به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اولین نشستخبری خود پس از انتصاب رئیس و اعضای جدید این مجمع، اظهار داشت: از مقام معظم رهبری که مسئولانی را در مجمع برگزیدند و اعضایی را منصوب کردند تا امر کارشناسی در سطح عالی کشور ادامه پیدا کند، تشکر میکنم. همچنین ما همواره شاهد اهتمام ایشان به نظرات کارشناسی در طول دوران رهبری ایشان بودهایم.
وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام در ربع قرن فعالیت خود در امر سیاستگذاری و حل اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تاکنون 292 مصوبه را به نتیجه رسانده که 187 مورد از آنها موارد اختلافی مانند مبارزه با فساد، پیشگیری از جرائم و رسیدگی به دارایی مسئولان بوده، همچنین این مجمع 46 معضل را در طول دوران فعالیت خود مانند مسئلهای که در مورد بودجه سری که باید در اختیار رئیس جمهور باشد و در دوران اصلاحات مطرح شد و همچنین موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در مورد بانک مرکزی را حل و فصل کرده است.
رضایی تصریح کرد: در طول دوران فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام 40 سیاست کلی تصویب شده و در طول 632 جلسه صحن مجمع، 16 استفساریه به آئیننامه و 1300 مصوبه رسیدگی شده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فعالیت کمیسیونهای مجمع تشخیص، خاطرنشان کرد: این کمیسیونها برای تهیه خوراک لازم در صحن مجمع 1083 جلسه برگزار کردهاند و از این مورد میتوان به بررسی سیاستهای محیط زیست و یا سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که موجب گشایش در ورود بخش خصوصی به حوزه اقتصادی کشور شد و همچنین سند چشمانداز 20 ساله و اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.
وی با اشاره به دلایل ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط امام گفت: حضرت امام این مجمع را برای بنبستشکنی و ارتقاء کارآیی نظام به وجود آوردند، با وجود مجمع تشخیص هیچ چیز نمیتواند در کشور به بن بست برسد و در حقیقت این مجمع اتاق فکر جمهوری اسلامی است که میتواند در موارد لزوم هر مشکلی را قانونا رسیدگی و حل و فصل کند.
رضایی با اشاره به اینکه جایگاه مجمع تشخیص از نظر شرعی هم بسیار مهم است، گفت: مسئله اسلامی شدن قوانین در کشور از دو طریق قابل پیگیری است، یکی توسط شورای نگهبان است که هر زمان قانونی را مخالف شرع و اسلام تشخیص بدهد آن را رد کرده و هیچ قانون غیراسلامی از این طریق اجازه ورود به ادارات کشور را ندارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر اثباتی به رهبر انقلاب کمک میکند تا با ابلاغ سیاستهای کلی امر ولایت را در کشور اعمال کنند، لذا وقتی امر ولایت ابلاغ میشود، مجلس و دولت میبایست کارهای خود را در چارچوب این سیاستها تنظیم کنند، در حقیقت شورای نگهبان و مجمع تشخیص اسلامیت نظام را هم مواظبت میکنند و هم در کشور جاری و ساری میکنند.
وی خاطرنشان کرد: بارها بین شورای نگهبان و مجلس اختلافاتی به وجود آمده که آنها در یک رده بالاتر یعنی در مجمع تشخیص براساس مصلحت کشور و مردم حل و فصل شده و بسیاری از گرههای کشور از این طریق گشوده شده است.
رضایی اضافه کرد: برای بازنگری در قانون اساسی شورایی تشکیل میشود که همه شخصیتهای حقیقی مجمع عضو آن هستند و این امر جایگاه مجمع تشخیص مصلحت را مهمتر میکند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه درباره حکم رهبر انقلاب درباره اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: بنا به شرایط فقهی و قانونی، میبایست یکی از فقهای بزرگ به ریاست این مجمع میرسید که مقام معظم رهبری حضرت آیتالله شاهرودی را به این سمت برگزیدند. آیتالله شاهرودی از شاگردان شهید صدر بودند و از ایشان اجازه اجتهاد دریافت کردند و همچنین رابط بین حضرت امام و آیتالله صدر نیز بودند. ایشان همچنین با کمک شهید حکیم، مجلس اعلای شیعی عراق را راهاندازی کرده، ضمن اینکه 3 تن از برادران ایشان نیز شهید شدند.
وی ادامه داد: مجمعی که میخواهد بالای سر شورای نگهبان باشد باید ریاستش را یکی از فقها و مجتهدان بر عهده بگیرد. ساختار مجمع تشخیص و مصلحت آن نیز به کلی تغییر خواهد کرد. همه سازمانهای وابسته مانند مرکز مطالعات راهبردی و حوزه ریاست در دبیرخانه مجمع ادغام میشوند و این کار به چابکسازی تشکیلات مجمع کمک خواهد کرد. همچنین تعداد اعضای مجمع از 44 نفر به 49 نفر رسیده که دو نفر از آنها یعنی آیتالله شاهرودی و آیتالله جنتی هم شخصیت حقوقی و هم شخصیت حقیقی مجمع تشخیص هستند. ما همچنین موظف شدیم همه سیاستهای کلی را ساماندهی کرده و آئیننامه نظارتی مجمع نیز تغییراتی خواهد داشت، ضمن آنکه بخشی از کارهای مطالعاتی و پژوهشی مجمع به دانشگاههای کشور سپرده خواهد شد.
رضایی در ادامه نشستخبری و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ادغام مجموعههای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: در مورد مرکز مطالعات باید بگویم که این مرکز به دبیرخانه منتقل میشود و انحلال مرکز مطالعات قطعی است. درباره مسئله نظارت نیز قرار شد هیئتی توسط اعضای مجمع تعیین شوند که آن هیئت به شکل مستقیم بر امور نظارتی رسیدگی داشته باشد.
