
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان تويسرکان به رياست فرماندار ، امام جمعه شهرستان ،دکتر حسيني دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان همدان و ساير اعضا در محل فرمانداري برگزار شد.
حبیب مومیوند فرماندار تويسرکان در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان با اشاره به هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر خاطر نشان کرد: در مقوله مبارزه با مواد مخدر لازم است همه ادارات وظيفه مند عمل کنند.
وی اظهار کرد: آگاهي بخشي در خصوص ضرر و زيان شخصي و اجتماعي مواد مخدر مي تواند در مبازره با مواد مخدر تاثيرگذار باشد.
فرماندار تويسرکان در بخش ديگري از سخنان خود آموزش و اطلاع رساني را لازمه پيشگيري از مواد مخدر دانست و تصریح کرد:عدم آگاهي از مضرات و نتايج خانمان سوز مواد مخدر در بسياري از موارد باعث مي شود که افراد به سوي مواد مخدر روي آورند.
موميوند در ادامه تاکید کرد: در جهت مبارزه با مواد مخدر اولين اقدام پيشگيرانه بايد از خانواده ها و سنين کودکي شروع شود.
رييس شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان تويسرکان خاطر نشان کرد: علما و روحانيون، آموزش وپرورش، شبکه بهداشت و درمان و اداره ورزش و جوانان از ظرفيت هاي خوبي هستند که مي توانند در مبارزه با مواد مخدر نقش آفرين باشند.
وی در ادامه از جانفشانی 4000هزارشهید و 12هزارجانبازعرصه مبارزه با مواد مخدر خبر داد و بیان داشت:
جانفشانی جوانان ما در عرصه مبارزه با مواد مخدر گواه حقانیت و مظلومیت کشور ما در دفاع از شرف و کرامت انسانی است.
انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از فارس؛ سردار محمدرضا زاهدی معاون عملیات کل سپاه با اشاره به عملیات موفق موشکی سپاه علیه مواضع داعش در سوریه و برخی اظهارات بیگانگان مبنی بر به هدف اصابت نکردن این موشکها، گفت: وقتی اسرائیلیها که دشمن سرسخت ما هستند اعتراف میکنند که این موشکها به هدف خورده یعنی عملیات ما موفق بوده است.
وی افزود: از طرفی ما هم به صورت همزمان توسط پهپاد از به هدف اصابت کردن این موشکها فیلمبرداری کردهایم.
معاون عملیات کل سپاه با اشاره به اینکه خود داعشیها تلفاتشان را حدود 170 نفر اعلام کردهاند، گفت: البته ما حداقل حدود 100 نفر تلفات را مطمئن هستیم. این در حالی است که در این عملیات تعداد مهم نیست و نکته قابل توجه این است که مسئولین و تعدادی از افراد کلیدی داعش در آنجا حضور داشتهاند و مشخص است که اگر ما 10 نفر از مسئولین آنها را بزنیم بهتر از کشتن هزار فرد معمولی از آنهاست.
زاهدی با اشاره به اخبار ضد و نقیض در خصوص کشته شدن ابوبکر البغدادی، گفت: ظاهرا روسها میگویند که او کشته شده ولی باید کمی صبر کرد. از طرفی هم شواهد و قرائن و رفتار خود داعشیها نشان میدهد که این فرد کشته شده است و جدیدا هر کجا اسمش را میبرند با گریه و زاری و عزاداری همراه است.
وی همچنین با اشاره به حوادث تروریستی مجلس شورای اسلامی و حرم امام (ره) گفت: برای اینکه اتفاقی مثل اتفاق مجلس و حرم تکرار نشود باید هوشیاری، سرعت عمل و آمادگی بیشتری داشته باشیم.
انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ جمعی از نمایندگان مجلس در پی طرح تحقیق و تفحص از وزارت علوم و تحقیقات هستند.
یک نماینده مجلس درباره محورهای تحقیق و تفحص از عملکرد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دانا گفت: با توجه به اطلاعات به دست آمده و گزارشات موجود و وجود ابهاماتی در عملکرد مالی وزارت علوم، سیاسی کاری در حذف رشته های دانشگاه آزاد اسلامی، عدم تحقق بودجه پژوهشی، افت سرعت علمی دانشگاه ها، چگونگی استخدام و جذب هیات علمی در دانشگاه ها، عزل و نصب های سیاسی در دانشگاه هاو...نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آن شدند که این تحقیق و تفحص انجام شود.
وی با بیان اینکه در دوران تصدی جناب فرهادی وزیر فعلی وزارت خانه علوم تحقیقات و فناوری به این موارد برخورده ایم، افزود: با توجه پایان کار دولت یازدهم و معنی نداشتن استیضاح یک وزیر بر آن شدیم که این کار در قالب طرح تحقیق و تفحص صورت پذیرد.
انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا، همایش سراسری قوه قضائیه لحظاتی قبل با حضور سران سه قوه و مسئولان کشوری و قضایی درسالن اجلاس سران آغاز شد.
رئیسجمهور: نباید بهانه دست آمریکا بدهیم/ هنوز شرایط ما خوب نیست/ قوای کشور به دنبال تخریب هم نیستند
حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور صبح امروز در همایش سراسری قوه قضائیه حضور یافته و به ایراد سخنرانی پرداخت.
