در حالی که تنها 3 ماه از اجرایی شدن برجام گذشته و مشکلات زیادی برای ورود کالاهای ضروری به کشور و حتی آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران بر سر راه برجام به وجود آمده است اما این کارخانه با سرعت بسیار چشمگیری افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرده است.

مسئولین دولتی و مدیران گفتند که روند اجرایی ساخت و انتقال این واحد 18 ماه زمان برده است و سرمایه گذاری نزدیک به سی میلیون پوند نیز توسط شرکت بریتیش آمریکن توباکو صورت گرفت؛ به عبارت دیگر یک سال و نیم پیش از اجرایی شدن برجام، این شرکت به توافقات خود درباره تولید سیگار در ایران با دولت دست پیدا کرده بود.

حاشیه‌های بهداشتی افتتاح کارخانه سیگار

برخی از کارشناسان معتقد هستند با افتتاح این کارخانه سیگار جلوی قاچاق این محصول گرفته می‌شود اما بسیاری دیگر از کارشناسان عقیده دارند در چنین شرایطی که آمار سرطان در کشور ما در حال رشد است نباید سرمایه کشور را در راستای به خطر انداختن سلامت مردم هدر داد.

در همین راستا استاندار البرز نیز در اظهاراتی عجیب افتتاح این کارخانه را مصداق اقتصاد مقاومتی می‌داند و معتقد است این کار در راستای افزایش تولید داخل صورت گرفته است، طهایی مدعی شده است که اگر ما بتوانیم این امکان را فراهم کنیم که این محصول در داخل تولید شود میلیارد ها دلار ارز صرفه جویی را در داخل کشور می آوریم.

اگر از مضرات سیگار و مصرف آن بگذریم، صنعت تولید دخانیات همواره از پرسودترین صنعت ها در جهان است و سیگار از پرفروش ترین کالاها در سبد مصرف مردم می باشد که به همین علت همواره مورد توجه سرمایه گذاران و تجار بوده است و در کشور نیز شرکت دخانیات ایران از واحد های پر بازدهی بوده که دولت سالها حاضر نبود به خاطر منافع مالی خود آنرا به بخش خصوصی واگذار کند.

حال در وضعیتی که مهمترین و استراتژیک ترین نیازهای خارجی کشور یا تامین نشده و یا با دلال بازی و روش های غیر معمول با چند برابر قیمت وارد کشور می شود، یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های خارجی در صنعتی سود ده صورت می گیرد تا ثابت کند وقتی که پای درآمد چشمگیر وسط باشد هیچ تحریم و محدودیتی نمی تواند جلوی بنگاه های بین المللی را بگیرد. این روند البته فقط در زمینه دخانیات صادق نیست بلکه نمونه های فراوانی چون لوازم رایانه ای، تلفن همراه، لوازم خانگی و کالاهای لوکس نیز دارد و اگر نگاهی به بازار چهار سال اخیر داشته باشیم مشاهده میکنیم که انواع سیگار های خارجی و برندهای معروف تولید کننده لوازم الکترونیکی و... حضور خود را در ایران حفظ کرده اند.

تولید سیگار B.A.T در ایران پای چه کسانی را به کشور باز کرده؟

سال 1387 خبری در خبرگزاری ایرنا درباره تلاش کمپانی انگلیسی B.A.T (بریتیش امریکن توباکو) برای انجام مذاکرات محرمانه با بعضی عناصر سیاسی مدعی اصلاحات با هدف اثرگذاری احتمالی بر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 منتشر شد که البته در آن زمان چندان پیگیری و دنبال نشد. این خبر برمبنای اطلاعاتی استوار بود که شرکت بریتیش امریکن توباکو در چند دوره از انتخابات ایران با برخی چهره های دوم خردادی مذاکرات محرمانه داشته که خبر آن البته رسانه ای نشد.

ارتباط این کمپانی با ایران از طریق موسسه مطالعات اقتصادی و بین المللی " روند" برقرار می شده است.

روزنامه ایران در همین راستا نوشته بود: «موسسه مطالعات اقتصادی و بین‌المللی "روند" به ریاست محمد حسین عادلی - سفیر سابق ایران در کشورهای ژاپن و انگلیس و کانادا و عنصر نزدیک به حزب کارگزاران - بر اساس قراردادی که با شرکت سهامی خاص B.A.T پارسی امضا کرد، به عنوان مشاور کمپانی مذکور، در ازای دریافت مبالغ هنگفت دلاری، مامور جمع آوری اخبار و اطلاعات ازکشورمان و انتقال آنها به این شرکت - به عنوان بزرگترین تولیدکننده سیگار انگلیسی در جهان- شد تا به توسعه نفوذ و فعالیت‌ تجاری B.A.T در ایران کمک کند».

محمد حسین عادلی کیست؟

سید محمدحسین عادلی از مردان اقتصادی کارگزاران است که هم اکنون عضو شورای اقتصاد و سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی و دبیر کل فعلی مجمع کشورهای صادر کننده گاز و بنیانگذار موسسه مطالعات روند اقتصادی است .