وی با اشاره به سیاستگذاریهای مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جدید، تصریح کرد: در بخشی از حکم رهبری آمده که به این سوال که سیاست های مجمع تشخیص مصلحت نظام به چه میزان اثربخش بوده، پاسخ داده شود، یعنی پاسخ دهیم که سیاستهای اصل 44 باید به همین شکل کنونی نوشته شود یا تغییر کند، بر همین اساس گروهی را تعیین میکنیم که به مسائل سیاستگذاری نگاهی دوباره داشته باشند و در این راستا از نظر کارشناسان نیز استفاده خواهند کرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اینکه دولت چگونه میتواند به اعتماد مردم پاسخ دهد، باید بگویم که دولت اگر بتواند به وعدههای داده شده در چارچوب سیاستهای کلی کشور عمل کند، نظر مردم جلب خواهد شد.
رضایی با اشاره به دور جدید فعالیتها و همچنین تغییر مأموریتهای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: تغییر مأموریتها محدود به ماههای اخیر نمیشود و بسیاری از این جمعبندیها در سه چهار سال گذشته و با حضور مرحوم هاشمیرفسنجانی انجام شده بود، چه از لحاظ سیاستگذاری و چه نظارت.
وی در رابطه با محل برگزاری جلسات مجمع نیز گفت: محل مجمع قطعا از مکان کنونی به مکان دیگری منتقل خواهد شد و زمان اعلام محل جدید جلسات مجمع بعد از قطعی شدن اعلام خواهد شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر سفر سرلشکر باقری به ترکیه و اینکه آیا احتمال عملیات مشترک با ترکیه در آینده نزدیک وجود دارد یا خیر و اهداف عملیات احتمالی چه خواهد بود، اظهار داشت: درباره سفر سرلشکر باقری باید بگویم که بحث مهمی در منطقه جریان دارد، مبنی بر تجزیه شمال عراق که این موضوع نگرانیهایی را برای ما و کشورهای منطقه و همچنین کشورهای همسایه به وجود آورده که به اعتقاد ما تجزیه شمال عراق سرآغاز بیثباتی در منطقه است.
رضایی ادامه داد: ایران معتقد است که در هیچ کشوری نباید تغییرات ارزی و جغرافیایی انجام شود، بنابراین حفظ تمامیت ارزی کشورهای منطقه از اولویتهای سیاست خارجی ماست.
وی افزود: با سفر سرلشکر باقری جدیت ما در این مسئله نشان داده شد که نباید در مرزهای کشورهای منطقه هیچگونه تغییری ایجاد شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر احتمال ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع اعتصاب غذای یکی از سران فتنه و علل و خواستههای وی از این اعتصاب غذا، تصریح کرد: درباره مسئله حصر زمانی مجمع میتواند ورود پیدا کند که این موضوع به ما ارجاع داده شود و در موقعیت کنونی تنها شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه مرجع رسیدگی به این موضوع هستند.
رضایی با اشاره به طرح مجلس مبنی بر مبارزه با اقدامات ماجراجویانه آمریکا گفت: باید مطالعه بیشتری در خصوص این موضوع انجام شود، ولی آنچه که مشخص است نوعی محافظهکاری از سوی مسئولان کشورمان درباره برجام میبینیم، چرا که در خود برجام راهکارهای مناسبی به منظور عکسالعمل نشان دادن علیه اقدامات آمریکا پیشبینی شده، اما این عکسالعملها در اقدامات مسئولان کشورمان دیده نمیشود که امیدواریم کمیسیون نظارت بر برجام مطالعه بهتری در این موضوع داشته و پاسخهای مناسبتری بدهند.
وی با بیان اینکه مجلس دهم با رأی اعتماد خوبی که به کابینه دولت داد، نشان داد که اختلافی میان دولت و مجلس وجود ندارد، بنابراین انتظار مردم از دولت دوازدهم بیشتر خواهد بود و انتظار ما نیز از دولت پیادهسازی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر افزایش اشتغال و تولید است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تغییرات و ورود افراد جدید به مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: مجمع با جایگاهی که در امر نظارت برکشور دارد، باید با تجربهترین اعضای کشور که در سطوح بالای اجرایی سابقه داشته باشند، استفاده کند، البته ما در تغییرات جدید از نسل سوم و چهارم با استعداد و صاحب نظر که از قبل شناسایی شدهاند، استفاده خواهیم کرد تا در کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام شروع به فعالیت کنند.
انتهای پیام/چ
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از انقلاب نیوز، حسین رویوران کارشناس مسائل کشور های عربی درباره آزاد سازی تلعفر گفت: این شهر با یک شهرستان با 100 روستا به مرکزیت تلعفر در مرز با سوریه در استان نینوا قرار دارد. عملیات آزاد سازی این شهر فعلا در روستاهای اطراف ای شهر شروع شده است. عمده مردم این شهر ترکمن و غیر عرب هستند و دو سوم شهر را شیعیان مهاجری تشکیل می دهند که با حمله داعش از این شهر کوچ کرده اند.
وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد نیروهای حشد الشعبی و چه تعداد از نیروهای دولتی در این عملیات شرکت داده می شوند گفت: اهمیت این شهر به خاطر هم مرز بودن با استان حصکه سوریه و وجود یک فرودگاه که از ابتدا تحت تصرف نیروهای دولتی بوده است می باشد. طبق خبری که دولت عراق اعلام کرده است نیروهایی که از 9 ماه پیش این شهر را محاصره کرده اند 10 هزار نفر است و 30 هزار نفر دیگر نیز به آنها اضافه خواهد شد و می توان گفت تقریبا بیشتر آنها را حشد الشعبی است ولی پلیس فدرال، ارتش و نیروهای ضد خرابکاری نیز در آن شرکت دارند.
