به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از فارس، خبر اتهام قاچاق دختر وزیر آموزش و پرورش نقل محافل این روزهاست و آخرین اخبار از تبرئه شرکت دختر وزیر از اتهام قاچاق حکایت دارد.

بررسی زوایای پنهان این پرونده می تواند گویای این باشد که چرا پرونده های قاچاق معمولا به نتیجه نمی رسد! اما داستان این پرونده چه بود؟

چند روز پیش از این سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 11 اردیبهشت ماه درباره پرونده مذکور اعلام کرد: اصل موضوع به این ترتیب بوده که اواخر هفته گذشته (سه شنبه یا چهارشنبه شب ) نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسانات گزارشی می دهد که در فلان ویلا کالای قاچاق رد و بدل می شود و محموله‌هایی از قاچاق تخلیه و بارگیری می‌کنند.

محسنی اژه ای افزود: نیروی انتظامی در این رابطه گزارش مفصلی را به حوزه قضایی لواسانات می دهد و دراین راستا قاضی دستور بازرسی از ویلا را صادر می‌کند که در جریان بازرسی یک محموله بزرگ پوشاک کشف میشود. دو نفر در آنجا بیان می‌کنند این منزل فلان وزیر است و این پوشاک برای دختر وزیر است و با مجوز وارد شده و برای شرکتی است که این دختر خانم مدیرعامل آن شرکت است و نمایندگی از طرف شرکت خارجی دارد.

در نهایت رای دادگاه تعزیرات حکومتی مبنی بر حکم برائت شرکت آمیتیس طراوت به مدیریت خانم ضحی احمدی دانش در برخی رسانه ها منتشر شد.

در این حکم آمده است که «...معاون حقوقی گمرک تهران پس از بررسی مدارک ابرازی شرکت مذکور و ارزیابی کالای توقیفی و تنظیم صورتجلسه مورخ 11/2/1396 تعداد دقیق البسه را 3206 قلم اعلام می نماید و به تایید رئیس محترم کلانتری نیز رسیده است. بر اساس نظریه کارشناسی گمرک تهران به شماره 1042/525/174/96/2950 مورخه 12/2/1396 مطابقت اسناد گمرکی با کالای مکشوفه اعلام می شود و ارزش آن را مبلغ 2323221967 ریال تعیین شده است، با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی های کارشناسی و نظر گمرک تهرن که دلالت بر ورود قانونی کالا از مبادی رسمی کشور با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و عایدات دولت دارد، کالا از مصادیق قاچاق محسوب نگردیده و ...»

در رای منتشر شده همچنین آمده است که شرکت مذکور نمایندگی از شرکت پرینال تال ایتالیا در ایران را دارا است.

در بررسی روزنامه رسمی شرکت مذکور مشخص شد که این شرکت با نام کامل آمیتیس طراوت کودکی در تاریخ 3/6/1393 تنها با سرمایه اولیه 1 میلیون تومان و سهم 50 درصدی شخص وزیر آموزش و پرورش ثبت شده است.

سپس در تاریخ 5/10/1395 اقدام به افزایش سرمایه تا مبلغ 3757357875 ریال نموده است. و مجددا در تاریخ 2/12/1395 سرمایه شرکت را به میزان سرمایه اولیه یعنی مبلغ 1 میلیون تومان کاهش داده اند.

اولین سوالی که پیش می آید و در فهم مسائل و معضلات تجارت خارجی و قاچاق کم اهمیت هم نیست این است که چگونه شرکتی با سرمایه ثبت شده 1 میلیون تومان تنها در یک قلم که مربوط به همین پرونده اخیر است بیش از 200 میلیون تومان موجودی کالا دارد؟ آیا سرمایه شرکت کم اظهاری شده است؟  همان طور که گفته شد سرمایه افزایش داده شده مجددا به سرمایه اولیه 1 میلیون تومان کاهش داده شده است. و در زمان کشف کالاها موجودی سرمایه همان 1 میلیون تومان بوده است.

پس از استعلام کارت بازرگانی شرکت مذکور از پورتال خدمات الکترونیکی اتاق بازرگانی متوجه خواهید شد که این شرکت کارت بازرگانی ندارد.

