به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از فارس؛ خیلی ها هنوز «داش ابرام»‌ صدایش می کنند؛ داش ابرامی که آنقدر برایشان زنده است که وقتی خاطراتش را می شنوی، فکر می کنی درباره آدمی در همین حوالی حرف می زنند.

برای آنها که با اسم «داش ابرام»‌ آشنا نیستند، شاید کتاب «سلام بر ابراهیم» بیشتر آشنا باشد؛ کتابی ماجرای یک شهید خاص را روایت می کند؛ شهید ابراهیم هادی! شهید که برای خیلی ها هم اسوه ایثار است و هم اسوه ورزشکاری و مرام.

حالا 36 سال پس از آخرین باری که ابراهیم هادی در کوچه های تهران دیده شد، عده ای دور هم جمع شده اند تا یاد او را با همان راهی که خودش دوست داشت زنده نگه دارند؛ تاسیس یک مدرسه یا به قولی آکادمی فوتبال به نام شهید ابراهیم هادی.

بانی کار بازیکن خوش اخلاق پرسپولیس محمد انصاری است که خودش می گوید سال 90 با خواندن کتاب سلام بر ابراهیم، با داش ابرام آشنا شده است و حالا آنقدر گرفتار مرام و معرف این شهید شده که دنبال تاسیس مدرسه فوتبالی افتاده که ورزش و اخلاق را در کنار هم داشته باشد.

مراسم افتتاحیه مدرسه فوتبال شهید ابراهیم هادی با مدیریت محمد انصاری و مربیگری کولیوند دیروز در شهرک محلاتی تهران برگزار شد، برنامه ای که خواهر شهید ابراهیم هادی، عمادی به نمایندگی از هیات مولف کتاب سلام بر ابراهیم و تعدادی از نونهالان عضو مدرسه و خانواده هایشان هم در آن حضور داشتند.

محمد انصاری اولین سخنران برنامه بود که از نحوه آشنایی اش با شهید و اخلاق ابراهیم هادی گفت؛ پیوند اخلاق و ورزش شاید این روزها حلقه مفقوده ورزش ما باشد، نکته ای که انصاری تلویحا به آن اشاره می کند و ایجاد مدرسه فوتبالی در رده سنی پایه و به نام شهید هادی را گشایشی در حل این مشکل می داند.

شاید برای خیلی ها عجیب باشد که یک بازیکن فوتبال بانی چنین اقدام فرهنگی، ورزشی شده باشد؛ اما خاطراتی که آقای عمادی مولف کتاب سلام بر ابراهیم برای جمع تعریف می کند، قدری فضا را برای جمع روشن می کند؛ بعد شنیدن این خاطرات تازه خیلی ها به عمق و ارزش این حرکت فرهنگی پی می برند.

آقای عمادی که پشت تریبون قرار گرفت فضای جلسه تقریبا عوض شد؛ آقای عمادی از شهیدی گفت که وقتی آخرین بار در سال 60 به جبهه اعزام شد، به رفیقش گفته بود «اینبار می خواهم جوری بروم که هیچ چیز از من بر نگردد...»؛ او از شهیدی می گفت که در عین خوشنامی همیشه دوست داشت گمنام بماند؛ از شهیدی گفت که در فینال مسابقات کشتی انتخابی تیم ملی، در عین اقتدار و توانایی فوق العاده بدنی، وقتی متوجه می شود خانواده نامزد حریفش در سالن هستند، آنقدر با حریفش مدارا می کند که سه اخطاره می شود و کشتی را می بازد تا مرام و معرفت را ببرد.

خاطراتی که عمادی برای جمع تعریف می کند چشم های جمع را تر می کند؛ حالا تقریبا همه دوست دارند برنامه زودتر تمام شود تا بتوانند کتاب سلام بر ابراهیم را بخوانند؛ البته بعضی ها همین چند دقیقه را هم طاقت نمی آورند و به صفحه های کتاب سرک می کشند.

شهید ابراهیم هادی که در زمان حیاتش می خواست گمنام باشد، حالا با همت تعدادی از جوانان که آنها هم گمنام هستند، در حال شناخته شدن در سراسر کشور و حتی عرصه بین المللی است؛ یکی از بانیان برنامه می گوید که «هیچ وقت برای کارهای فرهنگی و مراسم های سالگرد شهید به مشکل برنخوردیم و همیشه خدارو شکر کارها هماهنگ شده است.»

در ادامه برنامه نوبت به افتتاح مدرسه فوتبال در زمین ورزشی روبروی سالن می رسد؛ نونهالانی که رنج سنی شان 8 تا 12 است زیر نظر آقای کولیوند از مربیان مطرح تیم های پایه کشور، تمرین را آغاز می کنند؛ شور و شوق این بچه ها گرفتن لباس هایی که پشت همه آنها نام شهید ابراهیم هادی حک شده، دیدنی است.

محمد انصاری هم در کنار زمین حضور دارد و با صبر و حوصله تمام در حال گرفتن عکس سلفی با بچه های قد و نیم قدی است که وقتی شنیده اند بازیکن مطرح پرسپولیس و تیم ملی به زمین فوتبال محله شان آمده، خود را با اینجا رسانده اند.

پدر یکی از بچه های عضو تیم که خودش هم حسابی فوتبالی است حرف جالبی درباره مدرسه فوتبال شهید ابراهیم هادی می زند؛ «‌وقتی شنیدم یک بازیکن با اخلاق مدرسه ای را به اسم شهید هادی تاسیس کرده از تهرانپارس خودم را به اینجا رساندم؛ واقعا کار فرهنگی و تربیتی درست یعنی همین»

یکی دیگر از جوانانی که به قول خودش فقط و فقط به عشق اسم شهید هادی خود را به اینجا رسانده، نکته قابل توجهی می گوید: «خدا وکیلی در این وانفسای تعطیلی کارهای فرهنگی، اقدام این جوانان و فوتبالیستی مثل این بازیکن تیم ملی، مصداق همان آتش به اختیار و کار فرهنگی تمیزی است که آقا گفته اند.»

بچه هایی که وسط میدان با شور و شوق در حال تمرین هستند، قرار است در کنار ورزش هم اخلاقشان را حفظ کنند و هم بهترین در میدان باشند؛ کاری که شاید سال ها قبل باید شروع می شد ولی هنوز هم دیر نشده است.