مهمترین محورهای سخنان رئیسجمهور به شرح ذیل است:
شهید بهشتی مظلومترین شخصیت به نام انقلاب اسلامی است.
کسانی که امروز از رکود صحبت میکنند آن روز و در سال 91 کجا بودند. الان که شرایط به اینجا رسیده، به تازگی عدهای توانستهاند کلمه رکود را ادا بفرمایند.
از سال 85 تا 92 اشتغال خالص تقریبا صفر بود، در حالی که بیشترین بیکار را داشتیم. دولت یازدهم کشور را در رکود بی نظیر تحویل گرفت. آنها که امروز از رکود می گویند چطور زمان رشد منفی 6.8 درصد ساکت بودند.
هنوز شرایط ما خوب نیست. در اشتغال برای رسیدن به نقطه مطلوب بسیار عقب هستیم.
کدام عقل سلیم میگوید که رقابتها را دوباره آغاز کنیم. رقابتها برای دوران انتخابات است. مردم در انتخابات کار خود را به خوبی انجام دادند و امروز نوبت ما مسئولان است. مشکلات امروز، مشکلات دولت دوازدهم نخواهد بود، بلکه مشکلات نظام و همه ملت است.
البته که دشمنان ما نمیخواهند ما متحد باشیم و از هر کاهی کوه میسازند. دشمنان ما از روز اول میخواستند که نظام ما ایجاد نشود و اگر ایجاد شد قدرتمند نباشد و مردم همیشه از نظام خود ناراضی باشند.
هیچ وقت قوای کشور به دنبال تخریب همدیگر نبودند.
باید کاری کنیم که اگر آمریکا خواست مقابل ما بایستد، سایر قدرتها اقدامش را محکوم کنند. نباید اجازه دهیم آمریکا قدرتمند شود و نباید بهانه به دست آمریکا بدهیم.
سخنرانی رئیس جمهور آغاز شد
حجت الاسلام حسن روحانی در ادامه همایش سراسری قوه قضائیه به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه گفت: بی تردید شهید بهشتی، جز مظلوم ترین چهرههای استثنایی حوزه علمیه قم، علما اندیشمندان بود.
ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضا از سوی وزیر دادگستری/ کاهش 5 درصدی موجودی زندانها
در ابتدای این همایش گزارش عملکرد دستگاه قضا از سوی وزیر دادگستری ارائه شد.
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی با اشاره به ضرورت حبس زدایی و اداره بهینه زندانها گفت: 158 شعبه شوراهای حل اختلاف ویژه زندانها در این راستا تشکیل شده است.
وی ادامه داد: کلیه واحدهای قضایی دارای بالغ بر 11 میلیون و 944 هزار و 928 فقره پرونده بوده و پرونده های شوراهای حل اختلاف بالغ بر 3 میلیون و 386 هزار و 564 فقره پرونده است.
وزیر دادگستری از کاهش 4 درصدی ورودی زندانیان و 5 درصدی موجودی زندان ها نسبت به سال گذشته خبر داد.
پورمحمدی با اشاره به خدمات الکترونیکی اظهار کرد: طراحی و اجرای سامانه های مدیریت اطلاعات، راه اندازی دفاتر الکترونیک قضایی، ساماندهی ابلاغ ها و انجام خدمات ثبتی به صورت الکترونیک در راستای تسهیل خدمات رسانی به مردم به صورت جدی پیگیری شده است.
حضور مسئولان سه قوه در همایش سراسری قوه قضائیه
در این همایش معاون اول قوه قضائیه، وزیر دادگستری، معاون حقوقی قوه قضائیه، معاون راهبردی قوه قضائیه، سخنگوی شورای نگهبان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دبیر ستاد حقوق بشر، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وزیر اطلاعات، رئیس بنیاد شهید، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رئیس سازمان زندانها، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه، روسای دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور، و.... حضور دارند.
انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ انتخابات 29 اردیبهشت شوراهای شهر و روستا اگرچه در پایتخت کاملا به نفع جبهه اصلاحطلبان رقم خورد و تمامی اعضای حاضر در «لیست امید» با رای مردم تهران انتخاب شدند، اما این لیست، هم در گذشته -در زمان بسته شدن- و هم بعد از آن -در مقطع پس از پیروزی- حواشی کمی نداشت.
انتقادات به لیست امید که از سوی «شورای عالی سیاست گذاری اصلاحطلبان» ارائه شه بود، ازهمان اول کلید خورد و مخالفان آن نسبت به نحوه بسته شدن لیست و معیار انتخاب اعضای آن به شدت انتقاد داشتند.
این انتقادات از سوی برخی گروهها و شخصیتهای اصلاح طلب به حدی بود که حتی تاکید سید محمدخاتمی (رئیس دولت اصلاحات) هم آنها را قانع نمیکرد.
برای نمونه، رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفتگو با سایت دیدهبان، از «ارسال نامه اعتراضی به خاتمی» درباره نحوه بسته شدن لیست امید خبر داد و با تاکید بر اینکه از همان ابتدا نسبت به نحوه فعالیت و احساس خطر درباره تاثیر گذاری برخی افراد بر روند شورا هشدار داده است، گفت: «من شب قبل از آنکه لیست ارائه شده توسط شورای عالی سیاست گذاری رسانه ایی شود، به رئیس دولت اصلاحات نامه نوشتم و اعتراض خودم را به نحوه عملکرد این شورا اعلام کردم.»
