به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، بهزاد رحیم خانی بازیگر سینما و تلویزیون در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی با شکوه انقلاب اسلامی در خصوص دستاوردهای سینما و تئاتر پس از انقلاب در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گفت: سینمایی که بعد از انقلاب شکل گرفت شکل قشنگی داشت، من با افتخار عرض می کنم که یکی از اولین افرادی هستم که در اولین فیلم پس از انقلاب بازی کرده ام، فیلم در محاصره ساخته اکبر صادقی اولین فیلم پس از انقلاب است.

وی افزود: ما افتخار می کنیم که بعد از انقلاب پرونده های ما را بررسی کردند و از ما دعوت کردند که در سینما فعالیت داشته باشیم.

رحیم خانی در انتها گفت: سینمای انقلاب از نظر کمی و کیفی پیشرفت های چشمگیری داشته که اصلا قابل قیاس با زمان طاغوت نیست، ما هم امیدواریم آن طور که باید و شاید در خدمت این سینما بوده باشیم.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،توسعه فزاینده و غیر قابل مقایسه ورزش همگانی با پیش از انقلاب، به عنوان یک ضرورت اجتماعی در سطح جامعه و سبد خانواده ها است که پس از انقلاب اسلامی توجه گسترده ای به آن شده است.

برخی از موفقیت های کسب شده در ورزش همگانی به شرح زیر است:

برای اولین بار؛ تاسیس فدراسیون ورزشهای همگانی  در سال ۱۳۷۱ و فعال سازی بیش از 60 رشته جهانی
برای اولین بار؛ تاسیس صدها هیئت های ورزش همگانی در استان ها و شهرستان های سراسر کشور
برای اولین بار؛ طراحی، توسعه و نهادینه سازی همایش های پیاده روی خانوادگی بصورت هفتگی در بیش از 600 شهرستان 
برای اولین بار؛ ایجاد بیش از 3400 پایگاه ورزش همگانی درپارک های سراسر کشور (ورزش صبحگاهی و عصرگاهی)
برای اولین بار؛ تجهیز بیش از 2800 پارک در سراسر کشور، به وسایل و ست های  بدنسازی ورزش همگانی
رشد بیش از 400 درصدی آمار شرکت کنندگان در فعالیت های ورزش همگانی از کمتر 5 درصد به بیش از 21 درصد
توسعه و راه اندازی غیر قابل مقایسه باشگاه های تمرینی ورزش همگانی به بیش از 1500 مورد
تربیت بیش از 118 هزار  مربی و داور در رشته های مختلف ورزش همگانی(70 درصد متعلق به بانوان است)
تربیت حدود 1000 مدرس از آقایان و بانوان، با برگزاری 8 دوره بین المللی، توسط مدرسین بین المللی
برگزاری هزاران مسابقه و جشنواره خانوادگی در سراسرکشور(فقط در سال 1396 ، حدود 5 هزار جشنواره و همایش)
برای اولین بار؛ انتخاب ایران به عنوان کشور پیشرو، توسط انجمن جهانی همگانی (تافیسا) و اعطای جایزه بین المللی خلاقیت

برخی از دستاوردهای ورزش روستایی و بومی محلی به شرح زیر است:

توسعه همه جانبه، و بی سابقه ورزش روستایی و بومی محلی(بعنوان بخش عمده ای از جمعیت کشور)،
از جمله توفیقات این حوزه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
برای اولین بار؛ ایجاد ساختار ویژه ورزش روستایی و بومی محلی، در تشکیلات ورزش کشور
برای اولین بار (و کم نظیر در جهان)؛ تاسیس فدراسیون ورزش روستایی و بومی محلی
برای اولین بار؛ تاسیس صدها هیئت های ورزش روستایی و بومی محلی در استان ها و شهرستان های سراسر کشور
برای اولین بار؛ اختصاص بودجه های کلان و مستقل ویژه ورزش روستایی و عشایری؛ در قوانین و برنامه های توسعه کشور
برای اولین بار؛ تدوین اطلس بازی های بومی، محلی به عنوان میراث ناملموس فرهنگی کشور
برای اولین بار؛ احداث بی سابقه بیش از 2000  مکان سرپوشیده و روباز استاندارد در مناطق روستایی
برای اولین بار؛ راه اندازی و تجهیز بی سابقه بیش از 3500  خانه ورزش روستایی
برای اولین بار؛ اخذ کرسی نایب رئیسی انجمن جهانی ورزش ها و بازی های سنتی
برگزاری غیر قابل مقایسه صدها جشنواره و مسابقه ورزش های سنتی، با مشارکت بیش از 5 میلیون نفر
حضور غیر قابل مقایسه و کسب جایگاه هفتم در جشنواره جهانی عشایر (با اعزام حداقلی)
برخی از دستاوردها در حوزه ورزش بیماری های خاص و ناشنوایان
ایجاد و توسعه کمی و کیفی ورزش بیماری های خاص و ناشنوایان در سطح کشور و عرصه های بین المللی ورزش؛

الف: ورزش بیماری های خاص (تماما برای اولین بار)

برای اولین بار؛ تاسیس فدراسیون بیماری های خاص و توسعه کمی و کیفی رشته های ورزشی آن به 12 رشته
برای اولین بار؛ تاسیس دهها هیئت ورزش بیماری های خاص در استان ها و شهرستان های سراسر کشور
برای اولین بار؛ کسب 299 مدال در مسابقات جهانی
برای اولین بار؛ کسب جایگاه ارزشمند پنجم جهان
برای اولین بار؛ موافقت فدراسیون جهانی با تاسیس و استقرار کنفدراسیون آسیایی در ایران

ب: ورزش ناشنوایان:

توسعه 5/4 برابری؛ رشته های ورزش های ناشنوایان از 4 رشته قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به 18 رشته در حال حاضر
کسب جایگاه ارزشمند هفتم المپیک ناشنوایان
کسب جایگاه ارزشمند چهارم آسیایی ناشنوایان
برخی از دستاوردهای فرهنگی ورزش
حصول دستاوردها و توفیقات چشمگیر و بی سابقه کمی و کیفی فرهنگی حوزه ورزش. بعنوان نمونه؛(تماما برای اولین بار)
تعالی مبانی نظری ورزش، به نگرشی الهی
تولید گنجینه بی نظیر مباحث نظری ورزش، در اندیشه اسلامی
تبیین و ترویج فقه و احکام ورزشی، متناسب با شرایط زمان
پیدایش مجموعه گران بهای دیدگاه ولایت فقیه، در حوزه ورزش
نهادینه شدن بسیاری از دیدگاه ها و احکام اسلامی در فعالیت های ورزش، در سطح ملی و بین المللی
انجام ده های دیدار بسیار مهم جامعه ورزش با حضرت امام خمینی(قدسره) و مقام معظم رهبری(دامه برکاته)
صدور ده ها پیام مهم تبریک مقام معظم رهبری(دامه برکاته)، خطاب به جامعه ورزش
حضور عفیفانه بانوان ورزشکار با حجاب اسلامی در سطح ملی و بین المللی ورزش، که موجب تسری فرهنگ ارزشمند حجاب در بین بانوان ورزشکار سایر کشورهای اسلامی در رقابت های بین المللی گردیده است.
انجام رفتارهای معنوی در فعالیت های ورزش با انجام اقدامات متعدد و موثر افتخارآفریننان جامعه ورزش کشورمان در سطح رقابت های ملی و بین المللی

اقدام عملی و بروز مرام پهلوانی و آئین جوانمردی "یاری مظلوم و دستگیری فتاده" در عرصه ورزش بین الملل؛ از جمله:

حمایت از مردم افغانستان، با عدم حضور کاروان کشورمان در المپیک مسکو - 1980 (بدلیل اشغال کشور مسلمان توسط شوروی سابق)
حمایت از ملت مظلوم فلسطین در برابر رژیم جعلی و کودک کش اسرائیل، با اعلام به رسمیت نشناختن آن،  از طریق عدم رویارویی ورزشکاران کشورمان با نمایندگان رژیم اشغالگر قدس
برای اولین بار؛ ثبت ملی آئین های پهلوانی و زورخانه ای در میراث فرهنگی کشور.
برای اولین بار؛ ثبت آئین های پهلوانی و ورزش زورخانه ای در سازمان بین المللی یونسکو؛ بعنوان میراث معنوی بشریت.

