثیر دارد از مصادیق حقوق شهروندی است. پس اگر دولت به دنبال حقوق مردم است چرا جزئیات قراردادهای نفتی را اعلام نمی‌کند؟ نفت و مسائل مرتبط با آن برای مردم و کشور بسیار مهم است، پس حق دارند که از این مسائل باخبر شوند.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان با بیان اینکه از هیئت دولت پیرامون قراردادهای نفتی و مصوبه سال ۹۵ شکایت کرده ایم گفت: در تاریخ ۹۵.۷.۱۰ ابطال قرارداد و همچنین توقف اجرا را خواستار شدیم.

ارجاع شکایت از دولت به شعبه ۴ دیوان عدالت اداری

براساس پیگیری‌های انجام شده این شکایت در دیوان عدالت ثبت و هم اکنون به شعبه ۴ دیوان ارجاع شده و قرار است به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شود.

بهادری با بیان اینکه ۴ دلیل برای اینکه قراردادها مغایر قانون است در شکایت ذکر شده، اظهار داشت: یکی از این مغایرتها در بازپرداخت کسورات به پیمانکار، و این که قوانین عادی ناظر به این است که زنجیره ارزش‌ها باید تکمیل میشد است.

وی با انتقاد از شیوه انجام مناقصه در رابطه با این قراردادها گفت: در برگزاری مناقصه، قانون مناقصه رعایت نشده است و به همین دلیل نیز این قراردادها مغایر قانون محسوب می‌شود. علاوه بر این مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مالکیت و انحصار دولت در بخش نفتی صرفا باید دولتی باشد، اما این در حالی است که دیگر مصوبه اخیر هیئت دولت، مدیریت صرفا دولتی لحاظ نشده است.

بهادری با بیان اینکه مصوبه‌های مرتبط با قراردادهای نفتی پیرامون شرع نیست گفت: ۴ دلیلی که این مصوبه برخلاف شرع است را در شکایت اخیر مطرح کردیم که یکی از آنها دال بر نفی قاعده (نفی سبیل) است.

بهادری افزود: علاوه بر این فرض مالکیت بر انفال و مشترکات عامه هم یکی دیگر از دلایل مغایرت با شرع است.

قراردادهای نفتی، شناور و باطل است

وی افزود: عدد مبلغ قرارداد هرگز روشن نشد چرا که این عدد یک عدد شناور محسوب می‌شود و به همین منظور قراردادهای شناور از منظر فقه باطل است.

بهادری تصریح کرد: یکی دیگر از ادله ما مبنی بر مغایرت با شرع، به موضوع ربوی بودن قراردادهاست چرا که طبق مصوبه اخیر طرف قرارداد می‌تواند از بانک خارجی وام گرفته و بهره و سود این وام بر عهده دولت جمهوری اسلامی است و با توجه به اینکه بانک غیراسلامی است و بهره آن نیز حرام است به همین دلیل قرارداد اخیر ربوی و حرام می‌تواند باشد.

وی با بیان اینکه از دیوان عدالت اداری درخواست دستور توقف اجرای مصوبه را داشتیم گفت: متاسفانه نتوانستیم در شعبه ۴ دیوان عدالت را برای توقف در اجرای مصوبه قانع کنیم. اما انتظارمان این است که دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی نکند و در راستای صیانت از حقوق مردم تلاش کند.

نامه محسنی اژه‌ای در رابطه با قراردادهای نفتی

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان از ارسال نامه‌ای به محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه خبر داد و گفت: در تاریخ ۹۵.۸.۹ نامه‌ای به معاون اول قوه قضاییه در رابطه با نظارت پسینی و بند مرتبط با نظارت در این مصوبه را ارسال کردیم که ایشان نیز در تاریخ ۹۵.۸.۱۸ پس از قرائت نامه، نامه آنی دیگری را به دادستان کل کشور برای پیگیری موضوع ارسال کردند تا دادستان کل تدبیری در این رابطه بیندیشد.

وی افزود: براساس شنیده‌ها، دادستان کل کشور نیز این نامه را به دادستانی تهران برای پیگیری ارسال کردند.

بهادری تصریح کرد: اگر شکایتی که در دیوان عدالت اداری مطرح شده است به نتیجه برسد و ابطال مصوبه اعلام شود در گام بعدی مطالبه استرداد حقوق مردم را خواهیم داشت.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان در پاسخ به این سوال که وزیر نفت در دادگاه لاهه محکوم شده است آیا چنین فردی توانایی انعقاد قراردادهای مهم نفتی دیگر را دارد یا خیر؟ گفت: به فرض محکومیت در دادگاه بین المللی از منظر نظام حقوق داخلی مشکلی برای این فرد وجود ندارد.

وی افزود: در مصوبه نظارت بر الگوی قراردادهای نفتی در بند ۹ آمده است که بندهای ۱۴و۱۵ قطعنامه ۲۱ و ۳۰ برجام رعایت شود. اما این در حالی است که خود دولت قطعنامه برجام را لازم الاجرا نمی‌داند. پس چرا در مصوبات می گوید بندهایی از  مصوبات را رعایت کنند.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان تصریح کرد: متاسفانه در نظام حقوقی ما یک ایراد جدی مطرح است چرا که ساختار حقوقی کشور ابزاری برای این ندارد که آئین نامه‌ای مغایر با سیاست‌های کلی نظام پیگیری شود.

انتهای پیام/چ