وی افزود: برخی در این پرونده هم حکم اعدام هم رد مال و هم جزای نقدی داشتند که اکنون بحث رد مال دنبال می شود. هنوز کل اموال متهم اصلی مصادره نشده و بسیاری از مبالغ برگشته است. در هفته های اخیر مقداری از این اموال به مزایده گذاشته شد. ما به طلبکاران حقیقی و حقوقی بارها گفتهایم که اگر مایلند اموالشان را بردارند اما خیلی از اینها راضی به این کار نیستند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در پرونده متهم نفتی هم ما این تقاضا را داشتیم و اگر آنها حاضر میشدند، اموال خود را بردارند پرونده سریعتر جمعوجور میشد. متهم اصلی پرونده فساد بانکی تعدادی شرکت فعال داشت که ما ساعتها وقت گذاشتیم تا کاری نکنیم که کارگران بیکار شوند. برخی متهمان بعد از ارتکاب جرم ابراز پشیمانی میکنند اما متهمان این پرونده صداقت ندارند. در پرونده بدهکار نفتی هم با بی صداقتی مواجهیم و همین کار ما را مشکلتر میکند.
وی افزود: در پرونده فساد بانکی بسیاری از اموال متهمان به نام دیگران است و وقت سنگینی از ما میگیرد.
سخنگوی قوهقضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ارزش افزوده این پولها هم از متهمان دریافت می شود یا نه؟ گفت: اگر مشخص شود که متهمان با این پول نامشروع، مالی و ملکی را خریدهاند همه محاسبه میشود اما اگر اثبات نشد به نظر قاضی بستگی دارد. در این پرونده یکی از جرایم پولشویی و تحصیل مال نامشروع بوده است.
محسنیاژهای با تأکید بر اینکه اگر همه نهادها ودستگاهها به وظایف نظارتی خود و رعایت مقررات و ضوابط عمل کنند مشکل معوقات بانکی هم کمتر ایجاد میشود درباره اینکه برای ساماندهی معوقات بانکی که به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده است چه اقداماتی شده و آیا ورود قوه قضائیه ضروری است؟ گفت : نخستین سوال این است که چرا این معوقات بانکی ایجاد شده و رو به افزایش است و چرا کاهش نمی یابد. متاسفانه معوقات برخی بانک های خصوصی از بانک های دولتی بیشتر است وباید در اینجا بانک مرکزی و بانکهای دولتی و خصوصی با دقت بیشتری عمل می کردند.
اژه ای گفت : بانک مرکزی مسئولیت نظارتی دارد و باید نظارت کند که معوقات ایجاد نشود که متاسفانه گاهی بیش از سرمایه اصلی بانکهاست. درباره معوقه های خرد وکوچک خیلی سریع عمل می شود و معمولا هم به نتیجه می رسد اما درباره معوقات بزرگ سه نوع معوقه داریم که در یک مورد کسانی وام را طبق ضوابط گرفته اند و در محل مورد وام هم هزینه شده است اما به دلیل مسائل اقتصادی وبازار و از جمله تحریم ها با مشکلاتی مواجه شده اند و نمی توانند آنها را بازپرداخت کنند که قانون در این موارد تفاوت ها و تسهیلاتی قائل شده است و این موارد را باید خود بانک تشخیص دهد .
وی افزود : بخش دوم شامل مواردی است که وام طبق ضوابط ومقررات پرداخت شده است و بانک وثیقه هم دارد می تواند اقدام کند اما اقدامی نمی کند و در اینجا خود بانک مسئول است و در نوع سوم هم با خود بانک و کارمندان یا مدیران آن تبانی و تخلف شده است و وام بدون رعایت مقررات پرداخت شده و در جایی غیر از محل مورد وام مصرف شده است . در این موارد دستگاه قضایی وارد می شود که در سال جاری هم چند مورد داشتیم اما نباید در این موارد قوه قضائیه مورد تعرض قرار بگیرد بلکه باید به موقع ساماندهی شود .