ارج نهادن به جایگاه پهلوانان بعنوان بخش مهمی از فرهنگ ورزش کشور؛ بعنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نامگذاری صدها مکان ورزشی بنام جهان پهلوان تختی؛
بازسازی و رونق بخشی آرامگاه جهان پهلوان تختی
تصویب دو آیین نامه حمایتی مهم از ورزش، در شورای عالی انقلاب فرهنگی:
آئین نامه ترویج فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای
آیین نامه ترویج فرهنگ حضور، توانمندی و افتخار آفرینی جانبازان و معلولان از طریق ورزش
قراردادن 3  روز اختصاصی ورزش در تقویم رسمی کشور:
مهر، روز تربیت بدنی و ورزش
شوال،  روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای
مهر، روز ملی پارالمپیک
مشارکت بی سابقه، غیورانه و پهلوانانه جامعه ورزش در طول 8 سال دفاع مقدس، در حفظ کیان ایران و انقلاب اسلامی، که به شهید و مجروح شدن هزاران جوانمرد از جامعه ورزش منجر گردید.
سند این افتخار تاریخی، برگزاری کنگره بزرگداشت 5000 هزار شهید ورزشکار است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپا درباره کشورمان بیانیه ای بدین شرح صادر کرد:
 
به نام خدا
 
جمهوری اسلامی ایران با استقبال از مواضع مثبت اعلامی در بیانیه اتحادیه اروپا در خصوص ایران بویژه برجام و دیگر نکات قابل قبول، برخی نکات و انتقادات خود را از بیانیه مزبور اعلام می دارد:
 
۱.سازوکار حمایت از تبادلات تجاری( ساحات):
 
جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواضع اتحادیه اروپایی ملاحظات و نقدهای جدی دارد. قبل از هرچیز همچنان که قبلا اعلام شد ما از ثبت سازوکار حمایت از تبادلات تجاری( ساحات ) با ایران استقبال می کنیم اما بدون تردید انتظار طبیعی و واقع گرایانه آن است که این سازوکار هرچه سریع تر بخصوص با اقدام دیر هنگام و ناکافی از سوی طرف های اروپایی با دقت و سرعت عمل بیشتری اجرایی شده و  جنبه های دیگر تجارت میان ایران و کشورهای اروپایی را همچنان که در بیانیه ماه می وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی تصریح و تعهد شده پوشش دهد. برای ما جنبه های اقتصادی برجام و انتفاع ایران از آن اهمیت بسزایی دارد و چگونگی اجرای تعهدات طرف های اروپایی برجام می تواند ملاک و محکی تعین کننده و  اساسی در تنظیم مناسبات آتی ما باشد. مرتبط کردن اجرای این سازو کار که از تعهدات ذاتی برجامی است با الزامات نهادهایی چون FATF غیر قابل قبول است. 
 
۲. ادعای طراحی امنیتی در اروپا:
 
طرح اتهامات بی پایه ای همچون طراحی و یا اقدام تروریستی در اروپا از ابتدا بی اساس و تعجب برانگیز بود. ایراد چنین اتهامات واهی و بی اساس و ابراز نگرانی اروپایی ها در شرایطی که گروههای تروریستی و جنایتکار شناخته شده  و دارای شناسنامه برای جهانیان در اروپا آزادانه فعالیت می کنند، نه تنها در شرایط کنونی سازنده نیست بلکه در راستای اهداف  معاندینی  است که خواهان تیرگی روابط ایران با اروپا هستند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین قربانیان حملات تروریستی و به عنوان کشوری که در مبارزه با گروههایی همچون داعش که حتی امنیت اروپا را تهدید کرده و می کنند، پیشرو  و همواره پشتاز بوده است از اتحادیه اروپایی انتظار دارد تا با نگاهی واقع بینانه و به دور از استانداردهای مرسوم دوگانه به این موضوع پرداخته و با آن برخورد جدی و اقدام  نماید.
 
۳. فعالیت های دفاعی ایران:
 
همچنان که قبلا نیز اعلام شده است موضوع فعالیت های دفاعی ایران صرفا دفاعی ، بازدارنده  و بومی است و  این موضوع هرگز در دستور کار مذاکره ما با دیگر کشورها نبوده و نخواهد بود. اعتقاد  راسخ داریم طرح این گونه موضوعات در شرایط فعلی منطقه ای و تهدیدات آشکار علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران سازنده، کارساز و مفید نبوده و همسو با امنیت منطقه و منافع واقعی اروپا نیست.
 
۴. مسائل منطقه ای:
 
جمهوری اسلامی ایران اکیدا به کشورهای اروپایی توصیه می کند که نگاه واقع بینانه ای به حوادث و مسائل منطقه ای داشته باشند و تحت تاثیر جریانات و القائات عناصر مخالف صلح، ثبات و امنیت پایدار منطقه و توسعه روابط میان دولت ها وملت ها قرار نگیرند. جمهوری اسلامی ایران همواره از گفتگو ، تعامل و راهکارهای سیاسی برای حل و فصل تمامی بحران های منطقه ای حمایت می کند.
 
۵. حقوق بشر:
 
جمهوری اسلامی ایران هرگونه استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل را محکوم می کند. عملکرد چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران، به خوبی نشانگر جدیت کشورمان در جهت ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بین المللی از طریق همکاری های سازنده و سازوکارهای مبتنی بر گفتگو است. اقدامات و تعاملات مثبت جمهوری اسلامی ایران با نظام حقوق بشر ملل متحد و مراجع بین المللی ذیربط، مبین التزام کشورمان به تداوم همکاری های سازنده است. اظهار نگرانی در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که جایگاه برتر ایران در منطقه به لحاظ رعایت موازین حقوق بشر بر همگان آشکار است، منحرف ساختن افکار عمومی و اصرار بر یک روند نادرست است که می تواند به افزایش بی اعتمادی در روابط فی مابین بیانجامد. در منطقه ای که بحران اصلی آن کودک کشی رژیم صهیونیستی و جنایات ائتلاف سعودی در یمن ( به دلیل تسلیحات متعارف و غیر متعارف ارائه شده توسط کشورهای غربی از جمله برخی اعضای اتحادیه اروپا ) است، موضع گیری هایی از این قبیل توسط اتحادیه، بدون شک غیر سازنده بوده و از دید افکار عمومی جهانیان مردود است. سکوت اتحادیه اروپا در قبال نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای عضو از جمله عدم استیفای حقوق اولیه و اساسی پناهندگان و مهاجرین، افزایش گرایشات راست افراطی و برخوردهای نژادپرستانه با اقلیت های قومی و مذهبی به ویژه مسلمانان ( به دلیل سخنان مبتنی بر نفرت پراکنی برخی دولتمردان اروپایی و نیز اقدامات خشن افراط گرایان) خود نافی ادعاهای اتحادیه مبنی بر پیگیری حقوق بشر می باشد.
 
* جمع بندی
 
 جمهوری اسلامی ایران خواستار تعامل سازنده و مبتنی بر منافع و احترام متقابل با اتحادیه اروپایی است. تجربه گفتگوها و همکاری های ایران و اتحادیه اروپا بخصوص تجربه بدست آمده طی سالیان گذشته، بویژه در سه سال اخیر نشان می دهد ظرفیت ها و فرصت های زیادی برای همکاری و توسعه روابط میان دو طرف وجود دارد. امیدواریم با عملی شدن تمامی تعهدات اروپا شاهد تعمیق روابط دو طرف در کوتاه ترین زمان باشیم.
 
انتهای پیام/
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،حذف یارانه افراد و گروه‌های پردرآمد کشور، به موضوعی تکراری و بی نتیجه (تاکنون) تبدیل شده است، ضرورتی که با وجود تأکید بسیاری از کارشناسان مبنی بر اجرایی شدن آن، هر سال به انحای گوناگون عملیاتی نمی‌شود و به واقع در بر همان پاشنه معیوب پیشین خود می‌چرخد.
 
در شرایطی که بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف امور جاری می‌شود به تبع حذف هزینه‌های زائد و غیر ضروری برای دولت از نان شب واجب‌تر است.
 
این قاعده بر یک منطق و قاعده محکم اقتصادی استوار است که در شرایط سخت و دشوار اقتصادی باید در هزینه کرد منابع، وسواس هر چه بیشتری را لحاظ کرد، البته این رویکرد نه صرفا در شرایط سخت و دشوار اقتصادی، بلکه در هر شرایط و بستری باید سرلوحه امور قرار گیرد، در غیر این‌صورت ضریب شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشور با نارسایی‌هایی همراه خواهد شد و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، فرآیند مذکور به کندی پیش خواهد رفت.
 
