به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ انتخابات 29 اردیبهشت شوراهای شهر و روستا اگرچه در پایتخت کاملا به نفع جبهه اصلاحطلبان رقم خورد و تمامی اعضای حاضر در «لیست امید» با رای مردم تهران انتخاب شدند، اما این لیست، هم در گذشته -در زمان بسته شدن- و هم بعد از آن -در مقطع پس از پیروزی- حواشی کمی نداشت.
انتقادات به لیست امید که از سوی «شورای عالی سیاست گذاری اصلاحطلبان» ارائه شه بود، ازهمان اول کلید خورد و مخالفان آن نسبت به نحوه بسته شدن لیست و معیار انتخاب اعضای آن به شدت انتقاد داشتند.
این انتقادات از سوی برخی گروهها و شخصیتهای اصلاح طلب به حدی بود که حتی تاکید سید محمدخاتمی (رئیس دولت اصلاحات) هم آنها را قانع نمیکرد.
برای نمونه، رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفتگو با سایت دیدهبان، از «ارسال نامه اعتراضی به خاتمی» درباره نحوه بسته شدن لیست امید خبر داد و با تاکید بر اینکه از همان ابتدا نسبت به نحوه فعالیت و احساس خطر درباره تاثیر گذاری برخی افراد بر روند شورا هشدار داده است، گفت: «من شب قبل از آنکه لیست ارائه شده توسط شورای عالی سیاست گذاری رسانه ایی شود، به رئیس دولت اصلاحات نامه نوشتم و اعتراض خودم را به نحوه عملکرد این شورا اعلام کردم.»
در نامه قائم مقام حزب اعتماد ملی، مشخصا نسبت به روند فعالیت شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در تهیه و تدوین لیست امید اعتراض شده بود.
منتجب نیا این را هم گفت که «قبل از ارائه لیست در رسانه ها، از تصمیم شورای عالی سیاست گذاری مطلع شدم و مراتب اعتراض خودم را اعلام کردم و از ایشان (خاتمی) موکدا خواستم از این لیست حمایت نکنند چون این حمایت بیتردید در میان گروهها و چهرههای اصلاح طلب اختلاف ایجاد میکند.»
البته این اعتراضات چندان هم مثمرثمر نبود به طوری که منتجبنیا میگوید، «متاسفانه نامهها و اعتراضهای ما اثربخش نبود و رئیس دولت اصلاحات نتوانست و برخی نگذاشتند ایشان در روند تهیه لیست تغییر مثبتی ایجاد کند.»
منتجبنیا البته از تحت فشار بودن خاتمی در بستن این لیست هم سخن گفته و اظهار میدارد: «عده خاصی که دوست دارند نقش پشت پرده را داشته باشند، در تهیه و تدوین این لیست هم اثر گذار بودند.»
او تاکید میکند که این افراد «رئیس دولت اصلاحات و محمدرضا عارف را تحت فشار قرار دادند که طبق خواسته آنان رفتار کنند.»
حزب اعتماد ملی البته تنها منتقد شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان نبود، مجمع نیروهای خط امام(ره)، حزب مردم سالاری، حزب اراده ملت ایران، مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی، انجمن اسلامیمهندسان ایران، حزب وحدت و همکاری ملی هم از جمله احزاب و گروههایی بودند که در پی اعتراض به این رویه از این شورا کناره گرفتند.
آنها شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان را به «تنزل از آرمانهای اصلاحات با هدف سهیم شدن در مناصب دولتی» متهم میکردند.
* شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان
تاریخچه تشکیل این شورا به چند ماه پیش از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نیمه دوم سال 94 برمیگردد که طی آن، با تمهید برخی بزرگان جریان اصلاح طلبی ازجمله سید محمد خاتمی، شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان برای ارائه لیستی واحد جهت شرکت در انتخابات مجلس تشکیل شد که از همان روزها با برخی انتقادهای احزاب این جریان روبرو گردید.
این انتقادها در پی تصمیم خاتمی برای ورود برخی اشخاص حقیقی به این شورا ادامه پیدا کرد و بعد از عملکرد برخی افراد لیست امید در مجلس شدت گرفت.
گنجاندن برخی از افراد نظیر کاظم جلالی، بهروز نعمتی و... در لیست اصلاحطلبان (که بعدها خلاف رویه آنها عمل کردند) یکی از انتقادهای مخالفین شورای عالی سیاست گذاری بود.