به گزارش واحد مرکزی خبر محسنی اژه ای گفت: گاهی خلاف مقررات و ضوابط وامی دریافت شده و محل هزینه آن هم بر خلاف مورد وام بوده و بانک هم مدعی نشده است و شکایت و دادخواستی نمی دهد که انتظار داریم دستگاههای اجرایی و همه نهادها به وظایف خود به طور کامل عمل کنند . شاید یک علت این باشد که بانکها وثیقه های ارزشمندی دارند و معتقدند ضرر نمی کنند چون ارزش وثیقه بالاست ومی توانند با این وثیقه اصل و سود و جریمه خود را باز پس بگیرند. اصلا چه نیازی است که این تعداد بانک و این همه شعب بانکی ایجاد شود و بهترین مکانها را در بهترین خیابانها بانکها در اختیار بگیرند که البته این را باید بانکها جواب دهند .
وی افزود : در اوایل بهمن سال 1390 یکی از موسسات اعتباری تخلف بزرگی داشت و هیات انتظامی بانک مرکزی بررسی واعلام کرد مجوز این موسسه یا بانک لغو شود ومدیران آن هم مجازات شوند که در آن زمان برخی اعتراض کردند و در شورای پول هم بررسی و قرار شد اصلاحاتی انجام و این بانک در چند موسسه دیگر ادغام شود و اصلاحات ساختاری صورت گیرد تا مردم ضرر نکنند. البته در آن زمان دو هفته وقت می خواستند که این اقدامات را انجام دهند و با وجود اینکه برخی کارهای جزیی انجام شده اما هنوز بعد از یک ونیم سال اقدام موثری نشده است و نام این بانک در صدر شعب قبلی آن بانک نصب شده و مجوز قبلی لغو نشده و بانک جدید هم مجوز نهایی خود را نگرفته است.
محسنیاژهای این پرسش را مطرح کرد که آیا در همه این موارد باید قوه قضائیه وارد شود ؟ وبانک مرکزی و بانکها نمی توانند اقدامات جدی انجام دهند ، نباید توقع داشته باشیم که قوه قضائیه در هم موارد وارد شود . در این مورد در آخرین بار هشدار دادیم که اقدام موثری انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه با استقبال از دستور رئیس جمهور برای مبارزه با ویژه خواری گفت: ما هم منتظر اقدامات لازم هستیم و اگر خود دستگاههای دولتی و نهادهای اجرایی بررسی کنند، بسیاری از مسائل به خوبی ساماندهی می شود اما هنوز گزارشی به دست ما نرسیده است و شاید من اطلاع ندارم .
دادستان کل کشور در برنامه شنبه شب نگاه یک شبکه سیما درباره حضور برخی افراد دخیل در فتنه 88 به سمت های اجرایی گفت : در این مورد چند گونه حکم داریم و برخی سمت ها شرایطی دارد که به وضوح در حکم محکومان آمده است وبرخی از این احکام آثار تبعی دارد و محکومان نمی توانند برخی از شغل ها را داشته باشند. گاهی هم حکم انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی مطرح است و باید بررسی شود که آثار تبعی این احکام محکومان فتنه چگونه بوده است . در بحث انتخابات از قوه قضائیه استعلام می شود اما برای اشتغال از وزارت اطلاعات این استعلام راانجام می دهند.
وی درباره رسیدگی به پرونده برخی افراد در جریان فتنه 88 که نقش اصلی را داشتند هم گفت : واقعا ظلم بزرگی در سال 88 واقع شد وعده ای با دشمنان کینه توز نظام هم نوایی کردند و به حیثیت نظام ضربه زدند. تخریب اموال مردمی و عمومی تخریب پایگاه بسیج و آتش زدن مسجد و حتی کشتن برخی افراد از جنایت های این فتنه گران است و متاسفانه دشمنان را امیدوار کردند و افعی ها و مارهای خفته در داخل بیدار شدند. اما نظام با رافت و سعه صدر با این افراد برخورد کرد. در ابتدا احساس می شد اگر برخی افراد احیانا تحت تاثیر فضای روانی قرار گرفته و از اقدامات خود پشیمان شده اند مورد عفو قرار گرفتند و عده ای هم عالمانه و آگانه و عامدانه اقدام کردند که قوه قضائیه هم پرونده های زیادی را رسیدگی کرده است.
وی افزود: درباره چند نفر هم نظام تصمیم گرفته که آن تصمیم تغییری نکرده است و به آمریکاییها وغربی ها هم هیچ ارتباطی ندارد و هیچ غلطی هم نمی توانند بکنند و اگر حرفی می زنند هیچ ارزشی ندارد.