وی در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ رئیس کل بانک مرکزی در دوره هاشمی و سفیر ایران در لندن در دوره خاتمی بود.او سفیر ایران در ژاپن، کانادا، معاون اقتصادی وزارت خارجه نیز بوده است.

نام عادلی در جریان نشست های غیر رسمی تیم سابق مذاکره کننده هسته ای در کنار نام سیروس ناصری و حسین موسویان دیده می شود که ماموریت رساندن پیام حسن روحانی به اروپایی ها را در لندن بر عهده داشته است.

عادلی در وزارت نفت به عنوان مشاور بین‌المللی وزیر خدمت کرده است. وی به عنوان نماینده و مذاکره کنندهٔ ارشد در بسیاری از پروژه‌های انرژی ایران از جمله خط لوله ایران با پاکستان و هند، خط ایران و ارمنستان، همکاری گازی ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس و به خصوص کویت و عربستان، همکاری انرژی ایران و اتحادیه اروپا فعالیت داشته است.

 

وی همچنین در آبان 86 ریاست نشست جانبی اجلاس سران اوپک را در ریاض عهده دار بود.

موسسه مطالعات "روند"

موسسه مطالعات "روند" اولین موسسهٔ خصوصی غیر دولتی است که با هدف مطالعه در زمینهٔ اقتصادی و بین‌المللی تاسیس شده است.

این موسسه به دنبال ایجاد یک شبکهٔ از دانشگاهیان، شرکت‌ها و افراد دیپلمات می باشد و از طرفی زمینه را برای ارتباط سیاست گذاران، مدیران شرکت‌ها، سازمان‌های غیر دولتی، تجار، دانشگاهیان و رسانه‌ها جهانی و بین المللی فراهم کرده است. روند متعهد به ارتقای همکاری با کنفرانس‌ها و همایش‌های بین‌المللی است.

این موسسه در سال 87 با انتشار آگهی در روزنامه همشهری با عنوان "اتحادیه اروپایی را بهتر بشناسیم" از نشست مشترک موسسه روند و اتحادیه اروپا در تهران برای بررسی اقتصاد، تجارت و انرژی منطقه و جهان خبر داده بود اما پس از انتشار خبری از سوی برخی رسانه های کشورمان درباره ماهیت و ماموریت قابل تامل موسسه یادشده، اتحادیه اروپا به شریک ایرانی خود اطلاع داد که به علت شرایط غیر قابل پیش بینی برنامه مشترک در زمان مقرر لغو می شود.

با توجه به سابقه این موسسه و ارتباطات گسترده بین المللی که در زمینه های مختلف اقتصادی و تجاری دارد و همچنین فعالیت های سیاسی نزدیک به کارگزاران و اصلاحات این مسئله ایجاد می شود که آیا با یکی از مصادیق پروژه نفوذ روبه رو هستیم؟

ارتباط شرکت B.A.T با محافل کارگزارانی و موسسه روند حداقل از سال 87 جریان داشته که در خبر روزنامه ایران و خبرگزاری ایرنا ذکر شد و از طرفی شایعه سرمایه گذاری این کمپانی در انتخابات مختلف و فعالیت های سیاسی ایران نیز طی سالهای اخیر همواره مطرح بوده است. برخی شنیده ها حاکی از این است که بعضی از بنگاه های اقتصادی با سرمایه گذاری بر روی فعالیت های سیاسی و انتخاباتی ایران سعی داشتند جریان به اصطلاح میانه رو و متمایل به غرب را تقویت کنند تا با روی کار آمدن آنها به منافع سیاسی- اقتصادی خود دست یابند.

حال اینکه چطور این شرکت توانسته سرمایه خود را در زمان تحریم وارد کشور کند و با وجود مشکلات فراوان تولید کنندگان داخلی دخانیات که آنها را به سرحد ورشکستگی کشانده، می تواند با توافقات سطح کلان یکی از بزرگترین واحد های تولیدی سیگار کشور را ایجاد کند، آن هم به گفته مسئولان اجرایی دقیقاً در ماه های اولیه سرکار آمدن دولت یازدهم، شاید دیگر نیاز به دقت فراوانی نداشته باشد. هنگامی که سال 87 اخباری مبنی بر مذاکرات محرمانه با این شرکت به جهت اثرگذاری بر انتخابات سال88 مطرح بود آیا این رویه در انتخابات سال 92 نیز ادامه یافته است؟

با توجه به اینکه این کمپانی درست در مقطعی که بزرگترین محدودیت ها برای تجارت بین المللی ایران ایجاد شده، یعنی حدود شش ماه بعد از مرداد 92 ، سرمایه خود را وارد کشور کرده آیا این شائبه تقویت نمی شود؟ این سوال ها و مسائلی از این دست متاسفانه زمانی مطرح می شود که عملاً دولت اکثر بنیه و توان خود را بر توجه به خارج از مرزها معطوف داشته و برنامه جدی برای حمایت از تولید داخل ندارد.