آنهایی که می خواهند در مدرسه فوتبال شهید ابراهیم هادی ثبت نام کنند می توانند شماره هایی 02166847263 و 03951103713 و 09102369690 تماس بگیرند و یا به شهرک شهید محلاتی مجموعه ورزشی سازمان جنگل ها و مراتع مراجعه کنند تا یک مدرسه فوتبال متفاوت را با طعم آشنایی با یک شهید خاص، تجربه کنند.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به سخنان برخی مسئولین در تضعیف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز این موضوع بر همگان ثابت شده است که سپاه پاسداران پیشانی و جلودار دفاع از امنیت مردم ایران عزیز است.

وی با بیان اینکه متاسفانه امروز شاهد سیاسی کردن عمکلرد این نهاد مقدس از سوی برخی مسئولین نظام هستیم، افزود: نباید بجای فرار از پاسخ به عمکلرد خود، سپاه و نیروهای نظامی دیگر را تضعیف کنیم.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سپاه از اصلی ترین خطوط قرمز مجلس شورای اسلامی، است، بیان کرد: باید بدانیم که اگر سپاه نبود کشور نیز در معرض خطر جدی قرار میگرفت و ما آرامش این روزها را مدیون عمکلرد همراه با اخلاص نیروهای نظامی و انتظامی کشور هستیم.

مقصودی در ادامه گفت: افرادی که برای منافع حزبی و شخصی سپاه را تضعیف می کنند بدانند که مردم ایران اسلامی هیچ گاه جانفشانی های برادران سپاه پاسداران را از یاد نخواهد برد و همین چند روز گذشته بود که با ورود تروریست های داعشی قدر امنیت موجود را بیش از بیش دانستیم.

وی در انتها با بیان اینکه تضعیف کنندگان عملکرد سپاه چهره خود را در بین مردم بیشتر تخریب می کنند، عنوان کرد: امیدوارم این افراد بجای طعنه و زدن حرف های تفرقه برانگیز کمی هم بدنبال رفع مشکلات مردم و کشور باشند.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشریح نشست مشترک برخی نمایندگان دولت با سؤال‌کنندگان از رئیس جمهور درباره مؤسسه مالی کاسپین که شامگاه سه‌شنبه (13 تیرماه 96) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: موضوع سپرده‌گذاران مؤسسه مالی کاسپین مدتی است افکار عده‌ای را به خود مشغول و جمعیتی را درگیر کرده است.

وی افزود: تلاش‌های متعددی از سوی دولت و مجلس برای حل مشکل سپرده‌گذاران صورت گرفته است که جای تقدیر و تشکر دارد، اما مسئله‌ای که ما به دنبال آن بودیم و مشکل کاسپین برطرف نشده چرا که 8 مؤسسه مالی ادغام و تبدیل به مؤسسه مالی کاسپین شده‌‌ است و جمعیت قابل توجهیی از سپرده‌گذاران را درگیر این موضوع کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین تصریح کرد:‌ آنچه ما را قانع و راضی می‌کند این است که حقوق سپرده گذاران بدون دردسر به دست آنها برسد. بسیاری از کسانی که سپرده‌گذاری کرده‌اند افراد ثروتمندی نبودند و با وضعیت اقتصادی کنونی کشور مایملک و هر آنچه را داشته‌اند فروخته‌اند تا بتوانند امرار معاش و درآمدی داشته باشند. بنابراین اکثریت این افراد قشر ضعیف، بی‌بضاعت و ناتوانی بودند که این موضوع زندگی آنها را تحت تأثیر قرار داده و حتی در ادامه حیات آنها اختلال ایجاد کرده است.

ذوالنور در ادامه یادآور شد: مشکل ایجاد شده برای سپرده‌گذاران مؤسسه مالی کاسپین باعث ایجاد مشکلات خانوادگی، عدم توان در ادامه تحصیل فرزندان و عدم امکان تهیه جهیزیه برای دختران شده است. آن هم برای برخی که حتی نان شب برای خوردن ندارند.

وی گفت: بنابراین ما به صورت جدی دنبال این مسئله بودیم که این مشکل به نحوی حل شود و اقدامات مختلفی در این راستا انجام شد وزیر اقتصاد هم چند بار در کمیسیون‌های مختلف در این رابطه پاسخ‌هایی داد همچنین رئیس کل بانک مرکزی هم برای پاسخگویی به مجلس آمد. امروز هم با توجه به اقدامی که تعدادی از نمایندگان مجلس (80نماینده) و از رئیس جمهور سؤال کردیم که این مشکل به نحو مطلوب حل شود چرا که به هر حال همگی به دنبال حل این مشکل هستیم. بنابراین ما این موضوع را یک راه حل برای این موضوع تشخیص دادیم تا بتواند راهگشا باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: به دنبال نامه و امضای سؤال نمایندگان از رئیس جمهور امروز با محوریت هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی 4 نفر از هیأت رئیسه در جلسه حضور داشتند که با ریاست مسعود پزشکیان جلسه‌ای با حضور تعدادی از نمایندگان که از رئیس جمهور سؤال کرده بودند و همچنین 5 نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی و سیف رئیس کل بانک مرکزی و امیری معاونت حقوقی رئیس جمهور و برخی معاونان آنها در این جلسه شرکت کردند.

ذوالنور ادامه داد: این جلسه نزدیک به 3 ساعت به طول انجامید که در خصوص مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین و مشکلات به وجود آمده برای سپرده‌گذاران به صورت مفصل بحث شد و در نهایت جمع‌بندی‌هایی صورت گرفت که براین اساس نمایندگان بر سؤال خود از رئیس جمهور باقی هستند تا مشکل شود. 

