به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از خبرگزاری دانشجو ؛ «سر مناطق آزاد را بریدند.» این اولین واکنش به واگذاری تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد بود. فروزان، مدیرعامل منطقه آزاد ماکو میگوید: «منطقه آزاد ماکو در توسعه زیرساخت ها فعالیت بسیاری را در سه سال گذشته انجام داده است اما الان که وقت برداشت محصول است مجموعه مناطق آزاد باید به وزارت اقتصاد واگذار شود؟؟!!» مناطق آزاد تجاری، همیشه طرفداران و مخالفانی سفت و سختی داشته است. موافقان ایجاد مناطق آزاد را محرکی برای پیشرفت اقتصاد کشور معرفی میکنند و منتقدان آن را سکوی قاچاق کالا به کشور میدانند. عدهای از صاحبنظران با اشاره به اهداف اقتصادی ایجاد مناطق آزاد، معتقدند که هیچ کدام از آنها محقق نشده و عملا به درگاهی برای واردات بیرویه شدهاند و گسترش آن را برای مملکتمان بیهوده میدانند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اما نظر دیگری دارد. نعمتزاده پیش از این در ماکو گفته بود: «مناطق آزاد تجاری و اقتصادی برای جذب سرمایه گذاران خارجی و افزایش صادرات ایجاد می شوند و دولت تلاش می کند همه زیر ساخت های لازم برای جذب سرمایه گذاران خارجی را در مناطق آزاد تجاری فراهم کند.»
اولویت مناطق آزاد، تولید یا تجارت؟
نعمتزاده سابقاً گفته بود: «مناطق آزاد یکی از گلوگاههای واردات و قاچاق است. واردات کالای مردم به عنوان سوغات مشکلی ندارد. وقتی میبینیم برخی افراد نیسان یا تریلیهای مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی میکنند، روشن است هدف واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست.» همسو با تفکرات وزیر صنعت، اسماعیل زمانی مدیرعامل منطقه آزاد اروند هم میگوید: «زیرساختهای مناطق آزاد به صورتی هدفمند توانسته حدود دو میلیارد دلار بهره به صادرات و تجارت کشور وارد کند. مناطق آزاد راهکاری کلان برای اقتصاد ویژه کشور است که توسعه آن میتواند به رشد اقتصادی نفع برساند.»
برای اطلاعات بیشتر این گزارش را بخوانید: [radio button] هواداران روحانی چرا بهدنبال «آبکش» کردن مملکتند؟/ آرمان قاچاقچیها!
در مقابل، برخی اقتصاددانان همچون حسن سبحانی نظر دیگری دارند. وی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفته بود: «ادارهکنندگان اقتصاد باید تشخیص و اولویتبندی درستی در مدیریت مناطق آزاد داشته باشند، اما به جای محور قرار دادن تولید، تجارت در اولویت قرار گرفته و مناطق آزاد نتوانستهاند به تولید برسند. همچنین معافیت های بیست ساله از مالیات هم نتوانسته به تولید و سرمایه گذاری در مناطق آزاد کمک کند.»
وی با اشاره به یکی از اهداف احداث مناطق آزاد اشاره افزود: «تحریک تولید داخل و بهره برداری از پتانسیل های منطقه آزاد برای ارائه و صادرات محصولات تولید داخل باید در صدر اولویت ها دیده شود اما در حال حاضر مناطق آزاد با چنین هدفی فاصله بسیار دارند.»
اولين تجربه كشور در منطقه آزاد به سال 1358بر مي گردد . در آن سال با توجه به وجود بعضي از تاسيسات زيربنايي در جزيره كيش از قبيل فرودگاه ، هتل ، اسكله كه قبل از انقلاب احداث شده بود ، اين منطقه براساس مصوبه قانوني شوراي انقلاب بعنوان بندر آزاد تعيين گرديد . مهمترين و به عبارتي تنها ويژگي قانوني بندر آزاد كيش در آن زمان، معافيت ورود كالا از خارج به جزيره كيش از مقررات صادرات و واردات و حقوق و عوارض گمركي بود.
زمین خواری به واسطه احداث مناطق آزاد
رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم میگوید: «رشد زمین خواری به واسطه احداث مناطق آزاد و افزایش شمار آن اتفاقی است که بالطبع میافتد. مانور بر روی زمین در مناطق آزاد، بر زندگی مردم منطقه هم آثار قابل توجهی گذاشته است مثلاً زمینهایی تفکیک میشوند و برخی افراد اداره ثبت اسناد را هم دور زده و زمینها را به قیمت کلان میفروشند.»
درآمد مناطق آزاد به خزانه نمیآید
حجتالاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباطکریم و بهارستان در مجلس در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به موضوع انتقال مناطق آزاد ذیل وزارت اقتصاد، بیان داشت: «این موضوع باعث روشنگری و شفافسازی هر چه بیشتر میشود. این مساله نیز موجب خواهد شد که در صورت نیاز برای طرح سؤال وزیر را به مجلس بیاوریم. ازاینرو مقصود اصلی ما از مطرح کردن این موضوع حسابوکتاب در دولت و نظام برای ایجاد تعادل بخشی و نظم دقیق بود. شفافیت، نظارت دقیق و نوع هزینه کرد نظام خواست ملی مردم است. از اینرو انتقال مناطق آزاد ذیل وزارت اقتصاد باعث کاهش چشمگیر فساد اقتصادی در این حوزه میشود.»
