به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،لوازم خانگی از نمونه محصولاتی به شمار می‌رود که همواره مشتریان پرو پا قرصی برای آن وجود دارد.

به واقع، اجتناب از خرید لوازم خانگیممکن نیست و این ضرورت برای زوجین، افراد و گروه‌هایی که به اصطلاح به خانه بخت می‌روند بیش از هر طیف دیگری نمود پیدا می‌کند.

تا پیش از این، خانوار‌های بسیاری به دلیل استهلاک و خرابی و یا از سر تنوع به تعویض و خرید لوازم خانگی نو مبادرت می‌ورزیدند که با نوسانات نرخ ارز و بروز برخی تحولات در بازار، تقاضا‌های اینچنینی، با  اُفت محسوسی روبرو شده و ضریب خرید کالا از سمساری‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافت (که چندی پیش در قالب گزارشی، به تفصیل به این موضوع پرداخته شد).

اما این وضعیت با کاهش نرخ ارز از یکسو و بروز برخی از تحولات در صحنه بازار، دچار تغییراتی شد که قطعا با استمرار این وضعیت، آرام آرام شرایط پیشین گذشته به بازار باز خواهد گشت.

ضریب افزایش قیمت‌ها در طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته آنچنان فزاینده بود که در ارتباط با لوازم خانگی تولید داخلی، رشد قیمت‌ها تا سه برابر و در خصوص لوازم خانگی خارجی رشد قیمت‌ها تا دو برابر به ثبت رسید.

چندی پیش، رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی سه نشان تجاری داخلی و برخی محصولات ترکیه‌ای و آلمانی خبر داده بود.

آنچنان که شواهد  موجود در بازار نشان می‌دهد، شیوه فروش لوازم خانگی نیز با تغییراتی همراه شده و در شرایطی که تا چندی پیش برخی از فروشندگان به دلیل هراس از افزایش قیمت‌ها به دلیل نوسانات شدید نرخ‌ها، از عرضه و فروش لوازم خانگی اجتناب می‌کردند، در حال حاضر نسبت به عرضه محصولات، نرم‌تر از گذشته رفتار می‌کنند و فروش لوازم خانگی در برخی از نشان های تجاری  را با منظور کردن تخفیف در دستور کار قرار داده اند.

با یک بررسی میدانی در بازار لوازم خانگی این تغییر رفتار‌ها به روشنی هویدا می‌گردد.

به عنوان نمونه، در خیابان امام خمینی (ره) شهرستان ملارد به عنوان یکی از تجاری‌ترین خیابان‌های غرب استان تهران، عرضه کنندگان لوازم خانگی برخلاف هفته‌های گذشته تلاش می‌کنند حتی المقدور مشتری را از دست نداده و بعضا با پذیرش چک مدت دار ۳۰ تا ۴۵ روزه به فروش لوازم خانگی مبادرت ورزند این در شرایطی است که تا چندی پیش، می بایست مشتری برای تهیه لوازم مذکور،  مبلغ مورد نظر را که فراتر از عرف بازار و نرخ متعارف (حداقل در مقایسه با گذشته‌ای نه چندان دور) بود بطور نقدی پرداخت می کرد تا کالای مورد نظر را  تحویل بگیرد.

طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوزام خانگی در گفت و گویی با رسانه‌ها به موضوع بروز برخی از تغییر رفتار‌ها در بازار لوازم خانگی از سوی عرضه کنندگان محصولات مذکور (به نسبت گذشته نه چندان دور) اشاراتی می‌کند.

وی می‌گوید: برخی از کارخانه‌های لوازم خانگی که پیش از این صرفا بصورت نقدی به عرضه و تحویل کالا اقدام می‌کردند در حال حاضر به دلیل وفور و تکثر کالا در بازار، به فروش مدت دار روی آورده اند.

طحان پور در ادامه گفت: برخی از نشان های تجاری در شرایطی به اعمال تخفیف، ۱۰ تا ۱۵ درصدی روی آورده اند که پیش از این برای تحویل کالا  مبلغ مورد نظر را  نقدا دریافت می کردند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد: برخی افراد که با دپوی لوازم خانگی در صدد فروش آن با قیمت‌های مضاعف در شب عید هستند و یا افرادی که به دلیل چک‌های برگشتی قادر به خرید کالا از شرکت‌های تولید کننده نیستند در سه راه امین ظهور، چنین القاء می‌کنند که خبری از کاهش قیمت‌ها نیست.

وی، افزایش ۵ تا ۷ درصدی برخی از اقلام یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی خاص  را به افزایش نرخ ارز نیمایی مرتبط دانسته و افزود: معنای این تغییر قیمت ها، گرانفروشی و یا افزایش قیمت محصولات آن شرکت نیست (زیرا این افزایش قیمت تنها در ۵ قلم کالای آن شرکت از مجموع ۳۵ قلم محصول تولید آن دیده می‌شود).

ادامه حیات بازار لوازم خانگی با افزایش قیمت‌های فزاینده محال ممکن بود

سید امیر باقری یکی از توزیع کنندگان لوازم خانگی در استان البرز در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، در تشریح وضعیت موجود بازار و محصولات مرتبط با لوازم خانگی اظهار کرد: در حال حاضر شاهد تکانه‌هایی مثبت در بازار لوازم خانگی هستیم و در صورت ادامه همین  رویه، قطعا روزنه‌های امید هر چه بیشتری در بازار مذکور پدیدار خواهد شد.

وی افزود: افزایش قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی آن هم بصورتی عجیب و تامل برانگیز در شرایطی بروز پیدا کرد که اساسا شاهد رکود در این بازار بودیم و قطعا با چنین رشد قیمتی، رکود در این بازار سنگین‌تر می‌شد، شرایط گونه ای شده بود که بخش اعظمی از مردم از خرید کالا در بازار اشاره شده اجتناب می‌کردند و در صورت نیاز نیز به سمساری‌ها و دست دوم فروشی‌ها مراجعه می‌کردند. اوضاع به گونه‌ای پیش رفته بود که حتی برخی از تازه عروس و تازه داماد‌ها نیز لوازم خانگی مورد نیاز خود را با مراجعه به دست دوم فروشی‌ها تهیه می‌کردند.

باقری گفت: اگرچه افزایش قیمت‌ها بسیاری را نگران کرده بود، اما مبرهن بود که ادامه آن وضعیت امکان پذیرنیست و به واقع در صورت استمرار آن شرایط، بسیاری از صنوف فروشنده و کارخانه‌های تولیدی فعال در ایران نابود می‌شدند.

وی افزود: تحلیل این موضوع، نیازمند به هوشمندی خاصی نیست و تنها با در نظر گرفتن کاهش قدرت خرید مردم، بالا رفتن تصاعدی قیمت لوازم خانگی و به تبع آن، عمیق‌تر شدن رکود در بازار اشاره شده، این ادعا به اثبات می‌رسد.

