پایگاه اطلاع رسانی صدای دانشجوبه نقل از فارس، جمعی از دانشجویان بورسیه طی نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه اعلام کردند: از آنجایی که تظلم خواهی را حق قانونی و شرعی خود می­‌دانیم و همچنین دستور ولایی و حکومتی امام خامنه‌­ای حفظه الله هم از تریبون عمومی اعلام شده است و با توجه به اختیار جنابعالی در درخواست ابطال مصوبه­‌های غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات (ماده واحده مصوب جلسه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی) مطابق ماده 86 قانون دیوان عدالت اداری، لذا خاضعانه خواهانیم­، ضمن اعلام موافقت با درخواست ما، دستورات لازم جهت رسیدگی به پرونده دانشجویان بورسیه در دیوان عدالت اداری را صادر کنید، تا ضمن رسیدگی هم دانشجویان و خانواده‌­های نگران آنها از سردرگمی رهایی پیدا کنند.

این دانشجویان در ابتدای نامه خود آوردند: مد­تهاست که دانشجویان بورسیه وخانواده­‌های آنها که بیش از ده هزار نفر هستند درگیر یک حرکت غلط سیاسی شده‌­اند که دامنه آن هم هنوز ادامه دارد­ و از قبل آن خسارت­‌های مادی و معنوی زیادی به دانشجویان و خانواده‌­های آنها وارد آمده است که به گواه قوانین و مقرارات اعم از قانون اساسی و حقوق موضوعه، همچنین شرع مقدس اسلام، مصادیق بارزی از تهمت، افتراء ظلم­، خسارت­‌های مادی و معنوی است که نثار این دانشجویان شده است. سخنان ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌­ای مد ظله العالی هم گویای همین مصادیق بود.

این دانشجویان در ادامه نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه آوردند: ما براساس رویه قانونی بورس شدیم، چه نیازی به انجام کمیسیون و شوراهای پیچیده خلاف عرف و قانون است؟ این اعمال اجتهاد در مقابل نص می­‌باشد که برابر اصول مسلم حقوقی و فقهی اجتهاد در مقابل نص وارد نیست. آیا اگرهردولتی بخواهد مصوبات دولت قبلی را در کشور بدون ترتیبات حقوقی ابطال کند در کشور هرج و مرج بوجود نمی‌آید؟ این عمل با کدام ساز و کار سیاسی، حقوقی، فقهی و حکومتی سازگار است؟

در ادامه این نامه آمده است: با ملاک گرفتن از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای حفظه الله در دیدار خبرگان مبنی براینکه؛ همه کشورهای جهان طبق مقررات پذیرفته شده بین المللی، پس از تغییر دولت­‌هایشان نیزبه تعهدات خود پای بند هستند. پس ما می­‌خواهیم مسئولان وزارت علوم به تعهدات دولت قبل پایبند باشند. مگر نه این است که این بیان شیوا و رسا، فتوا و یک حکم حکومتی برای تمام جهان اسلام و افراد معتقد به یک نظام سیاسی و حقوقی اسلامی است. مضاف براین بیان ارزشمند، حتی اعمال آنها خلاف آیه مبارکه (یَاأَیُّهَاالَّذِینَآمَنُواْأَوْفُواْبِالْعُقُودِ) و قاعده فقهی وحدیث پیامبر گرامی اسلام (ص) (المؤمنون عندشروطهم» است. زیرا مؤمنان پای شرایط خودشان ایستاده‌اند. این اصول کلی صحت هرگونه پیمان وتعهد و قراردادی را که میان دونفر بسته می‌شود، تضمین و تأمین کرده ‌است.

دانشجویان بورسیه در ادامه این نامه آوردند: باید عنوان کرد که، ما دانشجویان بورسیه در سامانه مجازی (سایت اینترنتی) سازمان دانشجویان وزارت علوم ثبت نام و مدارک و اطلاعات لازم را صادقانه ارائه کردیم (لازم به ذکر است که همه دانشجویان واجد شرایط می­‌توانستند در این فراخوان عمومی که هر ساله از سوی وزارت علوم ارائه می­‌شود شرکت کنند). سپس در فرآیند مصاحبه علمی و عمومی توسط تعدادی از استادان دانشگاه‌­های کشور شرکت کرده و پس از موفقیت در این مصاحبه، پرونده هرکدام از دانشجویان در کمیته‌­های تخصصی و در شورای مرکزی بورس مطرح و پذیرفته شد.

دانشجویان در ادامه نامه خود خطاب به لاریجانی آوردند: قطعاً می‌دانید که شورای مرکزی بورس جایگاه قانونی داشته و مصوبات آن برابر قاعده مسلم حقوقی (قانون عطف به ماسبق نمی شود) سازگاراست و همچنین دستورات صادر شده چنانکه برای افراد، حقوقی را ایجاد کند از باب رعایت حقوق مکتسبه جزء قوانین آمره محسوب شده و رعایت آن از باب اینکه نباید به حقوق مکتسبه افراد خللی وارد شود لازم الرعایه است. به  گونه­‌ای که این اصل در حقوق خصوصی، حقوق جزاء،‌ حقوق عمومی و حتی در اسناد بین المللی به عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا حقی است که تحت شرایط قانونی معین به دست آمده است، هرچند در شرایط جدید وضعیت قانونی گذشته تغییرکرده باشد لکن، حقوق به دست آمده به اعتبار شرایط زمان و مکان حدوث آن، که منجر به ایجاد حق شده، معتبراست و رویه‌­های قضایی و احکام صادره در مراجع قضایی مبین این اصول و قواعد حقوقی است.

دانشجویان در ادامه  این نامه آوردند: شرایط اختصاصی برابر قانون اعطای بورس به شورای مرکزی بورس واگذار شده است و هرچند درسال­‌های مختلف تفاوت نماید امّا حقوق مکتسبه براساس شرایط ایجاد شده مورد حمایت قانونگذار است. برهمین اساس، ماده 4 قانون مدنی و اصل 170 قانون اساسی گویای این واقعیت است.

در ادامه این نامه آمده است: نیک می­‌دانید فلسفه این اصول و قواعد، اساس و پایه ثبات و امنیت قضایی در جامعه و جلوگیری از هرج ومرج است. علیهذا با ایجاد حق مکتسب و تعهد پذیرفته شده از سوی دولت سابق، نقض تعهدات دولت قبل بر فرض وقوع تخلف اداری یا وجود منازعات سیاسی و تسری آن به دانشجویان پذیرش شده، منطبق با هیچ یک از اصول حقوقی نیست.

دانشجویان بورسیه در ادامه نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه آوردند: از آنجایی که تظلم خواهی را حق قانونی و شرعی خود می­‌دانیم و همچنین دستور ولایی و حکومتی امام خامنه‌­ای حفظه الله هم از تریبون عمومی اعلام شده است و با توجه به اختیار جنابعالی در درخواست ابطال مصوبه­‌های غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات (ماده واحده مصوب جلسه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی) مطابق ماده 86 قانون دیوان عدالت اداری، لذا خاضعانه خواهانیم­، ضمن اعلام موافقت با درخواست ما، دستورات لازم جهت رسیدگی به پرونده دانشجویان بورسیه در دیوان عدالت اداری را صادر کنید، تا ضمن رسیدگی هم دانشجویان وخانواده‌­های نگران آنها از سردرگمی رهایی پیدا کنند.

انتهای پیام/