در نامه قائم مقام حزب اعتماد ملی، مشخصا نسبت به روند فعالیت شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در تهیه و تدوین لیست امید اعتراض شده بود.
منتجب نیا این را هم گفت که «قبل از ارائه لیست در رسانه ها، از تصمیم شورای عالی سیاست گذاری مطلع شدم و مراتب اعتراض خودم را اعلام کردم و از ایشان (خاتمی) موکدا خواستم از این لیست حمایت نکنند چون این حمایت بیتردید در میان گروهها و چهرههای اصلاح طلب اختلاف ایجاد میکند.»
البته این اعتراضات چندان هم مثمرثمر نبود به طوری که منتجبنیا میگوید، «متاسفانه نامهها و اعتراضهای ما اثربخش نبود و رئیس دولت اصلاحات نتوانست و برخی نگذاشتند ایشان در روند تهیه لیست تغییر مثبتی ایجاد کند.»
منتجبنیا البته از تحت فشار بودن خاتمی در بستن این لیست هم سخن گفته و اظهار میدارد: «عده خاصی که دوست دارند نقش پشت پرده را داشته باشند، در تهیه و تدوین این لیست هم اثر گذار بودند.»
او تاکید میکند که این افراد «رئیس دولت اصلاحات و محمدرضا عارف را تحت فشار قرار دادند که طبق خواسته آنان رفتار کنند.»
حزب اعتماد ملی البته تنها منتقد شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان نبود، مجمع نیروهای خط امام(ره)، حزب مردم سالاری، حزب اراده ملت ایران، مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی، انجمن اسلامیمهندسان ایران، حزب وحدت و همکاری ملی هم از جمله احزاب و گروههایی بودند که در پی اعتراض به این رویه از این شورا کناره گرفتند.
آنها شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان را به «تنزل از آرمانهای اصلاحات با هدف سهیم شدن در مناصب دولتی» متهم میکردند.
* شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان
تاریخچه تشکیل این شورا به چند ماه پیش از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نیمه دوم سال 94 برمیگردد که طی آن، با تمهید برخی بزرگان جریان اصلاح طلبی ازجمله سید محمد خاتمی، شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان برای ارائه لیستی واحد جهت شرکت در انتخابات مجلس تشکیل شد که از همان روزها با برخی انتقادهای احزاب این جریان روبرو گردید.
این انتقادها در پی تصمیم خاتمی برای ورود برخی اشخاص حقیقی به این شورا ادامه پیدا کرد و بعد از عملکرد برخی افراد لیست امید در مجلس شدت گرفت.
گنجاندن برخی از افراد نظیر کاظم جلالی، بهروز نعمتی و... در لیست اصلاحطلبان (که بعدها خلاف رویه آنها عمل کردند) یکی از انتقادهای مخالفین شورای عالی سیاست گذاری بود.
از طرف دیگر قرار بر این بود که این شورا بعد از انتخابات مجلس دهم به کار خود پایان دهد اما این امر صورت نگرفت و محمدرضا عارف عملا ریاست این شورا را عهده دار شد.
* حق عضویت میلیونی و میلیاردی
حواشی لیست امید حتی بعد از پیروزی کامل در انتخابات نه تنها به پایان نرسید، بلکه بر آن نیز افزوده شد. خصوصا پس از انتشار این خبر که توسط غلامحسین کرباسچی از اعضای متقاضی برای قرار گرفتن در لیست طلب پول شده است.
این را ابتدا فاطمه دانشور از اعضای اصلاح طلب فعلی شورا (شورای چهارم) عنوان کرد و اظهار داشت که برای قرار گرفتن در این لیست از وی طلب مبلغ 2میلیارد تومانی شده و چون او این پول را نداده، از لیست هم کنار گذاشته شده است.
بعد از آن، روزنامه اصلاحطلب «آفتابیزد» نیز به بیان این موضوع پرداخت که بلافاصله به جنجالی جدید پیرامون آن تبدیل شد.
هرچند کرباسچی بعدها توضیحاتی در این باره ارائه کرد و این مبلغ را کمتر از این میزان (حدود 100میلیون) و تنها برای تامین هزینههای تبلیغاتی عنوان کرد، اما نتوانست مخالفین این لیست را متقاعد کند، خصوصا اینکه برخی افراد سرشناس و موجه -از نگاه منتقدین- بیرون از لیست امید قرار گرفته و برخی افراد بی صلاحیت و یا کم صلاحیتتر -بازهم از نگاه آنها- در لیست قرار داشتند.
* مواجهه با چالش اصلی
از این موارد که بگذریم، اعضای شورای شهر جدید تهران، بعد از پیروزی در انتخابات، حالا خود را در برابر بزرگترین چالش خود میبینند: «انتخاب شهردار»
در واقع وقتی صحبت از انتخاب شهردار برای کلان شهری چون تهران، با آن حجم از مشکلات و معضلات زیست محیطی، جغرافیایی، معماری شهری و اختلالهای ترافیکی به میان میآید، طبیعیست که مهمترین تصمیم شورای شهر را هم باید در انتخاب کسی دانست که قرار است، سکان مدیریت شهری پایتخت را برعهده بگیرد.
