وی ادامه داد: حساسیت شورای عالی امنیت ملی بر مطالبی بود که عناصر شرکت کرسنت آنها را تنظیم میکردند و به نام افراد برای انتشار به رسانهها داده میشد.
نماینده تهران خاطرنشان کرد: یکی از بیاخلاقیهایی که در این پرونده صورت گرفته این بود که شرکت کرسنت با پرداخت هزینه، محتوایی را تنظیم و آن را به برخی رسانهها برای انتشار ارائه میکرد و این رسانهها نیز بهصورت آگهی این مطالب را منتشر و در قبال انتشار آن پول دریافت میکردند، لذا شرکت کرسنت بهدنبال ایجاد فضایی مثبت درباره شرکت خود در ایران و جمعآوری این مصاحبهها و گزارشها و ارائه آنها بهعنوان اسناد به دیوان داوری لاهه بوده است.
زاکانی تصریح کرد: الحمدلله با رصد دستگاههای مربوطه در کشور اسناد مالی این موضوع به دست آمده و برخی مطالبی که کارگزاران شرکت کرسنت مستقیماً تنظیم میکردند به دست آمده است.
وی ادامه داد: این اسناد به دیوان داوری لاهه ارسال شده لذا بحث فساد در پرونده کرسنت امر محرزی است که باید پیرامون آن، دستگاههای مسئول در کشور پیگیری جدی خود را انجام دهند تا از طریق آن مانع تضییع حق و حقوق ملت ایران و زیادهخواهیهای شرکت کرسنت و با مفسدانی که با دریافت پول و امکانات این خیانت بزرگ را در حق ملت ایران روا داشتند، برخورد شود.
انتهای پیام/*
دیدگاه شما