محسنی اژه ای درباره برخورد قوه قضائیه با هتاکی ها در مطبوعات گفت : درباره روزنامه آسمان اگر هیات نظارت بر مطبوعات به موقع وارد می شد شاید نیازی احساس نمی شد که قوه قضائیه وارد شود وما انتظار داریم که این هیات به موقع به وظایف خود عمل کند.
محسنی اژه ای گفت : اما اینکه آیا قوه قضائیه می تواند در این موارد وارد شود باید بگویم بله این اختیار را دارد و می تواند در عرض هیات نظارت بر مطبوعات هم اگر احساس کند وارد موضوع شود و برخورد کند و چون در این مورد احساس می کردیم که تاخیر می شود و احساسات مردم مومن و متدین وعلما و مراجع و حزب اللهی ها جریحه دار می شود وارد شدیم اما اگر هیات نظارت به موقع در این موارد وارد شود ما هم استقبال می کنیم .
سخنگوی قوه قضائیه درباره موضوع انجمن صنفی روزنامه نگاران هم گفت : وزارت اطلاعات در این باره شکایتی مطرح نکرده است که بخواهد آن را پس بگیرد بلکه فقط گزارش دهی کرده است همانطور که در فتنه 88 در خیلی موارد گزارش دهی می کرد و اصلا وزارت اطلاعات شاکی نیست بلکه یک گزارش دهنده است همانطور که در بسیاری از موارد امنیتی ، قضایی و اقتصادی گزارش هایی را به نهادهای مربوط ارائه می کند.
وی افزود : این انجمن در سالهای گذشته احساس می شد که کار سیاسی می کند و از عملکرد صنفی خود فاصله گرفته است که تعطیل شد و این حکم به قوت خود باقی است و اگر دوباره بخواهند باهمان ساختار و هدف و رویکرد فعالیت کند اجازه کار نخواهد داشت .
محسنیاژه ای گفت: وزارت اطلاعات اگر به عنوان شخص حقوقی شکایتی داشته باشد می تواند شکایت خود را پس بگیرد اما در این مورد گزارش دهنده است.
سخنگوی قوهقضائیه تاکید کرد: برخورد با دانه درشتها و آقازادهها از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است و هیچ خط قرمزی نداریم اما باید اتهامات ثابت شود که گاهی نیز به تحقیقات طولانی هم نیاز دارد. تا کنون هم خیلی از دانه درشتها را محاکمه کرده ایم و مجازات شده و زندان رفته اند.
وی با بیان اینکه شاید یک مورد در ذهن مردم باشد گفت : پرونده این فرد خیلی مطرح است اما هنگامی که این آقازاده از خارج برگشت بلافاصله پرونده او به دادگاه ارجاع شد اگرچه خیلی ها همان موقع سفارش میکردند و فشارهایی هم می آمد که بازداشت نشود اما تا زمان تحقیقات بیش از 80 روز و تا 84 روز بازداشت موقت شد. اعمال فشار بود و توصیه هم میشد اما در ادامه وقتی کیفرخواست صادر شد قاضی دادگاه نقص گرفت و گفت یکی از نقص ها در این پرونده صفحات زیادی از مدارک به زبان خارجی است که باید ترجمه شود و زمان می برد و حق هم با دادگاه است. حجم آن هم خیلی زیاد است که باید ترجمه شود اما می خواهم به مردم بگویم که هیچ تاخیری ندارد و هیچ کس نمی تواند قوه قضائیه را این گونه قضاوت کند.
وی گفت : در سالهای اخیر هم چنین پرونده هایی داشته ایم و افراد تحت تعقیب بودند و مجازات شدند که حتی موقعیت اجتماعی بالای داشتند اما مانع از تحت تعقیب قرار گرفتن نشده است . در مسائل امنیت ملی ناامنی ها و بحث اشرار و اراذل و اوباش در سالهای اخیر برخوردهای گسترده ای داشته ایم و پرونده قوه قضائیه از لحاظ ورود سریع و رسیدگی به موقع خیلی درخشان است. اما ممکن است دو سه پرونده در ذهن مردم باشد که تصور شود تاخیر وجود دارد اما به موقع رسیدگی می کنیم و حتی این فردی که به نظر بسیاری خیلی هم با نفوذ است تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد .
سخنگوی قوه قضائیه گفت : مهمترین اقدام این قوه در تحقق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی کمک به مجلس و دولت برای رفع بسترهای فساد ، رانت خواری و دست درازی به بیت المال است . اقتصاد مقاومتی به معنای اتکاء به خود و قطع وابستگی به خارج است و در شرایط کنونی که با جنگ اقتصادی دشمن مواجهیم این اقتصاد مقاومتی معنای بیشتری پیدا می کند .
وی بر توجه هر چه بیشتر نظام مردم و مسئولان بر اقتصاد داخلی و نیروهای جوان تاکید کرد و گفت : توجه ویژه به تولید و استفاده بهینه از منابع ارزی و ریالی با نگاه بسیجی و جهادی زمینه های تحقق این اقتصاد را فراهم می کند . دادستان کل کشور با عضویت در شورای پول و اعتبار ، شورای عالی بورس و هیات امنای صندوق توسعه ملی می تواند حضور تاثیر گذاری داشته باشد . سازمان بازرسی کل کشور هم در جهت حسن اجرای قوانین می تواند اثر گذار باشد و دیوان عدالت اداری هم به محض مشاهده موارد خلاف قانون می تواند به ابطال این قوانین بپردازد .
سخنگوی قوه قضائیه گفت : به دستور رئیس قوه کارگروهی تشکیل خواهد شد تا هر جا نیازمند اصلاح قوانین و شفاف سازی بودیم اقداماتی صورت گیرد تا سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی محقق شود .
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود گذشت سالها از ابلاغ منشور 8 ماده ای رهبری در خصوص مبارزه با فساد هنوز به اهداف مطلوبی نرسیده ایم گفت : تا زمانی که برای رفع زمینه های فساد کاری نکنیم و قوانین و نظارت داخلی همه دستگاهها شفاف سازی نشود به توفیقات در توجهی دست نخواهیم یافت . البته در سه سال اخیر قوه قضائیه پرونده های اقتصادی پیچیده ای را با زمان منطقی و معقول رسیدگی کرده است. معتقدیم برخورد با فساد آخرین مرحله است و دولت و مجلس هم در این زمینه وظایفی گسترده دارند . سازمان بازرسی کل کشور در سه سال اخیر بروز شده است و در این سالها به طور قطع اگر به حواشی برخی فسادها نمی پرداختیم شاید فسادهای دیگری ایجادمی شد .
محسنی اژه ای افزود: البته با توجه به تجربه 30 ساله ام و رسیدگی به چندین پرونده مهم برداشت شخصی ام این است که رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی باید علنی باشد و رسیدگی علنی به این پرونده ها بسیار بازدارنده تر از مجازات های مخفیانه است .: در این 30 سال که گاهی پرونده های مهمی در دستم بود برخی اوقات با التماس خانواده ها مواجه می شدم مبنی بر اینکه از من می خواستند هر مجازاتی که بخواهند بدهم اما دادگاه علنی نباشد .
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر چه طبق قانون تا حکمی قطعی نشود حق انتشار نداریم اما فکر می کنم اگر دادگاه علنی باشد مردم هم بهتر بتوانند قضاوت کنند .
دادستان کل کشور گفت : پرونده بدهکار نفتی در مرحله رسیدگی مقدماتی است ، افزود : اینکه چه عنوان مجرمانه و اتهامی در خصوص این فرد صدق کند به نظر قاضی بستگی دارد و شاید کلاهبرداری ، خیانت درامانت ، اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی الارض عناوینی باشد که برخی یا همه آن به این فرد تعلق گیرد.
محسنی اژه ای گفت : دستگاه قضایی در مورد این فرد به عنوان مدعی العموم وارد شد و این اقدام از خروج قانونی و یا غیر قانونی وی از کشور پیشگیری کرد .
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برخی مسائل این متهم مربوط به داخل و خارج از کشور است و با گذشت زمان پیچیدگی آن بیشتر می شود و فعلا می توان گفت اقدام وی نوعی کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی کشور است .
وی از کسانی که در باره این فرد اظهار نظر می کنند خواست اگر اطلاعات کافی ندارند اظهار نظر نکنند.