کاهش بیش از پیش قیمت‌ها ضروری است/همچنان بسیاری از مردم در انتظار پایین آمدن قیمت‌ها هستند

یونس حیدریان یکی دیگر از فروشندگان لوازم خانگی در استان البرز در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به افزایش قیمت‌ها در بخش لوازم خانگی  طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته به تبع نوسانات نرخ ارز، اظهار کرد: برخی در این شرایط به سوء استفاده هر چه بیشتر مبادرت ورزیدند و به واقع رفتار آن‌ها مصداق بارز ضرب المثل دیدن آب و شناگران ماهر بود، اما، آن رویکرد در میان مدت و دراز مدت، کلیت بازار و کسب و کار  را بصورتی منفی تحت الشعاع قرار می‌داد آنچنان که در طول چند هفته و در کوتاه مدت این واقعیت مسجل شد.

وی افزود: به زعم بنده افراد و گروه‌های دلال مسلک به چنین رفتار‌هایی مبادرت می‌ورزند و کاسب واقعی هیچگاه این  رویکرد را در دستور کار قرار نمی‌دهد، زیرا به روشنی می‌داند که در نهایت باید در همین بازار و با واقعیت‌های اقتصادی جامعه به حیات خویش ادامه دهد.

این فعال در حوزه فروش لوازم خانگی گفت: البته طرح این موضوع به معنای افزایش قیمت لوازم خانگی بصورت صرف و مطلق به دلیل سوء استفاده نیست و به هر ترتیب نوسانات نرخ ارز و التهابات ارزی در این امر موثر بوده، اما برخی سوء استفاده ها، احتکار‌ها و... بر سرعت روند صعودی قیمت‌ها افزود.

حیدریان بیان کرد: همچنان انتظار می‌رود، قیمت لوازم خانگی با کاهش بیشتری روبرو شود و این موضوع به عینه در گفتار مشتریان و مراجعه کنندگان بر زبان جاری است و تحلیل آن‌ها برای تحقق چنین امری معطوف به این امر می‌شود که با کاهش ۴۰ درصدی نرخ دلار، تنزل ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت لوازم خانگی، کافی و منطقی نیست و کاهش قیمت ها باید هم تراز و منطبق با کاهش نرخ دلار انجام پذیرد.

وی افزود: همچنان بخش قابل توجهی از مردم در انتظار کاهش هر چه بیشتر قیمت‌ها، از خرید اجتناب می‌کنند و این سکون و ایستایی برای بازار مطلوب نیست. باید با اتخاذ تدابیر لازم و البته کاهش هر چه بیشتر قیمت‌ها، متناسب با قدرت خرید مردم، مجددا انگیزه خرید به جامعه هدف لوازم خانگی باز گردد.

نیاز است با نظارت و بازرسی از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود/با پدیده چسبندگی قیمت‌ها روبرو هستیم

حمید رضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  در گفت و گویی با خانه ملت، چسبندگی قیمت‌ها را از عوامل اصلی پدیده عدم کاهش نرخ برخی کالا‌ها، علی رغم کاهش نرخ دلار عنوان کرد.

وی با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی علی رغم نصف شدن قیمت دلار گفت: اگرچه بسیاری از قطعات لوازم خانگی تولیدی، داخلی هستند، اما نباید از نظر دور داشت که برخی از مواد اولیه آن همچون آلومینیوم، پلاستیک، مس، ورق‌های فلزی، فولادی و... به نرخ ارز وابسته هستند و با این اوصاف نمی‌توان وابستگی قیمت لوازم خانگی به ارز را منکر شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارتباط با پدیده چسبندگی قیمت ها، تصریح کرد: پس از یک بازه زمانی افزایش قیمت‌ها ، نرخ‌ها در سرازیری قرار می‌گیرند، به دلیل تئوری چسبندگی، تغییرات چندانی در قیمت‌ها احساس نمی‌شود و به واقع اقتصاد ایران بار‌ها این تئوری (چسبندگی قیمت ها) را تجربه کرده است.

به زعم وی، پیرو تئوری چسبندگی، افزایش قیمت با شیب تند و کاهش آن با شیب کُند، بروز پیدا می‌کند و پس از مدتی نیز متوقف  و این نیاز احساس می‌شود که با کنترل، نظارت و بازرسی، مشکل اشاره شده مرتفع و از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با نگاهی جامع و کلان‌تر به اقتصاد، موضوع افزایش قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی و راهکار کاهش آن را مورد واکاوی قرار داده و در این خصوص اظهار کرد: با رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه‌های تولید می‌توان به توفیقات مورد نظر در این حوزه نائل شد.

بدون تردید، یکی از اشتغالزاترین عرصه‌های تولیدی (که البته به زعم برخی، بخش قابل توجهی از آن مونتاژ کاری است) به حوزه لوازم خانگی معطوف می‌شود و به تبع با چنین ظرفیتی می‌طلبد رونق لازم در بازار مذکور، حاکم شود. هر آنچه توفیقات بیشتری در این بخش جاری شود موفقیت‌های ارزنده تری برای اقتصاد کشور حاصل خواهد شد.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،صادرات گاز ایران به کشورهای هند و پاکستان در دهه ۶۰ شمسی کلید خورد و قرار بود در ابتدا گاز ایران از طریق خط لوله دریایی به هند صادر شود که پس از ارزیابی‌های مجدد، قرار شد پاکستان نیز وارد این قرارداد شده تا به واسطه صادرات گاز ایران به هند و پاکستان، مشکلات سیاسی اسلام آباد و دهلی نو نیز کاهش یابد. با توافق سه کشور نام این خط لوله، «صلح» نام گرفت و مذاکرات برای تبدیل این ایده به قرارداد جدی‌تر شد. سه دهه مذاکره برای امضای قرارداد با انصراف هند همراه شد تا خط لوله صلح به خط لوله ایران – پاکستان یا IP تغییر نام دهد.
 
هندوستان که به دلیل فشارهای آمریکا از این قرارداد کنار کشید موضوع حق ترانزیت ( انتقال) را بهانه کرد  و در بهمن سال ۱۳۸۵ اعلام کرد برای حضور دراین خط لوله ۷ میلیارد دلاری، حاضر نیست در جلسات سه جانبه شرکت کند و خودش این مشکل را با پاکستان برطرف می کند، اما در نهایت رسما تحریم‌های آمریکا را عامل کناره گیری از این پروژه اعلام کرد.
 
با تغییر دولت همه چیز تغییر کرد!
 
با این وجود، مذاکرات فشرده ایران و پاکستان منجر به امضای قرارداد رسمی میان دو کشور شد که به گفته مطلعین از نظر قیمتی، نزدیک به قیمت صادرات گاز به ترکیه بود.  ۱۵ خرداد ۸۸ بود که قرارداد صادرات گاز به پاکستان میان دو کشور امضا و در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۱ عملیات اجرایی احداث خط لوله گاز ایران به پاکستان آغاز شد.
 
بر اساس این قرارداد، ایران متعهد می‌شود روزانه ۲۱.۵ میلیون متر مکعب گاز به پاکستان تحویل دهد که قابلیت افزایش به ۳۰ میلیون مترمکعب در روز را دارد. خط لوله‌ای که گاز را به پاکستان می‌برد، خط لوله هفتم سراسری است که از عسلویه آغاز شده و به شرق کشور می‌رود. این خط لوله در ایرانشهر، از شمال به دو خط لوله فرعی به زاهدان و زابل تقسیم شده و از جنوب نیز به دو انشعاب بندر چابهار و نقطه صفر مرزی تقسیم می‌شد.
 