رویوران در رابطه با اینکه داعش معمولا از شهروندان عراقی به عنوان سپر دفاعی استفاده می کند نیز گفت: شهرستان تلعفر 25 درصد استان نینوا است، و این شهر نسبتا تاریخی است و وجود کوچه های تنگ و باریک این موضوع را قوت داده که نجات جان افراد ساکن در این شهر با مشکلات فراوانی رو به رو شود. بیشتر جمعیت شهر از تلعفر فرار کرده اند و فقط 25 درصد از جمعیت باقی مانده اند. با این حال دولت عراق اعلام کرده حدود 2 ماه زمان لازم دارد تا آزاد سازی این شهر اتفاق بیافتد.
این کارشناس حوزه کشورهای عربی در ادامه به اهمیت آزاد سازی این شهر اشاره کرد و تصریح کرد: یکی از استانهای مهم آلوده به داعش استان نینوا است که این عملیات استان نینوا را به طور کامل از وجود داعش پاکسازی می کند. در این بین استان کرکوک و شهر حویجه و شهر های عانه، راوه و قائم در استان الانبار همچنان در اختیار تروریست ها باقی مانده است.
وی افزود: قطعا آزادسازی استان نینوا دولت را به سمت پاکسازی کرکوک و الانبار می برد و تسلط بر زمین و اعلام خلافت قطعا از بین خواهد رفت.
ریوران همچنین با اشاره به اینکه امریکا فقط به دنبال این است که پیروزی های عراق و سوریه به نام خود مصادره کند اظهار داشت: سوال اینجاست که چه کسی داعش را بوجود آورده است؟! با اعلام دولت عراق 10 ها هزار نفر از نیروهای تروریستی سعودی، چچنی، اروپایی، سوری در داعش حضور دارند، این نیروها از چه طریق و با دستور چه کسی وارد عراق شده اند؟! آیا غیر از امریکا و ترکیه دخیل هستند؟
انتهای پیام/چ
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ اوایل مهر ماه بود که مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم ایران، روسیه و کره شمالی را مورد تصویب قرار داد.
بخشی از این طرح پیشتر در ١٥ ژوئن سال جاری میلادی با ۹۸ رأی از میان ۱۰۰ سناتور عضو مجلس سنای آمریکا تصویب شده بود و بعد از مصوبه مجلس نمایندگان این کشور و با امضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این تحریم ها به قانون تبدیل شده و در نهایت کمتر از 80 روز دیگر تا اجرایی شدن آن زمان باقی مانده است.
این قانون در حالی تصویب شد که بارها ترامپ اعلام کرده بود که پایبند به توافق برجام نخواهد بود چرا که این توافق را یک جانبه و به ضرر آمریکا می دانست.
تصدیق پایبندی ایران به برجام توسط ترامپ
ترامپ در شدید ترین اظهار نظرهای خود اعلام کرده بود که توافق هسته ای با ایران فاجعه ای برای اسرائیل و آمریکا بوده و در اولین اقدام آن را پاره می کند.
در دو سال گذشته و قبل از آن بازرسان آژانس به راحتی توانستند بارها به ایران آمده و از روند فعالیت هسته ای ایران بازدید کنند در همین راستا آژانس بینالمللی انرژی اتمی بارها اعلام کرده بود که ایران پایبند به برجام بوده است.
در ادامه ترامپ هم بر خلاف میل باطنی خود اعلام کرد که ایران تا کنون به برجام پایبند بوده است اما تحریم های جدید پیرامون مسائل جدید تر ایران بوده است.
مواضع دو گانه ترامپ در خصوص انتقاد از برجام و نقض آن از یک سو و از سوی دیگر اعلام پایبندی ایران به برجام از سوی دیگر، ادامه و اجرای این توافق نامه را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
دعوا بر سر نقض برجام
در ادامه رجز خوانی های ترامپ برای ایران، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در مراسم تحلیف خود اعلام کرد که ایران به توافق هسته ای پایبند خواهند ماند، اما اگر تحریمهای آمریکا ادامه یابد، از آن خارج خواهد شد و برنامه هسته ای خود را از سر گرفته و بیش از گذشته پیش خواهد برد.
درحالی که هر دو طرف ایرانی و آمریکایی اعلام می کنند طرف مقابل پایبند به برجام بوده است، اما مقامات طرفین اعلام می کنند که روح برجام نقض شده و هرکدام دیگری را مقصر در این مساله می داند.
آمریکا با کارشکنی در امورات بانکی و همچنین اخلال در کار شرکت هایی که می خواهند با ایران قرارداد ببندند مانع از اجرای کامل برجام شده و از این رو روح برجام را نقض کرده است؛ از طرف دیگر وضع تحریم های پی در پی به بهانه های جدید از سوی آمریکا علیه ایران موضوع مهم دیگری است که حتی بسیاری از کارشناسان معتقد هستند نه تنها روح بلکه خود برجام نقض شده است.
در طرف مقابل آمریکا مدعی شده است که ایران با آزمایش های موشکی ایران و تلاش برای دست یابی به موشک های پیشرفته تر روح برجام را نقض کرده، این در حالی است که بارها پایبندی ایران به برجام تایید شده است.
ترامپ در واکنش به این وضعیت برجام اعلام کرده بود که اگر وضعیت تغییر نکند، سه ماه دیگر اجازه تایید پایبندی ایران به برجام را نخواهد داد.
این در حالی است که «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز اخیرا با تاکید بر این که «برجام» متعلق به جامعه بین المللی است گفت: این توافقی نیست که دوجانبه تنظیم شده باشد و بتوان تغییری در آن اعمال کرد.