محسنی اژه ای گفت: درجایی به نقل از کسی دیدم که گفته بود 5 درصد یا کمتر از وجهی که این فرد باید برگرداند مربوط به نفت است درحالیکه این موضوع صحت ندارد .
وی با اشاره به اینکه هنوز اموال و دارایی این فرد ارزیابی کامل نشده است گفت : فهرستی که خود این فرد ارائه کرده است نشان می دهد که اموال داخل کشورش بیش از بدهی اوست اما هیات کارشناسی باید در این باره نظر دهد. مدتها قبل از دستگیری وی کار کارشناسی صورت گرفت و مشخص شد که یک قلم از اموال وی در داخل کشور 1700 میلیارد تومان ارزش دارد. ما اگر واقعاَ اجازه دهیم این پرونده مسیر خود را طی کند بهتر است و هر جا لازم شد اطلاعات در اختیار مردم قرار میگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت : تلاش برخی افراد ذی نفوذ موجب شد یکی از کسانی که در پرونده کرسنت محکوم شد همه محکومیت خود را طی نکند.
محسنی اژه ای در ادامه سخنانش در برنامه شنبه شب نگاه یک شبکه اول سیما در مورد علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده کرسنت افزود: یک بخش این پرونده به سالهای قبل بر می گردد که رسیدگی و فردی محکوم شد. البته در برخی از این پرونده ها یقیناَ افراد ذی نفوذ سعی می کنند اقداماتی کنند که نمی توانیم بگوییم این اقدامات بی تاثیر بوده است .
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از زمانی که این پرونده تشکیل شد یکی از کسانی که محکوم شده بود همه محکومیت خود را طی نکرد و پیگیریهای افراد موجب این مسئله شد. بخش دیگری از این پرونده هم نوعی اختلاف در بحث سرزمین بود و آن زمان یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی در این باره اعتراضی داشت. یک بخش دیگر این پرونده در رابطه با این است که بر اثر این قرارداد چه زیانی وارد شده است و آیا افراد، سهل انگاری کرده اند یا خیانت ؟
محسنی با بیان اینکه برخی ابعاد این پرونده قضایی و برخی غیر قضایی است در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای پرونده متهمان بیمه ایران قرار مجرمیت صادر شده است یا نه؟ گفت : این پرونده در دادسرا پس از دفاعیات متهم به این نتیجه رسید که جرم برای آن محرز شد و بازپرس قرار مجرمیت صادر کرد و اگر دادستان موافقت کند کیفرخواست هم تشکیل می شود.هنوز دادگاهی تشکیل نشده است که حکم صادر شود در نتیجه قرار مجرمیت صادر شده اما حکمی صادر نشده است. پرونده های کیفری به نحوه دفاع متهم و وکلا بستگی دارد و زمانی مشخص برای آن نمی توان اعلام کرد و زمان تشکیل دادگاه هم مشخص نیست .
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد : برخورد با دانه درشتها و آقازاده ها از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است و هیچ خط قرمزی نداریم اماباید اتهامات ثابت شود که گاهی نیز به تحقیقات طولانی نیاز دارد. تا کنون هم خیلی از دانه درشتها را محاکمه کرده ایم و مجازات شده و زندان رفته اند.
وی افزود: در سالهای اخیر هم چنین پرونده هایی داشته ایم و افراد تحت تعقیب بودند و مجازات شدند که حتی موقعیت اجتماعی بالای داشتند اما مانع از تحت تعقیب قرار گرفتن نشده است .
سخنگوی قوه قضائیه گفت : در مسائل امنیت ملی ناامنی ها و بحث اشرار و اراذل و اوباش در سالهای اخیر برخوردهای گسترده ای داشته ایم و پرونده قوه قضائیه از لحاظ ورود سریع و رسیدگی به موقع خیلی درخشان است . اما ممکن است دو سه پرونده در ذهن مردم باشد که تصور شود تاخیر وجود دارد اما به موقع رسیدگی می کنیم و حتی این فردی که به نظر بسیاری خیلی هم با نفوذ است تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد . البته اگر همه مجرمان و دزدان را دستگیر کنیم حتما وضع بهتر می شود و عبرت آموز هم خواهد بود و البته اینطور نیست که در همه پرونده های فساد یک یقه سفید حضور داشته باشد .