البته آنچه مسلم است، با چینش جدید اعضای شورای شهر تهران، محمدباقر قالیباف دیگر شهردار نخواهد بود، اما اینکه چه کسی جای او را بگیرد، تبدیل به یکی از چالشها و اختلاف نظرهای اساسی اصلاحطلبان شده است؛ دقیقا همان اختلافی که در دوره اول شورای شهر، کار را به انحلال شورای تهران توسط دولت اصلاحطلبان کشاند.
* دوره اول و تجربه تلخ انحلال
سیدمحمد خاتمی و دولت او که محور اساسی برنامههای خود را بر «توسعه سیاسی» متمرکز کرده بودند، حساب ویژهای روی شوراها باز کرده بودند و در حقیقت انتخابات شوراها و موفقیت کار شورایی در سراسر کشور یکی از مصداقهای بارز توسعه سیاسی و مشارکت جمعی مردم در امورات خود میتوانست باشد.
شورای شهر تهران بخصوص از این جهت، مهمتر مینمود و اتفاقات و رویدادهای آن در معرض دید و توجه افکار عمومی و ناظران سیاسی بود اما تجربه شورای شهر اول تهران (علی رغم اینکه کاملا در اختیار اصلاح طلبان بود) نه تنها آن چیزی نشد که آنها دنبالش بودند، بلکه اتفاقا شورای شهر پایتخت نمونه و مصداقی شد از سیاستزدگی و اختلافات و چند دستگیهایی که به هیچ وجه موید توسعه سیاسی نبود.
در راس اینها اختلافنظر دولت اصلاحات با مدیریت شهری اصلاحطلب بیش از همه برجسته بود که در نهایت به آنجا ختم شد که اولین شورای شهر پایتخت با اعضای اصلاحطلب بهدست وزارت کشور دولت اصلاحات منحل شد و به تعبیر یک روزنامه اصلاحطلب بزرگترین خودکشی سیاسی در دولت اصلاحات انجام شد.
* چه کسی شهردار می شود؟
در ادامه به بررسی برخی افراد و نامهایی که برای تصدی شهرداری تهران مطرح هستند خواهیم پرداخت:
محسن هاشمی
محسن هاشمی فرزند بزرگ مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی که سابقه حضور در عرصه های مدیریت شهری تهران را هم در کارنامه دارد، یکی از افرادیست که از پیش از برگزاری انتخابات هم نام او بر سر زبان ها بود.
او که در دوره قبل و در رقابت نزدیک با محمدباقر قالیباف، نتوانست بر مسند شهرداری تهران بنشیند، در این دوره بیشترین رای مردم تهران را کسب کرد و همین انتخاب او به عنوان عضو شورای شهر، محل اختلاف شد.
برخی اصلاحطلبان معتقدند که اعضای منتخب حق کاندیداتوری برای شهرداری را ندارند و اگر مایل به این کار بودند، از ابتدا نمی بایست در انتخابات شرکت میکردند.
محمدرضا تابش نایب رئیس فراکسیون اصلاحطلبان در مجلس و خواهرزاده خاتمی یکی از همین افراد است.
او در گفتوگو با نامهنیوز، اظهار داشت: «ناکارآمدی و عدم پایبندی به قولها و وعدهها مهمترین مسئلهای است که میتواند باعث روی گردانی مردم از اصلاحطلبان شود. کسی که رای مردم را گرفته است باید پای رای مردم بایستد.»
و یا محسن رهامی به محسن هاشمی توصیه می کند با وجود گزینه هایی مانند حناچی و مهرعلیزاده در بیرون شورا، از خیر شهردار شدن بگذرد: «در حال حاضر هم هاشمی یکی از گزینههای شهرداری است و با این پشتوانه که بیشترین رای را در شورای شهر آورده است، عقبه خانوادگی و سیاسی، تجربه مدیریت مترو گزینه مناسبی برای شهرداری است اما، از آنجا که اعضای لیست امید با امضای میثاق نامه تعهد دادهاند که عضویت شورا را ترک نکنند بهتر است ایشان هم پایبند به این تعهد بماند. من در جریان نیستم آقای هاشمی میثاقنامه (عدم کاندیداتوری منتخبین شورا برای شهرداری تهران) را امضا کرده است یا نه اما، مهم تعهد کلی است . مهم این است که رعایت این میثاقنامه اخلاقی است.»
محسن هاشمی برای جلوگیری از حاشیه های خطرساز بر سر این مسیر، از هم طیفی های خود خواست تا بحث شهرداری را فعلا کنار بگذارند و حداقل به سطح رسانه ها نکشانند: «لازم است که به سمتی نرویم که موضوع انتخاب شهردار از ابتدا باعث اختلاف بین اعضای شورای شهر شود و باید اجازه دهیم اعضای شورا در فضای آرام و سالم این موضوع را بررسی کنند و دلیلی ندارد از پیش فرضیاتی مطرح کنیم که باعث رد و بدل شدن حرفهایی شود که نگاه اختلافگرایانه را موجب شود.»
برخی تحلیلگران سیاسی نیز معتقدند این سطح از ناهماهنگی در شورای یکدست اصلاح طلب، فرصتی را در اختیار لابیگرهای دولتی قرار میدهد تا گزینه مورد نظر خود را در اوج اختلافات به شورای پنجم تحمیل کنند؛ همان مساله ای که در انتخاب رئیس مجلس دهم روی داد و با وجود توقعی که اصلاح طلبان برای حمایت دولت از گزینه خود داشتند، با لابیگرهای دولت نمایندگان به سمت علی لاریجانی غش کردند.