وی بر همین اساس اضافه کرد: بنابر جمع‌بندی‌های صورت گرفته در نشست مذکور بانک مرکزی متعهد شد که با یک مدل و فرمول در حل مشکل کار جدی صورت دهد و قول داد که ظرف 3 روز این راهکار عملی شود و آن اینکه 2 دسته سرمایه‌گذار در مؤسسه کاسپین دچار مشکل شده‌اند. دسته اول کسانی که زیر 100 میلیون تومان سرمایه در این مؤسسه داشته‌اند و دسته دوم افرادی که بالای 100 میلیون تومان سرمایه در این مؤسسه ذخیره کرده بودند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: مقرر شد افرادی که زیر100 میلیون تومان سرمایه‌گذاری داشتند که 95 درصد این جمعیت سپرده‌گذار را تشکیل می‌دهند بانک مرکزی یک خط اعتباری برای این افراد ایجاد کند و براساس آن مشکل این افراد حل شود به صورتی که مبلغی به این افراد از سوی بانک مرکزی واگذار شود که در فاز اول با حدود نفری 50 میلیون تومان کار را آغاز کند. به عنوان مثالی کسی که 80 میلیون تومان از بانک مرکزی طلب دارد مبلغ 50 میلیون تومان به او پرداخت شود و بعد هم برای این اشخاص رسید شود که این مبلغ پرداخت شده است که اصل سند سپرده‌گذار تجدید شود و اگر مابقی دارد آن مقدار با سندی که در اختیار دارد حفظ شود.

ذوالنور در پاسخ به این سؤال که در نهایت بانک مرکزی متقبل شد چند درصد از سرمایه سپرده‌گذارانی که زیر 100 میلیون تومان از بانک مرکزی طلب دارند را پرداخت کند، گفت:‌ فعلاً مقرر شده تا حداقل 90 درصد اصل سپرده به افراد پرداخت شود و مابقی آن هم بخشی از سود آنها پرداخت شود ولی آنچه پرداخت می‌شود سود آن حذف نشود و اینگونه تلقی نشود که سپرده‌گذار اصل طلبش را را اخذ می‌کند ولی سود آن را به او نمی‌دهند، خیر. اینگونه نیست قرار شده بخشی از سپرده و طلب سرمایه‌گذاران به آنها به عنوان علی‌الحساب داده شود و ملاک هم آن قراردادی است که دست سپرده‌گذار است. لذا با محوریت سپرده‌گذار تلاش شده است که مشکل حل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر جزئیات نشست مذکور خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد از 2 آیتم قراردادی که برای سپرده‌گذار، محترم است. همچنین اگر مبلغی پرداخت شد رسید شود و مابقی طلب سپرده‌گذار حذف نشود و مطلب مهم‌تر اینکه سود سرمایه‌گذار به هیچ عنوان حذف نمی‌شود هرچه پرداخت شود به صورت علی‌الحساب است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: مقرر شد 95 درصد جمعیت سپرده‌گذاران که زیر 100 میلیون تومان سپرده‌گذاری کردند بخش قابل توجهی از مشکل آنها حل شود که قرار شده به تعهد بانک مرکزی این موضوع ظرف 3 روز عملیاتی شود.

ذوالنور با تأکید براینکه نمایندگان مجلس بر سؤال خود از رئیس جمهور باقی هستند، گفت: اگر شروط مقرر شده در جلسه امروز اجرایی نشود راه پیگیری برای نمایندگان مسدود نشود. بنابراین بحث سؤال از رئیس جمهور منتفی نشده و همچنان ادامه دارد تا مشکل به صورت کامل برطرف شود. نمایندگان مجلس همچنان بر سؤال از رئیس جمهور با وسواس و جدیت پشت موضوع هستند و در حال تلاشند که معضلی که بسیاری از افراد را پریشان و زندگی آنها را مختل کرده است، حل شود.

وی در پاسخ به این سؤال تکلیف که افرادی که در مؤسسه مالی کاسپین مبالغی بالاتر از 100 میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند چه می‌شود، عنوان کرد: برای ما مشخص شد که مؤسسه مالی کاسپین اموالی دارد که برخی از آنها شناسایی شده و برخی هم در شناسایی هستند و هر روز اموال و اسناد جدیدی از این موضوع در حال کشف است. در جلسه امشب هم آماری از مکشوفات جدید مؤسسه مالی کاسپین مطرح شد که این املاک و اموال شناسایی و ضبط می‌شود و در نهایت به قیمت‌گذاری خواهد رسید و در نهایت در اختیار قرار می‌گیرد که بتوانند مابقی بدهکاری‌ها را پرداخت کنند و مشکل حل شود لذا این کار با محوریت و مدیریت بانک مرکزی و پیگیری مستمر نمایندگان مجلس قرار است اجرا شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سؤال که نشست بعدی برای پیگیری موارد اجرایی این مسئله در چه روزی تعیین شده است، گفت: راهکارهای بعدی که چگونه می‌توان مشکل را حل کرد و بین دولت و مجلس یک همفکری ایجاد شود قرار است در هفته آینده جلسات خود را ادامه دهیم.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، یکی از مواردی که در دنیای امروز تمام مردم با آن در ارتباط هستند، مسائل پولی و بانکداری آن هم به شیوه نوین است؛ که همین نحوه استفاده از این خدمات ممکن است در مواردی موجب ایجاد سوالات و شبهاتی در بین مردم شود. مسائل پولی و به شکل نوین آن (بانکی) جز مواردی است که دین اسلام قویا به آن پرداخته و دستوراتی را در رابطه با آن داشته است.

با توجه به اهمیتی نحوه صحیح اجرای سیاست‌های بانکداری اسلامی، آگاهی از نظر افراد صاحب رای، در راس آنها مقام معظم رهبری و مراجع تقلید حائز اهمیت بوده است.

در  همین راستا، خبرگزاری ایسنا با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، پاسخ معظم‌ُله به استفتاءهای انجام شده مربوط به احکام بانکداری اسلامی را مرور می‌کند.

** در صورتی که بانک‌ها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا فرد مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟

* اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست، حتی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است؛ چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی؛ مگر آن‌که به حدی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی‌شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص می‌تواند در این صورت برای این‌که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.

** بانک مسکن جمهوری اسلامی وام‌هایی را برای خرید یا ساخت و یا تعمیر خانه به مردم می دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌ صورت اقساط پس می‌گیرد، ولی مجموع قسط‌های دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟

پول‌هایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه می‌دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می‌کند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت آن نیست.

** بانک مسکن برای ما خانه‌ای خریده است، به این شرط که پول آن را بطور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه می‌شویم؟

اگر بانک آن خانه را برای خودش خریده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.

