به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از مرصادنیوز، روز بیست و نهم مهر ماه به نام روز ملی صادرات نامگذاری شده است؛ شاید یکی از مقاصد چنین بزرگداشتی، جلب توجه عمومی به سمت اشاعه فرهنگ صادرات و تکیه بر تولید داخلی به جای واردات بی رویه محصولات و خدمات است.

متاسفانه بر خلاف اینکه کشور ایران از لحاظ برخورداری از منابع طبیعی و نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده شرایط مطلوبی دارد اما کماکان شاهد افزایش روزافزون واردات به ویژه کالاهای غیر ضروری هستیم که ضربه ای جدی به اقتصاد کشور وارد می کند.

به واقع اگر آن گونه که شایسته است دغدغه های مقام معظم رهبری به ویژه در عرصه اقتصاد، ارج گذارده می شد و مورد توجه مسئولین و مردم قرار می گرفت کشور ما امروزه یکی از موفق ترین اقتصادهای دنیا را داشت چه اینکه دردین مبین اسلام نسخه اقتصاد مقاومتی درمانگر بسیاری از مشکلات فعلی است که پایه تحقق آن تکیه بر تولید داخلی و پرهیز از واردات بی رویه و غیرضرور است.

تشویق تولیدکنندگان داخلی برای ارتقاء کیفیت به جای بستن مرزها/ شرایط تولید برای رقابت‌پذیری صنایع داخلی فراهم شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: اگر برندها کاملا به‌صورت رسمی و طبق مقررات و ضوابط مربوطه بتوانند در کشور حاضر شوند و عرصه رقابت نیز آماده باشد، مشکل خاصی برای تولید ایجاد نمی‌شود.

رامین نورقلی‌پور، درخصوص واردات پوشاک قاچاق به کشور و واردات پوشاک چینی تحت برند پوشاک ترک، اظهار داشت: سیاست صنایع پوشاک در دنیا این است که بتوانند از مواد اولیه و نیروی کار کشوری استفاده کنند که هزینه کمتری برای آنها دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشورهایی در شرق آسیا حضور دارند که خاصیت نیروی کار ارزان را دارا هستند که چین نیز یکی از این کشورها است، گفت: من اعتقادی به بستن مرزهای کشور ندارم اما در کنار این مسئله باید بتوانیم صنایع داخلی را برای ارتقاء کیفیت تشویق کنیم.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید شرایط تولید را برای صنایع داخلی آماده کنیم تا بتوانند رقابت‌پذیرتر باشند، تصریح کرد: اگر برندها کاملا به‌صورت رسمی و طبق مقررات و ضوابط مربوطه بتوانند در کشور حاضر شوند و عرصه رقابت نیز آماده باشد مشکل خاصی ایجاد نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خاتمه گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت ادامه داد: مشکل در جایی به‌وجود می‌آید که ما اجازه قاچاق دهیم و یا اینکه شرایطی را ایجاد کنیم که قاچاق صورت بگیرد و هرچند این اتفاق صورت می‌گیرد، در مقیاس وسیعی نیز صورت می‌گیرد؛  این گونه موارد است که به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند.

 
عدم وجود بازار مطمئن صادراتی منشاء ایجاد مازاد مرغ تولیدی است/انحصار نهاده‌های دامی از عوامل جدی گرانی تولید/ تعاونی روستایی به رقیب کشاورزان بدل شده‌است

عضو کمیسیون  کشاورزی مجلس،گفت: ظرفیت تولید مرغ در کشور در شرایطی ۳میلیون تن است که ما در حدود ۱میلیون ۸۰۰تا ۲میلیون تن در کشور بازارمصرفی داریم. 

عباس پاپی زاده درباره وضعیت  تولید  مرغ در کشور،گفت: درشرایط فعلی،از ظرفیت مرغداری های کشور بطورکامل استفاده نمی‌شود و مرغ بر روی دست مرغداران می‌ماند و حال چه برسد به اینکه که مرغداران باظرفیت 100 درصدی مرغ را تولید کنند.