مرتضی الویری
مرتضی الویری سابقه تصدی این پست را در دوران اصلاحات داشته است. با توجه به حضور او در میان اعضای شورای شهر و با توجه به اظهار نظر ژاله فرامرزیان (دبیر شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان) ورود الویری هم به بهشت منتفی است.
اسحاق جهانگیری
یکی دیگر از گزینههای محتمل برای تصدی گری شهرداری تهران، معاون اول رئیس جمهور وقت اسحاق جهانگیری است. جهانگیری که به تازگی از انتخابات ریاست جمهوری و فعالیتهای آن فارغ شده است، حالا از او به عنوان یکی از گزینههای جدی برای تصدی ریاست بهشت یاد میکنند. البته این گمانه زنیها بی دلیل هم نیست. سوابق اجرایی متعدد او و مقبولیت میان بدنه دولت و حامیان ایشان از جمله مواردی هستند که این احتمال را قوت میبخشند.
محسن مهرعلیزاده
دیگر گزینه محتمل برای شهرداری تهران هم از میان چهرههای اصلاح طلب و از جمله افراد با سابقه کار در دولت هشتم است. مهرعلیزاده سوابقی نظیر فرمانداری خراسان و ریاست سازمان تربیت بدنی را در کارنامهی خود دارد.
حسین مرعشی
دیگر گزینه مطرح در میان گزینههای محتمل حسین مرعشی است. مرعشی سابقه استانداری کرمان و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را دارد.
او از جمله افراد نزدیک به مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی است و در کنار محسن هاشمی جزو افرادی از طیف کارگزاران در میان گزینههای احتمالی برای تصدی شهرداری تهران هستند.
دیگر گزینهها
گزینههای دیگری هم برای تصدی شهرداری تهران مطرح هستند که از میان آنها میتوان به مرتضی حاجی وزیر تعاون و آموزش و پرورش دولت اصلاحات، پیروز حناچی نخستین رییس مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ایران و حبیب الله بیطرف رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، محسن صفایی فراهانی و حتی غلامحسین کرباسچی نیز اشاره کرد.
* فشار از بیرون
سیدمحمود میرلوحی عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در گفتگو با خبرگزاری مهر، «از تنظیم نظام نامه انتخاب شهردار تهران در این شورا خبر داده و گفته این شورا در حال تعیین شاخصههای انتخاب شهردار است»؛ همان شورای که وجودش منشا بسیاری از اختلاف نظرها در جبهه اصلاحطلبان شده است.
این تصمیم یعنی دخالت شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان در انتخاب شهردار البته صدای خود اصلاحطلبان را هم درآورده است.
آنها می گویند: «انتخاب شهردار در اختیار شورا است و نباید از بیرون و توسط فعالان سیاسی تعیین تکلیف شود.»
برای مثال احمد حکیمیپور رئیس فراکسیون اصلاحطلبان شورای شهر تهران که از ورود به شورای پنجم باز ماند خطاب به همفکران خود در شورای پنجم، میگوید: «در انتخاب شهردار اصلح باید کارنامه درخشان اجرایی و قابلیت مدیریتی بالا مورد توجه باشد و فردی انتخاب شود که بدنه مسئولیتهای شهرداری را بهخوبی بشناسد و بتواند متناسب با نیازهای مردم و شهر تهران اداره امور را در دست بگیرد.»
حکیمیپور توصیهای هم به اصلاحطلبان شورای پنجم کرده و گفته است: «یک شهردار اصلح باید بکوشد که در حوزه مدیریتی خود تنها رسالتش را خدمت به مردم و تلاش برای حل مشکلات آنان قرار دهد و به شائبههای جریانی و سیاسی دچار نشود چرا که شهرداری یک مؤسسه غیردولتی است و وجهه خدماتی – اجتماعی دارد و باید در آن از فعالیتهایی که ایجاد حاشیه و ابهام میکند پرهیز شود.»
رسول منتجبنیا قائم مقام حزب اعتماد ملی نیز درباره تاثیر گذاری افراد خارج از شورا برای انتخاب شهردار گفته است: «برخی از بیرون شورا درصدد هستند بر روند انتخاب شهردار تاثیر بگذارند. در واقع می خواهند تصمیم گیری درباره انتخاب شهردار را در خارج از شورا انجام دهند و گزینه خود را به شورا تحمیل کنند. بی پرده بگویم همان ها که لیست را بستند می خواهند شهردار خود را به شورا تحمیل کنند. امیدوارم اعضای محترم شورای شهر تهران تحت تاثیر بازی های عده ای خاص قرار نگیرند.»
با این تفاسیر، باید صبر کرد و دید تا در دوره جدید شورای شهر تهران که از 14 مرداد ماه آغاز خواهد شد، اعضای شورای پنجم نهایتا چه کسی را بر صندلی شهرداری پایتخت می نشانند؟ آیا فشارهای خارجی وتلاش دولتیها در این تصمیم تاثیری خواهد داشت؟ و آیا اصلاحطلبان از تجربه تلخ شورای شهر اول درس گرفتهاند یا نه؟
نویسنده: یحیی رضوانی
انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از آناج، برخی از بانوان به صورت گروهی و خانوادگی با ترفندها و حقههای مختلف در سالنهای آرایشی حضور و اقدام به فروش محصولات آرایشی میکنند و آرایشگرها و سالن دارها نیز به علت اختلاف زیاد قیمت آن محصولات با محصولات موجود در بازار اقدام به خرید مینمایند.