جواد اوجی، مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۲ ، نصب بیش از هزار کیلومتر خط لوله گاز صادراتی انجام شده و تنها کمتر از ۲۵۰ کیلومتر باقی مانده بود که با تغییر دولت همه چیز تغییر کرد.
 
پروژه نیمه کاره خط لوله صادراتی گاز، تعلل یا بهانه جویی؟
 
به گزارش خبرنگارمهر، اواخر سال ۹۱ که عملیات ساخت خط لوله آغاز شد، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء مسئولیت احداث این خط لوله از ایرانشهر تا نقطه صفر مرزی را آغاز کرد که با روی کار آمدن دولت یازدهم، تصمیم گرفته شد این عملیات متوقف شود. بیژن زنگنه، وزیر نفت در آن زمان گفت پاکستان پولِ پرداخت گاز را ندارد و احداث این خط لوله به مصلحت نیست. این در حالی است که طبق قرارداد رسمی و قابل استناد در داوری، ۱۰ دی سال ۱۳۹۳ روز آغاز صادرات ایران به پاکستان بود و چنانچه هر یک از طرفین نمی توانست به تعهد خود پایبند باشد، طرف دیگر می‌توانست به داوری شکایت کرده و غرامت دریافت کند.
 
زنگنه وزیر نفت گفت که ایران برای این خط لوله ۲ میلیارد دلار هزینه کرده است و طرف پاکستانی حتی یک متر هم خط لوله نصب نکرده است.
 
صابر جهانداری، کارشناس حوزه صادرات گازدر گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گاز ایران نسبت به سوخت‌های مایعی که در پاکستان برای تولید برق استفاده می‌شود ارزان تر است، گفت: طبق بررسی‌های انجام شده قیمت گاز ایران حداقل ۳۰ درصد ارزان تر از سوخت‌های مایعی است که پاکستان به خریداران تحویل می دهد.
 
وی افزود: چنین توجیهی که پاکستان پول گاز را ندارد قابل قبول نیست زیرا صادرات گاز به پاکستان، یک پیمان دوستانه و یا سطحی نبود، بلکه قراردادی است که بر اساس محاسبات اقتصادی طرفین بوده و دارای اعتبار است و طرفین می توانند به استناد مفاد قرارداد به داوری شکایت کنند.
 
به گفته این کارشناس حوزه صادرات گاز، بند مهمی در قراردادهای گازی از جمله این قرارداد وجود دارد که بر اساس آن، اگر پاکستان در موعد مقرر نمی توانست گاز را از ایران دریافت کند، باید بخش اعظمی از ارزش روزانه گاز صادراتی را به ایران پرداخت می کرد. چنانچه ایران هم به تعهد خود عمل نمی کرد باید چنین غرامتی را پرداخت می کرد.
 
رقابت برای سهم خواهی بیشتر
 
به گزارش خبرنگار مهر، با این وجود، قرارداد صادرات گاز ایران به حال خود رها شد تا قطر برای افزایش صادرات ال ان جی به پاکستان قرارداد بلند مدت ۱۵ ساله‌ای را امضا کند و ترکمنستان نیز برای رساندن گاز خود به این کشور، توافق محکمی را با این کشور امضا کند. خط لوله تاپی با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری که بخش اعظم منابع مالی آن را عربستان تامین می‌کند، در سال ۲۰۲۰ میلادی فعال می‌شود و پاکستان در ماه مارس ۲۰۱۹ میلادی عملیات ساخت آن را آغاز می‌کند.
 
طبق گفته کارشناسان، پاکستان ۷۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را وارد می کند که نیمی از آن گاز است؛ روسیه نیز برای صادرات ال ان جی خود به پاکستان قراردادهایی را با این کشور نهایی کرده و آمریکا نیز برای صادرات گاز مایع خود به بنادر پاکستان، در حال ورود به بازار این کشور است. پاکستانی‌ها روی بهره گیری از گاز برای تولید برق اصرار بیشتری دارند و می‌دانند  بهره وری گاز نسبت به نفت کوره بیشتر است چرا که بازدهی تولید برق از گاز ۲۰ درصد بیشتر از سوخت‌های مایع و فسیلی است.
 
نیم نگاهی به وضعیت پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان نشان می دهد که ایران با وجود مرز مشترک با پاکستان از همه رقبای منطقه‌ای خود عقب مانده و بازار بکر این کشور به رقبای ایران رسیده است. حال وزارت نفت درحالی که ۵ سال تنها به مذاکره در حد مسئولین شرکتی اکتفا کرده هیچ دست آوردی در این زمینه نداشته است. باید توجه داشت که صادرات گاز به دلیل گره خوردن با مسائل سیاسی و امنیتی کشورها نیازمند تعامل و مذاکره حداقل در سطح وزرا و پیگیری مجدانه است چرا که عملا امنیت انرژی کشور واردکننده به کشور صادر کننده گره خواهد خورد. در صورت عدم پیگیری قرارداد صادراتی ایران، باید کشورمان را شکست خورده بزرگ صادرات گاز به پاکستان نامید.
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، سید مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش مدیریت جهادی در تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: مدیریت جهادی دارای سه ویژگی اصلی است که اولین آن اصالت دادن به مأموریت و فدا نکردن آن در مقابل منافع شخصى و گروهى است.

وی در ادامه افزود: دومین ویژگی مدیریت جهادی ایفاى درست تکلیف بر مبناى دانش و تخصص و تجربه و سومین شاخصه این نوع مدیریت، اخلاص و پاک نگهداشتن نیت از هر آنچه غیر از کسب خشنودى خداست خواهد بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن مرور شاخصه های یک مدیر جهادی و نحوه مدیریت این مدیر تصریح کرد: هرکس بتواند این ویژگی ها را با خود داشته باشد قطعاً یک مدیر جهادی است و مدیریت او را می توان جهادی عنوان کرد؛

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با مدیریت جهادی چگونه می توان از بن بست ها و شرایط خطیر مانند تحریم های اقتصادی عبور کرد بیان داشت: چون در مدیریت جهادى، "توجه به نفس خود تحت شعاع ایفاى وظیفه قرار مى گیرد، تأثیر پذیرى از مشکلات و سختی‌هاى احتمالى ناشى از تحریم کاهش مى یابد.

میرسلیم با بیان اینکه در مدیریت جهادی احساس مسئولیت در مورد حل مشکل و اهتمام براى چاره جویى شدت مى گیرد یادآوری کرد: یک مدیر جهادی با برخورداری از این روحیه است که به جاى مطرح کردن توقعات شخصى، سبقت گرفتن در خیر رساندن به دیگران و مراعات دقیق انصاف وجهه همت او قرار مى گیرد و بن بست ها فرو مى ریزد و تحریم کنندگان سریعاً پشیمان و مأیوس مى شوند.

وی با اشاره به نمونه هایی از تجربه مدیریت جهادی خود در حل مشکلات کشور یادآوری کرد: تجربه شخصى من به دوران پرالتهاب جنگ تحمیلى برمى گردد. بیش از یک میلیون و صدهزار نفر از هموطنان ما آواره شدند و از مسکن و آرامش و کار و فعالیت مولد و تحصیل و تربیت فرزندانشان بازماندند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه همچنین افزود: این افراد در شرائطى قرار گرفتند که اگر با آنها همدردى نمى شد به یأس گرفتار مى شدند و مشکلات عدیده جسمى و روحى نزد آنها پدیدار مى شد؛ اما خوشبختانه عده اى از افراد فداکار و ایثارگر بر مبناى مدیریت جهادى بدون چشمداشت مادى دست به دست هم دادند و با شناخت دقیق ابعاد مشکل و تلاش شبانه روزى و بى وقفه کمر همت بستند و مشکل را سریعاً مهار کردند و با چاره جویى همه جانبه مانع بروز فاجعه اى انسانى شدند و حتى خود لشگرى شدند در مقابل صدام.

