به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، فرآیند درآمدی کشور به پایه های مختلفی بستگی دارد که یکی از آن ها شرایط حاکم بر فضای کسب و کار کارگران و کارفرمایان است.موضوع مهمی که بسیاری از مقامات کشوری و همچنین نمایندگان مجلس به آن تاکید داشته و از سقوط چهار پله ای رتبه ایران در رده بندی های جهانی ناراضی اند.
 
در آخرین رتبه بندی های فضای کسب و کار کشور های جهان یعنی در سال  ۲۰۱۸ میلادی، ایران  با  بهبود ۰,۲۶ درصدی و با کسب امتیاز ۵۶.۴۸ از کشورهای برزیل، مصر، لبنان و ... پیشی گرفته است.( شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی با ارزیابی ۱۰ نماگر در حوزه‌های قانونی، اجرایی و قضایی به بررسی محیط کسب‌ وکار در ۱۹۰ کشور جهان می‌پردازد.)
 
البته این در حالی است که ایران در سال 2015 رتبه 120 را از بین 196 کشور کسب کرده بود و این نشانگر سقوط 4 پله ای است.اما بیانگر بدتر شدن شرایط کسب و کار  نیست چرا که ایران تنها در چند فاکتور با کاهش کیفیت مواجه بوده است.
 

الزام برنامه ششم به رشد سالانه 10 پله ای جایگاه سهولت در کسب و کار

محمد فیضی،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: کسب  رتبه 124 ایران بین 196 کشور در گزارش جهانی سهولت انجام کسب و کار برای کشور مناسب نیست و انتظار داریم وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور با رویکرد تصحیح این روند به رشد فضای کسب و کار بیندیشد.
 
وی افزود: هم اکنون در ماده 25 برنامه ششم توسعه ،دولت مکلف است تا سالانه بر اساس 10 شاخص اصلی، رتبه سهولت در کسب و کار ایران در جهان را 10 پله ارتقا دهد تا بتواند با همکاری دستگاه های مرتبط به جذب سرمایه گذاران خارجی نیز کمک کند.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عوامل موثر بر رتبه بندی کسب و کار، تصریح کرد: کشورها بر اساس شاخص‌هایی همانند شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت‌وساز، اخذ اعتبار، تجارت فرامرزی، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، حمایت از سهامداران خرد، نحوه پرداخت مالیات، اجرای قرار‌دادها و حل و فصل ورشکستگی‌ها مورد سنجش و رتبه‌بندی قرار می‌گیرند. 

فیضی بیان کرد: ایران در سال 2014 شاهد رتبه 152 از بین 194 کشور بود که با بهتر شدن شرایط توانست در سال 2017 با گذر 30 پله به رتبه 124 دست یابد.

عضو کمیسیون حمایت از تولیدات ملی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال 2018 علی‌رغم رشد خوب اقتصادی و بهبود معیارهای سنجش کسب و کار به رتبه 124 سقوط  کردیم. بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته متوجه شدیم که ایران در 4 شاخص از جمله شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت‌وساز، اخذ اعتبار و تجارت فرامرزی با رشد رتبه مواجه بوده اما در 6 شاخص دیگر وضعیت مناسبی نداشته است که اگر سه شاخص زمان، مرحله و هزینه را نیز به جمع آنها اضافه کنیم به وضعیت نامطلوب فضای  کسب و کار خود اذعان خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: بیشترین موضوعی که می توان از دلایل نزول ایران در رتبه های بین کشورهای جهان نام برد، پیشرفت سریع سایر کشورها و در نهایت رشد کُند فعالیت های کسب و کاری است.

فیضی با اشاره به الزامات قانونی اجرای شاخص‌های بهبود کسب و کار در کشور گفت: طبق تبصره 4 قانون بهبود مستمر کسب و کار که مصوب سال 1390 است وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری سایر نهاد‌های اجرایی ملی و بین‌المللی مکلف به بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی‌های جهانی کسب و کار شده است که این موضوع از اهمیت این رتبه‌بندی برای کشور سرچشمه می‌گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نحوه عملکرد صحیح وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:  این وزارتخانه باید علاوه بر بهبود جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار وضعیت اقتصادی مناسب کشور را برای سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند تا بتوانیم با جذب سرمایه‌های خارجی ، مشکل بیکاری را حل کنیم و  با ارز آوری شاخص‌های این گزارش را بهبود بخشیم.

وی در پایان گفت: تمام موارد اُفت و صعود رتبه سهولت در کسب و کار را در کمیسیون حمایت از تولیدات ملی بررسی و برای قرائت به صحن ارجاع داده ایم که اخیرا نیز در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

نقش نظام پولی و بانکی در کاهش جایگاه کسب و کار ایران در جهان

عوامل مختلفی بر فضای کسب و کار تاثیر گذار است اما قطعا بانک مرکزی از این جهت که نظام پولی و بانکی کشور را مدیریت می کند می تواند تاثیر بسزایی بر فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی داشته باشد.زیرا تامین مسائل مالی بنگاه های اقتصادی از لحاظ ارائه تسهیلات بانکی بر عهده سیستم بانکی است.

علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  با اشاره به بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، می گوید: بالا بودن نرخ سود تسهیلات، عدم تامین سریع و آسان مالی توسط بانک ها برای فعالیت اقتصادی، بروکراسی طولانی سیستم بانکی و همچنین عدم ثبات قیمت ارز از جمله عوامل تاثیرگذار بر کاهش جایگاه کسب و کار ایران در جهان است.

وی در ادامه به تاثیر عدم ثبات ارز بر فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: عدم ثبات قیمت ارز، باعث ایجاد تنش در محیط کسب و کار می شود چرا که شرایط اطمینان آوری برای فعالان اقتصادی در بلند مدت ایجاد نمی شود.

این نماینده مجلس با اشاره به افزایش قیمت دلار به بیش از 5 هزار تومان، اظهار کرد : با توجه به افزایش قیمت دلار نگرانی در خصوص بهبود فضای کسب و کار وجود دارد اما برای پیش بینی این امر در سال جدید باید منتظر تدابیر جدید دولت در عرصه اقتصادی باشیم.

کریمی  در پایان  تاکید کرد: دولت باید تدابیر جدیدی اتخاذ کند تا بتواند فضای بازار ارز را مدیریت و روند فعالیت اقتصادی و به دنبال آن بهبود فضای کسب و کار را تسهیل کند.

ارتقاء جایگاه کسب و کار با حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری  هم در حاشیه انعقاد قرارداد همکاری با رئیس بیمه مرکزی با انتقاد از شرایط نامناسب فضای کسب و کار می گوید: بیشترین ضعف موجود در شرکت های دانش بنیان، نامطلوب بودن فضای کسب و کار است که با عقد این قرار داد در تلاشیم با حمایت از این نوع نهادها، محصولات ،حمل و نقل و سایر خدمات آن ها را بیمه کنیم.قطعا برای کسب جایگاه مناسب کسب و کار در کشور باید به فضای آن بشدت توجه شده و از دانش و خرد جمعی استفاده کنیم.

دولت به رونق فضای کسب و کار نیازمند است

بهبود فضای کسب و کار از جانب وزیر تازه نفس وزارت  امور اقتصادی و دارایی نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته است اما موضوعی که دولت باید به آن توجه کند دست کشیدن از کاغذبازی هایی است که زمان کارفرما و حتی کارگران را در ادارات دولتی به منظور انجام اموراتی نظیر بیمه و مالیات به تباهی کشانده و به نوعی فرصت سوزی می کند.

عادل پیغامی،کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح جایگاه دولت برای بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد: برای پیشرفت در فضای کسب و کار و اخذ جایگاه مناسب در جهان عملا یک پایه وجود دارد و آن هم نیاز دولت به رونق فضای کسب و کار است اما نه به گونه ای که دولت فکر کند با اضافه شدن هر تولیدکننده و کارگاه تولیدی،یک مالیات دهنده به جمعیت مالیات دهندگان کشور اضافه می شود بلکه باید سایر موارد را نیز در نظر بگیرد.

پیغامی ابراز کرد: دولت به رونق کسب و کار برای پیشبرد اهداف صادراتی و همچنین رشد اقتصادی کشور نیازمند است.ما در کشورمان مجموع قوانینی را برای بهبود فضای کسب و کار داریم اما اگر به درستی همه ارکان آن اجرایی نشود قطعا آن پویایی لازم محقق نخواهد شد.

وی ادامه داد: برای مثال قانون کار در حمایت از کارکنان نباید تنها به یک قشر توجه داشته باشد و از کارآفرینان و کارفرمایان غافل شود و یا  قانون تجارت که نمی تواند پایه اصلی نیاز های فضای کسب و کار را پیش ببرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: ابعاد بعدی این قضیه، کاملا بُعد فرهنگسازی و نگرش فرهنگی است که بر عهده آموزش و پرورش و همچنین رسانه هاست تا بتوانند با بیان کامل دغدغه ها و آموزش صحیح راه اندازی یک کسب و کار با قوانین موجود ،از ایجاد انواع مشکلات جلوگیری کنند.

وی گفت: در صورت نبود فرهنگ سازی صحیح، چهره رسانه ای این موضوع کاملا مخدوش شده و ابعاد مختلف این فضا نمی توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

درد و دل یک تولیدکننده از کم لطفی ها به فضای کسب و کار/گردش مالیاتی و بهبود کسب و کار

مجتبی دستی،یک تولیدکننده نمونه در کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،اظهار کرد: عواملی مهمی  از جمله تسهیل در صدور مجوزهای لازم از سمت دولت به صورت عملیاتی و واقعی،حذف قوانین دست وپا گیر که موجب اتلاف وقت در آغاز کسب و کار می شود،تهیه و ایجاد یک دپارتمان جامع شامل بانک اطلاعاتی جهت پاسخگویی سریع به کارآفرینان ؛در بهبود فضای کسب و کار تاثیر گذارند.

وی افزود:هدایت طرح هدفمند سازی یارانه ها به سمت تولید بصورت واقعی یکی دیگر از عوامل مهم است. سیستمهای بالادستی بایستی الزام کنند سیاست های مالی و پولی با سیاست های بازار کار هماهنگ باشند.