عضو کمیسیون‌کشاورزی،آب‌ و منابع‌طبیعی مجلس،گفت: مرغداران در شرایطی با نیمی از ظرفیت در چرخه تولید فعال هستند که  مجبورند در قبال هزینه تولید بالا، میزان تولید را نیز برای تطبیق با بازار مصرفی کاهش دهند و در نهایت مشخص است که مرغداران در این راستا متضرر می‌شوند.

وی افزود:  ظرفیت تولید مرغ در کشور در شرایطی 3میلیون تن است که  ما در حدود 1میلیون 800تا 2میلیون تن در کشور بازارمصرفی داریم.

نماینده  مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: طبق  قانون انتزاع اختیار صادرات، واردات، تنظیم بازار و بازاریابی در داخل و خارج  کشور در  اختیار  وزارت کشاورزی قرار گرفته است، بنابراین وزارتخانه باید با ورود جامع برنامه صادراتی  برای موانع صادراتی محصولات کشاورزی از جمله مرغ ترسیم کند.

پاپی زاده افزود: منشاء ایجاد مازاد تولید مرغ در عدم ایجاد بازار مطمئن صادراتی باید جستجوکرد و این امر  موجب میشود، قیمت مرغ به شدت با کاهش روبروشود  و از همین  رو با  این شرایط بسیاری از  مرغداران ورشکست  شدند و به ناچار مجبور به  تغییر کاربری شدند.

وی ادامه داد: عدم برنامه جامع یکی موانع اساسی برای صادرات محصولات کشاورزی  از جمله مرغ در صنعت  مولد کشاورزی تلقی می شود بنابراین دولت برای رونق صادرات مرغ باید کانون های هدف صادراتی بخش خصوصی را تقویت کند.

 نماینده مردم دزفول در مجلس تصریح کرد: برای فعال شدن صادرات محصولات کشاورزی دولت  می تواند  با همکاری سفارتخانه  ها اطلاعات بازاریابی کشاورزی را طبقه  بندی کند  و این  اطلاعات تجاری را در اختیار بخش خصوصی  قراردهد.

پاپی زاده  افزود:  معافیت گمرکی دو جانبه میان کشورهای هدف  و صادر کننده می  تواند به عنوان اهرمی اقتصادی  موجب شود که صادرات محصولات کشاورزی از جمله مرغ  رونق بگیرد تا علاوه  بر تقویت  تولیدکننده  داخلی، اقتصاد صادراتی نیز تقویت شود.

وی ادامه داد: رفع موانع گمرکی می تواند  تولید کنندگان  را برای  حضور در بازار صادراتی ترغیب کند، چرا که صادرات در  چرخه کشاورزی می تواند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، صنعت مرغداری را نیز  از ورشکستگی رهایی ببخشد.

 نماینده  مردم دزفول در مجلس،افزود: توسعه قرنطینه  و دامپزشکی  برای صادرات  نیازمند توافقنامه  دو جانبه  میان  ایران و کشورهای  خواهان   تولیدات کشاورزی  از  جمله مرغ ایرانی است  تا  اطمینان  در داد و ستدهای  تجاری  حرف اول  را بزند.

پاپی زاده  تصریح کرد:  بازاریابی مرغ  نیازمند حمایت مستقیم توسط  دولت است  زیرا دولت  درگام نخست باید با  ارئه اطلاعات  جامع به تجار مشوق های صادراتی و معافیت های  گمرکی  برای صادر  کننده  در نظر بگیرد و  در نهایت  بروکراسی  صادراتی نیز  باید از  چرخه  صادرات رخت ببند تا  این بخش سرعت بگیرد.

 وی ادامه داد:  برای افزایش انگیزه  تجار برای ماندگاری  کننده در چرخه  تولید صادراتی، دولت باید یارانه و یارانه برای  تولید کننده در نظر بگیرد تا تولید کننده بتواند با توجه به قدرت اقتصادی اش محصولات را تولید وروانه بازارمصرفی کند.