از طرف دیگر قرار بر این بود که این شورا بعد از انتخابات مجلس دهم به کار خود پایان دهد اما این امر صورت نگرفت و محمدرضا عارف عملا ریاست این شورا را عهده دار شد.
* حق عضویت میلیونی و میلیاردی
حواشی لیست امید حتی بعد از پیروزی کامل در انتخابات نه تنها به پایان نرسید، بلکه بر آن نیز افزوده شد. خصوصا پس از انتشار این خبر که توسط غلامحسین کرباسچی از اعضای متقاضی برای قرار گرفتن در لیست طلب پول شده است.
این را ابتدا فاطمه دانشور از اعضای اصلاح طلب فعلی شورا (شورای چهارم) عنوان کرد و اظهار داشت که برای قرار گرفتن در این لیست از وی طلب مبلغ 2میلیارد تومانی شده و چون او این پول را نداده، از لیست هم کنار گذاشته شده است.
بعد از آن، روزنامه اصلاحطلب «آفتابیزد» نیز به بیان این موضوع پرداخت که بلافاصله به جنجالی جدید پیرامون آن تبدیل شد.
هرچند کرباسچی بعدها توضیحاتی در این باره ارائه کرد و این مبلغ را کمتر از این میزان (حدود 100میلیون) و تنها برای تامین هزینههای تبلیغاتی عنوان کرد، اما نتوانست مخالفین این لیست را متقاعد کند، خصوصا اینکه برخی افراد سرشناس و موجه -از نگاه منتقدین- بیرون از لیست امید قرار گرفته و برخی افراد بی صلاحیت و یا کم صلاحیتتر -بازهم از نگاه آنها- در لیست قرار داشتند.
* مواجهه با چالش اصلی
از این موارد که بگذریم، اعضای شورای شهر جدید تهران، بعد از پیروزی در انتخابات، حالا خود را در برابر بزرگترین چالش خود میبینند: «انتخاب شهردار»
در واقع وقتی صحبت از انتخاب شهردار برای کلان شهری چون تهران، با آن حجم از مشکلات و معضلات زیست محیطی، جغرافیایی، معماری شهری و اختلالهای ترافیکی به میان میآید، طبیعیست که مهمترین تصمیم شورای شهر را هم باید در انتخاب کسی دانست که قرار است، سکان مدیریت شهری پایتخت را برعهده بگیرد.
البته آنچه مسلم است، با چینش جدید اعضای شورای شهر تهران، محمدباقر قالیباف دیگر شهردار نخواهد بود، اما اینکه چه کسی جای او را بگیرد، تبدیل به یکی از چالشها و اختلاف نظرهای اساسی اصلاحطلبان شده است؛ دقیقا همان اختلافی که در دوره اول شورای شهر، کار را به انحلال شورای تهران توسط دولت اصلاحطلبان کشاند.
* دوره اول و تجربه تلخ انحلال
سیدمحمد خاتمی و دولت او که محور اساسی برنامههای خود را بر «توسعه سیاسی» متمرکز کرده بودند، حساب ویژهای روی شوراها باز کرده بودند و در حقیقت انتخابات شوراها و موفقیت کار شورایی در سراسر کشور یکی از مصداقهای بارز توسعه سیاسی و مشارکت جمعی مردم در امورات خود میتوانست باشد.
شورای شهر تهران بخصوص از این جهت، مهمتر مینمود و اتفاقات و رویدادهای آن در معرض دید و توجه افکار عمومی و ناظران سیاسی بود اما تجربه شورای شهر اول تهران (علی رغم اینکه کاملا در اختیار اصلاح طلبان بود) نه تنها آن چیزی نشد که آنها دنبالش بودند، بلکه اتفاقا شورای شهر پایتخت نمونه و مصداقی شد از سیاستزدگی و اختلافات و چند دستگیهایی که به هیچ وجه موید توسعه سیاسی نبود.
در راس اینها اختلافنظر دولت اصلاحات با مدیریت شهری اصلاحطلب بیش از همه برجسته بود که در نهایت به آنجا ختم شد که اولین شورای شهر پایتخت با اعضای اصلاحطلب بهدست وزارت کشور دولت اصلاحات منحل شد و به تعبیر یک روزنامه اصلاحطلب بزرگترین خودکشی سیاسی در دولت اصلاحات انجام شد.
