به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از فارس؛ ظاهراً داستان به هم ریختن ساختار دولت‌ها تمامی ندارد و به جای آنکه به فکر افزایش راندمان عملکرد دولت باشیم دولتمردان در تقابل با چابک‌سازی بدنه دولت که بارها بر آن تأکید شده به دنبال افزایش تعداد وزارتخانه‌ها و ایجاد یک پست جدید هستند. فارغ از اینکه همین تغییرات هزینه‌های بسیاری را چه از لحاظ صرف زمان و چه از لحاظ هزینه از بیت‌المال در پی دارد.

ای کاش به جای آنکه به دنبال جای خالی برای پست‌های مدیریتی برای آقایان باشیم، به همان اندازه هم به منافع ملی بیندیشیم. مگر نه آنکه طبق قانون مصوب خدمات کشوری بدنه دولت باید رو به کوچک‌تر شدن رفته و نهایتاً 17 وزارتخانه داشته باشد. حال از آقای رئیس جمهور می‌پرسیم چگونه است که لایحه احیای وزارتخانه‌هایی را به مجلس می‌فرستید که هر سه سر دعوا هیچ کدام تمایلی به انجام این کار ندارند و حتی کارشناسان هم معتقدند احیای وزارت بازرگانی که در کارنامه‌اش چیزی جز واردات بی‌رویه ندارد ثمری برای بخش تجارت نخواهد داشت. 

این چه لایحه‌ای است که نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد آن می‌گوید: «ما از 20 سال قبل اعتقاد داشتیم که اینها باید منسجم شوند تا سیاست‌گذاری یکپارچه شود، آمار و ارقامی هم که از کشورهای مختلف جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که جهت‌گیری به این سمت است.»

سرقینی معاون وزیر صنعت هم در این باره به صراحت در پاسخ به پرسشی در این باره گفته است:« این سوال شما برای من دردسرساز است اما من به لحاظ کارشناسی با جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی مخالف هستم. پس از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی سابق، تصمیم‌گیری‌ها راحت تر عملیاتی می‌شود، به همین دلیل من با جداسازی وزارتخانه‌ها مخالفم.»

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس، گفت： «ما اطلاعی از مصوبه دولت و جزئیات این برنامه نداریم، موضوع را از طریق رسانه‌ها شنیدیم و برنامه‌ای به صورت رسمی در وزارتخانه ارایه نشده است.»

همچنین حجتی هم به عنوان وزیر جهاد کشاورزی مخالفت خود را با تفکیک مجدد وظایف بازرگان یا زوزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده و گفته است که :«تمام وظایف تولید و تجارت در بخش کشاورزی باید در کنار هم باشد.»

البته این مسیله فقط به وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی ختم نمی‌شود بلکه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی موافق همجواری بخش مسکن و راه است و حتی معتقد است: «سکونت‌گاه‌های شهری در سیستم حمل و نقل ترکیبی باید به انواع مدل‌‌های حمل و نقلی متصل باشند و همین امر وجود مدیریت واحد در بخش مسکن و راه را می‌طلبد.»

در کنار تأکید همیشگی وزیر راه و شهرسازی بر شهرسازی طبق مبنای حمل و نقل ترکیبی و البته شهرسازی ریل‌‌پایه، اواخر فروردین‌‌ماه امسال بود که آخوندی در تشریح سیاست‌های سه‌گانه وزارت راه و شهرسازی در برنامه ششم توسعه، ‌این برنامه را شامل سه سیاست شهرسازی ریل پایه، توسعه راه‌آهن حومه‌ای و توسعه شبکه راه‌آهن ایران دانست.