دومین سوال این که چگونه شرکت نمایندگی که کارت بازرگانی ندارد اقدام به واردات کالا کرده است؟

سومین سوال این که آیا شخص وزیر آموزش و پرورش به فکر دغدغه های فرهنگیان و معلمان عزیز است یا این که در حال واردات و صادرات؟ مگر نه این است که مسولین دولتی نبایستی در دوره مسولیتشان مشغول به فعالیت های تجاری باشند؟

از آن جا که این روزها همگان اخبار را در تلگرام دنبال می کنند، اخبار و تصاویری از اسناد ضمیمه اظهارنامه های گمرکی و تصویری از اطلاعات یک سند گمرکی در برخی کانال ها منتشر شد مبنی بر این که کالای کشف شده در ویلای وزیر به واسطه دو سند گمرکی ترخیص شده است. در این اخبار آمده است که:

«صاحب کالا در مقام دفاع  و اثبات حقانیت مبنی بر ورود قانونی کالا دو فقره سند گمرکی به کوتاژهای شماره 21200009 و 21819277 مربوط به گمرک تهران ارایه می نماید.»

تصویر کوتاژ 21819277 نیز منتشر شده است که به نظر می رسد تصویر صفحه اول اظهارنامه باشد چرا که تعداد آن با تعداد درج شده در تصاویری که گفته می شود که تصویر packing list و invoice سند مذکور است متفاوت است. طبعا تفاوت اعداد و ارقام در اسناد ضمیمه و اظهارنامه خود به منزله تخلف گمرکی و در صورت خروج کالا قاچاق محسوب می شود. در دو تصویر ذکر شده تعداد کالای ترخیص شده برابر 3268 قلم کالا است که از مقدار کشف شده بیشتر است.

در حالیکه در تصویر کوتاژ 21819277 تعداد واحد کالا 2871 واحد ثبت شده است. با استناد به تعداد کالای در invoice که به نظر می رسد که دقیق تر است تعداد اقلام این پروانه از کل تعداد کشف شده بیشتر می باشد. با توجه به این که پروانه دومی در کار است، گویا این سند تنها به این محموله بار مربوط نبوده است. نکته جالب تر این که این سند به نام شرکت دختر وزیر نیست بلکه به نام شرکت راتین گستران طبرستان صادر شده است که ایده قبلی مبنی بر این که این سند تنها به این محموله بار مربوط نبوده است را تقویت می کند. دیگر آن که با توجه به سند در حالی که کشور طرف معامله و صادر کننده ایتالیا می باشد ولی کالا تولید چین است!!!

اما چهارمین سوال این است که چرا کالا به وسیله شرکت دوم ترخیص شده است؟ با توجه به این که شرکت خانوادگی وزیر طبق اظهارات دارای نمایندگی از برند ایتالیایی پرینال تال می باشد چرا رویه واردات کالاهای مکشوفه باید توسط یک شرکت دیگر رخ بدهد؟ آیا با پدیده کارت بازرگانی اجاره ای مواجه هستیم؟

مسئله جالب دیگر این است که تاریخ کاهش سرمایه شرکت مقارن شده است با تاریخ کاهش یکی از دو سند وارداتی آن! باید دید سند دیگر به چه تاریخی صادر شده است.

بررسی روزنامه رسمی شرکت راتین گستران طبرستان نیز اطلاعات خوبی به ما خواهد داد. این شرکت در تاریخ 10/10/1394 با سرمایه 1 میلیون تومان به ثبت رسیده است. نتیجه استعلام کارت بازرگانی این شرکت نشان می دهد که دارای کارت بازرگانی بوده ولی تاریخ اعتبار آن تا پایان 1395 بوده است. رشته فعالیت های ثبت شده برای این شرکت شامل (00) مواد اولیه، ماشین آلات،اجزاء،قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز خط تولید، (06) وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی، ماشین آلات راهسازی و استخراج معدن و قطعات مربوطه (قسمت 17 و فصل 84 کتاب)، (07) برق، الکترونیک، مخابرات، ارتباطات و ماشین آلات، وسایل و مصنوعات وابسته (قسمت 16 کتاب) می باشد.