* چه کسی شهردار می شود؟
در ادامه به بررسی برخی افراد و نامهایی که برای تصدی شهرداری تهران مطرح هستند خواهیم پرداخت:
محسن هاشمی
محسن هاشمی فرزند بزرگ مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی که سابقه حضور در عرصه های مدیریت شهری تهران را هم در کارنامه دارد، یکی از افرادیست که از پیش از برگزاری انتخابات هم نام او بر سر زبان ها بود.
او که در دوره قبل و در رقابت نزدیک با محمدباقر قالیباف، نتوانست بر مسند شهرداری تهران بنشیند، در این دوره بیشترین رای مردم تهران را کسب کرد و همین انتخاب او به عنوان عضو شورای شهر، محل اختلاف شد.
برخی اصلاحطلبان معتقدند که اعضای منتخب حق کاندیداتوری برای شهرداری را ندارند و اگر مایل به این کار بودند، از ابتدا نمی بایست در انتخابات شرکت میکردند.
محمدرضا تابش نایب رئیس فراکسیون اصلاحطلبان در مجلس و خواهرزاده خاتمی یکی از همین افراد است.
او در گفتوگو با نامهنیوز، اظهار داشت: «ناکارآمدی و عدم پایبندی به قولها و وعدهها مهمترین مسئلهای است که میتواند باعث روی گردانی مردم از اصلاحطلبان شود. کسی که رای مردم را گرفته است باید پای رای مردم بایستد.»
و یا محسن رهامی به محسن هاشمی توصیه می کند با وجود گزینه هایی مانند حناچی و مهرعلیزاده در بیرون شورا، از خیر شهردار شدن بگذرد: «در حال حاضر هم هاشمی یکی از گزینههای شهرداری است و با این پشتوانه که بیشترین رای را در شورای شهر آورده است، عقبه خانوادگی و سیاسی، تجربه مدیریت مترو گزینه مناسبی برای شهرداری است اما، از آنجا که اعضای لیست امید با امضای میثاق نامه تعهد دادهاند که عضویت شورا را ترک نکنند بهتر است ایشان هم پایبند به این تعهد بماند. من در جریان نیستم آقای هاشمی میثاقنامه (عدم کاندیداتوری منتخبین شورا برای شهرداری تهران) را امضا کرده است یا نه اما، مهم تعهد کلی است . مهم این است که رعایت این میثاقنامه اخلاقی است.»
محسن هاشمی برای جلوگیری از حاشیه های خطرساز بر سر این مسیر، از هم طیفی های خود خواست تا بحث شهرداری را فعلا کنار بگذارند و حداقل به سطح رسانه ها نکشانند: «لازم است که به سمتی نرویم که موضوع انتخاب شهردار از ابتدا باعث اختلاف بین اعضای شورای شهر شود و باید اجازه دهیم اعضای شورا در فضای آرام و سالم این موضوع را بررسی کنند و دلیلی ندارد از پیش فرضیاتی مطرح کنیم که باعث رد و بدل شدن حرفهایی شود که نگاه اختلافگرایانه را موجب شود.»
برخی تحلیلگران سیاسی نیز معتقدند این سطح از ناهماهنگی در شورای یکدست اصلاح طلب، فرصتی را در اختیار لابیگرهای دولتی قرار میدهد تا گزینه مورد نظر خود را در اوج اختلافات به شورای پنجم تحمیل کنند؛ همان مساله ای که در انتخاب رئیس مجلس دهم روی داد و با وجود توقعی که اصلاح طلبان برای حمایت دولت از گزینه خود داشتند، با لابیگرهای دولت نمایندگان به سمت علی لاریجانی غش کردند.
مرتضی الویری
مرتضی الویری سابقه تصدی این پست را در دوران اصلاحات داشته است. با توجه به حضور او در میان اعضای شورای شهر و با توجه به اظهار نظر ژاله فرامرزیان (دبیر شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان) ورود الویری هم به بهشت منتفی است.
اسحاق جهانگیری
یکی دیگر از گزینههای محتمل برای تصدی گری شهرداری تهران، معاون اول رئیس جمهور وقت اسحاق جهانگیری است. جهانگیری که به تازگی از انتخابات ریاست جمهوری و فعالیتهای آن فارغ شده است، حالا از او به عنوان یکی از گزینههای جدی برای تصدی ریاست بهشت یاد میکنند. البته این گمانه زنیها بی دلیل هم نیست. سوابق اجرایی متعدد او و مقبولیت میان بدنه دولت و حامیان ایشان از جمله مواردی هستند که این احتمال را قوت میبخشند.
