به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشت: دولت در مسئله صندوق ذخیره فرهنگیان با علامت سوال بزرگی رو به رو است، وعده هایی برای بهبود شرایط فرهنگیان داده شد که هیچ یک از آنها عملیاتی نشد.

وی افزود: نه تنها وعده ها عملیاتی نشد بلکه این سرمایه اندکی هم که معلمان به صورت اندک اندک و با تلاش به دست آورده بودند در یک رقم های نجومی چپاول شده است.

وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه هنوز ابعاد این پرونده چه در حوزه بانک سرمایه و چه در حوزه صندوق ذخیره فرهنگیان به طور کامل باز نشده است، خاطرنشان کرد: پرونده های متعددی برای شرکت های زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان باز شده است اما دولت به جای شفاف سازی و روشنگری در حال کتمان این پرونده هاست.

فرشیدی در ادامه تصریح کرد: رئیس تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس بارها اعلام کرده است که برای ادامه تحقیقات نیازمند دسترسی به برخی از اسناد و مدارک هستیم تا اسامی این افرادی که سوء استفاده می کنند را اعلام کنیم اما تا کنون همکاری هایی در این زمینه از سوی مسئولین صندوق صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه برخی از منابع خبری اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان را تا 16 هزار میلیارد تومان هم اعلام کرده‌اند خاطر نشان کرد: افرادی در قسمت های مختلف صندوق ذخیره فرهنگیان منصوب شده اند که این افراد به لحاظ سیاسی به نوعی وابسته به افراد متخلف قبلی هستند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش بیان داشت: مواردی مانند پرداخت حقوق های نجومی در صندوق ذخیره فرهنگیان هم دیده شد و انتظار معلمان این است که با گذشت یک سال از افشای این اختلاس، اموال آنها بازگردانده شود؛ متاسفانه سوء استفاده ها از صندوق ذخیره فرهنگیان زیاد بوده اما بیشترین آنها در چند سال اخیر صورت گرفته است.
 

فرشیدی با بیان اینکه حتی تغییر وزیر نتوانست روند رسیدگی به تخلفات صندوق ذخیره را تسریع کند عنوان کرد: حجم تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان بسیار بالاست تا جایی که پیش بینی می شود قوه قضاییه نتواند در مدت کوتاهی به این حجم از تخلفات رسیدگی کند.
 

وی ضمن تاکید بر این نکته که مسئولین آموزش و پرورش باید به عنوان مدافع حقوق معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان نقش بازی کنند عنوان کرد: طبق گفته نمایندگان مجلس فرصت و اسناد کافی از سوی مسئولین صندوق ذخیره به هیئت تحقیق و تفحص مجلس داده نشده است؛ تلاش مسئولین این صندوق ارائه آمار حداقلی و اعلام یک رقم حداقلی برای اختلاس این صندوق است.
 

انتهای پیام/چ