نمایندگان مجلس زمان جنگ، نمایندگی را برای زد و بند نمی خواستند

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه از این قبیل مدیران و کارکنان جهادى در زمینه هاى گوناگون بسیار داشتیم خاطرنشان کرد: در مجلس شوراى اسلامى نمایندگانى داشتیم که مظهر جهاد فى سبیل الله بودند؛ آنها نمایندگى را براى زد و بند با دولت و دریافت امکانات مادى نمى خواستند و براى خود کیسه ندوخته بودند.

میرسلیم ضمن اشاره به اینکه برخی نمایندگان زمان جنگ در مقام نمایندگى جز حق نمى گفتند تصریح کرد: آنها از گزافه گویى و عوام فریبى مبرا بودند و در جایگاه نظارت بر اجراى قوانین از هیچ چیز فروگذار نمى کردند؛ به دنبال منافع میهنى بودند و آن را فداى برخى تمنیات محلى یا طایفه گرایانه نمى کردند و در جهت ارتقاء روحیه قانونگرایى در بین مردم حوزه انتخابیه و فرهنگ سازى براى ارتقاء مردم سالارى دینى سختکوش بودند.

وی در ادامه افزود: آن‌ها وظیفه مهم را فداى جلب نظر مردم براى تجدید رأى آورى نمى کردند؛ برخى از آنها به فیض شهادت نائل آمدند، نور الله تربتهم و برخى دیگر در این مسیر جهادى منتظر کسب فیض الهى اند. متأسفانه امروز تعداد اندکى از نمایندگان در این مسیر و در این مقامند.

برخی از مدیران دولتی زمان جنگ سطح زندگی‌شان از عموم مردم هم پایین تر بود

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به مدیریت جهادی اعضای دولت در زمان جنگ بیان داشت: در میان اعضاى دولت، مدیرانى بودند که حتى یک لحظه از دوران مسئولیتشان را براى خود و رفاه خانواده و یاران خود صرف نکردند و با این که قابلیتهاى مدیریتى عالى داشتند در دوران خدمت دولتى به بنگاهدارى و ادامه مسئولیتهاى مدیریتى در شرکتهاى خصوصى و جلب منافع مادى آنى و آتى براى خویش و وابستگان خانوادگى و سیاسى خویش اصلا نپرداختند و بسیارى از آنها پس از دوران وزارت حتى در شرایط مادى ضعیفتر قرارگرفتند.

نمایندگانی داشتیم که بدون غرض ورزی تذکر می‌دادند و استیضاح می‌کردند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  همچنین گفت: آنها هیچ گاه براى چند روز بیشتر بر مسند وزارت و صدارت نشستن تن به هر خوارى نزد نمایندگان مجلس ندادند و با استغنا و با دقت به ایفاى وظایف قانونى خود متعهد ماندند و از تذکرات غرض ورزانه و استیضاح هاى ناحق واهمه اى به خود راه ندادند. آنها ابداً بیت المال را براى خود و رأى آورى خود و جلب اعتماد مجلس هزینه نکردند و حتى براى پرهیز از شبهه هزینه هاى آب و برق و تلفن دفتر خود را از بیت المال نپرداختند و ابداً به ویژه خوارى آلوده نشدند.

میرسلیم در ادامه خاطرنشان کرد: آنها واقعاً با صلابت تمام و از موضع استغنا، شیفته خدمت بودند و نه تشنه کام قدرت؛ نمونه هاى آنان در میان دولتمردان کنونى انگشت شمارند.

وی به نمونه هایی از قاضی های جهادی نیز اشاره کرده و گفت: در میان قضات کسانى بودند که کثرت کار و تنوع پرونده ها مانع موشکافى آنها در کشف حقیقت و در داورى غیرجانب‌دارانه و غیرحق‌گرایانه نمى شد؛ روند کاری این قاضیان به شکلی بود که مجرمان با شنیدن نامشان از ترس به خود می لرزیدند.

دغدغه برخی از قاضیان زمان جنگ، مظلوم واقع شدن حق بود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: عملکرد این قاضی ها به شکلی بود که حتی پرونده‌هایی با ابعاد بزرگ آنها را گرفتار وسوسه نمى کرد؛ تنها دلنگرانى آنها این بود که حق کشته شود و فردى مظلوم بماند و اگر خداى ناکرده اشتباهى سهواً مرتکب مى شدند، از پاى نمى نشستند تا رفع ظلم و احقاق حق کنند؛ کوچکترین کلاه شرعى یا شائبه اى از رشوه در فعالیتهاى قضایی‌شان یافت نمى‌شود.

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همچنین گفت: هیچ خاطى و متخلف و مجرمى نمى توانست بر آنها طمع ببندد ولو از بلندپایگان سیاسى یا وابستگانشان باشد؛ آنها متأثر از فضاى سیاسى و اجتماعى و اقتصادى حاکم مبادرت به تشکیل پرونده نمى کردند تا تظاهر به پرکارى کنند.

میرسلیم با بیان اینکه هیچ رویه ناصوابى با آراء برخی از قاضیان جهادی در زمان جنگ باب نمى شد عنوان کرد: امیدواریم خداوند تعداد و توفیقات مدیران جهادی  را روزافزون کند.

وی در ادامه تصریح کرد: در میان فرماندهان کسانى بودند که در شفافیت نظیر نداشتند؛ کوچکترین اثرى از تکبر و خودخواهى و طراحى هواپرستانه یا آلودگى به دنیاطلبى و اشرافیگرى و گروه گرایى در آنها مشاهده نمى شد؛ معیار آنها در خدمت چه در جبهه و چه در دوران صلح و سازندگى، خدمت تمام عیار و بى ریا و مبرا از طمع بود. بسیارى از آنها به فیض شهادت نائل آمدند؛ از خداى متعال مى خواهیم آنها را سرمشق ما قراردهد.

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پایان خاطرنشان کرد: این مدیران، قاضیان و فرماندهان نمونه‌های موفقی از مدیریت جهادی را در کارنامه انقلاب ثبت کرده اند و مدیران فعلی با الگوگیری از آنها می توانند به تحقق مدیریت جهادی در کشور کمک شایانی داشته باشند.

انتهای پیام

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از مرصاد « فلات ایران از لحاظ تکتونیکی ناآرام شده است و با فوجی از زلزله‌ها مواجه هستیم؛ کرمانشاه یک استان ناآرام است و امکان زلزله‌های شدید را دارد»؛ اینها اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی است که طی روزهای اخیر موجی از نگرانی را بین مردم زاگرس‌نشین به ویژه کرمانشاهی‌ها به راه انداخته است.

