این تفاهم‌نامه که بین  بانک مرکزی به‌عنوان تأمین کننده ارز در سررسید، یک بانک خصوصی به‌عنوان بانک عامل و شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا به‌عنوان وارد کننده و نماینده شرکت‌های اشکان طیور غرب، مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال و شرکت کشت و صنعت روغن نباتی ماهی‌دشت ثبت شده انتقاد شدید نمایندگان مجلس را به‌همراه داشت.

چراکه این قرار داد در حقیقت به‌معنای رانتی ویژه از سوی دولت به یک شرکت خاص بوده است و این مسأله با برنامه دولت برای مبارزه با ویژه خواران که بارها از سوی رئیس جمهور مطرح شده، تضاد دارد.

به گزارش تسنیم، بر اساس یکی از بندهای این تفاهم‌نامه "این شرکت مجاز است کالاهای قیدشده در قرارداد را وارد کشور کند و ارز آن را در سررسیدهای 4، 5 و 6ماهه پرداخت کند".

این درحالی است که در حال حاضر کلیه واردکنندگان دولتی و خصوصی باید برای ترخیص کالاهای خود ابتدا ریال را به بانک عامل پرداخت کنند و بعد بانک مرکزی کد مربوطه را به گمرکات کشور ارائه دهد و بعد از دریافت این کد واردکنندگان می‌توانند کالاهای مورد نظر را ترخیص کنند.

براساس تفاهم‌نامه بانک مرکزی با این شرکت خصوصی، این شرکت می‌تواند 650 میلیون یورو معادل 900 میلیون دلار کالا را ــ بدون پرداخت معادل ریال آن قبل از واردات ــ وارد کشور کند؛ طبق این تفاهم‌نامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تأمین و فروش ارز تا سقف 650 میلیون یورو بدین شرح است که 150 میلیون یورو در سررسید 4ماهه، 250 میلیون یورو در سررسید 5ماهه و 250 میلیون یورو در سررسید 6ماهه پرداخت گردد.

در بندی از این تفاهم‌نامه آمده است: "مبنای محاسبه زمان سررسید تأمین ارز، تاریخ تحویل اسناد به مشتری برای ترخیص کالا توسط بانک عامل خواهد بود".

به گزارش تسنیم، بعد از انتشار خبر امتیاز ویژه 650 میلیون یورویی بانک مرکزی به یک تاجر خاص، تلاش خبرنگار تسنیم موجب شد تا بانک مرکزی توضیحاتی را در این باره اعلام کرد.

در متن توضیحاتی ارسالی بانک مرکزی به خبرگزاری تسنیم آمده بود: «متعاقب تصمیم مورخ 1392/08/26 کارگروه تأمین، ذخیره و توزیع کالاهای اساسی (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) با توجه به نیاز مبرم کشور به کالاهای فوق و همچنین براساس تأیید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و تأکید گمرک جهت تسریع در ترخیص کالاهای موجود در بنادر، بانک مرکزی به‌منظور سرعت بخشیدن تخلیه کشتی‌های پهلوگرفته در بنادر و ترخیص کالاهای مورد نیاز کشور، توافق نمود پس از ثبت سفارش و صدور گواهی ثبت آماری؛ خریدار با استفاده از اعتبار خود، کالا را وارد کشور نماید، سپس این بانک ظرف مدت 6 ــ 4 ماه پس از ترخیص کالا، از ارزهای قابل دسترس خود، ارز خریدار را تأمین نماید.

با امضای تفاهم‌نامه مذکور، بانک مرکزی با جایگزینی تأمین ارز مدت‌دار با تأمین ارز نقدی، امکان مدیریت منابع ارزی خود را فراهم ساخته و ریسک تغییر ارز، به‌عهده واردکننده گذاشته شده است.

گفتنی است این شیوه اعطای خط اعتباری فی‌مابین فروشنده و خریدار، اقدام ابتکاری و بدیعی نیست بلکه در عملیات بانکی به‌عنوان شیوه‌ای مرسوم و رایج  شناخته می‌شود.

لازم به ذکر است در خصوص نحوه تأمین ارز قیدشده در تفاهم‌نامه یادشده، هیچ‌گونه اعتبار ارزی ویژه‌ای برای شرکت فوق در نظر گرفته نشده است و تفاهم‌نامه فوق، همان اطمینان بخشی بانک بوده که با تأیید و تأکید وزارتخانه مسئول، تأمین ارز را به‌صورت مدت‌دار پس از انجام کلیه مراحل تخصیص ارز توسط وارد کننده انجام دهد. این شرایط برای سایر اشخاص نیز برقرار بوده می‌تواند کمکی در راستای مدیریت منابع ارزی باشد».

به گزارش تسنیم، بعد از جنجال رسانه‌ای رانت ویژه 650 میلیون یورویی با شکایت احمد توکلی دیوان محاسبات برای رسیدگی به این موضوع وارد عمل شد و در نهایت رأی به تأیید رانت 650 میلیون یورویی بانک مرکزی و وزارت صنعت به این شرکت خاص داد.