محسن مهرعلیزاده
دیگر گزینه محتمل برای شهرداری تهران هم از میان چهرههای اصلاح طلب و از جمله افراد با سابقه کار در دولت هشتم است. مهرعلیزاده سوابقی نظیر فرمانداری خراسان و ریاست سازمان تربیت بدنی را در کارنامهی خود دارد.
حسین مرعشی
دیگر گزینه مطرح در میان گزینههای محتمل حسین مرعشی است. مرعشی سابقه استانداری کرمان و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را دارد.
او از جمله افراد نزدیک به مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی است و در کنار محسن هاشمی جزو افرادی از طیف کارگزاران در میان گزینههای احتمالی برای تصدی شهرداری تهران هستند.
دیگر گزینهها
گزینههای دیگری هم برای تصدی شهرداری تهران مطرح هستند که از میان آنها میتوان به مرتضی حاجی وزیر تعاون و آموزش و پرورش دولت اصلاحات، پیروز حناچی نخستین رییس مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ایران و حبیب الله بیطرف رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، محسن صفایی فراهانی و حتی غلامحسین کرباسچی نیز اشاره کرد.
* فشار از بیرون
سیدمحمود میرلوحی عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در گفتگو با خبرگزاری مهر، «از تنظیم نظام نامه انتخاب شهردار تهران در این شورا خبر داده و گفته این شورا در حال تعیین شاخصههای انتخاب شهردار است»؛ همان شورای که وجودش منشا بسیاری از اختلاف نظرها در جبهه اصلاحطلبان شده است.
این تصمیم یعنی دخالت شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان در انتخاب شهردار البته صدای خود اصلاحطلبان را هم درآورده است.
آنها می گویند: «انتخاب شهردار در اختیار شورا است و نباید از بیرون و توسط فعالان سیاسی تعیین تکلیف شود.»
برای مثال احمد حکیمیپور رئیس فراکسیون اصلاحطلبان شورای شهر تهران که از ورود به شورای پنجم باز ماند خطاب به همفکران خود در شورای پنجم، میگوید: «در انتخاب شهردار اصلح باید کارنامه درخشان اجرایی و قابلیت مدیریتی بالا مورد توجه باشد و فردی انتخاب شود که بدنه مسئولیتهای شهرداری را بهخوبی بشناسد و بتواند متناسب با نیازهای مردم و شهر تهران اداره امور را در دست بگیرد.»
حکیمیپور توصیهای هم به اصلاحطلبان شورای پنجم کرده و گفته است: «یک شهردار اصلح باید بکوشد که در حوزه مدیریتی خود تنها رسالتش را خدمت به مردم و تلاش برای حل مشکلات آنان قرار دهد و به شائبههای جریانی و سیاسی دچار نشود چرا که شهرداری یک مؤسسه غیردولتی است و وجهه خدماتی – اجتماعی دارد و باید در آن از فعالیتهایی که ایجاد حاشیه و ابهام میکند پرهیز شود.»
رسول منتجبنیا قائم مقام حزب اعتماد ملی نیز درباره تاثیر گذاری افراد خارج از شورا برای انتخاب شهردار گفته است: «برخی از بیرون شورا درصدد هستند بر روند انتخاب شهردار تاثیر بگذارند. در واقع می خواهند تصمیم گیری درباره انتخاب شهردار را در خارج از شورا انجام دهند و گزینه خود را به شورا تحمیل کنند. بی پرده بگویم همان ها که لیست را بستند می خواهند شهردار خود را به شورا تحمیل کنند. امیدوارم اعضای محترم شورای شهر تهران تحت تاثیر بازی های عده ای خاص قرار نگیرند.»
با این تفاسیر، باید صبر کرد و دید تا در دوره جدید شورای شهر تهران که از 14 مرداد ماه آغاز خواهد شد، اعضای شورای پنجم نهایتا چه کسی را بر صندلی شهرداری پایتخت می نشانند؟ آیا فشارهای خارجی وتلاش دولتیها در این تصمیم تاثیری خواهد داشت؟ و آیا اصلاحطلبان از تجربه تلخ شورای شهر اول درس گرفتهاند یا نه؟
نویسنده: یحیی رضوانی
انتهای پیام/چ
دیدگاه شما