 ** آیا گرفتن سودِ پولی که در بانک‌های دولت‌های غیر اسلامی گذاشته می‌شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد، تصرّف در آن اعم از این‌که صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟

در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است، حتّی اگر شرط دریافت سود کرده باشد.

** آیا معاملات بانک‌های جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانک‌ها گرفته می‌شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‌ای که با این قبیل پول‌ها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‌هایی که مردم در بانک می‌گذارند، حلال است؟

به‌طور کلی معاملات بانکی که بانک‌ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از به‌کارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به‌صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، مِلک قرض‌گیرنده می شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می خرد تصرّف نماید.

** آیا گذاشتن پول در حساب‌های سرمایه‌گذاری دراز مدت در بانک‌های دولت‌های غیراسلامی که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم‌پیمان می‌باشند، جایز است؟

سپرده‌گذاری در بانک‌های دولت‌های غیراسلامی فی‌نفسه اشکال ندارد، به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می‌کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست.

** آیا بهره‌ای که بانک‌های جمهوری اسلامی از مردم در برابر وام‌هایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می‌دهند، مطالبه می‌کنند، حلال است؟

اگر این مطلب صحیح باشد که آن‌چه که بانک‌ها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانک‌ها آن را به عنوان قرض نمی دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود می فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات به‌دست می آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند

** کار کردن در بانک‌های ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آن‌جا کار کند، چه حکمی دارد؟

اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آن‌جا کار کند و مجرّدِ پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.

** آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپرده‌گذاری در آن، به سپرده‌گذاران وعده بدهد که هرکس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکی اعطا خواهد شد؟

دادن این وعده و اعطای تسهیلات توسط بانک به منظور تشویق سپرده گذاران اشکال ندارد.

** جوایزی به سپرده‌های قرض‌الحسنه تعلّق می گیرد، گرفتن آن‌ها چه حکمی دارد؟ و بر فرض جواز آیا خمس به آن‌ها تعلّق می‌گیرد؟

پس‌اندازهای قرض الحسنه و جایزه های آن اشکال ندارد و در جایزه، خمس واجب نیست.   

** مبلغی را در بانک ملی پس‌انداز کردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمی دارد؟

گرفتن جایزه و تصرّف در آن اشکال ندارد.

** اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمی شود، آیا سپرده گذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟

اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلی به‌کار گرفته اند، دریافت و استفاده از سود آن برای او جایز نیست ولی با توجه به حجم سرمایه هایی که توسط صاحبان آن‌ها به بانک سپرده می شود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت می گیرد و می دانیم که بسیاری از آن‌ها از نظر شرعی صحیح هستند، تحقق چنین علمی برای مکلّف بسیار بعید است.

 ** سپرده‌های درازمدت که درصدی سود به آن‌ها تعلّق می‌گیرد چه حکمی دارند؟

سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها به قصد به‌کارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.

** با توجه به این‌که بعضی از بانک‌های موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولت‌های ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولت‌های کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله‌ای با این بانک‌ها چه حکمی دارد؟

انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانک‌ها اشکال ندارد، ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‌ها ومؤسسات اسلامی جایز نیست، مگر آن‌که سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد.

** اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟

سپرده گذاری در بانک به عنوان قرض‌الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به‌صورت قرض الحسنه اشکال ندارد ولی قرض ربوی به‌طور مطلق از نظر حکم تکلیفی، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح می‌باشد.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/چ

قسمت شانزدهم طنز سیاسی احتماعی دربست همدان منتشر شد. در این قسمت به حواشی سیاسی کاری مسئولان و فضای امنیتی دانشگاه های استان پرداخته شده است.

 انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از دانا؛ سرلشکر محمد علی جعفری صبح روز سه شنبه در مراسم معرفی فرمانده جدید سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ با اشاره به آخرین وضعیت منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران در پیش برد راهبرد تولید امنیت دست جمعی در منطقه با تمرکز بر وحدت اسلامی و منافع ملت های منطقه موفق بوده و امروز دشمن چاره ای جز اعتراف به این موفقیت و تلاش برای سازگار کردن خود با چارچوب های ایران ندارد، اگرچه می دانیم به سادگی به این موضوع تن نخواهند داد و تا جایی که بتوانند مقاومت می کنند. و تهمت‌هایی چون حمایت از تروریست را به این گونه تلاش‌های جمهوری اسلامی وارد می کنند.

فرمانده کل سپاه قدرت برتر منطقه ای ایران را سرمایه بزرگ و بی سابقه ملی ملت ایران خواند وگفت: این امر اکنون یکی از مهم ترین عوامل امنیت ساز برای ملت ایران است. روندهای منطقه ای و مطالعه الگوی رفتار بازیگران مختلف ثابت می کند که امروز در منطقه ما فقط کشورها و مناطقی امن می مانند که به اندزه کافی قوی باشند. ما با دشمنی مواجه هستیم که فقط زبان زور می فهمد و بنابراین نمی توانیم با دشمن به زبانی دیگر حرف بزنیم که اصلا آن را نمی فهمد و انتظار داشته باشیم نتیجه بگیریم.

جعفری همچنین به دولت ملعون سعودی اشاره کرد و گفت امروز سعودی ها در حال تبدیل به یک دولت تروریستی در منطقه هستند و من با این نظر مسئولین محترم موافقم که، بهتر است این کشورها برای تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه تلاش نکنند چون نتیجه ای جز بی آبرویی و زحمت درست کردن برای خودشان و دیگران نخواهد داشت.

وی در ادامه به برخی مباحث مرتبط با سپاه پاسداران پرداخت و گفت: «سپاه در انجام ماموریت خود در حفظ، حراست و پیشبرد انقلاب اسلامی محافظه کاری نخواهد کرد و این ممکن نیست مگر با روی کار بودن مدیران جهادی و انقلابی در سطوح مختلف سپاه».

