نسخه مناسب چاپ
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،در حالی که قرار بود خصوصی‌سازی جانی تازه به برخی صنایع بی‌رمق کشور بدمد، نتیجه ماجرا در اغلب موارد برعکس شده؛ جیب‌اشرافی که با زدوبند و روابط سیاسی و جناحی به این صنایع چنگ انداختند پرتر از گذشته شد و در مقابل جیب کارگران این صنایع خالی‌تر. نکته تاسف‌بارتر آنکه جریانی که از این روند آلوده خصوصی‌سازی بهره می‌برد، این روزها برای کارگران اشک تمساح نیز می‌ریزد!
در برخی اعتراضات اخیر در گوشه و کنار کشور، به وضوح می‌توان رد پای خصوصی‌سازی آلوده را دید. یکی از بارزترین نمونه‌های این ماجرا صنایع نیشکر «هفت تپه» است. شرکتی که در سال ۱۳۹۴ اعلام شد ورشکسته است و عده‌ای می‌گفتند با واگذاری آن به بخش خصوصی رونق گرفته و ۲۰ هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد. اما نتیجه این واگذاری بدون تدبیر فقط تشدید مشکلات شرکت بود. این شرکت با پرداخت ۵ درصد مبلغ قرارداد (۶ میلیارد تومان) بصورت نقد و بقیه مبلغ (۲۸۵ میلیارد تومان) بصورت اقساطی و هشت ساله به دو جوان ۳۰ ساله واگذار شد.
طی ماه‌های اخیر وقتی اعتراض کارگران به عدم پرداخت حقوق خود که ماه‌ها از آن می‌گذشت، خبرهای ضد و نقیضی از حضور یا فرار خریداران شرکت منتشر شد که به التهاب ماجرا می‌افزود. همچنین خبرهایی منتشر شد که این افراد جزو گیرندگان دلار دولتی هستند. دلارهایی که پرداخت آن از فروردین امسال آغاز شد و رانتی عظیم را بوجود آورد. بعضی منابع می‌گویند مالک خصوصی جدید این شرکت رقم بسیار بزرگی دلار نیمایی برای خریداری تجهیزات جدید برای این شرکت دریافت کرده‌اما به جای خرید تجهیزات این رقم را در خارج از ایران نقد کرده و در بازار آزاد به قیمت بالا به فروش رسانده است!
دولت با ورود به ماجرا و پرداخت حقوق کارگران سعی در بهبود شرایط را داشت و البته در این میان عده‌ای نیز کوشیدند و می‌کوشند از این آب گل‌آلود ماهی خود را بگیرند. برای نمونه یکی از کارگران که به دلیل اغتشاش و آشوب، مدت‌ها پیش دستگیر شده بود، یک ماه پس از آزادی و بازگشتن به کار، این روزها مدعی شکنجه شده است. (اگر چندی دیگر وی را در یکی از شبکه‌های ضدانقلاب خارجی دیدید که در حال خواندن متنی است که برایش نوشته‌اند و تقاضای تحریم ایران را می‌کند تعجب نکنید) ادعایی که با استقبال گسترده رسانه‌های ضدانقلاب مواجه شده است و البته برخی جریانات سیاسی داخلی نیز فرصت را برای موج سواری خود مناسب دیده‌اند. برای نمونه فراکسیون امید مجلس از وزیر اطلاعات خواسته است با حضور در این فراکسیون در این مورد پاسخ دهد. این موج سازی و موج سواری‌ها در حالی است که این افراد و جریانات اگر به راستی دلسوز کارگران بودند باید در زمان واگذاری این صنایع به وظیفه خود عمل می‌کردند و مانع از چنین رخدادهایی می‌شدند و امروز بی‌شک وظیفه آنان رسیدگی به این نابسامانی‌هاست و نه دویدن دنبال موجی که ضدانقلاب ساخته است.
اگر کشور به جایی برسد که بتوان بطور شفاف و دقیق هزینه لیست‌ها و تبلیغات انتخاباتی را ارائه کرد، شاید بتوان رابطه میان این واگذاری‌های آلوده به برخی افراد حزبی و نزدیکان آنها، عمل نکردن عده‌ای به وظیفه نظارتی خود واشک تمساح آنان برای کارگرانی که قربانی این وضعیت شده‌اند را کشف کرد.
