به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،اواخر سال 97  روحانی در مجلس از نمایندگان خواست تا برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی با دولت همکاری کنند. رئیس جمهور در حالی این پیشنهاد را برای بار چهارم طی دو سال گذشته مطرح کرد که نمایندگان مجلس در هر ۳ بار قبلی، با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کرده بودند.

پس از درخواست های مکرر رئیس جمهور مبنی بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، کمتر از 50 نفر از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی خواستار تشکیل این وزارتخانه شدند و این طرح در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه اصرار دولت و این 50 نماینده، بیش از 150 نفر از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه ای، خواستار از دستور کار خارج شدن طرح تشکیل وزارت بازرگانی شدند.

بعد از انتشار نامه نمایندگان و مخالفت آنها با این طرح لابی های گسترده ای در مجلس صورت گرفت و در نهایت امیریمعاون پارلمانی دولت اعلام کرد که گزارش نمایندگان در کمیسیون اجتماعی در صحن علنی مجلس مطرح شده و طرح وزرات بازرگانی به رأی گذاشته می شود.

در همین راستا امیری، معاون پارلمانی دولت با اعلام خبر در دستور کار قرار گرفتن تشکیل وزارت بازرگانی می گوید: هیچ دستگاهی در کشور مخالف تشکیل این وزارتخانه نیست و دستور رییس‌جمهور برای تشکیل این وزارت به جد پیگیری می‌شود، اگرچه تعدادی از نمایندگان مجلس، به دلایل کارشناسی و برخی بدلایل سیاسی، مخالف ‌این طرح هستند!

معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری از نمایندگان پارلمانی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف خواست که در این زمینه با نمایندگان مجلس مذاکره کنند و با دلایل کارشناسی آنها را متقاعد کنند که‌ به این طرح در صحن علنی مجلس رای بدهند. وی همچنین حضور منظم وزرا در مجلس و دیدار با نمایندگان مختلف و کمیسیون‌های مربوطه را مورد تاکید قرار داد و از معاونان پارلمانی خواست که حضور مقتدرتری در مجلس داشته باشند.

این دستورات روحانی برای تشکیل یک وزارت خانه در شرایطی است که 4 کمیسیون مرتبط با این موضوع در مجلس با طرح تفکیک وزارت خانه ها و تشکیل وزارت بازرگانی به صراحت مخالفت کرده اند و در میان آنها برخی از نمایندگان هم راستا با دولت هم دیده می شود که به دلایل کارشناسی این موضوع را رد کرده اند و این سخنان امیری که مخالفت ها سیاسی است کاملاً زیر سوال رفته است.

پافشاری روحانی بر دادن وعده‌های سر خرمن

اما روحانی در 29 خرداد ماه در جلسه هیأت دولت باز هم به این مساله پافشاری کرد و در جواب انتقادها مبنی بر اینکه این وزارت خانه حداقل 2 سال زمان برای راه اندازی و ... لازم داشته و تبدیل به وزارت واردات می شود گفت : «…البته دو سال است که از مجلس شورای اسلامی خواستار مجوز برای تشکیل وزارت بازرگانی هستیم؛ چرا که وزارت بازرگانی صادرات کشور را رونق داده، واردات را به درستی کنترل و بازار را به خوبی نظارت خواهد کرد. اگر وزارت بازرگانی تاسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می شود و این مسئولیت مجلس شورای اسلامی است »

طرح چنین وعده‌هایی از سوی روحانی نکته جدیدی نبود چرا که روحانی حتی پیش از ریاست جمهوری‌اش وعده تحول 100 روزه داده و گفته بود: «برنامه کوتاه مدت یک ماهه و 100 روزه وجود دارد می‌توانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم.»

روحانی در حالی این ادعا را مطرح کرده بود که نه تنها تحول اقتصادی در 100 روز اتفاق نیفتاد، بلکه در مناظرات سال 96 عملا گفته‌های چهار سال قبل خود را تکذیب کرده و مدعی شده بود که هیچ آدم عاقلی نمی تواند ظرف 100 روز مشکلات معیشتی را بهبود ببخشد!

وعده بهبود معیشت مردم تنها یک هفته بعد از تشکیل وزارت بازرگانی همانقدر غیر کارشناسی است که دولت ماه ها به مردم وعده داده بود تنها یک روز بعد از برجام تحریم ها برداشته شده و مشکلات مردم حل می شود این در حالی است که حتی بعد از اجرای برجام هم با وجود ادعای رفع تحریم ها مشکلات زیادی گریبان اقتصاد کشور را گرفته بود.

اتلاف وقت و فرار به جلو دولت در تشکیل وزارت بازرگانی 

برخی از کارشناسان معتقد هستند دولت با طرح وزارت بازرگانی در یک اقدام با فرار روبه‌جلو، در حال اتلاف وقت و هزینه برای عبور از بحران سوء مدیریت و عدم توانایی تصمیم گیری برای کنترل بازار بوده و خود دولت هم می داند که با تفکیک وزارت خانه نه تنها مشکلی حل نمی شود بلکه مشکلات زیادی افزوده می شود.

فرافکنی و فرار از پاسخگویی دولت به ویژه در قبال مشکلات معیشتی که دو سال گذشته برای کشور به وجود آمده است شاید مهم ترین دلیل دولت برای تشکیل این وزارت خانه باشد.

برخی دیگر از کارشناسان چینش مهره های همسو با دولت در قالب یک وزارت خانه در آستانه انتخابات 1400 وایجاد کرسی برای نیروهای همسو با دولت در بدنه دولت که نوعی پاسخگویی به باج خواهی ها و سهم خواهی ها هم تلقی می شود را یکی از علت های اصلی پافشاری دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی می دانند.

وزارت بازرگانی و تشدید فضای رانتی در کشور

بررسی تجربه دو سال گذشته حاکی از آن است که آنچه باعث افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده، میدان یافتن دلالان بازار با اتکا به سیاست تخصیص ارز دولتی بوده و رانتی که در اثر تخصیص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان ایجاد شد عامل مشکلات اقتصادی سال گذشته بوده است.

با این حال کارشناسان مدعی هستند که تشکیل وزارت بازرگانی فضای رانتی را افزایش داده و تلاش ها بیشتر در جهت واردات و رکود بر بازار تولید خواهد بود و از این طریق ضربه نهایی بر پیکره تولید در کشور خواهد خورد.

 این طرح برای بار چهارم در مجلس مطرح شده که بررسی ها نشان می دهد نمایندگان همچنان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستندو حتی بسیاری از آنها ادامه پیگیری های دولت را اتلاف وقت مجلس و دولت عنوان کرده اند.

انتهای پیام/