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور به دلیل کمبود منابع، معطل مانده‌اند، روا نیست بخش قابل توجهی از جمعیت کشور، یارانه دریافت کنند، یارانه‌ای که در محاسبات اقتصادی، پرداخت آن به دهک‌های پردرآمد، هیچ منطقی ندارد.
 
موضوع حذف یارانه و افراد و گروه‌های پردرآمد حدود ۸ سال است که در لایحه بودجه لحاظ و گنجانده می‌شود، اما همچنان از اجرای این بند به معنای واقعی کلمه و بصورتی جدی خبری نیست.
 
آنچنان که مطالعات و بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد از مجموع جمعیت ۸۲ میلیون نفری ایران نزدیک به ۷۶ میلیون نفر یارانه‌بگیر هستند.
 
در این میان سه دهک، از ده دهک درآمدی کشور، نیازی به یارانه نقدی ندارند، سه دهکی که بنابر گزارشات موجود ۲۴ میلیون نفر از جمیعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهند، اما از این میزان تنها به یک دهک (حدود ۶ میلیون نفر) یارانه (منظور نظر یارانه ۴۵ هزار تومانی ماهیانه است) پرداخت نمی‌شود.
 
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ماه‌های مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر امسال، ۱۷۸ هزار میلیارد ریال یارانه پرداخت شده است.
 
از دیگر سو، باید امسال (۱۳۹۷) تعداد یارانه بگیران کشور از ۷۶ میلیون نفر به ۵۶ میلیون نفر کاهش می‌یافت، امری که تاکنون محقق نشده و حصول آن در هفته‌های باقیمانده تا پایان سال، امری نزدیک به محال به نظر می‌رسد.
 
۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در دایره یارانه بگیران می‌گنجند
یکی از مولفه‌های لازم برای سنجش و احصای آمار یارانه بگیران به بانک داده‌های اطلاعاتی باز می‌گردد و به واقع در فقدان و خلأ چنین داده‌هایی نمی‌توان نسبت به اجرای صحیح و دقیق حذف یارانه بگیران امیدوار بود.
 
نظر کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی در خصوص گروه‌هایی که مشمول حذف یارانه می‌شوند و شاخص‌هایی که به موجب آن باید نسبت به حذف و پرداخت یارانه به افراد و گروه‌های اجتماعی مبادرت ورزید، متعدد و متفاوت است.
 
به عنوان نمونه، حسین راغفر، یکی از کارشناسان اقتصادی معتقد است از مجموع کل افراد و گروه‌های یارانه بگیر، تنها ۳۰ میلیون نفر در قالب و دایره گروه‌های یارانه بگیر می‌گنجند.
 
وی در تشریح بافت جمعیتی مذکور به رسانه‌ها می‌گوید: روستاییان، بازنشستگان، عشایر، زنان سرپرستان خانوار و همچنین افراد و گروه‌های تحت پوشش نهاد‌های امدادی و حمایتی (همچون کمیته امداد و بهزیستی) از نمونه طیف‌هایی محسوب می‌شوند که می‌توان آنها را در قالب گروه‌های دریافت کننده یارانه گنجاند و به زعم بنده مابقی جمعیت ایران باید از لیست گروه‌ها و افراد دریافت کننده یارانه حذف شوند.
 
آنچنان که اخبار و گزارش‌های منعکس شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد، افراد و گروه‌هایی که حقوق دریافتی آنها کمتر از ۳ تا دو و نیم میلیون تومان است نباید نگران حذف یارانه خویش باشند.
 
در این خصوص، نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید"متقاضیان و نیازمندان واقعی، در فرآیند حذف، نگرانی نخواهند داشت."
 
شاید اظهارات نوبخت برای برخی از افراد و گروه‌های به اصطلاح نیازمند جامعه، تا حدودی نوید بخش و امیدوارکننده به نظر برسد (اگرچه در شرایط موجود اقتصادی، قدرت خرید ۴۵ هزار تومان به شدت تنزل پیدا کرده است)، اما سخن اصلی به این امر باز می‌گردد که آیا اصل طرح پس از گذشت ۸ سال تاکید و ضرورت، اجرایی خواهد شد یا خیر؟
 
مصوبه حذف یارانه افراد پردرآمد محکم‌تر از گذشته نوشته شده است
یکی از نقد‌ها و ایراداتی که در سالیان گذشته به این موضوع (عدم حذف یارانه افراد پر درآمد) وارد می‌شود، به مجلس شورای اسلامی باز می‌گردد، به واقع در این نقیصه، صرفا دولت مقصر نیست و مجلس مورد نقد و انتقاد قرار می‌گیرد که چرا نظارت محکم و لازم را برای مجاب ساختن دولت برای اجرایی شدن این طرح در دستور کار قرار نداده است.
 
البته برخی از نمایندگان مجلس نسبت به عدم اجرای این طرح، اظهارات، نطق‌ها و موضع گیری‌هایی انتقادی داشته اند، اما کلیت مجلس در مجاب ساختن دولت نسبت به اجرای این طرح، موفق عمل نکرده است.
 
البته، ظاهرا، سال آینده، سالی متفاوت در حوزه پرداخت یارانه خواهد بود.
 
آنچنان که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرده‌اند، مصوبه حذف یارانه افراد و گروه‌های پردرآمد در لایحه بودجه سال ۹۸، به مراتب محکم‌تر از سال‌های گذشته نوشته شده است.
 
رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به مطلب فوق در این خصوص گفت: ضمانت اجرایی این مصوبه، قانونی است که در لایحه بودجه می‌آید و دولت موظف به اجرای آن است.
 
محمدحسن نژاد، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها تصریح کرد: مصوبه‌ای که به قانون تبدیل می‌شود، دولت موظف به اجرای آن است و در صورت عدم اجرایی شدن آن، قطعا مجلس با دولت برخورد خواهد کرد.
 
سالیانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به چهار دهک ثروتمند جامعه، یارانه تعلق می‌گیرد
چندی پیش، میثم موسایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها با تأکید بر ضرورت حذف پرداخت یارانه به گروه‌های پردرآمد جامعه اظهار کرد: اینکه به تمامی افراد و گروه‌های جمعیتی جامعه یارانه تعلق گیرد، رویه و رویکردی اشتباه است.
 
وی گفت: سالیانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به چهار دهک ثروتمند جامعه یارانه تعلق می‌گیرد که این میزان معادل بودجه عمرانی یکسال کشور است.
 
موسایی در ادامه بیان کرد: مشخص نیست این سیاست اشتباه تا چه زمانی و تا کجا ادامه پیدا می‌کند.
 
از ضرورت فقرزدایی تا لزوم پرداخت یارانه به نیازمندان واقعی در کشور
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها در خصوص حذف یارنه افراد و گروه‌های پردرآمد و لزوم افزایش ضریب کمک رسانی و پشتیبانی از افراد و گروه‌های نیازمند گفت:  ۴۵ هزار تومانی که به عنوان میزان یارانه پرداختی به هر نفر از اعضای خانوار‌ها در نظر گرفته شده مطابق با میزان تورم سال ۱۳۸۹ تعریف شده بوده و در حال حاضر این عدد و رقم از ارزش مادی چندانی برخوردار نیست.
 
وی معتقد است، می‌باید یارانه اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه افزایش یابد و به واقع دولت باید در صدد ارائه بسته‌های حمایتی هر چه بیشتر به این اقشار و گروه‌ها باشد.
 
جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره تعداد افرادی که از لیست یارانه بگیران حذف خواهند شد به رسانه‌ها گفت: در سال ۹۸، نزدیک به ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت یارانه بگیر کشور، کسر خواهد شد که با تحقق این امر، حدود ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع مالی حاصل می‌شود که تماما مصروف حوزه اشتغالزایی جوانان خواهد شد.
 
آنچنان که این نماینده مجلس بیان کرد: در سال آینده بیش از نیمی از جمعیت ایران یارانه دریافت می‌کنند، بنابراین باید به موازات این امر فقرزدایی از کشور در دستور کار قرار گیرد و صرفا نیازمندان واقعی یارانه دریافت کنند.
 
به هر ترتیب امید آن می‌رود حذف دهک‌های پردرآمد جامعه از لیست اقشار و گروه‌های دریافت کننده یارانه، با جدیت و قاطعیت تمام، عملیاتی و اجرایی شود و این ضرورت در پیچ و خم برخی از مصلحت اندیشی‌های سیاسی و انتخاباتی با مانع یا توقف مواجه نشود.
 