خصوصی‌سازی از هدف تا اجرا
«مالکیت در این سه بخش [دولتی، تعاونی، خصوصی] تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.»
این بخشی از اصل ۴۴ قانون اساسی است. چنانچه در این بخش عنوان شده رشد و توسعه اقتصاد یکی از اهداف اصلی در زمینه خصوصی‌سازی است. بر این مهم نه تنها قانون که عقل و منطق نیز صحه می‌گذارد. چرا که هدف از هر تغییری در این زمینه باید کمک به رشد و توسعه اقتصادی باشد وگرنه چرا باید چنین تغییراتی صورت گیرد؟
قرار بر این بود که با خصوصی‌سازی دولت وظایف بنگاه‌داری خود را کم کرده و به این وسیله خود را کوچک و چابک سازد. اما رویایی نیز برای صنایع و بنگاه‌های اقتصادی وجود داشت. این طرف ماجرا نیز قرار و مدارهایی بود که اصلی‌ترینش خارج کردن صنایع از حالت ایستایی و خمودگی با دستان خصوصی‌سازی بود. چرا که وقتی شخص یااشخاص حقیقی صاحب بنگاه اقتصادی باشند در وهله اول برای جانماندن از کورس رقابت در بازار و در مرحله بعدی با هدف نخستین شدن یا بهترین شدن تلاش مضاعفی به خرج خواهند داد. این صاحبان جدید صنایع دیگر مانند مدیران قبلی پشتشان به دولت و خزانه گرم نیست که بر این مبنا اطمینان داشته باشند که اگر در پایان سال آن مجموعه دچار زیان‌دهی شده باشد دولت و خزانه آن را جبران خواهد کرد.
اشراف و شکار صنایع!
برای حصول به چنین منظورهایی چه کاری باید کرد؟! سؤالی ساده با پاسخی تقریباً معلوم برای همه: باید در واگذاری‌ها دقت شود تا خریداران از جان و دل مشتاق آن صنعت بوده و در پی اعتلای آن مجموعه باشند، به بیان دیگر اینکه برای تصاحب آن بنگاه «اهلیت» و سابقه و تخصص در آن صنعت داشته باشند.
اما عملاً آنچه رخ داد چیزی جز این نبود: به نام خصوصی‌سازی به کام اشراف! معیار سازمان خصوصی‌سازی بود که هر کسی پول داشت و آورد می‌تواند بخرد! اینگونه صنایع کشور را به لبه پرتگاه رساندند. بنگاه‌هایی که در معرض واگذاری قرار می‌گرفتند یا می‌گیرند گاه مقدار قابل توجهی زمین با ارزش دارند. مانند مجموعه رشت الکتریک و گاه ماشین‌آلات یا مقدار قابل توجهی از ضایعات که در طول سال‌ها انباشته شده و همین طمع اشراف را برمی انگیزد تا به شکار صنایع بیایند و به منقرض کردن آنها دامن بزنند!
قصه پر غصه خصوصی‌سازی در کشورمان را می‌توان از حال بد این روزهای برخی از شرکت‌ها و صنایع فهمید: رشت الکتریک، آلومینیوم المهدی، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و...
در سازمان خصوصی‌سازی چه خبر است؟ واگذاری‌ها با چه معیاری انجام شده؟ اصلاً رئیس چنین سازمان مهمی که به نوعی با واگذاری‌های خود تکلیف بخش مهمی از آینده صنایع ایران را مشخص می‌کند بر چه معیاری انتخاب شده است؟ اکنون بیش از هر زمان دیگری به بررسی پرونده این واگذاری‌ها احتیاج داریم تا منشأ حال بد صنایع مذکور را دریابیم، به قول قدیمی‌ها «جلوی ضرر را از هر جا که بگیری منفعت است.»
صنایعی مانند رشت الکتریک یا نیشکر هفت‌تپه و یا… تا زمانی که به صورت یک بنگاه اقتصادی در مالکیت دولت بودند به صورت کج‌دار و مریز هم که شده داشتند کارشان را می‌کردند. تولیدات خویش را به بازار عرضه می‌کردند و کارگرانشان با هر کم و زیاد و با هر حسن و عیبی که برای بنگاه‌داری دولتی می‌شمارند بالاخره در آنجا مشغول بودند و حقوقی داشتند و بیمه‌ای. تا آنکه پای حرف‌ها و استدلال‌های تازه به میدان باز شد. استدلال‌هایی که می‌گفتند خمودگی صنایع کشور را باید با خصوصی‌سازی برطرف کرد و البته این کار فایده دیگری هم دارد که کوچک‌سازی دولت و چابک‌سازی آن است.