این تولید کننده ادامه داد: تغییر در الگوی نظام دستمزدها،بعنوان مثال جایگزینی الگوی مزد کار بجای مزد ساعتی و حقوق و دستمزد مناسب با تأمین آرامش فکری و روحی، تعلق خاطر به کار را در نیروی انسانی ایجاد کرده و باعث افزایش بهره وری، ایجاد تعادل و رشد خلاقیت می گردد. از طرفی به عنوان عامل مهم تولید، نقش خود را در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به خوبی ایفا می کند.

وی اضافه کرد: یکی از موفقیت های بزرگ کشورها در مسیر بهبود فضای کسب و کار، خوشه سازی، شبکه سازی و برندسازی است؛ فراهم آوردن زمینه این فعالیتها نیز گام بلندی در تحقق این آرمان خواهد بود.

دستی با اشاره به اعطای استقلال به کارآفرینان گفت:سالهاست از کوچک سازی دولت و عدم مداخلات نهادهای دولتی ، حکومتی ونظامی در مناقصات کشوری سخن گفته شده است؛ این کوچک سازی به مفهوم کوچک شدن بدنه دولت وکاهش کمیت آن نیست؛ بلکه کوچک سازی منطقی را شامل می شود که با انجام وظایف حاکمیتی بتواند در عرصه های گوناگون، گامهای مؤثری را بردارد؛ دخالتهای متنوع دولت در این زمینه باعث آسیب ها و دلزدگی های بسیاری شده است. دولت توانمند قادر به حل بسیاری از مشکلات خواهد بود.

این تولید کننده گفت:اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون جامع مالیاتی کشور به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش بروکراسی های زائد اداری در این حوزه( البته ساماندهی قوانین مالیاتی و روشن نمودن موارد مصرف مالیات برای مصرف کنندگان) می تواند نقطه عطفی در تاریخ مالیات این سرزمین باشد؛ تاریخ مالیات ما همه جا نشان از فرار مالیاتی دارد و همیشه مالیات  موضوعی بوده که فقط دردی بر بنگاههای اقتصادی می افزاید؛ در صورتی که بتوانیم روشن و مستدل عمل نموده وهمگان را از مواهب مالیاتی برخوردار نماییم؛ گردش مالیاتی باعث رونق فضای کسب و کار خواهد شد.

دستی با اشاره به تاثیر سیستم بانکی در تولیدات ملی تصریح کرد: هماهنگ سازی نرخ سود وکارمزد تسهیلات وام اعطایی از سوی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با نرخ بازدهی تولید در ایران (هم اکنون نرخ بازدهی تولید در ایران در خوشبینانه ترین شرایط 9 % است در حالی که نرخ سود بانکی براساس پیشنهاداتی که به شورای عالی پول و اعتبار شده است حداقل 20% برای عقود مشارکتی خواهد بود) یکی از عوامل رونق فضای کسب و کار است .هم اکنون نرخ سود بسیار بالای مؤسسات مالی و اعتباری و بانکها یکی از مشکلات فراروی فعالان اقتصادی  است. فعال اقتصادی در صورتی که بتواند، از تسهیلات ارزان قیمت استفاده کند؛ باعث سود دهی بیش از پیش جامعه خواهد شد و از این مسیر نیز بانکها و مؤسسات بهره مند خواهند شد.

وی بر الزام دولت به اجرایی سازی قانون سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشوررا یکی دیگر از عوامل بهبود فضای کسب و کار دانست و گفت: قانون سیاستهای کلی اصل44 قانونی است که روند خصوصی سازی را تسریع خواهد بخشید ولی عدم اجرای صحیح آن باعث ایجاد بنگاه هایی با خصوصیت دو گانه دولتی– خصوصی شده است؛ که عملاً ضربه های بزرگی را بر فضای کسب وکار و همچنین بنگاه های این چنینی وارد نموده است.

دستی گفت:بصورت واقعی هیچ نوع شرایطی جهت حمایت از ایده ها تا عمل  وجود ندارد.مصوبه قانون تجارت به سال1311 برمی گردد وتاکنون به روز رسانی  نشده است: بازنگری در این قانون می تواند بسیار کارگشا باشد.

این تولیدکننده تکریم مقام والای کارآفرین در جامعه به عنوان ستاره های جامعه را از دیگر راهکارهای ارتقا جایگاه ایران در فضای کسب و کار جهانی معرفی کرد و افزود: شرایط باید به گونه ای  باشد که بانکها و جامعه حامی کارآفرین باشند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند دو عامل  فضای کسب و کار را خدشه دار کرده است .یکی کاغذبازی ها و نامهربانی سازمان های نظارتی و دیگری وارداتی که فضا رقابتی را برای کارکنان و تولید کنندگان ایران تنگ می کند.راه حل برون رفت مشکل در دستان عوامل اجرایی نظیر بانک مرکزی،وزارت امور اقتصادی و دارایی،وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی و دستگاه های مرتبط است که  مسیر صعود را هموار کرده و از نزول رتبه ایران در جهان جلوگیری کنند.

انتهای پیام/