وی با بیان اینکه ازاینپس با انجام تحقیق و تفحص از مناطق آزاد میزان و نوع مصارف مناطق آزاد و منابع درآمدیاش را شفاف خواهیم کرد ادامه داد: «ما به دنبال نظارت بر اساس مر قانون اساسی بوده و همواره اصل پنجاه و سه قانون اساسی که تصریح میکند درآمدها باید بهصورت متمرکز در خزانه واریز شود را دنبال میکنیم. این در حالی است که امروز درآمد مناطق آزاد به خزانه نمیآید. آقای ترکان باید بداند که در صورت برگشت زمینهای واگذاری شده به بخش خصوصی به دولت و انجام برنامهریزی صحیح منطقه آزاد کیش و قشم بسیار درآمدزاتر از دوبی خواهد شد.»
تایید وجود فساد
حالا بعد از 37 سال تجربه، باید دید مناطق آزاد تجاری در مملکتمان چه مقدار کارایی مفید خودش را داشته است. آیا تسهیلات لازم برای توسعه صادرات و تولید فراهم شده یا زمینهای برای تشویق واردات بیرویه، افزایش قاچاق و ایجاد فساد شده که جیب عدهای خاص را پر میکند؟ مطلبی که واکنش ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را هم درپی داشته و ضمن تایید وجود فساد در مناطق آزاد گفته بود: «بسیاری از مفاسد مناطق آزاد در دولت قبل رخ داده است.»
ترکان توضیح دهد مناطق آزاد چه درآمدزایی برای کشور داشته است؟
نوروزی نماینده مردم رباطکریم و بهارستان در مجلس در واکنش به اظهارات اکبر ترکان اظهار داشت: «قطعاً سیکل و روش تأسیس مناطق آزاد از همان اول غلط بوده است. به این معنا که منطقه آزادی تشکیل دهیم که رئیس آن معاون رئیسجمهور شود و به هیچ کجا پاسخگو نباشد.»
وی با بیان اینکه مناطق آزاد از زمان دولتهای سازندگی، اصلاحات، نهم و دهم و همچنین اعتدال حیات خلوت بوده است، افزود: «از این نوع واگذاریهای زمین در دولت اصلاحات نیز رخداده است. آن زمان زمین متری شانزده هزار تومان بود، در دولت آقای احمدینژاد متری چهل هزار تومان و در این دولت نیز به فراخور خودش اگر بخواهیم ورود کنیم و تحقیق و تفحص بگذاریم قطعاً از این مسائل است.»
نوروزی تصریح کرد: «یکی از مسائلی که ما بهعنوان شهروند، قانونگذار و چشم بیدار مردم به آن توجه داریم، بحث نظارت جدی است. ما در بودجه یک منابع و مصارفی داریم. آیا دهها منطقه آزاد در کشور جزء ایران است یا نیست؟ باید بدانیم که منابع آنچه اندازه و مصارفش چه میزان و در کجا صرف میشود؟ ما نماینده هستیم. حقداریم این مسائل را بدانیم. حق مردم نیز دانستن است. چرا آقای ترکان نمیخواهد زیر بار برود؟!»
وی خاطرنشان کرد: «آقای ترکان بفرمایند که مناطق آزاد چه درآمدزایی برای کشور داشته است؟ میزان سوددهی و زیان ده بودنش را نیز مشخص کند. مناطق آزاد باید سیکل مشخصی داشته باشد. این مناطق باید یکی از منابع بودجه و درآمد ایران باشد. امروز هرکس برای خودش یک امپراتوری تشکیل داده است. از جمله امپراتوری تشکیلشده در ایران امپراتوری مناطق آزاد بود که الحمدالله درهم شکسته شد.»
از دیدگاه هیچ نظریهپرداز اقتصادی آزادسازی، پدیدهی بدی نیست. مهم این است که بفهمیم آزادسازی به دستاوردهای مثبت منجرشده یا به یک فاجعه بزرگ؟ در مقیاس جهانی، هر دورهای که آزادسازی اتفاق افتاده، شاهد رشد اقتصادی کمتر، توزیع ناعادلانه ثروت و تعداد بیشتر بحران های اقتصادی، اجتماعی و بانکی بودهایم.
ایجاد مناطق تجاری اگرچه میتواند برای اقتصاد و مردم فجایعی را به همراه داشته باشد، اما برای اقلیتی چه در درون دولت و چه در بین بازیگران اقتصادی میتواند منافع کوتاه مدت قابل اعتنایی به همراه داشته باشد. در نتیجه همیشه چنین افرادی در راستای منافع خود اقدام به دستکاری واقعیت ها کرده و مسائل غیر مهم را مهم جلوه میدهند.
انتهای پیام/چ
دیدگاه شما