واکنش مقامات ایرانی به گستاخی های آمریکا
در حالی که کمتر از 80 روز تا اجرایی شدن تحریم های آمریکا زمان باقی مانده است و همچنین تلقی غرب مبنی بر اینکه خروج از برجام به ضرر ایران خواهد بود، اظهارات روحانی در مراسم تحلیف و همچنین مصوبه اخیر مجلس گام موثری در خروج غرب به ویژه آمریکا از این توهم بود.
در همین راستا محمدجواد ظریف نیز طی روزهای گذشته در گفتگوی ویژه خبری گفت: یکی از اولویتهایی که دستگاه سیاست خارجی دنبال خواهد کرد حفظ برجام و جلوگیری از بدعهدیهای آمریکاست. نباید اجازه دهیم آمریکا برجام را با هزینه ایران نقض کند.
وی افزود: اگر آمریکا از برجام خارج شود تاثیر منفی آن برای آمریکا بیشتر از تاثیر منفی آن برای ایران خواهد بود. یقین داریم که اروپاییها در شرایط کنونی این تمایل را دارند که اجرای برجام را ادامه دهند، بدون توجه به اینکه آمریکا چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد.
لاریجانی هم به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به بدعهدی ها و اظهارات ترامپ واکنش نشان داد و با بیان اینکه آمریکاییها در گذشته و حال بدعهدیهایی داشتهاند، افزود: آمریکاییها تصور میکنند برجامستیزی به نفعشان است، در حالی که بیشترین ضرر را خودشان خواهند دید.
اگرچه بدعهدی های آمریکا در برجام زیاد شده است اما باید توجه داشت یکی از سیاست های ترامپ این است که ایران را مجبور به ترک برجام کند تا از این رو تمام جامعه بین الملل را متوجه خروج ایران از برجام کرده و از این رو جنگ روانی وسیعی علیه ایران به کار گیرد به همین دلیل به نظر می رسد خروج ایران در شرایط فعلی از برجام به نفع آمریکا و به ضرر کشور ما خواهد بود.
هرچند خروج آمریکا از برجام نیز ضررهایی متوجه ایران خواهد کرد اما آمریکا هم به خوبی می داند که با خروج از برجام این توافق چندجانبه از بین نخواهد رفت و باید خسارت های جبران ناپذیری را برای اقناع افکار عمومی بپردازد. این موضوع در کنار اقدامات متقابل از سوی ایران می تواند مشکلات زیادی برای آمریکا درست کند.
انتهای پیام/چ
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ مراسم تودیع و معارفه وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار محمد شیرازی رئیس دفتر فرمانده معظم قوا، سرلشکر فیروزآبادی مشاور فرمانده معظم کل قوا، بروجردی رئیس کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین قندهاری رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، رئیس شورای سیاستگذاری حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح، جانشین دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون اجرایی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، سردار وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی، پرویز فتاح رئیس کمیته امداد خمینی(ره)، سرلشکر باقری معاون آموزش ستاد کل نیروهای مسلح، سردار جواد زادکمند معاون نیروی انسانی ستادکل نیروهای مسلح، سردار رفیقدوست وزیر اسبق دفاع، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، خانواده شهیدان فکوری و نامجو، رؤسای سازمان وزارت دفاع و جمعی از مدیران ارشد نیروهای مسلح برگزار شد.
سردار دهقان وزیر سابق دفاع و مشاور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح در این مراسم با بیان اینکه توفیقات به دست آمده در چهار سال گذشته با همدلی، همکاری و همیاری تمام کارکنان بوده است، گفت: تدابیر فرمانده معظم کل قوا در وزارت دفاع جاری و ساری است.
وی با ابراز اینکه در وزارت دفاع سیاستها برآمده از تدابیر فرمانده معظم کل قواست، افزود: در وزارت دفاع هیچ وزیری نسبت به وزیر دفاع قبل در مقام نقد برنیامده و سیاستهای دورههای قبل در جهت پیشرفت صنعت دفاعی تداوم یافته است.
سردار دهقان توسعه نیروی انسانی و جانشینپروری را یکی از مهمترین اقدامات وزارت دفاع در چهار سال گذشته برشمرد و گفت: از روزی که امیر سرتیپ حاتمی بهعنوان گزینه وزارت دفاع مطرح شد، همه نیروهای مسلح و مجموعه وزارت دفاع از وی حمایت کردند تا وی با رأی بالایی انتخاب شود.
وی با اظهار اینکه "از همه فرماندهان نیروهای مسلح میخواهم با تمام توان از امیر حاتمی حمایت کنند"، گفت: امیدواریم در دوره وزارت امیر حاتمی شاهد ارتقای روزافزون اقتدار دفاعی نظام جمهوری اسلامی و صنعت دفاعی باشیم.
امیر حاتمی وزیر دفاع نیز در این مراسم با تبریک روز صنعت دفاعی گفت: اقتدار امروز ایران اسلامی در عرصه صنعت دفاعی با تلاش متخصصان صنعت دفاعی، وزرای سابق دفاع و کارکنان مخلص و متعهد وزارت دفاع به دست آمده است که در طول 4 دهه گذشته تلاشهای زایدالوصفی را متحمل شده است.
وی با اعلام اینکه دوره وزارت سردار دهقان واقعاً یک دوره افتخارآمیز است، عنوان کرد: در چهار سال گذشته تمام تلاشمان ارتقای توان بازدارندگی و پشتیبانی از نیروهای مسلح بوده است که بحمدالله به اهدافمان دست یافتیم.