منبع: باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام/
 

درآستانه فجرانقلاب شکوهمنداسلامی وبلوغ سیاسی آن اشاره ای به دستاوردهای عظیم ملت ایران درابعادداخلی وخارجی خواهدشد.دربعدداخلی مهمترین دستاوردانقلاب اسلامی برگزاری مجموعه ای از انتخابات گسترده،آزادوفراگیرکه همه اقوام ومذاهب وجناحهای سیاسی مشارکت گسترده ای درآن داشتند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، سیامک اشعریون بازیگر سینما و تلویزیون در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی با شکوه انقلاب اسلامی در خصوص دستاوردهای سینما و تئاتر پس از انقلاب در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گفت: سینما، تئاتر و تلویزیون ما پس از انقلاب پیشرفت های بسیار زیادی داشته است، از نظر تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی پیشرفت های خیلی خوبی داشته ایم، من 50 سال است که فعالیت هنری دارم که 10 سال از آن به قبل از انقلاب برمی گردد اما هرگز چنین موفقیت هایی که در دوران پس از انقلاب مشاهده می کنید را ندیده ام.

این بازیگر پیشکسوت اظهار داشت: خوشحالم که سینما و تلویزیون به این اندازه از پیشرفت دست یافته است و بازیگران بسیار خوبی را سینمای انقلاب پرورش داده است؛ امیدارم که سینما و تلویزیون همچنان با آثار قوی و مفیدشان به کارشان ادامه دهند.

سیامک اشعریون در مورد جایگاه بازیگران زن در دو دوران طاغوت و جمهوری اسلامی گفت: اصلا نمی توان جایگاه زن را در سینمای قبل و بعد از انقلاب مقایسه کرد، پیش از انقلاب واژه ای به عنوان بازیگر را نمی توانستیم برای زنان به کار ببریم، انقلاب به بازیگران زن جایگاه و ارزش واقعیشان را داد.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، حجت ذبیح حقیقی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تسنیم درباره دلایل افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم با وجود پایین آمدن نرخ دلار اظهار کرد: در صورتی که نرخ فعلی دلار (حدود 11 هزار تومان) را در نظر بگیریم، این ارز حدود 300 درصد افزایش یافته و از 3600 تومان تا 3700 تومان به 12 هزار تومان رسید است.
 
وی با بیان اینکه، با توجه به اینکه دلار کالای مبادلاتی به حساب می آید نباید صرفاً به عنوان پول به آن نگاه کرد گفت: در حال حاضر برای تامین بخشی از مواد اولیه تولید به واردات نیازمندیم، بنابراین در کالاهای وارداتی نمی‌توان انتظار داشت که قیمت کالایی که افزایش یافته، کاهش یابد.
 
پیش بینی تورم 40 درصدی در سال آینده
 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با وجود این افزایش قیمت ارز هنوز قیمت برخی کالاهای وارداتی مانند تلفن همراه سه برابر نشده و حدود دو برابر شده است، بنابراین براساس پیش بینی های انجام شده سال آینده نیز تورم 40 تا 50 درصدی خواهیم داشت.
 
وی تصریح کرد: دلار تنها در مدت کوتاهی در محدوده 19 تا 20 هزار تومان رسید و تاثیر مشخص خود را در بازار داخلی نگذاشت، بنابراین زمانی که قیمت دلار به این نرخ رسید قیمت کالاهای دیگر مانند تلفن همراه در بازار 5 برابر نشد که اکنون انتظار کاهش قیمت آن را داشته باشیم.
 
حقیقی گفت: دلیل اینکه با وجود افزایش سه برابری نرخ ارز هنوز شاهد افزایش سه برابری قیمت کالا نیستیم، آن است که بازار هنوز آن کشش لازم برای افزایش قیمت سه برابری را ندارد و اگر بتواند شرایط لازم را پیدا کند، یعنی قدرت خرید مردم افزایش یابد یا به نحوی ترمیم شود، حتما شاهد افزایش سه برابری قیمتها در مقایسه با ماه های ابتدایی سال جاری خواهیم بود.
 
حقیقی با بیان اینکه  مکانیزم بازار خود کنترلی است و نمی توان روی آن تاثیر زیادی گذاشت گفت: در سال آینده با افزایش حقوق و دستمزدها بخشی از کاهش قدرت خرید مردم جبران خواهد شد و متعاقب آن قیمت ها نیز افزایش می یابد.
 
وی افزود: از طرفی باید در نظر بگیریم که تورم با تاخیر زمانی حاصل می شود؛ که بخشی از آن مربوط به انتظارات تورمی مردم است و همچنین می تواند با رکود همراه باشد.
 
حقیقی گفت: براساس منحنی فیلیپس تورم و بیکاری با یکدیگر رابطه معکوس دارند اما در کشور ما با توجه به اینکه صنعتی نیستیم این تورم بدون ایجاد اشتغال بالا میرود.
 
بن بستی در اقتصاد وجود ندارد
 
حقیقی با بیان اینکه در حال حاضر با رکود تورمی همراه هستیم گفت: با توجه به اینکه بخش تولید کشور با ضعف همراه است و نمی تواند به درستی اشتغال ایجاد کند، دولت مجبور به تزریق پول در اقتصاد کشور است که این امر خود منجر به افزایش تورم میشود.
 
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هیچ وقت بن بستی در اقتصاد وجود ندارد، گفت: رهبر معظم انقلاب همواره به اجرای اصل 44 و خصوصی سازی تاکید دارند؛ زیرا با توسعه فعالیت بخش خصوصی زیرساخت های لازم در اقتصاد شکل می گیرند و از مالکیت دولتی خارج میشویم.
 
در سال های اخیر زیر ساحت های تولید حتی در بخش موادغذایی آسیب دیده است
 
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر در زیر ساخت های تولید دچار مشکل شده ایم، گفت: این زیرساخت ها حتی در بخش مواد غذایی نیز آسیب دیده است و ما را با مشکل مواجه کرده است به طوری که در شرایط فعلی هم دام زنده وارد می‌شود و هم  نهاده های دامی (خوراک دام) اما باز هم برای تامین بازار مشکل داریم.
 
وی افزود: برنج و مواد اولیه روغن نیز وارد می شود، این یعنی فاجعه، زیرا در صورتی که گوشی موبایل نداشته باشیم اتفاق خیلی مهمی نمی‌افتد اما عدم واردات کالاهای اساسی مشکل‌آفرین است.
 
مردم شرایط فعلی اقتصادی کشور را قبول کرده‌اند
 
وی با بیان اینکه مردم شرایط فعلی اقتصادی کشور را قبول کرده‌اند و آن را تحمل می کنند، گفت: همین بهترین فرصت است که بتوان به بخش خصوصی بها دهند و محدوده آنها را بردارند.
 
این کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط فعلی دولت در تمام بخش‌های اقتصاد مداخله می کند به طوری که صادرکنندگان در حال حاضر به خاطر موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات نمی توانند به درستی صادرات داشته باشند و برخی از آنها دست از کار کشیده اند.
 
وی افزود: صادرکننده ای که در حال حاضر با وجود  تمام مشکلات محصولی را مانند مرغ صادر می کند به محض بالا رفتن قیمت، صادرات او   متوقف می شود، اما باید توجه داشت که نباید در فعالیت بخش خصوصی دخالت کرد. تا زمانی که دخالت های دولت در اقتصاد وجود دارد، دولت می‌تواند به راحتی در اقتصاد نفوذ کند  و اقتصاد به تعادل نخواهد رسید.
 
حقیقی گفت: گلایه اصلی فعالین اقتصادی از شرایط اقتصادی کشور آن است که هر موقع بخش خصوصی  می خواهد فعالیت کند، در مقابل آنها بخش قدرتمند دولتی قرار می گیرد و  منجر به نابودی فعالیت آنها می‌شود و و با اتکا به قدرتی که دارد شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی ناامن می‌کند و باعث می شود که بخش خصوصی دیگر نتواند فعالیت کند.
 
دخالت‌های دولت باعث رشد انفجاری قیمت گوشت قرمز شد
 
وی گفت: در شرایط فعلی باید زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کرد اما در کنار آن نیز باید از اقشار ضعیف جامعه حمایتی مستقیم ‌شود. البته در شرایط فعلی پرداخت یارانه مستقیم نیز به اقشار ضعیف جامعه  امری مناسب به حساب نمیآید زیرا ما هنوز سازگار لازم برای شناسایی آنها را نداریم؛ براساس قانون 8 دهک باید از دریافت یارانه محروم شود اما دولت به صراحت اعلام میکند که نمی تواند دهه های مختلف را انجام داد.
 