در همین ارتباط ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به علی لاریجانی به بیان توضیحاتی درباره این رانت ویژه پرداخته و تأکید کرده است که تا کنون ارزی بابت واردات این کالاها به وارد کننده داده نشده است.

* نامه 3صفحه‌ای سیف به لاریجانی؛

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی خطاب به علی لاریجانی در نامه‌ای که مورخ 25 اردیبهشت ماه امسال ارسال کرده، نوشته است: "احتراماً، با توجه به اینکه انجام وظایف سنگین بانک مرکزی در شرایط فعلی برای تأمین و تدارک ارز و ریال مورد نیاز نظام پولی و بانکی کشور اقتضا می‌نماید این وظایف با آرامش و به‌دور از حاشیه‌های سیاسی صورت گیرد و طبق این اصل، در قبال اقداماتی که علیه فعالیت‌های قانونی این بانک انجام گرفته است، به ارائه توضیحات متقن و مستدل، پاسخ اکتفا کرده‌ایم". "چون جناب آقای دکتر توکلی به‌موجب نامه شماره 3-377الف 93/2/14 که آن را به‌صورت عمومی در رسانه‌های مختلف و سایت‌های گوناگون منتشر کرده و یا اجازه انتشار آن را داده‌اند و وزات صنعت و این بانک و کارکنان زحمت‌کش آن را به فراهم کردن سبب رانت‌خواری برای یک شرکت یا تاجر خاص متهم نموده‌اند، براساس وظایف قانونی پاسخ‌های لازم به نامه‌های ایشان ارسال گردیده بود ولی ایشان به‌جای استفاده از پاسخ‌های مذکور به‌منظور رفع ابهام، آن را موجب تکرار مکاتبات و فراهم شدن شبهه قوی‌تر از آن قرار داده‌اند و توسل به مراجع قضایی را به‌عنوان تهدید بانک در آخر نامه خود اظهار نموده‌اند. درصورتی که ایشان به این امر معتقد بودند می‌توانستند از همان ابتدا و بدون نیاز به تشویش اذهان عمومی و انتشار شبهات نسبت به دستگاه‌های دولتی و کارکنان زحمت‌کش آنها، مراتب را به مراجع قضایی و نهایتاً هم مرجع قضایی مراتب را بررسی و آرای لازم الاتباع را صادر می‌نمودند. در هر صورت ایشان با این شیوه انتشار مکاتبات و شبهه افکنی شرایطی را ایجاد کرده‌اند که به هیچ وجه با واقعیات منطبق نبوده و لازم است جهت تنویر افکار عمومی پاسخ‌های لازم ارائه شود. براین اساس مراتب به‌شرح زیر خدمت حضرت‌عالی منعکس می‌شود".

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از این نامه به تشریح وظایف بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی پرداخته و تأکید کرده است: "بنابر وظایف بانک مرکزی در تأمین ارز برای انجام واردات و سایر تعهدات دولت طبق قانون نظام پولی و بانکی کشور و به‌منظور تأمین نیاز بودجه عمومی به ریال با توجه به قانون بودجه سالانه کشور، این بانک ملزم به فروش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و سایر فرآورده‌های آن پس از دریافت از وزارت نفت، در قالب گشایش اعتبار ــ بروات اسنادی، حواله و ... می‌باشد. از این حیث الزام فروش ارز حاصل از درآمدهای نفتی تکلیفی است برای تأمین ریال و رفع نیاز کشور به واردات کالا که می‌بایست توسط بانک مرکزی صورت پذیرد و طبق بند ب ماده 81 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پذیرش تعهد ارزی برای دولت و بانک مرکزی تا سقف مقرر هم مجاز بوده لذا بانک مرکزی به دو روش مختلف می‌تواند در قبال دریافت ریال و تقاضاهای واصله، تأمین ارز و قبول تعهد ارزی نماید و این اقدام وجاهت قانونی دارد".

* وقتی سیف توپ را به زمین نعمت‌زاده انداخت/ وزارت صنعت مرجع اعلام اولویت تأمین ارز کالاهای اساسی به بانک مرکزی است