وزیر دفاع با قدردانی از اعتماد فرمانده معظم کل قوا، رئیس جمهور و اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از خداوند متعال میخواهم من را در این راه یاری کند تا بتوانیم با سربلندی و سرافرازی در مسیر اهداف مقدس نظام اسلامی گام برداریم.
امیر حاتمی با بیان اینکه تمام اهداف و سیاستهای دوره سردار دهقان تداوم خواهد یافت، گفت: در برنامه 4ساله پیشبینیشده در حوزه موشکی، هوایی، پدافندی، رزم زمینی و ... تلاش بیشتری خواهیم داشت تا قدرت و اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران افزایش یابد.
وی با تأکید بر حمایت از محور مقاومت بهویژه سرلشکر قاسم سلیمانی گفت: حمایتهای همهجانبه از سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی در حوزههای پدافندی، موشکی و دریایی و مرزبانی و سایر حوزههای حائز اهمیت با قدرت ادامه خواهد یافت و انشاءالله به بحث معیشت کارکنان شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح هم توجه جدی خواهیم کرد.
در این مراسم از خدمات چهارساله سردار دهقان تقدیر و حکم انتصاب رئیس جمهور به امیر حاتمی توسط سرلشکر باقری به وی اعطا شد.
انتهای پیام/چ
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ در یکی از دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه امروز سه شنبه تیم فوتبال پرسپولیس ایران در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط عمان میزبان الاهلی عربستان بود که این دیدار با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. شجاع خلیل زاده (۷۱) و گادوین منشا(۸۳) برای پرسپولیس و عمرالسوما(۲) و داسیلوا دسوزا(۵۸) برای الاهلی گل زدند.
در حالی که بازی با سوت داور اردنی به دقیقه دوم رسیده بود پرسپولیسی ها در یک حمله حریف غافلگیر شدند و پس از آنکه بیرانوند شوت مهاجم عربستانی را دفع کرد، عمرالسوما در برگشت دروازه سرخپوشان را باز کرد.
پس از این گل پرسپولیسی ها اکثر زمان بازی را در اختیار داشتند و توپ را در زمین به خوبی به گردش دراوردند اما در خلق موقعیت خطرناک ناموفق بودند و نتوانستند از دفاع خوب الاهلی عبور کنند تا نیمه اول با برتری تیم مهمان به پایان برسد.
نیمه دوم هم برای سرخپوشان با انگیزه بالا و حملات پرتعداد شروع شد اما در حالی که شاگردان برانکو برای رسیدن به گل تساوی تلاش می کردند، این الاهلی بود که در یک ضد حمله حرفه ای به گل دوم دست پیدا کرد.
دقایقی بعد از این گل برانکو دست به سه تعویض زد و کامیابی نیا، بشار رسن و گادوین منشا را به میدان فرستاد که بر میزان قدرت هجومی سرخپوشان اضافه شد. بشار رسن که به تازگی به جمع سرخپوشان پیوسته است در همان دقایق ابتدای حضورش یک پاس گل داد. ارسال او روی دروازه با ضربه سر شجاع خلیل زاده به گل اول تبدیل شد.
در دقیقه ۸۳ گادوین منشا با شوتی دقیق از پشت محوطه جریمه برای دومین بار دروازه الاهلی را باز کرد. بعد از این گل پرسپولیس بازهم می توانست دروازه حریف را باز کند اما منشا در دقیقه آخر پاس خوب علیپور را به بالای دروازه کوبید.
دیدار برگشت تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و الاهلی عربستان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز ۲۱ شهریورماه در ورزشگاه بن زاید شهر ابوظبی و به میزبانی تیم الاهلی عربستان برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/چ
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، جعفر کردلو امروز در گفت و گو با خبرنگار عصر زنجان، اظهار کرد: چندی پیش ماموران پلیس آگاهی شهرستان طارم با انجام اقدامات فنی و پلیسی در جریان فعالیت دو قاچاقچی مواد مخدر اهل قزوین که اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر تریاک و مواد مخدر صنعتی شیشه به وسیله یک دستگاه وانت پیکان می کردند قرار گرفته است.
وی ابراز کرد: ماموران متهمان را تحت کنترل قرار داده و روز گذشته موفق شدند در بازرسی از خودروی وانت پیکان مقدار یک کیلو و ۶۳۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و مقداری مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه که زیر بار خرما به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود را کشف کنند.
جانشین فرمانده یانتظامی استان زنجان با بیان اینکه :متهمان با تشکیل پرونده به دادسرا معرفی و روانه زندان شدند، عنوان داشت: پلیس همواره با تمام توان در ایجاد امنیت پایدار و مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر تلاش میکند.
کشف بیش از ۸ هزار بسته تنباکوی قاچاق در زنجان
کردلو در ادامه از کشف بیش از هشت هزار بسته تنباکوی خارجی قاچاق از یک دستگاه کامیون در اتوبان زنجان-قزوین خبر داد و افزود: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی زنجان در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنگام کنترل خودروهای عبوری در اتوبان زنجان-قزوین به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند.
وی با اشاره به اینکه ماموران با استفاده از علائم هشدار دهنده این کامیون را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند، تصریح کرد: ماموران در بازرسی از این خودرو هشت هزار و ۳۹۵ بسته تنباکوی قاچاق کشف کردند.
جانشین انتظامی استان زنجان خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده به همراه کالاهای مشکوفه با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع مربوطه شده است.
انتهای پیام /چ
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از رهیاب، بیژن زنگنه موفق به جلب اعتماد نمایندگان مجلس شد و در نهایت توانست با کسب 213 رأی از نمایندگان مجلس در دولت دوازدهم در پست وزارت نفت ابقا شد.