در سازمان خصوصی‌سازی چه خبر است؟!
اما خصوصی‌سازی به‌خصوص در سال‌های اخیر دقیقاً نتیجه‌ای خلاف این دو هدف به بار آورده؛ یعنی نه دولت کوچک شده و چابک (چرا که بسیاری از صنایع را دولت از این جیب به آن جیب کرده) و نه آن بنگاه‌ها و صنایع از خمودگی خارج شدند. حتی برای برخی از این بنگاه‌ها وضعیت به مراتب بدتر شده و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. چرا؟!
محمد حسن‌نژاد نماینده مردم مرند و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس گفته است: «متأسفانه در سال‌های اخیر بخش خصوصی‌سازی ما به قدری بد عمل کرده و مورددار بوده است که هر کسی اعم از خبرنگاران، کارفرما، نماینده و همه مسئولان فهمیده‌اند که این بخش دارای ایراداتی است.»
اخیراً محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی خبر داد. او در ۱۰ دی ماه جاری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: «به نظر می‌رسد باید در نحوه اجرای قوانین واگذاری شرکت‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی و همچنین برخی واگذاری‌های انجام گرفته توسط این سازمان تجدیدنظر شود چرا که گزارشات اولیه به دست آمده از واگذاری بخشی از شرکت‌ها نشان‌دهنده مشکلات جدی در این بخش است.»
یکی از ماجراهای جنجالی در این سازمان خرید مجتمع گوشت اردبیل از سوی علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی است. وی که ظاهراً چند روز پیش از ریاست سازمان خصوصی‌سازی استعفا داده است، این مجتمع صنعتی را در سال ۸۵ می‌خرد. وی اولین رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی کشور است و می‌گوید خرید این مجتمع ربطی به این سازمان نداشته و در زمان خرید وی رئیس سازمان نبوده است. پوری‌حسینی در سال ۱۳۹۲ رئیس ستاد تبلیغاتی روحانی در استان آذربایجان شرقی بوده است و پس از پیروزی روحانی بار دیگر به سمت ریاست این سازمان منصوب می‌شود. طبق اظهارنظر مقامات قضائی پرونده این واگذاری همچنان مفتوح بوده و بدهی معوق خریدار، حداقل مسئله آن است.
بدون هیچ سابقه‌ای
یکی از نزدیک‌ترین معیارهایی که برای واگذاری صنایع اهمیت دارد، داشتن سابقه مرتبط است. یعنی فرد یا افرادی که در آن صنعت سابقه‌ای دارند اهلیت تصاحب آن صنایع را دارا هستند. اما متأسفانه در واگذاری‌ها به تنها چیزی که توجه نشده است همین موضوع سابقه در صنعت موردنظر است. نماینده مردم مرند در مجلس در این رابطه می‌گوید: «ما یک مورد از خصوصی‌سازی‌ها را نمی‌توانیم پیدا کنیم که بگوییم درست بوده و بی‌حاشیه بوده است و یا اینکه زمانی که واگذاری صورت گرفته است پس از آن مشکلات حل شد و عملکرد آن درست شد. متأسفانه برخی واگذاری‌ها را به افرادی می‌دهند که در عمرش حتی یک پیچ و مهره هم نبسته است بعد این فرد در بحث بازار ارز دستگیر می‌شود آنگاه آقایانی مانند پوری‌حسینی در رسانه ملی می‌گویند شخصی را در بازار ارز دستگیر کرده‌اند و این چه ربطی به واگذاری‌ها دارد، اما باید گفت چنین شخصی اهلیت فعالیت اقتصادی هم ندارد و در بازداشت است چه برسد به اینکه یک شرکت دولتی را به چنین شخصیتی بخواهیم واگذار کنیم. ما دیگر نمی‌دانیم تخلف از این بالاتر چیست.»
پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که «واگذاری‌ها عموماً انجام می‌شود اما اهلیت آن رعایت نشده است یعنی فردی که هیچ‌گونه سابقه فعالیتی در آن زمینه نداشته است شرکت دولتی را گرفته آن هم معلوم نیست با چه هدف و رویکردی که این جزواشکالات شکلی محسوب می‌شود که اهلیت رعایت نمی‌شود.»
