مطبوعات همدان
به کانا ل ارتباطی ما بپیوندید
تاریخ : 11. بهمن 1395 - 19:55   |   کد مطلب: 19268
هرچند وزیر اقتصاد درآمد هدفمندی یارانه‌ها را ۳۱ هزار میلیارد تومان بیان کرده و معتقد است نباید در آن تردید کرد، اما نقل قولی از سخنگوی دولت این درآمد را ۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند.
از یقین ۳۱ هزار میلیارد تومانی طیب‌نیا تا روایت نوبخت از درآمد ۸۵ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از فارس،‌ روز گذشته علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بار دیگر درآمد هدفمندی یارانه‌ها را 31 هزار میلیارد تومان عنوان و تاکید می‌کند که با این حال سالانه حدود 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود.

وی بدون اینکه به درآمد کسب شده از حامل‌های انرژی اشاره کند، در تایید اظهارات خود بیان می‌کند، به جای اینکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به منابع دولت اضافه کند، 11 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت هم در این زمینه هزینه می‌شود. 

موضوع غیرشفاف بودن درآمد هدفمندی یارانه‌ها از زمانی شروع شد که حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس عنوان کرده بود درآمد سال جاری هدفمندی یارانه‌ها 80 هزار میلیارد تومان است و معلوم نیست 38 هزار میلیارد تومان آن به خزانه واریز شده یا خیر. 

اما موضوع به اینجا ختم نشد و دولت در واکنش به آن بدون اینکه به واریزی‌های خزانه اشاره کند، تنها به ارائه گزارش نیم بند منابع و مصارف هدفمندی یارانه اشاره کرد و کل درآمد را حدود 32 هزار میلیارد تومان عنوان نمود.

ابهامات فراوان گزارش دولت نه تنها منجر به شفاف سازی نشد که بر تناقضات آن با اظهارات مسئولان افزود. در همین راستا زنگنه وزیر نفت در گفت‌وگو با فارس تاکید کرد: همه این درآمدها به خزانه می‌رود و صحبت‌های حاجی بابایی را در نامه‌ای به رئیس مجلس توضیح داده‌ایم.

وی معتقد است وزارت نفت از درآمد هدفمندی بی نصیب مانده است

نفع نبردن این وزارتخانه از درآمدهای هدفمندی درحالی مطرح می‌شود که طبق قانون و حتی در توضیحات گزارش سخنگوی دولت به رسانه‌ها بر سهم بردن وزارت نفت تاکید شده است.

وزیر نفت نه تنها در مورد ابهامات هدفمندی یارانه‌ها با اظهارات خود شفاف نکرده، بلکه به آن افزوده است. زیرا طبق مستندات قانونی دولت براساس ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 14.5 درصد از درآمد حامل‌ها در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد، همچنین این نقل قول‌ها تا جایی ادامه یافته که هر کدام از دستگاه‌ها و مسئولان رقمی را برای حامل‌های انرژی عنوان می‌کند.

بنابراین اظهارات کلی و پر ابهام وزیر نفت در این باره قابل هضم و تفسیر نیست و نمی‌توان گفت با چه نیتی بیان شده است. 

اظهارات متعدد و متفاوت از مسئولان دولتی راجع به درآمدهای و مصارف هدفمندی‌ یارانه‌ها جای تامل داشته و همچنان بر تناقضات وضعیت هدفمندی یارانه‌ها می‌افزاید.

با این حال وزیر اقتصاد نیز در گفت‌وگو با فارس معتقد است: «تردید نکنید درآمد ما 31 هزار میلیارد تومان است».

اما علی رغم اظهارات وزیر اقتصاد که گفته بود تردید نکنید درآمد ما 31 هزار میلیارد تومان است، روز گذشته یک عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با فارس نه تنها تردید را به یقین تبدیل نمی‌کند، بلکه اعلام می‌کند که درآمدها بیش از رقم ذکر شده توسط وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت است.

هادی قوامی در اظهارنظری با اشاره به درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها معتقد است، روز شنبه گذشته آقای نوبخت سخنگوی دولت در کمیسیون تلفیق بودجه در آمد حامل‌های انرژی را 85 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است که حدود 32 هزار میلیارد تومان آن سهم هدفمندی یارانه‌ها و مابقی نیز سهم شرکت‌ها از جمله پالایش‌ و پخش و توانیر است.

این نماینده مجلس معتقد است، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به هدف اصابت نکرده و باید طبق برنامه ششم جدول منابع و مصارف و سهم شرکت‌ها شفاف و روشن باشد.

بر این اساس پیش‌تر برخی از نمایندگان عنوان کرده بودند که بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی صرف پرداخت یارانه نقدی علاوه بر درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها از سال 89 تا 95 در نظر گرفته شده است.

پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد حامل‌های انرژی را بین 80-70 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود و پس از آن سخنگوی دولت این درآمدها را 50 هزار میلیارد تومان دانست.

حال با این آمار متناقض مشخص نیست چرا ماه گذشته دولت به جای بیان درآمد شفاف حامل‌های انرژی فقط منابع و مصارف هدفمندی را به شکل ناقص گزارش کرد؟ علت طفره رفتن نسبت به شفاف شدن این موضوع چیست؟

علت افزایش سهم درآمد شرکت‌ها از این محل چیست و چرا به تناسب آن سهم هدفمند تغییر نکرده است؟ آیا این افزایش صرف توسعه و تجهیز زیرساخت‌ها، نوسازی تولید، توزیع و انتقال صورت گرفته است. 

عدم شفافیت در نحوه هزینه کرد مصارف هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند در افزایش سهم درآمد شرکت‌ها و رویکرد سلیقه‌ای دخیل باشد که نهایتا منجر به محقق نشدن قانون شده و می‌شود.

انتهای پیام/چ

برچسب‌ها: 

دیدگاه شما

آخرین اخبار