به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،فردین کریمی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گفت: مناطق آزاد به‌واسطه شرایط خاص، امتیازات و معافیت‌های ذاتی، می‌توانند با جذب سرمایه داخلی و خارجی روند تولید کشور را مضاعف سازند. اما تا زمانی که الزامات حضور بخش خصوصی در مناطق آزاد رخ ندهد، قطعاً سرمایه به این مناطق وارد نمی‌شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، مشخص‌شدن چشم‌اندازی‌های تولیدی و تجاری در مناطق آزاد کشور، یکی از الزامات جهش تولید در این مناطق است؛ وی در این باره توضیح داد: باید بدانیم، در هر منطقه آزاد متناسب با مزیت‌های اقتصادی و جغرافیایی، کدام کسب‌وکار قابلیت تولید و توسعه را دارد، به بیانی چشم‌انداز بلند و میان‌مدت برای تولید محصولات خاص در هر یک از مناطق آزاد را می‌توان اولین الزام جهش تولید دانست.

کریمی در ادامه ایجاد زیرساخت‌های لازم در مناطق آزاد را الزام دیگر جهش تولید این مناطق عنوان و گفت: مادامی که زیر ساخت‌های تخصصی در این مناطق ایجاد نشود، قطعاً سرمایه‌گذاران هم رغبتی برای حضور نخواهند داشت.

مدیریت یکپارچه مهم‌ترین الزام جذب سرمایه‌گذار
این کارشناس اقتصادی، مدیریت یکپارچه مناطق آزاد و اصلاح فرایند‌های بروکراسی اداری را از دیگر الزامات جهش تولید دانست و تأکید داشت: شاید بتوان مهم‌ترین الزام پیرامون جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را به بحث مدیریت یکپارچه مناطق آزاد مرتبط دانست، همچنین تغییر در رویکرد‌های اداری این مناطق اقبال افراد برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را افزایش خواهد داد.

وی با بیان اینکه حاکمیت هنوز تکلیف خود را برای مأموریت مناطق آزاد مشخص نکرده است، اظهار داشت: در ماده یک قانون چگونگی اداره این مناطق، ۱۰ هدف برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده است، اهدافی که بعضا هیچ ارتباطی با شکل‌گیری مناطق فوق ندارند، همچنین برخی از این اهداف با یکدیگر در تضاد هستند.

کریمی ضمن اشاره به اینکه عمده اهداف مناطق آزاد، خدمات محور یا بر اساس توسعه محلی هستند، بیان کرد: در سه دهه گذشته به‌واسطه سیاست‌گذاری‌های اشتباهی که در خصوص این مناطق رخ‌داده است، تمرکز مناطق آزاد بر محرومیت‌زدایی و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، توسعه محلی بوده، درواقع نقش‌آفرینی این مناطق در بازار‌های بین‌المللی و تولیدِ صادرات محور، نادیده گرفته شده است.

عدم شفافیت آمار جذب سرمایه‌گذاری خارجی
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به شفاف نبودن میزان جذب سرمایه‌گذار خارجی در مناطق آزاد اشاره و اظهار داشت: متأسفانه، در این مناطق، شفافیت آماری وجود ندارد، از طرفی دبیرخانه مناطق آزاد باید آمار رسمی جذب سرمایه، صادرات، واردات و... را از سازمان‌های مربوطه دریافت و در اختیار سیاست‌گذاران، کارشناسان، رسانه‌ها و عموم مردم قرار دهد؛ اما دراین‌خصوص شاهد کم‌کاری هستیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متوسط جذب سرمایه واقعی خارج در مناطق آزاد به‌صورت سالیانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار بوده و آمار‌هایی که اعلام می‌شود، مجموع درخواست‌های سرمایه گذاری است؛ البته از میزان تحقق یافته سرمایه‌گذاری، آماری در دست نیست، به همین علت اعداد متعدد و متناقضی از سوی نهاد‌های مختلف اعلام می‌شود.

کریمی تصریح کرد: تفکیک تعداد درخواست سرمایه‌گذاری خارجی، میزان جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، از ضرورت‌های سیاست‌گذاری صحیح در مناطق آزاد است؛ موارد فوق باید توسط دبیرخانه جمع‌آوری و اعلام شود.

تضامین لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در مناطق آزاد باید شاهد ثبات مدیریتی، اقتصادی و قوانین باشند، گفت: علاوه بر موارد فوق، ضرورت دارد، زیرساخت‌های توسعه‌یافته در این مناطق ایجاد شود، همچنین، در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، هیچ‌گونه اطمینان خاطری از نظر ثبات اقتصادی برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد.

وی افزود: ما باید به سمت صندوق‌های تضمین سرمایه‌گذاری خارجی حرکت کنیم؛ اما هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نپذیرفته است، از طرفی قوانین خلق‌الساعه‌ای که توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی برای منطقه آزاد وضع می‌شوند، ناشی از عدم مدیریت یکپارچه هستند و ثبات قوانین را از بین می‎برند.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: مدیریت مناطق آزاد کاملاً سلیقه‌ای و خارج از هرگونه طرح جامع و بلندمدت است، همچنین ثبات مدیریتی این مناطق کاملاً تحت‌تأثیر امور سیاسی قرار دارد، لذا اغلب شاهد مدیران فاقد تخصص در مناطق آزاد هستیم.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، مردمی‌سازی در ادبیات اقتصادی دارای دو معنای متفاوت است. در معنای رایج، مردمی‌سازی اقتصادی یعنی افزایش نقش مردم در اقتصاد ملی و آماده‌سازی بستر‌هایی جهت حضور بیشتر مردم در اقتصاد. در معنای دوم که البته کمتر بر آن تأکید می‌شود، مردمی‌سازی به معنای انتفاع مردم از مزیت‌های اقتصادی نیز تعریف می‌شود.

باتوجه‌به این دو تعریف، بررسی مصاحبه‌ها و نظرات تیم جدید مدیریتی مناطق آزاد نشان‌دهنده آن است که مراد از مردمی‌سازی، بیش از آنکه مفهوم افزایش نقش مردم در اقتصاد مناطق آزاد داشته باشد، صرفاً به انتفاع مردم از مزیت‌های اقتصادی این مناطق تقلیل یافته است. این در حالی است که رسالت مناطق آزاد فراهم‌سازی و تسهیلگری بستر‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مردم در پروژه‌های زیرساختی یا تولیدی در مناطق آزاد است و مناطق آزاد ایران ظرفیت تحقق هر دو تعریف مردمی‌سازی را دارند.