سرلشکر جعفری همچنین به مفهوم جهاد کبیر اشاره کرد و گفت: «معنای جهاد کبیر عدم اعتماد به دشمن و عدم تبعیت از دشمنان است، معنای آن عدم مذاکره نیست. برخی می خواهند بگویند ما کلا با تعامل با جهان مخالف و در پی جنگیم. من با صدای بلند می گویم سپاه هم به دنبال صلح است اما صلح تنها در صورتی محقق می شود و پایدار می ماند که دشمنان از شروع جنگ با ما درهراس باشند و از عواقب آن بترسند. صلح با مذاکره صرف به دست نمی آید. اگر کسی بویی از واقعیات نظام سلطه برده باشد، این را درک می کند».

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: امروز ایران با تدبیر و هدایت رهبری، پشتیبانی مردم، برنامه ریزی و تلاش نیروهای نظامی خود، قدرت اول منطقه خاورمیانه است و هیچ کس نمی تواند این موقعیت را به چالش بکشد.

وی همچنین در رابطه با خبرهای پیرامون پایان یا تمدید فرماندهی خود که اخیرا مطرح شده است تصریح کرد که مسئولیتش در سمت فرماندهی کل سپاه حداقل تا سه سال دیگر ادامه خواهد یافت و با تلاش مضاعف به خدمت گذاری خود به نظام و انقلاب ادامه خواهند داد.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ حسن روحانی عصر سه شنبه در دیدار سید عمار حکیم رییس تحالف ملی عراق اظهارداشت:  با پیروزی های موصل و شکست تروریست‌ها امیدواریم امنیت، ثبات و وحدت عراق بیش از پیش تقویت شود که بی تردید این ثبات و امنیت، به نفع روابط دو ملت ایران و عراق است.

رییس جمهور با بیان اینکه تقویت و تحکیم روابط تهران – بغداد خواست دو ملت ایران و عراق و در مسیر منافع مشترک است ، گفت: جمهوری اسلامی ایران پیوسته خواهان روابطی مستحکم با همه همسایگان، بویژه عراق می‌باشد.

روحانی در ادامه، ضرورت به حاشیه راندن مباحث اختلاف برانگیز و تقویت پایه های وحدت میان همه اقوام در عراق را مورد تاکید قرار داد و گفت: ‏جمهوری اسلامی ایران از عراق با ثبات یکپارچه و متحد حمایت می کند و هر حرکتی که وحدت و ‏یکپارچگی عراق را تضعیف کند به نفع هیچ کس و مورد قبول نخواهد بود.

عمار حکیم نیز در این دیدار با تقدیر از حمایت ها و پشتیبانی های جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت عراق بویژه در مبارزه با داعش، گفت: آزاد سازی موصل باعث تقویت وحدت ملی در عراق شده است.

رییس تحالف ملی عراق به شرایط جدید کشورش پس از آزادی موصل اشاره کرد و اظهارداشت: عراق بعد از آزادسازی موصل با فضای جدید، انتظارات و چالش های جدیدی مواجه شده که عبور از این چالش ها، برنامه ریزی و طرح ریزی های دقیق و مشارکت همه اقوام و گروههای سیاسی را می‌طلبد.

حکیم همچنین بر ضرورت گسترش و تقویت بیش از پیش روابط تهران و بغداد تاکید کرد.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از فارس؛ قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با تیتر امشب، اظهار داشت: 15 سال از صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری گذشته است. فرمانی که در آن رهبر معظم انقلاب همه را مکلف کردند در حد توان در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کنند و در اولویت کاری خود قرار دهند.

وی افزود: با تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره های گذشته قاچاق کالا بعد از چند سال تاخیر قانونی در سوم دی 92 به تصویب مجلس رسید و لازم الاجرا شد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در 3 سال اخیر با کاهش 50 درصدی قاچاق کالا و ارز مواجه هستیم به طوری که میزان قاچاق کالا و ارز به 12/6 میلیارد دلار رسیده است. 

او با اشاره به اینکه بر آورد حجم قاچاق کالا بصورت سالانه بررسی می شود افزود: شکافی که بین تقاضای کالا و عرضه کل وجود دارد به تفسیری اقتصاد پنهان پر می کند.

خورشیدی گفت: مجلس در نظر گرفت که باید سالانه از مقدار قاچاق کالا 10 درصد کاهش یابد و با بررسی سه ماهه سال جاری به نظر می رسد این میزان کاهش قاچاق کالا و ارز ادامه دارد و امیدواریم این روند کاهشی در سال جاری هم ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بیشترین حجم قاچاق، قاچاق سوخت است، افزود: از نیمه دوم سال 94 گمرک ما به فعالیت های الکترونیکی مجهز شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: از مقدار 12 و 6 دهم میلیارد دلار قاچاق کالا، بیش از 7 میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروج کالا از کشور است.

او گفت: امروزه امکان قاچاق کالا نیست یا کمتر شده است اما در گذشته نیروی انتظامی کیلومتر ها لوله انتقال سوخت از ساحل به سمت دریا جمع می کرد.

خورشیدی افزود: در حال حاضر بیشترین قاچاق کالا در صنایع پوشاک وتجهیزات بهداشتی است.

خورشیدی با اشاره به قاچاق کالا توسط تجارت چمدانی و کولبر ها افزود: 2 و 8 دهم میلیارد دلار از طریق همین تجارت چمدانی وارد کشور می شود که بخش اعظم آن مربوط به پوشاک است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه قرار بود در دی سال گذشته انتخاب پیمانکار داشته باشند، گفت: در چند سال اخیر 2 جلسه در حضور ریاست جمهور و سه جلسه در حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل جلسه داشته است.

وی درباره ی طرح ریجستری موبایل افزود: مشکلات اداری و تست توانمندی پیمانکار به طول کشیده است و در حاضر نمی توانیم قانون ریجستری را اجرا کنیم و کد شناسایی و رهگیری موبایل( طرح ریجستری موبایل) و قاچاق کالا در گمرکات وابسته به نصب سامانه های الکترونیکی است.

خورشیدی گفت: اختلافات و ایرادات قانونی و مشخص نبودن شرح وظایف سازمان های مربوطه خود مانعی برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز است که باید اصلاح قانونی شود.

دهقان نماینده طرقبه در مجلس دیگر مهمان برنامه تیتر امشب با اشاره به اینکه آمارها نشان دهنده کاهش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور است گفت: سایتی وجود دارد که آمار دقیق صادرات کشورها به ایران را نشان می دهد که با آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تناقض 10 میلیارد دلاری دارد.