نماینده  مردم دزفول در  مجلس  افزود:  در سالهای گذشته  به تولید کننده  جایزه و مشوق های صادراتی اختصاصی داده می شود  اما هم اکنون این مشوق های صادراتی که منجر به افزایش انگیزه تولید کننده  می شود از  چرخه تولید صادراتی حذف شده است.
 
 پاپی زاده تصریح کرد:  تولید مرغ در  کشور گران تمام می شود،زیرا انحصار در  نهاده های دامی موجب می شود  تا هزینه تولیدکننده به مراتب افزایش یابد،بنابراین  برای جلوگیری  از انحصار در واردات نهاده های دامی دولت باید  تشکلهای بخش دام و طیور را تقویت کند زیرا اعضای تشکل ها خود تولیدکنندگان هستند.

وی ادامه داد: دولت باید با حمایت ویژه  تشکل ها و تعاونی های  را یاری برساند و تلاشکند که سرمایه های  تعاونی های در کشور  فعال شوند تا بتوان نهاده های دامی  را به نحو مطلوب و با نرخ نازل  برای مرغداران و دامداران در نظرگرفت.

 نماینده  مردم دزفول  در مجلس افزود:  زنجیره تولید از  تامین نهاده ها گرفته تا  تولید و ورود به بازار مصرف  را دولت باید به عنوان  حمایت‌گر ویژه زیر چتر حمایتی اش قرار  بدهد  تا تشکل های بخش کشاورزی که متشکل  از  اعضای واحدی های تولیدی کشاورزی هستند؛  بطور مستقیم فرایند تولید تا فروش در بازار مصرفی و داخلی را  بر عهده بگیرند.

پاپی  زاده  با بیان اینکه متاسفانه تعاونی روستایی از اهداف اولیه  اش فاصله گرفته است، تصریح کرد: تعاونی  روستایی تبدیل  به رقیب برای کشاورزان شده است بدین معنا که تعاونی روستایی به دنبال سود است و نه حل مشکل اما  تعاونی روستایی اساساً  باید مشکلاتی که برای کشاورزان قابل حل نیست را برطرف کند.

 نماینده  مردم دزفول  در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:  تعاونی روستایی می تواند به صورت تجمیعی بخشی از مشکلات کشاورزان را بر طرف کند و   بطور  مثال تعاونی روستایی می تواند بازار، انبار داری و به  صادرات  محصولات کشاورزی ورود  قاطع کند اما متاسفانه  ورود تعاونی  روستایی در این راستا ضعیف است.

 وی در خاتمه گفتگو یادآور شد: متاسفانه تعاونی روستایی به عنوان رقیب  به صنعت کشاورزی ورود می کند  نه به عنوان تسهیل  گر  به طور  مثال تعاونی روستایی برای کالاهای که خریداری  ندارند  باید ورود کند  و  برای فروش محصول  بازاریابی کند.

عزمی برای صادرات مواد خام‌ و معدنی وجود ندارد/ تولیدکنندگان داخلی به کیفیت محصولات توجه نمی‌کنند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: تولیدکنندگان کشور صرفا به‌فکر فروش محصولات در داخل کشور بوده‌اند و به‌همین دلیل نیازی به ارتقاء کیفیت محصولات نداشته‌اند. 

داریوش اسماعیلی درخصوص موانع پیش‌روی صادرات محصولات تولیدی کشور، اظهار داشت: در زمینه صادرات علی رغم صورت گرفتن برخی اقدامات موفق عمل نشده است، مهمترین مشکلی که وجود دارد بحث کیفیت محصولات تولیدی کشور است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه صادرات همیشه بحث رقابت جهانی بین کشورهای مختلف وجود دارد، گفت: کشورهای مختلف برای فروش محصولات خود در بازارهای جهانی باید تلاش کنند، در این خصوص سرعت تولید و کیفیت محصول اهمیت بالایی دارد.