وی افزود: در صورتی که در بازار دخالت نمی شد محصولی مانند گوشت قرمز که امروزه قیمت آن به صد هزار تومان رسیده است رشد انفجاری نداشت، زیرا قیمت این محصول به تدریج به 40 هزار تومان، 50 هزار تومان، 60 هزار تومان و به این ترتیب تا 100 هزار تومان افزایش می یافت این امر منجر به وارد آمدن فشار کمتری به مصرف کننده می شد و یکباره به او  شوک وارد نمی شد.
 
برگشت تورم نداریم
 
وی در پایان صحبت های خود، تصریح کرد: امکان ندارد قیمت کالایی که افزایش یافته است دوباره کاهش یابد و مسئولین با وعده کاهش قیمت ها در آینده، در واقع به دنبال زمان خریدن برای خود هستند و ما در طول سال های گذشته نیز هیچ گاه تورم برگشته نداشتیم.
 
انتهای پیام/
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،نامه چند وزیر به مقام معظم رهبری برای تسریع در روند تصویب لوایح چهارگانه FATF، خبری جالب و قابل تامل بود که ابتدا از توئیت یک نماینده مجلس درز کرد و سپس توسط یکی از وزرا تایید شد. در ادامه نیز یکی دیگر از نمایندگان  به نام علی مطهری در خصوص نامه تعدادی از وزیران به مقام معظم رهبری درباره لوایح CFT و پالرمو،مدعی شد که برخی از وزیران کابینه دولت دوازدهم در نامه‌ای از رهبری درخواست کردند تا ایشان برای تسریع پیگیری لوایح CFT و پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کنند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه صحبت های خود  گفته بود که تعیین  و تکلیف دو لایحه CFT و پالرمو قبل از اتمام مهلت FATF مورد نظر و توجه وزرا بوده است. از این رو از مقام معظم رهبری برای تسریع در تعیین  و تکلیف درخواست شده تا از این مهلت عبور نکنیم. وی همچنین گفته بود که با توجه به تغییرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، احتمال تصویب دو لایحه CFT و پالرمو قوی تر از گذشته است.

بازی مجدد خسارت مالی  در صورت تاخیر در تصویب!

از طرفی دیگر  وزیر تایید کننده این خبر که از قضا شریعتمداری،  وزیر کار، رفاه و تعاون است،  در صحبت های خود درباره این نامه مدعی شده بود که  «تاخیر در تصویب FATF، ممکن است تبعاتی برای کشور در عرصه های گوناگون داشته باشد و انتقالات مالی را با مشکل مواجه کند؛ امیدواریم این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود و به تصویب برسد تا ما شاهد آثار زیانبار عدم تصویب آن در کشور نباشیم.»

اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم خواهیم دید که پیش از این هم بازی این چنینی برای تسریع در روند تصویب برجام رخ داده بود،  تا جاییکه این توافق نامه به گفته برخی از همین  نمایندگان  مجلس در زمان حدود  یک ربع تا بیست دقیقه به تصویب رسید! حال سوال اینجاست که  آیا واقعا مشکلات امروز ایران با تصویبلوایح چهارگانه FATF از بین خواهد رفت و اوضاع بهبود پیدا می‌کند؟ آیا سلطان های موجود در بازار با تصویب FATF  از بین خواهند رفت؟ آیا با تصویب این لوایح چهارگانه بیکاری، رکود ،بازار ارز پر نوسان و... برطرف خواهد شد؟ آیا تعلل اروپایی‌ها و اتهامات اخیر در خصوص برنامه موشکی و حمایت از تروریسم با تصویب لوایح چهارگانه برای همیشه حل و فصل خواهد شد؟ و در نهایت آیا انصاف است در هر کجا برای مشروعیت بخشیدن به برخی  تصمیمات، نام رهبری در کنار  آن آورده شود؟

FATF چیست و چه  استانداردهایی دارد؟

 FATF واژه‌ای  چهار حرفی است که  طی ماههای اخیر در محافل سیاسی کشور از آن زیاد نامبرده می شود.  می توان گفت  FATF یک قرارداد نیست و در قالب یک سازمان بین دولتی  تعریف می شود. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشور‌های عضو گروه «جی ۷» شکل گرفت  تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازار‌های مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشور‌های عضو برساند تا این کشور‌ها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشور‌های مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

در ابتدا گروه ویژه اقدام مالی، تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود، این بود که روند پول‌شویی در دنیا را بررسی کند و  در سطح ملی و بین‌المللی  بر  نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشور‌ها نظارت و استاندارد‌هایی  در خصوص  مبارزه با پولشویی را   طراحی کند. این مقررات  شامل قوانینی  است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند. با این شیوه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازار‌های مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود. در نهایت می توان گفت، FATF در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آن‌ها کشور‌های مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند.

از نظر این نهاد مالی، کشور‌ها به چهار دستۀ استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم می‌شوند. هم اکنون FATF شامل ۲۹ کشور و دو سازمان بین المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشور‌هایی است که از مراکز مهم مالی جهان محسوب می‌شوند. کشور‌های عضو FATF عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، سوییس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتقال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان، آمریکا و دو سازمان بین المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس.

کشور ما از ۴۱ توصیه FATF ۳۷ توصیه را اجرا کرد و تنها ۴ توصیه باقی ماند. در آبان ماه سال گذشته بود که دولت دوازدهم برای اجرای این چهار توصیه، چهار لایحه به مجلس ارائه داد؛ اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT). تاکنون هر چهار مورد از این لوایح در مجلس بررسی شده و قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم پس از ابلاغ رئیس مجلس به رییس جمهور، به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده  است. اما ۳ لایحه دیگر برای تصویب نهایی همچنان نیازمند بررسی های لازم در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

گام بعدیFATF  و یک دنیا ابهام!

به طورکلی  استانداردهای FATF در سه حوزه «پولشویی»، «تروریسم» و «سلاح های کشتار جمعی»  تعریف شده است، اما برنامه اقدام ایران فقط در موضوعات «پولشویی» و «تروریسم» تدوین شده و درباره «سلاح های کشتار جمعی» سکوت کرده است. با توجه به وجود چنین ابهامی،  شواهد نشان می‌دهد پس از اجرای دستورات این نهاد در دو حوزه «پولشویی» و «تروریسم» نوبت  به «صنعت موشکی» ایران (آنچه که غربی ها به عنوان سلاح کشتار جمعی می شناسند) خواهد  رسید و در چارچوب قوانین نوشته شده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که  غربی‌ها موشک‌های بالستیک ایران را سلاح‌های کشتار جمعی می‌دانند و در تلاش هستند این موشک‌ها را در سومین حوزه ماموریت این نهاد مالی بین المللی جای بدهند. در حالی که برنامه اقدام 41 بندی که مخصوص ایران نوشته شده  با موضوع «پولشویی» و «تروریسم» بوده و هیچ سخنی از «سلاح های کشتار جمعی» در آن وجود ندارد. اما نکته قابل تامل در اینجاست که  آیا FATF هیچ مسئله‌ای با تامین مالی موشکی ایران ندارد؟ در این باره می توان به نکات زیر اشاره کرد:

۱. آنچه که از متن توصیه‌های FATF به خصوص توصیه شماره ۷ این نهاد بر می‌آید، اهمیت مسئله تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است. در توصیه شماره ۷ با عنوان «تحریم‌های مالی هدفمند مرتبط با تامین مالی اشاعه‌ای»، کشور‌ها موظف به اجرای تحریم‌های مالی هدفمند مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت شده اند.

۲. در سند روش‌شناسی ارزیابی توصیه‌های FATF، ذیل توصیه شماره ۷، ذکر شده است که تمامی قطعنامه‌های جاری شورای امنیت که تحریم‌های مالی هدفمند را شامل می‌شود، باید مدنظر کشور‌ها قرار گیرد. همچنین تمامی قطعنامه‌های جانشین و قطعنامه‌های آینده شورای امنیت پیرامون تامین مالی اشاعه‌ای مشمول توصیه شماره ۷ می‌شود. طبق این سند، قطعنامه‌های شورای امنیت که مرتبط با تامین مالی اشاعه‌ای هستند عبارتند از: قطعنامه ۱۷۱۸ مصوب سال ۲۰۰۶ راجع به کره شمالی و قطعنامه‌های پیرو یعنی ۱۸۷۴ (۲۰۰۹)، ۲۰۸۷ (۲۰۱۳)، ۲۲۷۰ (۲۰۱۶)، ۲۳۵۶ (۲۰۱۷). قطعنامه ۲۲۳۱ مصوب سال ۲۰۱۵ پیرامون ایران و اجرای برجام.