هدایت الله خادمی در مخالفت با بیژن زنگنه گفت که او نمایندگان مجلس را استخدام میکند و بیژن زنگنه در پاسخی جالب گفت: نماینده مجلس باید خیالش راحت باشد که پس از دوران نمایندگی بیکار نشود.
نگاهی به سوابق زنگنه نشان میدهد که وی تاکنون 28 سال سابقه وزارت را در پرونده خود میبیند و با حضور در دولت دوم حسن روحانی این شانس را دارد که دوران وزارت خود را به 32 سال برساند.
اما نکته جالب اینکه پس از جلسه اعتماد روز گذشته به وزرای دولت دوازدهم، صورتجلسهای از توافق مجمع نمایندگان گیلان با زنگنه منتشر شد که زنگنه به صورت کتبی تعهداتی را به این نمایندگان داده است.
در دولتهای سوم و چهارم، زنگنه به عنوان وزیر جهاد سازندگی به مجلس معرفی شد که 110 و 161 نماینده در موافقت به زنگنه رأی دادند و او موفق شد که 8 سال عهده دار وزارت جهاد سازندگی باشد.
در دولت اول هاشمی رفسنجانی زنگنه به عنوان وزیر نیرو به مجلس معرفی شد و توانست 245 رأی موافق از مجلس بگیرد و در دولت دوم هاشمی 202 نماینده به او رأی اعتماد دادند.
در دولت هفتم و هشتم زنگنه این بار به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت نفت به مجلس معرفی شد و توانست از 213 نماینده رأی اعتماد بگیرد. در دولت دوم اما مجلس ششم مخالف انتخاب او به عنوان وزیر نفت بود و به همین دلیل او موفق به کسب 166 رأی شد.
در دولت نخست حسن روحانی دوباره زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس پیشنهاد کرد که با توجه به پروندههای نفتی و مخالفت نمایندگان او 166 رأی کسب کرد. این در حالی است که او در دولت دوازدهم حسن روحانی موفق به کسب 213 رأی از مجلس شد.
روند صعودی رأی اعتماد به زنگنه نشان میدهد که او تواسته به خوبی این موضوع را جا بیاندازد که به من رأی بدهید تا استخدام شوید. انتشار اسامی نمایندگان استخدام شده در وزارت نفت نشان میدهد که زنگنه از 16 نماینده مجلس نهم در سمتهای مختلف وزارت نفت استفاده کرده است.
یکی از نکات جالب اینکه بیژن زنگنه در سفری به خوزستان به منظور حمایت از حسن روحانی هم این وعده استخدام را به مردم هم داده است.
انتهای پیام/چ
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ اوایل تابستان امسال بود که خبر صف 500 هزار نفری دریافت کنندگان وام ازدواج در رسانهها منتشر شد؛ در حالی که به طور میانگین ماهیانه بین ۷۰ تا ۱۰۰هزار نفر در سامانه ازدواج ثبتنام میکنند اما به طور متوسط هر ماه ۷۰ تا ۸۰ هزار فقره وام پرداخت میشود.
طبق تبصره ۲۹ قانون بودجه ۹۵ بانک ها مکلف به اعطای تسهیلات ازدواج ده میلیون تومانی با بازپرداخت ۴ ساله به هریک از زوجین متقاضی دریافت وام شدند به نحوی که تعداد جوانان در صف دریافت وام ازدواج در پایان هر ماه به کمتر از ۵۰ هزار نفر برسد که با توجه به آمار ارئه شده از سوی بانک مرکزی این امر محقق نشده است.
در همین راستا بانک مرکزی از برنامهای ضربتی برای تسریع در پرداخت وام ازدواج و کاهش صف متقاضیان این وام به کمتر از ۱۰۰ هزار نفر با همکاری ۱۱ بانک کشور خبر داد.
علی اصغر میرمحمدصادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در اواخر تیر ماه اعلام کرد که بانکمرکزی تلاش میکند در راستای اجرای بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با موضوع اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، در پایان شهریورماه، تعداد متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج به حداقل ممکن کاهش یابد.
وی افزود: بانکمرکزی در این طرح قصد دارد با کمک بانکهای ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، قرضالحسنه مهر ایران و پارسیان، تخصیص منابع به وام ازدواج را افزایش دهد، بدون اینکه خللی در سایر تسهیلات قرضالحسنه رخ دهد.
با گذشت کمتر از یک ماه از این طرح و ارائه تعدادی از تسهیلات ازدواج به جوانان، همچنان تعداد زیادی در صف ازدواج حضور دارند و به نظر نمی رسد با روندی که بانک ها در پیش گرفته اند تا پایان شهریور ماه بانک مرکزی به آنچه که در خصوص کاهش تعداد کسانی که در صف وام ازدواج مانده اند گفته بود دست پیدا نمی کند.
این در حالی است که در ماه های منتهی به ماه محرم که همزمان با پایان ماه شهرویر است، تعداد عقدهای ثبت افزایش پیدا می کند و رقم کسانی که در انتظار وام ازدواج هستند بالاتر می رود.
دلایل زیادی برای محقق نشدن این خواسته بانک مرکزی وجود دارد که باید ریشه آنها را در قوانین حاکم و همچنین قدرت بانک مرکزی در پیگیری مطالبات بانکی از بانک ها دانست.
بانک مرکزی و نداشتن ضمانت اجرایی
یکی از مشکلات بانک مرکزی با بانک ها در خصوص اجرا نشدن مطالبات این بانک در خصوص تسهیلات ازدواج، نداشتن ضمانت اجرایی ابلاغیه های بانک مرکزی است؛ به عبارت دیگر بانک ها در صورت انجام ندادن تعهدات خود با هیچ جریمه ای از سوی بانک مرکزی مواجه نمی شوند.