کدهای مشاهده شده در این رشته های فعالیت کدهایی است که در سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت ثبت شده است تا محدوده فعالیت افراد را مشخص کند. به این ترتیب بازرگانان تنها کالایی را می توانند ثبت سفارش کنند که اجازه اش را داشته باشند. قاعده گفته شده یک استثنا دارد! در صورتی که شرکتی مانند شرکت راتین گستران طبرستان به صورت یک شرکت تولیدی ثبت شود در سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز به فعالیت در کد 00 می شود که در سامانه ثبت سفارش به معنای آن است که هر کالایی را که بخواهد می تواند ثبت سفارش کند!!! این موضوع یکی از مشکلات سامانه ثبت سفارش به حساب می آید که تقریبا تمام بازرگانان از آن اطلاع دارند. به همین منظور برخی اقدام به ثبت شرکت های تولیدی در شهرهای کوچک تر می کنند و بعد از دریافت کارت بازرگانی برای شرکت ثبت شده تنها اقدام به واردات کالا آن هم در هر حوزه ای می نمایند.

 پنجمین سوال را باید در اینجا پرسید که شرکتی که به موجب ثبت روزنامه رسمی تولید کننده دیگ بخار حرارت مرکزی می باشد و می باید به غیر از دو کد 06 و 07 که بالاتر توضیح داده شده است تنها مواد اولیه، ماشین آلات، اجزاء، قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز خط تولید دیگ بخار حرارت مرکزی را وارد نماید چگونه پوشاک نوزاد ثبت سفارش و وارد کشور کرده است؟

ششمین سوال این که شرکتی با سرمایه ثبت شده 1 میلیون تومان که به تازگی و بعد از تاریخ پروانه وارداتی منتشر شده اقدام به افزایش به 30 میلیون تومان سرمایه کرده است چگونه بیش از 200 میلیون تومان کالا برای شرکت دختر وزیر واردات کرده است؟ نکته این که هنوز سند دیگر را بررسی نکرده ایم!

هفتمین سوال این که بدیهی است که این شرکت از تاریخ 10/10/1394 تا آخر سال 1395 که مجاز به فعالیت بوده است بیش از این دو پروانه کالا وارد کشور کرده است. با توجه به حجم واردات این شرکت به اصطلاح تولیدی و سرعت گردش پول در بازار واردات باید واضح شود که چند برابر سرمایه ثبت شده 1 میلیونی در طول این مدت واردات کالا انجام شده است و آیا این مقدار واردات منطقی است؟ با توجه به سوابق کارت های یک بار مصرف که این هم از آن نوع به نظر می رسد احتمالا با وارداتی بیش از 1000 برابر سرمایه ثبت شده مواجه خواهیم بود! از رقم ذکر شده تعجب نکنید.

هشتمین سوال مهم تر است و زوایای دیگری را روشن می کند که با توجه به مطالبی که تا اینجا گفته شد، آیا علاوه بر ابهامات مذکور با فرار مالیاتی نیز روبرو هستیم؟

از آنجا که به نظر می رسد با پدیده کارت های بازرگانی اجاره ای مواجه هستیم، اگر گمرک ایران به ارائه اسناد وارداتی این شرکت در یک سال گذشته مراجعه کند، احتمالا با مواردی عجیب از این دست که تا به حال گفته شد برخورد خواهد کرد. باید بررسی شود که آیا این شرکت ها فرار مالیاتی داشته اند یا خیر. اما از آنجا که شکایتی مطرح نیست کسی نیز چنین پرونده هایی را پیگیری نمی کند.

در میان قاچاقچیان کالا معمول است که یک پروانه به دفعات برای کالاهای مختلفی که کشف می شود به کار گرفته شود. یا این که بخشی از کالا را اظهار کرده و مابقی را به صورت قاچاق وارد کشور می کنند و اگر بخشی از کالا توسط دستگاه های ذی ربط کشف شود آن سند را نشان می دهند و خلاصی می یابند.

فارغ از این که کالاهای دختر وزیر قاچاق بوده یا نبوده است، اگر قدم به قدم با ما در این بررسی همراه بوده باشید خواهید فهمید که چرا بسیاری از پرونده های قاچاق حکم برائت می گیرد؛ بهتر است مسئولین امر برای این موضوعات چاره ای بیندیشند.

نکته پایانی اینکه چنین اتفاقاتی دقیقا در زمانی رخ می دهد که فرهنگیان با مشکلات متعددی برای معیشت خود روبرو هستند و در این شرایط انتشار اخباری درباره واردات و تجارت های آنچنانی خانواده وزیر آموزش و پرورش قطعا برای این قشر غیرقابل تحمل خواهد بود؛ حال باید دید مسئولان چه پاسخی در این‌باره به افکار عمومی خواهند داد؟

انتهای پیام/چ