نماینده مردم سروستان، کوار، خرامه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه در داخل کشور به کیفیت محصولات تولیدی کمتر پرداخته شده است، اضافه کرد: تولیدکنندگان کشور صرفا به‌فکر فروش محصولات در داخل کشور بوده‌اند و به‌همین دلیل نیازی به ارتقاء کیفیت محصولات نداشته‌اند.

وی با تاکید بر اینکه عدم وجود بخش تحقیق و توسعه و ارتباط با دانشگاه‌ها مهم‌ترین دلیل عدم موفقیت ما در افزایش کیفیت محصولات تولیدی است، عنوان کرد: آنچنان که باید مشوق‌های و حمایت‌های جامع دولت در بخش‌های صادرات وجود نداشته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درخصوص اینکه آیا در این زمینه نیاز به ورود مستقیم دولت وجود دارد، اظهار داشت: اقدامات دولت در این زمینه بسیار موثر است؛ دولت می‌تواند حمایت‌های لازمه را داشته باشد اما نمی‌تواند بخشی را مجبور به صادرات محصولات کند، در برخی از موارد می‌تواند تسهیلات پرداختی را مشروط به افزایش میزان صادرات و کیفیت در اختیار تولیدکنندگان قراردهد. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه چرا در برخی از موارد اشتیاق زیادی به خام‌فروشی وجود دارد، اظهار داشت: اعتقادی به صادرات مواد خام‌ مخصوصا در خام‌فروشی مواد معدنی وجود ندارد، دلیل اشتیاق صادرات مواد خام معدنی در این است که نیازی به انجام فرآوری، آماده سازی و افزایش کیفیت محصول وجود ندارد.

نماینده مردم سروستان، کوار، خرامه در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت‌وگو ، با اشاره به اینکه باید مانع صادرات مواد معدنی خام شویم، اضافه کرد: مواد خام معدنی باید فرآوری شود و در دو دوره اخیر مجلس شورای اسلامی در این زمینه پیگیری‌های فراوانی صورت گرفته است و ما اکنون بیش 30 میلیون تن در سال شمش فولاد تولید می‌کنیم.

وی در پایان، خاطر نشان کرد: جهت‌گیری‌ها نیز در حال حاضر جلوگیری از خام‌فروشی، بالابردن ارزش افزوده و فرآوری مواد معدنی است.

تثبیت نرخ ارز رونق صادرات‌معدنی را رقم می‌زند/ تحکیم روابط تجاری تسهیل روابط سیاسی را در پی دارد/لزوم آموزش صادرکنندگان معدنی برای عبور از چالش‌های صادراتی

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس،گفت: با تشکیل کنسرسیوم های صادراتی می توان تولیدکنندگان خرد محصولات معدنی که با بازارهای هدف آشنایی ندارند،را به سمت استفاده از ظرفیت‌های صادراتی حرکت داد. 

سید مهدی مقدسی درباره موانع صادرات کالاهای معدنی به  بازارهای هدف، گفت: شرکت‌های صادرات محور تولیدات معدنی با کمک دولت می‌توانند با شناسایی  بازار های هدف، ماندگاری پایدار  برای صادرات تولیدات معدنی  ایجاد کنند.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت  برای  رونق بازارهای صادراتی باید حمایت‌های مالی  از تولیدکنندگان محصولات معدنی  را در دستور کار قراردهد،تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه‌های توانمندی‌ جمهوری اسلامی ایران  در زمینه صنعتی ومعدنی درکشورهای  مختلف بویژه در کشورهای همسایه برای  رونق  تولیدات معدنی  امری  اجتناب ناپذیر است. 

نماینده مردم اراک،خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی  افزود: پرداخت جوایز صادراتی به تولیدکننده محصولات معدنی برای ورود به ریل صادرات  در بازار های  بین المللی مرسوم است  تا انگیزه  بالقوه ای برای حضور در بازار صادراتی محصولات معدنی در بازار برای تولید کننده  ایجاد شود و این در حالی است که در کنار این مقولات باید تولیدات  را  با بسته بندی شکیل   بین المللی  برای جذب مشتریان خارجی در بازار  بین المللی  روانه  بازار  صادراتی کرد.