۳. با وجود این که FATF صراحتا در توصیه شماره ۷ خود، به تامین مالی اشاعه گری (موشک) پرداخته است، اما در برنامه اقدام ۴۱ بندی که برای اجرا به ایران ارائه کرده است، هیچ سخنی از تامین مالی موشکی وجود ندارد. راز این سکوت در عبارتی است که در بیانیه FATF دیده می‌شود: «گام بعدی»!
 
پس از پذیرش برنامه اقدام ۴۱ بندی توسط ایران، این نهاد در ۵ تیر ۹۵ در بیانیه خود اعلام کرد که در صورت اجرای کامل برنامه اقدام توسط ایران، به «گام‌های بعدی» خواهیم رفت. عبارت «گام بعدی» نشان می‌دهد که با اجرای کامل برنامه اقدام، از حالت اقدام متقابل خارج نخواهیم شد، چرا که هنوز استاندارد‌های FATF در حوزه «تامین مالی موشک‌های بالستیک» اجرایی نشده است و صرفا در حوزه‌های پولشویی و تروریسم، این استاندارد‌ها اجرا شده است.

۴. علاوه بر موارد ذکر شده، با بررسی تجربه کشور‌های دیگر، می‌توان سرنوشت رفتار FATF با ایران را پیش‌بینی کرد. در طول ۳۰ سالی که از عمر FATF، می‌گذرد، فقط دو کشور ایران و کره شمالی در حالت «اقدام متقابل» قرار گرفته اند. کره شمالی در سال ۲۰۱۳ به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و در سال ۲۰۱۶ به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) پیوسته است.

تلاش برای تصویب FATF عذر بدتر از گناه است 

با توجه به این موارد و نامه وزرا به مقام معظم رهبری، سید حسین نقوی حسینی نماینده مجلس دهم و عضو  کمیسیون  امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به این نامه در جهت تسریع روند تصویب لوایح چهارگانه FATF گفت: این نامه نگاری‌ها و انعکاس مطالب در این شکل به افکار عمومی، نوعی فرار رو به جلو و عدم پاسخگویی به شرایط موجود است.

وی در ادامه صحبت های خود با انتقاد از ارسال این نامه گفت: حاصل شش سال مدیریت این دولت وضعیت امروز اقتصادی کشور است. به جای اینکه پاسخگوی مردم باشند، همه چیز را منوط به تصویب  FATF می دانند و مدعی هستند اگر وضعیت اینطور هست به دلیل عدم تصویت لوایح چهارگانه است.

این نماینده منتقد برجام در ادامه اظهار کرد: آیا واقعا این چهار لایحه باعث شده قیمت ها چهار برابر شود؟  آیا رکود حاکم بر بازار ناشی از عدم تصویب لوایح چهارگانه است؟  اینکه اشتغال ایجاد نشده و کارخانه های یکی پس از دیگری  تعطیل می‌شود، همه به دلیل کندی در تصویب FATF است؟

نقوی حسینی تصریح کرد: تحریم های ثانویه آمریکا فوق FATF  است. تعلل اروپا برای  اجرایی کردن کانال مالی ربطی به تصویب  FATF ندارد. هیچکدام از بدعهدی‌های صورت گرفته  توسط طرف‌های مقابل ما مربوط به   FATF  نیست.  نباید واقعیت ها را به مردم وارونه نشان داد. به جای اینکه به مردم توضیح بدهیم که چرا این وضعیت حاکم است، عذر و بهانه می آوریم، در حالی که این حرکت عذر بدتر از گناه است.

وی تاکید کرد: وقتی تحریم های ثانویه آمریکا فوق FATF  است  و اروپایی ها از ترس آمریکا جرات نمی کنند با ایران کار کنند و کشورهای دیگر خط مشی همراهی با اروپا را دارند، چرا باید باید ما موضوع را داخلی کنیم و مشکلات به وجود آمده را به گردن ارکان داخلی نظام بیندازیم؟! نباید طوری وانمود کنیم که همه مشکلات کشور ناشی از FATF  است، این رفتار روش درستی نیست.

با توجه به مواردی که ذکر شد و از آنجایی که قوانین FATF  توسط کشوری مانند ایران نوشته نشده است،  وجود هر گونه ابهامی می تواند پیامدهای جبران ناپذیری را برای کشور در پی داشته باشد.  ما به عنوان یک کشور مولف در  عرصه بین الملل و ارائه مفاهیمی مانند مبارزه با استکبار، تشویق برای مقاومت و حفظ استقلال از کشورهایی همچون آمریکا، همواره تعاریف متفاوتی را  نسبت به کشورهای غربی  در مورد مفاهیم جهانی داشته ایم. لذا در خصوص برخی قوانین نباید تعجیل کرد و تمام موارد و جوانب را در نظر گرفت و نباید ضرب الاجل های تعیین شده از سوی نهاد و سازمان هایی نظیر FATF را ابزاری برای فضا سازی و اعمال فشار برای تصویب مد نظر قرار دهیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،

سید محمد حسینی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی با شکوه انقلاب اسلامی در خصوص دستاوردهای سینما و تئاتر پس از انقلاب در گفتگو با خبرنگارشبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گفت: سینمای قبل از انقلاب یک سینمای وارداتی بود و بیشتر جنبه سرگرم کننده و در مواردی هم غالبا فیلم های سخیف، نازل، مبتذل، شهوت گرایانه و مروج ترک زندگی و فرهنگ غربی بود و همچنین به عنوان یک هنر متعالی مطرح نبود، بیشتر مروجی برای فساد و بی بند و باری بود و خانم ها بیشتر نقش های آوازه خوانی و رقاصی را ایفا می کردند، شاخصه سینمای قبل از انقلاب خشونت و مسائل جنسی بود.

وی افزود: خوشبختانه بعد از انقلاب یک تحول اساسی در حوزه سینما و دیگر هنرها ایجاد شد و نیروهای متعهد و متدین وارد این حوزه شدند، فیلم هایی که فاخر هستند و به مسائل اخلاقی توجه دارند محصول سینمای بعد از انقلاب هستند، همینطور مباحث معنوی، سیاسی، اجتماعی، مسائل منطقه و دفاع مقدس در سینما جای گرفتند و با عنایتی که مسئولین نظام داشتند ما شاهد یک تحول اساسی در این حوزه بودیم، اگر چه انتقادات و اشکالاتی نیز وجود دارد اما اگر با قبل از انقلاب بخواهیم مقایسه کنیم کاملا مشهود است که چه تحولاتی رخ داده است.

وزیر اسبق ارشاد عنوان داشت: توسعه ای که در سینمای ایران انجام شده  کمی و کیفی بوده است؛ به عنوان مثال تعداد فیلم هایی که بعد از انقلاب ساخته شده ، تعداد کارگردان هایی که فعالیت می کنند، تعداد نشریات و مجلات سینمایی، صنوف سینمایی و مراکز آموزشی یک رشد جهشی و قابل توجه را شاهد هستیم؛ به عنوان مثال تعداد فیلم هایی که طی 40 سال بعد از انقلاب ساخته شده است 2 برابر تعداد فیلم هایی است که در 45 سال قبل از انقلاب ساخته شده است، تعداد کارگردان هایی که بعد از انقلاب فعالیت دارند 3 برابر قبل از انقلاب است.

