به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از فارس؛ در سال 2007 و همزمان با سال سوم فعالیت دولت دهم در ایران، حجم تولید ناخالص داخلی ایران 337.47 میلیارد دلار بود.

 به گزارش بانک جهانی، این رقم اما در سال پایانی فعالیت دولت دهم در سال 2012 به 587.21 میلیارد دلار رسید، بدین معنا که اقتصاد ایران در سال پایانی دولت دهم در طول 5 سال 74 درصد بزرگتر و تقریبا دو برابر شده بود.

در سال 2013 و همزمان با روی کار آمدن دولت روحانی، حجم تولید ناخالص داخلی ایران به 511.62 میلیارد کاهش یافت که بخشی از این کاهش در زمان دولت دهم و بخش دیگر نیز پس از روی کار آمدن دولت "تدبیر و امید" اتفاق افتاد.

در سال 2014 و در حالی که یک سال و چند ماه از فعالیت دولت روحانی می گذشت حجم تولید ناخالص داخلی ایران به 425.23 میلیارد دلار کاهش یافت.

به عبارت دیگر از زمان روی کار آمدن دولت روحانی تا پایان سال 2014 حجمی حدود 100 میلیارد دلار از حجم تولید ناخالص داخلی ایران کاسته شد.

این روند در سال 2015 ادامه یافت و علی رغم ادعای دولت روحانی در تغییر روند رشد اقتصادی و بهبود آن و رسیدن رشد اقتصادی ایران از منفی به صفر، به اذعان بانک جهانی ایران در سال 2015 نیز رشد منفی 2 درصدی را تجربه کرد و تولید ناخالص داخلی کشور به کمتر از 400 میلیارد دلار رسید.

پیشتر نیز بانک جهانی، پیش بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 به کمتر از 400 میلیارد دلار و چیزی برابر با  میزان آن در سال 2008 خواهد رسید.

این روند در سال 2016 با توجه به افزایش قابل توجه صادرات نفت خام بهبود یافت و تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 بر اساس ارزیابی بانک جهانی به حدود 412 میلیارد دلار رسید.

 ایران پنج ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم حجم تولید ناخالص داخلی 511.62 میلیارد دلاری را داشت اما پس از گذشته حدود 4 سال و علی رغم مثبت شدن رشد اقتصادی ایران در سال 2016 و برای اولین بار در چهار سال کار دولت روحانی شاهد بازگشت رقم تولید ناخالص داخلی ایران به 412 میلیارد دلار یعنی چیزی معادل حجم  آن در سال‌ 2008 رسید.

به زبان ساده می توان گفت از زمان روی کار آمدن دولت روحانی اقتصاد ایران چیزی بیش از 20 درصد کوچک شده است.

به عبارت دیگر اقتصاد ایران در طول فعالیت دولت یازدهم 23 درصد کوچکتر شده است و از رقم 511 میلیارد دلار به 412 میلیارد دلار رسیده است.

باید توجه داشت که بخش های کشاورزی و صنعت و همچنین فعالیت های بخش خصوصی از جمله ستون های رشد اقتصادی ایران در کنار صنعت نفت محسوب می شوند.

بی شک بخشی از این سقوط 23 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران، به تحریم های بین المللی ناشی از اختلافات بر سر موضوع هسته ای بین ایران و غرب باز می گردد.

اما به طور حتم سهم ناکارآمدی دولت در سرمایه گذاری در حوزه های یاد شده به خصوص در حوزه صنعت که به خودی خود به گسترش بیکاری و تعطیلی شمار زیادی از کارخانه های خصوصی و حتی شرکت های سهامی عام نظیر شرکت ارج و دیگر شرکتها منجر شد در این سقوط 23  درصدی حجم تولید ناخالص داخلی ایران سهم بزرگتری داشته است.

بی تردید و به اذعان سازمان های بین‌الملی نظیر بانک جهانی،‌صندوق بین المللی پول و موسسات اعتبار سنجی  بخش صنعت، بازارهای مالی، بخش خصوصی و صنعت نفت مهمترین پیشران های رشد اقتصادی کشور محسوب می شوند.

باید توجه داشت که از 6 ماهه ابتدای کار دولت روحانی و در نتیجه امضای توافق ژنو، روز به روز از شدت تحریم های بین المللی علیه ایران کاسته شده و حتی شاهد تحویل چند بسته 500 میلیون دلاری نقدی به ایران در طول مذاکرات و قبل از اجرای برجام بودیم.

این بسته ها به صورت مرحله ای و به صورت نقدی و با هواپیما از طرف دولت اوباما برای ایران ارسال شد و دولت می توانست از آنها برای بهبود نسبی اوضاع کسب و کار استفاده کند اما این امکانات هم نتوانست دولت "تدبیر و امید" را تحریک کرده و شرایط را برای سال 2015 بهبود بخشد.

کلید دولت "تدبیر و امید" هم نتوانست قفل اقتصاد مقاومتی را باز کند چرا که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی سال 2016 که مایه افتخار دولت یازدهم است ناشی از درآمدهای فروش نفت خام است که هیچ ربطی به اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی تیم  فرماندهی آن در دولت یازدهم ندارد و هنوز هم شاهد بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیستیم.

انتهای پیام/چ