هرچند طبق تبصره «۳» قانون بودجه سال 1395، بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد، اما در عمل تا کنون این قانون اجرا نشده است و هیچ کدام از بانک هایی که در پرداخت وام های ازدواج سهل انگاری کرده اند، جریمه نشده اند.
«این موضوع در نامه مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۵ از قائم مقام بانک مرکزی به معاون نظارتی این بانک ابلاغ شده است و خواسته شده است درخصوص تعیین سازوکار لازم جهت تعیین جریمه برای بانکهای متخلف اقدام مقتضی صورت پذیرد. براساس پیگیری های انجام شده ظاهراً این دستورالعمل تهیه شده، ولی تاکنون به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده است، لذا درحال حاضر ضمانت اجرای مناسب برای جلوگیری از تخلفات بانکها در این زمینه وجود ندارد.
چرا صفهای وام ازدواج طولانی شده اند؟
با وجود صفهای طولانی برای دریافت وام ازدواج اما همچنان تنها این وام ها از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز پرداخت می شود اما شاید بتوان با دخیل کردن سپرده های قرض الحسنه جاری برای ارائه تسهیلات مانع از به وجود امدن چنین صف های طولانی در خصوص دریافت وام ازدواج شد.
هرچندسال گذشته روابط عمومی بانک مرکزی با صدور بیانیه ای اعلام کرد، با توجه به اهمیت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهیلات لازم برای این امر، بانک مرکزی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از محل منابع قرض الحسنه جاری بانکها را بررسی می کند که پس از حصول نتیجه، نحوه اقدام بر موضوع به سیستم بانکی ابلاغ خواهد شد. با گذشت یک سال از اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی اما همچنان محل تامین تسهیلات وام ازدواج مشخص نیست.
بانک مرکزی که خود میداند کارشکنی ها از سوی بانک ها در اعطای این وام وجود دارد طی روزهای گذشته در بیانیهای از متقاضیان این وام درخواست کرده است که در صورت مشاهده هرگونه ناهماهنگی در اجرای این طرح، مراتب را به صورت کتبی به بانک مرکزی ارسال کنند.
باید دید بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی و ناظر بر این بانک ها توانایی مقابله و برخورد با تخلفات بانک های دیگر در خصوص کارشکنی در اعطای وام ازدواج را خواهد داشت.
انتهای پیام/چ
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ با روی کار آمدن دولت دوازدهم و پیشنهاد یک فرد اصلاح طلب از سوی روحانی برای وزارت آموزش و پرورش، سهم خواهی های داخلی در این وزارت خانه شدت بیشتری گرفته است.
بطحایی در اولین اظهارات خود اعلام کرد که اصلاح طلب بوده و رویکرد اعتدالی را دنبال می کند. سیدمحمد بطحایی در دیدار با جمعی از معلمان به صراحت اعلام کرد: رویکرد من اصلاح طلبانه با مشی اعتدال است و خود را متعهد به اجرای تمامی برنامه های خرد و کلان دولت تدبیر و امید میدانم.
با وجود مدیران اصلاح طلب در وزارت آموزش و پرورش و تلاش انها برای بقا، جنگ قدرت در جریانات اداری، مدیران و تشکل های اصلاح طلبی آموزش و پرورش به جائی رسیده که حتی تحمل یکدیگر را نداشته و صحنه تخصصی ترین نهاد تربیتی و آموزشی کشور را تبدیل به میدان جنگ رسانه ایی و تصفیه حساب های درون حزبی خود کرده است.
تنزل وزارت خانه ای با ماموریت های فرادولتی به عناوین اصلاح طلبی و اصولگرایی از بزرگترین اشتباهات دولت ها بوده و قشری کردن فرهنگیان سبب بروز چالش های کاذب و غیر حقیقی می شود و شاهد این بوده ایم که بزرگترین صدمه و آسیب این اقدام در گام اول به معلمان و دانش آموزان و در گام دوم به خود دولت تسری پیدا کرده است.
با توجه به اینکه در چهار سال گذشته اعمال مدیریت رادیکال سیاسی در آموزش و پرورش به طور کلی تمامی مدیران و حتی معلمان با گرایشات اصولگرایی را به طور کلی از صحنه مدیریتی آموزش و پرورش خارج کرده، آنچه اکنون در آموزش و پرورش در حال وقوع است از اختلافات اصولگرایی و اصلاح طلبی پای خود را فراتر گذاشته و هم اکنون وارد فاز تقابل های درون حزبی شده است؛ تا جایی که برخی سرمشق جدایی داده و برخی از جریان های رسانه ای اصلاح طلبی به ویژه روزنامه های زنجیرهای علناً اعلام می کنند که از آموزش و پرورش ناامید شدهاند. گروهی دیگر با عنوان وزرای ثلاث گوی سبقت را از دیگر رفقای خود ربوده و به دستور سازمان برنامه! حامی وزیر بی یار می شوند.
جالبترین اقدام این جریان ها علم کردن پرچم دادخواهی از اختلاس 8000 میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان است (هرچند رقم های نهاییی نشان می دهد این اختلاس از 12 هزار میلیارد هم فراتر رفته است)جریان هایی که تا کنون در قبال این رقم بالای اختلاس در تاریخ کشور را بایکوت کرده و حتی در برخی موارد نام آن را تغییر می دادند امروز برای تخریب وزیر پیشنهادی وی را درگیر در پرونده اختلاس عنوان می کنند.