دختران و زنان دیگر نیز اکثرا از سالن داران محصولات مورد نیاز آرایشی خود را تهیه کرده و اکثر این خریداران در زمان خرید لوازم آرایشی به علت با صرفه بودن هزینه فروش بیشتر از کیفیت و برند آن به قیمت پایین جهت حفظ زیبایی خود توجه میکنند.
اکثر این سالنها و مغازههای آرایشی بخش عظیمی از مکان فعالیت خود را برای فروش محصولات آرایشی قاچاق و با قیمت پایین اختصاص دادهاند که این امر باعث جذب مشتریان برای خرید لوازم آرایشی شده و فروش این نوع محصولات رونق خوبی در سالنهای آرایشی ایجاد کرده و حتی یک نفر از بانوان مراجعه کننده به این سالنهای آرایشی را نمیتوان دست خالی تصور کرد که به خانه شان باز گردند.
اغلب سالن دارها با چربی زبان خود لوازم آرایشی را به زور به مشتریان تحمیل میکنند و برخی از افراد بدون قصد با دستهایی پر از کیسه از سالنها بیرون میروند. با توجه به اینکه صنف آرایشگری به خصوص آرایشگاههای زنانه رونق بسیار خوبی در سطح شهر دارد و یکی از پردرآمدترین شغلها محسوب میشود، اما با این حال سالن دارها و مغازه داران آرایشگری بیشترین سود را در فروش محصولات آرایشی به دست میآورند و در واقع میتوان گفت که به فروش رساندن کالاهای قاچاق و بیکیفیت اولین شغل آرایشگرها به حساب میآید و مکان فعالیت آنها بیشتر برای خرید و فروش محصولات مذکور مورد استفاده قرار میگیرد.
با وجود اینکه مسئولان بهداشت بارها به بانوان و دختران توصیه میکنند که از مصرف لوازم آرایشی قاچاق پرهیز کنند و در زمان خرید لوازم آرایشی از داروخانه ها تهیه کنند، اما با این حال آنها باز هم به توصیه متولیان امر عمل نکرده و اقدام به خرید این محصولات بی کیفیت و دردسرساز برای پوست و اعضای دیگر بدن میکنند.
ضرورت دارد که مسئولان و متولیان امر، سالن های آرایشی را تحت کنترل خود در بیاورند و هرگز نظارت خود را بر این نوع مسایل کم نکنند تا دست این سودجویان را در نطفه خفه کنند.
انتهای پیام/ چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، جبار کوچکینژاد صبح امروز در گفتگو با خبرنگار ۸دی در رشت، منشاء اصلی اتفاقات مالی و سرگردانی سپرده گزارانی همچون فرشتگان و کاسپین را سیاست های غلط بانک مرکزی کشور دانست و اظهار داشت: معتقدم در راستای اختلاس و یا ورشکستگی و ریختن مردم به خیابان ها آقای سیف بعنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در درجه اول متهم است.
وی با بیان اینکه دادگاه باید امروز مدعی العموم باشد و اعلام کند که سیف بازداشت شود، افزود: بانک مرکزی در حفظ اموال مردم خیانت کرده و دادگاه باید این خصوص به جدیت ورود کند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حفظ سرمایه های مردم توسط بانک مرکزی، گفت: وقتی بانک مرکزی به موسسه ای مجوز می دهد و موسسه تابلو نصب می کند و مردم به نظام جمهوری اسلامی اعتماد می کنند باید امنیت سپرده هایشان را نیز حفظ کنند.
نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعتماد عمومی مردم را بزرگترین سرمایه نظام برشمرد و اظهار کرد: اگر اعتماد عمومی مردم از نظام گرفته شود چیزی برای جمهوری اسلامی ایران باقی نمی ماند.
کوچکینژاد ادامه داد: برخی ها دانسته و یا نادانسته در حال تخریب اعتماد عمومی مردم به نظام و انقلاب هستند.
وی از طرح سوال از رئیس جمهور در آینده نزدیک توسط مجلس خبر داد و تصریح کرد: در همین راستا سوال از رئیس جمهور را امضاء کرده ام و پای امضای خود مصر هستم و تلاش میکنم نمایندگان امضای خود را پس نگیرند و تا روز یکشنبه هم امضاها را نیز بیشتر میکنیم تا آقای رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی را عزل کند تا مشکلات سپرده گذاران حل شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: سپرده گذاران در موسسات مالی و اعتباری ورشکسته تمام سرمایه های خود اعم از فروختن خانه و حقوق بازنشستگی و مستمری خود را به دلیل اینکه زندگیشان تامین نمی شد در این موسسات گذاشته اند تا از سود آن بتوانند زندگی کنند.
نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر ما بخواهیم همین رشته باریک مالی مردم را قطع کنیم تقریبا بخشی از مردم را نابود کرده ایم، خاطرنشان کرد: مجلس در این خصوص جناح سیاسی را نمی فهمد و باید یکپارچه مطالبه مردم را پیگیری کند تا قوه قضائیه هم به جدیت باید در این قضیه ورود کند.