به گزارش تسنیم، سیف در بخش دیگری از این نامه همان توضیحاتی را که برای اولین بار به تسنیم از طریق اطلاعیه رسمی اعلام کرده بود در قالب شرح ماجرا تکرار کرده و گفته است: "وزارت صنعت، معدن و تجارت که به‌موجب قانون، وظیفه تأمین، ذخیره سازی و واردات کالاهای اساسی را دارد، مرجع اعلام اولویت تأمین ارز کالاهای اساسی به بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف به تأمین و تدارک به‌موقع ارز مورد نیاز با رعایت مهلت‌های قابل تأمین می‌باشد. در این راستا نه تشخیص کالا و نه میزان و نه تعیین شخص وارد کننده هیچ‌یک به‌عهده بانک مرکزی نیست و ورودی هم در این موضوعات ندارد. لذا تأمین ارز که با معرفی وزارتخانه و به‌صورت تعهد مدت‌دار و به‌نرخ روز تحویل و زمان سررسید صورت گرفته به‌دلیل اینکه قیمت ارز، نوع ارز و محل تأمین آن از پیش مشخص نیست، تصویر پیش‌فرض علم و اطلاع برای منفعت رساندن به وارد کننده را منتفی می‌نماید. از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن، تجارت صراحتاً نیاز کشور به کالاهای مورد اعلام وارد کننده موضوع نامه را احراز کرده است و با تعیین مقدار حدود 45 کشتی  که در لیست پیوست تفاهم‌نامه روشن شده، احصا گردیده است و ورود کالاهای مذکور به مبادی گمرکی نیز اعلام گردیده، بنابراین بانک مرکزی به مسئولیت قانونی خود صرفاً در چارچوب تأمین ارز عمل نموده است".

* پرداخت ارز تفاهم 650 میلیون یورویی منوط به توان پرداخت بانک مرکزی است

در بخش دیگری از این نامه به تصمیم ویژه کارگروه تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی اشاره و تأکید شده است که این کارگروه نیز به‌موجب مصوبه شماره 92.08.26 تأمین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی مذکور را به بانک مرکزی اعلام نموده است. بانک مرکزی بنابراین تقاضا متناسب با امکانات خود، تفاهم‌نامه تأمین ارز را در سررسید براساس امکانات موجود و بدون تعهد به نوع ارز حسب بند "1" و "2" به‌صورت "روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت" و بدون تعیین کشور و نوع ارز پرداخت "برای ارزهای یورو، یووان چین و یا سایر ارزهای در دسترس قابل تأمین و فروش خواهد بود" را پذیرفته است، یعنی اینکه تصور جناب آقای توکلی مبنی بر پرداخت به یورو، اساساً واقعیت خارجی ندارد بلکه واقعیت امر تعهد تأمین ارز مطابق یکی از ارزهای فوق در هرزمان که پرداخت آن برای بانک مرکزی مقدور خواهد بود، می‌باشد.

* کالاهای تفاهم 650 میلیون یورویی وارد کشور شد/ ارز آن پرداخت نشد

به گزارش تسنیم، در بند دیگری از نامه سیف به لاریجانی که عنوان نتیجه گیری دارد، تأکید شده است: "مطابق تفاهم‌نامه و در راستای انجام نیازهای کشور به کالاهای اساسی مطابق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارگروه تنظیم بازار و شرایط نامناسب ذخایر کالاهای اساسی، بانک مرکزی تنها به وظایف قانونی خود برای تعهد تأمین ارز عمل کرده است، لذا نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است. تصور خلق فرصت، ناشی از تفکری است که آن را می‌پروراند و متعاقباً به‌جای فراهم شدن امکان خدمت و رفع مشکلات موجب اتلاف وقت مسئولین در امری که واقعیت خارجی ندارد می‌گردد و این شبهه ایجاد می‌شود که این فضاسازی برای الزام بانک مرکزی به تأمین فرصت برای کسانی است که مورد نظر هستند".

همچنین رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده است: "بنابراین بانک مرکزی اساساً فارغ از هرگونه علم و اطلاع بیرونی که ایشان (آقای توکلی) مدعی آن هستند در پی انجام وظیفه و براساس اعلام مراجع ذی‌ربط در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و حفظ ثبات بازار در شرایطی که تلاطم و نگرانی‌های زیادی از امکان تأمین کالاهای مورد نیاز و عدم کفایت ذخایر موجود در برهه زمانی مورد بحث در بازار تبلیغ و ترویج می‌شد، بوده است، این اقدام بانک مرکزی و دولت به‌نحوی که جناب آقای توکلی اعلام کرده‌اند ثبات لازم را در بازار ایجاد کرده و خود این اقدام را به‌عنوان عملی عاقلانه مورد تأکید قرار داده‌اند، پس عمل انجام شده نمی‌تواند منجر به ویژه‌خواری و رانت‌خواری شده باشد".

البته رئیس کل بانک مرکزی از واردات کالاهای اساسی توسط این شرکت خبر داده و تأکید کرده است: "کالاهای مورد نظر به کشور وارد شده، توزیع گردیده، موجب ثبات لازم در بازار شده ولی به‌علت اینکه بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو به‌نحوی که نماینده محترم اعلام داشته را نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرار نگرفته، هیچ ارزی تاکنون توسط این بانک پرداخت نشده است. این در شرایطی است که ریال مورد نظر توسط واردکننده به بانک عامل پرداخت شده است. با این توضیحات، بانک مرکزی چه ارزی پرداخت کرده است تا رانت باشد؟ پرداخت ارز مورد نظر جز در ذهن نماینده محترم کجا صورت گرفته است، لطفاً بفرمائید اگر اطلاعی دارند سند ارز پرداخت شده براساس تفاهم‌نامه را ارائه کنند".

انتهای پیام/*