حتی آخوندی، به تازگی و در اظهار نظر اخیر خود درباره انتخاب شهردار تهران، گفته است که باید حمل و نقل «ریلی» در صدر اولویت‌های شهرداری قرار گیرد و شهرسازی ریل‌پایه در دستور کار باشد، اگر قرار است طرح تفصیلی را براساس ریل‌پایه، تغییر دهیم باید شهرداری را انتخاب کنیم که بتواند این اولویت را اجرایی کند. ریل را بفهمد، توسعه براساس ریل را بفهمد، حمل و نقل عمومی را بفهمد، شهری مبتنی بر ریل را بفهمد، حمل و نقل عمومی یکپارچه را بفهمد، بتواند سیستمی را طراحی کند که با استفاده از آن یک شهروند بتواند با یک کارت هم از اتوبوس استفاده کند و هم از مترو و هم سایر وسایل حمل و نقل عمومی‌.

به عقیده آخوندی، ‌شهرسازی در کشور باید ریل‌پایه باشد تا در این سیستم، دسترسی به مترو و راه‌آهن برای مردم شهر امکان‌پذیر باشد و از سوی دیگر شهر‌‌های اطراف شهر‌‌ مادر و اصلی ‌و همچنین شهرهای اقماری باید به سیستم ریلی دسترسی داشته باشند تا مردم بتوانند به راحتی صبح‌گاه از محل زندگی خود با دسترسی به سیستم حمل و نقل ریلی، خود را به شهر اصلی نظیر پایتخت برسانند و سپس بعدازظهر از طریق همان سیستم ریلی سریع به سکونت‌گاه و شهر خود بازگردند ‌تا بدین ترتیب تهران با کاهش ترافیک و تقاضای مسکن، شهری برای زندگی همراه باشد و از سوی دیگر مردم قادر باشند به راحتی از درب منزل، از سیستم‌های ریلی و حمل و نقل ترکیبی استفاده کنند و مفهوم‌ شهرسازی ریل‌پایه اجرایی شود.

‌با این استدلال به نظر می‌رسد‌ ارائه لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی از سوی دولت، در کنار نداشتن پشتوانه‌ مطالعات تخصصی و کارشناسی، بدون استفاده از عباس آخوندی به عنوان رأس هرم مدیریتی وزارت راه و شهرسازی و مشورت با وی انجام شده است.

مهم‌تر از همه آنکه در برنامه پنجم توسعه چابک‌سازی دولت در دستور کار قرار گرفت و مدام سخن از این بود که دولت باید وظایف خود را برون‌سپاری کند و با اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد آزاد حرکت کند تا شاید بخش خصوصی هم جان تازه‌ای بگیرد اما ظاهراً حلاوت مسائل پشت پرده بر منافع ملی چربیده و عده‌ای در اتاق‌های خلوت نسخه‌های جدید می‌پیچند. همان‌هایی که زمانی وزارت بازرگانی را در دست داشتند!

البته عقبه تفکیک وزارت بازرگانی به دوسال پیش باز می‌گردد که محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور به جد نگران بخش بازرگانی کشور بودند و به فکر احیای وزارت بازرگانی. در عین حال درحالیکه نعمت زاده وزیر صمت مخالف تفکیک و احیای مجدد وزارت بازرگانی بود در همان موقع خسروتاج معاون وقت بازرگانی داخلی پیگیر احیای وزارت بازرگانی بود.

در مورد احیای وزرات بازرگانی صرف‌نظر از تمام اینها اگر فرض محال بر این باشد که دلمان به حال صادرات و وضع تجارت و بازرگانی کشور می‌سوزد باید پرسید سازمان توسعه تجارت در همین چند سال گذشته چقدر دغدغه تحقیق و توسعه بازارهای جدید صادراتی را داشته است. مگر قرار نبود که تعداد رایزنان بازرگانی کشور در کشورهای کلیدی افزایش یافته و زمینه برای توسعه بازار محقق شود؟ 

در همان روزهای داغ پس از برجام که تردد هیأت‌های تجاری به کشور شدت یافته بود از یاد نبرده‌ایم که همین سازمان توسعه تجارت به جای آنکه فضا را برای بخش خصوصی هموار کند تجار خارجی را به نفع خود مصادره کرده و قرارهای مستقلی برای بستن قراردادهای دولتی تنظیم می‌کرد تا جایی که داد از نهاد اتاق‌های بازرگانی در آمد.