او در پاسخ به این ادعا که تفاوت سال میلادی با شمسی دلیل این اختلاف 10 میلیارد دلاری نیست گفت: این اختلاف سه ماهه است که نمی تواند عاملی تاثیرگذار در این اختلاف بالای آماری باشد.

دهقان ادامه داد: کمتر از 4 سال پیش یعنی در سال 92 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد و جالب آنکه همین ستاد 2 تا 3 سال زمان صرف کرد تا آئین نامه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مجلس ارائه دهد.

او با این پرسش که رئیس جمهور در مدت 4 سال قبل چندبار در جلسات ستاد قاچاق کالا و ارز شرکت کرد گفت: هدف همه ما این است که جلوی ورود قاچاق کالا به کشور گرفته شود که متاسفانه قانون آنطور که شایسته بود اجرایی نشد اگرچه باید اذعان داشت که شرایط نسبت به قبل بهتر شده است.

نماینده طرقبه و چناران در مجلس افزود: فرض ما این است که میزان ورود کالای قاچاق به کشور بجای 22 میلیارد دلار 12 میلیارد دلار است که از این میزان سهم قاچاق پوشاک به کشور 7 میلیارد دلار برآورد شده که عمدتا این کوله بران هستند که این حجم از کالای قاچاق را به داخل کشور وارد می کنند. حال اگر دولت فقط برای همین کوله بران اشتغالزایی می کرد آیا جلوی ورود این حجم بالای کالا به کشور گرفته نمی شد؟

دهقان با بیان اینکه براساس آمار 80 درصد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می شود، افزود: تعدد گمرک خود مبدا فساد است حال سوال این است که چرا حداقل جلوی آن گرفته نمی شود؟

این نماینده مجلس فساد اداری را عامل اصلی قاچاق کالا به کشور دانست و گفت: وضعیت قاچاق پوشاک به کشور اسف بار است زیرا این حجم بالای قاچاق پوشاک به کشور عملا تولیدکنندگان این صنف را با خطر ورشکستگی و بیکاری مواجه کرده است.

او با طرح پرسشی دیگر افزود: وجود بیش از 160 واحد گمرکی در کشور چه لزومی دارد؟ برخی از آنها خود رسما وارد کننده کالای قاچاق به کشور هستند و برخی هم با قاچاقچیان هم دست شده اند.

دهقان با اشاره به اینکه در سه سال و نیم گذشته طرح شبنم به اجرا درآمد اما به دلیل نقص های عمده ای که داشت بطور کامل حذف شده است افزود: چرا به جای اصلاح این طرح، صورت مسئله پاک شد؟ خوب بود ایراد این طرح رفع می شد.

او ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این مدت سه سال و نیم دستگاه ایکس ری را نصب نکرد، شناسه کالا و کد رهگیری هم که ناقص ماند، حداقل تعداد گمرکی ها را کم کرده، ساماندهی می کرد. 

نماینده طرقبه و چناران در مجلس با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا زیر نظر مستقیم نهاد ریاست جمهوری اداره می شود گفت: این نهاد باید سایر دستگاه های ذی ربط را به خط و به عملکرد دستگاه های تابع رسیدگی می کرد تا موانع موجود در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفع و رجوع می شد.

وی افزود: مبارزه با قاچاق کالا نیازمند اراده ای قوی است لذا شخص ریاست جمهوری هم باید پای کار بیاید اما متاسفانه بین دستگاه های ذی ربط اختلافاتی وجود دارد.

دهقان گفت: مجلس آمادگی خود را برای رفع ایرادات احتمالی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می دارد.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از ورزش3؛ رامین رضاییان بعد از یک فصل بازی برای پرسپولیس تصمیم به جدایی از این تیم گرفت و دقیقا یک سال قبل به همراه مهدی طارمی در تمرینات ریزه اسپور ترکیه شرکت کرد ولی در نهایت به جمع سرخ پوشان بازگشت و البته فصل را با تیم برانکو ایوانکوویچ به پایان نبرد.

این مدافع راست که با تمرینات اختصاصی و با وجود دوری از شرایط بازی، به ترکیب تیم ملی بازگشت و مقابل ازبکستان به میدان رفت در هفته‌های اخیر شایعه حضورش در استقلال تهران بود ولی عنوان می‌کرد علاقه دارد راهی اروپا شود و فصل آینده به‌عنوان لژیونر فعالیت داشته باشد.

رضاییان روز گذشته به بلژیک سفر کرد و نخستین تمرین خود را با تیم اوستنده انجام داد که اتفاق جالب آبی بودن رنگ پیراهن تمرینی این تیم همانند ریزه اسپور که سال قبل در تمرینات آن حضور یافت، است.

این مدافع راست ملی‌پوش ایرانی برای پیوستن به اوستنده بلژیک یک رقیب اروپایی دارد و قرار است کادر فنی این تیم از بین دو وینگری که در تمرینات حضور دارند، یک نفر را انتخاب و قراردادش را نهایی کنند.

با وجود اینکه رضاییان در بلژیک حضور دارد و با اوستنده تمرین می‌کند اما گفته می‌شود باشگاه استقلال نیز به این بازیکن اولتیماتوم داده تا روز چهارشنبه هفته جاری تصمیم نهایی خود را درباره تیم فصل آینده‌اش اعلام کند.

با این حال مدیر برنامه رضاییان می‌گوید قرارداد رضاییان با اوستنده بلژیک تا پایان هفته جاری امضا می‌شود.

انتهای پیام/چ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از فارس؛ ادعای جنجال برانگیز رییس جمهور روحانی در دو هفته گذشته در حالی بطور مشخص برخی نهاد های انقلابی از جمله سپاه پاسداران را در بر گرفته که بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهار قانون اساسی واقعیت‌های دیگری را نشان می‌دهد که در مقابل ادعای پارادوکس عمیقی ایجاد می‌کند.

رییس جمهور به تازگی در جمع فعالان اقتصادی کشور گفته است:« ابلاغ سیاست‌های اصل 44 برای واگذاری اقتصاد به مردم بود؛ اما بخشی از اقتصاد که دست دولت بی تفنگ بود را به یک دولت با تفنگ تحویل دادند.»