کوچکینژاد افزود: دل مردم زمانی خنک می شود که هم پول آنها برگشت پیدا کند و هم کسانی که باعث شدند تا سیستم بانکی ما مختل شود و مردم به هیچ بانکی اعتماد نکنند به جزای اعمالشان برسند.
وی اعتماد نکردن به بانک ها را بزرگترین خطر در نظام بانکی دانست و اظهار داشت: بزرگترین خطر در سیاست های مالی و پولی زمانی اتفاق می افتد که مردم پول خود را در گاو صندوق های خود بگذارند و این بزرگترین زنگ خطر برای اقتصاد کشور است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی عدم اعتماد مردم به بانک ها را عارضه ای جبران ناپذیر برشمرد و گفت: وقتی مردم به بانک ها اعتماد نکنند و سپرده گذاری نکنند عملا رشته حیات صنعت و تولید ما که بانک ها هستند قطع می شود و این عوارضی برای نظام جمهوری اسلامی ایران دارد که جبران ناپذیر است.
نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه رئیس جمهوری باید از مردم عذرخواهی کند و سیف را عزل کند و باید متعهد شوند که اصل پول مردم با سودش را به آنها بازگردانند، افزود: مردم باید با دریافت پول خود به آرامش برسند و بانک مرکزی هم باید متعهد شود که هم پول و هم سودشان را طی دو یا سه ماه آینده پرداخت کند تا این اعتماد در کشور شکل بگیرد و سپرده گذاران بتوانند به بانک ها اعتماد کنند و قول بدهند که مجددا این اتفاق در کشور رخ ندهد.
انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، احسان قاضیزاده هاشمی عضو شورای نظارت بر صدا و سیما در گفتوگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص بررسی هنجارشکنیها و شوخیهای جنسی برنامه خندوانه در شورای نظارت اظهار داشت: ما هنوز گزارش دقیقی از برنامه دریافت نکرده ایم، باید صبر کنیم کارشناسان شورا گزارش دریافت کنند و پس از آن موضوع را بررسی کنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه جلسات شورا چند وقتی است برگزار نشده، موارد باید به شورا گزارش شود تا در اولین جلسه شورا آن را بررسی کنیم.
عضو شورای نظارت بر صدا و سیما گفت: آخرین جلسه شورای نظارت به پیش از ایام شبهای قدر بازمیگردد و اولین جلسه بعد از ماه مبارک رمضان طی این هفته یا نهایتا هفته آینده برگزار میشود.
قاضی زاده هاشمی در پایان اظهار داشت: در شورا مراتبی وجود دارد و کارشناسان شورا باید موضوعات را کارشناسی کنند، گزارش آن را ارائه دهند و بعد از بررسی در جلسات شورا در مورد آن اظهار نظر میشود.
به گزارش دانا؛ در روزهای اخیر شوخیهای جنسی و هنجارشکنی در بخش مسابقه "خندانندهشو" برنامه خندوانه مورد اعتراض مردم و برخی مسئولان قرار گرفته و این در حالی است که شورای نظارت بر صدا و سیما هنوز بعد از ماه مبارک رمضان هیچ جلسهای برگزار نکرده است و اعضای این شورا هیچ گزارشی در اینباره دریافت نکردهاند.
انفعال شورای نظارت بر صدا و سیما در برخورد با تخلفات و هنجارشکنیهایی که بعضا در رسانه ملی مشاهده میشود به حدی زیاد است که به جرات میتوان این شورا را "تشریفاتی" دانست.
انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ جمعی از مخاطبان سایت آیتالله مکارم شیرازی دو سؤال را خدمت این مرجع تقلید شیعیان مطرح کردند. متن سؤالات مطرحشده به این شرح است:
حضور محترم حضرت آیتالله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
با سلام و تحیت؛
لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید:
مطالبی که حضرتعالی دربارۀ خلافت و امامت مولا امیرمؤمنان علی(ع) ابراز داشتید و بعد نسبت به دموکراسی در عصر ما توضیح دادید بهوسیلۀ بعضی از ناآگاهان داخلی و مخالفان خارجنشین تحریف شد، حتی دروغهایی بر آن افزودند، توضیح شفافتر در این زمینه موجب نهایت امتنان است.
بعضی از ناآگاهان گاه و بیگاه شعارهای نامناسب و تفرقهافکن در اجتماعات دینی میدهند نظر حضرتعالی در این مورد چیست؟
پاسخ آیتالله مکارم شیرازی به این شرح است:
در مورد سؤال نخست باید توجه داشت ما دو بحث جداگانه داریم، اول در مورد امام معصوم(ع) مانند حضرت امیر مؤمنان علی(ع) که امامت و حاکمیت او از سوی خداوند بهوسیلۀ پیغمبر اکرم(ص) تعیین شد و حدیث متواتر غدیر یکی از شواهد زندۀ آن است، ولی بدیهی است که برای اجرای حاکمیتش نیاز به کمک مردم دارد و در اینجاست که بیعت مردم نقش مهمی در اجرای آن حاکمیت خواهد داشت. تکرار میکنم حاکمیت از طرف خداست ولی اجرای آن بدون کمک مردم ممکن نیست.