کرمانشاهی‌ها هنوز هم بعد از گذشت یکسال از زلزله ویرانگر سال گذشته در شوک و بهت آن واقعه عظیم هستند و پس‌لرزه‌های کوچک و بزرگ گاه و بیگاه در این یکساله هنوز هم آنها را در وحشت تجربه دوباره این حادثه نگه داشته است.

در این شرایط که مردم استان کرمانشاه به ویژه مناطق زلزله‌زده نیازمند آرامش روحی و روانی هستند و دوباره برای بازسازی کاشانه‌های ویرانشان در تکاپو هستند، این صحبت‌ها و نظرات غیرکارشناسی تنها آنها را از ادامه کار دلسرد می‌کند.

این اظهارات صریح و البته غیرکارشناسانه معاون وزیر راه و شهرسازی که تخصص و حوزه فعالیتش مسکن و معماری است بر نگرانی مردم این مناطق بیش از پیش افزوده است.

شکرچی‌زاده معاون وزیر راه چند روز پیش در در هشتمین کنفرانس ملی سازه و زلزله گفته بود که فلات ایران از لحاظ تکتونیکی ناآرام شده است و با فوجی از زلزله‌ها مواجه هستیم.

معاون راه و شهرسازی و رییس مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان کشور با اشاره به سه زلزله دهم آذرماه سال قبل با بزرگای بالای ۶ ریشتر بیان کرد  کرمانشاه یک استان ناآرام است و امکان زلزله‌های شدید را دارد.

اما برای بررسی این اظهارات و رفع نگرانی زاگرس‌نشینان به سراغ کارشناسان زلزله‌شناسی رفتیم تا صحت و سقم این اظهارات را پیگیر شویم.

فلات ایران همیشه ناآارام بوده /امکان پیش‌بینی زلزله بی اساس است

فروزی، مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه در این خصوص خبرنگار مرصاد نیوز اظهار داشت: از زمان وقوع زلزله بزرگ ریشتری سال گذشته ۶۲۹۴ زمین لرزه در استان کرمانشاه رخ داده است که یک مورد بالای ۶ ریشتر، ۱۳ مورد بین ۵ تا ۶ ریشتر، ۱۲۰ مورد بین ۴ تا ۵ ریشتر و ۷۱۴ مورد نیز بین ۳ تا ۴ ریشتر بوده و مابقی بزرگی کمتر از ۳ ریشتر داشتند.

وی تصریح کرد: در هیچ جای دنیا زلزله قابل پیش بینی نیست و صحبت های پیرامون زمان وقوع زلزله بی اساس است.

فروزی گفت: البته در منطقه ای که سابقه وقوع زلزله های بزرگی داشته احتمال بروز زلزله وجود دارد، اما نمی توان گفت در چه بازه زمانی رخ خواهد داد ممکن است زلزله ها در اعصار و آینده رخ دهد؛ زلزله های بزرگ در فواصل زمانی زیاد مثلا هر چند سال یک بار خواهد داد.

مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه بیان داشت: همچنین احتمال زلزله بزرگ در منطقه قابل پیش‌بینی نیست و البته در همه جای دنیا می توان از واژه امکان استفاده کرد.

وی درباره اینکه گفته می‌شود فلات ایران ناآرام است نیز اظهار داشت: هیچ زلزله‌‌شناسی درباره فلات ایران همچنین در چنین نظری ندارد؛ ایران بر روی کمربند زلزله‌خیز قرار دارد و بخش‌های زاگرس و البرز همیشه محل وقوع زلزله بودند و هیچ وقت آرام نبوده که بخواهد ناآرام شود.

فروزی افزود: وقوع زلزله های بیشتر طی دو سال اخیر در کرمانشاه به خاطر فعالیت‌های تکتونیکی (زمین‌ساختی) است، زیرا گاهی در زون‌های (ناحیه، کمربند) چین خورده در یک برهه زمانی فعالیت‌ها زیاد می‌شود.

به گفته مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه، ایران بر روی کمربند زلزله خیز دنیا قرار دارد که وقوع زلزله بعید نیست، اما زمان و مکان وقوع زلزله در هیچ جای دنیا قابل پیش بینی نیست.

معلوم نیست این اظهارات معاون محترم وزیر آن هم در این شرایط که زاگرس‌نشینان به آرامش روحی و روانی نیاز دارند بر چه اساسی مطرح شده و چه هدفی از بیان آن داشته است.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،لایحه بودجه 1398 با سقف 17032332270 میلیون ریال به مجلس تقدیم شد.

بر این اساس منابع بودجه عمومی 4786263827 میلیون ریال است. 

1- منابع عمومی بالغ بر 4077137001 میلیون ریال است.

