به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،اواخر اسفند ماه بود که با لابی دولت در مجلس طرح تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس قرار گرفت اما بلافاصله نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی با آن مخالفت کردند.

رئیس جمهور در حالی این پیشنهاد را برای بار چهارم طی دو سال گذشته مطرح کرد که نمایندگان مجلس در هر ۳ بار قبلی، با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کرده بودند.

در همین راستا و در ادامه اصرار دولت و این 50 نماینده، بیش از 150 نفر از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه ای، خواستار از دستور کار خارج شدن طرح تشکیل وزارت بازرگانی شدند.

بعد از انتشار نامه نمایندگان و مخالفت آنها با این طرح لابی های گسترده ای در مجلس صورت گرفت و در نهایت امیری معاون پارلمانی دولت اعلام کرد که گزارش نمایندگان در کمیسیون اجتماعی در صحن علنی مجلس مطرح شده و طرح وزرات بازرگانی به رأی گذاشته می شود.

این دستورات روحانی برای تشکیل یک وزارت خانه در شرایطی است که 4 کمیسیون مرتبط با این موضوع در مجلس با طرح تفکیک وزارت خانه ها و تشکیل وزارت بازرگانی به صراحت مخالفت کرده بودند که در میان آنها هم چهره های اصلاح طلب و هم اصولگرا دیده می شود.

بعد از مخالفت های گسترده و مشخص شدن این موضوع که نمایندگان مجلس هیچ همراهی با دولت برای تشگیل این وزارت خانه انجام نمی دهند، رویکرد دولت تغییر کرده و به خواست دولت این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

انتقال غیر کارشناسی شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت

با گذشت چند روز از این اتفاق رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که بعد از مصوبه سران قوا شرکت بازرگانی دولتی (GTC) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد.

وی در پاسخ به این سوال که این اقدام دور زدن مجلس است سکوت کرده و تنها به این پاسخ بسنده کرد که دولت با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است، اما مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد و با واگذاری اختیارات به معاون بازرگانی وزارت صمت مخالفتی ندارد.

اگرچه هنوز برخی از نمایندگان معتقد هستند که این مصوبه به امضای رهبری نرسیده و سندی دال بر تصویب جداشدن موقت شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهادکشاورزی وجود ندارد اما اصرار دولت برای اجرایی شدن این مصوبه قابل تأمل است.

در همین راستا سید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص جدا شدن بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی طبق جلسه سران سه قوه و مغایرت این اقدام با قانون انتزاع اظهار داشت: کمیسیون کشاورزی مخالف جدا شدن بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی است ولی قطعا تصمیمی که در جلسه سران قوا گرفته می شود بنابر مصلحت های کشور بوده و ما باید تابع آن باشیم.

وی توضیح داد: قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی یا همان قانون انتزاع در مجلس نهم تصویب شد که بر اساس آن کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان را از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه این قانون در حوزه عرضه و تقاضا و صادرات و واردات نظم و انضباط ایجاد کرده بود خاطرنشان کرد: علت اینکه قصد دارند این بخش را دوباره از وزارت جهاد کشاورزی جدا کنند و به وزارت صمت الحاق کنند هنوز مشخص نیست و گفته می شود در این زمینه مصلحت هایی فراتر از قانون وجود دارد.

نوری با اشاره به نتایج مثبت اجرای قانون انتزاع توضیح داد: اجرای این قانون در سال های اخیر در حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه کالا موثر بود و موجب شد که در برخی از کالاهای کشاورزی، کشور به مرز خودکفایی برسد؛ تا جائیکه تراز واردات از 8 میلیارد به 3 میلیارد رسید که با توجه به این نتایج مثبت نماینده های مجلس باید به این موضوع ورود پیدا کنند و آن را از نظر قانونی بررسی کنند.

اگرچه نمایندگان با این طرح مخالف هستند اما تا کنون به خاطر تصویب جدا شدن شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهادکشاورزی در جلسه سران قوا اعتراضی نسبت به آن نکرده اند این در حالی است که همه آنها به این نکته که این تفکیک خلاف قانون انتزاع است اذعان دارند.

آرامشی که دیگر بازار محصولات کشاورزی به خود نخواهد دید

نادیده گرفتن "خودکفایی" اولین اتفاقی است که با جداشدن شرکت بازرگانی دولتی (GTC) از وزارت جهاد کشاورزی رخ می دهد؛ به اعتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، در شرایطی که با وجود قانون انتزاع در سال های اخیر در برخی از محصولات کشاورزی به خودکفایی رسیده و همچنین واردات بسیاری از محصولات دیگر تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است، این اتفاق می تواند دروازه واردات محصولات کشاورزی را باز کند.

در چنین شرایطی، کوچکترین دشمنی از سوی دولت های معارض با ایران برای ایجاد محدودیت در واردات کالاهای کشاورزی و اساسی در کشور می تواند منجر به تحریم های گسترده مواد غذایی و تورم گسترده در این حوزه بشود.

انتهای پیام/