دوم در مورد حاکمان فعلی است، شک نیست که در دنیای امروز دیکتاتوری محکوم به شکست است، هرچند دولتهای معروفی بعضی دیکتاتورها را به خاطر دلارهای فراوان نفتی آنها نهتنها به رسمیت میشناسند بلکه پرستش میکنند.
بههرحال تنها راه برای حاکمیت در دنیای کنونی همان دموکراسی و رجوع به آرای مردم است، منتها گاهی نتیجۀ آن ایده آل خواهد بود مثلاینکه اکثریت قاطع مردم در انتخابات شرکت کنند و اکثریت قاطع به شخص خاصی رأی دهند، این نوع دموکراسی که حاکمیت اکثریت مطلق است ایدهآل است.
ولی بسیار شده که اینچنین نیست، مثلاً نصف مردم در انتخابات شرکت میکنند و نصف شرکتکنندگان به شخصی رأی میدهند و در نتیجه آرای یکچهارم مردم بر کل جامعه حاکم است و این دموکراسی ایدهآل نیست هرچند در شرایط فعلی راهی برای حاکمیت جز این وجود ندارد.
در مورد سؤال دوم مسلم است مطالب توهینآمیز و تفرقهافکن از سوی هرکس باشد کار زشت و ناپسندی است و خداوند به آن راضی نیست. بهیقین اقلیت کوچکی هستند که به سراغ این کارها میروند، نیروهای انقلاب در اینجا دو وظیفه دارند: اولاً این کار را نکوهش کنند تا بهحساب آنها گذارده نشود و ثانیاً اینگونه افراد را نصیحت کنند و به آنها بگویند که این کار نه خدمت به انقلاب است و نه خدمت به اتحاد و وحدت جامعۀ اسلامی که در این زمان بیش از هر زمانی به آن نیازمندیم. امیدواریم خداوند همه را به راه راست هدایت فرماید.
انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از میزان، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در نشست خبری که امروز به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله شهید بهشتی و 72 تن از یاران باوفای انقلاب گفت: هفته قوه قضائیه فرصتی برای دستگاه قضا است تا بخشی از دستاوردها و اقدامات را به نظر مردم برساند
وی ادامه داد: از حادثه دردناک تیرماه 60 حدود 36 سال میگذرد و جوانان امروز ما آن حوادث سخت را ندیدهاند و شاید از جزئیات امر مطلع نباشند، همان جنایتی که امروز عاملان سرسپرده استکبار به صورت حمایت از گروهکهای تکفیری انجام میدهند در دهه 60 نیز داعشهای داخل کشور این جنایات را مرتکب میشدند و خوشبختانه مردم این جنایتکاران را شناخته و پس زدند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: قوه قضاییه در برخورد با جریان نفاق حقیقتا مجاهدانه کار کرد و نفاق به وسیله محاکم و دادستانی کل انقلاب با برخوردهای قاطعانه و مقتدرانه ریشه کن شد، هر چند امروز متاسفانه در جهت تخریب و تضعیف قوه قضاییه سخنان و مطالب غیرصحیحی را می خواهند به جامعه القا کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز قوه قضائیه با کمبودهایی که دارد و با تلاش قضات عالیرتبه، در جهت مبارزه با فساد و مفسدین تلاش میکند، گفت: البته ما ادعا نداریم که قوه قضائیه امروز ما بی عیب و نقص است؛ اما باید تلاش کنیم بر نقاط قوت بیفزاییم و قوه قضاییه قوه حاکمیتی است و انتظار این است که نظام دولت و مجلس در جهت رفع مشکلات و کاستیها کمک کنند.
وی با بیان اینکه در دادستانی بحث نظارت بر دادسراهای سراسر کشور را پیگیر هستیم، گفت: همچنین دفاع از حقوق عمومی، رسیدگی به شکایات مراجعین به دادیارهای سراسر کشور، نظارت عالیه بر ضابطین دستگاه قضایی اعم از ضابط عام و خاص از جمله مواردی است که مورد توجه بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان داشت: در جایی که منافع ایران را در خطر ببینیم از طریق وزارت امور خارجه پیگیر دعاوی میشویم که بخشی از دعاوی پیگیری شده، بخشی به نتیجه رسیده و برخی به نتیجه نرسیده است، به عنوان مثال در مورد مصادره بنیاد علوی آمریکا هم شاکی و هم قاضی است.
این مسئول عالی قضایی با بیان اینکه در نظام اسلامی که برخاسته از معارف دینی است اهانت و حرفهای ناپسند برای هرکسی که باشد خصوصا مقامات پسندیده نیست و محکوم است، تصریح کرد: دستگاه قضایی این امر را شایسته نظام و مردم نمیداند و توسط هر جناح و گروهی انجام شود محکوم است. در ماجرای توهین به رییس جمهور دادستان تهران تشکیل پرونده داد و از ضابطین، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی اطلاعات لازم را جمع آوری کرده است و امیدواریم برخورد عادلانه صورت گیرد.
وی ادامه داد: اهانت برای هیچ مقام و فرد مسلمان زیبنده نیست و باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم و انتظار ما از اصحاب رسانه تلاش در این عرصه است.
دادستان کل کشور در رابطه با اخرین وضعیت پرونده مدیران کانالهای تلگرامی گفت: برای شش نفر کیفر خواست صادر شده و به دادگاه رفته است.
انتهای پیام/چ