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی 709126827 میلیون ریال است.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،بر اساس این اطلاعیه برنامه های وداع، بدرقه و خاکسپاری به شرح ذیل است:
- مراسم وداع امت حزب الله: امروز سه شنبه(4 دیماه) بعد از نماز مغرب در مسجد امام صادق (ع) واقع در میدان فلسطین
- مراسم اقامه نماز و بدرقه از ساعت 8 صبح چهارشنبه (5 دیماه)در مصلی امام خمینی(ره)
- مراسم تشییع و تدفین در قم، عصر روز چهارشنبه (5 دیماه)از ساعت 14 در محل مسجد امام حسن عسگری(ع) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)
از مردم عزیز و قدرشناس برای حضور با شکوه و تاریخ ساز در آیین های تشییع و خاکسپاری آن عالم وارسته و مرجع عالیقدر دعوت به عمل می آید.
انتهای پیام
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،پس از انتشار فیش‌های نجومی برخی مدیران کشور، نهاد‌های نظارتی وارد عمل شده‌اند و با بررسی اضافه دریافتی مدیرانی که نجومی دریافت کرده‌اند، سعی کردند به این روند پایان دهند. حتی قرار شد سامانه‌ای برای انتشار حقوق مدیران طراحی شود تا همه مردم به میزان دریافتی مدیران دولتی دسترسی داشته باشند که البته تا به امروز چنین سامانه‌ای راه‌اندازی نشده است. 
همین چند هفته پیش بود که فیش حقوق ۵۰ میلیون تومانی مدیرعامل شرکت ملی نفت و دریافتی ۱۰۰ میلیون تومانی مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز منتشر شد که با واکنش‌های مختلفی همراه شد. روندی که گویا ادامه دارد و برخی مدیران خود را برای دریافت دستمزدی عادلانه آماده نکرده‌اند. 
محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سامانه ثبت حقوق‌ها گفت: در قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است که باید دولت سامانه برخطی را برای ثبت حقوق ایجاد کند که همه پرداخت‌ها به کارکنان دولتی و مقامات از قبیل: حقوق، مزایا، اضافه کار و کل پرداختی‌ها 
قابل نظارت باشد. 
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد: در حکم قانون برنامه ششم توسعه گفته شده است که نظارت بر حقوق‌ها توسط کدام دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد، بر این اساس باید نظارت از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات انجام شود، اما تا کنون نه سامانه طراحی شده‌است نه دستگاه‌های نظارتی بر حقوق‌ها نظارت دارند. 
پورمختار اظهار داشت: هر دستگاه دولتی به هر نحوی که می‌خواهد حقوق و مزایا را واریز می‌کند، قرار بر این بود که با ثبت حقوق‌ها و نظارت بر آن موضوع حقوق‌های نجومی تکرار نشود از طرف دیگر پرداخت‌ها منطبق بر قانون باشد، اما تاکنون اقدامی از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفته است. 
وی با اشاره به تفسیر دولت از قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اینکه حقوق مدیران کل به بالا باید ثبت شود، توضیح داد: مراد قانون ثبت حقوق کل کارکنان دولت است، بر فرض که قانون فقط ثبت حقوق مدیران را دنبال کند، مدیران کل چند هزار نفر هستند، اما همچنان در این بخش نیز اقدامی برای ثبت حقوق نشده است. این در حالی است که از پرداخت حقوق‌های ۳۰ تا ۴۰ میلیون به غیر از پاداش و اضافه‌کاری خبر داریم. 
پورمختار با بیان اینکه عدم اجرای این قانون سؤال برانگیز و ابهام آمیز است، بیان داشت: مجلس تاکنون به این موضوع ورود نکرده، این در حالی است که انتظار می‌رود مجلس به طور جدی پیگیر اجرای این قانون باشد. 
باید دولت سامانه برخطی را برای ثبت حقوق ایجاد کند که همه پرداخت‌ها به کارکنان دولتی و مقامات به صورت تجمعی حقوق، مزایا، اضافه کار و کل پرداختی‌ها قابل نظارت باشد. 
این نماینده مجلس تأکید کرد: باید حقوق نمایندگان مجلس و کارکنان آن، دستگاه قوه قضائیه و همه دستگاه‌های عمومی و دولتی در سامانه مدنظر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ثبت شود، رئیس مجلس برای ثبت حقوق کارکنان دستگاه قانونگذاری دستور داده است. 
بر اساس این گزارش، با گذشت یک سال و ۹ ماه از ابلاغ برنامه ششم توسعه و الزام دولت به ایجاد سامانه‌ای برای اعلام دریافتی مدیران دولتی (طبق ماده ۲۹ این قانون) نه تنها این قانون اجرا نشده‌است، بلکه دولت هربار با تفسیر قانون از اجرای اصل آن سر باز می‌زند. در آخرین مورد، دولت در مصوبه خود دامنه شمول قانون را به مدیران کل به بالا محدود کرده که این موضوع، باعث اعتراض کتبی رئیس مجلس شده است. در عین حال بنا بر گزارش سازمان امور اداری و استخدامی، بسیاری از سازمان‌ها و نهاد‌های زیر مجموعه قوای دیگر نیز از ارائه فهرست دریافتی مدیران خود به منظور اعلام در این سامانه طفره می‌روند. 
به گزارش خراسان، علی لاریجانی در نامه روز‌های اخیر خود به حسن روحانی با اشاره به مصوبه ۲۸ مهرماه دولت درباره ثبت اطلاعات پرداخت کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا، متذکر شده بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، باید اطلاعات کلیه اقلام پرداختی به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی، در سامانه مذکور منعکس شود، اما مصوبه اخیر دولت، دلالت بر ثبت اقلام پرداختی به «مدیران کل» به بالا در این سامانه دارد که از حیث تضییق دامنه شمول، مغایر با قانون است و باید ظرف یک هفته اصلاح شود. 
گفتنی است، پیش از این نیز بار‌ها مقامات دولتی تحریفاتی در اجرای این قانون ایجاد کردند تا از اجرای کامل آن طفره بروند. از جمله آن که برخلاف متن صریح ماده ۲۹، سازمان اداری و استخدامی نوشت: «در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم تصریحاً وظیفه‌ای در باب طراحی سامانه حقوق و مزایای مقامات، رؤسا و مدیران به سازمان اداری و استخدامی کشور محول نشده است». علاوه بر تفسیر به رأی در دامنه شمول و سازمان مجری، برخلاف متن صریح ماده ۲۹ که اعلام حقوق برای ملاحظه عمومی مردم را خواستار شده، رئیس سازمان اداری، افشای عمومی را منوط به مجوز‌ها و طی مراحلی دانسته است.
منبع: روزنامه جوان
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،شورای شهر پنجم تهران در 15 ماهی که سکان داری نظارت و مدیریت شهری در پایتخت را در دست گرفته مدیریت پر چالشی داشته است. جنجال و حاشیه پارلمان شهری تهران تا به امروز بیشتر از کارایی آن بوده است. در این زمینه هر از چندگاهی از شورای شهر تهران یک حاشیه که بر متن آن غلبه داشته است شاهد بوده ایم. 
فراکسیون اصلاح طلبان مجلس یا همان فراکسیون امید نیز کم از پارلمان شهری در حاشیه‌سازی نداشته است. فراکسیونی که حالا میان فعالان رسانه‌ای به فراکسیون تکرار به سبب اینکه حاصل لیستی است که رئیس دولت اصلاحات آنرا تکرار کرد، معروف است حالا آنچنان پرحاشیه شده است که بسیاری تقریبا هر هفته یک حاشیه از نمایندگان این فراکسیون شاهد هستند و آنقدر این توالی حاشیه‌ها پشت سر هم زیاد است که بعضا مشخص نیست افکارعمومی به کدام نماینده باید بپردازند.
 
در همین راستا بعد از صحبت‌های جنجالی پروانه سلحشوری درباره چادر ایرانی شاهد رفتار ناشایست نماینده سراوان و ماجرای جنجالی فحاشی او به کارمند گمرک بودیم و حالا یک نماینده اصلاح طلب دیگر به مردم توهین کرده است. معصومه «آقاپور علیشاهی»، نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی، در جلسه ای گفت: «کسانی که رأی نداده‌اند، حق شکایت ندارند و اگر صدایشان در بیاید خودم آنها را خفه خواهم کرد!»
 
البته نماینده شبستر درباره این فیلم بیان کرده که «پای حرف خود هستم، کلیپ مربوط به اردیبهشت سال گذشته است. هر کس که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکند، حق اعتراض علیه دولت را ندارد زیرا مشارکتی نداشته است.»
 
شورای شهری ها وظیفه خود را به گردن شهردار برکنار شده انداختند 
 
از حواشی مربوط به اصلاح طلبان مجلس شورای اسلامی که بگذریم به حواشی مربوط به اصلاح طلبان پارلمان شهری می رسیم. شورای شهر تهران در این 15 ماه سه شهردار تغییر داده اند و در همین رابطه که انتقادات به اعضای شورای شهر زیاد شده است، آنها لب به سخن گشوده و از خود دفاع می کنند.
 
در همین رابطه، «الهام فخاری» عضو شورای شهر تهران درباره بازنشستگی افشانی بیان می کرد: «قای افشانی حتی تا دو ماه قبل از پایان خدمتشان، از واضح‌گفتن اینکه شرایط استخدامی‌شان چیست، طفره رفتند. مسئولیت اخلاقی بر گردن ایشان است، شاید باور داشتند که قابل حل است. ایشان قبل از همه می‌دانسته که چه وضعیتی دارد و به عنوان یک فرد فعال اجتماعی و مدیر باسابقه باید می‌دانستند حق مردم و شورا بود که درست در جریان باشند. کمتر از دو ماه مانده به پایان ‌خدمتشان از نظر تاریخ قانونی، در شورا به وضوح از ایشان سؤال شد که گفتند به خودم بستگی دارد و این جواب درستی به شورا نبود. چطور به ایشان بستگی داشت؟»
 
این درحالی است که وظیفه شورای شهر که نظارت بر کار مدیریت شهری را به بر عهده دارند این است که نسبت به صلاحیت تام و تمام گزینه خود تحقیق و بررسی لازم را انجام دهد. اینکه تنها به صحبت های فرد مورد نظر اشاره و به آن اعتماد کرده‌اند، ناقض وظیفه ذاتی آنان به عنوان نماینده پارلمان شهری نیست. هر چند که ساختار تعیین شهردار در شورای تماما اصلاح طلب پنجم حزبی جناحی بوده است تا اینکه توجهی به این موارد در شورا صورت گیرد. 