یک آرزو: واگذاری مولد از گاوصندوق دولت!
شعار کوچک کردن دولت از جانب افراد بسیاری داده شده است اما در عمل آیا می‌توان گفت که در آن مسیر حرکتی شایسته انجام شده است؟ رئیس‌جمهور در روز تقدیم لایحه بودجه ۹۸ به مجلس در صحن علنی گفت: «ثروت و دارایی فراوانی داریم منتها این ثروت‌ها را همه در گاوصندوق گذاشته و قفل شده است. دولت دارای با ارزش‌ترین زمین‌ها در داخل شهرها، در کنار شهرها و در مناطق مختلف کشور است و این زمین‌ها را قفل کرده است.»
رئیس‌جمهور با ذکر مثالی در این زمینه اضافه کرد: «در یک استانی یک زمین بسیار وسیعی که البته کنار شهر و وصل به شهر بود، وجود دارد، گفتم این زمین برای چه کسی است گفتند فلان وزارتخانه این را در مالکیت دارد برای طرحی از ۳۰ سال پیش، یعنی ۳۰ سال پیش زمین را گرفته در گاوصندوق گذاشته و قفل کرده و می‌خواهد ۴۰ سال بعد آنجا طرحی را اجرا کند. نباید اجازه دهیم. باید اموال و دارایی‌هایمان را مولد کنیم نه منجمد.»
در این باره باید پرسید آن گاو صندوق که ثروت‌های ملی در آن قرار دارد به چه قیمتی باید خالی شود؟ و آیا واقعاً واگذاری‌هایی که دولت یازدهم و دوازدهم انجام داده مولد بوده است؟ در این باره باید پرسید که کدام واگذاری دولت تاکنون مولد بوده است؟ خوب است اگر دولت در این زمینه کارنامه خود را برای مردم شفاف کند، خاصه این دولت که در پس تریبون‌ها به شفافیت بسیار می‌پردازد!
تقریباً تمامی واگذاری‌های صورت گرفته در دولت تدبیر و امید روزگاری آشفته دارند. آیا آقای روحانی از چندوچون این واگذاری‌ها مطلع است؟ اینکه گاهی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در اختیار دولت را با ترفند و حیل در ماه‌های نزدیک به واگذاری زیان ده می‌کنند تا از قیمت آن بکاهند، قصه‌ای تلخ است که از ضعف دستگاه‌های نظارتی و وزارت اطلاعات حکایت می‌کند.
از رشت الکتریک تا ماشین سازی تبریز
از کارخانه‌ای که روزگاری بزرگ‌ترین کارخانه تولیدی کلید و پریز بود اکنون چه مانده است؟ مخروبه‌ای که تنها آه حسرت بر لب می‌نشاند و سرنوشت آنکه روزگاری توسط همسران چهار تن از سران اصلاح‌طلب خریداری شد «درس عبرتی» برای ما و مجلس باشد تا با اقدام نظارتی درست و قاطع جلوی تکرار آن سرنوشت برای صنایع دیگری از جمله ماشین‌سازی اراک و هفت‌تپه و کشت و صنعت مغان و…گرفته شود.
محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی روند واگذاری ماشین‌سازی تبریز را چنین تشریح کرده است: «طی سال‌های گذشته در روند واگذاری این شرکت متأسفانه مسیری طی شد که شرکت ماشین‌سازی را از اوج عزت به حضیض ذلت کشاند. یک زمانی شرکت ماشین‌سازی تبریز را به عنوان رد دیون به بانک صادرات واگذار کردند، بانک صادرات که نمی‌تواند ماشین‌سازی را اداره کند، این یک صنعت مادر است. در نهایت پس از اعتراضات ما این شرکت باز برگردانده شد و البته آن را پا در هوا نگه داشته‌اند و چند سال بعد مجدد به‌عنوان رد دیون و با قیمت ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی فولاد دادند.»