مقدسی افزود:  با در نظرگرفتن  بسته بندی‌های شکیل  برای محصولات معدنی می توان جاذبه لازم برای مشتریان در بازارهای هدف ایجاد کرد و در این راستا نیز باید به بحث  استانداردهای واردات و صادراتی در عرصه بین الملل نیز  توجه ویژه ای کرد زیرا این مقوله در دنیا تعریف خاصی دارد.

وی ادامه داد: آموزش صادر کنندگان و تولید کنندگان  معدنی برای  عبور  از چالشهای صادراتی  می تواند  بسیار  کاربردی باشد زیرا  تولید کنندگان  صادراتی باید  با روش  های اصولی و به  روز به سمت صادرات مولد حرکت کنند.

 نماینده مردم  اراک،خنداب و کمیجان در مجلس افزود: مبادلات ارزی  و مراوده  با کشورهای  حاضر در بازارهای  هدف بین المللی  امر بسیار مهمی برای رونق  صادرات تولیدات معدنی  به شمارمی آید، بنابراین  ما انتظار داریم سفیران ما در کشورهای مختلف علاوه  بر کارهای دیپلماتیک، موضوعات  اقتصادی  را  نیز  در  اولویت قرار دهند.

مقدسی افزود:  افزایش مبادلات تجاری و افزایش صادرات در  کشورهایی  که  به نوعی  با آن مراوده  تجاری  داریم، جزء یکی   از وظایف اصلی سفرای جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل  تلقی شود  و این در  حالی است که  بازارهای جهانی نیز قیمت  خاص خود را در تولیدات معدنی  دارند که نیازمند  بررسی های کارشناسی  محور   برای حضور  بهینه  در بازار صادراتی دارد.

 عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  افزایش نرخ ارز به نفع صادر کننده است ولی در عین حال ثبات نرخ ارز  نیز می تواند  تثبیت کننده صادرات  تلقی شود و در نهایت  در این  راستا ثبات نسبی ایجاد می شود.
وی تصریح کرد:با تشکیل کنسرسیوم های صادراتی یا شرکت‌های صادراتی محور می توان تولید کننده خرد محصولات معدنی را که با بازارهای هدف آشنایی ندارد، را  به سمت  استفاده  از ظرفیت‌های  صادراتی حرکت داد.

مقدسی افزود:  نوسانات نرخ ارز نیز تا حدودی به صادر کننده آسیب می‌رساند، زیرا محاسباتی که صادر کننده در زمینه ارز انجام می‌دهد به یکباره  با نوسان  تغییرمی کند،  بنابراین  تثبیت نرخ ارز از ضروریات  صادرات به کشورهای مختلف است.

نماینده  مردم اراک ، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:  تشکیل شرکت‌های صادرات محور،کمک دولت برای شناسایی در بازارهای  هدف و ماندگاری در این بازار مواد معدنی در عرصه بین المللی، توسعه بسته بندی استاندارد و شکیل برای ایجاد جاذبه لازم در خریداران در بازارهای هدف، پرداخت جوایز صادراتی، حمایت دولت در برگزاری  نمایشگاه های توانمندی جمهوری اسلامی ایران  در کشورهای دیگر از  عواملی  است که  می تواند  موجب  رونق بازار صادراتی تولیدات معدنی شود.

وی ادامه داد: برای رونق صادرات کالاهای ایرانی  باید اقتصاد  جز  برنامه های ویژه سفیرها  قرار بگیرد بطور مثال در چین و ترکیه  که سفرا  اول اقتصادی  و سپس  دیپلماتیک هستند زیرا  تحکیم روابط تجاری  تسهیل روابط سیاسی  را  نیز  در بردارد.