پشیمانی اصلاح طلبانی که رای مردم را یدک می کشند 

حالا برخی ازنمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران به نتیجه تازه ای رسیده‌اند و خستگی و بی رمقی در فضای کاری‌شان مشهود است. درحالی که اصلاح طلبان بیشتر حاشیه زیست هستند و عملکرد آنها چندان قابل توجه نیست اما برخی از اصلاح طلبان مطرح کرده اند که دیگر تمایلی به حضور در فضای نمایندگی ندارند. جالب اینجاست که این نمایندگان که به سبب اعتماد مردم وظیفه ای خطیر بر روی دوش آنها نهاده شده است در میانه راه از حضور در این مناصب اظهار پشیمانی و خستگی می کنند. 
 
در همین زمینه چندی پیش «الهام فخاری» یکی از اعضای شورای شهر تهران درباره انتخاب مجدد برای حضور در شورای شهر بعدی بیان داشت: «من در حرفه خودم بین دوستان و همکارانم سرمایه اجتماعی خوبی دارم اما سرمایه اجتماعی من در سال 96 آن‌قدر نبود که بتوانم رأی یک‌میلیون‌و خرده‌ای داشته باشم و رأی لیست و پشتیبان اجتماعی و سیاسی آن لیست بوده است. اگر ارزیابی شورای عالی ادامه پیدا کند و رأی پشتیبان‌های لیست این باشد که من توانسته‌ام به وظایف شهری خودم و برنامه جمع در قبال مردم عمل کنم، بخشی از تصمیم به کاندیداشدنم به آنها بستگی دارد. اما نه اصراری به این کار دارم و نه واقعا در این راستا حرکت می‌کنم. »
 
وی در این باره افزود: «من جزء افراد باورمند به نقد درون‌سیستمی هستم و شاید تند حرف بزنم. نمره عالی یا خیلی خوبی به شورا نمی‌دهم. به نظرم ما در انتخاب مسائلی که باید به آنها بپردازیم اولویت‌بندی مشترک نداریم و هرکدام از افراد راه خودشان را می‌روند.»
 
پروانه سلحشوری از نمایندگان پرحاشیه اصلاح طلب مجلس دهم نیز در برنامه بدون تعارف که از رسانه ملی پخش می شد گفت: « من روزشمار گذاشته ام که کی این نمایندگی تمام بشود. من منتظرم که این چهار سال به سر برسد. فشارش خیلی زیادتر است. متاسفانه یا خوشبختانه برای من ممکن است امتیازاتی داشته باشد ولی آن امتیازات در یک نماینده معمول بدست نمی آید. در دوره بعد قطعا نخواهم بود.» 
 
وی در پاسخ به این سئوال که ممکن نیست در آن زمان احساس تکلیف بکنید، بیان کرد: « من امروز هم که احساس تکلیف کرده ام پشیمانم.» 
 
اینکه اصلاح طلبان هنوز دو سال از اجرای وظایفشان در شورای شهر و یکسال در مجلس باقی مانده نسبت به حضور در کار و اجرای وظایف خود، اینگونه اظهار ناامیدی می کنند موضوع قابل تاملی است. ظرفیت لیست امید را نشان می دهد. هر چند که خود اصلاح طلبان نیز نسبت به وارد کردن این افراد به مجلس و شورای شهر تهران انتقاد می کنند و آنها را دست چندم و محصول دستپخت رانت و پول سیاسی می دانند. موضوعی که «الهه کولایی» از فعالان زن اصلاح طلب و استاد دانشگاه به آن اشاره کرد.
 
 اصلاح طلبان در هراس و دلواپسی نسبت به از دست دادن بدنه و سرمایه اجتماعی خود هستند. اعضای این جریان سیاسی این موضوع را بیشتر به عملکرد دولت نسبت می دهند اما نوع فعالیت نیروهای اصلاح طلب در مجلس و شورای شهر تهران به گونه‌ای بوده که بخش اعظم این ریزش به سبب علکرد ضعیف خود اصلاح طلبان بوده است.
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،در ماه گذشته مقداری از سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۶ به حساب تعدادی از مشمولان واریز شد. در آن مرحله به مشمولانی که مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) یا تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بودند و از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردار شدند، مبلغ ۱۷۵ هزار تومان سود سهام پرداخت شد.
 
سازمان خصوصی‌سازی فعلا زمانی را برای واریز نوبت دوم سود سهام عدالت سال مالی ۱۳۹۶ اعلام نکرده ولی آن طور که سابقا مسئولان این سازمان اعلام کرده‌اند، به محض اینکه مبالغی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر اخذ شود و مقدار آن در حدی باشد که سود یک دهک درآمدی را تامین کند، این سازمان اقدام به واریز مبالغ خواهد کرد.
 
همچنین  قرار بر این شد که سود سهام سال ۱۳۹۵ آن دسته از مشمولان که شماره شبای بانکی معتبر خود را با تأخیر به این سازمان اعلام کرده‌اند و همچنین آن دسته از وراث قانونی مشمولان متوفی که ناشی از تقسیم سهام فوت شدگان مشمول، واجد شرایط دریافت سود شده‌اند و تقسیم سهام آنان از طریق دفاتر پیشخوان دولت قطعی شده نیز در این مرحله پرداخت شود.
 
سازمان خصوصی‌سازی بارها اعلام کرده که واریز سود سهام عدالت منحصراً به حساب بانکی همان سهامدار صورت می‌گیرد و مشمولین بایستی آگاه باشند که این سازمان از طریق هیچ شخص یا واسطه و افرادی، از هیچ روشی از جمله تماس تلفنی یا ارسال پیامک یا سایر شیوه‌های ارتباطی تحت عناوین نیابت، نمایندگی یا کارگزاری با مشمولین ارتباط برقرار نمی‌کند و اینگونه ارتباطات دارای زمینه کلاهبرداری یا سودجویی بوده و مشمولین باید نسبت به این ارتباطات و تماس‌ها حساسیت و آگاهی داشته باشند و از هر گونه در اختیار قرار دادن اطلاعات مالی و بانکی و هویتی خود جداً اجتناب کنند و در خصوص سهام عدالت صرفاً به اطلاعیه و اخبار رسمی از طریق رسانه ملی و جراید و سایت اطلاع رسانی WWW.samanese.ir توجه کنند.
 