آگاهان بر این باورند که اشاره روحانی به دولت بی تفنگ به زمان دولت اصلاحات و زمزمه‌ها برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی باز می گردد که پس از تبدیل شدن به قانون سیاست‌های اصل 44 در 8 بهمن ماه 1386 در دولت احمدی نژاد و به ادعای روحانی «دولت با تفنگ»  اجرا شد.

با این همه نگاهی به آمارهای رسمی سازمان خصوصی سازی و سایر مراجع قانونی نشان می دهد آنچه که رییس جمهور درباره واگذاری ها ادعا می کند با فلسفه خصوصی سازی فاصله بسیاری داشته و به نظر می‌رسد بیش از آنکه این سخنان از زاویه کارشناسی و فنی اقتصاد برآمده باشد بیشتر کارکرد سیاسی دارد.                                                                         

در این رابطه اسماعیل غلامی معاون اسبق واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ضمن رد ادعاهای عنوان شده در زمینه واگذاری‌های صورت گرفته با برچسب هایی همچون دولت با تفنگ و بی تفنگ از سوی رییس جمهور گفت: در حال حاضر آمار واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی در وب‌سایت این سازمان موجود است و معلوم نیست رییس دولت و حلقه مشاوران وی چرا تا کنون زحمت جستجوی این آمار را به خود نداده‌اند و یا شاید رییس جمهور روحانی از این گزارش‌ها اطلاعات کافی داشته و با علم به اینکه طی دولت‌های نهم و دهم در مجموع 143 هزار میلیارد تومان سهام و دارایی از طرق مختلف بورسی و غیر بورسی واگذار شده است مدعی لنگ زدن اصل 44 می شود.

رد دیون در دولت روحانی به 77 درصد 12 سال قبل رسید

اسماعیل غلامی در ادامه با اشاره به برخی واگذاری‌های انجام شده در یک دهه گذشته گفت: از سال 1380 تا سال 1391 حدود 30 هزار میلیارد تومان از سهام و دارایی قابل واگذاری از سوی نهادهای عمومی غیر دولتی که اغلب آنها صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دولت هستند خریداری شد و حدود 17 هزارمیلیارد تومان نیز به عنوان رد دیون دولت پس از دو مرحله آگهی و عدم یافتن مشتری به نهادهای عمومی غیر دولتی یا به اصطلاح خصولتی‌ها واگذار شده است.

وی افزود: آمار واگذاری‌ها در بخش رد دیون طی 12 سال گذشته در حالی از 17 هزار میلیارد تومان فراتر نرفته که بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان خصوصی‌سازی از سال 1392 تا به امروز و همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر این رقم از بابت رد دیون دولتی به حدود 13 هزار میلیارد تومان رسیده است.

غلامی ادامه داد: به عبارت بهتر واگذاری سهام از محل رد دیون دولتی در طول 4.5 سال دولت روحانی به حدود 77 درصد کل واگذاری های صورت گرفته از این محل در طول 12 سال قبل از این دولت رسیده است.

وی با بیان اینکه نحوه تقسیم دارایی ها و سهام از بابت رد دیون دولت به طلبکاران درمقایسه با آمار های حجمی از اهمیت بالایی برخوردار است ، عنوان کرد: طعنه رییس جمهور به واگذاری بخشی از اقتصاد به دولت با تفنگ بیش از آنکه فنی و اقتصادی باشد به نظر غرض ورزی سیاسی است. چرا که عمده واگذاری ها و رد دیون های صورت گرفته به صندوق های بازنشستگی و یا نهاد های عمومی واگذار شده که مدیران آنها از حقوق بگیران دولت هستند.

ماجرای صدرا و دستور صفدر حسینی

غلامی با اشاره به ماجرای واگذاری شرکت صدرا به قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران، گفت: بزرگترین بدهی دولت به شرکت صدرا بود که با دستور صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت خاتمی یا همان دولت بی تفنگ بطور دستوری و با هدف جبران کسری بودجه به سرمایه گذاری گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی به 9 برابر قیمت واگذار شد اما درنهایت با این واگذاری بسیاری از مردم در بورس به خاک سیاه نشستند.

وی تصریح کرد: جالب اینکه همچنان تا به امروز تاوان چشم پوشی از جرایم دیرکرد پرداخت اقساط این واگذاری بر گردن مدیران وقت باقی مانده است.

دور زدن خصوصی سازی در دولت روحانی

این کارشناس رسمی دادگستری در ادامه با شفاف سازی فرآیند واگذاری ها در دولت‌های گذشته گفت: از سال 1392 تا کنون هر آنچه که به عنوان رد دیون در دولت روحانی به نهادهای عمومی یا غیر دولتی واگذار شده بطور مستقیم بوده در حالی که تا پیش از روی کار آمدن دولت فعلی و قبل از هر آنچه که بابت رد دیون در نظر گرفته می‌شد ابتدا آگهی و طی دو مرحله عرضه می‌شد و در نهایت وقتی خریداری برای آن پیدا نمی‌شد در نهایت بابت تسویه بدهی و رد دیون دولت به نهادهای عمومی به قیمت درج شده در آگهی عرضه واگذار می‌شد.

وی افزود: به عبارت بهتر قبل از هر چیز بخش خصوصی اگر می توانست در مزایده ها شرکت و یا رقابت می کرد و در صورت قطعی شدن معامله مبلغ دریافتی و یا چک خریدار به دولت داده می‌شد تا بتواند بدهی‌های خود را تسویه کند.

پول صندوق‌های بازنشستگی یا حق الناس؛ مسئله این است

غلامی افزود: بدهی دولت به نهاد های عمومی از جمله تامین اجتماعی و یا صندوق بازنشستگی «حق الناس» است و منشاء آن از نخستین روزی که یک حقوق بگیر دولت به عنوان حق بیمه و یا کسورات کسر می شده - و متاسفانه دولت این رقم را به صندوق های بازنشستگی نمی داده- ایجاد شده است. از این رو چنانچه یک روز از موعد واریز حقوق و مستمری بازنشستگان عضو این صندوق ها بگذرد نتیجه‌ای جز شورش‌های خیابانی و تظاهرات توده‌وار را نخواهد داشت.