وی می‌افزاید: «سازمان خصوصی‌سازی از صندوق فولاد وکالت‌نامه گرفت تا ماشین‌سازی را به فرد دیگری بفروشد و در این مدت روز به روز وضعیت ماشین‌سازی بدتر شد و ماشین‌سازی به فردی واگذار شد که صلاحیت و اهلیت‌اش را نداشت و این فرد نتوانست اقساط ماهانه‌اش را پرداخت کند و مجدد این شرکت بازگردانده شد. در نهایت شرکت ماشین‌سازی تبریز پس از این همه رفت و برگشت به فردی به نام فرخزاد واگذار شد که اصلاً اهلیتش را نداشت و نه‌تنها اهلیت نداشت، بلکه در زد و بندهای ارزی بانک مرکزی هم دست داشت و الان چند وقت است که در بازداشت به‌سر می‌برد. کار آنها به این شکل بوده که ارزهای بانک مرکزی را در یکی از صرافی‌ها با قیمت آزاد می‌فروختند، سهمی هم به آقای فرخزاد رسیده بود که او با همین سهم خود شرکت ماشین‌سازی را خریداری کرد.»
از این جیب به آن جیب کردن در دولت
ضمن آنکه آقای رئیس‌جمهور گفته است که این دارایی‌های غیرمولد در اختیار وزارتخانه‌هاست و باید با خصوصی‌سازی به دارایی مولد تبدیل شود. اما کارنامه خصوصی‌سازی چیز دیگری می‌گوید. در بسیاری موارد این دارایی‌ها در دولت از این جیب به آن جیب رفته است.
محمدرضا پورابراهیمی در این باره گفته است: «در بخش خصوصی‌سازی مهم تغییر مالکیت نیست بلکه بحث مهم اداره بنگاه است. این اداره بنگاه توسط دولت یعنی دولت از یک مسیر خارج شده و از مسیر دیگر جایگزین شده و هیچ اتفاقی در محتوای عملیات خصوصی‌سازی در ایران نیفتاده و حتی بدتر هم شده است.»
وی به ایرادات اساسی موجود در روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: «اینکه می‌گوئیم روند خصوصی‌سازی در کشور بدتر هم شده به این دلیل است که قبلاً وزارت نفت پالایشگاه پتروشیمی را تخصصی اداره می‌کرد اما اکنون دیگر نمی‌تواند آن اداره تخصصی را داشته باشد یعنی در نهادها و وزارتخانه‌های دیگر این پالایشگاه‌ها منتقل شده که کاملاً غیرتخصصی اداره می‌کنند. یا اینکه قبلاً بانک‌ها و یا بیمه را قبلاً وزارت اقتصاد اداره می‌کرد و هر موضوعی در این زمینه را وزیر اقتصاد پاسخگو بود اما اکنون در این حوزه اتفاقی می‌افتد وزیر هم پاسخگو نیست و می‌گوید ما اینها را واگذار کردیم و اصلاً به ما ارتباطی ندارد.»
امید می‌رود تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی شروعی بر پایان واگذاری‌های غیراصولی و احیاناً غیرقانونی باشد و همچنین کوتاه کردن دست نااهلان و سودجویان از ثروت‌های ملی.
نامه ۵۵ نماینده به قوه قضائیه
چندی پیش ۵۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌قوه قضائیه با اشاره به برخی تخلفات در واگذاری‌های انجام شده اخیر، خواستار ورود جدی دستگاه قضائی شدند. «شرکت‌های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری‌تبریز، ایران‌ایرتور، آلومینیوم‌سازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و سیلوها» صنایعی هستند که در این نامه بر واگذاری همراه با تخلف آنها تاکید شده است.
در این نامه از رئیس‌دستگاه قضائی درخواست شده است «تا با تشکیل شعبه‌ای ویژه و با نظارت عالیه جنابعالی، کلیه پرونده‌های مربوط به خصوصی‌سازی مطابق قانون، تجمیع و به تخلفات و اتهامات احتمالی، رسیدگی دقیق صورت گیرد. در این راستا تقاضا دارم تدابیر قضائی لازم جهت امکان دسترسی به متهمان در زمان رسیدگی به پرونده‌ها اتخاذ شود.»
مجلس به‌عنوان دستگاهی نظارتی و نماینده ملت که بی‌شک از نزدیک با درد کارگران این صنایع آشناست و دستگاه قضائی به‌عنوان خانه عدالت، می‌توانند در حرکتی انقلابی و قاطع، دست اشراف سیری‌ناپذیر را از صنایعی که با زدوبند و ناصواب تصاحب کرده‌اند کوتاه کرده و لبخند را بر لب کارگران و خانواده‌های آنان بنشانند.
منبع: کیهان
دیدگاه شما