به گزارش صدای دانشجو؛ بعد از حرف و حدیث‌های فراوانی که پیرامون بحث فروش سربازی مطرح شده بود، روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مبالغ خرید سربازی را اعلام کرد.

طبق اعلام کمیسیون تلفیق بودجه، قرار شده کسانی که 8 سال به بالا غیبت دارند با پرداخت جریمه معاف ‌شوند؛ جرایم از این قرار است که برای زیر دیپلم 10 میلیون تومان، دیپلم 15 میلیون تومان، فوق دیپلم 20 میلیون تومان، لیسانس 25 میلیون تومان، فوق لیسانس 30 میلیون تومان، دکترای غیرپزشکی 35 میلیون تومان، دکترای پزشکی 40 میلیون تومان و پزشکان متخصص 50 میلیون تومان باید پرداخت کرده تا معاف شوند.

بر این اساس، شرایطی برای تمام سربازهای فراری چه در داخل و چه در خارج از کشور اعم از فوتبالیست و غیر فوتبالیست، مهیا شد تا سربازی خود را بخرند و از شر دو سال اجباری خلاص شوند؛ با این تفاسیر، کسی که کمترین فایده را برای جامعه داشته، یعنی فرار کرده یا وارد دانشگاه نشده یا حتی دیپلم هم نگرفته! به مراتب هزینه کمتری برای خرید سربازی پرداخت می‌کند، اما فردی که زحمت کشیده و فوق لیسانس گرفته، اگر بخواهد سربازی خود را بخرد، باید 30 میلیون تومان پول بدهد.

بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جعیت توسط رهبر انقلاب، انتظار می‌رفت مسئولین ذیربط دور هم جمع شوند و برای رفع مشکلات و موانع این دو مهم هم اندیشی کرده و راه حل ارائه کنند، اما تصمیمات و قوانین تصویبی قفط نمایشی از پاک کردن صورت مسئله است!

از طرفی دولت که خود را گردنه پر تلاطم اقتصادی گرفتار می‌بیند، به جای ارائه راهکار و بهره‌مندی از سیاست‌هایی که در راستای مقاوم سازی اقتصاد کمک می‌کنند، سعی در ایجاد میانبرهایی موقتی برای فرار از فشار اقتصادی دارد.

چندی پیش مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته بود: در لایحه بودجه ۹۴ برای سربازان غایب ۳۰ هزار میلیارد ریال درامد برای دولت در نظر گرفته شده است(جزئیات بیشتر از اینجـــــا)؛ همچنین مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که رئیس جمهور از رهبری تقاضا کرده تا آن 12 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت که به صندوق توسعه ملی ریخته می‌شود را در سال آینده به دولت بدهند و به صندوق توسعه نریزند(جزئیات بیشتر از اینجـــــا).

به نظر می‌رسد این تنگنای اقتصادی که دولت خود را به واسطه پافشاری بر مذاکرات در آن گرفتار کرده است، باعث شده تا آسیب‌های وارده از تصمیماتی مثل فروش سربازی را نادیده بگیرد.

وجود شاخصه‌های نا سازگار با عدالت در طرح فروش سربازی که از سوی دولت پیشنهاد شد و مجلس نیز آن را تایید کرد، بدیهی است؛ دولتی که قرار بود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم را طی 100 روز سامان دهد امروز محتاج پول حاصل از فروش سربازی شده است، بدون اینکه آسیب‌های این طرح را در نظر بگیرد.