بر اساس این بخشنامه، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا ظرف یک هفته پس از ابلاغ آن برای تهیه گزارش تخلفات صورت گرفته و اقدامات خلاف قانون در خصوص دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیر‌موجه به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی‌ربط اعم از دولتی و غیر‌دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با رعایت طبقه بندی، اقدام کنند.

بخشنامه مذکور در تاریخ 17/10/1392 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

به گزارش تسنیم، متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور

در اجرای دستور شماره 156667 مورخ 4/10/1392 ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء‌استفاده و درآمدهای غیر‌قانونی و غیر‌موجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال، مقتضی است کلیه دستگاه‌های اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش در خصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی‌ربط اعم از دولتی و غیر‌دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با رعایت طبقه‌بندی تا در کارگروه خاصی که بدین منظور تشکیل شده است، مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد:

1-هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات.
2-پرداخت هرگونه وجوه غیر قانونی به هر نحو و شکل.
3-عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل.
4-سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری (به تشخیص هر دستگاه).

همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت تامین امنیت لازم برای فعالیت‌های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار نسبت به موارد زیر اقدام کنند:

1-فعال کردن نظارت‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه.
2-اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی می‌شود.

مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده روسای دستگاه‌های اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت‌المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهور

انتهای پیام/