وی گفت: یک آسیب مهم نظام اداری کشور این است که مرز فعالیت بخش دولتی و بخش خصوصی مشخص نیست و اینکه دولت در بسیاری از جاها که امکان  واگذاری فعالیت به بخش خصوصی وجود دارد خود وظایف را برعهده گرفته است و در جاهای نیز که حاکمیتی است فعالیت را به بخش خصوصی واگذاری کرده است.

عسگری آزاد اظهار داشت: با توجه به منویات و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، اسناد بالادستی و تجربیات کشورهای مختلف، پیش‌نویس برنامه اصلاحات نظام اداری کشور تدوین شده که پس از اخذ نظرات صاحب‌نظران جهت تصویب  به شورای عالی اداری ارسال می‌شود.

وی تعیین نقش تمام فعالان کشور اعم از دولت، بخش خصوصی، مدیریت‌های محلی و نهادهای مردم نهاد‌، تقسیم وظایف دولت در واحدهای ملی، استانی و محلی‌، سازماندهی دولت مطابق وظایف و ماموریت‌های آن و سازماندهی چارچوب فعالیت‌های دستگاه‌ها در چارجوب وظایف و ماموریت‌ها را از رویکردهای استراتژیک برنامه اصلاحات نظام اداری کشور نام برد.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: این معاونت جهت اصلاح و ساماندهی وضعیت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی آمادگی کامل دارد به شرطی که در برنامه‌ای دقیق تعداد نیروهای مورد نیاز، نوع استخدام و جایگاه آنان مشخص باشد.

انتهای پیام/

اخبار