 مقدسی افزود: کنترل تعرفه ها  در بحث واردات و صادرات   باید سالیانه  به طریق  منظم صورت بگیرد  که  در این راستا   بتوان   ثبات نسبی برای تصمیم گیری  در چرخه صادر کنندگان  و وارد کنندگان ایجاد کرد.

 نماینده  مردم اراک  در  مجلس ادامه داد:  اتاقهای  بازرگانی و صنایع  و معادن  باید تلاش  کنند ؛علاوه بر اعمال  تشریفات دیپلماتیک و  اقتصادی  عملیاتی  تر  وارد  صادرات شوند  و در  مجموع عوامل ذکر شده می تواند صادرات  تولیدات معدنی  را به نحو کارشناسانه‌ای به جریان  بی اندازد.
  
وی خاطرنشان کرد: دولت باید  صادر کنندگان تولیدات معدنی در بازار یابی یاری برساند و کنسرسیوم ها وشرکت‌های صادراتی محور را  در این راستا تشکیل دهد  تا توان صادراتی  محصولات معدنی افزایش  یابد زیرا برخی از  شرکتها  به تنهایی  قادر به صادرات نیستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یادآورشد:  اگر  کنسرسیوم  یا شرکت‌های صادرات محور شکل بگیرد ،مسلم  است   توان  صادراتی  شرکتهای  کوچک تجمیع شده   و در  نهایت  تولید صادراتی در این راستا با افزایش روبرو می شود  و این در  حالی است  که بحث  راهیابی  به بازارهای هدف چارچوب ها و ظرافت های خاص  خودش را دارد و در این راستا شرکت های حرفه ای صادر کننده می تواند  این  پروسه را عملیاتی کنند.

رشد درآمدهای ارزی نسخه ای برای تقویت پول ملی/ تولید پشتوانه واقعی پول ملی است

نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تقویت ارزش پول ملی در کاهش نرخ تورم موثر است، گفت:مهار سوداگری بازار ارز از لوازم مهم جلوگیری از تضعیف پول ملی است. 

هادی قوامی درباره راهکارهای تقویت پول ملی گفت:در صورت تقویت تولید داخلی و تسهیل فضای کسب  و کار داخلی، کالا و خدمات وارد بازار می شود که در توسعه اقتصاد ملی تاثیرگذار است.

نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پول واسطه مبادلات بوده، ادامه داد:پشتوانه واقعی پول ملی، تولید کالا و خدمات است، بنابراین باید به تولید کننده داخلی توجه و موانع کارهای تولیدی در کشور رفع شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، توجه به نیروی انسانی متخصص،کار و تولید در جامعه را لازمه تقویت اقتصاد کشور دانست و گفت:در حال حاضر نیروی انسانی تحصیل کرده در کشور وجود دارد و در صورت بکارگیری این ظرفیت و پتانسیل های اقتصادی دیگر شرایط برای تقویت اقتصاد فراهم می شود.

وی در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت افزود:بخشی از کالاهای تولید شده در داخل به مصرف داخلی می رسند که انجام این مهم، مانع از واردات کالا می شود و بطور طبیعی از خروج ارز جلوگیری می کند.

قوامی با اشاره به نقش جلوگیری از خروج ارز در تقویت پول ملی گفت: درآمدهای ارزی حاصل از صادرات به رشد ذخایر ارزی منتهی و باعث می شود به نوعی بانک های مرکزی کشورهای خارجی به ایران  بدهکار ارزی شوند.

وی با تاکید بر تحقق رشد اقتصادی مطلوب ادامه داد:رشد تقاضا برای پول ملی جمهوری اسلامی ایران باعث میشود قدرت پول ملی کشور حفظ شود که بطور طبیعی انجام این مهم در اقتصاد کشور تاثیرگذار است.

نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تقویت ارزش پول ملی در کاهش نرخ تورم موثر است، یادآور شد:مهار سوداگری بازار ارز یکی  دیگر از لازمه های مهم در جلوگیری از تضعیف پول ملی است.