اما آن طور که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده تاکنون ۸۷۰ میلیارد تومان از سود سال مالی ۱۳۹۶ به مشمولان سهام عدالت عضو کمیته امداد و بهزیستی پرداخته و قرار است در ادامه نیز افرادی که در دهک پایین درآمدی قرار دارند را در اولویت قرار دهد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام
 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،محمد احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق آمار، تعداد کارت‌های سوخت تحویل داده شده از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از سال‌های ۱۳۹۳- ۱۳۹۶ به مجموعه شرکت پست، حدود ۹۴۰ هزار است. این‌ کارت‌ها  ممکن است به‌دلیل این‌که طی سنوات گذشته، تغیراتی چون تغییر مالکان، تغییر نشانی افراد، ایجاد مسئله‌ای برای خودرو هم‌چون اسقاط یا غیره، از سوی صاحبان جدید خودرو، سوزانده یا ابطال شده باشند و یا به‌دلیل مشکلات فنی، به این معنی‌که محصولات قبلا بارکد پستی داشتند که این بارکدها، شش ماهه بوده و بعد از آن باید بارکدهای جدید برای‌شان تولید شود که مجددا در چرخه تولید و اصلاح روند قرار گرفته و مشخص شود که فرآیند آن‌ها به چه‌صورت است.

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست اعلام کرد: این فعالیت‌ها حدود یک هفته کاری گذشته، انجام شد و بیش از ۵۴۰ هزار کارت ارسال و در شبکه توزیع پست قرار گرفته که توزیع بقیه هم نهایتا تا دو روز آینده صورت خواهد گرفت. توزیع‌ها از روزهای ابتدایی آغاز شده‌اند و از این کارت‌ها، حدود ۲۷۰ هزار کارت تغییر مالکیت داشته و نشانی آن‌ها تغییر کرده است. از آن‌جاکه ما نشانی‌ افراد را نداریم و درواقع این اطلاعات در اختیار  حوزه ناجاست، ما اطلاعات این افراد را استخراج کرده و به ناجا ارسال و درخواست کردیم که مابه‌ازای آن‌ها، لیبل نشانی جدید به ما تحویل دهند و به محض این‌که نشانی جدید دریافت شود، الصاق شده و وارد شبکه توزیع خواهند شد.

وی افزود: نحوه بازگشت کارت‌ها به مردم، هم‌چون رویه اولیه کارت‌های سوخت خواهد بود، بدین صورت که مرسوله به نشانی اعلام شده توسط افراد، در دو نوبت توزیع خواهد شد. علاوه بر این، برای مدت سه ماه هم در باجه‌های معطله پست می‌ماند که چنانچه فردی در منزل نباشد و کارت را دریافت نکند، بتواند به پست مراجعه کرده و کارتش را دریافت کند.

احمدی، با اشاره به این‌که مشکلی که وجود داشت به این دلیل بود که چون کاربری کارت‌ها در افکار عمومی از بین رفته بود و هم‌چنین برای دریافت کارت‌های نوشماره، باید مبلغ ۱۰۰۰۰ تومانی پرداخت می‌کردند، مردم تمایل چندانی برای دریافت کارت نداشتند، گفت: با وجود این، مشکلات اما در حال حاضر طبق اولویت ایجاد شده، تصور می‌کنیم که اکثر کارت‌ها توزیع شوند.

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست درباره این‌که روز اول دیماه، اتمام مهلت ثبت‌نام کارت‌های سوخت المثنی بوده، بنابراین تکلیف کارت‌های در پست مانده چیست، اظهار کرد: از روز اول، یعنی قبل از شروع ثبت نام، در وب‌گاه پست در صفحه اصلی لینکی ایجاد شد که اطلاعات تمام کارت‌ها و vin خودروها، فارغ از این که بارکد مرسوله در حال حاضر نشانی جدید دارد یا خیر، بار گذاری شده است. هم‌چنین همکاران ما  در حوزه شرکت پخش و پالایش فراورده‌های نفتی، در تمام اطلاع‌رسانی‌های عمومی خود مطرح کردند که در ابتدا افراد باید بررسی کنند کارت‌هایشان داخل مجموعه شرکت پست، هست یا خیر و سپس درصورت نبود، برای ثبت نام کارت جدید اقدام کنند.

وی افزود: بنابراین، طبق قرار گذاشته شده، حتما ازسوی شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و حتی نیروی انتظامی بررسی‌ها صورت می‌گیرد و تا جایی که ما اطلاع داریم، برای همه ثبت درخواست افراد، کارت تولید نمی‌شود. بلکه درخواست ثبت‌نام افراد، ثبت شده و یک‌بار با بانک اطلاعاتی که خودشان در حوزه کارت‌های موجود دارند، بررسی صورت می‌گیرد. چنانچه کسی در این بانک اطلاعاتی، کارت داشته باشد، به روش پیامکی یا هر روش دیگر، صاحب کارت را از موجودیت و زمان ارسال آن مطلع خواهد شد.

 احمدی تاکید کرد: بنابریان امکان وجود کارت اصلی و المثنی وجود ندارد. این موضوعی بوده که در جلسه‌ها مطرح شده که البته درست‌ترین رویه نیز هست. اما اطلاعات دقیق‌تر در دست شرکت پخش و پالایش فراورده‌های نفتی است.

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست، با اشاره به این‌که کارت‌های جدید به کارت‌های بانکی وصل شده و عملا تولید کارت مطرح نیست، اظهار کرد: نکته مهم  این است که کارت‌های سوخت باطل نشوند و افراد بتوانند کارت سوخت اختصاصی داشته باشند. علاوه براین، تقریبا حدود ۱۰ هزار از ۹۴۰ هزار تا هم‌ کارت وجود دارد که بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفته، عملاً از قبل غیرفعال شده و به حوزه ناجا برگشت داده می‌شوند.

وی تاکید کرد: افراد باید به سایت شرکت ملی پست مراجه کرده و در  بنر اصلی سایت، لینکیقرار داده شده که افراد  با استفاده از vin  خودرو خودرو وارد شده و می‌توانند مطمئن شوند که کارت با کد فعال  برای آن‌ها وجود دارد.  در همان جا هم مشخص است که محصول درحال حاضر کجا و چه زمانی به دست مشتری می‌رسد. بنابراین کل فرایند قابل کنترل است.

احمدی تصریح کرد: در این میان، ممکن است در حد یک الی دو درصد، اختلافات بین اطلاعاتی که ناجا در اختیار ما قرار داده و اطلاعاتی که در سامانه ثبت شده، وجود داشته باشد. به طور مثال، یک یا دو مورد به ما اعلام شده که کارت سوخت تحویل داده شده اما غیرفعال است. این از مواردی است که در روند اجرایی اتفاق افتاده و مسئله خاصی نیست.

معاون فنی و بازرگانی شرکت پست در پایان یادآور شد که شرکت ملی پست از آغاز طرح، بیش از ۲۵ میلیون کارت توزیع کرده است و در سال جاری نیز در روال خاص خود فرایند را ادامه داده و بیش از ۲۶۰ هزار کارت در باجه‌های پست قرار گرفته است. بنابراین درخواست ما این است که مردم با توجه به حساسیتی در این زمینه  وجود دارد و برای آنکه بتوانند  کارت‌های خود را دریافت کنند، حتما شماره  vin خودروی خود را در سایت شرکت پست بررسی کرده و اگر پس از اطمینان از موجودیت آن در پست، از طریق سرویس‌های جدیدی هم‌چون سرویس توزیع مجدد که راه‌اندازی شده، مراجعه کرده و درخواست دهند که محصولات را به آن‌ها تحویل داده شود.

انتهای پیام