هنوز اختصاص رانت‌های ویژه به افراد خاص برای واردات کنجاله و سویا به عنوان ماده اولیه خوراک دام را از یاد نبرده‌ایم که کشتی‌های آقای خاص هنوز پهلو نگرفته در بدترین و بحرانی‌ترین شرایط ارزی بدون اینکه حتی یک روز حق دموراژ (هزینه معطلی کشتی) بپردازد ارز مرجع را دریافت می‌کرد و کالا را با قیمت آزاد روانه بازار می‌نمود.

هنوز از یاد نبرده‌ایم قبل از آنکه اختیار صدور مجوز واردات کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود آنهایی که مجوز واردات شیرین شکر را گرفته بودند شکر 250 تومانی را وارد کرده و با قیمت 1700 تومان روانه بازار کردند تا جایی که کارخانه‌های تولید شکر با یک میلیون تن موجودی به خاک سیاه نشستند و با گذشت 10 سال هنوز که هنوز است بزرگترین کارخانه تولید شکر دزفول نتوانسته قد علم کند و تعطیل است. 

نمی‌دانیم در بدنه دولت این روزها چه می‌گذرد.  همین سه ماه پیش بود که با مصوبه خود هیأت دولت معاونت بازرگانی در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شد تا بهتر بتواند وظایف قانون تمرکز را پیش ببرد و اکنون به یکباره چه اتفاقی افتاده که تب احیای وزارت بازرگانی بالا گرفته است.

جالب‌تر اینکه حتی نمایندگان بخش خصوصی هم چندان تمایلی به تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها نداشته و آن را غیرکارشناسی می‌دانند تا جایی که امروز مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران هم تفکیک وزارتخانه‌ها را کاری غیرکارشناسی شده دانست و گفت: یک سال زمان صرف شد تا وظایف دو وزارتخانه تفکیک شود.

با وجود آنکه انتقادهایی به عملکرد حجتی وزیر جهاد کشاورزی در بخش تنظیم بازار وارد است اما او بدون هیچ رودربایستی برای حمایت از تولید داخل بارها در برابر همتای خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون اجرایی رئیس جمهور و البته وزیر اسبق بازرگانی و همچنین ستاد تنظیم بازار تمام قد ایستاد تا بگوید اول تولید داخل و پس از آن واردات برای جبران کمبود! در عین حال بخشنده معاون اقتصادی حجتی در مصاحبه‌ای گفته بود که:« پس از اجرای قانون تمرکز عملاً ابزار و نیروی انسانی لازم که در اختیار وزارت بازرگانی وقت بود به وزارت جهاد منتقل نشده و ما با بضاعت اندک کارها را پیش می‌بریم.»

دیگر زمان آنکه بخواهیم در مدیریت کشور سعی و خطا کنیم گذشته و باید از تجربه موفق کشورهای دیگر استفاده کرد. اکنون به دلیل پیوستگی وظایف حداقل در 36 کشور دنیا از جمله آمریکا، ژاپن، آلمان، اسپانیا، فرانسه، مالزی، ترکیه،‌ کره جنوبی، هند، ایتالیا، هلند و امثال آنها وزارت بازرگانی و کشاورزی با هم ادغام شده است.

حال باید دید نمایندگان مردم در مجلس چقدر در برابر خواسته دولت برای احیای مجدد وزارت بازرگانی و وزرات شهرسازی که چیزی جز تحمیل هزینه نیست سر تعظیم فرود می‌آورند و آیا هنوز نمایندگان یادشان است که در دو دوره قبل مجلس چه چالش‌هایی برای تصویب قانون تمرکز که دولت وقت زیر بار آن نمی‌رفت سپری شده است.

انتهای پیام/چ