حسینی اظهار داشت: وقتی که تعداد فارغ التحصیلان رشته سینما و هنر افزایش پیدا می کند طبیعی است که آثار متنوعی ارائه می شود و یا کتاب های بیشتری در این زمینه نوشته می شود این به این معنی است که به محتوا پرداخته میشود و یا اگر به نقد پرداخته می شود باید توجه کنیم که قبل از انقلاب مقوله نقد اصلا جایگاهی نداشت؛ اگر ما انجمن منتقدان داریم این کمک می کند که محتوای فیلم ها ارتقا پیدا کند و فیلمنامه نویسان، کارگردانان و تهیه کنندگان می دانند که کارشان زیر ذره بین نقد قرار می گیرد از این جهت دقت بیشتری را در کارهایشان انجام می دهند، این ها عوامل متعددی است که به همدیگر ارتباط پیدا می کند؛ ما قبل از انقلاب تعداد بسیار اندکی فارغ التحصیل رشته های سینمایی و نمایشی تقریبا حدود 150 نفر داشتیم، این تعداد در انقلاب اسلامی رشد 100 برابری داشته و به تعداد 150 هزار نفر رسیده است، در نتیجه تعداد محصولاتی که تولید می شود بیشتر می شود تنوع بیشتری نیز خواهد داشت و می تواند جای خودش را باز کند

وی بیان داشت: بعد از انقلاب صنعت سینمای ایران در دنیا شناخته شده است و در جشنواره ها و مجامع جهانی حضور دارد، ممکمن است بگوییم جشنواره های جهت داری هستند اما از نظر حرفه ای و این که فیلم های خوش ساختی هستند جای بحث ندارد،در بخری از کشورهای منطقه سینما جایگاهی ندارد اما جمهوری اسلامی توانسته در حوزه سینما حرف اول را بزند، ما قبل از انقلاب 666 حضور جشنواره ای داشته ایم و 152 جایزه گرفته ایم اما بعد از انقلاب 34930 حضور در جشنواره و 3685 جایزه دریافت کرده ایم، یعنی مرتبا نام ایران در جهان مطرح بوده است.

سیدمحمد حسینی خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب سینمای دینی وجود نداشت و در خدمت ارزش های الهی نبود اما بعد از انقلاب شاهد فیلم ها و سریال های دینی هستیم، سریال هایی مانند یوسف پیامبر که در جهان اسلام بیشترین مخاطب را داشته است، این بازتاب گسترده ای داشته و ثابت کرده ایم که ما می توانیم فرم و قالب را از غربی ها بگیریم اما مضمون و محتوا را از منابع ارزشمندی که داریم اخذ کنیم و کارهای زیبایی در سطح دنیا ارائه دهیم، مضمون سینمای هالیوود و بالیوود سکس و خشونت است اما سینما باید به مسائل دیگری مانند مسائل اخلاقی و انسانی توجه کند که این کار را ما انجام می دهیم.

وی اذعان داشت: به مسائل مقاومت و نقشی که آمریکا و صهیونیست ها در منطقه دارند پرداخته ایم و به ویژه سینمای دفاع مقدس و فیلم مقاومت در جمهوری اسلامی مورد توجه بوده است شاید بتوان گفت تنها کشوری که جشنواره مقاومت را جهان برگزار می کند جمهوری اسلامی ایران است که پیوندی بین کارگردانان و فیلمسازان متعهد کشورهای مختلف ایجاد کرده است؛ در حوزه دفاع مقدس بیش از 317 فیلم سینمایی ساخته شده است، فیلم جنگی ساختن کار سختی است در حالی که قبل از انقلاب اصلا توان این کار را نداشتیم.

سیدمحمد حسینی در پایان گفت: خانم ها قبل از انقلاب بیشتر نقششان حضور در کاباره ها بود و یک ابزار برای جاذبه در فیلم ها بودند اما بعد انقلاب این روند تغییر کرد و به مقام زن همان جایگاه درخور داده شد، قبل از انقلاب کارگردان زن نداشتیم اما در حالا حاضر خانم های زیادی حضور دارند و دانشجویانی که در این رشته های نمایشی تحصیل می کنند تقیریبا نیمی از آن ها را زن ها تکیل می دهند؛ پیش از انقلاب خانواده به راحتی نمی توانستند به سینما بروند و خانوادگی فیلمی را تماشا کنند چون محتوای فیلم ها خانوادگی نبود اما در حالا حاضر خانواده ها به راحتی می توانند به سینما بروند.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از "تیتریک"؛ از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، تحریم های اقتصادی آمریکا بدترین جنایت علیه بشریت است. تحریم های اقتصادی آمریکا افراد بی گناه بیشتری را نسبت به تمام تحریم های سلاح های هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی که در طول تاریخ بشر مورد استفاده قرار گرفته، کشته است.

آمریکا در جستجوی کنترل ونزوئلا 

واقعیت این است که مسئله ی آمریکا در ونزوئلا نفت است نه دموکراسی. این امر تنها کسانی را متعجب می سازد که اخبار را تماشا می کنند و تاریخ را نادیده می گیرند. ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر نفتی جهان در سیاره است.
آمریکا به دلیل استقرار در رأس تقاطع استراتژیک جهانی کارائیب، جنوب و مرکز آمریکا در جستجوی کنترل ونزوئلا است. کنترل این کشور، همواره راهی مؤثر برای پروژه قدرت در این سه منطقه و فراتر از آن بوده است.

 
از همان لحظه اول که هوگو چاوِز به ریاست جمهوری ونزوئلا رسید، آمریکا با اقداماتی چون؛ تحریم ها، تلاش های کودتا و تأمین مالی احزاب اپوزیسیون در تلاش برای سرنگونی جنبش سوسیالیستی ونزوئلا بوده است. بعد از تمام اینها، چیزی غیر دموکراتیک تر از کودتا وجود ندارد.
 
[تحریم های کشتار جمعی/ جنگ آمریکا در ونزوئلا]
 
درست چند روز قبل، آلفرد موریس دِ زایاس (Alfred-Maurice de Zayas)، وکیل، تاریخ نگار، حقوقدان، مترجم آمریکایی و گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، توصیه کرد که دادگاه بین المللی کیفری، تحریم های اقتصادی صورت گرفته توسط آمریکا علیه ونزوئلا را به عنوان یک جرم بالقوه علیه بشریت بررسی کند.
 
 
طی پنج سال گذشته، تحریم های آمریکایی، ونزوئلا را از بسیاری از بازارهای مالی که منجر به کاهش تولید نفت محلی شده محروم کرده است. در نتیجه، ونزوئلا بزرگترین کاهش استانداردهای زندگی نسبت به دیگر کشورهایی که در تاریخ آمریکای لاتین ثبت شده را تجربه کرده است.
 
 
پیش از تحریم های آمریکا، سوسیالیسم در ونزوئلا با توسعه مستمری، نابرابری و فقر را کاهش داده بود. طی دوره ای مشابه در آمریکا، این جریان کاملا برعکس بوده است. رئیس جمهور چاوز درآمدهای نفتی ونزوئلا را به سمت هزینه های اجتماعی چون، خدمات بهداشتی و درمانی free+6، آموزش، شبکه های یارانه غذا و ساخت و ساز مسکن هدایت کرد.

معامله کثیف آمریکا و عربستان حفاظت در برابر نفت!

برای درک کامل اینکه چرا آمریکا در حال جنگ اقتصادی با مردم ونزوئلا است، باید رابطه تاریخی بین سیستم پترودلار و تحریم های کشتار جمعی را تجزیه و تحلیل کرد. پیش از قرن 20ام، ارزش پول مرتبط به طلا بود. وقتی بانک ها پول قرض می دادند، به میزان ذخایر طلای خود محدود می شدند.
 
 
اما در سال 1971، ریچارد نیکسون، رئیس جمهور آمریکا، کشور را از استاندارد طلا خارج کرد. نیکسون و عربستان سعودی به توافق نفتی با دلار که مسیر تاریخ را تغییر می دهد و علت جنگ های بی شمار بر سر نفت می شود، روی آوردند. تحت این توافق پترودلاری تنها ارزی که عربستان سعودی می توانست نفت خود را بفروشد، دلار آمریکا بود. در عوض، پادشاهی عربستان اطمینان دارد که منافع نفتی خود را به خزانه داری دولت آمریکا و بانک های آمریکایی روانه می سازد.
 
در عوض، آمریکا متعهد شد تا حمایت و سخت افزار نظامی را برای رژیم خانواده سلطنتی سعودی فراهم آورد.
 

تضعیف سیستم پترودلار از سوی هر کشوری از نظر واشنگتن معادل اعلام جنگ علیه آمریکااست

این آغاز روندی عالی برای آمریکا بود. دسترسی به نفت که امپراطوری های قرن 20 ام و توافق پترودلار را تعیین کرد، کلید تعالی آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت جهان بود. ماشین جنگی آمریکا به تأمین مالی و حفاظت از نفت ادامه می دهد.
 
تهدیدها از سوی هر کشوری برای تضعیف سیستم پترودلار از نظر واشنگتن معادل اعلام جنگ علیه آمریکا است.
 