به گفته وی بخشی از این بدهی‌ها در دولت نهم و دهم با صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی تسویه شده و حالا باید از رییس جمهور روحانی پرسید آیا اینکه «حق الناسی» که بر دین دولت بوده و پرداخت شده را باید گناه دانست؟ صرف اینکه بدهی و دیون دولت به این صندوق‌ها پرداخت و تسویه نشود از اساس غلط و اشتباه است.

با پول مردم و بانک‌ها عکس یادگاری گرفتند

معاون اسبق قیمت‌گذاری سازمان خصوصی سازی با تشریح موضوع بدهی دولت به بانک‌ها، عنوان کرد: وقتی دولت‌ها اقدام به انتشار انواع اوراق بدهی در گذشته کردند باید بانک‌های عامل در سررسید پول مردم را پس می دادند در حالی‌که دولت‌ها با پول مردم پالایشگاه و پتروشیمی و غیره می‌ساختند اما ربان‌های افتتاح طرح‌ها و عکس‌های یادگاری را به نام خود ثبت می‌کردند.

این فیگورها با پول مردم و بانک‌هایی بوده که امروز با عدم تسویه آن از سوی دولت به بیش از 140 هزار میلیارد تومان رسیده و باعث شده تا وضعیت بانک‌ها امروز به خاک سیاه بنشیند. آیا تسویه این بدهی از نظر رییس جمهور حق الناس نیست؟

فاجعه‌ای به نام واگذاری دخانیات به صندوق فولاد با دو برابر قیمت

غلامی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه از سال 1392 تا کنون در دولت روحانی مبلغ 13 هزار میلیارد تومان از سهام و دارایی بابت رد دیون به نهادهای عمومی واگذار شده، عنوان کرد: از جمله این اقدام‌ها می‌توان به بزرگ‌ترین رسوایی در تاریخ واگذاری خصوصی سازی در زمینه تخصیص سهام شرکت دخانیات با مصوبه 5 هزار میلیارد تومانی به نهاد عمومی بیچاره‌ای به نام صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد اشاره کرد در حالی که این دارایی مالی تنها سه هزار میلیارد تومان ارزش داشته است.

وی تصریح کرد: باید از رییس جمهور پرسید آیا این واگذاری همان رد دیون دولت به بدهکاران نیست؟ و اینکه آیا صندوق بازنشستگی فولاد می‌تواند زیر بار 2 هزار میلیارد تومانی ناشی از اختلاف قیمت‌گذاری دوباره کمر راست کند؟

باید پرسید آیا این نوع واگذاری‌ها در دولت تدبیر سالم‌تر بوده و یا عرضه‌هایی که ابتدا آگهی و طی دو مرحله روی میز فروش گذاشته می‌شد؟

دولت روحانی یک شرکت واگذار شده در بورس را نام ببرد

رییس جمهور در ادامه انتقاد از فرآیند خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 در کشور باید به این سوال مهم پاسخ دهد که بطور دقیق طی 4 سال اخیر چه شرکت یا بنگاه دولتی را برای عرضه سهام روانه میز فروش بورس و فرابورس کرده است؟ اگر در زمینه واگذاری‌ها ادعایی وجود دارد چرا یک بار نمی‌پرسند که چه افرادی و در کدام دوره زمینه‌های خصوصی شدن آنها را فراهم کردند تا امروز بتوان شرکت‌ها را واگذار کرد؟

وی ادامه داد: 17 درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در نیمه اول سال 92 که دو سال برای تشکیل ساختار آن به منظور ورود به بورس زحمت کشیده شده بود از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان نفت وابسته به وزارت نفت دردولت دهم به قیمت 9 هزار میلیارد تومان خریداری شد که آمار ارزش واگذاری های دولت یازدهم در نیمه دوم همان سال مدیون تحقق این رقم است.

واقعیت شفاف واگذاری‌ها به سپاه و «جوجه اردک زشت» دولت

غلامی درباره ادعای رییس جمهور در واگذاری بخشی از اقتصاد به دولت با تفنگ که تلویحاً به سپاه پاسداران اشاره دارد گفت: در اواخر دولت خاتمی با دستور صفدر حسینی وزیر وقت اقتصاد سهام دو شرکت آذرآب و صدرا واگذار و زمینه خسران سهامداران خرد این دو شرکت را فراهم آوردند و این در حالی بود که سپاه منجی شرکت صدرا در زمانی که به دلیل اشتباهات مدیریتی به خاک سیاه نشانده بودند شد.

اگر سپاه و قرار گاه خاتم الانبیاء به داد صدرا نمی رسید امروز اثری از بزرگترین شرکت تاسیسات دریایی نبود و سهامی که به 50 تومان در آن زمان رسیده بود با ورود سپاه به 300 تومان نیز افزایش یافت.

به باور وی ؛ هر آنچه که به سپاه پاسداران و نهاد های انقلابی وابسته به آن در واگذاری‌ها داده شده همگی از طریق آگهی مزایده و تشریفات قانونی واگذاری در شرایطی برابر و عادلانه بوده و زمینه برای رقابت سایر خریداران نیز فراهم بوده است.

وی تصریح کرد: اگر امروز عنوان می شود که شرکت مخابرات ایران به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان به سپاه فروخته شده باید دانست که هلدینگ خلیج فارس نیز به ارزش 9 هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت وابسته به وزارت نفت دولت واگذار شده است.

کارشناس رسمی دادگستری با طرح این پرسش که فولاد خوزستان در دولت روحانی به چه اشخاصی فروخته شده،‌گفت:اگر دولت با تفنگ اقتصاد مورود اشاره رییس جمهور را بلعیده پس چرا در همین دولت سهام فولاد خوزستان به همان کسانی که مخابرات را واگذار کرده‌اند، فروخته شده است؟

وی گفت: از سویی دیگر بخشی از مبلغ 30 هزار میلیارد تومانی رد دیون در دولت گذشته ناشی از تسویه بدهی با صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح(ساتا) است که فرقی میان بازنشستگان آن با بازنشسته های تامین اجتماعی وجود ندارد و توسط دولت اداره می‌شود.

انتهای پیام/چ