منفی شدن تراز بازرگانی کشور در نیمه نخست سال/بی توجهی به ارتقاء تراز بازرگانی به ایجاد مشکل در بازار ارز منجر می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:عدم توجه به ارتقای تراز بازرگانی کشور، به ایجاد مسئله در حوزه مسائل ارزی منجر می‌شود. 

محمدرضا پورابراهیمی داورانی گفت: در 6 ماهه اول سال جاری، کشور وضعیت مطلوبی از لحاظ تراز بازرگانی نداشته ، به نحوی که میزان واردات کشور با افزایش روبرو شده و صادرات کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حدوداً  تراز بازرگانی کشور در نیمه اول سال جاری، منفی 3 میلیارد دلار شده است و واردات با رشد 15 درصدی روبرو شده که این وضعیت مناسب برای اقتصاد کشور نیست.

پورابراهیمی داورانی در ادامه گفت وگوی خود با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: بخش قابل توجهی از صادرات کشور به تولید کالاهای مرتبط با صنعت نفت و گاز مربوط می شود این در حالی است که باید در حوزه صادرات غیرنفتی نیز پیشرفت وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: هر ساله از طریق معاون اول رئیس جمهور، بخشنامه‌ای در خصوص مشوق‌های صادراتی ابلاغ می‌شود که ظاهرا برخی از مواد بخشنامه در حوزه عمل، خیلی اجرایی نمی‌شود.

پورابراهیمی داورانی گفت:در هر صورت مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد که به توسعه صادرات در بخش غیرنفتی و همچنین صادرات فرآورده های نفتی کمک کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:اگر اقداماتی برای تقویت صادرات و مهار واردات صورت نگیرد تراز بازرگانی کشور ارتقاء نمی یابد که بطور طبیعی تأثیرات منفی، عدم توجه به ارتقای تراز بازرگانی کشور، به ایجاد مسئله در حوزه  مسائل ارزی منجر می‌شود و این موضوع به زیان اقتصاد کشور است.

برای پایداری دربازار تولید تعرفه‌های تجاری از صادرات به واردات منتقل شود/ لزوم نگاه ویژه به سلیقه مشتریان خارجی در صادرات کشاورزی

عضوکمیسیون کشاورزی مجلس،گفت:برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای بین المللی باید نگاه ویژه به مقوله بازاریابی داشت تا بتوان طبق سلایق مشتریان خارجی صادرات را هدفمندکرد.

سیدراضی نوری  درباره موانع صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای هدف،گفت: برای تدوام صادرات تولیدات کشاورزی بای دسلایق مصرف کننده در اولویت قراربگیرد تا بتوان از دیگر رقبای کشاورزی در بازار بین المللی در عرصه صادرات پیشی گرفت.

 عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس،تصریح کرد: برای صادرات  بهینه محصولات کشاورزی به بازارهای بین المللی باید نگاه ویژه ای به مقوله بازاریابی داشته باشیم تا بتوان طبق سلایق مشتریان خارجی تولیدات را به ریل صادرات رهنمون کنیم.

 نماینده مردم شوش درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:ورودتولیدات کشاورزی کشورمان به بازارهای منطقه و بین المللی نیازمند رعایت استانداردهای تولید است  ودراین  راستا  دولت  باید مسیر صادرات را با حذف  بروکراسی برای صادر کننده هموار کند.

 نوری افزود: برای حضور بهینه در بازار صادراتی کشاورزی به طریق پایدار باید توسعه تولیدات ارگانیک در اولویت قرارگیرد.

 نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای رونق بازار صادراتی باید تعرفه های صادراتی حذف شوند، تصریح کرد:    برای ترغیب تولیدکننده برای پایداری دربازار تولید باید تعرفه‌های تجاری از صادرات به واردات منتقل شوند.

 نوری با بیان اینکه برای صادرات محصولات کشاورزی باید شناسنامه صادراتی تعیین شود،افزود:برای صادرات پایدار به بازارهای هدف کشاورزی باید مطالبات  مصرف کننده درکشورهای خارجی در اولویت قراربگیرد.

 عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس،یادآورشد: برای توسعه حمل ونقل محصولات کشاورزی تا فروش در بازار مصرفی باید  حمل و نقل دریایی، هوایی، ریلی و زمینی توسعه محور شود  و بطور  مثال  در  تمام محورها ی حمل و نقلی  تولیدات کشاورزی  باید کانتینرهای  یخچال دار  مدرن شود  تا محصولات کشاورزی  با کیفیت بالا بدست مصرف کننده برسند.

صنعت کشاورزی فاقد استراتژی واقعی صادراتی است/ خرید تضمینی منفعتی برای کشاورزان ندارد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس،گفت:برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران برای ماندگاری در چرخه تولید و صادرات، نیازمند جان گرفتن بخش خصوصی با یک استراتژی مدون هستیم.

علی بختیاری  درباره موانع صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای هدف،  گفت: یکی از  مواردی که می تواند موانع صادراتی را از  چرخه  تولید حذف کند، بهادادن به بخش خصوصی توسط  دولت است تا سرمایه گذاران با یک مسیر هدفمند در جبهه صادرات حرکت کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:باید فضا برای سرمایه گذاران صادراتی که با بازاریابی بین المللی،بازارهای خارجی راشناسایی کردند، مهیا شود تا انگیزه تولیدکننده محصولات صادراتی برای ماندگاری در چرخه تولید و صادرات با افزایش روبرو شود.

نماینده مردم بافت، رابرو ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی،افزود: برای جان گرفتن بخش خصوصی نباید با اقداماتی مانع تدوام صادرات محصولات کشاورزی شد بلکه باید با یک استراتژی مدون نفس صادرات  تولیدات کشاورزی را رونق بخشید.

 وی ادامه داد:  عدم رعایت  استانداردهای بین المللی در  بسته بندی های برخی  ازتولیدات کشاورزی  موجب شده که  نتوان در زمینه صادرات محصولات کشاورزی به طریق فراگیر و جامع عملکرد  مناسبی در عرصه صادرات ایفا کرد.

نماینده مردم بافت در  مجلس افزود:  درنظر گرفتن مشوق‌های صادراتی برای سرعت گرفتن  صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای هدف  الزامی بوده و این در حالی است که مازاد تولید محصولات کشاورزی در  کشور را می توان تبدیل به فرصت اقتصادی پایدارکرد.

بختیاری افزود:  برای ورود به بازار صادراتی رقابتی محصولات کشاورزی باید نرخ صادراتی برای  محصولات کشاورزی تعیین شود که قابلیت رقابت در بازار صادراتی  را با دیگر رقبا داشته باشند و این امر  بطور مستقیم با کاهش هزینه تولید محصولات کشاورزی  مرتبط است.

 وی ادامه داد: خرید تضمینی منعفتی برای کشاورزان ندارد  زیرا هم اکنون شاهد هستیم که  برخی از  محصولا ت کشاورزی  بر روی   دست کشاورز می ماند  زیرا دولت با نرخ مناسب محصولات کشاورزی را خریداری نمی کند.

 نماینده مردم بافت در  مجلس  شورای اسلامی با بیان اینکه صنعت کشاورزی  ما فاقد یک استراتژی واقعی  تعریف شده در  مقوله صادرات است ، گفت:  برای رفع موانع صادراتی  تولیدات کشاورزی  باید  یک استراتژی   مدون  تعریف شود که  همسو با  تصمیم گیری کارشناسی شده در  چرخه صادرات باشد.

وی ادامه داد: برخی تعاونی روستایی در  خرید محصولات کشاورزی دچار  ضرر و زیان شده است  و در نهایت  تعاونی  روستایی  نتوانسته، رسالتش  را به نحو مطلوب اجرایی کند.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس،یادآورشد:برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران برای ماندگاری در چرخه تولید و صادرات مانیازمند جان گرفتن بخش خصوصی با یک استراتژی مدون هستیم.

انتهای پیام/چ