در طول دو دهه گذشته، عراق، ایران، لیبی و ونزوئلا تهدید کرده اند که نفت خود را با سایر ارزها مبادله می کنند. در نتیجه، تمام آنها در معرض تحریم های آمریکا قرار گرفته اند.
 
با گذشت زمان، سیستم پترودلار فراتر از نفت و دلار آمریکا به آرامی گسترش یافت، اما مسلما به ارز ذخیره در معاملات جهانی در اکثر کالاها و محصولات تبدیل شد. این سیستم به آمریکا اجازه می دهد تا علیرغم بدهی 23 تریلیون دلاری اش، موضع سلطه خود را به عنوان تنها ابرقدرت جهان حفظ کند.
 
ونزوئلا با دارا بودن میلیاردها دلار مواد معدنی در زمین و بزرگترین ذخایر نفتی جهان نباید فقط ثروتمند باشد، بلکه جهان در حال توسعه باید به مردم آن غبطه بخورد. اما این کشور اساسا شکست خورده، چون تحریم های آمریکا آنها را از سیستم مالی بین المللی محروم کرده و طی 5 سال گذشته، 6 میلیارد دلار زیان اقتصادی به آن وارد کرده است.
 
ونزوئلا بدون تحریم ها می تواند با دریافت وام های ضروری برای آغاز اقتصاد خود به راحتی تأمین مالی برخی از منابع فراوان یا ذخایر 8 میلیارد دلاری طلای خود را بهبود بخشد.
 
 

تحریم ها به وضوح مرگبارترین سلاح کشتار جمعی قرن 21

به منظور درک کامل ماهیت پر دسیسه ی بحران ونزوئلا ضروری است که پیدایش تحریم های اقتصادی را درک کنیم. در طول جنگ جهانی دوم، رئیس جمهور ترومَن دستور داد تا بمب های هسته ای آمریکایی "مرد چاق" و "پسر کوچولو" را در شهرهای هیروشیما و ناگازاکی که بلافاصله 140000 نفر را کُشت، رها کنند.

 
تصاویر وحشت آور و مخوفی که از میان آوارها پدید آمدند در تمام تلویزیون های سراسر جهان پخش شد و بی عدالتی بی سابقه ای را رقم زد. سرکوب سیاسی، سیاستگذاران آمریکا را مجبور به ساخت سلاح کشتار جمعیِ لطیف و زیرکانه تری به نام "تحریم های اقتصادی" کرد.
 
اصطلاح "تسلیحات کشتار جمعی" (WMD) اولین توصیف سازمان ملل متحد در سال 1948 عبارت است از: "تسلیحات انفجاری اتمی، رادیواکتیوی، شیمیایی و بیولوژیکی مرگبار و هر سلاح پیشرفته در آینده که ویژگی های قابل ملاحظه ی بمب اتم یا دیگر سلاح های ذکر شده در بالا را دارد."
 
تحریم ها به وضوح مرگبارترین سلاح کشتار جمعی قرن 21 هستند.
در سال 2001، دولت آمریکا به ما گفت که عراق سلاح کشتار جمعی داشت، کشوری تروریست بوده و با القاعده در ارتباط بود. در واقع، آمریکا از قبل می دانست سلاح های کشتار جمعی صدام، ماهیت هسته ای نداشته، بلکه شیمیایی و بیولوژیکی بود. تنها دلیلی که آنها از قبل می دانستند این بود که آمریکا در سال 1991 تسلیحات را برای استفاده در ایران به صدام فروخت.
 
آنچه که دولت آمریکا به ما نگفت این بود که صدام حسین متحد سخت آمریکا بود. دلیل اصلی سرنگونی صدام و اعمال تحریم ها بر مردم عراق این حقیقت بود که عراق فروش نفتی مبتنی بر دلار را متوقف کرد.
 
سازمان ملل متحد برآورد می کند که 1.7 میلیون عراقی که 500000 نفر آنها کودک بودند به خاطر تحریم های بیل کلینتون کشته شدند. در سال 1996 یک روزنامه نگار از مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، در مورد گزارش های سازمان ملل متحد به ویژه درباره کودکان پرسید.
 
آلبرایت، مقام ارشد سیاست خارجه آمریکا پاسخ داد: "به عقیده من این انتخاب بسیار سختی است، اما ما فکر می کنیم ارزش آن را دارد."
 
 

سیاست های تحریمی آمریکا چیزی جز نسل کشی کشور تحریم شده نیست

روشن است که سیاست های تحریمی آمریکا چیزی جز نسل کشی کشور تحریم شده نیست.
 
به گزارش globalresearch ، طی پنج سال گذشته، تحریم ها منجر به کاهش 40 درصدی درآمد سالانه ی ونزوئلا شده است، مانند افتی که در طول درگیری های مسلحانه در عراق و سوریه رخ داد. میلیون ها ونزوئلایی مجبور به فرار از کشور خود شدند. اگر آمریکا خیلی نگران پناهندگان است، پس ترامپ باید سیاست های خارجی فاجعه آمیزی که این وضع را ایجاد می کند را متوقف کند.
 
تحت حکومت چاوز، ونزوئلا از پناهندگان استقبال می کرد. رئیس جمهور چاوز، ونزوئلا را با بهترین برابری درآمد به ثروتمندترین جامعه در آمریکای لاتین تبدیل کرد.

 
آفریقا سریع ترین رشد صنعت نفت در جهان را دارد و فروش نفت با ارز رایج آفریقایی به طور ویژه برای ویرانی دلار آمریکا، اقتصاد آمریکا و به طور خاص نخبگان مسئول سیستم پترودلار بوده است. این همان دلیلی است که بیل کلینتون قانون تحریم های کنونی ایران و لیبی را امضا کرد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد گفت که این قانون با محدودسازی شدید تدارکات سوخت، دسترسی به پول نقد و ابزار تجدید سهم موادغذایی و داروهای ضروری منجر به رنج گسترده ای در میان غیرنظامیان می شود. واضح است که تحریم های آمریکا سلاح های کشتار جمعی هستند.
 
روزگاری نه چندان دور، عراق و لیبی دو کشور مدرن و سکولار در خاورمیانه و شمال آفریقا با بالاترین استانداردهای زندگی منطقه ای بودند. امروزه، مداخله نظامی آمریکا و تحریم های اقتصادی لیبی و عراق را به دو کشور شکست خورده در جهان تبدیل کرده است.
 
هوگو چاوز در سال 2011 در مورد مداخله غرب در لیبی گفت: "آنها می خواهند نفت لیبی را مصادره کنند و هیچ توجهی به زندگی مردم لیبی ندارند."
 
در سپتامبر سال 2017، رئیس جمهور مادورو با تبعیت از چاوز مبادرت به فروش نفت با یوان به جای دلار کرد. چند هفته بعد، ترامپ یک دوره تحریم های فلج کننده علیه مردم ونزوئلا را امضا کرد.
 
جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، تحریم های جدیدی را اعلام کرد که 7 میلیارد دلار از شرکت نفتی ونزوئلا را سرقت می کند. بولتون گستاخانه در آن کنفرانس مطبوعاتی در دفترچه یادداشت خود نوشته بود: "اعزام 5000 سرباز کلمبیایی". وی در مواجهه با رسانه ها در این مورد به راحتی پاسخ داد: "ترامپ اظهار داشت که همه گزینه های روی میز است."
 
 

رسانه های آمریکایی فاسدترین مؤسسه ها در آمریکا

رسانه های آمریکایی بی تردید فاسدترین مؤسسه ها در آمریکا هستند. ممکن است رسانه های کشور در مورد سیاست های داخلی به ترامپ نیش و کنایه بزنند، اما وقتی او شروع به جنگ برای نفت در خارج از کشور می کند آنها به طور قابل توجهی هماهنگ می شوند.
 
در حالی که عملا آمریکا از تحریم های کشتار جمعی علیه مردم عراق استفاده می کرد، فاکس‌نیوز، سی‌ان‌ان و نیویورک‌تایمز، کشور را با تسلیحات کشتار جمعی ساختگی به جنگ با عراق تشویق می کردند. آنها این کار را در لیبی انجام دادند و اکنون آن را در ونزوئلا تکرار می کنند.
 
دموکراسی و آزادی همیشه در برابر گسترش سرمایه داری برای نفت در هاله ای از ابهام و رسانه های غربی علت این امر بوده اند. جنگ اقتصادی مدت زیادی علیه ونزوئلا وجود داشته است، اما اکنون جنگ نظامی قریب الوقوع است.
 
گزارش از معصومه میرحسینی
 
انتهای پیام/