به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،  به نقل از صاحب نیوز؛ سهام عدالت یکی از طرح هایی است که در میانه دهه 80 و در زمان دولت نهم به تصویب رسید و اقدام های اولیه برای اجرای آن صورت گرفت.

در این طرح، اقشار و خانوارهای دهک های پایین جامعه در سهام کارخانه ها و شرکت های سود ده دولتی کشور سهیم شده و پس از گذشت چند سال قادر خواهند بود سهام خود را فروخته و یا سود آن را دریافت کنند.

براساس این طرح که از سال 85 ثبت نام افراد براساس نوع خانوارها و اقشار مختلف در آن آغاز شد، پس از گذشت نزدیک به 10 سال و در سال 94 کل اقساط این سهام از طریق سودی که در طول این نزدیک به 10سال از این سهام دریافت شده بود، پرداخت شده و سهام به طور کامل در اختیار افراد واجد شاریط که در این طرح حضور دارند قرار می گیرد.

اما دولت روحانی در سال 94 و در زمانی که قرار بود این سهام را به مردم واگذار کند از واگذاری سهام امتناع و پرداخت این سود این سهام را به نیمه دوم سال 96 موکول کرد.

اما با وجود وعده دولت در بحبوحه انتخابات و در زمانی که دولت دست خود را برای ارائه عملکرد به جامعه خالی می دید با اقدامی عجیب خبر از ارائه سود سهام عدالت به سهام داران کرد و از سهام داران درخواست کرد که شماره حساب خود را بابت دریافت سود به دولت اعلام کنند.

کش و قوس ها پیرامون پرداخت سهام عدالت تا استقرار مجدد دولت ادامه داشت و در حالی که دولت جدید مستقر شده بود، خبرهایی مبنی بر پرداخت نیمی از این سهام توسط مردم تا مهرماه منتشر شد و به گفته مسئولان دولتی در صورت عدم پرداخت این سود، تنها نیمی از سود به مردم پرداخت می شود.

این صحبت های دولتمردان، درحالی بیان شد که با واکنش مردم، نخبگان جامعه، اقتصاددانان و حتی سیاسیون مواجه شد و این کار دولت را نقض اقدام های گذشته بیان می کردند.

محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مجلس، در همین رابطه گفته بود: دولت باید به جای سود سهام ، اصل سهام را واگذار کند، سودی که قرار است برای مشمولان تقسیم شود به جز اتلاف منابع ملی ، چیزی برای کشور ندارد.
وی گفت: این منابع باید سرمایه گذاری شود اما دولت برخلاف ضوابط و مقررات به مردم می گوید باید 500 هزار تومان واریز کنید تا 80 هزار تومان سود سالانه دهیم که این درخواست، خلاف است و همین الان این پول در بانک ها سود بالاتری دارد.
پور ابراهیمی افزود: قرار بود مبلغ سهام از محل سود سهام تسویه شود اما در حال حاضر نه تنها این مبلغ تسویه نشده و سهامی هم دست مردم را نگرفته ، بلکه از مردم هم قرار است، پول بگیرند.
وی گفته بود: دولت می خواهد چهار هزار میلیارد تومان سرمایه را به صورت ماهانه 10 تا 20هزار تومان در اختیار مردم قرار دهد در حالی که این مبلغ با ضریب پنج برابری حدود 20 هزار میلیارد تومان پروژه را که همین شرکت ها اجرا می کنند، می تواند پوشش دهد.
پورابراهیمی تاکید کرد: فعالیت های اقتصادی با این پول، قیمت سهام را چندین برابر می کند و مردم در زمان آزادسازی اثرش را روی قیمت سهم می بینند نه روی سود ناچیز.

این صحبت های دولت در حالی بیان شده است که یکی از خبرگزاری های داخلی مدعی شده بود، سود این سهام عدالت تا فروردین ماه سال جاری که صحبت های مجدد پیرامون پرداخت سود این سهام مطرح شد بیش تر از آن چه بوده که اعلام شده است.

تسنیم در این رابطه می نویسد: سود مصوب مجامع عمومی شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت از ابتدای اجرای طرح تا کنون 310 هزار و 232 میلیارد ریال بوده است که از این میزان 219 هزار و 864 میلیارد ریال سود دریافتی از این شرکت ها بوده است.

همچنین 207 هزار و 156 میلیارد ریال تا به امروز بابت تسویه اقساط مشمولان سهام عدالت به حساب خزانه واریز، 58 هزار و 58 میلیارد ریال بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر و 13 هزار و 464 میلیار ریال سود پرداختی نقدی سهام عدالت به مشمولین طرح بوده است.

از طرفی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در برنامه چوب خط شبکه افق گفته بود: اگر مبلغ باقیمانده تا یک میلیون تومان توسط مردم پرداخت شود (درحدود 20هزارمیلیارد تومان)، معادل همان مقداری خواهد بود که قرار است به عنوان سود به مردم پرداخت شود، یعنی در واقع دولت از مردم گرفته و به آنها بر می گرداند.

براساس صحبت های این عضو اقتصادی مجلس شورای اسلامی، عملا دولت به دنبال پرداخت سود سهام عدالت از جیب خود مردم است و سود حاصل از سهام این شرکت های پرسود به جیب دولت باز خواهد گشت، این اقدام دولت در شرایط فعلی با توجه به کسری بودجه موجود در بدنه دولت، این شائبه را در ذهن تحلیل گران مطرح می کند که تیم اقتصادی روحانی به دنبال جبران بخشی از کسری بودجه از جیب مردم هستند؛ این اقدام دولت در حالی صورت می گیرد که این اقدام عملا همانند مُسکنی به وضعیت اقتصادی کشور خواهد بود و دولت مجبور خواهد شد در سال های آینده سود حاصل از این سهام را به مردم پرداخت کند؛ از طرفی مبلغ در نظر گرفته شده برای این سود بسیار ناچیز بوده و تاثیری در قدرت خرید مردم ایجاد نمی کند و تنها بار سنگین مالی چند هزار میلیارد ریالی به دولت در سال های بعدی تحمیل می کند، که در آینده مشکل آفرین خواهد بود.

البته این اقدام پرداخت سود به مردم خلاف مبنای مطرح شده در سهام عدالت بوده و با توجه به اعتراض نمایندگان مجلس، منتفی خواهد شد؛ حال باید دید سرنوشت این 50 میلیون افرادی که مشمول سهام عدالت بوده و کسانی که مابالتقاوت این سهام را به دولت پرداخت کرده اند چه خواهد شد.

انتهای پیام/چ