وی افزود : البته برخی افراد متنفذ ممکن است به صورت حرفه ای کارهای خود را به طور پیچیده انجام دهند که کشف جرم خیلی سخت می شود و زمان هم می برد و تحصیل دلیل هم سخت است که رسیدگی به آن زمان می برد اما برخی افراد عادی این پیچیدگیها را ندارند و جرم خیلی سریع آشکار می شود . مردم هم حق دارند که انتظار داشته باشند زودتر رسیدگی شود وما ازمردم کمک می گیریم و نقدشان را هم قبول داریم وبرخی مطالبات آنها درست است.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر برخورد با هر گونه اهانت به مقدسات و ارزش های دینی و اسلامی گفت : اولویت اول ما پیشگیری است تا اتفاقی نیافتد و اگر لازم باشد تذکر می دهیم حتی هشدارهای لازم به نهادهای مربوط داده می شود .
محسنی اژه ای ادامه داد: در آخرین مرحله اگر نیاز باشد برخورد قضایی صورت می گیرد اما از همه دستگاههای اجرایی و مسئول انتظار داریم به وظایف خود عمل کنند و آخرین اقدام برخورد قضایی باشد .مسئولان فرهنگی کشور باید در باره وظایفشان حساس باشند و قوه قضائیه هم از جمله بازرسی کل کشور بسیار فعال تر شده است . البته جریانی در پشت این قضایا وجود دارد که می خواهد مردم مومن وحزب اللهی ها را آزمایش کند و در سایتها ، روزنامه ها و سخنرانیها این موارد را مطرح می کند که قوه قضائیه هم همه این موارد را رصد می کند . یک مورد هم سخنرانی هتاکانه فردی در همدان بود که به دلیل این اظهارات خود تقریبا مخفی شده بود و ما با کمک شبکه اطلاعاتی وی را بازداشت کردیم .
دادستان کل کشور مدیریت فضای مجازی را بسیار مهم و سخت و با ابعاد پیچیده دانست و گفت : بدون شک باید از این زمینه ها و فرصت ها استفاده کنیم اما در طرف دیگر باید مواظب بهره برداریهای دشمنان اعم از بهره برداری امنیتی ، سیاسی ، جاسوسی هم باشیم و نمی توانیم بی تفاوت از کنار آن بگذریم. باید دستگاهها ونهادهای مسئول این حساسیت را داشته باشند تا ناچار به ورود دستگاه قضایی نباشیم . : رفتار قوه قضائیه در مسائل اخیر اصلا عجولانه نیست .
محسنیاژهای گفت: یکی از اهداف برخی شبکه های اجتماعی توسعه فساد و فحشاست و باید همه تلاش و از قوه قضائیه در این برخوردها حمایت کنند چون دشمن به شدت از این جریان سوءاستفاده می کند که در فتنه 88 هم پشت سر برخی جریانها بود و حتی دستور عملیات نظامی صادر می کرد .
وی از دستگاههای مسئول خواست شبکه های ملی را هر چه سریعتر ایجاد کنندو زیر ساخت های این شبکه های ملی فراهم شود تا مردم بتوانند بدون نیاز به شبکه های اجتماعی خارجی امور خود را انجام دهند . در کارگروهی تخصصی در این زمینه 23 عضو وجود دارد که یک عضو هم قوه قضائیه است و باید برای ایجاد شبکه ملی مجازی تلاش کنیم و همه دستگاهها این حساسیت را داشته باشند
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه توسعه برنامه محور و خدمات الکترونیکی ونظارت آن لاین در اولویت قوه قضائیه در سال آینده خواهد بود گفت : استفاده از فناوریهای جدید را در برنامه داریم .در دوره جدید یکی از مسائل بسیار مهم تقویت نظارت حتی در درون قوه قضائیه است و در دیوان عالی کشور هم بخشی برای نظارت بر حسن اجرای احکام با نام معاونت نظارت ایجاد شده است . در زمینه نظارت بر برخورد دادسراها و ارزشیابی قضات و دادگاهها نیز ساختار خوبی داریم و هدف ما این است که سرعت رسیدگی به پرونده ها را افزایش دهیم .
وی با اشاره به معاونت های راهبردی و فرهنگی قوه قضائیه گفت: آثار وبرکات آن از جمله افزایش بهره وری در سال آینده نمایان خواهد شد .
انتهای پیام/
دیدگاه شما