اما چیزی که از اهمیت بالایی برخوردار بوده این است که این دوران را فرهنگیان و معلمان فراموش نخواهند کرد، دورانی که جریانی با عنوان مجعول فرهنگیان اصلاح طلب، با از بین بردن ابهت اجتماعی آموزش و پرورش، چهره معلمان را تبدیل به افرادی گرسنه و عمله سیاسی جریانات کرده است. جریان هایی که معلمان را قربانی مطامع سیاسی خود کردند؛ اقدامات این جریان که البته برخی از سر دلسوزی و شاید ناچاری، سبب شدند با اسم معلم، دیگر قلم و کاغذ در ذهن مردم تداعی نشود و به جای آن نان و انتخابات تداعی شود.
در نهایت چه بطحائی، چه گزینه انجمن اسلامی معلمان، چه گزینه سازمان معلمان، چه گزینه مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، چه گزینه ستاد فرهنگیان روحانی، چه گزینه مدیران ستادی آموزش و پرورش، چه گزینه حزب اتحاد، چه گزینه حزب اعتدال و توسعه، چه گزینه روزنامه اعتماد، چه گزینه صدای معلم، چه گزینه وزرای ثلاث، چه گزینه خود وزیر خوانده ها، چه گزینه صندوق ذخیره فرهنگیان، چه گزینه نمایندگان اصلاح طلب مجلس، چه گزینه ... توان بازگرداندن قطار آموزش و پرورش به ریل اصلی خود را ندارند چرا که هر کدام جبهه تخریبی سنگینی را در مقابل خود دارند و حتی با سهم پراکنی رضایت دیگران را نمی توانند کسب کنند.
در این بین به نظر می رسد زمان زیادی نخواهد گذشت که وزیر آموزش و پرورش هر کس که باشد اعلام می کند «خواستیم، اما نشد!».
سهم خواهی و سیاسی بازی در وزارت خانه های مختلف وجود داشته و کار اصلی را به حاشیه می کشاند اما وزارت آموزش و پرورش از آنجایی که مستقیماً درگیر حقوق معلمان و دانش آموزان بوده و جزء مراکز تاثیر گذار است، آسیب بیشتری را از اختلافات درونی جناح ها و سهم خواهی ها خواهد دید.
انتهای پیام/چ
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران از انحلال قطعی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: در مورد مرکز مطالعات باید بگویم که این مرکز به دبیرخانه منتقل میشود و انحلال مرکز مطالعات قطعی است.
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص چطور تشکیل شد؟
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1368 و پس از جنگ تحمیلی، با هدف ایجاد عقبه علمی و تحقیقاتی برای امور بنیادین توسط مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی تاسیس شد.
این مرکز در در سال ١٣٧٦، به دستور مرحوم هاشمیرفسنجانی به نهاد مجمع منتقل شد و در حیطه وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله تدوین سیاستهای کلان نظام، ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری و ارائه راهحل در موضوعات کلان کشور، به فعالیت خود ادامه داد.
ریاست این مرکز از سال 1392 بر عهده علی اکبر ولایتی میباشد.
اهداف مرکز
از جمله اهداف کلانی که این مرکز از زمان راهاندازی یعنی از سال 1368 تا کنون آنها را دنبال کرده است میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
انجام تحقیقات راهبردی و بنیادین برای پیشرفت نظام و حکومت اسلامی.
تولید پشتوانه علمی و پژوهشی جهت تنظیم سیاستهای کلی و تصمیمات اساسی کشور و نظام اسلامی با انجام پژوهش علمی در سه بخش امور بنیادین، امور راهبردی و امور کاربردی.
نوسازی و بازسازی پایههای تمدن نوین اسلامی با ایجاد بنیانهای فرهنگ و تمدن اسلامی در کشور و حرکت به سوی اوجگیری دوباره تمدن اسلامی.
آیندهپژوهی و پیشبینی آینده با انجام پژوهشهای عمیق جهت بهدستگیری ابتکار عمل در همه حوزههای علم و فناوری.
وظایف
از جمله وظایفی که مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برای خود تعریف کرده است هم میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
رصد مستمر تحقق اسناد بالادستی (سند چشمانداز ١٤٠٤، سیاستهای کلی اصل ٤٤ و ...) و سیاستهای نظام در همه ابعاد سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ...
تقویت فرهنگ به منظور پیشرفت نظام اسلامی.
برقراری ارتباط با مراکز علمی معتبر دنیا به ویژه جهان اسلام و تبادل دستاوردها، مطالعات و تحقیقات.
برقراری ارتباط فرهنگی بین کشورهای جهان اسلام.
تقویت و رصد مستمر فرهنگ عمومی جامعه و تبیین هویت اسلامی و هویت ایرانی.
لزوم تغییر در ساختار مجمع تشخیص
رهبر معظم انقلاب در بخشی از حکم انتصاب رئیس، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ضرورت تغییر در ساختار و محتوای مجمع تشخیص اشاره فرمودند.
در بخشی از این حکم آمده است: اکنون با آغاز دورهی جدید این نهاد، به حکم تجربههای ارزندهی موجود، تغییراتی در ساختار و محتوا ضروری مینماید که عمدتاً عبارت است از:
سامان بخشیدن به مجموعهی سیاستهای کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن.
سامان بخشیدن به مسألهی نظارت بر اجرای سیاستها.
سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاستها.
ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامهها بر اساس آئیننامهی مصوّب.
چابکسازی تشکیلات و حذف بخشهای موازی و غیر ضرور.
به جز اینها تغییرات اصلاحی دیگری نیز در خلال کار و در سایهی دقّت نظر دستاندرکاران و انعطافپذیری تشکیلات، لازم خواهد نمود و به کار گرفته خواهد شد انشاءالله
بنا به گفته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، امر مطالعات راهبردی منحل نمیشود و بلکه به دبیرخانه منتقل خواهد شد اما انحلال مرکز مطالعات قطعی است.
انتهای پیام/چ
صفحهها
